سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
۱- از عصر عاشورا تا عصر حاضر و پس از آن نیز تا همیشه تاریخ، این پرسش در میان است که وقتی عباس بن علی(ع) در اوج تشنگی به فرات رسید، چرا مشت آبی را که برگرفته و به دهان نزدیک کرده بود، ننوشید؟ عباس(ع) تشنه بود و آب گوارای فرات در پیش. یک مشت آب در مقایسه با شط مواج و خروشان فرات مصداق «ز دریا قطره‌ای کمتر»! بود، یعنی هیچ نبود.
ابوالفضل سپهسالار سپاه امام حسین(ع) بود و سیراب شدنش بر قدرت و توان مقابله او با حرامیانی که در برابر سپاه کم‌شمار حسین‌بن‌علی(ع) به کینه‌توزی ایستاده بودند، می‌افزود. پس عباس را چه شده بود، عقل و شرع و منطق و... همه یکصدا حکم به نوشیدن می‌دادند ولی او مشت آبی را که به دهان مبارک نزدیک کرده بود فرو ریخت و از نوشیدن چشم پوشید.
چرا؟! مشکی که به دوش کشیده بود را از آب فرات پُر کرد و راهی اردوگاه حسین(ع) شد. بعدها، دیگرانی از پاکبازان همین قبیله به عباس بن علی علیهماالسلام اقتداء کردند و...
از جمله؛
۲- زمستان سال ۱۳۵۷ و یکی دو ماه قبل از پیروزی انقلاب بود. کارکنان شرکت نفت به حمایت از انقلاب و با هدف پیشگیری از صدور نفت -بخوانید غارت آن- دست به اعتصاب زده بودند. نفت که در آن هنگام، اصلی‌ترین کالای مورد نیاز مردم، مخصوصاً در زمستان بود، نایاب شده و به سختی قابل دسترسی بود. آن روزها حضرت امام(ره) در نوفل لوشاتوی پاریس اقامت داشتند. برخلاف ایران که آن سال، زمستانی آرام و تقریبا بهاری داشت و این شعار را بر لب‌ها نشانده بود که «به کوری چشم شاه، زمستونم بهاره»، اروپا و از جمله پاریس با زمستان سخت و سردی روبه‌رو بود. امام راحل -رضوان‌الله تعالی علیه- دستور دادند بخاری محل اقامت خود در نوفل لوشاتو را خاموش کنند.
تعجب‌آور بود. وقتی از حضرتش علت را پرسیدند، در پاسخ فرمودند؛ در حالی که مردم ایران با کمبود نفت روبه‌رو هستند و این سختی را به خاطر اسلام و انقلاب تحمل می‌کنند، نمی‌توانم از محل گرم و دور از سرما برخوردار باشم. حضرت امام پیشوا و مقتدا و رهبر ملت بود، سلامت وجود نازنین حضرتش خواسته بی‌چون و چرای مردم بود.
رابطه امام با امت، مصداق خالی از ابهام این شعار بود که «تیغ از تو، گردن از من، چون و چرا ندارد». آرزوها همه این بود که «تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد / وجود نازکت آزرده گزند مباد». پیشرفت و پویایی انقلاب و حضور پر شور امت در صحنه با آسایش و سلامت امام، رابطه مستقیم داشت، پس چرا حضرت امام -آنهم در آن سن و سال- و در سرمای طاقت‌فرسای نوفل لوشاتو، حاضر نشده بود از محل اقامتی گرم و سرماسوز استفاده کند؟!
۳- حجت‌الاسلام سائلی به نقل از آیت‌الله شب‌زنده‌دار، عضو فقهای شورای نگهبان، این خاطره را از یک شام خصوصی در محضر رهبر معظم انقلاب روایت می‌کند و می‌گوید: وقتی ظرف غذا را برای حضرت آقا آورده و پیش ایشان گذاردند، نگاهی به آن کرده و خطاب به میزبان فرمودند که آن ظرف را از جلوی ایشان بردارد.
