افزایش مهاجرت مردم به تهران با تشدید مشکلات اقتصادی/ توطئه آماری دفتر جمعیت سازمان ملل علیه رشد جمعیت در ایران/ قیمت‌گذاری اموال مازاد بانک‌ها به قصد نفروختن!

به گزارش حلقه وصل، در روزهایی که خودروسازی و قطعه‌سازی کشور با بحران مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، ظاهرا وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوعیت پیش‌فروش را لغو و مجوزی جدید در اختیار شرکت‌های خودروساز اعم از دولتی و خصوصی قرار داده است.

فرهیختگان درباره روند مهاجرت در کشور گزارش داده است:  گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد به‌رغم افزایش هزینه‌ها در شهرهای بزرگ، ۵۰ درصد مهاجران به ۵ استان پرامکانات می‌روند و تهران با هزینه‌های سرسام‌آور مقصد ۲۵ درصد افراد است، این روند چه تاثیری بر زیست جهان ایرانی دارد؟

مهاجرت تا چند دهه اخیر پدیده‌ای مطلوب تلقی می‌شد، چراکه اقتصاددانان مهاجرت‌های وسیع روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ را راه‌حل مناسبی برای نیروی کار اضافی و همچنین جوابگوی نیروی کار مورد نیاز صنایع شهری می‌دانستند، ولی امروزه با توجه به سطح بالای مهاجرت و تحرکات جمعیتی بین نواحی مختلف جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و به تبع آن شکل‌گیری انواع ناهنجاری‌های فضایی، موضوع مهاجرت به یکی از مسائل پیچیده برای جوامع مهاجرپذیر و حتی مهاجرفرست تبدیل شده که جامعه ایران نیز با توجه به ترکیب خاص سرزمینی و جمعیتی از لحاظ فرهنگی، قومیتی، سیاسی و اقتصادی از این آسیب‌ها دور نمانده است. گسترش فیزیکی بی‌رویه شهرها، افزایش معضلات اجتماعی و فرهنگی، کمبود فرصت‌های اشتغال و کار، افزایش فقر، دسترسی ناکافی به مسکن و خدمات اصلی در نواحی شهری، کاهش وفاق اجتماعی، به‌هم خوردن تعادل جمعیتی استان‌های مهاجرفرست و مهاجرپذیر و به تبع آن ایجاد زمینه برای بروز انواع مشکلات و بحران‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ازجمله مشکلاتی هستند که در پی مهاجرت‌های گسترده اتفاق می‌افتد. در ایران پس از اجرای اصلاحات ارضی دهه 40 و از بین رفتن روابط کار در روستاها و همچنین رشد چشمگیر درآمدهای نفتی در اوایل دهه 50، در روند به‌اصطلاح مدرنیزاسیون پهلوی، شیوه معیشت و زیست شهری بر دو شیوه زیست یعنی زیست روستایی و کوچ‌نشینی غلبه کرد. در این شرایط، با بارگذاری درآمدهای نفتی در شهرها، الگوی مهاجرت کاملا به‌نفع شهرها تمام شد. این روند در ادامه اگرچه با وقوع انقلاب اسلامی با سرمایه‌گذاری و ایجاد خدمات رفاهی در روستاها تا حدودی تعدیل شد، اما الگوی مهاجرت داخلی در ایران طی دهه‌های اخیر کاملا به‌نفع شهرها و به‌ویژه کلانشهرهای کشور و تهران بوده است، به‌طوری که بررسی آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی دوره 1390 تا 1395 در مجموع چهارمیلیون و 301 هزار نفر در کشور جابه‌جا شده‌اند که مسیر مهاجرتی 50درصد از آنان، استان‌های تهران، اصفهان، خراسان‌رضوی،گیلان  و البرز بوده است. همچنین نکته قابل‌تامل اینکه فقط استان تهران جاذب 25 درصد از کل مهاجران واردشده از استان‌های مختلف کشور بوده؛ این در حالی است که استان تهران به‌لحاظ وزن جمعیتی در کشور، حدود 17 درصد جمعیت کل کشور را در خود جا داده است. سهم 63 درصد مهاجران با تحصیلات دانشگاهی از دیگر موارد قابل بحث در موضوع مهاجرت در ایران است که طی دوره 1390 تا 1395 اتفاق افتاده است. بر این اساس، الگوی مهاجرت‌های داخلی در ایران کاملا روند متمرکزگرایانه به تهران و چند کلانشهر ملی را دارد و سایر استان‌های کشور به‌لحاظ مشارکت پایین در اقتصاد ملی، جذابیت کمتری برای مهاجران داخلی دارند که در پی فرصت‌های بهتر اشتغال، تحصیل و رفاه هستند. تمرکز مهاجرت‌ها در تهران و چند کلانشهر کشور از این منظر دارای اهمیت است که با به‌هم خوردن تعادل جمعیتی در کشور، مشکلات زیادی هم برای استان‌های مهاجرفرست و هم برای استان‌های مهاجرپذیر پیش می‌آید که به آنها اشاره شد.

مساله‌ مهاجرت به‌صورت از روستا به شهر، از شهر به روستا، از روستا به روستا یا از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ در جامعه اتفاق می‌افتد. شکل غالب مهاجرت در اکثر کشورهای جهان ازجمله ایران، حرکت یک‌سویه و عموما بدون بازگشت روستاییان به شهرهاست، اما طی دهه‌ اخیر در نواحی روستایی کشورهای توسعه‌یافته الگوی دیگری از مهاجرت تحت‌عنوان مهاجرت معکوس شکل گرفته است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه طی یک دهه اخیر با بارگذاری امکانات رفاهی در روستاها و همچنین توسعه بخش اشتغال روستایی، روند هرچند بطئی و کنُد مهاجرات معکوس یا مهاجرت از شهرها و روستاها به نقاط روستایی شروع شده، با این حال بازهم الگوی مهاجرتی به‌ضرر روستاها و به‌نفع شهرها پیگیری می‌شود، به‌طوری که طی سال های 90 تا 95 از مجموع نزدیک به چهارمیلیون و 301 هزار جابه‌جایی جمعیت در کشور، محل اقامت قبلی 97 درصد از مهاجران (4.1 میلیون نفر) داخل کشور، 2.6 درصد خارج از کشور (حدود 111 هزار نفر) و 0.3 (معادل 12 هزار نفر) نیز محل اقامت قبلی خود را اظهار نکرده‌اند.

طبق این آمار، از کل چهارمیلیون و 301 هزار مهاجر کشور، نزدیک به 82.9 درصد آنان (برابر با 3.5 میلیون نفر) به شهرهای کشور مهاجرت و 17.1 درصد از مهاجران نیز (برابر با 736 هزار نفر) به نقاط روستایی کشور مهاجرت کرده‌اند. همچنین ازمجموع مهاجران داخلی این دوره 68.3 درصد از شهر به شهر، 14.6 درصد از روستا به شهر، 5 درصد از روستا به روستا و 12.1 درصد نیز از شهر به روستا مهاجرت کرده‌اند. در همین زمینه بررسی دوره‌های مختلف سرشماری از دهه 1365 تا 1395 نیز نشان می‌دهد درصد مهاجران واردشده به روستاهای کشور از 28 درصد در سرشماری سال 1365 به 17.1 درصد در سرشماری 1395 رسیده است. این در حالی است که در همین مدت مهاجران واردشده به نقاط شهری کشور از 72 درصد در سال 1365 به حدود 83 درصد در سرشماری 95 رسیده است.

