ابهامات درباره تأمین منابع کمک مالی به ۱۸ میلیون خانوار

به گزارش حلقه وصل، حسن روحانی، روز گذشته در جمع مردم رفسنجان با اشاره به اینکه ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار در ایران وجود دارد، اظهار داشت: از این تعداد، عده‌ای وضع زندگی آنها مناسب است و  می‌توانند روی پای خود بایستند، اما اکثریتی هستند که در زندگی دچار فشار بوده و باید از راهی به آنها کمک شود.

وی ادامه داد: تقریبا در کشور هفت میلیون خانوار وضع زندگی آنها مناسب بوده ولی ۱۸ میلیون خانوار که اکثریت قاطعی هستند، نیاز به مساعدت دارند که امیدواریم انشاا... از ماه آینده به هر خانواری یک حمایتی به صورت ماهانه را شروع کنیم. این طرح مهم دولت در سال ۹۸ بوده که در روزها و هفته‌های آینده مشخصات آن برای مردم اعلام می‌شود.

گفتنی است، در شرایطی روحانی از مساعدت دولت به مردم از ماه آینده خبر داده که شرایط اقتصادی کشور حداقل از ابتدای سال گذشته بهم ریخته و مختص الان نیست؛ به همین دلیل این سؤال پیش می‌آید که چرا آقای رئیس‌جمهور در این مدت به فکر فشارهای وارد بر مردم نبود و حالا که سه ماه تا انتخابات مجلس باقی مانده، به این فکر افتاده‌اند؟

نکته دیگر اینکه با فرض غیر انتخاباتی بودن وعده رئیس‌جمهور این کار با چه استدلال و امکاناتی انجام می‌شود؟ در حقیقت دولت باید توضیح دهد که چگونه و با چه منابعی قصد دارد از ۱۸ میلیون خانوار، حمایت کند.  

از طرفی، برخی از هزینه‌های دولت مانند بودجه عمرانی در سال جاری کاهش یافته و احتمالا تخصیص همان میزان هم با افت قابل ملاحظه‌ای همراه است (در این باره بانک مرکزی ارائه آمارهای خود را متوقف کرده) و از طرف دیگر به طور مدام در جست‌وجوی راهی برای تامین هزینه‌هایش می‌باشد.

به عبارتی، منابع مالی دولت در سال جدید به دلیل محدودیت در فروش نفت با مشکل رو به رو شده و تقریبا می‌توان گفت دیگر حسابی روی پول نفت باز نمی‌کند؛ چراکه میزان فروش نفت به شدت کاهش یافته و دولت نیز بیشتر نیازهای ارزی برای واردات را از طریق صادرات غیرنفتی به دست می‌آورد.

البته پیش از این هم برخی مسئولان به کاهش درآمدهای نفتی در بودجه اذعان کرده بودند، چنانچه چندی پیش سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفته بود: «بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به مبلغ ۴۴۸ هزار میلیارد تومان و بر اساس فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز بسته شده است.»

همچنین، دولت برای کاهش هزینه‌های خود می‌خواهد بخشی از یارانه بگیران را حذف کند تا بار مالی خود را سبک کند. چنانچه در اواخر مهر ماه، حسین میرزایی، سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ بودجه با بیان اینکه تاکنون ۸۰ درصد اعتراضات به قطع یارانه نقدی قانع‌کننده نبوده است، از آمادگی برای حذف میلیونی یارانه بگیران غیرنیازمند خبر داد. یعنی دولت عزم خود را جزم کرده تا با کاهش یارانه بگیران،‌اندکی از هزینه‌های خود را کاهش دهد. اقدامی که حداقل از جهت عدم نیاز ثروتمندان به یارانه، گام مناسبی به شمار می‌آید.

در چنین شرایطی، دولت تصمیم گرفته برای ۱۸ میلیون خانوار که حدودا ۶۵ میلیون نفر می‌شود کمک‌های مالی و غیرمالی کند! اقدامی که به شدت با شرایط ترسیم شده از سوی دولت زیر سؤال است چراکه اگر درآمدهای نفتی کاهش یافته و هزینه‌ها در حال کنترل شدن است چگونه قرار است هزینه جدیدی –در این ابعاد- ایجاد شود؟

فراموش نکنیم که بودجه‌های سالانه ما با کسری رو به رو است (به عبارت دیگر تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه منفی است) و از قضا با آغاز سال جاری این کسری تشدید شد؛ پس می‌توان گفت شرایط نامناسب بودجه در سال‌های قبل با مشکلات جدید امسال توام شد و کسری در کسری ایجاد کرد!