میزبان به تصور اینکه در ظرف غذا چیز نامطلوبی مثلاً مو و... وجود دارد، با ابراز تعجب، علت را جویا شده بود و حضرت آقا فرموده بودند؛ در این غذا گوشت هست و توضیح داده بودند، این روزها قیمت هر کیلو گوشت ۱۰۰ هزار تومان است و بسیاری از مردم توان خرید آن را ندارند و من نمی‌توانم از غذایی که حاوی گوشت کیلویی ۱۰۰ هزارتومانی است استفاده کنم. چرا؟! اندک گوشت درون آن غذا که در حال و روز مستمندان و مستضعفانی که توان و استطاعت خرید گوشت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان را نداشتند تاثیری نمی‌گذاشت! پس چرا حضرت ایشان از خوردن آن اجتناب کردند؟!
۴- درباره یکی از علمای بزرگ و مراجع بلندمرتبه شیعه -ظاهراً مرحوم صاحب جواهر- نقل کرده‌اند که وقتی می‌خواست درخصوص طهارت یکی از احکام آب چاه فتوا بدهد، از آنجا که خود در خانه چاهی داشت و بیم آن می‌رفت که وجود این چاه در فتوای ایشان اثر بگذارد، ابتدا چاه خانه خود را پُر کرده و سپس به فتوا نشست. چرا؟! یعنی مرجع و فقیه وارسته و برجسته چون ایشان نمی‌توانست از تاثیر چاه درون خانه خود در نتیجه فتوایی که صادر خواهد کرد پیشگیری کند؟ پس چرا چنین نکرد؟!... شرح این ماجرا و حتی فهرست پاکبازانی از این دست نیز به درازا می‌کشد، که می‌گذاریم و می‌گذریم
و اما؛
۵- اکنون نگاهی به توده‌های مستضعف و سختی معیشت آنان بیندازید و در سوی دیگر برخی از مدیران مرفه -تاکید می‌شود که فقط برخی از آنان- را به تماشا بنشینید! خانه‌های چند ده میلیارد تومانی را با آپارتمان‌های چند ده متری و اجاره‌ای مقایسه کنید. دغدغه یک سفر، نه به دیار سرسبز شمال و سواحل دریا و یا فلان گوشه فتنه‌خیز اروپا و آمریکا، بلکه برای زیارت امام رضا علیه‌السلام و یا آرزوی حضور در اربعین حسینی(ع) و... را کنار هم بگذارید. چه می‌بینید؟!
برخی از مرفهینِ تکیه‌زده بر مدیریت ابرو در هم می‌کشند و باد به غبغب می‌اندازند که حاصل تلاش خودمان است! برفرض که چنین باشد و برفرض که کلام حکیمانه امیر مؤمنان(علیه‌السلام) را نادیده بگیریم که هرجا ثروت انبوهی هست در کنارش حق ضایع شده‌ای وجود دارد ولی سخن این است که صاحبان ثروت‌های انبوه حتی اگر برفرض محال، ثروتشان به حلال باشد، حق حضور در مسئولیت را ندارند.
حالا این کلام نورانی امام راحل(ره) را مرور کنید: «آنهایی که در خانه‌های مجلل، راحت و بی‌درد آرمیده‌اند و فارغ از همه رنج‌ها و مصیبت‌های جانفرسای ستون محکم انقلاب و پابرهنه‌های محروم، تنها ناظر حوادث بوده‌اند و حتی از دور هم دستی برآتش نگرفته‌اند نباید به مسئولیت کلیدی تکیه کنند که اگر به آنجا راه پیدا کنند چه بسا انقلاب را یک شبه بفروشند و حاصل همه زحمات ملت ایران را برباد دهند.»
