نشست ده دقیقه‌ای که عصر دیروز میان سعد حریری و میشل عون رئیس جمهور لبنان برای تحویل استعفانامه حریری برگزار شد و عصبانیت حریری بعد از این نشست و اینکه وی حاضر به گفتگو با خبرنگاران نشد، نشان از سختی این تصمیم برای حریری داشت.
گرچه برخی تحلیلگران استعفای حریری را ناگهانی ارزیابی کرده و آن را متناقض با مواضع اخیر وی در خصوص اعتراضات مردمی ارزیابی می‌کنند، اما به نظر می رسد که وی قدرت مدیریت اوضاع کنونی را ندارد و مانند جنبلاط در پی مذاکرات پشت پرده‌ای که با وی صورت گرفته، دولت را رها کرد تا بار دیگر کشور را وارد خلأ سیاسی و حاکمیتی کند.
استعفای دولت برای تشکیل دولت تکنوکرات را اگر بخواهیم در هر کشوری یک خبر مثبت قلمداد کنیم، اما در لبنان این موضوع درست نیست، چرا که گروه‌های سیاسی لبنان بارها نشان داده اند، قدرت بالایی در انتخاب سریع دولت و وزرای کابینه ندارند و خلأهای متوالی دولت و ریاست‌جمهوری طی سالهای اخیر سایه سنگین خود را بر توسعه و پیشبرد طرح‌های کلان اقتصادی و مالی به جای گذاشته است. به این ترتیب می‌توان گفت استعفای دولت لبنان گامی مغایر با مطالبات مردمی است که خواستار حل مشکلات اقتصادی این کشور و مبارزه با روند فساد هستند، حتی اگر این اقدام در ظاهری تزئین شده تحت عنوان تشکیل دولت تکنوکرات انجام شود.
البته این موضوع به مذاق گروه‌هایی که طی ماه‌های گذشته وابستگی خود را به عربستان نشان داده‌اند، خوش آمده است. سمیر جعجع رئیس حزب نیروهای لبنانی و ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقی خواه این کشور از استعفای دولت استقبال کرده‌اند. این موضع‌گیری به خودی خود بر ابهام شرایط آینده لبنان اضافه می‌کند، چرا که نشان می دهد گروه‌های هوادار عربستان دیگر به انتخاب مجدد سعد حریری در پست نخست‌وزیری تن نخواهند داد و خواستار نخست‌وزیری کسی هستند که وابستگی بیشتری به ریاض و آمریکا داشته باشد، که البته این اتفاق نیز با وزنه‌ای که گروه‌های مخالف عربستان شامل حزب الله، جنبش امل و جریان آزاد ملی دارند، بعید به نظر می‌رسد.
رفتارهای روزهای اخیر حریری نشان از تزلزل و تردید تصمیم‌گیری‌های وی داشت، وی در حالی که بندهای اصلاحات مورد نظر خود را مطرح کرد تا گروه‌های سیاسی در کابینه برای کاهش التهاب مردمی، این اصلاحات مالی را بررسی کنند، اما در طرف مقابل نشست‌های محرمانه‌ای با برخی رهبران مخالف برگزار می کرد تا آنها را به ادامه تظاهرات برای تشکیل دولت تکنوکرات فرا بخواند.
حریری با در پیش گرفتن این سیاست تلاش داشت خود را به فردی مقبول در میان گروه‌های سیاسی لبنان تبدیل کند تا موقعیت خود را در دولت آینده این کشور نیز تضمین کند.
نیروهای امنیتی و ارتش نیز در سایه هرج و مرج موجود نمی‌توانند به وظایف خود عمل کنند.
گرچه برخی تظاهرات کنندگان لبنانی نسبت به تاثیرات اعتراضات خود بر برکناری دولت خوشحال هستند، اما برخی دیگر با نگرانی تحولات این کشور را دنبال می‌کنند.
