رد صلاحیت شدگان چطور قانون‌گذاری می‌کنند؟

به گزارش حلقه وصل، بیش از ۱۶ هزار نفر برای نمایندگی دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده‌اند و  با پایان ثبت‌نام ها قاعدتاً هیئت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات صلاحیت شرکت کنندگان را بر مبنای قانون بررسی و اعلام خواهند کرد.

بر اساس برنامه زمان بندی یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت داوطلبان در هیئت‌های اجرایی پس از پایان مهلت ثبت نام انتخابات مجلس آغاز شده و ابلاغ مراتب رد صلاحیت به داوطلبان توسط فرماندار مرکز حوزه انتخابیه در تاریخ 27 آذرماه اعلام خواهد شد.

در نهایت هم بعد از طی این مراحل و اعتراض کاندیداهای رد صلاحیت شده در این مرحله، اظهار نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در خصوص کلیه داوطلبان و اعلام آن به وزارت کشور از ۲۲ دی ماه تا ۱۱ بهمن ماه امسال انجام می‌شود و در این دوره هم باز برای کاندیداها مهلتی برای اعتراض به عدم احراز صلاحیتشان آن هم در صورتی که در مراحل قبل تائید شده بودند، وجود دارد. 

** وضعیت نماینده‌ای که رد صلاحیت می‌شود

در این میان برای هر دوره تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس هم در فهرست کسانی قرار می‌گیرند که صلاحیت شان از سوی هیئت های اجرایی و شورای نگهبان تایید نشده است و این ابهام به ذهن متبادر می‌شود که نماینده‌ای که برای دوره بعد صلاحیت تکیه بر کرسی قانونگذاری ندارد چطور می‌تواند در ماه‌های باقی مانده از مجلس همچنان بر مسند قانونگذاری بماند و ابهام دیگر اینکه از چه زمانی این نماینده صلاحیت خود را از دست داده است که حالا بعد از 4 سال قانونگذاری مشخص شده فاقد صلاحیت است.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به خبرنگاری، این موضوع را موضوعی قابل بحث می داند اما تاکید می‌کند که چون چارچوب آن با قانون اساسی در تعارض است، تا به حال به نتیجه نرسیده است.

وی توضیح می‌دهد: وقتی اعتبارنامه نماینده‌ای به تصویب می‌رسد تا پایان دوره نمایندگی فقط به سه طریق ممکن است که از مجلس خارج شود اولین که فوت کند، دیگر اینکه استعفا دهد و یا غیبت کند در غیر اینصورت کسی نمی‌تواند او را از سمت نمایندگی مجلس عزل کند. 

** نمایندگی مجلس؛ چک سفید امضا

در واقع نمایندگی مجلس چک سفید امضایی است که به تایید صلاحیت شدگان یک دوره مجلس شورای اسلامی داده می‌شود و تا پایان دوره نیز سند کرسی نمایندگی مجلس به نام آنها زده می‌شود؛ سندی که غیر قابل واگذاری به غیر و غیر قابل باز پس گیری است.

 امیرحسین قاضی‌زاده درباره این شبهه که اگر فردی برای دوره آینده صلاحیت ندارد چطور می‌تواند در مدت زمان باقی مانده از عمر مجلس فعلی کار قانونگذاری را انجام دهد نیز می گوید: بررسی صلاحیت هایی که حالا انجام می‌شود مربوط به دوره آینده است و کسی نمی‌تواند درباره وضعیت فعلی نمایندگان مجلس تصمیم بگیرد نماینده‌ای که اعتبارنامه تصویب شده تا پایان دوره فعلی در نمایندگی ایجاد نخواهد شد.

** یک ابهام قانونی بلاتکلیف

این عضو هیئت رئیسه مجلس البته این استدلال را به لحاظ قانونی درباره شرایط به وجود آمده مطرح می‌کند اما معتقد است به لحاظ معنایی کسی که صلاحیت نمایندگی ندارد، در واقع این صلاحیت را ندارد  و نمی‌تواند در این مسند باقی بمانند اما به هر حال قانون چیز دیگری می گوید.

وی در پاسخ به اینکه هدف قانونگذار از چنین شرایطی چه بوده است، می‌گوید: به هر حال نمایندگی در کشور ما قائم به فرد است و اگر یک نماینده عزل می‌شود به لحاظ حقوقی کرسی در مجلس خالی می‌ماند و یک حوزه انتخابیه بدون نماینده می‌شود؛ از لحاظ نصاب نیز مجلس دچار مشکل خواهد شد. به همین دلیل کسانی که قانون اساسی را نوشتند از این بخش صرف نظر کردند.

