به گزارش حلقه وصل، بررسی داده‌های آماری مرکز آمار ترکیه (TÜİK) نشان می‌دهد شهروندان ایرانی در حالی طی هشت‌ماهه سال ۲۰۱۹ بیش از سه‌هزار ملک در ترکیه خریداری کرده‌اند که این میزان علاوه‌بر اینکه نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸ رشد ۸۹ درصدی داشته است، علاوه‌بر این حدود هزار واحد نیز بیشتر از مجموع خرید ملک در سه سال ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ بوده است.
* کیهان - برخی اقتصاددانان حامی دولت: بابت حمایت از روحانی پشیمانیمکیهان نوشته است: تعدادی از اقتصاددانانی که در سال ۹۶ از رئیس‌جمهور فعلی حمایت کردند، از این موضوع اعلام پشیمانی کردند.
به گزارش نود اقتصادی، ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۹۶ و در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نامه‌ای منتشر شد که نشان می‌داد ۱۶۳ اقتصاددان حمایت خود را از کاندیداتوری حسن روحانی برای انتخابات اعلام کرده‌اند. اما برخی از این افراد از این حمایت خود ابراز پشیمانی می‌کنند.
کریم آذربایجانی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان که نامش در بین امضا کنندگان نامه حمایت از حسن روحانی دیده می‌شود، اظهار کرد: اگر بخواهیم از حمایت سال ۹۶ خودمان از آقای روحانی ابراز پشیمانی کنیم، باید چه کنیم؟ اگر به سال ۹۶ برگردیم قطعا آن نامه را امضا نمی‌کنم.
وی افزود: دلیل حمایت ما از آقای روحانی عدم اطلاع از تیم اقتصادی ایشان بود. روی کاغذ اهداف خوبی برای اقتصاد کشور ترسیم شده بود ولی تیم اجرایی که این اهداف را دنبال می‌کند هم مهم است. ما زیاد به تیم اجرایی ایشان برای
پیاده سازی این اهداف دقت نکرده بودیم. بدگمانی ما به تیم اقتصادی آقای روحانی از دو سال پیش بدتر و بدتر شد و امروز مشخص شده که این تیم قادر به تحقق ۱۰ درصد آن اهداف هم نبود. بایزید مردوخی، اقتصاددان و عضو سابق هیئت امنای حساب ذخیره ارزی که نامش در بین امضاکنندگان نامه حمایت از حسن روحانی دیده می‌شود، اظهار کرد: من دو سال پیش قطعا نامه حمایت آمیز از روحانی را امضا نکرده بودم. اصلا چنین نامه‌هایی را امضا نمی‌کنم و حتما دو سال پیش هم خودشان اسم مرا در نامه گذاشته‌اند. احمد اسدزاده استاد اقتصاد دانشگاه تبریز که نامش در بین امضا کنندگان نامه حمایت از حسن روحانی در اردیبهشت ماه ۹۶ دیده می‌شود با ابراز ندامت از امضای این نامه اظهار کرد: من به آقای روحانی در بخش اقتصاد نمره مردودی می‌دهم و اگر برگردم به دو سال قبل دیگر نامه حمایت آمیز از روحانی را امضا نمی‌کنم. وی افزود: آقای روحانی کابینه خوبی انتخاب نکرد و با این افرادی که در کابینه هستند دولت به هیچ جایی نمی‌رسد. آقای روحانی برای اداره کشور از بهترین‌ها استفاده نکرده و افرادی که در ستادهای انتخاباتی ایشان بودند و به آنها مدیون بوده را برای مدیریت دولت آورده و آنها هم اکنون این بلا را بر سرش آورده‌اند. استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد هم که نامش در بین امضاکنندگان نامه حمایتی اردیبهشت ۹۶ دیده می‌شود در پاسخ به این سؤال که با وجود عملکرد اقتصادی دولت در دو سال گذشته باز هم حاضر به امضای این نامه هستید یا خیر، گفت: یک کاری کردیم و تمام شده و رفته، حالا قرار نیست تا ابد در مورد آن پاسخگو باشیم. محمدرضا لطفعلی‌پور افزود: ما نمی‌دانستیم که قرار است این تیم اقتصادی انتخاب شود ولی امروز نمی‌خواهم حرف دیگری از من منتشر شود. بختیار جواهری، استاد اقتصاد دانشگاه کردستان هم در این رابطه اظهار کرد: اگر برگردم به سال ۹۶ دیگر آن نامه را امضا نمی‌کنم. با این تورم افسارگسیخته چگونه می‌شود از دولت حمایت کرد؟
علی دینی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی موسسه پژوهش‌های بازرگانی که نامش در بین امضا کنندگان نامه حمایت از حسن روحانی در اردیبهشت ماه ۹۶ دیده می‌شود درخصوص این نامه گفت: من دو سال پیش اصلا در جریان این نامه نبودم و اسمم را بعدا در نامه دیدم. استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز که نامش در بین امضا کنندگان نامه حمایت از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ دیده می‌شود، در گفت‌وگو با «نود اقتصادی» با ابراز پشیمانی از امضای این نامه بیان کرد: اگر به سال ۹۶ برگردم، دیگر نامه‌ای در حمایت از آقای روحانی امضا نخواهم کرد.
- سهم دولت از اقتصاد ۸۰ درصد است، از پاسخگویی فرار نکنیدکیهان نوشته است: دو روز پیش بهزاد نبوی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب که تا حدودی نقش پدرخواندگی این جریان را در مجلس ششم بر عهده داشت، طی مصاحبه‌ای مدعی شد: نقش دولت در شرایط کشور قابل توجه نیست و کمتر از ۲۰ درصد می‌باشد!
وی در گفت‌وگو با سایت الف اظهار داشت: اگر نهادها و قواهای دیگر در مقابل دولت نباشند طبق قانون اساسی اختیارات دولت حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد کل اختیارات اداره کشور است و باید در همین حد از دولت انتظار داشت. اگر نقدی وارد است به کل حاکمیت است و نه به طیف‌های سیاسی، که اگرچه در حاکمیت حضور دارند، ولی توانشان برای تغییر وضع موجود در حد همان ۱۰ الی ۱۵ درصد است که قبلا متذکر شدم.این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه بااشاره به اینکه بخش‌های انتخابی حاکمیت سهم کمی در اداره کشور دارند افزود: در کشور ما چهار نهاد هست که ۶۰ درصد ثروت ملی را در اختیار دارند؛ ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان، هیچیک از اینها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند.
مشاور سابق روحانی: ۶۰ درصد اقتصاد دست دولت استاظهارات نبوی از جهاتی عجیب می‌نماید، چراکه وی طی دهه شصت جزو مسئولین اجرایی کشور بوده و در دهه ۱۳۷۰ نیز به عنوان نماینده مردم در مجلس فعالیت داشته است، بر همین اساس، ابراز چنین سخنانی که حاکی از ناآگاهی نسبت به واقعیت‌های اقتصاد ایران است از سوی این فعال اصلاح‌طلب جای شگفتی دارد.
درباره اظهارات نبوی که از دو جزء «نقش دولت در شرایط کشور» و «نقش سایر نهادها در کشور» تشکیل شده باید گفت عمده کارشناسان اقتصادی از حضور گسترده دولت در بخش‌های اقتصادی خبر دارند و تقریبا کسی نقش ۱۵ درصدی دولت در شرایط کشور را جدی نمی‌گیرد.
حتی افرادی مانند مسعود نیلی، مشاور اقتصادی سابق حسن روحانی که متمایل به جناح اصلاح‌طلب محسوب می‌شود و در زمان دولت اصلاحات در سازمان برنامه و بودجه حضور داشت نیز چندی پیش گفته بود: «حدود ۴۰ درصد سهام بنگاه‌های اقتصادی، سهام عدالت است که کاملا در اختیار دولت است. ۲۰ درصد هم به خودی خود در دست دولت قرار دارد.»
به عبارتی، وی از نقش ۶۰ درصدی دولت در اقتصاد سخن گفت و حتی در ادامه سخنان خود صراحتا نقش‌آفرینی گسترده نهادهایی مانند سپاه پاسداران در اقتصاد را رد کرد و افزود«دولت عنصر مسلط بنگاه‌داری است و صحبت از بنگاه‌داری نهادهای نظامی، خیلی مستند نیست.»
البته فعالین اقتصادی حتی بیش از رقم مذکور اعتقاد دارند که دولت در عرصه اقتصاد حضور دارد، چنانچه احمد کریمی اصفهانی، رئیس‌اتحادیه فروشندگان و صادرکنندگان فرش دستباف، کمتر از یک‌ماه پیش اعلام کرد: «۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولت است پس مالیات‌دهنده اصلی باید دولت باشد پس چرا هنوز دولت نمی‌تواند از محل مالیات امورات خود را بچرخاند؟ وقتی دولتی‌ها مالیات نمی‌دهند، ۲۰ درصد بخش خصوصی باید جور دولتی‌ها را بکشد.»