جمعیت ١٠ ساله و بیشتر از نظر وضع فعالیت اقتصادی به دو گروه فعال و غیرفعال تقسیم می‌شود. تمامی افراد واقع در سن قانونی کار که به کاری مشغول بوده یا بیکار در جست‌وجوی کار باشند، جمعیت فعال نامیده می‌شوند. جمعیت فعال خود به دو گروه شاغل و بیکار تقسیم می‌شود. سایر افرادی که به دو گروه شاغل و بیکار تعلق ندارند مانند اغلب دانشجویان، خانه‌دارها، افراد دارای درآمد بدون کار، بازنشسته‌ها و ازکارافتاده‌ها، جمعیت غیرفعال هستند. توزیع نسبی مهاجران ١٠ ساله و بیشتر کشور بر حسب وضع فعالیت نشان می‌دهد از مجموع نزدیک به چهارمیلیون و 301 هزار نفر که طی سال‌های 90 تا 95 محل زندگی خود را تغییر داده‌اند، 13.5 درصد از آنان (579 هزار نفر) افراد زیر 10 سال، نزدیک به 85 درصد افراد بالای 10 سال یا افراد در سن کار و 72 هزار نفر (1.7 درصد) نیز افراد بالای 65 سال بوده‌اند. از بین کل مهاجران اگرچه تعداد جمعیت فعال مشخص نشده، اما 10.9 درصد از جمعیت فعال مهاجر بیکار بوده که این میزان برای مردان 8.3 درصد و برای زنان 24.8 درصد است. همچنین از بین کل مهاجران 89.1درصد از آنان شاغل هستند که این میزان برای مردان 91.7درصد و برای زنان 75.2 درصد است. بر این اساس درصد بیکاری بین زنان مهاجر دو برابر مردان است. همچنین از بین جمعیت مهاجر غیرفعال، 42.7 درصد محصل، 46.4 درصد خانه‌دار، 4.9 درصد دارای درآمد بدون کار و 5.9 درصد نیز سایر موارد بوده است. بین مردان جمعیت غیرفعال، نزدیک به 73 درصد از مهاجران محصل بوده، 13.1 درصد دارای درآمد بدون کار و بیش از 14 درصد نیز ذکر نشده است. بین زنان، 30.5 درصد به تحصیل مشغول بوده، 65 درصد خانه‌دار هستند و 4.5 درصد نیز دارای درآمد بدون کار هستند. به‌عبارت دیگر، درمورد افراد غیرفعال نیز بیشتر مردان به تحصیل مشغول بوده‌اند. این در حالی است که بیشتر زنان مهاجر مشغول خانه‌داری بوده‌اند.

طبق داده‌های مرکز آمار ایران طی دوره 90 تا 95 از مجموع دومیلیون و 62 هزار مهاجر وارد شده به استان‌های مختلف کشور، مقصد حدود 25 درصد از آنان یعنی جمعیتی نزدیک به 517 هزار نفر استان تهران بوده است. پس از استان تهران، استان البرز با سهم 10.1 درصدی (نزدیک به 208هزار نفر) در رتبه دوم، استان اصفهان با سهم 6.2 درصدی (حدود 128 هزار نفر) در رتبه سوم، استان خراسان‌رضوی با 5.4 درصد (برابر 112 هزار نفر) در رتبه چهارم و استان گیلان با سهم 3.6 درصدی در رتبه پنجم جمعیت‌پذیرترین استان‌های کشور هستند. در انتهای جدول مهاجران ورودی، ایلام با جذب 0.6 درصد (کمتر از 12 هزار نفر) از مهاجران، کهگیلویه‌وبویراحمد با جذب 0.7 درصد (حدود 14 هزار نفر) از مهاجران و استان چهارمحال‌وبختیاری با جذب 0.9 درصد (17.5 هزار نفر) از مهاجران به ترتیب کمترین مهاجرپذیری را داشته‌اند.

در کنار مهاجرپذیری، مهاجرفرستی یا مهاجران خارج‌شده از استان‌ها نیز طبق داده‌های مرکز آمار ایران، استان تهران با سهم 17 درصدی (حدود 350 هزار نفر) در رتبه اول، استان خوزستان با سهم 6.6 درصدی (حدود 135 هزار نفر) در رتبه دوم، استان خراسان‌رضوی با سهم 5.2 درصدی (نزدیک به 108 هزار نفر) در رتبه سوم، استان البرز با سهم 5 درصدی (103 هزار و 437 نفر) در رتبه چهارم و استان اصفهان نیز با سهم 5 درصدی (103 هزار و 140 نفر) در رتبه پنجم مهاجرفرستی قرار دارد.  همچنین در انتهای جدول مسیرهای مهاجرفرستی، استان‌های سمنان، ایلام و یزد به ترتیب هرکدام با سهم 1.1 درصدی (هرکدام حدود 23 هزار نفر) در رتبه‌های 29، 30 و 31 کشور قرار دارند و به‌عبارتی کمترین مهاجرفرستی را بین استان‌های کشور داشته‌اند. نکته قابل‌تامل اینکه در سال‌های اخیر مهاجرفرستی استان‌هایی مانند خوزستان و سیستان‌وبلوچستان به‌طور چشمگیری رشد کرده است. در این زمینه همان‌طور که اقتصاددانان و جامعه‌شناسان دلایل مهاجرت را پیچیده و چندبعدی ذکر می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد در استان‌های مذکور عوامل یا محدودیت‌های طبیعی همچون افزایش گردوغبار و آلودگی هوا می‌تواند به‌عنوان دافعه در مهاجرفرستی عمل کند. همچنین بین استان‌های کشور، سهم بالای مهاجرفرستی استان‌هایی مانند لرستان، کرمانشاه و همدان که از نرخ بیکاری بالایی نسبت به متوسط استان‌های کشور برخوردارند، می‌تواند دلایل اقتصادی یعنی جست‌وجوی اشتغال و کار بهتر باشد.

براساس داده‌های آماری مرکز آمار، توزیع نسبی مهاجران ٦ ساله و بیشتر نشان می‌دهد 94.6 درصد از مهاجران باسواد و 5.4 درصد نیز بی‌سواد هستند. همچنین از میان باسوادان، 15.7 درصد دارای تحصیلات ابتدایی، 16.2 درصد با تحصیلات راهنمایی، 9.2 درصد با تحصیلات متوسطه، 22.6 درصد دیپلم یا پیش‌دانشگاهی، 63.1 درصد با تحصیلات عالی و 0.2 درصد نیز به سایر دوره‌های تحصیلی تعلق دارند. بر این اساس مقایسه وضع سواد و تحصیلات مهاجران بیانگر آن است که درصد بالایی از مهاجران دارای تحصیلات عالی هستند. در این زمینه به‌نظر می‌رسد یکی از ‌انگیزه‌های مهاجرت، مهاجرت برای ادامه تحصیل یا مهاجرت تحصیلکرده‌ها برای یافتن شغل مناسب است.

دنیای اقتصاد درباره احیای پیش‌فروش خودرو گزارش داده است: در روزهایی که خودروسازی و قطعه‌سازی کشور با بحران مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، ظاهرا وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوعیت پیش‌فروش را لغو و مجوزی جدید در اختیار شرکت‌های خودروساز اعم از دولتی و خصوصی قرار داده است.

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه خودروسازان اخیرا مجوزی جدید را برای پیش‌فروش دریافت کرده‌اند،گفت: وزارت صنعت در راستای تامین نقدینگی خودروسازان و تزریق نقدینگی به قطعه‌سازها، مجوزی جدید برای پیش‌فروش صادر کرده است. به گفته وی خودروسازان در حال ایجاد سازوکار لازم برای انجام پیش‌فروش‌های جدید هستند و تنها در یک مورد، وزارت صنعت به یکی از خودروسازان بزرگ داخلی اجازه داده حدود ۳هزار میلیارد تومان از محل پیش‌فروش محصولات کسب درآمد کند.

صدور مجوز جدید برای پیش‌فروش خودرو در حالی است که خودروسازان در حال حاضر کلی تعهد عقب‌مانده دارند و بنا به گفته وزیر صمت، رفع آنها تا پایان امسال طول می‌کشد. در حال حاضر بسیاری از مشتریان که در طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان شرکت کرده‌اند، موفق به دریافت محصولات ثبت نامی نشده و خودروسازان برای تحویل، امروز و فردا می‌کنند.