یاران این زمانی ابوالفضل‌العباس و پیروان پاکباخته خمینی و خامنه‌ای نه فقط اندک و کم‌شمار نیستند، بلکه سراسر ایران اسلامی را با رایحه روح‌بخش حضور خود معطر کرده‌اند. مشکل آن است که در برخی از مدیریت‌های حساس و گره‌گشا حضور ندارند، اگرچه هرجا به کار گرفته شده‌اند به وضوح نشان داده‌اند که مدیران لایقی هستند.
حمله پهپادی به‌مهم‌ترین مرکز امپراطوری نفتی عربستان، یعنی آرامکو بازتاب‌های سیاسی بزرگی داشت و این بازتاب‌ها تازه آغاز شده است و احتمال می‌رود که در روزها و هفته‌های آینده ابعاد بزرگ‌تری نیز پیدا کند ولی به‌نظر می‌رسد که این حمله موجب تغییر دکترین‌های دفاعی منطقه شود بویژه دکترین دفاعی اسرائیل را به کلی با سؤال مواجه خواهد کرد. واقعیت این است که تعدادی پهپاد و احتمالاً موشک از نقطه‌ای که معلوم نیست کجاست به سوی مراکز نفتی شلیک شده یا به پرواز در آمده‌اند.
مبدأ اولیه ارسال آنها تا محل اصابت حداقل ۵۰۰ کیلومتر و حداکثر تا ۱۲۰۰ کیلومتر فاصله داشته است تعداد آنها زیاد و حداقل ۱۲ فروند بوده است. در این فاصله هیچ رادار و ماهواره‌ای آنها را ردیابی نکرده و هشدار نداده یا اقدامی نکرده است هنوز هم نمی‌توانند با قاطعیت بگویند که از کجا شلیک شده است. آنها از دفاع ضد هوایی پیشرفته پاتریوت عبور کرده‌اند. از همه مهمتر اینکه با دقت تمام اهداف تعیین شده را به‌صورت نقطه زنی مورد اصابت قرار داده‌اند.
این امر به معنای آن است که تاریخ مصرف دکترین دفاعی و امنیتی موجود در کشورهای منطقه و حتی فرامنطقه به پایان رسیده است. در این مرحله سؤال بنیادین این نیست که عربستان یا کشورهای دیگر چه پاسخی به این حمله بدهند یا ندهند؟ پرسش اصلی این است که آیا آنان در ادامه نیز قادر به دفاع از خود هستند یا همچنان سپر دفاعی آنان قابل عبور است؟
این مشکل بیش از هر جایی گریبان اسرائیل را خواهد گرفت چون اسرائیل تنها رژیم منطقه است که فاقد عمق استراتژیک و گستره جغرافیایی است. به همین علت از قدیم در پی ایجاد خطوط مرزی فرضی امنیتی با دایره‌هایی به شعاع‌های گوناگون بود و اجازه نمی‌داد که ارتش‌های عربی از این مرزهای مجازی و با ویژگی‌های مورد نظر اسرائیل عبور کنند یا خطوط قرمز اسرائیل را نقض نمایند.
ولی حضور پهپادها و موشک‌های نقطه‌زن کل معادلات دکترین دفاعی اسرائیل را زیر و رو کرده است در حقیقت اکنون دشمن اصلی و بالفعلِ اسرائیل؛ نه کشورهای سوریه، اردن، مصر، عراق، عربستان و غیره است که هر کدام دارای ارتش‌های منظم هستند بلکه انواع و اقسام گروه‌های نظامی و شبه نظامی کوچک و متوسط هستند که در مرزهای اسرائیل مستقر هستند و ابزارهای آنان برای مبارزه علیه اسرائیل نه توپ‌های صحرایی و تانک‌های بزرگ و بالگردها و هلیکوپترهای جنگی موجود در ارتش‌های کلاسیک که نیازمند یگان‌های‌های رزمی و فرودگاه‌های جنگی و غیره است که کوچک‌ترین تحرکشان در دیدرس ماهواره قرار دارند؛ بلکه آنان براحتی می‌توانند پهپادها را ساخته و از هر محلی آنها را به پرواز درآورند و از طریق دستگاه‌های موجود الکترونیکی و حتی تلفن همراه آنها را به سوی هدف مورد نظر خود هدایت کنند و هر نوع تسلیحاتی اعم از منفجره یا بمب‌های شیمیایی و غیره را روی آنها سوار نمایند. این نوع مقابله نیازی به ارتش‌های منظم و کلاسیک ندارد و شاید بتوان گفت این تحول مثل تحولات مشابه موجب دموکراتیک شدن جنگ شده است. همچنان که در فرهنگ و سیاست و اقتصاد، این فرآیند را مشاهده می‌کنیم که از انحصار گروه‌های نخبه قبلی خارج شده است.