همچنین حمیدرضا فولادگر، نماینده مجلس شورای اسلامی دو سال پیش بااشاره به همین موضوع گفته بود: «تنها ۷ درصد از واگذاری‌ها به بنگاه‌های اقتصادی سپاه صورت گرفته است و همچنان ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولت بی‌تفنگ است.»
این سخنان و بسیاری از نقل قول‌های دیگر که از سوی کارشناسان اقتصادی، اعم از مسئولین یا فعالان عرصه اقتصاد بیان شده، به خوبی نشان می‌دهد که تقلیل نقش دولت در شرایط کنونی اقتصاد کشور به ۱۰ تا ۱۵ درصد، یک اجحاف بزرگ به شمار می‌آید، چراکه حتی مشاور سابق حسن روحانی هم به نقش ۶۰ درصدی دولت در اقتصاد اذعان دارد اما انگار برخی در این میان حتی حاضر به پذیرش حرف کارشناسان نزدیک به دولت هم نیستند!
۱۲۰۰هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتیالبته برای فهم نقش دولت در اقتصاد و وضعیت کشور نیازی به نقل قول‌های کارشناسان نیست، این موضوع به قدری واضح است که نگاهی گذرا به ارقام بودجه کشور هم می‌تواند گستردگی نقش دولت در اقتصاد را بیان کند. چنانچه بودجه سال جاری حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دارد.
اما بودجه شرکت‌های دولتی که حجم عظیمی از کل بودجه کشور را تشکیل می‌دهد رقمی در حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ به بیان دیگر، دستگاه‌های دولتی اعم از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی حدود سه برابر بودجه عمومی کشور (که شامل مالیات، درآمدهای نفتی و... و از سوی دیگر پرداخت‌های جاری و عمرانی است) بودجه دارند!
به عبارتی، مجموع بودجه‌ای که در اختیار دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم قرار دارد حدود ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که به اندازه نقدینگی کل کشور در پایان سال ۱۳۹۷ می‌باشد! یعنی دستگاه‌های دولتی تقریبا به میزان نقدینگی کل کشور بودجه به خود اختصاص می‌دهند و جالب اینجاست که هیچ بررسی در بودجه‌ریزی آنها نمی‌شود!
فارغ از بودجه شرکت‌های دولتی، برآوردی که خزانه دار کل کشور از میزان دارایی‌های دولت داشته، بیش از ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ بوده است. همان طور که‌اشاره شد، با توجه به نقدینگی ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور در پایان سال قبل، باید گفت ارزش دارایی‌های دولت حدود ۱۰ برابر نقدینگی است!
دولتی که تقریبا به اندازه کل نقدینگی کشور بودجه شرکت‌ها و بانک هایش می‌باشد و از طرفی ارزش دارایی هایش
حدود ۱۰ برابر نقدینگی می‌باشد، چگونه می‌تواند ۱۰ تا ۱۵ درصد در شرایط اقتصاد کشور نقش داشته باشد؟ چنین چیزی حتی فارغ از مسائل جناحی و با اتکا به مباحث منطقی غیرقابل قبول است.
جوسازی درباره نهادها!تخریب نهادهای وابسته به نظام بارها از تریبون‌های مختلف شنیده شده، زمانی پیکان حملات به سمت سپاه بود و سعی می‌شد این نهاد را مداخله‌گر بزرگی در عرصه اقتصاد معرفی کند، حالا هم با مصاحبه اخیر بهزاد نبوی، نگاه‌ها به سمت ارگان‌های دیگری مانند آستان قدس، بنیاد مستضعفان و... رفته است.
اما چند نکته در این زمینه وجود دارد که ذکر آن به شفاف شدن بیشتر موضوع کمک می‌کند، اولا وقتی آمار دقیق و رسمی از دارایی‌ها و سهم این نهادها از اقتصاد کشور وجود ندارد چگونه می‌توان گفت که ۶۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار این نهاد هاست؟ از طرفی با توجه به اینکه حجم اقتصاد کشور حدود ۴۵۰ میلیارد دلار است، یعنی این نهادها به اندازه تقریبا ۲۵۰ میلیارد دلار دارایی دارند؟
کسی که اندک آشنایی با ارقام اقتصادی ایران داشته باشد به راحتی تشخیص می‌دهد که تمرکز چنین رقمی در چند نهاد –آن هم با توجه به ساختارهای اقتصادی کشور- غیر منطقی است.
در همین زمینه، سعیدی کیا، رئیس‌سابق بنیاد مستضعفان گفته بود: «بنیاد مستضعفان کوچک‌تر از آن است که درباره آن گفته می‌شود. در سال گذشته ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش داشتیم. سهم بنیاد از ۱۶۰ شرکت فعال از یک تا ۱۰۰ درصد است و وزن متوسط بنیاد در سهام این شرکت‌ها به ۵۵ درصد می‌رسد. به این معنا که تقریبا سهم بنیاد از ۲۸ هزار میلیارد تومان چیزی حدود ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان است و سود بنیاد هم به چیزی حدود ۱۲ درصد یعنی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.»
وی ادامه داد بود: «گردش مالی ۱۵ هزار میلیارد تومانی از محل فروش داشته‌ایم و این رقم نسبت به تولید داخلی کشور حدود ۷ دهم درصد است یعنی برخلاف تبلیغاتی که می‌شود حتی یک درصد از اقتصاد کشور را هم نداریم. اما کسانی هستند که با اغراق صحبت می‌کنند و از سهم زیاد بنیاد مستضعفان در اقتصاد حرف می‌زند و مدعی می‌شود که بنیاد مالیات نمی‌پردازد.»
از سوی دیگر، حتی بر فرض صحت این ارقام، نکته مهم این است که نهادهای مذکور از لحاظ مالیات دادن به درستی به وظایف خود عمل کرده باشند و مشمول فراریان مالیاتی نباشند، نکته‌ای که این نهادها نسبت به آن پایبند بوده‌اند و از این جهت مورداشاره آقای نبوی قرار نگرفته اند!
در این باره آیت ا... رئیسی، تولیت سابق آستان قدس گفته بود: «سال ۹۵ که توفیق خدمت به آستان مقدس امام رضا علیه‌السلام را پیدا کردم نزد رهبر معظم انقلاب رفته و درخصوص موضوع مالیات از ایشان جویا شدم زیرا تا آن زمان آستان قدس طبق قانون و طبق فرمان امام خمینی رحمت‌ا... علیه از پرداخت مالیات معاف بود اما با اذن مقام معظم رهبری از سال ۹۵ تاکنون آستان قدس همه مالیات‌های مورد نظر را به صورت منظم پرداخت کرده است.»
دارایی نهادها ۹ درصد دارایی دولت است!همانطور که‌اشاره شد، طبق اعلام معاون وزیر اقتصاد در سال ۹۵ اندازه دارایی های دولت حدود ١٨ هزار هزار میلیارد تومان است. یکی از کارشناسان اقتصادی در همان سال با تکیه بر این دست آمار و اطلاعات نتیجه گرفت که حتی اگر بدهی های دولت را در نقطه اوج خود که حدود ٧٥٠ هزار میلیارد تومان بوده است از این رقم کم کنیم باز هم سرمایه در اختیار دولت کمی بیش از ١٧ هزار هزار میلیارد تومان است.
به گفته «مجید شاکری» اصلی ترین و مهم‌ترین نهادهای اقتصادی که تحت کنترل دولت نیستند و در نحوه تامین درآمد هم قید برون سازمانی علنی ندارند شامل ستاد اجرایی فرمان، بنیاد مستضعفان، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا و بنیاد تعاون ارتش هستند.
وی در این باره گفت: از آنجا که اندازه سرمایه و دارایی‌های تحت کنترل سه بنیاد تعاون نظامی نیز کمتر از ستاد اجرایی است اما برای راحتی خیال... فرض می‌گیریم این سه نهاد هم دقیقا هم اندازه ستاد اجرایی هستند و باز فرض می گیریم اصلا بدهی ندارند و دارایی آنها متناظر با سرمایه آنهاست. واضح است که این فرض‌ها نتایج را شدیدا به نفع ادعای دولتی‌ها تورش دار [مایل] می‌کند چنان که مثلا اندازه بدهی‌های بنیاد تعاون ناجا به قوامین مشخص و در صورت های قوامین مشخص است. با همه این فرض‌ها جمع کل دارایی این پنج نهاد اصلی برابر است با ۱۶۵۶ هزار میلیارد تومان. به بیان دیگر با همه این تورش‌ها به نفع دولت، کل سایز همه این پنج نهاد کمتر از ۹ درصد دارایی های دولت است.