پیش از آنکه به جزئیات مجوز جدید پیش‌فروش خودرو و همچنین تبعات آن بپردازیم، بهتر است ابتدا به این پرسش پاسخ دهیم که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود تعهدات معوق خودروسازان، به آنها چنین مجوزی را داده است. آن‌طور که فعالان صنعت خودرو می‌گویند، مشکل اصلی زنجیره خودروسازی کشور در حال حاضر، کمبود نقدینگی است. از آن‌سو دولت نیز چون نمی‌خواهد تولید به هیچ قیمتی متوقف شود، به دنبال راهکارهایی است تا به واسطه آنها مشکلات مالی صنایع خودرو و قطعه را حل کند. با توجه به وابستگی عمیق قطعه‌سازان به خودروسازهای داخلی، حل مشکل مالی صنعت قطعه در گرو شارژ خزانه خودروسازان است و تولید در قطعه‌سازی که رونق بگیرد، تیراژ خودروسازان نیز بهبود خواهد یافت. طی بیش از یک سال گذشته که زنجیره خودروسازی کشور با تحریم و مشکلات مالی روبه‌رو شده، دولت سعی کرده از روش‌های مختلف زمینه ورود نقدینگی به خزانه قطعه‌سازان و خودروسازان را فراهم کند و در اولین قدم، تسهیلاتی ۴هزار میلیارد تومانی را در نظر گرفت. این تسهیلات سال گذشته در اختیار خودروسازان گذاشته شد و آنها توانستند به واسطه آن بخشی از مطالبات قطعه‌سازها را بپردازند. قرار بود در ادامه تسهیلاتی ۸۴۴ میلیون یورویی نیز به زنجیره خودروسازی کشور داده شود، اما با گذشت چند ماه، هنوز این وعده عملی نشده و گویا بانک مرکزی موافق پرداخت این تسهیلات نیست. البته اخیرا اخباری مبنی بر مذاکرات دوباره بانک مرکزی و زنجیره خودروسازی بر سر تسهیلات موردنظر منتشر شد، اما تا به امروز خبری رسمی مبنی بر قطعی شدن پرداخت آن انتشار نیافته است.

روش دیگری که دولت برای بهبود بنیه مالی خودروسازان و قطعه‌سازان در نظر گرفت، فروش اموال مازاد غیر تولیدی بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت دو خودروساز بزرگ کشور را ملزم کرد هر کدام از محل فروش دارایی‌های مازاد غیر تولیدی، هزار میلیارد تومان نقدینگی تامین کنند. آن طور که خبر می‌رسد، خودروسازان از مدت‌ها قبل اقدام به فروش اموال مورد نظر کرده‌اند، هرچند ظاهرا در برخی موارد خریداری پیدا نشده است. به‌عنوان مثال یکی از خودروسازان بزرگ کشور، یک قطعه زمین بزرگ را برای فروش مزایده کرد، اما خریداری برای آن پیدا نشد. خودروسازان حتی به قطعه‌سازها نیز پیشنهاد دادند اموال مازاد غیر تولیدی‌شان با بخشی از طلب آنها تهاتر شود، اما پاسخ منفی دریافت کردند. با این شرایط به نظر می‌رسد حربه فروش اموال مازاد غیرتولیدی نتوانسته کمک خیلی بزرگی به خودروسازان در راستای بهبود اوضاع مالی بکند. حتی اگر فرض بگیریم دو خودروساز بزرگ کشور هر کدام هزار میلیارد تومان نقدینگی از ناحیه فروش اموال تامین کرده باشند، این رقم در مقابل حجم عظیم بدهی آنها، ناچیز است. خودروسازان فقط به قطعه‌سازها حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان (بلکه بیشتر) بدهکارند و ۲هزار میلیارد فرضی از ناحیه فروش اموال، تنها یک‌دهم این بدهی را پوشش می‌دهد. بنابر آخرین آماری که رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، خودروسازان بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان بدهی دارند و زیان انباشته آنها نیز به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. با توجه به این اوضاع نابسامان مالی و کلی مشکلات دیگر، ظاهرا دولت در نهایت تصمیم گرفته شیر پیش‌فروش را دوباره باز کند. سال گذشته پس از شکل گرفتن تحریم و به هم ریختن اوضاع تولید و ایجاد کوهی از تعهدات معوق برای خودروسازان، وزارت صمت عملا پیش‌فروش خودرو را محدود و حتی ممنوع کرد تا تمرکز خودروسازان روی تعهدات انجام نشده قرار گیرد. در واقع وزارت صمت چون نمی‌خواست اعتماد عمومی به خودروسازان بیش از اینها کم شده و حجم تعهدات معوق افزایش یابد، پیش‌فروش جدید را ممنوع کرد. در این مدت، خودروسازان همواره مستقیم و غیر مستقیم به این موضوع اعتراض و خواستار لغو ممنوعیت پیش‌فروش شده‌اند، زیرا راحت‌ترین راه برای کسب نقدینگی را (در مقایسه با دریافت تسهیلات بانکی) جذب آن از مشتریان می‌دانند. در واقع خودروسازان که در این سال‌ها به پیش‌فروش عادت و به‌زعم خود، خلف وعده‌شان را نیز با پرداخت جریمه تاخیر جبران کرده‌اند، در شرایط فعلی نیز به دنبال جذب نقدینگی از همین مسیر هستند. گویا وزارت صمت نیز با توجه به تداوم مشکلات مالی خودروسازان و قطعه‌سازان، سرانجام تسلیم خواسته آنها شده و مجوز پیش‌فروش‌های جدید را صادر کرده است. گفته می‌شود در اولین قدم، ایران‌خودرو قرار است چهار محصول شامل دنا اتوماتیک، پژو ۲۰۷ با سقف شیشه‌ای، رانای جدید و البته پژو ۳۰۱ را پیش‌فروش کند. با توجه به اعطای مجوز پیش‌فروش به ایران خودرو، قطعا سایپا نیز مجوزی مشابه را دریافت کرده یا خواهد کرد. به جز ایران‌خودرو و سایپا، به نظر می‌رسد خودروسازان خصوصی نیز از موهبت پیش‌فروش‌های جدید بی‌بهره نیستند، چه آنکه اخیرا مسوولان وزارت صمت صحبت از کمک به آنها برای بهبود اوضاع تولید کرده‌اند. در مجموع به نظر می‌رسد بار تامین نقدینگی خودروسازان باز هم بر دوش مشتریان افتاده و آنها قرار است جور این ماجرا را بکشند. در واقع از آنجاکه دولت از منابع مالی لازم برای شارژ خودروسازان برخوردار نیست و طرح فروش اموال مازاد غیر تولیدی نیز خیلی جواب نداده، خودروسازی باز هم دست به دامان مشتریان شده تا از طریق آنها خزانه خالی‌اش را جانی دوباره بدهد. 

جدا از اینکه مجوزهای جدید برای پیش‌فروش تا چه حد با قوانین موجود منطبق هستند، موضوع مهم دیگر اینجاست که این ماجرا تبعات خاص خود را به دنبال خواهد داشت. «افزایش بی‌اعتمادی عمومی به خودروسازان» و «ایجاد تعهدات معوقی دیگر» تبعات منفی این ماجرا هستند، هرچند وجهه مثبت آن برای وزارت صمت و خودروسازان، تامین بخشی از نقدینگی موردنیاز برای تداوم تولید است.

در حال حاضر از نظر خودروسازان، پیش‌فروش محصول، راحت‌ترین روش برای جذب نقدینگی به شمار می‌رود، زیرا در نهایت سر و ته ماجرا با پرداخت مبالغی به‌عنوان جریمه تاخیر به هم می‌آید. این در حالی است که اعطای مجوز جدید برای پیش‌فروش خودرو، می‌تواند زمینه‌ساز بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌های وزارت صمت شود و همچنین حجم بی‌اعتمادی به خودروسازان را نیز در آینده بیشتر کند. مشتریان در این چند ماه دل‌شان خوش بود که وزارت صمت با ممنوعیت پیش‌فروش، خودروسازان را مجبور کرده تمرکز اصلی خود را روی رفع تعهدات معوق بگذارند، اما حالا با توجه به مجوز جدید، آنها احتمالا نسبت به سیاست‌های این وزارتخانه بی‌اعتماد خواهند شد. از آن سو، خودروسازان نیز که سال‌هاست به واسطه عدم عمل به تعهدات خود در موعد مقرر، مشتریان‌شان را بی‌اعتماد کرده‌اند، اگر نتوانند پیش‌فروش‌های جدید را سر وقت تحویل دهند، بیش از پیش با بی‌اعتمادی عمومی مواجه خواهند شد.

