تلاش دولتی‌ها برای عصبانی کردن مردم/ از واریز نشدن یارانه آذر تا خنده‌های بنزینی روحانی +عکس و فیلم

سرویس اقتصاد حلقه وصل - در شرایطی که کشور نیاز به آرامش اقتصادی و روانی داشت و هنوز قدرت خرید مردم که در اثر افزایش نجومی قیمت ارز از بین رفت برنگشته بود، دولت تصمیم گرفت قیمت بنزین را که یکی از شاخص‌های اصلی و تاثیرگذار بر اقتصاد کشور است افزایش دهد.

گرچه ممکن است برخی کارشناسان- که تاکنون اسامی و تخصص آنها اعلام نشده- با این تصمیم دولت موافق بوده و برای مدل و میزان افزایش و سهمیه بندی براساس محاسبات اقتصادی به جمع بندی رسیده باشند، اما همچنان علامت سوال‌های بزرگی در خصوص زمان و فرم اجرای این سیاست وجود دارد.

اما در این میان آنچه عجیب به نظر می‌رسد بی‌توجهی و در برخی موارد تعمد برخی مسئولان دولتی در از بین بردن امنیت روانی جامعه است که همچون ریختن بنزین بر آتش خشم و اعتراض مردم، زمینه را برای موج سواری و سواستفاده معاندین، اشرار و ضدانقلاب مهیا می‌کند.

موارد زیر تنها برخی از نمونه‌هایی است که مسئولین دولتی در مدت زمان کوتاه پس از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین در محافل عمومی و رسانه‌ای مطرح کردند که هرکدام می تواند به عصبانیت بیشتر مردم منجر شود.

دو روز بعد از اعلام سهمیه‌بندی بنزین و درست در زمانی که همه مردم از تصمیم یکباره دولت در شوک روانی قرار داشتند و طبیعتا هیچ نقطه مثبتی در قبال این تصمیم در مقابل خود نمی‌دیدند بجز مبلغ اندکی که قرار بود تحت عنوان یارانه به حسابشان واریز شود، ناگهان خبری در شبکه‌های مجازی به نقل از حسین میرزایی سخنگوی ستاد شناسایی طرح حمایت معیشتی دست به دست شد که علامت سوالی بود بر پرداخت یارانه معیشتی.

براساس مصاحبه این مسئول دولتی، کمک معیشتی و حمایتی دولت مانند یارانه نقدی نیست، بلکه به صورت اعتبار ریالی در همان شماره حساب متعلق به یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و این کمک معیشتی مانند سبد کالا که در گذشته پرداخت شد به صورت غیرنقدی است.

طرح این مسئله که واریز به حساب‌ها بصورت پول نقد نیست فارغ از صحت و سقم آن، در شرایط ملتهب آن روزها که تنها دلخوشی مردم بخصوص اقشار فرودست اندک امیدی بود که به همین بسته معیشتی داشتند یکی از زمینه‌های افزایش اعتراضات شد.

دومین اظهار نظر عجیب و قابل تامل نیز مجدد مربوط است به حسین میرزایی سخنگوی ستاد شناسایی طرح حمایت معیشتی و سخنی که او در خصوص علت حذف برخی افراد از دریافت یارانه معیشتی گفته بود.

وی که با رادیو اقتصاد سخن میگفت در پاسخ به سوالاتی در خصوص اعتراض برخی اقشار با درآمد پایین و اجاره نشین به قرار نگرفتن در لیست دریافت کنندگان یارانه معیشتی گفت: گاهی برخی از مستاجران با اجاره بهای ۴۰ میلیونی مبادرت به اجاره منزل در مناطق شمالی شهر می‌کنند، بنابراین نداشتن املاک از شروط دریافت خدمات طرح معیشتی نمی‌شود.

واکنش مجری صداوسیما به اظهارات میرزایی

واضح است طرح چنین ادبیاتی در پاسخ به سوالی که تخاطب اصلی آن اقشار کم‌درآمد و اجاره نشین است، تا چه اندازه می‌تواند به عصبانی تر شدن قشر متوسط و رو به پایین کشور منجر شود.