لازم به توضیح است که سقف  بودجه سال ۹۸ از ۴۴۸ به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که نشان از کسری ۷۶ هزار میلیاردی داشت؛ البته با کسری جدید در سال جاری نیز، دولت از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مجوز گرفت تا به طرقی بتواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند. این مجوزها عبارت بود از: ۱۰ هزار میلیارد تومان با مولدسازی دارایی‌های دولت، ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی علاوه به ۴۳ هزار میلیارد تومانی که در بودجه مصوب شده، ۴۵ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی، ۴۵۰۰ میلیارد تومان برداشت از حساب ذخیره ارزی. (جمعا حدود ۱۰۰ هزار میلیارد کسری جدید)

برای درک بهتر آنچه رئیس‌جمهور گفته است باید اشاره کنیم که اگر هر خانوار ۳.۵ نفر باشد (یعنی ۶۳ میلیون نفر تحت پوشش کمک دولت قرار بگیرند) و حداقل ۵۰ هزار تومان به هر فرد داده شود، بیش از سه هزار میلیارد تومان (تنها در یک مرحله) هزینه ایجاد می‌شود.

هم اکنون این سؤال مهم پیش روی ماست که اگر دولت منابع لازم را برای پرداخت چنین مبالغی دارد، چرا پس این‌قدر در زمینه کسری بودجه خود مانور می‌دهد و اگر ندارد پس چگونه به خود اجازه می‌دهد هزینه‌های جدیدی (آن هم در وسعت کل یارانه‌ها) ایجاد کند؟ بالاخره دولت باید مشخص کند که توان مالی چنین هزینه‌هایی را دارد یا ندارد.

با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در زمینه تامین مالی این اقدام وجود دارد، صرفا از چند راه محدود -که هر کدام تبعات خود را دارد- می‌توان منابع این پروژه را تامین نمود، راه‌هاییکه عبارتند از: ۱- استفاده از منابع عمومی بودجه ۲- اصلاح قیمت حامل‌های انرژی ۳- استقراض از بانک مرکزی.

خبرگزاری فارس در این باره نوشته است: [درباره راهکار نخست] طبق قانون بودجه سال ۹۸، برای حمایت از اقشار و خانوارها منابع اختصاصی و مستقیم مشاهده نمی‌شود، بر همین اساس، اگر این کار از راه استفاده از منابع عمومی بودجه انجام شود، اقدامی خلاف قانون صورت گرفته است.

درخصوص مورد دوم، برخی نقل قول‌ها و شنیده‌ها نشان می‌دهد دولت برای پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیشنهاداتی در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح و پیشنهاداتی درباره قیمت‌ها نیز روی میز گذاشته شده، اما هنوز خبر نهایی و جزئیات آن مشخص نیست.

راهکار آخر تامین منابع پرداخت کمک به خانوارها استقراض از بانک مرکزی است که به شدت خطرناک بوده و بزرگترین پیامد آن، افزایش تورم می‌باشد. البته شهریور سال ۹۷ روحانی گفته بود: « به رغم روال گذشته این دولت هرگز برای اداره کشور در پی استقراض از بانک مرکزی نبود.»

پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، یکی از اقداماتی که برای رفاه مردم در دستور کار قرار گرفت، اعطای سبد کالا به مردم بود که تقریبا چیزی جز ناکارآمدی دولت را به نمایش نگذاشت. صف‌های طولانی و حتی به جا گذاشتن کشته! در این طرح باعث شد خاطره خوبی از آن ذهن‌ها باقی نماند.

بگذریم که این سبد نیز همان یک بار به مردم داده شد.

همان طور که در ابتدای این مطلب گفتیم فرض‌های این نوشته مبتنی بر این گزاره است که این اقدام برای انتخابات نبوده است، یعنی با وجود اینکه حدود چهار ماه تا انتخابات مجلس باقی مانده و از ماه بعدی کمک‌ها آغاز می‌شود، این اقدام ربطی به انتخابات ندارد.

با این وجود، غیر منطقی بودن چنین طرحی در شرایط کنونی صرفا این سؤال را خطاب رئیس‌جمهور ایجاد می‌کند که: اگر دولت شما و حامیان اصلاح‌طلبان شما دولت نهم و دهم را متهم می‌کرد به اینکه با دادن سیب زمینی به مردم دنبال جذب رای آنها بوده، این پرداخت مالی شما در آستانه انتخابات با چه انگیزه‌ای انجام می‌شود؟