این وضعیت جنگ را از حالت کلاسیک بیرون آورده است. برای نمونه جنگ ایران و عراق و جنگ جهانی دوم هر کدام روز و ساعت شروع داشتند و روز و ساعت پایانی نیز دارند. طرفین آنها دو دولت بودند و با قواعد حقوقی شناخته‌شده‌ای می‌جنگیدند و یکدیگر را به رسمیت می‌شناختند. ولی این جنگ چنین نیست؛ مرز میان جنگ و صلح برداشته می‌شود چون مقررات حقوقی بر رفتار طرفین حاکم نخواهد بود. طرفین ماجرا واجد شخصیت حقوقی یا حقیقی شناخته شده‌ای نیستند. هر اتفاقی می‌تواند آغاز یک عملیات نظامی باشد و بسرعت نیز مسکوت گذاشته شود.
اسرائیل در چارچوب جدید فاقد امنیت به معنای کلاسیک آن خواهد بود و با شیوه‌های گذشته نمی‌تواند امنیت خود را تأمین کند. بسیاری از نقاط اسرائیل حتی ۵۰ کیلومتر عرض یا عمق ندارند. مهم‌ترین مشکل امنیتی اسرائیل در خطر تهاجم قرار گرفتن تأسیسات هسته‌ای آن است. همچنین مورد تهاجم سلاح‌های غیر متعارف قرار گرفتن است. بعلاوه سرعت پیشرفت فناوری چنان است که کیفیت امکانات و ادوات را برای تهاجم غیر کلاسیک و نامتعارف بیشتر می‌کند؛ به عبارت دیگر فناوری و دسترسی به آن نیز دموکراتیک شده است. ا
گر در گذشته فقط در آزمایشگاه‌های پیشرفته و مجهز صنایع دفاعی غرب شاهد اختراع و نوآوری بودیم اکنون در خانه‌ها و آزمایشگاه‌های عادی نیز می‌توان اختراعات قابل توجهی را شاهد بود و این نقطه آغازی بر ضرورت تغییر دکترین امنیتی کشورهای منطقه و جهان خواهد شد.
آمریکا دو روز پیش تحریم هایی را علیه ایران وضع کرد که به گفته صاحب نظران اقتصادی و حتی تحلیل گران غربی گرچه دهان پرکن است اما تقریبا اثر اجرایی بیش از آن چه تاکنون رخ داده ندارد، چه این که آمریکا سال گذشته در بهار و تابستان، هر بخشی از ایران را که به زعم مقامات کاخ سفید قابل تحریم بود، تحریم کرد.
در این تحریم ها، بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و شرکت اعتماد تجارت پارس تحریم شده اند. این درحالی است که بانک مرکزی از اردیبهشت 97 (یعنی از 18 ماه پیش) تحریم شده و در 12 ماه اخیر بانک مرکزی توانسته تاحدودی بر این تحریم فائق آید و به بازار ارزی ایران ثبات نسبی بسیار خوبی بدهد و حتی در چهار ماه اخیر ارزش پول ملی ایران به اعتراف تحلیل گران اقتصادی غربی، حدود 30 درصد رشد هم کرده است.
