به گزارش حلقه وصل، با رفتن علی‌اکبر صفی‌پور از بنیاد رودکی و آمدن مهدی افضلی، به نظر می‌رسد بنیاد دستخوش تغییرات بسیاری شود. تصمیمات تازه افضلی هر چند آن‌گونه که تصور می‌شد نبود؛ اما غافلگیرانه بود. این غافلگیری زمانی بود که نام مرتضی کاظمی از مدیران ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس هیئت مدیره بنیاد رودکی مطرح می‌شود و ابوالقاسم ایرجی کجوری - از هیئت‌مدیره سابق - در کنار علی غیاثی ندوشن مسئولیت هیئت مدیره را برعهده می‌گیرند. شخصیت‌هایی که جنبه اداریشان به قدری قدرتمند است که نمی‌توان برایشان رزومه‌ای هنری یافت. آنان همگی مدیرانی بودند که تصمیماتشان در سال‌های گذشته منجر به نتایج امروز شده است.
با این حال، وضعیت زمانی جالب می‌شود که نام مرتضی کاظمی موقعی با بنیاد رودکی گره می‌خورد که نقش او در برخی از رویدادهای ناگوار حوزه هنر زنده می‌شود. به خصوص آنکه نام کاظمی با واسطه با پرونده‌ای گره می‌خورد که این روزها از آن به عنوان بزرگترین فساد مالی کشور یاد می‌شود. پرونده‌ای که نام گروه عظام بر تارکش می‌درخشد. برای رسیدن به جذابیت موضوع کافی است سفری در چند رویداد تاریخی در حوزه تجسمی داشته باشیم. سرنخ ماجرا را نیز از «حراج تهران» پیگیری می‌کنیم.
«مجموعه حراج تهران در سال ۱۳۹۱ به صورت نهادی مستقل و خصوصی شکل گرفت. این حراج معرفی بهترین نمونه‌های هنر مدرن و معاصر ایران، از هنرمندان پیشگام و نام آشنا گرفته تا جوانان، به مجموعه داران هنری و مخاطبان جهانی را هدف اصلی خود قرار داده است.»
این جملاتی است که در سایت حراج تهران ذیل «درباره ما» آمده است؛ اما با کمی جستجو می‌توان فهمید ماجرای حراج تهران امروز در سال ۱۳۹۴ رقم خورده است. در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۴، موسسه غیرتجاری «حراج هنر تهران» با موضوع برگزاری نمایشگاه، دوسالانه، اکسپو و حراج آثار هنری توسط سید مسیح بهشتی - فرزند سید محمد بهشتی -، هادی جوادی و رضا اسماعیل‌نیای امیردهنده تأسیس می‌شود؛ اما داستان این مؤسسه زمانی جذاب می‌شود که در آخرین روزهای سال ۱۳۹۷ سید مسیح بهشتی و هادی جوادی بخشی از سهم خود را به مرتضی کاظمی انتقال می‌دهند و رضا اسماعیل‌نیای امیردهنده، علیرضا سمیع‌آذر را شریک مالی شرکت می‌کند. در نتیجه چنین حرکتی حراج تهران اکنون شامل پنج شریک تجاری است که دو نفر از آنان از شخصیت‌های تأثیرگذار در بدنه دولت و یک نفر نیز فرزند مغز متفکر حوزه فرهنگ و هنر در دولت‌های اصلاحات و اعتدال است.
در جلسه دادگاه گروه عظام، عباس ایروانی متهم ردیف اول در دفاعیات خود می‌گوید علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی، دستی هم در بخش هنری داشته است و در چهارمین دوره حراج تهران اقداماتی انجام داده است.
عباس ایروانی مدیر شرکت عظام است که به اتهام قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت کلان و عمده تحت پیگرد قانونی است. گروه قطعات خودروسازی عظام از ۱۲ شرکت بزرگ تولیدی با موضوع تولید قطعات خودرو از سال ۷۶ کار خود را آغاز کرده و در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، گیلان، البرز و اصفهان دارای شرکت‌های متعدد است و شرکت مادر آن در تهران وجود دارد.