متاسفانه آنچه مشخص است فردی که قرار است مسئول پاسخگویی باشد از حداقل‌های حرفه خود که توجیه و آرام کردن فضای جامعه است نیز برخوردار نیست و با قیاس اشتباه بین افرادی که حتی درآمدشان به ۴۰ میلیون ریال نیز نمی‌رسد با افرای که برای اجاره خانه ۴۰ میلیون تومان پرداخت می‌کنند قشر متوسط را ناراضی‌تر می‌کند.

از زمانی که اعلام شد قرار است کمک معیشتی در سه نوبت به حساب مردم واریز شود، می‌شد حدس زد که این اقدام دولت که البته دلیل منطقی‌ای نیز برای آن اعلام نشد، می‌تواند تبدیل به پاشنه آشیل اجرای این سیاست شود. اما با این حال مردم تا پایان مرحله سوم واریز صبر کردند تا ببینید آیا شامل دریافت این بسته حمایتی می‌شوند یا نه؟

بلافاصله بعد از پایان واریز مرحله سوم، اعتراضات چندین میلیون نفر که وضع مالی خوبی نداشتند و خود را مستحق دریافت بسته حمایتی جدید می‌دیدند شروع شد. به عبارت دیگر حداقل ماجرا این است که بخشی از مردم که از نظر درآمدی وضعیت مناسبی نداشتند مشمول دریافت یارانه های جدید نشدند اما در طرف مقابل افرادی که به ظاهر از نظر مالی اوضاع بهتری دارند این مبلغ به حسابشان واریز شد.

در این میان آنچه بیش از پیش باعث عصبانیت مردم شد این بود که مسئولان دولتی بارها اعلام کردند و اطلاعیه دادند که اگر افرادی نسبت به عدم دریافت یارانه بنزین معترض هستند از طریق سامانه #۶۳۶۹* اعتراضشان را اعلام کنند اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که حتی دولت در آماده‌سازی یک زیرساخت ساده برای این منظور نیز ناتوان بود بطوریکه می‌توان گفت روز اول اعلام سامانه با اخلال مواجه بود.

همین نارسایی در کنار سایر موارد نظیر شوک افزایش قیمت بنزین، عصبانیت واریز نشدن بسته حمایتی و... بر التهاب روانی جامعه افزود.

اما قسمت بعدی ماجرا پس از این اتفاق است، هنگامی که توضیحات احمد میدری معاون وزیر رفاه در برنامه زنده تلویزیونی در خصوص سرک کشیدن به حساب‌های افراد متقاضی یارانه جدید مجددا باعث نارضایتی مردم می شود.

گرچه ماجرای دسترسی دولت به حساب های بانکی مردم از ابتدا جز برای دلالان و قاچاقچیان و افراد با تراکنش‌های مالی مشکوک، مسئله مهمی نبود و صرفا با جو روانی رئیس جمهور و برخی دولتی‌ها تبدیل به دغدغه مردم شد اما اعلام این مسئله از سوی مسئولان این طرح آنهم در شرایطی که حدود دو هفته قبل رئیس جمهور در سفر استانی خود بازهم از مخالفت با سرک کشیدن به حساب‌ها سخن گفته بود دیگر بار روانی بود که بر دوش مردم گذاشته شد.

بعلاوه اینکه برای برخی مردم نیز این سوال پیش آمد که به احتمال زیاد سامانه‌هایی که دولت براساس آن اقدام به واریز یارانه کرد، بروز نبوده و بر همین اساس نیز الان مجبور است برای واریز یارانه به حساب مردم دسترسی پیدا کند.

وزیر صمت از جمله مسئولانی بود که پس از اجرای سیاست تغییر قیمت بنزین بارها در اظهارنظرهای خود به مردم اطمینان داد که جلوی هر نوع گرانی کالاها را می‌گیرد. فارغ از این مسئله که آیا از این دولت می‌توان انتظار چنین مواجهه‌ای را با بازار داشت یا نه، آنچه تاکنون مغفول مانده اعلام برنامه مدون و جدی از سوی مسئولان برای مقابله با افزایش قیمت‌هاست.