بحث بررسی مستمر صلاحیت نمایندگان مجلس موضوعی است که در سال های اخیر بارها روی آن تمرکز شده اما بحثی است که همچنان بی نتیجه مانده است موضوعی که نه تنها کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر با آن درگیر بوده و بعضاً برای آن چاره جویی کرده‌اند. 

در هیچ جای دنیا نمایندگان از نظارت و پاسخگویی در قبال رفتار و عملکردشان مصون نیستند و اکثر پارلمان های دنیا دارای نوعی نظام نظارت درون سازمانی بر رفتار نمایندگان خود هستند.

 علی‌رغم اهمیت جایگاه مجلس و تائید صلاحیت نمایندگانی که به عنوان وکلای ملت پا به این نهاد می‌گذارند اما در سایر کشورها، نمایندگان از نظارت و پاسخگویی در قبال رفتار و عملکردشان مصون نیستند و اکثر پارلمان های دنیا دارای نوعی نظام نظارت درون سازمانی بر رفتار نمایندگان خود هستند.

** نقصی که سیاست‌های ابلاغی انتخابات بر نقص آن تاکید دارد

در اصل نظارت بر رفتار نمایندگان تردیدی وجود ندارد، اما در شیوه اعمال نظارت تفاوت‌ها و رویه های مختلفی به چشم می‌خورد. در سیاست های کلی انتخابات که در سال 1395 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد این موضوع به صراحت دیده می‌شود. بر اساس بند ۱۳ سیاست های ابلاغی ضرورت طراحی یک روش جهت نظارت بر نماینده در طول چهار سال فعالیت تاکید شده است. این بند بر تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان تاکید کرده است. البته واضح است که طبق قاعده مکانیزم را خود مجلس باید طراحی و تصویب می‌کرد چراکه مرجع قانون گذاری مجلس است.

 شرایطی که برای انتخاب شوندگان برای مجلس ذکر شده طبیعتا شرایطی است که باید تا پایان دوره نمایندگی در نماینده حفظ شود چون رأی مردم به نماینده مشروط به داشتن آن شرایط بوده است. بر همین اساس قانون نظارت بر نمایندگان در مجلس هشتم به تصویب رسید تا مراقبت لازم را نسبت به حفظ این شرایط درباره نمایندگان انجام دهد و در صورت عدول از آن شرایط هیأت نظارت مربوطه مجازات هایی را در نظر گرفت که اعمال خواهد شد. بنابراین اصل حفظ این شرایط برای نمایندگان و شورای نگهبان اصلی پذیرفته شده و منطبق بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات محسوب می‌شود.

قاضی زاده هاشمی می‌گوید، در قانون فعلی اگر نماینده‌ای مرتکب جرمی شود که خارج از وظایف نمایندگی باشد، مانند هر شهروند دیگری با او برخورد قضایی صورت می‌گیرد و اگر مجازات حبس باشد در واقع منجر به غیبت قهری او شده و بنابراین بر مبنای اصل غیبت در قانون آیین نامه داخلی مجلس از نمایندگی کنار می‌رود.

گرچه این نماینده مجلس معتقد است که برای حل این موضوع در شرایط فعلی هیچ راهکاری وجود ندارد اما می‌گوید که به لحاظ منطقی این موضوع یک مسئله و مشکل است و برای حل آن جز اینکه نمایندگان طرح دهند و بر نظر خود اصرار کنند و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام علیرغم مغایرت با قانون اساسی با آن موافقت کند، راه دیگری نیست.

** بررسی صلاحیت مستمر نمایندگان مجلس نیازمند سلسله تغییراتی است

 نماینده مردم مشهد در این حال می گویند حتی اگر بتوانیم به لحاظ قانونی امکان عزل نماینده را به وجود بیاریم   اما به لحاظ اینکه در قانون، نمایندگی قائم به شخص است و در مجلس عضو علی البدل نداریم مشکلات متعاقب به دیگری به وجود می آید.

 وی می گوید برای حل  این مسئله یک سلسله از تغییرات باید اتفاق بیافتد و اگر بخواهیم این موضوع تغییر کند و این فرآیند اصلاح شود، باید نمایندگان با حقوقدانان اعضای شورای نگهبان و همچنین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نشست‌هایی بگذارند و درباره آن سلسله تغییراتی که باید ایجاد شود، تصمیم گیری کنند.