نکته دیگر اینجاست که در حال حاضر شرکت‌های خودروساز کشور اعم از دولتی و خصوصی با انبوهی از تعهدات معوق مواجهند و هیچ بعید نیست به واسطه پیش‌فروش‌های جدید، تعهدات معوقی دیگر سر برآورد. در واقع اینکه خودروسازان نتوانند تعهدات ناشی از پیش‌فروش‌های جدید را سر وقت رفع کنند، اصلا بعید نیست، چه آنکه کارنامه قابل قبولی در این مورد ندارند. ایجاد تعهدات معوق جدید، جدا از افزایش بی‌اعتمادی عمومی و دردسرهای اجتماعی بزرگ برای خودروسازان، از نظر مالی نیز برای آنها تبعات خواهد داشت. خودروسازان طبق قانون باید بابت تاخیر در تحویل محصولات ثبت نامی، جریمه به مشتریان بپردازند، بنابراین ایجاد تعهدات معوق در آینده از ناحیه پیش‌فروش‌های جدید، بار مالی سنگینی را برای آنها به دنبال خواهد داشت. این را هم نباید فراموش کرد که با توجه به مسائل مربوط به تحریم، امکان اینکه دست مشتریان به خودروهای ثبت نامی در قالب پیش‌فروش‌های جدید، نرسد، کم نیست. در واقع این امکان وجود دارد که خودروسازان بعدها بگویند فلان محصول ثبت نامی را به دلیل تحریم نمی‌توانند تولید کنند و مشتریان یا باید انصراف دهند یا به محصول جایگزین (با سطح  و مدلی پایین‌تر) رضایت دهند.

دنیای اقتصاد درباره تورم نوشته است: هارمونی تورمی دهک‌ها در ماه گذشته تغییر کرد. در موج تورمی که از سال۹۷ آغاز شده، معمولا قله تورم نقطه‌ای در دهک دهم قرار داشت. اما در طول ماه‌های گذشته، تورم ماهانه دهک‌های میانی از دهک‌های بالایی، سبقت گرفت تا در نهایت در ماه گذشته، قله تورم نقطه‌ای به دهک‌های میانی منتقل شود. بر این اساس در شهریور ۹۸، بیشترین تورم نقطه به نقطه، در دهک پنجم و معادل ۸/ ۳۵ درصد گزارش شده است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در راند کاهشی تورم که از اردیبهشت ماه آغاز شده، دهک برخوردار بیشترین کاهش و دهک‌های میانی کمترین کاهش را نصیب شده‌اند.

تورم ماهانه در آخرین ماه تابستان به ۵/ ۰ درصد رسید. عددی که در سال‌جاری و حتی سال گذشته، کمترین بود. این اتفاق برای تمامی دهک‌های هزینه‌ای نیز رخ داده است. در واقع در ماه گذشته، تورم ماهانه تمامی دهک‌های هزینه‌ای در کمترین مقدار از اسفند ۹۶ به این‌سو قرار گرفته است. تورم ماهانه دهک‌ها بین ۰۹/ ۰ درصد تا ۵۴/ ۰ درصد متغیر بوده است. سهم دهک‌های پایینی و بالایی از تورم کمتر و سهم دهک‌های میانی بیشتر بوده است. این اتفاق حداقل از خرداد در حال وقوع است. یعنی ماکزیمم تورم ماهانه از خرداد ماه امسال، در دهک‌های میانی پنجم تا هفتم به وقوع پیوسته است. در واقع خانوارهای ساکن در این دهک‌ها که به‌عنوان طبقه متوسط شناخته می‌شوند، در ماه‌های گذشته بیشترین اثر را از افزایش قیمت‌ها متحمل شده‌اند. این ادعا، مصداق آماری دیگری هم دارد. از سال ۹۷ که موج تورمی در اقتصاد ایران پدیدار شد، در ۱۷ ماه بیشینه تورم در دهک دهم قرار داشت. تنها در فروردین امسال بود که تورم نقطه‌ای دهک‌های پایین هزینه‌ای (اول، دوم، سوم و چهارم) از دهک دهم پیشی گرفت. به‌نظر می‌آمد که این مساله نیز به دلیل جهش تورم ماهانه دهک‌های پایین در اولین ماه سال بود که بیش از هر چیز به رشد قیمت یکباره «سبزیجات» در فروردین ماه سال ۹۸ بازمی‌گشت. اما در باقی ماه‌های تورمی، همواره دهک دهم در قله تورم نقطه‌ای قرار گرفته است. این هارمونی در ماه گذشته به‌هم ریخت. فعل و انفعالات چند ماه گذشته سبب شد تا تورم نقطه‌ای دهک‌های بالایی در راند کاهشی، بیشتر کاهش یابد. در حقیقت تورم نقطه‌ای که در دومین ماه امسال به قله ۱/ ۵۲ درصدی رسید، پس از آن به فاز کاهشی رفت. تورم نقطه‌ای در فاز کاهشی از اردیبهشت تا انتهای شهریور، معادل ۱/ ۱۷ درصد کاهش یافت. اما مقدار این کاهش در دهک‌های مختلف، متفاوت بوده است. بیشترین کاهش را دهک دهم تجربه کرد. تورم نقطه‌ای دهک برخوردار جامعه از ۹/ ۵۵ درصد در اردیبهشت به ۸/ ۳۳ درصد در شهریور ماه رسید؛ یعنی ۱/ ۲۲ درصد عقبگرد. کمترین کاهش نیز مربوط به دهک‌های پنجم و ششم هزینه‌ای بوده و میزان افت تورم نقطه‌ای در این ۲ دهک، به ۵/ ۱۷ درصد رسیده است. به زبان دیگر، در راند کاهشی تورم، بیشترین نفع را دهک دهم و کمترین نفع را دهک‌های میانی برده‌اند. در شهریور ماه، بیشینه تورم نقطه‌ای در دهک دهم قرار نداشت؛ حتی برعکس کمینه تورم نقطه‌ای متعلق به دهک دهم بود. اتفاقی که در دوران تورمی اخیر، سابقه نداشته است. بیشینه تورم نقطه‌ای نیز در شهریور در دهک پنجم گزارش شده است. داده‌های مرکز آمار سرنخ جابه‌جایی قله تورم نقطه‌ای از دهک‌های بالا به دهک‌های میانی را به گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات می‌رساند. چراکه در گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» همچنان قله تورم نقطه‌ای در دهک دهم قرار داشته است. بیشترین تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در بین دهک‌ها، متعلق به دهک دهم و معادل ۵/ ۴۸ درصد بوده است، از آن طرف کمینه این شاخص در دهک اول و برابر با ۳/ ۴۰ درصد گزارش شده است؛ یعنی یک اختلاف ۸ درصدی همچنان در تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها وجود دارد. اما در کالاهای غیرخوراکی و خدمات، فاصله محدودتر است و قله تورمی نیز در جای دیگری قرار دارد. بیشینه تورم نقطه‌ای غیرخوراکی‌ها که در مرداد ماه در دهک دهم قرار داشت، در شهریور به دهک پنجم هجرت کرد. تورم نقطه به نقطه غیرخوراکی‌ها در دهک پنجم معادل ۹/ ۳۰ درصد بوده است. در نتیجه داده‌ها نشان می‌دهند که تغییرات قیمت غیرخوراکی‌ها در ماه‌های گذشته، عامل تعیین‌کننده در توضیح شیفت قله تورم به طبقه متوسط هستند.  البته اثرات جابه‌جایی قله تورم، هنوز در تورم سالانه دیده نمی‌شود، یعنی تورم سالانه در دهک برخوردار بیشتر و در دهک‌های پایینی کمتر است. فاصله تورم سالانه بین دهک دهم و دهک اول معادل ۳/ ۲ درصد گزارش شده است. اما با توجه به اینکه تورم نقطه‌ای، یک شاخص پیش‌نگر برای تورم سالانه به حساب می‌آید، انتظار می‌رود قله تورم سالانه نیز در ماه‌های آتی به سمت دهک‌های میانی حرکت کند.