اما در این میان اظهار نظر اخیر وزیر صمت که گفته بود: افزایش قیمت بنزین باعث افزایش کرایه‌ها شد که نباید می‌شد، تاثیر دیگری گذاشت بر اذهان عمومی مردمی که نسبت به افزایش قیمت‌ها نگرانی داشتند.

وی در بخش دیگری گفته بود: برخی از گرانی‌ها تاثیر طبیعی دارد و وقتی بنزین از هزار تومان به هزار و ۵۰۰ تومان رسیده قطعاَ یک تاثیری بر برخی از کالاها خواهد داشت.

به عبارت دیگر این نوع طرح مسئله از سوی مسئولان مستقیم در امور اقتصادی کشور که با انتشار گسترده در فضای مجازی و شبکه‌های خارجی همراه شد، این دیدگاه را برای مردم نمایان می‌کند که این مسئولین توانایی کنترل بازار را ندارند و تنها همچون افراد عادی جامعه از افزایش قیمت‌ها ابراز تاسف می‌کنند.

همزمانی وعده‌های چندین باره وزیر صمت مبنی بر کنترل بازار و بالا رفتن قیمت برخی کالاها نظیر "گوجه فرنگی"، ارز، برخی خودروها و ... زمینه ساز بی اعتمادی مردم به وعده ها می‌شود. در این زمینه می‌توان به نطق میان دستور رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد که گفت: محصولات فولادی تا ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته است. کرایه وانت بارها ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. کرایه تاکسی‌های درون و برون شهری ۳۰ درصد، کود شیمیایی ۲۵ درصد، گوجه ۷۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است.هر کیسه آرد ۱۳۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است. داروها نایاب و گران شده‌اند. گاز مایع ۴۰ درصد، ماهی ۲۵ درصد، برنج وارداتی ۲۵ درصد و تخم مرغ ۶ درصد افزایش قیمت داشته است.

همانطور که پیش از این نیز گفته شد، تنها اتفاقی که می‌تواند منجر به کاهش بخشی از نارضایتی‌ها از عملکرد دولت در مدل افزایش قیمت بنزین شود، پرداخت یارانه معیشتی به مردم است. اما روز گذشته خبری در خصوص زمان پرداخت این یارانه از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شد که در صورت اجرا می‌تواند اعتراضات مردم از افزایش قیمت‌ها را دو چندان کند.

طبق اعلام نوبخت، مرحله بعدی واریز یارانه معیشتی بنزین بجای آذرماه، دی ماه خواهد بود و این بدان معناست که ماه جاری هیچ یارانه‌ای بابت افزایش قیمت بنزین پرداخت نخواهد شد. مسئله‌ای که در فضای غبارآلود فعلی اقدامی غیرمنطقی، نسنجیده و تنش‌زاست.

طرح این موضوع از سوی رئیس‌سازمان برنامه و بودجه مبنی بر پس‌پرداخت بودن یارانه معیشتی پس از دوره یک ماهه افزایش قیمت بنزین در حالی است که براساس اطلاعات رسمی و موجود رهبرانقلاب به رئیس‌جمهور توصیه کرده بودند باید یارانه معیشتی قبل از آغاز افزایش قیمت بنزین به حساب مردم واریز میشد.

به عبارت دیگر از این سخن نوبخت اینطور برداشت می شود که دولت علاوه بر اینکه حتی حاضر نیست با یک جابجایی مالی ساده، عواید حاصل از افزایش قیمت را بجای پس‌پرداخت بصورت پیش‌پرداخت به حساب مردم واریز کند، بلکه نسبت به دستور صریح رهبرانقلاب نیز بی‌توجه است.

بر همین اساس لازم است هرچه زودتر این نحوه واریز یارانه تغییر کند تا شاهد بی‌تدبیری دیگری در اجرای سیاست اصلاح قیمت بنزین نباشیم.