دوره چهارم حراج تهران در خرداد ۱۳۹۴ برگزار می‌شود، در همان سالی که فرزند سید محمد بهشتی اقدام به تأسیس مؤسسه‌ای برای برگزاری حراج تهران می‌کند؛ اما رابطه خانواده بهشتی با گروه عظام در کجا رقم خورده است؟
در ششم بهمن ماه ۱۳۸۹، شرکت توسعه گردشگری سبا نگار پردیسان با ترکیبی جذاب در روزنامه رسمی کشور ثبت می‌شود. این شرکت با موضوع مرمت و احیا، تجهیز و بهره‌برداری بناهای تاریخی و فرهنگی، ساماندهی جاذبه‌های طبیعی و تاریخی و ... تأسیس می‌شود و سهام‌داران آن شامل شرکت سرمایه‌گذاری عظام با نمایندگی علی اسلامی بیدگلی، علیرضا سمیع‌آذر، سید محمد بهشتی، زهرا عسگری و محمدعرفان کاظمی - فرزند مرتضی کاظمی - تأسیس می‌شود.
تا بدین‌جای ماجرا نشان می‌دهد چگونه پای ایروانی به واسطه شخصیت‌هایی چون محمد بهشتی، علیرضا سمیع‌آذر و مرتضی کاظمی به حراج تهران باز می‌شود و چگونه مدیران دولتی در یک ساختار شبکه‌ای موفق به تولید قدرت در حوزه تجسمی و ایجاد انحصار در عرضه و تقاضای آثار هنری می‌شوند؛ اما ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که ردپای علی اسلامی بیدگلی را دنبال می‌کنیم.
محمد اسلامی بیدگلی از چهره‌های سرشناس حوزه اقتصاد در دانشگاه بود که از شخصیت‌های مهم در راه‌اندازی شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان متعلق به هولدینگ گروه مالی پاسارگاد است. این شرکت طبق اطلاعات مندرج در سایت خود، در تیرماه ۱۳۸۴ تأسیس شده است. ردپای این هولدینگ را می‌توانید در یکی از خبرهای داغ سال‌های گذشته جستجو کنید، جایی که علی معلم دامغانی، رئیس فرهنگستان هنر از کشف ۵۰۰ اثر هنری دزدی در فرهنگستان خبر داد که از قضا متعلق به هولدینگ پاسارگاد بود.
علی معلم در شهریور ۱۳۹۶ گفته بود «آن اوایل که شرکت پارس‌آریان (وابسته به بانک پاسارگاد) راه‌اندازی شده بود؛ ۱۳۰ اثر را در نمایشگاه مؤسسه فرهنگی هنری صبا (وابسته به فرهنگستان هنر) به معرض نمایش گذاشتند؛ اما بعد با پرداخت مبلغ اندکی تلقی اجاره کردند و هر زمان که می‌خواهند تابلویی را می‌آورند یا می‌برند. این آمدن و رفتن وجهی ندارد و به نظر می‌رسد از نام فرهنگستان هنر سوءاستفاده می‌شود. این همکاری در زمان ریاست بنده انجام نشده و به زمان مدیریت آقای ز...(مدیر صبا از ١٣٨١ تا ١٣٨٨) انجام گرفته است. چرا باید این تابلوها را بیاورند فرهنگستان؟ چون نام فرهنگستان اعتبار می‌دهد و قیمت تابلوها هم افزایش پیدا می‌کند. در واقع این پدیده نانی است اما در نمای فرهنگی!»
آن روزها علی معلم درباره این اتفاق مدعی شده بود «پولشویی می‌شود و وقتی تابلو را به فرهنگستان می‌آورند که از اینجا ببرند؛ تابلوشویی هم می‌شود! مانند قالیشویی. به این منظور که برای عرضه به بازار و فروش، دیگر این تابلو کثیف نیست و از فرهنگستان آمده است. ان‌شاءالله یک مقدار که اوضاع من بهتر شود از این آقا و همراهان این آقا شکایت قانونی می‌کنم.»