در شهریور ماه قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مصرفی خانوارهای کشور، کاهش یافت. این برای سبد مصرفی تمامی دهک‌های هزینه‌ای صدق می‌کرد. در واقع مهم‌ترین عاملی که سبب شد تورم ماهانه کل در کمینه ۱۸ ماهه قرار گیرد، افت قیمت خوراکی‌ها است. تورم خوراکی‌ها در شهریور ۹۸، منفی‌ترین تورم این گروه از اردیبهشت ۹۳ به این‌سو به حساب می‌آید. هرچند افت قیمت خوراکی‌های مورد مصرف دهک‌های کمتر برخوردار، تندتر از دهک‌های برخوردارتر بود. از سوی دیگر، روند قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، نیروی افزایشی تورم به‌حساب می‌آید. تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها در شهریور با ثبت نرخ ۴/ ۱ درصدی، نسبت به مرداد ماه روند افزایشی را برگزید. تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها در شهریور در تمامی دهک‌های هزینه‌ای نسبت به مرداد، افزایشی بود. بیشترین اثر تورم غیرخوراکی‌ها بر سبد مصرفی خانوارهای کمتر برخوردار بوده است. مهم‌ترین عامل در غیرخوراکی‌ها در گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» قرار دارد. در این گروه نیز اجاره مسکن، بیشترین وزن را دارد. تورم این گروه به تنهایی موجب بالارفتن ۸۸/ ۰ تورم دهک اول در ماه گذشته شد. البته این افزایش با تورم منفی شدید خوراکی‌ها در دهک‌های پایین خنثی شد. اما در دهک‌های میانی با توجه به اینکه خوراکی‌ها نقش کمتری در سبد مصرفی خانوارها دارند، تورم منفی خوراکی‌ها قدرت خنثی کردن تورم مثبت مسکن را نداشته است و به همین دلیل بیشترین تورم ماهانه در دهک ششم، با ثبت نرخ ۵۴/ ۰ درصدی گزارش شده است. اثرگذاری گروه مسکن در دهک برخوردار جامعه، همانند دهک‌های پایینی و میانی نبوده است. میزان اثرگذاری تورم گروه مسکن بر دهک دهم معادل ۵۷/ ۰ گزارش شده است.

خراسان نوشته است: دفتر جمعیت سازمان ملل در گزارشی که در سال ۲۰۱۷ منتشر کرد نرخ باروری ایران در سال های ۲۰۱۰تا۲۰۱۵ را 1.7 فرزند به ازای هر زن اعلام کرده که در اقدامی عجیب، این آمارها درسال 2019 به عدد 2.15 تغییر داده است. یعنی شرایط باروری در ایران نسبت به گذشته بهتر شده است. این درحالی است که طبق آمار مرکز آمار ایران، وضعیت ما در نرخ باروری این مقدار تفاوت معنادار نداشته است. کارشناسان معتقدند چنین آمارسازی ها و آدرس های غلط سازمان های بین المللی درباره ایران ریشه در دهه 70 شمسی دارد که بر پایه آن ، در کشور نیز «شعار فرزند کمتر زندگی بهتر» سرداده و سیاست گذاری شد. این گزارش ضمن اشاره دقیق به آمارهای سازمان ملل، بانک جهانی و مرکز آمار ایران، تفاوت های فاحش آن را بررسی می کند و به مسئولان هشدار می دهد.

پس از انتشار آخرین گزارش دفتر جمعیت سازمان ملل در موضوع نرخ باروری در کشورهای مختلف، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، به بررسی این آمار پرداخت و ضمن بررسی و اشاره به تفاوت های فاحش در آن، هشدار داد که این آمار نباید ملاک سیاست گذاری در کشور قرار گیرد.در بخشی از نامه ایتان به نوبخت ضمن اشاره به تعریف ها  و روش‌های متعدد برای محاسبه نرخ باروری، به تفاوت‌های فاحش در دو گزارش اخیر دفتر جمعیت سازمان ملل متحد اشاره شده است. در این نامه بیان شده، در حالی این دفتر در گزارش سال ۲۰۱۷ نرخ باروری ایران در بازه ۲۰۱۰تا۲۰۱۵ و ۲۰۱۵تا۲۰۲۰ را 1.7 و 1.87 فرزند به ازای هر زن اعلام کرده که در گزارش سال ۲۰۱۹ خود این نرخ‌ها را به 1.91 و 2.15 تغییر داده است. این ارقام حتی با گزارش سازمان جهانی دیگر همچون بانک جهانی که نرخ باروری ایران در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۲۰ را 1.64 و 1.54 فرزند اعلام کرده است، تفاوت فاحشی دارد.این شبکه با ارائه آمارهایی درباره نتایج روش‌های متعدد محاسبه باروری به بررسی چرایی تغییر محسوس نرخ باروری ایران در برخی گزارش‌ها پرداخته و اعلام کرده «تغییرات زمان باروری»(Tempo) یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در محاسبه‌ نرخ باروری کل است. به این معنا که در صورت تعویق فرزندآوری، نرخ باروری محاسبه‌شده کمتر از نرخ واقعی و در صورت تعجیل در فرزندآوری نرخ باروری محاسبه‌شده بیشتر از نرخ واقعی محاسبه می‌شود؛ کاهش میانگین سن اولین فرزندآوری در دو سال اخیر سبب شده تا نرخ باروری محاسبه‌شده بیشتر از نرخ واقعی (تعدیل‌شده) باشد.شبکه کانون‌های تفکر ایران در پایان تأکید کرده است که در هر وضعیتی از محاسبه نرخ باروری بر مبنای داده‌های ثبتی رویدادهای حیاتی و همچنین داده‌های سرشماری (با تعدیل و بی‌تعدیل)، نرخ باروری به میزانی که از سوی سازمان ملل اعلام شده قابل افزایش نیست.در این نامه به نوبخت تاکید شده است: اتکای صرف به یک روش آماری که حاصل آن نرخ باروری 2.15 است، برداشتی علمی محسوب نمی شود و نباید ملاک سیاست‌گذاران قرار گیرد.

در همین زمینه همچنین حلقه وصل در گزارشی، رفتار سازمان های بین المللی در دهه های قبل درباره جمعیت کشورها را بررسی کرده که نویسنده این گزارش معتقد است، سیاست های کنترل جمعیتی در دهه 70 در ایران برگرفته از همین سیاست ها بود. حلقه وصل نوشته است:سازمان ملل در طول دهه 70 و 80 شمسی متوجه تنزل نرخ باروری ایران به زیر حد استاندارد بود، اما ضمن سکوت با تداوم ارائه خدمات به ایران برای کنترل جمعیت بیشتر بر بحران جمعیت کشور دام زد.در پی این ماجرا، برخی کارشناسان و مسئولان وقت در دهه 70 شمسی در کشور به یک فریب آماری دامن زدند و به دروغ نرخ باروری کشور را 6.5 فرزند محاسبه و اعلام کردند؛ حال آن که نرخ باروری واقعی در ایران ۴ بود. رویکردی که سبب شد به محض اعلام این آمار، قانونی با عنوان «کنترل جمعیت و تنظیم خانواده» در مجلس تصویب شود و انبوهی از بودجه عمومی که قرار بود خرج سازندگی پس از جنگ شود، در کنار استقراض از بانک جهانی در راه  پروژه کاهش جمعیت ایرانیان  و تهیه و توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری و نازاکننده از سوی وزارت بهداشت هزینه شود.

جهان صنعت درباره تورم گزارش داده است:  وزنه سنگین قیمت گروه‌های کالایی کماکان معیشت دهک‌های پایین درآمدی را هدف قرار داده و از سهم آنان در برخورداری از کالاها و مواد مصرفی موردنیاز روزانه کاسته است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه شهریورماه در دهک اول هزینه‌ای ۳/۲ درصد بیشتر از دهک دهم بوده و رشد قیمتی خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات عامل اصلی افزایش شکاف تورمی بین دهک‌های درآمدی بوده است.

گزارش‌های مرکز آمار حاکی از آن است که نرخ تورم شهریورماه ۹۸ برابر ۷/۴۲ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۶/۴۲ درصد برای دهک اول تا ۹/۴۴ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای با ۶/۰ درصد کاهش، از ۹/۲ درصد در مردادماه به ۳/۲ درصد در شهریورماه سال جاری دست یافته است. فاصله تورمی در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه قبل با افزایش ۳/۰ واحد درصدی همراه بوده است. اما در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات شاهد کاهش ۰/۱ درصدی نسبت به ماه قبل بوده‌ایم.