از پترو پارس چه خبر؟!ونکته پایانی اینکه جناب بهزاد نبوی که با ادعاهای فوق تلاش دارد سوء مدیریت دولت متبوعش را به نحوی ماست مالی کند خوب است یکبار پاسخگوی عملکرد خویش در پتروپارس باشد وی در دوره اصلاحات به همراه برخی شرکا، هیئت نفتی پتروپارس را راه انداخت که به واسطه حمایت‌های ویژه دولت وقت و مساعدت زنگنه وزیرنفت، امتیازات ۷-۸ میلیارد دلاری را حائز شدند و این در حالی بود که امثال بهزاد نبوی مدعی بودند پتروپارس شرکت غیردولتی غیرخصوصی(!) است. این استدلال بهزاد نبوی در سال‌های ۸۲-۸۳ پس از آن مطرح شد که صاحب‌نظران و منتقدان می‌پرسیدند اگر این شرکت خصوصی است، چرا قانون برگزاری مناقصه از سوی دولت دور زده شده و رانت به این شرکت واگذار شده و اگر دولتی است، چرا در انگلیس به ثبت رسیده و رئیس‌هیئت‌مدیره آن همزمان نایب‌رئیس‌مجلس نیز هست و دو شغله می‌باشد؟!
اعتراض‌ها به عملکرد بهزاد نبوی وتیمش تا آنجا شدت گرفت که وی در اردوی دفتر تحکیم وحدت با پرسش‌های چالش‌برانگیز مواجه شد اما به جای پاسخ دادن به سؤالات دانشجویان گفت من بستنی خودم را می‌خورم، شما هم بستنی‌تان را بخورید و به این حرف‌های محافظه‌کاران اهمیت ندهید!
پس از آن نیز حجاریان خطاب به دانشجویان تحکیم گفت شما زیاد دویده و درگیر شده‌اید و حالا ضرورت دارد مدتی به دانشگاه برگردید و کار تئوریک بکنید!
با این اوصاف به نظر می‌رسد آقای بهزاد نبوی به جای تقسیم سهم دولت در اداره کشور باید درباره این قبیل عملکردهای سؤال‌برانگیز توضیح دهد.
* فرهیختگان - درس اقتصاد به چریک پیرفرهیختگان درباره سخنان بهزاد نبوی نوشته است: اخیرا یکی از مدیران باسابقه اقتصادی ایران که در دهه ۶۰ زحمات بسیاری کشیده‌اند، جناب آقای مهندس بهزاد نبوی این گزاره را مطرح کرده‌اند که «۶۰ درصد ثروت ملی در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان است.» نظر به روند مصاحبه و سابقه موضوع، ثروت انسانی و سایر اشکال ثروت غیرقابل تعریف به صورت دارایی مدنظر جناب نبوی نبوده و مقصود ایشان از ثروت دارایی است. فلذا تمرکز نوشتار روی ثروت به معنای دارایی خواهد بود.
نگارنده پیش‌تر در سال ۱۳۹۶ به تخمین دارایی‌های نهادهای حاکمیتی و مقایسه آن با دارایی در اختیار قوه مجریه( اعم از دولت و شرکت‌های دولتی و نهادهایی که توسط دولت مدیریت می‌شوند مانند تامین اجتماعی) پرداخته‌ام. با توجه به مصاحبه اخیر جناب نبوی و باز شدن مجدد این بحث با به‌روزرسانی تخمین قبلی و رفع پاره‌ای نواقص مجددا خلاصه و نتایج آن را تقدیم می‌کنم. لازم است تاکید کنم این تخمین نه باهدف رد یا تایید جریانات سیاسی بلکه با امید دستیابی به دو نتیجه ایجابی انتهای نوشتار انجام می‌شود.
بزرگترین مانع موجود در مقایسه دارایی دولت و نهادهای حاکمیتی عدم شفافیت‌های با دلیل یا بی‌دلیل مختلف هم در دارایی‌های دولتی و هم در دارایی‌های نهادهای حاکمیتی است. با این وجود پس از سال ۱۳۹۶ کمابیش اطلاعات لازم برای چنین مقایسه‌ای در دست است.
اگر چه برآوردی از کل دارایی‌های دولت نداریم اما درباره اموال غیرمنقول دولت گزارش وزارت اقتصاد و دارایی( مختوم به ۹۶.۷.۳۰) در پروژه شناسایی اموال دولت عدد کل دارایی‌های غیرمنقول را ۱۸ هزارو ۳۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. بدیهی است که این عدد شامل سایر اشکال دارایی دولت(سهام بانک‌ها، سهام شرکت‌های دولتی، شرکت ملی نفت و مانند آن) نمی‌شود. یک اشکال وجود دارد و آن اینکه این عدد مربوط به کلیه دستگاه‌های مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است و به‌طور خاص دو دسته نهاد بزرگ در این عدد به حساب آمده‌اند که به لحاظ مکانیسم تصمیم‌گیری در اختیار دولت نیستند: «بنیاد مستضعفان و شهرداری‌ها» موارد دیگری مثل کمیته امداد و بنیاد ۱۵ خرداد هم بر همین سیاق هستند که به نسبت در دارایی‌های ملکی کوچک محسوب می‌شوند هرچند ارزش دفتر مرکزی کمیته امداد(هزار میلیارد تومان در سال ۹۶) را نباید از نظر دور داشت.
برای تخمین ارزش دارایی‌های ملکی شهرداری‌ها می‌توان شهرداری تهران را نمونه قرار داد. خوشبختانه گزارش تحویل و تحول شهرداری تهران اطلاعات خوبی را درباره مهر ۹۶ به ما می‌دهد. با درنظر گرفتن اطلاعات سازمان املاک و مستغلات درباره ارزش املاک قابل واگذاری و تعداد آنها به‌طور میانگین ارزش ۶ میلیارد تومان برای هر ملک به دست می‌آید که با توجه به تعداد کل املاک(حتی املاکی که در اختیار نبوده است) ۶۴۵۷ ملک مختلف در اختیار شهرداری بوده است که با احتساب میانگین ۶ میلیارد تومان مستخرج از دارایی‌های قابل واگذاری ارزش کل آن برابر با ۳۹ هزار میلیارد تومان می‌شود.
فرض می‌کنیم ارزش مستغلات هر شهرداری یا دهیاری با جمعیت آن متناسب است. ناگفته مشخص است که این فرض ارزش املاک شهرداری‌ها را پیش برآورد می‌کند چراکه با افزایش جمعیت هر منطقه ارزش مستغلات به صورت خطی رشد نمی‌کند اما با این حال(به‌رغم آن که این فرض سهم دارایی غیرمنقول در اختیار دولت را از کل دارایی‌های غیرمنقول نهایتا کمتر نشان خواهد داد) جهت احتراز از پیچیدگی به همین فرض اکتفا می‌کنیم. با توجه به سهم ۱۰درصدی تهران از کل جمعیت کشور، می‌توان تخمین زد ارزش کل دارایی‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حدود ۳۹۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ بوده باشد.
درباره بنیاد مستضعفان خوشبختانه ترازنامه شفاف وجود داردکه عدد املاک را ۱۸۰۰ میلیارد تومان نشان می‌دهد. با جمع سه عدد ۳۹۰ هزار، هزار و ۸۰۰ و هزار میلیارد تومان یک تخمین قابل اعتنا از دارایی‌های غیرمنقولی که در گزارش دولت محاسبه شده‌اند ولی به لحاظ مدیریتی در اختیار قوه مجریه قرار ندارند، به دست می‌آید که تخمینا ۳۹۳ هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب یک تخمین از دارایی‌های منقول در اختیار دولت در مهر ۱۳۹۶ برابر با کمی کمتر از ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان است.
حال که برآوردی از اموال غیرمنقول(و نه کل دارایی‌های) دولت به دست آمد روی محاسبه کل دارایی‌های آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه، ارتش و ناجا و بنیاد مستضعفان متمرکز می‌شویم. با این تاکید مجدد که این‌بار درباره کل دارایی‌ها صحبت می‌کنم، نه صرفا دارایی‌های غیرمنقول. خوشبختانه درباره عدد دارایی‌های بنیاد مستضعفان کمابیش مساله شفاف است. کل دارایی‌های بنیاد به استناد صورت مالی تلفیقی حسابرسی شده سال ۹۶، ۶۳ هزار میلیارد تومان است. اما درباره موارد دیگر به‌خصوص بزرگترین آنها یعنی ستاد اجرایی دسترسی به اطلاعات بسیار کم است و ناچار به استفاده از منابع خارجی هستیم. یک اشکال اتکا به منابع خارجی تمایل آنها به بیش برآورد نقش و عدد دارایی‌های این نهادهاست ولی با این وجود تنها منابع قابل اتکا فعلا همین منابع خارجی هستند (متاسفانه). رویترز یک برآورد نسبتا متاخر(۲۰۱۳) از کل دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام منتشر کرده است که به دلیل دلاری(و نه ریالی) بودن کمابیش برای سال ۹۶ هم قابل اتکاست یا دست‌کم راهنماست. رویترز عدد این دارایی را ۹۵ میلیارد دلار(به نرخ دلار مهر ۹۶) کمتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، درنظر می‌گیرد. با وجود آنکه قطعا سایر سه بنیاد تعاون فوق‌الذکر یک‌به‌یک بسیار کمتر از ستاد اجرایی است، از همین عدد برای ارزش دارایی آنها در مهر ۹۶ استفاده می‌کنیم یعنی فرض می‌کنیم هر یک از آنها ۴۰۰هزار میلیارد تومان ارزش دارند.(این یک بیش برآورد بسیار زیاد است.)