** قانونی که برای جلوگیری از انحرافات تصویب شد اما ...

قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به گونه‌ای تنظیم شد که این نظارت محدودیتی برای ایفای وظایف نمایندگی نباشد اما برای جلوگیری از کج رفتاری، انحراف اخلاقی و اقتصادی نمایندگان در طی دوره نمایندگی تصویب شد. در واقع در چنین وضعیتی نظارت حقوقی با دادگاه صالحه و نظارت سیاسی با مردم و جامعه است. 

بر اساس ماده 2 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، هیأت نظارت، صلاحیت رسیدگی به این امور را دارد:  الف ـ گزارشهای واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیرمتعارف وی،  ب ـ گزارش های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی، پ ـ گزارش های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی،  ت ـ گزارش های هیأت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی نظمی نماینده 

تبصره این ماده هم تاکید دارد که هرگاه هیأت احراز نماید گزارش دهنده جهت هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی یا مسؤولین اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده، مکلف است مراتب را همراه با مدارک مربوط جهت پیگیری قضائی به مرجع قضائی ارسال نماید و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد. 

همچنین این قانون تصریح دارد که تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیأت به تخلفات موضوع این قانون و شؤون نمایندگی نیست و هیأت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن را به مرجع قضائی ذی‌صلاح اعلام می نماید.

با این همه اما قاضی زاده هاشمی می‌گوید که قانون نظارت بر نمایندگان به طور کلی قانون کم اثری است و باید مورد بازنگری قرار گیرد. حتی در بحث قانون نویسی نیز به شدت ضعیف نوشته شده و با توجه به دوره اجرای آن باید با جمعیت حقوقدانان بنشینیم و درباره اصلاح آن بحث و تصمیم گیری کنیم.

 عضو هیئت رئیسه مجلس می گوید گرچه هیئت نظارت مداوم کار خود را انجام می‌دهد اما برش ندارد و بازدارنده نیست؛ اگر کسی مرتکب جرم می شود حداکثر به یک تذکر بسنده می شود و یا اینکه پرونده به قوه قضاییه و در نهایت به شورای نگهبان ارجاع می‌شود تا در بررسی صلاحیت او برای دوره بعد تجدیدنظر شود. 

 به تعبیر این نماینده مجلس نظارت بر نمایندگان شمشیر کندی دارد و برنده نیست.

بر اساس این گزارش اما وضعیت نظارت مستمر بر نمایندگان در حالی شرایط پیش گفته را طی می کند که پارلمان های دنیا برای نظارت بر رفتار حرفه ای اعضای خود الگوهای متفاوتی از مرجع نظارت را پذیرفته‌اند. به این ترتیب که برخی هر دو نوع صلاحیت مذکور را به مرجعی داخلی در داخل پارلمان و یا خارج از آن سپرده اند. برخی نیز به دلایل دیگری علاوه بر مخاطره آمیز بودن جمع و صلاحیت مشاوره و تحقیق و تفحص با قضاوت، الگویی مرکب از مرجع نظارتی پارلمانی و غیر پارلمانی را پذیرفته اند. 

** مصونیت نمایندگان قرار نبود آهنین باشد

در همین حال درباره مصونیت نمایندگان نیز تفاسیر متفاوتی وجود دارد برخی از نمایندگان خود را مصون از هرگونه برخورد می دانند اما آنچه قانون می گوید صرفاً مصونیت نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی معنا می‌یابد. طبق اصل  ۸۶ قانون اساسی نمی‌توان نماینده پارلمان را در رابطه با ایفای وظایف نمایندگی به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار داد. زیرا نماینده که در مقام انجام وظایف نمایندگی خود تحت تعقیب قرار گیرد وظایف محوله به صورت کافی انجام نخواهد شد. قانون اساسی مصونیت را به طور مطلق در هر جنبه ای برای نماینده پیش بینی نکرده این مصونیت در چارچوب خاص و زمینه مشخصی برای نماینده تعریف شده است.

** هیچ گزارشی از تخلفات نمایندگان به شورای نگهبان ارسال نشد

در همین زمینه، علیرضا سلیمی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در این دوره از مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تا به حال گزارشی از تخلفات نمایندگان به شورای نگهبان ارسال شده که در بررسی صلاحیت آنها موثر واقع شود، می‌گوید:  تا به حال گزارشی به شورای نگهبان ارسال نشده است.