اما کاهش ۶/۰ درصدی فاصله تورمی دهک‌های درآمدی هنوز قادر به پر کردن شکاف تورمی دهک‌های اول و دهم نبوده، به طوری که قدرت خرید خانوارهای مختلف کشور در شهریورماه نسبت به مردادماه برای همه دهک‌های درآمدی با کاهش همراه بوده است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای شهریورماه نشان می‌دهد محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه دهک اول تا دهم بین ۹/۵۸ و ۸/۶۵ در گروه خوراکی، آشامیدنی و دخانیات است. به این ترتیب با شکاف تورمی حدود هفت درصدی دهک‌های اول تا دهم درآمدی در گروه خوراکی، آشامیدنی و دخانیات مواجه هستیم.

محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در مورد گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز بین ۴/۲۹ درصد برای دهک اول تا ۲/۴۰ درصد برای دهک دهم است که گویای شکاف تورمی ۸/۱۰ درصدی بین دهک‌های اول تا دهم است.

تغییرات تورمی دهک‌های هزینه‌ای نشان می‌دهد که شاهد کاهش قدرت خرید خانوارها در تمامی گروه‌های درآمدی بوده‌ایم. با این حال سهم دهک‌های کم‌برخوردار از تغییرات قیمت‌ها بیشتر از دهک‌های بالای درآمدی است.شکاف تورمی دهک‌های درآمدی اما در حالی با کاهش قابل ملاحظه‌ای همراه نبوده که مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت بیانگر وجود ثبات نسبی در فضای اقتصادی کشور است. سیاستگذاری‌های چند ماه اخیر کشور به ثبات نسبی قیمت ارز در بازار منجر شده که یکی از عوامل اصلی رشد بی‌رویه قیمت گروه‌های کالایی بوده است.

با این حال روند تغییرات قیمت گروه‌های کالایی از ثبات نسبی حاکم در بازار اقتصادی کشور تبعیت نمی‌کند. اگرچه گروه‌های مختلف کالایی تحت افزایش‌های اخیر قیمت ارز روند رو به رشدی را تجربه کرده‌اند، اما چسبندگی قیمت‌ها در سطوح بالای آن مانع از بازگشت قیمت‌ها به سطوح اولیه آن شده است.

به نظر می‌رسد بازار اقتصادی کشور به صورت ناگهانی از سیاست‌های مهارکننده دولت تبعیت نمی‌کند بلکه آنچه می‌تواند روند تغییرات قیمتی بازار را کاهشی کند، تبعیت تدریجی و گام به گام آن از سیاست‌های اقتصادی دولت است.

به نظر می‌رسد بخش زیادی از افزایش قیمت‌های اتفاق افتاده نه‌تنها به پیروی از تغییرات دیگر شاخص‌های اقتصادی نبوده، بلکه تحت سیاست‌های موسوم به رانت‌خواری و دلالی بوده است. در حالی که افزایش قیمت ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی دولت را به اتخاذ سیاست‌هایی واداشت که به مقابله با رشد سرسام‌آور قیمت‌ها بپردازد، اما بخش زیادی از سیاست‌های ماخوذه ابزار قدرت گروه‌های موازی شد تا منافع اقتصادی ناشی از سیاست‌های اتخاذ شده را به سمت خود هدایت کنند.به این ترتیب بخش زیادی از رشد خیره‌کننده قیمت‌ها که ریشه در سیاست‌های منفعت‌طلبانه گروه‌های موازی دارد، با سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت قابل کنترل نخواهد بود و انتظار برای کاهش سطوح قیمت‌ها به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود.از سوی دیگر گرانی‌هایی که به واسطه فعالیت‌های اخیر گروه‌های موازی در اقتصاد بروز کرده است، به انتظارات تورمی جامعه دامن زده و آنان را در انتظار برای رشد مجدد قیمت‌ها قرار داده است. به این ترتیب سیاست‌های اقتصادی دولت قادر به جبران کامل افزایش قیمت‌های اتفاق افتاده نخواهد بود.

با این حال کماکان شاهد حرکت رو به جلوی قیمت‌ها خواهیم بود که با کاهش قدرت خرید خانوارهای درآمدی همراه است. آن‌طور که مرکز آمار گزارش می‌دهد، نرخ تورم شهریورماه سال جاری برای خانوارهای کشور به عدد ۷/۴۲ درصد رسید. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل برای خانوارهای کشور ۰/۳۵ است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام با ۲/۴۶ درصد و کمترین آن مربوط به استان فارس با ۸/۲۹ درصد است.

عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور در شهریور ماه به ۷/۱۸۱ رسید که نسبت به مرداد ماه ۵/۰ درصد افزایش داشته است. عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری به ۸/۱۸۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۶/۰ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان قم با ۷/۱ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ۶/۱ درصد کاهش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل برای خانوارهای شهری کشور ۵/۳۴ است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (۳/۴۵ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (۶/۲۷ درصد) است. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای شهری به عدد ۹/۴۱ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان ایلام (۳/۵۱ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (۰/۳۶ درصد) است.در شهریور ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی ۱/۱۸۷ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل هیچ‌گونه تغییری نداشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان قم با ۲/۱ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان زنجان با ۷/۱ درصد کاهش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۱/۳۸ است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۱/۵۰ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۳/۲۹ درصد) است. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴/۴۷ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان کردستان (۵/۵۶ درصد) و کمترین آن مربوط به استان البرز (۲/۴۰ درصد) است.

یکی از موضوعات نگران‌کننده در رابطه با تغییرات تورمی دهک‌های درآمدی خانوارهای شهری و روستایی، افزایش شکاف تورمی بین آنان است به طوری که برخورداری دهک‌های پایین درآمدی از گروه‌های کالایی در اقتصاد بسیار کمتر از دهک‌های بالای درآمدی است.

این گونه استدلال می‌شود که سیاست‌های اقتصادی دولت به گونه‌ای تعبیه شده که دهک‌های بالای درآمدی را از گروه‌های کالایی موردنیاز آنان به میزان بیشتری برخوردار سازد و با کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی، بر قدرت خرید آنان در اقتصاد بیفزاید.

این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم بخش زیادی از بازارهای کالایی در دست دهک‌های بالای درآمدی قرار دارد که فعالیت‌های دلالی و واسطه‌ای آنان، قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی را به میزان زیادی کاهش داده است.

بنابراین به نظر می‌رسد بخش زیادی از افزایش قیمت‌های اخیر اقتصادی ریشه در سیاست‌های اقتصادی ندارد و نشات‌گرفته از سیاست‌های موسوم به دلالی و رانت‌خواری است.

به این ترتیب نه‌تنها نمی‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها به واسطه سیاست‌های اقتصادی دولت را داشت بلکه امکان پر کردن شکاف تورمی دهک‌های هزینه‌ای نیز در شرایط کنونی وجود نخواهد داشت.

با این اوصاف سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت از هر نوعی که باشد قادر به کنترل کامل سطوح قیمت‌ها نخواهد بود، چه آنکه سیاست‌های موسوم به دلالی همچنان به انتظارات برای افزایش قیمت‌ها در اقتصاد دامن می‌زند.

جام‌جم از احتمال واردات گندم با تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گزارش داده است:‌ گندم به‌دلیل اهمیت آن در سفره غذایی خانوار، مهم‌ترین کالای اساسی است که از دیرباز در زمین‌های زراعی کشور کشت شده است و حدود ۳۸ درصد از پروتئین و بیش از ۴۳ درصد از کالری مصرفی خانوارها را به طور روزانه تأمین می‌کند. به همین منظور دسترسی مردم به این ماده غذایی که معمولا به شکل نان مورد مصرف قرار می‌گیرد، برای سیاست‌گذاران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.  با این حال تولیدکنندگان این کالای استراتژیک به انحای مختلف مورد بی‌مهری مسؤولان قرار گرفته‌اند. در سال جاری نیز با تعیین نرخ 1700تومان برای خرید تضمینی گندم بسیاری از کشاورزان از تحویل محصول تولیدی خود به دولت ممانعت ورزیده و آن را با قیمت بیشتری به دلالان فروختند. به همین دلیل در سال جاری کشورمان با کاهش سه میلیون تنی ذخایر گندم مورد نیاز خود روبه‌رو خواهد شد. اگر قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده هم پایین‌تر از نرخ مورد انتظار کشاورزان باشد و وقایع امسال تکرار شود، آن‌گاه راهی به‌جز واردات آن هم با قیمت بسیار بالاتری نسبت به نرخ خرید تضمینی برای مسؤولان امر باقی نمی‌ماند. این در حالی است که ایران با منطقی کردن نرخ خرید تضمینی می‌توانست به‌راحتی نیاز خود را مرتفع سازد. به‌این ترتیب علاوه بر سال جاری در سال آینده نیز باید شاهد کاهش تولید این کالای استراتژیک در کشور باشیم چون به احتمال فراوان دولت هم مطالبات گندم‌کاران را دیر پرداخت خواهد کرد و هم به مثابه عادت همیشگی خود نرخ خرید تضمینی گندم را کمتر از میزان تورم تعیین می‌کند.