در همان زمان علی سمیع‌آذر در گفتگو با خبرآنلاین مدعی می‌شود ««به نظر من بانک پاسارگاد به عنوان یک بانک پیشگام دراین سال ها آثاری را خریداری و در یک موزه نگه داری کرد، اقدامی که با انتظار داشتیم از سوی دیگر بانک ها هم انجام شود اما این اتفاق رخ نداد، البته بانک های دیگری هم آثاری را به صورت محدود خریداری کردند ولی آن ها را به موزه تبدیل نکردند.»
او سپس در انتقاد به گفته علی معلم می‌گوید «همه جامعه هنری می دانستند که این آثار توسط بانک پاسارگاد خریداری شده است و هیچکس شکی نداشت، همه ما از جمله من در مراسم افتتاحیه موزه حضور داشته و آثار را دیدیم. یک دفعه یک فردی پس از هشت سال متوجه شده این آثار مالکیت مخدوشی دارند، ادعای گنگ و مبهمی که یک نفر را در جامعه هنری قانع نکرد و یک سوظن بی مورد بود.»
با رفتن علی معلم از فرهنگستان هنر، تیم سابق گویا برای احیای موزه بانگ پاسارگاد به این نهاد بازمی‌گردند که نقش بهشتی در این امور پررنگ است.
مدیر حراج تهران اما با پاسخ تند علی معلم مواجه شد. اما ماجرای این بلوا ریشه تاریخی دارد. در اوایل سال ٨۱ شایعاتی مبنی بر فروش بخشی از آثارِ گنجینه هنرهای معاصر توسط دو مسئول وقت یعنی علیرضا سمیع آذر، رئیس اداره کل هنرهای تجسمی و موزه هنرهای معاصر و همچنین مرتضی کاظمی، معاونت وقت هنری وزارت ارشاد نقل محافل مهم هنری می‌شود. اگرچه هیچ‌گاه این شایعه اثبات نمی‌شود؛ اما ماجرای منجر به طرح قانونی می‌شود که توسط مرتضی کاظمی، علیرضا سمیع آذر و سید محمد بهشتی، رئیس سازمان میراث فرهنگی نگاشته می‌شود، مبنی بر اینکه آثار غیرقابل‌نمایش به صورت قانونی به فروش می‌رود. شورای نگهبان این طرح را رد می‌کند. نتیجه این رویه برکناری مرتضی کاظمی از سمت معاونت هنری در دوره احمد مسجد جامعی است.
در سال ۱۳۹۲ نیز امین اموال دفتر تجسمی وزارت ارشاد اقدام به خروج بخشی از آثار هنری موجود در انبار می‌کند که سر از موزه بانک پاسارگاد در می‌آورد. هر چند علی مرادخانی، معاون هنری وزیر ارشاد وقت در مصاحبه با ایسنا مدعی شد: «متأسفانه امین اموال، بدون هیچ اجازه‌ای و به‌تدریج این آثار را با شرایط خاص خارج کرده بود. تعدادی از این آثار را به‌صورت لوله‌شده خارج کرده و دور از چشم مسؤلان حراست، آن‌ها را بیرون برده بود»؛ اما امین اموال که مدرک تحصیلی چندانی نداشت، در گفتگو با افشین پرورش چیز دیگری را مطرح می‌کند.
مرتضی کاظمی در دوران انتقال بخش‌های مختلف وزارت ارشاد به بخش خصوصی نقش پررنگی داشته از بانیان و عضو هیئت امنای موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر است.کاظمی از مؤسسان موسسه توسعه هنرهای معاصر است که برای چندین سال مدیریتش بر عهده مهدی افضلی، مدیرعامل فعلی بنیاد رودکی است. حال باید دید با حضور مرتضی کاظمی و علاقه همراهان او برای توسعه اقتصادی هنر به هر قیمتی، پرونده و جنجال تازه‌ای در حوزه هنر به پا می‌شود.
افشای چهره پنهان اینترنشنال؛ انتشار بخشی از اطلاعات هک شده
ایران با تمام قدرت به متجاوزین پاسخ داد