وی ادامه می‌دهد: در واقع قانون نظارت بر نمایندگان قانونی پر از ایراد و اشکال است که مجلس هم نتوانست آن را اصلاح کند.

 وی در پاسخ به اینکه آیا تا به  حال اراده‌ای هم برای اصلاح آن در مجلس دهم وجود داشته است، می‌گوید: خیر، این مجلس اگر چنین قانونی وجود نداشت هیچ اراده‌ای هم برای تصویب و اجرای مشابه آن نداشت حتی اگر می‌توانستند این قانون را کنار می گذاشتند .

عضو هیات نظارت بر نمایندگان: هیچگونه گزارشی تا به حال از هیئت نظارت برای شورای نگهبان از تخلفات نمایندگان در دوره نمایندگی خود ارسال نشده است.

وی با یادآوری اینکه هیچگونه گزارشی تا به حال از هیئت نظارت برای شورای نگهبان از تخلفات نمایندگان در دوره نمایندگی خود ارسال نشده است تصریح می‌کند: در واقع نمایندگان متخلف ولو که تعداد انگشت شمار باشند مصونیت آهنین داشته‌اند و این روال ادامه خواهد داشت مگر اینکه یک مجلس انقلابی شکل گیرد و اراده‌ای برای اصلاح این قانون داشته باشد.

از دیدگاه سلیمی، اینکه یک نماینده رد صلاحیت شده برای دوره بعد، همچنان در مجلس قانون‌گذاری می‌کند و اینکه چه زمانی صلاحیت خود را از دست داده را از ابهامات قانون دانسته و در عین حال می‌گوید: به هر حال استدلال این است که صلاحیت برای دوره آینده نمایندگی مجلس تائید نشده است. 

** نماینده متخلف حتی تعلیق و اخطار هم نمی‌شود

حکایت این بی‌اثری را در روایتی که محمدجواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از تصمیمات این هیات دارد نیز می‌توان دریافت. وی می‌گوید: برخی می‌گویند؛ چرا نماینده‌ای فلان کار را کرده و یا دادگاه رفته است، اما همچنان در مجلس حضور دارد که باید گفت؛ اصلا ما قانونی برای اینکه ما بتوانیم در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی کسی را تعلیق کرده و یا از مجلس معاف کنیم، وجود ندارد. حتی این موضوع مربوط به بحث مصونیت هم نیست. ما چنین چیزی در قانون برای تعلیق یا عدم حضور نماینده در مجلس نداریم، اما مصونیت به آن عنوانی که در بسیاری از کشورها وجود دارد، نداریم.

نقص دیگری که این قانون دارد این است که هیات نظارت فقط در مواردی ورود می‌کند که از نماینده شکایتی شده باشد. جمالی اینطور توضیح می‌دهد: موضوع دیگری که به نظر من یک نقص است، این است که حقوقدانان ما می‌گویند تا مادامی که شکایتی چه از طرف شخص حقیقی یا حقوقی به ما و اصل نشده، ما نمی‌توانیم به یک موضوعی که از طرف نماینده‌ای سر زده باشد، ورود کنیم؛ این خود یک نقص است. ما می‌بینیم یک اتفاق که شایسته نماینده، مجلس و مردم نیست، می‌افتد، اما شکایتی هم نمی‌شود؛ بنابراین ما هم نمی‌توانیم ورود کنیم.

** راه مقابله با متخلفان؛ اصلاح قانون

همانطور که اشاره شد بررسی مستمر صلاحیت نمایندگان مجلس و ضرورت حفظ  شرایطی که که یک نفر توانسته بر مبنای آن وکالت ملت را برعهده گیرد موضوعی است که تازگی ندارد اما از آن موضوعاتی است که در شرایطی که یک اراده جدی برای حل آن وجود داشته باشد، حل نخواهد شد.

 همچنانکه پیشتر گفته شد این موضوع مطالبه جدی از سوی مقام معظم رهبری بوده که در سیاست های کلی انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به صراحت عنوان شده اما قانون نیم بندی که برای اجرای آن و تحقق این مطالبه تصویب شده بود نیز با وجود نقایصی که داشت به قانون بی اثری تبدیل شده که تیغه کندی دارد و بازدارنده نیست.  بنابراین  برای حل معمای نمایندگی افرادی که رد صلاحیت می شوند در نهادی که خانه ملت نام دارد گویا چاره‌ای جز یک اراده جدی و همه جانبه برای یک سلسله تغییرات در قانون نیست.