درباره آستان قدس یک استماع مشخص و نسبتا اخیر در کنگره آمریکا وجود دارد که عدد مستغلات آن را ۲۰ میلیارد دلار ذکر می‌کند. اگرچه شکل غالب دارایی آستان قدس مستغلات است(و اساسا یکی از مشکلات مهم آن همین است) اما فرض می‌کنیم آستان قدس دقیقا به اندازه املاک دارایی منقول دارد(که باز بیش برآوردی شدید است) بنابراین کل دارایی آستان قدس ۴۰ میلیارد دلار یا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در مهر ۱۳۹۶ است. البته یک اشکال جدی در اینجا وجود دارد و آن اینکه دارایی آستان قدس به دلیل محدودیت‌های وقفنامه‌ها محدودیت تخصیصی دارد و نمی‌توان آن را به سادگی با بقیه موارد جمع بست اما از این محدودیت عبور می‌کنیم.
پس از جمع ارزش تخمینی کل دارایی‌های ۶ نهاد فوق( که در آن بسیار بیش برآورد شده) و تقسیم آن بر دارایی‌های نامنقول در اختیار قوه مجریه نسبت به دست آمده برابر با ۱۰ درصد است. حال اگر این نسبت را برای کل دارایی‌های در اختیار قوه مجریه محاسبه کنیم( یعنی شرکت ملی نفت، بانک‌های دولتی و... را بیفزاییم) قطعا نسبت دارایی‌های ۶(و نه حتی چهار) نهاد اصلی اقتصادی حاکمیتی بسیار کمتر از ۱۰درصد دارایی‌های در اختیار قوه مجریه است. واضح است که با توجه به یکسان تحت تاثیر قرار گرفتن این دارایی‌ها با تورم و عدم تغییرات ساختار از ۱۳۹۶ تاکنون این برآورد نسبی اکنون در سال ۱۳۹۸ هم صادق است، بنابر این اگر حتی هیچ بخش خصوصی هم وجود نداشته باشد، نسبت دارایی‌های نهادهای برشمرده شده به کل دارایی‌های موجود در اقتصاد ایران هرگز نمی‌توان از یک یازدهم بیشتر باشد و گزاره مطروحه توسط جناب نبوی عمیقا غلط است. با این همه هدف از این بررسی طولانی و احتمالا غامض برای مخاطب عادی، ورود به دعاوی معمول سیاسی نیست بلکه به‌طور خاص از این محاسبه طولانی دو هدف را پی می‌گیرم:
اول شایسته است سیاسیون از هر دسته، گروه و جناحی در بیان مسائل به‌خصوص آمارها و انگاره‌های اقتصادی دقت کنند. شاید اگر رسانه‌ها به جای تمرکز بر دوقطبی‌سازی به سنجش روایی داده‌ها بپردازند نتایج بهتری برای کشورمان به دست‌آید.
دوم هدف از این محاسبه نشان دادن کوچکی دارایی‌های حاکمیتی نیست بلکه نشان دادن بزرگی دارایی‌های در اختیار قوه مجریه است. مولدسازی دارایی‌های قوه مجریه(حتی دارایی‌های کارکردی و مرتبط با وظایف روزانه قوه مجریه) از مواردی است که ادبیات وسیعی برای آن در جهان وجود دارد. یک راه‌حل قابل توجه تجمیع این دارایی‌ها در قالب یک صندوق ثروت ملی حصارکشی شده از دخالت‌های سیاسی و تعیین بازده هدف برای آن است. به نحوی که آحاد جامعه با اطلاع از ابعاد ارزش این گنج پنهان(تعبیری که دتر و فولستر از دارایی‌های دولتی دارند) به مطالبه افزایش بازده این دارایی‌ها بپردازند. میانگین بازده سالانه این نوع دارایی‌ها در دنیا حدود ۳.۵درصد است. فرض کنیم تنها یک درصد بازده سالانه هدف‌گذاری شده بود و کل دارایی‌های دولت همین ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان و نه بیش از آن بود، در آن صورت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد سالانه قابل هدف‌گذاری از مولدسازی دارایی‌های دولتی می‌بود. خوشبختانه حدی از این ادبیات در بدنه کارشناسی دولت راه یافته و رگه‌هایی از آن در طرح اصلاح ساختار بودجه سازمان برنامه آمده است. هر چند تا رسیدن به سرمنزل مقصود بسیار فاصله داریم.
- در یک سال اخیر ایرانی‌ها ۱۴ هزار میلیارد تومان در استانبول و آنکارا خانه خریدهاندفرهیختگان از رونق بازار مسکن ترکیه با سرمایه ایرانی خبر داده است: خرید ملک در «دبی»، خرید ملک در «قبرس»، خرید ملک در «گرجستان» و این‌بار نوبت به خرید ملک در ترکیه رسیده است. اگرچه تجربیات قبلی نشان می‌دهد سه مورد اول با گذشت زمان و تغییر رفتار دولت‌ها در قبال سرمایه‌گذاران خارجی با شکست مواجه شده، اما حالا یک‌سالی است که تب خرید ملک در شهرهای ترکیه میان برخی شهروندان ایرانی بسیار بالاست، به‌طوری که در این زمینه بررسی داده‌های آماری مرکز آمار ترکیه (TÜİK) نشان می‌دهد شهروندان ایرانی در حالی طی هشت‌ماهه سال ۲۰۱۹ بیش از سه‌هزار ملک در ترکیه خریداری کرده‌اند که این میزان علاوه‌بر اینکه نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸ رشد ۸۹ درصدی داشته است، علاوه‌بر این حدود هزار واحد نیز بیشتر از مجموع خرید ملک در سه سال ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ بوده است.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد از سپتامبر ۲۰۱۸ که قوانین اعطای تابعیت به خارجی‌ها در مقابل سرمایه‌گذاری ازجمله خرید ملک حداقل به ارزش ۲۵۰ هزارمشروط شده، خرید ملک از سوی ایرانی‌ها در این کشور با رشد چشمگیر به ماهانه ۵۰۰ واحد رسیده است. به طوری که طی یک‌سال اخیر (از سپتامبر ۲۰۱۸ تا آگوست ۲۰۱۹) شهروندان ایرانی در مجموع پنج‌هزار و ۱۲۸ ملک در ترکیه خریداری کرده‌اند که اگر این شهروندان به قصد دریافت تابعیت اقدام به خرید ملک کرده باشند، با لحاظ حداقل سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری، طی یک‌سال اخیر ایرانی‌ها حدود یک‌میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلار در املاک این کشور هزینه کرده‌اند، یعنی رقمی حدود ۱۴.۶ هزار میلیارد تومان خروج سرمایه از کشور. در این گزارش روند خرید ملک در ترکیه توسط شهروندان ایرانی طی سال‌های ۲۰۱۵ تا هشت‌ماهه سال جاری بررسی شده است. یکی از نکات قابل‌تامل این بررسی آماری، رشد چشمگیر خرید ملک توسط شهروندان ایرانی از اوایل دی‌ماه سال ۹۶ است. در این زمینه، مساله قابل بحث این است در حالی خروج سرمایه از دی‌ماه ۹۶ شدت گرفته که هنوز التهابات ارزی شروع نشده بود، جو روانی تحریم وجود نداشت و همچنین خروج آمریکا از برجام قطعی نشده بود، اما با شرطی‌شدن اقتصاد ایران و گره زدن آن به اخبار خارجی، خروج سرمایه نیز نیم‌نگاهی به اخبار خارجی داشته است؛ چراکه در ماه‌های اخیر با کاهش تاثیر جو روانی اخبار خارجی، می‌توان مشاهده کرد که از سرعت خرید ملک در ترکیه نیز کاسته شده است.
رشد ۵۰ درصدی خرید خانه توسط خارجی‌ها در ترکیهطبق آمارهای وبسایت مرکز آمار ترکیه (TÜİK) در هشت‌ماهه سال ۲۰۱۹ خارجی‌ها درمجموع ۲۸ هزار و ۵۱ واحد ملک در ترکیه خریداری کرده‌اند که این میزان نسبت به خرید ۱۸ هزار و ۷۲۳ ملک در مدت مشابه سال ۲۰۱۸، رشد نزدیک به ۵۰ درصدی داشته است. برای این آمار، شهروندان عراق با خرید چهارهزار و ۷۴۶ ملک در رتبه اول، شهروندان ایرانی با خرید سه‌هزار و ۱۳۵ ملک در رتبه دوم، شهروندان روس با خرید هزار و ۶۹۱ ملک در رتبه سوم، شهروندان عربستان با خرید هزار و ۴۵۸ ملک در رتبه چهارم و شهروندان افغانستانی با خرید هزار و ۲۹۶ ملک در رتبه پنجم قرار دارند. کویت، آلمان، اردن، یمن، انگلیس، فلسطین، آذربایجان، لیبی، مصر و سوئد دیگر کشورهایی هستند که در هشت‌ماهه سال جاری میلادی هرکدام بیش از ۵۰۰ ملک در شهرهای مختلف ترکیه خریداری کرده‌اند.