موضوع تغییرات اساسی در دولت لبنان از چند روز پیش مطرح شده بود، برخی گروه‌ها خواستار حفظ بدنه کلی دولت و تغییر شخصیت‌های حزبی و روی کار آمدن شخصیت‌های نزدیک به تکنوکرات بودند، اما برخی دیگر بدنه دولت کنونی را در اجرای این موضوع ناتوان دانسته و اعلام کردند که باید تغییرات بنیادین در دولت ایجاد شود تا بتواند با مطالبات آینده تعامل بیشتری داشته باشد.
روزنامه الاخبار لبنان اعلام کرد که دو شب پیش نشستی میان سعد حریری و حاج حسین خلیل معاون سیاسی سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان برگزار شد. الخلیل در این نشست ابراز امیدواری کرد که نخست‌وزیر استعفا ندهد و کشور را وارد خلأ دولت نکند، اما حریری در این نشست نیز اصرار داشت که باید اصلاحات وزارتی صورت گرفته و برخی وزرا از جمله جبران باسیل وزیرامور خارجه از قدرت خارج شوند. حاج حسیم الخلیل در این نشست سناریوهایی را مطرح کرد، اما حریری گفت که تصمیم به استعفا دارد. نبیه بری رئیس پارلمان نیز دو بار سعی کرد حریری را از این تصمیم منصرف کند، اما حریری در نتیجه فشارهای خارجی بویژه آمریکا، فرانسه و ریاض همچنان اصرار داشت که استعفا دهد. بری در نشست اخیر خود با شخصیت‌های لبنان اوضاع کنونی کشور را بسیار حساس توصیف کرده و خواستار تعقل و گفتگو میان گروه‌های سیاسی برای خروج از بحران در این کشور شده بود.
وئام وهاب از سیاستمداران طرفدار مقاومت در واکنش به استعفای حریری گفت استعفای حریری بر اساس تصمیم آمریکایی صورت گرفت. وی خاطرنشان کرد هنگامی که جنبش (اعتراضی) در خیابان آرام شد و کاهش یافت، آمریکا به برگه استعفای حریری متوسل شد. وی این سؤال را پرسید که معنای تشکیل دولت تکنوکرات چیست، و چه کسی مأمور تشکیل آن خواهد شد؟ وی افزود هدف از آنچه جریان دارد، مبارزه با فساد و انجام اصلاحات نیست، بلکه یک هجمه سیاسی است.
از سوی دیگر حریری معتقد است که شانس بالایی برای انتخاب به عنوان نخست‌وزیر آینده لبنان دارد، او کسی است که از بیشترین توافق گروه‌های سیاسی برای تشکیل دولت برخوردار است، فراکسیون‌های پارلمانی نیز که او را در رایزنی‌های اخیر برای نخست‌وزیری انتخاب کرده بودند، تغییر چندانی نکرده‌اند. علاوه بر اینکه غیر از حریری شخصیت مورد توافق تمامی گروه‌های سیاسی برای تصدی این سمت وجود ندارد، لذا وی معتقد است که بار دیگر می‌تواند مأمور تشکیل دولت شود و این بار قطعا تلاش خواهد کرد عناصری مانند جبران باسیل را در دولت جای ندهد، البته معلوم نیست که در برابر فشارهای جریان آزاد ملی لبنان و شخص میشل عون رئیبس جمهور بتواند این خواسته را محقق کند.
حریری البته در صورت تصدی مجدد پست نخست وزیری آزادی عمل زیادی را در چینش کابینه نخواهد داشت. جریان‌هایی که حریری به دنبال کنار زدن آنها از عرصه سیاسی است، وزنه بالایی در پارلمان دارند و حریری جز در سایه موافقت آنها نمی‌تواند دولت خود را به تصویب پارلمان برساند.