تفاوت قیمت گندم ایران با کشورهایی نظیر افغانستان، ترکیه و... باعث قاچاق این محصول شده است. متوسط قیمت گندم در این کشورها بین 2500 تا 3000 تومان است بنابراین دولت برای جلوگیری از قاچاق و تأمین ذخایر استراتژیک این محصول اساسی راهی جز افزایش قیمت خرید تضمینی گندم ندارد.

از طرف دیگر نرخ خرید تضمینی گندم در عراق (مقصد بیشترین حجم قاچاق گندم کشورمان) 4150 تومان است، بنابراین در دو سال اخیر با افزایش نیافتن منطقی نرخ خرید تضمینی گندم، قاچاق از مرزهای استان‌های خوزستان، کردستان و کرمانشاه به اوج خود رسیده است.

طی سال‌های اخیر اجرای ناقص قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی توسط دولت، مشکلات بسیاری را برای کشاورزان گندمکار ایجاد کرده است.

از جمله مشکلاتی که در اجرای این قانون گریبانگیر گندمکاران شده، عدم پرداخت به‌موقع مطالباتشان است، به‌طوری که طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت نباید برای پرداخت مطالبات گندمکاران آنان را بیش از دو ماه منتظر نگه دارد و در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد، باید جریمه دیرکرد پرداخت مطالبات را مطابق با بالاترین نرخ سود بانکی محاسبه و به حساب آنان واریز کند.

این در حالی است که دولت دوازدهم طی دو سال اخیر نه مطالبات گندمکاران را به‌موقع پرداخت کرده و نه جریمه تأخیر عدم پرداخت مطالبات را به حساب آنان واریز کرده است.

در همین خصوص ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: یکی از عواملی که ناخواسته باعث می‌شود گندمکار اشتیاق کمتری به معامله با دولت داشته باشد، این است که دولت پول گندمش را پس از چند ماه و به‌صورت قطره‌چکانی به او می‌دهد که همین موضوع باعث می‌شود گندمکار انگیزه‌ای برای فروش گندم خود به دولت نداشته باشد.

روند واردات گندم و همچنین قیمت جهانی آن نشان می‌دهد چنانچه دولت بخواهد کسری سه میلیون تنی ذخایر استراتژیک خود را از طریق واردات تأمین کند، باید به صورت میانگین برای هر تن گندم ۳۰۰ دلار بپردازد.

هفته گذشته نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» موافقت کردند. در همین خصوص دکتر عبدالمجید شیخی، کارشناس کشاورزی گفت: با تشکیل این وزارتخانه که با لابی‌های فراوانی در مجلس رأی آورده است، واردات محصولات کشاورزی از جمله گندم به وفور اتفاق خواهد افتاد و باید شاهد کاهش تولید در کشور باشیم که این امر می‌تواند خودکفایی محصولات کشاورزی را به ورطه نابودی بکشاند.

وی افزود: لابی‌های موجود هرگز اجازه نخواهند داد دولت نرخ خرید تضمینی گندم را متناسب با تورم افزایش دهد و حتی سیلوسازی را امری غیراقتصادی تلقی می‌کنند.

جوان نوشته است:‌ به‌رغم وضعیت فعلی اقتصاد و در حالی که کشور نیازمند سرمایه‌گذاری ز محل سرمایه‌های داخلی برای بخش مولد است، همچنان نه‌تن‌ها بانک‌ها از وزن غیر قابل‌تحرک دارایی‌هایشان کم نمی‌کنند، بلکه مسئولان دولتی هم براین امر صحه می‌گذارند. به نحوی که روز گذشته معاون وزیر اقتصاد با گفتن یک جمله خیال همه را راحت کرد و گفت: اموال مازاد بانکی خریدار ندارد!  در فرهنگ خراسانی‌ها ضرب‌المثلی هست که می‌گوید: «یک نه! به آسانی، یک بله به شّرش در بمانی» یعنی در مقابل درخواست دیگران یک نه بگو و خیالت را راحت کن ولی اگر بله بگویی شر بله گفتن دامنگیرت خواهد شد و باید فعل یا ترک فعل را با تبعاتش بپذیری.

حکایت بانک‌ها و دولت با این حجم نقدینگی دقیقاً مصداق همین ضرب‌المثل است و از زمانی که بحث واگذاری‌های اموال بانک‌ها یک الزام شده‌است، هرازچندگاهی با گفتن یک «نه» تا چند ماه این خواسته به فراموشی سپرده می‌شود و شرّ واگذاری‌ها از سر بانک‌ها خلاص می‌شود و در عین حال در بخش دارایی‌های بانک‌ها را متمول نشان می‌دهد بی‌آنکه این دارایی‌ها قدرت تسهیلات‌دهی و به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد را داشته باشند.

نقدینگی بانک‌ها از یک سو گرفتار بدهی‌های دولتی و معوقات است و از سوی دیگر اسیر دارایی‌هایی است که مانع از گردش مناسب پول و سرمایه‌گذاری شده‌است با این حال اراده‌ای جدی برای اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار در حوزه بانکی وجود ندارد و بانک‌ها ترجیح می‌دهند تا کجدار و مریز با دارایی‌ها و سپرده‌های خود امورات را بگذرانند تا اینکه سرمایه‌گذاری در کشور را به تحرک واداشته و جریان نقدینگی را به سوی بخش‌های مولد هدایت کنند.

بحث واگذاری دارایی‌ها حداقل از سال ۸۶ و در دولت قبل به یک مصوبه دولت تبدیل‌شده و بعد از آن در هفتم دی ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود که همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف شدند تا در مدت سه سال اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، واگذار کنند، اما بانک‌ها در اجرای آن تعلل کردند و حتی به معاون اول رئیس‌جمهور نامه نوشتند که ضرب‌الاجل سه ساله ممکن نیست.

الزام بانک‌ها به واگذاری دارایی‌های مازاد با سابقه‌ای ۱۲ ساله حتی در قانون رفع موانع تولید در خرداد ۱۳۹۴ و مواد ۱۶ و ۱۷ نیز تأکید شده و در مقطعی همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم شدند سالانه دست‌کم ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد محسوب می‌شود، واگذار کنند.

براساس ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، اگر واگذاری‌های اموال مازاد بانک‌ها انجام نشود، علاوه بر جریمه مالیاتی با نرخ ۲۸ درصد، با مدیرعامل بانک و هیئت‌مدیره مورد برخورد انتظامی و قانونی می‌شود.

افزایش قدرت تسهیلات‌دهی، خروج از مدیریت بخش‌های نامرتبط و تمرکز بر فعالیت بانکداری، افزایش سرعت گردش پول و افزایش دارایی‌های نقدی، بخشی از نتایج فروش اموال مازاد و خروج از بنگاهداری است.

رهبر معظم انقلاب حتی شهریور سال گذشته نیز با انتقاد از ادامه بنگاهداری بانک‌ها و کارهای هزینه‌آور دیگر همچون افزایش شعبه‌های بانکی گفتند: «بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی شود.»، اما همچنان بانکی‌ها در سمت‌های مختلف مدعی‌اند که دارایی‌های بانکی خریدار ندارد و به گفته یوسفیان‌ملا نماینده مردم آمل در مجلس دولت مصداق فردی است که اسم بچه خود را رستم گذاشت و بعد خودش از او حساب می‌برد.