رشد ۸۹ درصدی خرید خانه توسط ایرانیهایکی از موارد قابل‌تامل در آمارهای وبسایت مرکز آمار ترکیه (TÜİK) از خرید ملک در این کشور، رشد چشمگیر خرید ملک توسط شهروندان ایرانی در این کشور است، به‌طوری که بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۵ کل خرید ملک توسط ایرانی‌ها در این کشور ۷۴۴ ملک، در سال ۲۰۱۶ تعداد ۶۶۴ ملک، در سال ۲۰۱۷ تعداد ۷۹۲ ملک، در سال ۲۰۱۸ تعداد سه‌هزار و ۶۵۲ ملک و در هشت‌ماهه سال جاری سه‌هزار و ۱۳۵ واحد بوده است. به‌عبارت دیگر، خرید ملک توسط شهروندان ایرانی در هشت‌ماهه سال جاری میلادی از کل خرید سه‌ساله ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز حدودهزار واحد بیشتر است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در هشت‌ماهه سال ۲۰۱۸ ایرانی‌ها درمجموع هزار و ۶۵۹ ملک در ترکیه خریداری کرده بودند که این میزان در هشت‌ماهه سال جاری میلادی به سه‌هزار و ۱۳۵ واحد ملک رسیده که حکایت از رشد ۸۹ درصدی دارد. به تفسیری دیگر، محاسبات نشان می‌دهد شهروندان ایرانی در هشت‌ماهه سال جاری میلادی به‌طور متوسط ماهانه ۳۹۲ ملک در ترکیه خریداری کرده‌اند که این وضعیت اگر در چهارماه پایانی سال ۲۰۱۹ هم ادامه داشته باشد، تعداد ملک خریداری‌شده توسط ایرانی‌ها در پایان سال جاری به بیش از ۴۷۰۰ واحد خواهد رسید.
کوچ ۱۴ هزار میلیاردی سرمایه ایرانی به ترکیهدر زمینه افزایش چشمگیر خرید ملک شهروندان ایرانی در ترکیه، یکی از موضوعات قابل بحث ارزش عددی میزان خروج سرمایه از کشورمان است. اگرچه در آمارهای رسمی ترکیه و آمارهای داخلی سازمان‌های دولتی کشورمان خبری از میزان خروج سرمایه از کشورمان نیست، با این حال شاید بتوان با مرور قوانین مهاجرتی ترکیه تا حدودی به این سوال پاسخ داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا ۱۸ سپتامبر سال ۲۰۱۸ شرایط کسب شهروندی برای اتباع خارجی در ترکیه بسیار پیچیده‌تر از شرایط فعلی بود، چراکه چهار شرط برای دریافت شهروندی پیشروی یک تبعه خارجی قرار داشت که این شروط شامل داشتن سه‌میلیون دلار سپرده بانکی یا داشتن دومیلیون دلار سرمایه ثابت یا خرید خانه‌ای به ارزش یک‌میلیون دلار یا استخدام ۱۰۰ نفر کارمند ترک توسط کارفرمایان خارجی بود. اما با تصمیم سال گذشته دولت ترکیه که مفاد آن چهارشنبه، ۲۸ شهریور سال ۹۷ در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد، شرایط پیشین برای کسب شهروندی کاملا تغییر کرد، به‌طوری که براساس قوانین جدید، شرط سپرده بانکی سه‌میلیون دلاری در قانون قبل به ۵۰۰ هزار دلار کاهش یافت
(کاهش حدود ۸۰درصدی)، شرط سرمایه ثابت از دومیلیون دلار به ۵۰۰ هزار دلار تقلیل یافت (کاهش حدود ۷۵ درصدی)، شرط ارزش خانه خریداری‌شده از یک‌میلیون دلار به ۲۵۰ هزار دلار کاهش یافت (کاهش ۷۵ درصدی) و شرط استخدام ۱۰۰ کارمند ترک به ۵۰ کارمند تقلیل یافت.
این تصمیم دولت ترکیه که پس از سقوط ۴۰ درصدی ارزش لیر در مقابل دلار و افزایش نرخ تورم رخ داد، با استقبال شهروندان کشورهای همسایه مواجه شده و در خروج سرمایه از این کشورها بسیار موثر بوده، به‌طوری که براساس داده‌های آماری وبسایت مرکز آمار ترکیه (TÜİK) تا دسامبر ۲۰۱۷ (دی‌ماه سال ۹۶) خرید ملک توسط شهروندان ایرانی در ترکیه به‌طور میانگین ماهانه کمتر از ۹۰ مورد بوده اما از دسامبر ۲۰۱۷ به بعد تعداد خرید ماهانه ملک به بیش از ۱۰۰ مورد رسیده و این میزان از ماه‌های سپتامبر و اکتبر سال ۲۰۱۸ به بیش از ۵۰۰ ملک در یک‌ماه رسیده، مساله‌ای که هنوز هم به قوت خود باقی است.
بر این اساس با ردگیری خرید ماهانه ملک توسط شهروندان ایرانی در ترکیه می‌توان گفت خرید ملک در ترکیه در حالی از سپتامبر سال ۲۰۱۸ ماهانه با رشد ۳۷ درصدی به بیش از ۵۰۰ واحد رسیده که از همین تاریخ، شرط دریافت تابعیت یا شهروندی اتباع خارجی در ترکیه، خرید ملک حداقل به ارزش ۲۵۰ هزار دلار رسیده است. با این حساب اگر فرض بگیریم هرکدام از املاک خریداری‌شده در ازای دریافت شهروندی ترکیه بوده و به‌ازای هر ملک، ۲۵۰ هزار دلار (حداقل) از سوی شهروندان ایرانی پرداخت شده است، ایرانی‌ها با خرید پنج‌هزار و ۱۲۸ ملک در ترکیه، یک‌میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلار در املاک این کشور هزینه کرده‌اند که با دلار ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان فعلی، می‌توان ادعا کرد طی یک‌سال اخیر حداقل ۱۴ هزار و ۶۱۴ میلیارد تومان از سوی شهروندان ایرانی در املاک ترکیه سرمایه‌گذاری شده است.
زندگی در ترکیه چگونه است؟ترکیه با مساحتی حدود ۸۱۴ کیلومتر مربع (تقریبا برابر با نیمی از مساحت یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار کیلومتری ایران)، به‌لحاظ وسعت و مقیاس جغرافیایی، سی‌وپنجمین کشور جهان است. شکل هندسی منحصربه‌فرد این کشور و قرار گرفتن آن به‌عنوان پلی میان قاره آسیا و اروپا، موقعیت راهبردی ویژه‌ای به این کشور بخشیده است. نکته جالب‌توجه در موضوع ترکیه، شباهت‌های برخی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی آن به کشورمان است. اولین شاخص اجتماعی، وضعیت جمعیت‌شناختی دو کشور است، به‌طوری که ترکیه در سال ۲۰۱۸ در حالی ۸۲ میلیون و ۳۴۰ هزار نفر جمعیت داشته که میزان جمعیت کشورمان نیز نزدیک به همین مقدار بوده است. دومین شاخص، وضعیت نیروی کار دو کشور است. در این زمینه بررسی داده‌های مرکز آمار دو کشور نشان می‌دهد در آگوست ۲۰۱۹ در حالی ضریب جینی در این کشور حدود ۰.۴۰۸۰ بوده که این میزان طی سال ۹۷ در ایران حدود ۰.۴۰۹۳ بوده است. از دیگر شاخص‌های دارای تشابه در دو کشور، تعداد ازدواج سالانه است، به‌طوری که بررسی آماری نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۸ تعداد ۵۵۳ هزار ازدواج در این کشور صورت گرفته که این میزان در ایران طی سال ۹۷ حدود ۵۴۹ هزار مورد بوده است.