صندوق توسعه ملی نیز تقریبا همه مبادلاتش را از طریق بانک مرکزی انجام می دهد که قبلا تحریم شده است! این البته به معنای این نیست که هیچ مشکلی وجود ندارد، بلکه به این معناست که اتفاقی که دو روز پیش رخ داد، اثری جدیدتر نسبت به آن چه سال گذشته رخ داده، ندارد. خب سوال این است که پس این تحریم ها برای چه وضع شده است؟
اول این که پس از ادعای آمریکا و عربستان مبنی بر دست داشتن ایران در انهدام بخشی از تاسیسات استراتژیک آرامکو، این تحریم ها را باید شدیدترین پاسخی دانست که واشنگتن به ایران داده است. آن هم پس از تهدیدهای مستقیم و غیر مستقیم متعدد علیه کشورمان.
چه این که کاخ سفید پس از بزرگ نمایی ادعای واهی خود درباره دست داشتن ایران، نیاز داشت تا یک واکنش جدی نشان دهد و ظاهرا تا این جای کار، آن واکنش را در همین تحریم ها خلاصه کرده است. دولت آمریکا در مقابل ایران در یک مخمصه پیچیده گرفتارشده و به نظر می رسد دستش هم برای ما روشده است. بنابراین اکنون احساس می کند به هر نحو ممکن باید ژست یک اقدام مهم را به خود بگیرد تا از زیر بار سنگین این که واکنش نشان ندهد بیرون بیاید.
دوم این که آمریکا با این تحریم و بزرگ نمایی رسانه ای آن، تلاش می کند تا این تحریم ها را به قدرت منطقه ای ایران و متحدان کشورمان در منطقه که بخشی مهم از توان دفاعی ما محسوب می شوند، نسبت دهد و از مجرای این مقصرسازی، به دوقطبی سازی جامعه ایران بر سر این موضوع برسد. به همین دلیل در سخنرانی ها و بیانیه هایی که آمریکا و عربستان درباره این اتفاق منتشر می کنند، بارها بدون هیچ سندی، نام سپاه برده می شود.
سوم این که سعی می کند با بزرگ نمایی رسانه ای این تحریم ها، برای جامعه ایران تصویری تیره و شرایطی سخت از آینده اقتصادی کشورمان ترسیم کند و این طور القا کند که مذاکره تنها راه حل مسائل اقتصادی ایران است. غافل از این که آمریکا بیشتر فشارها و تحریم ها را از سال گذشته علیه ما وضع کرده و نام آن را هم «کارزار فشار حداکثری» گذاشته بود.
کارزاری که اکنون دیگر اکثر تحلیل گران اقتصادی معتقدند، اثراتش بر اقتصاد ایران کاهش یافته و بنا بر گزارشی که صندوق بین‌المللی پول از «چشم‌انداز اقتصادی جهان» در مردادماه منتشر کرد «اثر تحریم‌ها تا سال آینده میلادی از اقتصاد ایران تخلیه می شود و رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی مثبت شده و تا سال 2024 این روند ادامه خواهد یافت.»
این گزارش یک سند مهم در شکست راهبرد آمریکا مقابل ایران است. شکستی که پایه و اساس آن مقاومت و ایستادگی مردم بوده است. مردمی که در این 18 ماه بسیار سختی کشیده اند اما ذره ای مقابل دشمنی که حتی دارو و تجهیزات پزشکی و کمک به سیل زدگان را هم تحریم کرده، کوتاه نیامده اند و معنای این ژست تحریمی آمریکا و «بازی تحریمی» کاخ سفید را به خوبی می دانند.
پرونده آقای محمدعلی نجفی حتی برای دیوان عالی کشور نیز پرونده‌ای خاص محسوب شده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آن رسیدگی شده است. سؤال اینجاست که چرا پرونده با این فوریت مورد رسیدگی قرار گرفت؟ مطابق ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده‌ها به نوبت ثبت و بر طبق همان نوبت رسیدگی می‌شوند.