با این حال معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه طبق قانون بانک‌ها اموال خود را به مزایده گذاشته و تکلیف قانونی خود را انجام داده‌اند، اما برای بخشی از این اموال مشتری و خریدار نبوده‌است، گفته «هر مقدار از بنگاه‌ها و اموالی که واگذار نشود، بانک‌ها با یک مالیات مضاعفی جریمه می‌شوند.»، اما آیا این جرایم مالیاتی با ارزش افزوده ایجاد شده در فضای تورمی امسال و سال گذشته قابل قیاس است؟

محمدعلی دهقان دهنوی در گفتگو با ایلنا درباره روند واگذاری اموال مازاد بانک‌ها گفته: «بانک‌ها تا سه سال فرصت داشتند که نسبت به واگذاری اموال مازاد خود اقدام کنند و تا کنون هم مقاومتی برای اجرای این قانون نداشتند.»، اما از زمان ضرب‌الاجل سه ساله مدت‌ها است که گذشته است.

وی درباره تعیین‌تکلیف بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها گفته: «براساس قانون شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که در مجموعه بانک‌ها فعال هستند در صورتی مجاز به ادامه کار در مجموعه بانکی هستند که فعالیت بانک داشته باشند و در غیر این صورت باید واگذار شوند».

اما نگاهی به شرکت‌های تو در توی بانک‌های دولتی و غیر دولتی نشان می‌دهد که تا چه اندازه دستورالعمل‌های مربوط به واگذاری را جدی گرفته‌اند. وی گفت: «ممکن است بانکی سهام شرکت آزادراهی یا سهام یک شرکت پتروشیمی را خریداری کرده‌باشند که این شرکت‌ها ارتباطی با فعالیت بانکی ندارند و باید واگذار شوند.»

وی تأکید کرده‌است: طبق قانون بانک‌ها اموال خود را به مزایده گذاشته‌اند و تکلیف قانونی خود را انجام داده‌اند، اما برای بخشی از این اموال مشتری و خریدار نبوده است.

دهقان دهنوی درباره شرکت‌های ساختمانی برخی از بانک‌ها گفت: «برخی از بانک‌ها شرکت ساختمانی تأسیس کرده‌اند که اساساً تولید مسکن توسط این شرکت‌ها اقدام مثبتی محسوب می‌شود، اما طبق قانون بانک‌ها باید از این فعالیت‌ها خارج شوند.»

وی همچنین به احتکار مسکن از سوی برخی بانک‌ها اشاره و آن را تأکید کرده، اما گفته است: «حجم آن به اندازه‌ای نبوده که در بازار مسکن تأثیرگذار باشد و گزارشی هم در این باره که بانک‌ها در بازار مسکن اخلال ایجاد کرده‌اند، ارائه نشده‌است.»

اما در روزی که معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد از نبود خریدار اموال مازاد بانک‌ها خبر داده بود معاون دیگر وی از طرحی خبر داد که در آن به ادغام ۱۰۰۰ شعبه و واگذاری ۶۰ هزار میلیارد تومان دارایی‌های بانک‌های دولتی اشاره شده بود.

عباس معمارنژاد برخلاف مسئولان هم‌سمت خود در وزارت اقتصاد بی‌خبر از نظر معاون امور اقتصادی که معمولاً هفته‌ای بیش از یک بار یکدیگر را می‌بینند گفته بود که این طرح را به رئیس‌جمهور ارائه کرده است.

اکنون باید دید این طرح عملیاتی خواهد شد یا به سرنوشت قوانین و سایر مصوبات درباره دارایی‌های بانکی دچار خواهد شد و بانک‌ها همچنان ترجیح می‌دهند دارایی‌های غیرقابل نقد شوند را نگه دارند تا تسهیلات بدهند!

آرمان‌ملی نوشته است: در یک ماه اخیر، گران‌فروشی خودرو درب کارخانه و شرکت‌ها نسبت به بازار شدت چشمگیری یافته است. این روند که با فروش بالاتر از قیمت بازار خودروهای گروه مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور و گروه بهمن آغاز شده بود اکنون به دو شرکت بزرگ خودروساز کشور نیز سرایت کرده و قیمت‌ها نشان می‌دهند، سایپا و ایران‌خودرودیزل نیز به جرگه گران‌فروشان پیوسته‌اند. نکته جالب چنین روندی اینجاست که در کنار گران‌فروشی خودرو نسبت به ارزش واقعی این کالا، رقم تحویل خودرو درب کارخانه یا شرکت بالاتر از خودروهای بازار و نمایشگاه‌هاست و مشخص نیست که این روش فروش، چه سودی برای خودروساز یا شرکت‌های واردکننده خواهد داشت؛ چراکه تداوم این روند، مشتریان را به سمت بازار سوق خواهد داد.

چند ماه قبل نیز گزارش‌هایی از گران‌فروشی برخی گروه‌های خودرویی منتشر شده بود و حتی آن زمان گفته شد که پرونده یکی از آنها به تعزیرات ارسال خواهد شد. بر این اساس گفته می‌شد که شرکت مدیران‌خودرو در تخلفی آشکار اقدام به فروش پنج مدل از خودروهای خود بالاتر از قیمت بازار کرده بود؛ همین امر واکنش‌هایی را برانگیخت و سازمان حمایت نیز به این موضوع ورود کرد. در همان زمان رئیس این سازمان در گفت‌وگویی با ایسنا تاکید کرده بود که این افزایش قیمت به هیچ وجه قانونی نبوده و از آماده‌سازی و ارسال پرونده مدیران‌خودرو به سازمان تعزیرات حکومتی خبر داده بود. عباس تابش در پاسخ به این پرسش که آیا به طور کلی هیچ خودروسازی حق ندارد محصولاتش را گران‌تر از نرخ‌های بازار بفروشد، تصریح کرده بود: گران‌تر از بازار که براساس ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت باید قیمت‌گذاری کند و بفروشد. اگر از ضوابط این هیات تمکین نکند خلاف است و باید تعزیر شود.

اکنون گزارش‌ها حاکی از آن است که این روند گران‌فروشی، در چند ماهه گذشته به گروه‌های کرمان‌موتور، بهمن‌موتور و آسان‌موتور نیز سرایت کرده و آنها نیز محصولات خود را گران‌تر از نرخ بازار به فروش می‌رسانند. بررسی‌ها نشان داده است این شرکت قیمت النترا 2018 را در روزهای پایانی شهریور، حدود 44میلیون گران‌تر از بازار آزاد و در محدوده 489میلیون تومان در نظر گرفته بود. این در حالی است که این خودرو در بازار با قیمت حدود 445میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گرفت. در همین حال مقایسه قیمت‌ها در روزهای اخیر حاکی از آن است که گروه خودروسازی سایپا در حالی قیمت خودروی ساینا با رینگ آلومینیومی را 58میلیون و 800هزار تومان تعیین کرده که قیمت این محصول در بازار 55میلیون تومان بوده و درواقع سایپا این محصول را سه میلیون و 800هزار تومان گران‌تر از بازار می‌فروشد. همچنین در مورد دیگری این شرکت قیمت خودروی سراتو را 295میلیون تومان تعیین کرده در حالی که این خودرو در بازار آزاد حدود 12میلیون ارزان‌تر و به قیمت 283میلیون تومان به فروش می‌رسد. اما بزرگترین اختلاف قیمتی کارخانه و بازار در پیکاپ دو کابین‌ ایران‌خودرودیزل و در حدود 100میلیون تومان است! پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی در کارخانه 351میلیون و 100هزار تومان قیمت‌گذاری شده در حالی که قیمت این خودرو در بازار 259میلیون تومان است. همچنین پیکاپ دوکابین فوتون دیزلی در کارخانه 364میلیون و 200هزار تومان و در بازار 300میلیون تومان قیمت دارد. طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب هیات دولت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وظیفه نظارت بر عملکرد خودروسازان و واردکنندگان خودرو و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را بر عهده دارد. اما به‌رغم وجود این تاکیدات قانونی و البته اظهارات روسای سازمان حمایت و نیز تعزیرات حکومتی در برخورد با گروه‌های خودرویی کشور در زمینه گران‌فروشی، نه تنها این روند متوقف نشده است بلکه اکنون به شرکت‌های خودروساز نیز سرایت کرده و به یک اپیدمی بدل شده است. بر اساس گزارش ایسنا، پیگیری‌ها پیرامون علت این گران‌فروشی از گروه خودروسازی سایپا و ایران‌خودرودیزل نتیجه‌ای در بر نداشته و در این رابطه هیچ یک از این دو شرکت خودروساز هرچند با گذشت بیش از یک هفته از قول پاسخگویی، تا لحظه انتشار این خبر پاسخگو نبوده‌اند.