اما در کنار تشابهات، برخی تفاوت‌های قابل‌توجه نیز در شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی دو کشور وجود دارد که ازجمله آن می‌توان به تعداد شاغلان، تعداد بیکاران و نرخ بیکاری در کشور اشاره کرد. بر این اساس در آگوست ۲۰۱۹ در حالی تعداد شاغلان ترکیه ۲۸.۵ میلیون نفر، تعداد بیکاران ۴.۲ میلیون نفر و نرخ بیکاری ۱۲.۹ درصد بوده که این میزان در بهار ۹۷ برای ایران به ترتیب ۲۴.۳ میلیون نفر، ۲.۹ میلیون نفر و ۱۰.۸ درصد بوده است. شاخص بعدی، تعداد خودروهای مورد استفاده شهروندان دو کشور است. در این زمینه بررسی داده‌های مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد در آگوست ۲۰۱۹ تعداد کل خودروهای ترکیه ۲۳ میلیون دستگاه بوده که از این میزان ۱۲.۴ میلیون خودروی سواری، ۳.۳ میلیون موتورسیکلت و ۷.۳ میلیون نیز دیگر وسایل نقلیه بوده است. در ایران نیز طی سال ۹۷ از تعداد ۳.۱ میلیون دستگاه خودروی شماره‌گذاری‌شده، ۱۹.۷ میلیون دستگاه خودروی سواری، ۱۱.۹ میلیون دستگاه موتورسیکلت و ۲.۵میلیون دستگاه نیز به سایر وسایل نقلیه اختصاص داشته است. الگوی مصرف سوخت از دیگر تفاوت‌های شهروندان دو کشور است، به‌طوری که طبق داده‌های مرکز آمار ترکیه، در ماه گذشته از ۲۳ میلیون دستگاه وسایل نقلیه شماره‌گذاری‌شده در این کشور، مصرف سوخت فقط ۲۴.۴ درصد بنزین بوده، مصرف سوخت ۳۷.۵ درصد گازوئیل، ۳۷.۷ درصد ال‌پی‌جی (LPG) و مابقی نیز دیگر سوخت‌ها (ازجمله هیبریدی) است. این در حالی است که در ایران به جهت ارزان‌بودن بنزین، حتی اجرای طرح CNG نیز عملا با شکست مواجه شد و عمده مصرف سوخت، مربوط به بنزین و در مرتبه بعد گازوئیل است.
ترک‌ها استاد جذب سرمایه‌های سرگردان هستندعلی سعادت، مدرس دانشگاه و مدیر گروه ترکیه‌شناسی موسسه اسلام معاصر در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در پاسخ به این سوال که چه عواملی در ترغیب سرمایه‌گذاری شهروندان خارجی ازجمله ایرانی‌ها در ترکیه موثر بوده، می‌گوید اگر از دید شهروندان ایرانی موضوع را تحلیل و بررسی کنیم آنها یک زاویه دید متفاوت‌تری از کارهای دولت و حکومت و عدد و رقم‌ها دارند، چراکه معمولا محاسبات فردی جدا از محاسبات کلان دولتی است. از این منظر، این دولت‌ها هستند که باید بنشینند و هزینه مادی و معنوی خروج میلیون دلار سرمایه از کشور را که خطرناک هم هست، محاسبه کنند. ترکیه‌ای‌ها با رعایت استانداردهای بین‌المللی در زمینه سرمایه‌گذاری و با درگیری بیشتر در اقتصاد جهانی، علاوه‌بر سرمایه‌گذاران کشور ما، در جذب سرمایه کشورهای زیادی موفق بوده‌اند. به یاد داشته باشیم استانبول و آنکارا با سیاست‌های دولت ترکیه، حالا مهد سرمایه‌گذاری‌های خارجی هستند. امروز بزرگترین کشورهای سرمایه‌گذار خارجی بعد ازکشورهای هلند، بلژیک و لوکزامبورگ، استانبول و آنکارا را به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری امن انتخاب کردند. دولتمردان ترک ارزش این سرمایه‌ها را می‌دانند، اگرچه در دولت ما نگاه عالمانه و بلندمدتی از جذب سرمایه وجود ندارد و آنها را به حال خود رها کرده‌ایم، اما دولتمردان ترکیه بیشترین موفقیت را عمدتا در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و آن هم سرمایه‌گذاری‌های خرد داشته‌اند.
ترک‌ها به‌دنبال مرجعیت سیاسی- اقتصادی هستندمهدی حاجی‌آقا، جامعه‌شناس و فارغ‌التحصیل دانشگاه آنکارا در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که با توجه به اینکه کشورهای دیگر در قبال اخذ ۲۵۰ هزار دلار عملا اقامت هم به شهروندان خارجی نمی‌دهند چه برسد به تابعیت، می‌گوید: «عمده هدف ترکیه جذب سرمایه‌گذاری اقتصادی است؛ اگرچه شرط دریافت شهروندی در ترکیه حداقل سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلار است، اما برخی آمارها حتی از سرمایه‌گذاری بالای یک‌میلیون دلار در استانبول توسط ایرانی‌ها حکایت می‌کند. باید توجه داشته باشیم هر نگاه اقتصادی در حاشیه‌اش فاکتورهای دیگری هم دارد، چراکه در فرآیند اعطای تابعیت به شهروندان خارجی، عملا بخشی از نخبگان سیاسی و حتی مخالفان دولت‌ها از کشورهای مختلف جذب ترکیه می‌شوند. یعنی یک مرجعیت سیاسی- اجتماعی در این کشور درست می‌شود. درواقع ابعاد اقتصادی چون کوتاه‌مدت بوده و خیلی سریع جواب می‌دهد، بیشتر از همه دیده می‌شود اما طبیعی است که بلافاصله پس از سود اقتصادی، دستاوردهای سیاسی و فرهنگی هم در درازمدت، خود را در این فرآیند نشان می‌دهند.»
* دنیای اقتصاد - رکود مسکن سراسری شددنیای اقتصاد درباره رکود مسکن گزارش داده است: تابلوی معاملات مسکن شهرها، قرمز رنگ شد. اطلاعات به‌دست آمده از نبض خرید و فروش آپارتمان در کشور نشان می‌دهد طی ۵ ماه اول امسال حجم معاملات در همه شهرها (بدون احتساب تهران) ۳۹ درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش پیدا کرده است. شیب افت نقطه‌ای معاملات ملک در شهرها طی امسال، ماه به ماه تشدید شده و نرخ رشد معاملات از منفی ۱۱ درصد در ابتدای سال به منفی ۶۵ درصد در مرداد ماه رسیده است. در هفته‌های اخیر قیمت مسکن در شهرهای مختلف به تبعیت از تهران، کاهش یافت.
بازار معاملات مسکن در شهرهای کشور در حالی با پیشروی در فاز رکود با افت حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی مواجه شده است که در عین حال درجه انجماد بازار مسکن این شهرها در مقایسه با پایتخت کمتر است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» بر پایه آمارهای مربوط به معاملات خرید وفروش مسکن در کشور نشان می‌دهد درحال‌حاضر اگرچه بازار معاملات مسکن شهرهای کشور در دوره رکود به‌سر می‌برد اما میزان ریزش حجم معاملات خرید مسکن در این شهرها به مراتب کمتر از شهر تهران است. براساس این آمارها که با استناد به اطلاعات سامانه رهگیری معاملات مسکن استخراج شده است، حجم معاملات خرید مسکن در شهرهای کشور به استثنای شهر تهران در مرداد ماه امسال در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته ۶۵ درصد کاهش یافت؛ این در حالی است که میزان افت تعداد معاملات خرید آپارتمان در پایتخت در همین بازه زمانی- مرداد ۹۸ نسبت به مرداد ۹۷-معادل ۷۰ درصد بوده است. همچنین شیب کاهش ماهانه حجم معاملات خرید مسکن در شهرهای کشور بدون محاسبه تهران نیز در مقایسه با میزان افت ماهانه معاملات خرید آپارتمان در پایتخت کمتر بوده است؛ مرداد امسال در حالی حجم معاملات خرید مسکن در شهرهای کشور (بدون محاسبه شهر تهران) در مقایسه با یک ماه قبل از آن –تیر ۹۸- معادل ۲۳درصد کاهش یافت که این میزان افت در همین بازه زمانی در شهر تهران معادل افت ۳۰ درصدی بوده است.