صرف نظر از این موضوع شعب دیوان پس از رسیدگی باید نظر خود را در رابطه با حکم دادگاه اعلام کنند؛ اگر رأی مطابق قانون صادر شده بود، تأیید می‌شود و اگر نقص‌هایی در پرونده مشاهده شد، مسیر قانونی به درستی طی نشده بود یا ایرادات شکلی و نقص تحقیقات در پرونده وجود داشت، رأی نقض شده و به شعبه‌ای برای رسیدگی مجدد ارجاع می‌شود.
بنابراین باید در پرونده آقای نجفی توجه کرد که آیا در دادنامه ایرادی وجود دارد؟ یا دفاعیات طرفین مورد بی‌توجهی قرار گرفته که در هر دو صورت رأی نقض می‌شود. از نظر شکلی نیز اگر رعایت تشریفات قانونی صورت نگرفته و به مقررات آیین دادرسی کیفری عمل نشده باشد، منجر به نقض رأی توسط دیوان می‌گردد.
حکم دادگاه توسط دیوان عالی به دو صورت می‌تواند نقض شود: یا نقص در پرونده و کامل نبودن تحقیقات می‌تواند عامل باشد یا فراتر از آن ماهیت حکم زیر سؤال رود و نقض ماهیتی صورت گیرد. اگر دیوان عالی ماهیت حکم را نقض کند، بررسی پرونده به شعبه هم ارز ارجاع می‌شود.
با توجه به آن که پرونده به همان شعبه قبلی بازگشته و همان شعبه مسئول بررسی مجدد پرونده شده، می‌توان نتیجه گرفت که ایراد دیوان از نوع اول یعنی ایراد شکلی در پرونده و نقص در تحقیقات بوده است. با توجه به بازگشت پرونده به شعبه صدور رأی، این شعبه از نظر دیوان تبعیت خواهد کرد و آن نواقصی را که دیوان قضات عالی اعلام کرده‌اند، رفع می‌کند و پس از رفع نواقص پرونده به صدور رأی می‌پردازد.
با توجه به آن که یک بار دادگاه رأی به قصاص آقای محمد علی نجفی داده، احتمال صدور دوباره این حکم از سوی قاضی وجود دارد و نمی‌توان گفت به طور کلی صدور حکم قصاص منتفی شده است. اگر شعبه تغییر می‌کرد ممکن بود و این احتمال وجود داشت که در بررسی مجدد حکم قصاص صادر نشود، اما در شعبه فعلی چنین امری بعید به نظر می‌رسد. رضایت خانواده مقتول هم تنها در جنبه خصوصی جرم مؤثر است، اما در صورت تکمیل تحقیقات و احیانا صدور حکم قتل شبه عمد برای آقای نجفی این امکان وجود دارد که ایشان دیگر مجبور به تحمل جنبه عمومی جرم نباشد.
طرح اصلاح ساختاری بودجه در چهارمحور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه‌کرد کارا»، «ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار» و «تقویت نهادی بودجه» تعریف شد و در پی آن نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در توئیتی در ۲۰ خرداد از صاحبنظران خواست تا نظرات تکمیلی خود را در این خصوص ارائه کنند. از تاریخ مذکور بیش از سه ماه گذشته است، اما آنچه شاهدش بودیم تنها حذف ۲۰۰ هزار خانوار از یارانه‌بگیران و انتشار اوراق بهادار بوده‌است.
این در حالی است که قرار بود بر اساس برآوردی که در سال ۹۷ انجام شد، درباره حدود ۹۳۶ هزار میلیارد یارانه پنهان و ۴۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در کشور تجدیدنظر شود و در حوزه حامل‌های انرژی نیز تصمیمات جدی‌تری اخذ شود.