در شرایطی که کشور نیاز به آرامش دارد، توقع و وظیفه همه مسئولان باید پرهیز از تنش زایی و تحریک افکار عمومی باشد. اما رئیس‌جمهور گویی کاملا بی‌توجه به مسایل اخیر و خساراتی که تصمیم نه چندان حساب شده افزایش قیمت بنزین بر کشور وارد آورد، در جریان سفر یکروزه‌ای که به استان آذربایجان شرقی داشت، روایتی از اجرای افزایش قیمت بنزین مطرح کرد که صدای اعتراض طیف حامیان او را نیز درآورد.

روحانی در جلسه شورای اداری استان آذربایجان گفت: اصلاح قیمت بنزین را به وزیر کشور واگذار کردم و اعلام کردم هر وقت در شورای امنیت شرایط را مناسب دیدید، اجرا کنید و من حتی آن روزی که اجرا شد، خبر نداشتم و من هم مثل شما صبح دیدم قیمت تغییر کرده است و اعلام کرده بودم که به من هم نگویید.

طرح این سخنان و با این لحن همراه با خنده از سوی رئیس‌جمهور در شرایط فعلی جامعه، جز نشان دادن اینکه مسئولین نسبت به اوضاع مردم بی‌تفاوت هستند نمود دیگری ندارد و همچون تیری است که به سمت اذهان مردم شلیک می‌شود.

همانطور که پیش از این رئیس قوه قضائیه در بیانیه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد ضمن نظارت دقیق بر محل هزینه کرد درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین و ایفای وظایف دولت در جهت جلوگیری از افزایش قیمتها، اجرای کامل تعهدات دولت در برابر مردم از جمله پرداخت به موقع و منظم یارانه‌ها را مستمرا پیگیری نماید، اکنون از این مجموعه نظارتی توقع می‌رود نسبت به مواردی که سبب می‌شود امنیت روانی جامعه تحت تاثیر قرار بگیرد ورود و نتیجه را نیز برای افکار عمومی اعلام کند.

بلاشک مواجهه قضایی با افرادی که کم‌کاری کردند، یا نسبت به افزایش قیمت‌ها بی‌تفاوت بودند و یا در سیر پرداخت به موقع و منظم یارانه‌ها اخلال ایجاد کردند و به طرق مختلف التهاب جامعه را افزایش دادند می‌تواند امیدی برای مردم ایجاد کند که مسئولینی که در وظایف خود کوتاهی کنند به سرعت محاکمه می‌شوند.

اخیرا سرلشکر جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران در خصوص محاکمه مسئولانی که با بی تدبیری زمینه‌ساز ناآرامی‌ها می‌شوند، گفته بود:

برخورد قضایی با آشوبگران، غارتگران بیت‌المال و تروریست‌های مردم‌نما یک امر طبیعی است و در همه کشورها هم انجام می‌شود. اما سوال اساسی این است که چرا با مسببین و زمینه سازان چنین فضایی که با بی‌تدبیری و بی‌توجهی به مردم، تصمیمی را بد اجرا می‌کنند و زمینه را برای ناامنی‌ها ایجاد می‌کنند، برخورد نمی‌شود؟ شعار این دولت، تدبیر و امید بود؛ در انجام مسائل اجرایی، چه امیدی برای مردم باقی گذاشته‌اند؟ به نظرم دستگاه‌ قضایی در اینجا وظیفه مهمی دارد. ضمن آنکه برخوردها با فساد، اختلاس و سواستفاده به صورت قاطعانه ادامه یابد، لازم است با سوءتدبیرها، بی توجهی‌ها و سوء مدیریت‌ها هم برخورد قانونی شود. این مسیر متاسفانه تاکنون در جمهوری اسلامی باز نشده و باید باز شود تا مسئولین نسبت به تصمیماتی که می‌گیرند و یا نحوه اجرای تصمیمات، در محاکم مربوطه پاسخگو باشند.