این موضوع نشان می‌دهد چه به لحاظ تحولات ماهانه و چه از نظر تحولات نقطه‌ای، برودت دمای معاملات خرید مسکن در شهرهای کشور به استثنای شهر تهران به مراتب کمتر از درجه انجماد بازار معاملات مسکن پایتخت است. اگرچه بازار معاملات مسکن سایر شهرهای کشور نیز که در سه فصل اول سال ۹۷ در فاز رونق قرار داشت و در یک‌سال ۹۷ حجم معاملات خرید مسکن در آن در مقایسه با یک‌سال ۹۶، معادل ۱۵ درصد- براساس اعلام مرکز آمار ایران- و ۲۰ درصد – براساس داده‌های سامانه رهگیری معاملات واحدهای مسکونی- رشد کرد اما هم‌اکنون بازار معاملات کشوری نیز وارد فاز رکود شده است؛ هر چند عمق رکود در این شهرها از شدت رکود معاملات مسکن شهر تهران کمتر است. سال گذشته، بازار معاملات کشوری مسکن شرایطی کاملا متفاوت را با بازار مسکن شهر تهران تجربه کرد؛ طوری‌که جهت تحولات این بازار به‌طور کامل با جهتی که بازار معاملات مسکن شهر تهران در یک‌سال ۹۷ تجربه کرد متفاوت شد؛ بازار کشوری معاملات مسکن در سال گذشته در حالی افزایش تعداد معاملات خرید واحدهای مسکونی را نسبت به سال ۹۶ تجربه کرد که در شهر تهران حجم معاملات خرید آپارتمان در نتیجه ریزش فصل به فصل تعداد مبایعه‌نامه‌ها، ۳۰ درصد کاهش یافت. با این حال، از آنجا که معمولا تحولات بازار مسکن شهر تهران با تاخیر زمانی چند ماهه به بازار معاملات مسکن سایر شهرها نیز سرایت می‌کند بازار معاملات مسکن سایر شهرها نیز از زمستان سال گذشته وارد دوره رکود شد؛ این در حالی است که در سه فصل قبل، بازار کشوری معاملات مسکن، رونق معاملاتی را تجربه کرده بود؛ زمستان پارسال، با ورود بازار معاملات کشوری مسکن به فاز رکود، حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در سایر شهرها به استثنای شهر تهران ۶ درصد ریزش کرد؛ همزمان با پیشروی بازار معاملات مسکن این شهرها در فاز رکود در سال ۹۸، تعداد معاملات خرید آپارتمان در شهرهای کشور به استثنای شهر تهران در ۵ ماه اول سال جاری ۳۹ درصد ریزش کرد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، شیب کاهشی حجم معاملات خرید مسکن در شهرهای کشور-به استثنای شهر تهران-در سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ماه به ماه تندتر شده است؛ به این معنا که در هر ماه میزان کاهش حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در این شهرها نسبت به ماه مشابه سال قبل بیشتر بوده است که این موضوع را می‌توان به‌عنوان پیشروی بازار مسکن کشوری در فاز رکود تعبیر کرد.
فروردین امسال حجم معاملات خرید مسکن در همه شهرهای کشور به استثنای شهر تهران در مقایسه با فروردین سال گذشته ۱۱ درصد کاهش یافت؛ این میزان افت در اردیبهشت ماه ۹۸ در مقایسه با اردیبهشت ماه ۹۷ برابر ۱۵ درصد، در خردادماه امسال در مقایسه با خردادماه پارسال ۴۷ درصد و در تیرماه ۹۸ در مقایسه با تیرماه سال گذشته ۵۵ درصد بوده است؛ حجم معاملات خرید مسکن در این شهرها همچنین با افزایش شیب کاهشی تعداد معاملات خرید مسکن در شهرهای کشور-به استثنای تهران-در مردادماه امسال در مقایسه با مرداد سال قبل ۶۵ درصد افت کرد. آمارها نشان می‌دهد بازار معاملات کشوری خرید مسکن هم‌اکنون یک گام عقب‌تر از بازار معاملات خرید مسکن شهر تهران در حال ادامه مسیر خود در فاز رکود است؛ تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بازار مسکن کشور نشان می‌دهد هم‌اکنون این بازار دو رویداد و تغییر قابل‌توجه را تجربه کرده است.
در شرایطی که بازار معاملات مسکن شهر تهران از ابتدای تابستان فاز کاهش قیمت پیشنهادی و سپس قیمت قطعی معاملات خرید مسکن را تجربه کرد و سپس این رویداد به سایر کلان‌شهرها نیز سرایت کرد و در این شهرها نیز تجربه شد، هم‌اکنون کاهش قیمت مسکن در بازار معاملات مسکن سایر شهرها نیز رصد می‌شود؛ همین موضوع باعث عقب‌نشینی تعداد بیشتری از خریداران مسکن به خصوص خریداران مصرفی از بازار معاملات مسکن در این شهرها شده است؛ تحقیقات میدانی نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از متقاضیان خرید مسکن در این شهرها در نتیجه بروز انتظارات کاهشی فعلا از ورود به بازار و خرید مسکن انصراف داده‌اند و در حاشیه بازار در انتظار تثبیت سطح قیمت‌ها و در حال رصد شرایط هستند. فعالان بازار مسکن این شهرها، کاهش سطح قیمت‌های پیشنهادی در سطوح مختلف را تایید می‌کنند و مهم‌ترین علت افت حجم معاملات خرید مسکن در این شهرها را خروج تقاضای مصرفی از بازار معاملات مسکن ابتدا در نتیجه رشد شدید قیمت‌ها طی ماه‌های گذشته وسپس بروز انتظارات کاهشی از بابت تعدیل سطح قیمت‌های پیشنهادی وقطعی فروش مسکن عنوان می‌کنند؛ این در حالی است که بنا بر اعلام آنها تقاضای سرمایه‌ای همچنان در سطح محدود در بازار مسکن این شهرها حضور دارد و در حال رصد شرایط برای انجام معامله است؛ با این حال، فعالان از یک تغییر رفتار عمده در سمت تقاضای سرمایه‌ای نیز خبر می‌دهند؛ بنا بر اعلام آنها هم‌اکنون تقاضای سرمایه‌ای رفتار ماه‌های اخیر خود مبنی بر خرید و فروش سریع واحدها را کنار گذاشته است و در حالی‌که به دنبال یافتن فایل‌های اکازیون، قیمت مناسب و با شرایط ویژه در بازار برای انجام معامله است، رفتار محتاطانه‌تری از بابت گزینه‌های خرید مسکن و زمان فروش واحدها در پیش گرفته است.
در واقع در شرایط فعلی تقاضای سرمایه‌ای نیز با احتیاط بیشتری نسبت به خرید و فروش واحدهای مسکونی اقدام می‌کند؛ انتظارات کاهشی در این گروه از متقاضیان مسکن نیز وجود دارد اما نسبت به انتظارات متقاضیان مصرفی از بابت احتمال کاهش مجدد سطح قیمت‌ها کمرنگ‌تر است. بنابراین در شرایطی که حجم تقاضای مصرفی برای خرید مسکن در شهرهای کشور کاهش یافته است، تقاضای سرمایه‌ای در این شهرها (شهرهای کشور به استثنای شهر تهران) همچنان در سطح محدود در بازار حضور دارد.
با این حال، واسطه‌ها وفعالان بازار مسکن شهرهای کشور یک عامل مهم را به‌عنوان شرط افزایش تقاضا برای خرید ازبازار مسکن وبازگشت متقاضیان به بازار در ماه‌های پیش‌رو مطرح می‌کنند؛ این شرط ادامه روند تعدیل سطح قیمت‌های پیشنهادی و قطعی فروش مسکن و رسیدن بازار معاملات واحدهای مسکونی به فاز ثبات قیمتی است. به گفته آنها هم‌اکنون متقاضیان خرید مسکن منتظر رسیدن بازار به ثبات قیمتی هستند تا از حاشیه بازار مسکن به درون بازار حرکت کرده ومعاملات خود را انجام دهند؛ بخش قابل‌توجهی از این متقاضیان مصرفی افرادی هستند که نقدینگی در اختیار خود برای خرید مسکن را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند و هم‌اکنون به دلیل انتظاری که از بابت کاهش قیمت مسکن در آینده دارند خروج این مبالغ از بانک‌ها و اقدام به خرید مسکن را به لحاظ اقتصادی به صرفه نمی‌دانند.
با این حال، فعالان مسکن می‌گویند با ورود بازار مسکن این شهرها به دوره ثبات قیمتی خرید مسکن برای این گروه از متقاضیان واز دیدگاه آنها توجیه‌پذیر می‌شود و با ورود این گروه از متقاضیان به بازار مسکن که تعداد آنها کم هم نیست می‌توان امیدوار بود از عمق رکود در بازار مسکن کاسته شود.
آمارهای مربوط به تحولات کشوری بازار مسکن در حالی از کاهش ۳۹ درصدی حجم معاملات خرید مسکن در شهرهای کشور-به استثنای شهر تهران- در ۵ ماه ابتدایی سال جاری نسبت به ۵ ماه اول سال قبل (مدت مشابه سال گذشته)، حکایت دارد که «دنیای اقتصاد» در روزهای اخیر با انتشار گزارشی از کاهش تعداد معاملات در بازار بالادست مسکن تقریبا به همین میزان خبر داده بود و آن را به‌عنوان یکی از علائم مهم در تشخیص افزایش عمق رکود در بازار کشوری معاملات مسکن معرفی کرده بود. در این گزارش اعلام شد، تقاضا برای دریافت وام خرید مسکن در ۵ ماه ابتدای سال ۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل-۵ ماه ابتدای سال ۹۷-معادل ۳۰ درصد کاهش یافته است که این موضوع علامتی از کاهش حجم معاملات خرید مسکن در این مدت است.
آمارهای استخراج شده از سامانه رهگیری مسکن این موضوع را تایید می‌کند؛ افت ۳۹ درصدی حجم معاملات خرید مسکن در ۵ ماه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل درحالی مشاهده می‌شود که عمده ریزش حجم معاملات خرید مسکن در این مدت مربوط به خروج تقاضای مصرفی از بازار کشوری معاملات مسکن بوده است؛ از آنجا که بخش قابل‌توجهی از متقاضیان مصرفی با استفاده از وام بانکی اقدام به خرید واحدهای مسکونی می‌کنند کاهش ۳۰ درصدی حجم تقاضا برای دریافت وام بانکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نشانگرهای کاهش سطح تقاضا و در نتیجه کاهش حجم معاملات خرید مسکن در شهرهای کشور(به استثنای شهر تهران) محسوب می‌شود.البته در شهر تهران نیز میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات مسکن به دلیل ناکارآمد شدن وام بانکی در پوشش هزینه خرید مسکن و همچنین افزایش عمق رکود در بازار ملک به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است؛ این موضوع منجر به کاهش میزان تقاضا در بازار بالادست مسکن- بازار وام مسکن- شده است.