اگر چه حذف یارانه‌بگیران بر اساس اطلاعات و داده‌های واقعی کاری میمون و درست است، اما این اقدام کافی نبوده و نمی‌توان آن را به عنوان اصلاح ساختار اقتصاد و بودجه به شمار آورد، بلکه بر اساس طرح خود برنامه و بودجه این کار جزئی بسیار کوچک از یک برنامه بزرگ است؛ به علاوه نیمه دوم سال را هم دیگر نمی‌توان با دست روی دست گذاشتن، گذراند، بنابراین نحوه تخصیص منابع با حساسیت جدی‌تری باید بررسی شود و بر مبنای محدودیت‌های بودجه‌ای که به طور قطع نمود بیشتری خواهد داشت، برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشت.
تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نیز نشان می‌دهد که بیشترین دغدغه کنترل قیمت‌ها و تأمین منافع بودجه به آسانترین شکل ممکن مدنظر است، در حالی که کارشناسان نشانه‌های موجود را مثبت ارزیابی نمی‌کنند. کم‌کاری‌های سازمان برنامه و بودجه در حوزه تحقق اصلاح ساختاری مدنظر مقام معظم رهبری یا تصمیمات سران سه قوه مبنی بر فرامین مقابله با گرانی به شکل قهری، بیشتر بیانگر آن است که هنوز هم تصمیم‌سازان به دنبال برنامه‌هایی آسان و سهل هستند و نگاه کوتاه‌مدت به اقتصاد دارند و برنامه‌ها بیشتر برای گذران زمان چند ماه است در حالی که تأکید رهبری بر وجود فرصت بسیار در دوسال اخیر برای فعالیت‌های ماندگار است.
در این میان برخی منتقدان و کارشناسان انتخابات پیش روی مجلس را دلیلی بر وضعیت حاکم بر فضای اقتصادی جامعه می‌بینند و معتقدند که تصمیمات سخت و منطقی، باز هم به این بهانه به آینده موکول شده‌است، اما در مقابل برخی نیز که حتی در بدنه کارشناسی سازمان برنامه برای طرح اصلاح ساختار اقدام کرده‌اند نیز بر این باورند که ادامه روند فعلی کار را بسیار سخت خواهد کرد و باید بدون ملاحظات سیاسی – انتخاباتی در حوزه اصلاح ساختارها گام‌های جدی‌تری برداشت.
اگر چه در همان دوره که اصلاح ساختار بودجه رونمایی شد، برخی آن را فاقد قابلیت اجرای واقع‌بینانه دانستند و آن را «آرزوهای خوب توسعه‌ای» نام گذاشتند، با این حال باید قبول کرد که «هزینه‌کرد کارا» به خصوص در بخش‌های اقتصادی دولت از ملزومات جدی گذر از کسری بودجه کشور است و اطلاع‌رسانی در این‌باره و نشان دادن آن به مردم که در مشکلات تنها نیستند و دولت نیز در حال رژیم لاغری در تخصیص بودجه است، وضعیت را به مراتب قابل تحمل‌تر و البته اوضاع اقتصادی را با چشم‌انداز بهتری ترسیم می‌کند.
طبق اظهارات متعدد دولت برای مدیریت صحیح شرایط موجود قرار بوده که ۶۲ هزار میلیارد تومان از هزینه‌ها کم کند و تا ۷۵ هزار میلیارد تومان دیگر را از محل منابع جدید مانند صندوق توسعه ملی تأمین کند، اما کاهش ۶۲ هزار میلیارد تومانی هزینه‌ها بدون شک نمی‌تواند تنها از محل کاهش یارانه‌های مردم صورت بگیرد، بنابراین ارائه برنامه قابل فهم برای عموم مردم از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی درباره نحوه کاهش ۶۲ هزار میلیارد تومانی هزینه‌ها بسیار حائز اهمیت است و نباید اسیر جریان انتخابات حزبی و جناحی شود. ضمن آنکه تأمین ۷۵ هزار میلیارد تومان از محل منابع جدید هم کاری بسیار سخت است و نباید آسانترین کار را انتخاب کرد.