طرح حطیط برای حل بحران سیاسی لبنانامین حطیط تحلیلگر مسایل داخلی لبنان در مقاله اخیر خود رویکرد هوشمندانه‌ای برای نتیجه بخشی اعتراضات مردمی مطرح کرده است. پیشنهاد وی مبتنی بر طرحی دو مرحله‌ای است که شامل موارد زیر است:
مرحله اول: مرحله آزمایشی بود که با اصلاحات در دولت و اعطای مهلت به انجام اصلاحات اقتصادی دنبال می‌شد که طبعا با استعفای حریری این مرحله ناکارآمد شده است.
مرحله دوم طرح حطیط شامل تغییرات اساسی و رسیدن به راه حل واقعی است که با استعفای دولت بعد از توافق برای تشکیل دولت انتقالی و جلوگیری از خلأ قدرت در این کشور دنبال می‌شود که راه هرج و مرج را در تحولات داخلی ببندد.
در مرحله بعد پارلمان مأمور اختیارات قانونی برای تشکیل دولت انتقالی می‌شود و قوانین مبارزه با فساد و بازگرداندن اموال نامشروع و اصلاح قوانین مالیاتی و مالی و موارد مطرح شده در بند اصلاحات اقتصادی تصویب می‌شود.
در مرحله بعد دولت انتقالی اجرای این قوانین را بر عهده می‌گیرد و نهایتا تا پایان سال جاری میلادی باید آنها را با کمک کارشناسان و نخبگان سیاسی و متخصصان علوم مختلف به اجرا بگذارد.
در چهارمین مرحله بعد از صدور این قوانین، پارلمان منحل شده و انتخابات پارلمانی بدون محدودیت‌های فرقه‌ای و طایفه‌ای برگزار شود و بعد از تشکیل پارلمان نیز دولت سیاسی از طریق اکثریت پارلمانی شکل بگیرد که قوانین اصلاحات در کشور را دنبال کند.
حطیط تصریح کرده که تسریع در این روند به نفع همه گروه‌های داخلی است و مشکلات مردم را کاهش می‌دهد و تنها بازنده آن معاندان خارجی و مزدوران آنها خواهند بود.
فارغ از اهدافی که پشت پرده شعار جذاب تشکیل دولت تکنوکرات وجود دارد، یک نگرانی بار دیگر در میان لبنانی‌ها ریشه دوانده و آن اینکه بار دیگر خلأ مستمر حاکمیتی در این کشور تمامی مطالبات مردمی در تامین معیشت و مبارزه با فساد را نادیده بگیرد و طولانی شدن تصدی دولت پیشبرد امور در این کشور پرونده‌های اساسی ملی را به فرسایش بکشاند. گروه‌های سیاسی لبنان باید منافع ملی را به مطالبات حزبی ترجیح داده و با تحمیل شرایط نامعقول روند تشکیل دولت را طولانی نکنند. چرا که تمامی گروه‌های لبنانی بازنده این روال خواهند بود و دشمنان لبنان مانند رژیم صهیونیستی که به دنبال تعلیق پرونده‌های ملی لبنان نظیر استفاده از منابع و ثروت‌های انرژی این کشور در میادین مشترک هستند، برنده این تحولات خواهند بود.
مردم معترض لبنان نیز گرچه مطالبات بر حق خود را در حل و فصل مشکلات اقتصادی دنبال می‌کنند، اما باید مواظب توطئه‌های خارجی و داخلی برای انحراف مطالبات مردمی خود باشند و رفتار آنها به گونه‌ای نباشد که کشور را به سمت مشکلات بیشتر سیاسی و اقتصادی سوق دهد. ملت لبنان باید رویکرد و هویت ملی خود را در اعتراضات حفظ کنند و از طرح شعارهای فرقه‌ای و سیاسی پرهیز کنند تا مانع از اجرای برنامه‌های کاری کشورهای خارجی شوند. بویژه که نتیجه تبعی برخی از این برنامه‌ها، عقب افتادگی و فقر بیشتر مردم و دولت لبنان خواهد بود. مردم باید مراقب باشند که اهداف اعتراضات آنها از سوی دستور العمل‌های خارجی مصادره نشود و تظاهرات آنها مورد سوء استفاده قرار نگیرد.