* جوان - وزارت نفت چینی‌ها را به عراق هل دادجوان نوشته است: سه میدان آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی و یادآوران میادین نفتی هستند که بیش از ۱۰۰ میلیارد بشکه نفت در خود جای داده‌اند. در دولت قبل قراردادهای توسعه این میادین به دو شرکت چینی سپرده شد که توسعه میدان آزادگان شمالی و یادآوران توسط شرکـت‌های CNPC و ساینوپک پایان یافت و تحویل دولت یازدهم شد. درحالی‌که وضعیت توسعه میادین غرب کارون با بیش از ۱۰۰ میلیارد بشکه نفت مشخص نیست، عراقی‌ها در آن سوی این میادین مشترک قراردادهای جدیدی را به پیش می‌برند.
سه میدان آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی و یادآوران میادین نفتی هستند که بیش از ۱۰۰ میلیارد بشکه نفت در خود جای داده‌اند. در دولت قبل قراردادهای توسعه این میادین به دو شرکت چینی سپرده شد که توسعه میدان آزادگان شمالی و یادآوران توسط شرکـت‌های CNPC و ساینوپک پایان یافت و تحویل دولت یازدهم شد. سال ۹۱ هم توسعه میدان آزادگان جنوبی به‌عنوان بزرگترین میدان نفتی ایران به CNPC رسید که دولت یازدهم به محض روی کار آمدن این غول چینی را اخراج و قرارداد را فسخ کرد.
در چنین شرایطی، مسئولان شرکت ملی نفت اعلام کردند برای توسعه دو میدان دیگر و همچنین آزادگان جنوبی مناقصه برگزار خواهند کرد که با توجه به بی‌رغبتی شرکت‌های خارجی، تا به امروز برای فاز دوم توسعه این میادین تصمیمی گرفته نشده و همه چیز بین زمین و هوا متوقف است.
این در حالی است که کارشناسان می‌گویند اگر به‌جای شرکت‌های چینی، شرکت‌های غربی در این میادین حضور داشتند بدون تردید وزارت نفت چشم بسته قراردادهای خود را با این شرکت‌ها تمدید می‌کرد. در چنین فضایی، عراقی‌ها به سراغ شرکت‌های چینی رفتند. در فهرست میادین کلیدی مشترک میان ایران و عراق، میدان‌های آزادگان/مجنون، آذر/بدرا، یادآوران/سینیاد و دهلران/ابوغراب، نفتشهر/ خرمشهر، میدان نخست برای ایران از اولویت زیادی برخوردار است. البته در بهار امسال، میدان آزادگان با وقوع یک سیل گسترده به زیر آب رفت. در هفته گذشته اعلام شد که در بغداد، دو قرارداد جدید حفاری در میدان مجنون - مشترک با آزادگان- امضا شده است. قرارداد اول با شرکت مهندسی و خدمات نفتی هیلونگ چین برای حفر ۸۰ چاه و به ارزش ۵۴ میلیون دلار خواهد بود. قرارداد دوم نیز با شرکت حفاری عراق برای حفاری ۴۳ چاه به ارزش ۲۵۵ میلیون دلار است. البته در قرارداد دوم نیز همه فعالیت‌های حفاری و تأمین مالی توسط چینی‌ها انجام می‌شود، اما شرکت حفاری عراق که به حامیان مقتدی صدر، رهبر پشت صحنه سیاسی عراق و رئیس جنبش سایرون تعلق دارد، به عنوان واسطه عمل می‌کند. در انتخابات گذشته، این گروه سیاسی با شعار جلوگیری از واگذاری عراق به کشورهای دیگر در انتخابات پیروز شد. میدان مجنون در ۶۰ کیلومتری پایانه صادراتی جنوب عراق در بصره قرار دارد. این میدان که یکی از بزرگترین میادین نفتی دنیا به شمار می‌رود، ۳۸ میلیارد بشکه نفت ذخیره در جا دارد. مجنون در زبان عربی به معنای دیوانه بوده و نشان‌دهنده حجم دیوانه‌وار ذخایر طلای سیاه این میدان است.
این میدان در سال ۱۹۷۵ میلادی توسط شرکت پتروبراس برزیل کشف شده، اما به دلیل مشکلات امنیتی داخلی و وقوع دو جنگ ایالات متحده و جنگ هشت ساله با ایران، همچنان میزان برداشت کمی از آن انجام شده است. وجود انبوهی از مهمات‌های باقیمانده از دوره جنگ ایران در این منطقه نیز بر دشواری توسعه آن افزوده است. در سال ۲۰۰۹ میلادی، قراردادی با شرکت توسعه نفت شل عراق و پتروناس مالزی برای پاکسازی منطقه‌ای به وسعت ۲۸ کیلومتر مربع از مواد منفجره و به مدت ۱۸ ماه منعقد گردیده بود. در سپتامبر سال ۲۰۱۳ میلادی نیز تولید از نخستین چاه آغاز شد. شرکت شل از روش جدید پاکسازی با لودرها و بولدوزرهای غول پیکر دارای بدنه مستحکم و ضدزره برای این عملیات بهره برده بود. آنها در فاز نخست، بیش از ۱۲ هزار ماده منفجره را با این روش نابود کردند. به دلیل فقدان جاده‌های مناسب، بیش از ۴۸ هزار تن لوله و اتصالات فولادی نیز از طریق شط العرب جابه‌جا شد. این رود به مدت ۳۱ سال متروکه شده بود. بغداد با پذیرش مشکلات تدارکاتی پذیرفت که پاداش این کنسرسیوم از درآمدهای فروش هر بشکه نفت فروخته شده ۳۹ /۱ دلار افزایش یابد. سهم شرکت‌های شل عراق، پتروناس و میسان اویل عراق در این کنسرسیوم به ترتیب ۴۵ درصد، ۳۵ درصد و ۲۰ درصد است.
البته عراقی‌ها معتقد بودند به دلیل ذخایر عظیم میدان و سهولت تولید از آن، نباید پاداش در نظر گرفته شده افزایش بیشتری یابد و مذاکرات دو طرف به بن‌بست رسید. در سال ۲۰۱۴ میلادی تولید روزانه از مرز ۲۱۰ هزار بشکه فراتر رفت و هم‌اکنون تولید آن به ۲۴۰ هزار بشکه رسیده است.
وزارت نفت عراق از چشم‌انداز تولید ۴۵۰ هزار بشکه‌ای این کنسرسیوم در میدان مجنون در سال ۲۰۲۱ میلادی سخن می‌گوید. براساس پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی در سال ۲۰۳۰ میلادی تولید عراق از میدان مجنون از مرز یک میلیون بشکه فراتر خواهد رفت. پس از وقوع سیل در بهار امسال، پیمانکاران چینی با مشکلات زیادی روبه‌رو شدند. اکثر تأسیسات میدان مجنون با آسیب‌های زیادی روبه‌رو شده و در منطقه‌ای به وسعت یک میلیون هکتار در دو سوی مرز ایران و عراق در محدوده میدان‌های مجنون و آزادگان، شاهد فرسایش خاک، جمع شدن رسوبات و نابودی پوشش گیاهی هستیم. چینی‌ها که در آزادگان شمالی، بهره‌بردار میدان و در آزادگان جنوبی دارای نقشی کلیدی هستند، باید با مشکلات کنونی دست و پنجه نرم کنند. آنها علاوه بر بازسازی و نوسازی تأسیسات، کمپ‌ها و راه‌های دسترسی، باید برای تغییر مسیر آب نیز اقدامات گسترده‌ای انجام دهند. با شرایط پدید آمده، شرکت سینوک نیز برای قراردادی ۲۵ ساله در توسعه میادین جنوب عراق اعلام آمادگی کرده است. این پروژه در مقایسه با میدان‌های فراساحلی نیاز به سرمایه‌گذاری کمتری داشته و سودآوری بیشتری نیز خواهد داشت. با کاهش قیمت جهانی نفت، رهبران بغداد با ارائه تخفیفات بیشتر و دستمزد بالاتر تلاش می‌کنند تا شرکت‌های بین‌المللی بیشتری را به حضور در صنعت نفت کشورشان ترغیب کنند. بدین ترتیب تولید ۵۰۰ هزار بشکه‌ای از مجنون در سه سال آینده چندان دور از دسترس نخواهد بود. هر چند چینی‌ها نیز سالانه ۸ تا ۹ میلیارد دلار درآمد کسب خواهند کرد.
