به گزارش حلقه وصل، امروز آخرین روز شهریور است و کشاورزان در انتظار اتفاق بزرگی هستند که بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی،دولت باید نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کند، آیا امروز دولت نرخ‌ها را اعلام می‌کند؟
در«قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی» تاکید شده است، به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل درنظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش،دانه‌های روغنی،چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام نماید.
تبصره ۱ - وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکررا با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحدبهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت تقدیم نماید.
تبصره ۲ - دولت موظف است قیمتهای مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخرشهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید.
تبصره ۳ - دولت موظف است ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالیخود تأمین نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست ویکم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۶۸.۶.۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
در ماده۳۳ قانون بهره‌وری کشاورزی هم تاکید شده است:« از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می شود. تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می گردد.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.»
*نقض قانون خرید تضمینی توسط دولت در سالهای گذشته
دولت در سالهای گذشته هم نرخ خرید تضمینی را با تاخیرهای یکماه تا ۸ ماه اعلام کرده و این نگرانی را امروز بین کشاورزان تشدید کرده که شاید امسال هم همانند سالهای گذشته بدقولی کند.
دولت نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را سال گذشته در اردیبهشت سال بعد، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی سال ۹۶ را در بهمن ماه و سال ۹۵ را در اسفند اعلام کرد. سالهای قبل از این تاریخ‌ها هم به ندرت در زمان خودش یعنی تا آخر شهریور بوده است. و این دقیقا نقض قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی دولت است.
اهمیت و حساسیتی که زمان اعلام نرخ خرید تضمینی برای کشاورزان دارد باعث شده قانونگذار در این خصوص قانونی وضع کند و دولت را موظف کرده که حتما قبل از آغاز سال زراعی جدید یعنی قبل از پایان شهریورقیمت‌ها را ابلاغ کند.
عطاءالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: «دولت و شورای اقتصاد چند سال است که در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تخلف می‌کنند پارسال نرخ خرید گندم را اواخر بهمن اعلام کردند در حالی که بر اساس قانون نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید تا آخر شهریور ماه هر سال یعنی آغاز سال جدید زراعی اعلام شود.»
در سالهای گذشته از چندین ماه مانده به مهلت اعلام خرید تضمینی یعنی پایان شهریور، رسانه‌ها و کارشناسان زمان اعلام به موقع و قیمت مناسب آنرا هشدار می‌د هند اما دولت کار خودش را می‌کند و هر زمانی که دلش بخواهد قیمت‌ها را اعلام می‌کند. دوباره در سال بعد کارشناسان پیامدهای اعلام دیرهنگام و نرخهای پایین را گوشزد می‌کنند اما هیچ تغییری در رفتار دولت برای عمل به اجرای قانون خرید تضمینی ایجاد نمی‌شود.
ابلاغ نرخ خرید تضمینی قبل از شروع سال زراعی جدید یعنی پایان شهریور از این نظر مهم است که کشاورز قبل از آغاز کشت باید بداند سال آینده چه محصولی بکارد و دانستن قیمت جدید برای آنها در تصمیم گیری کشت کمک می‌کند.
از آنجایی که برخی از محصولات کشاورزی زمان پاییز کشت می‌شوند اگر نرخ خریدها دیرتر اعلام شود هیچ کمکی به کشاورز نخواهد کرد.
اگر نرخ‌ها به موقع اعلام شود کشاورز می‌تواند تشخیص دهد که سال آینده چه محصولی را بکارد تا بیشترین سود را داشته باشد، البته دولت هم می‌تواند با اعلام کردن قیمتهای مناسب و به موقع برای محصولات راهبردی مانند گندم، ذرت، جو، دانه‌های روغنی، چغندرقند کشاورزان را به سمت تولید این محصولات سوق دهد تا ضریب امنیت غذایی کشور هم بالاتر برود.
*اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی باید به موقع و به اندازه باشد
بر اساس قانون نرخ خرید تضمینی نه تنها باید تا پایان شهریور باید اعلام شود میزان آن هم نباید کمتر از نرخ تورم باشد.
زمانی که دولت نرخ خرید تضمینی را پایین‌تر اعلام می‌کند انگیزه‌ای در کشاورز برای کشت محصولات اساسی و استراتژیک ایجاد نمی‌شود نمونه آن گندم و چغندر قند در سال گذشته است.
سال گذشته دولت نرخ خرید گندم را کیلویی ۱۷۰۰ تومان اعلام کرد، در حالی که قیمت آن در کشورهای همسایه کیلویی ۲۵۰۰ تومان بود و این مسئله انگیزه قاچاق را بیشتر کرده بود و دولت مجبور شد تا با انواع بخشنامه و روش‌های دستوری جابجایی گندم را از استانی به استان دیگر ممنوع کند.
امسال خرید تضمینی گندم ۳ میلیون تن نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است و کارشناسان اصلی ترین دلیل آن را کم بودن نرخ خرید تضمینی گندم در سال گذشته می‌دانند که میزان کشت گندم را کم کرد وکشاورزان محصولات دیگری به جای آن کاشتند دلایلی مانند قاچاق و انباشت در انبارهای کشاورزان و دلالان به امید افزایش قیمت نیز از دلایل دیگر کاهش خرید تضمینی گندم امسال توسط دولت است.
در محصولات دیگر هم اتفاقات مشابه رخ داده است به عنوان نمونه دولت نرخ خرید تضمینی چغندر پاییزه را ۳۰۰۲۵ ریال و چغندر بهاره را ۳۰۱۳۲ ریال اعلام کرد که همان موقع از نظر کارشناسان بسیار پایین بود و نتیجه قیمت پایین اثرات خود را امسال در تولید شکر کاملا نشان داد.
*نوید خودکفایی که با قیمت پایین نرخ خرید تضمینی بر باد رفت
وزیر جهاد کشاورزی سال گذشته نوید خودکفایی را در تولید شکر را داد و گفت:« تولید شکر از ۱.۱ میلیون تن در سال ۹۲ به بیش از ۲ میلیون تن در سال جاری افزایش یافته، ایران پس از گندم در آستانه خودکفایی در تولید شکر قرار دارد.»
اما این خوشحالی دیری نپایید و ۱۵ اردیبهشت دبیر انجمن صنفی قند و شکر از برنامه‌ریزی برای واردات ۱.۴ میلیون تن شکر به کشور خبر داد.
در هر دو مورد شکر و گندم کارشناسان نرخ پایین خرید تضمینی را دلیل اصلی کاهش تولید عنوان کردند.
اکنون واردات شکر برای تامین نیاز کشور انجام می‌شود و برای گندم هم تیمی در دولت تشکیل شده و واردات گندم را بررسی می‌کند و در صورتی که به این نتیجه برسد که تولید داخل کمتر از نیاز بوده قطعا وارد خواهند کرد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه صنعتی غلات و آرد و نان در پاسخ به سوال خبرنگار که آیا کاهش سه میلیون تن خرید تضمینی گندم از سوی دولت به مفهوم کاهش تولید گندم نسبت به سال گذشته است،گفت: «بنده در زمینه تولید سررشته‌ای ندارم اما تیمی نیاز به واردات گندم را بررسی می‌کند و در صورتی که به این نتیجه رسیدیم واردات خواهیم کرد.»
در سالهای گذشته با خرید ۱۱ میلیون تن گندم از کشاورزان نیاز کشور تامین می‌شد و امسال تا کنون ۸ میلیون تن گندم خریداری شده است.