بدانیم که با گفتن یک جمله: «امسال کسری بودجه نداریم» نه فقط دغدغه‌ها کم نمی‌شود، بلکه اوضاع اقتصاد هم به سامان نمی‌شود.
کارکرد و کارایی نظام‌های سیاسی بستگی به توانایی آنها در «عبور از بحران»ها و ایجاد و تقویت «گفتمان‌های بحران‌زدا» دارد. چه آنکه کاربست اصلی هر نظام سیاسی «تدبیر امور»، «تامین منافع ملی» و «حل بحران‌های احتمالی» است. این وظایف سه‌گانه در تمامی حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و ورزشی قابلیت پیاده‌سازی و اجرا دارد.
با این وصف، مشکل اصلی هژمونی قدرت در کشورها زمانی بروز و ظهور پیدا می‌کند که هر یک از این کاربست‌ها یا تمامی آنها ظرفیت‌های اجرایی‌شان را از دست می‌دهند. درست در این هنگامه است که بحران‌های متعدد و فراگیر گریبان چنین جوامعی را می‌گیرد. «فساد»، «خشونت»، «عصبیت اجتماعی»، «دلمردگی»، «ناهمراهی» و... تنها بخشی از بحران‌هایی است که گریبانگیر این جوامع می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که حاکمیت‌ها در این مواقع باید دو ویژگی موثر داشته باشند. نخستین ویژگی را باید توانایی در ایجاد و اجرای «گفتمانِ بحران» دانست. در موقعیت‌هایی از این دست است که جامعه نیازمند فهمی تازه از «گفتمانِ بحران» است. در حقیقت «گفتمانِ بحران» تلاش می‌کند تا «آسیب‌ها» و «عوارض» بحران را به حداقل برساند.
پایه دیگری که جوامع برای خروج از بحران‌های احتمالی به آن نیازمندند، وجود «گفتمان»های فراگیر و ملی است. مادام که گفتمان‌های درون حاکمیت پاسخگوی مطالبات و خواست عمومی ـ جامعه مدنی ـ باشد و مشروعیت آنها ازدسترفته تلقی نشود، امید به بازآفرینی موقعیت مطلوب ممکن خواهد شد.
با این مقدمه می‌توان شرایط فعلی کشور را مورد بررسی و ارزیابی از این منظر قرار داد. به بیان دیگر، این نوشتار سعی می‌کند به دو مشکل اساسی موجود در جامعه ایران بپردازد. نخست مسئله فقدان «گفتمانِ بحران» در جامعه است.
مشاهدات تاریخی نشان می‌دهد که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب 57 و حتی پیش از استقرار حاکمیت جدید، بحران‌های متعدد فراروی قدرت سربلند کردند. تجزیه‌طلبی، اختلاف‌نظرهای حاد میان جریان‌های انقلابی، برخورد خشونت‌بار ایدئولوژی‌های موجود در انقلاب و سرانجام نبردی تمام‌عیار در 1400 کیلومتر از مرز مشترک با همسایه غربی؛ تمام این بحران‌ها تنها ظرف یک سال و اندی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بروز کرد. پس از جنگ نیز اوضاع تفاوت چندانی با دوره داغ انقلاب و جنگ نداشت. وضعیتی که حتی تا هنوز هم ادامه دارد.
استفاده از تعابیری نظیر «موقعیت حساس کنونی» و «پیچ خطرناک فعلی» که بارها و بارها از سوی مسئولان بزرگ و کوچک جمهوری اسلامی شنیده شده است، موید «زیست بحران‌زا» در جمهوری اسلامی است. این حقیقت نشان می‌دهد که نهاد قدرت در ایران با بحران و در بحران زیسته است.
نباید فراموش کرد که دستیابی به «گفتمانِ بحران» نیازمند فاصله‌گذاری مشخص با بحران است. به بیان دیگر، بلندای نهاد قدرت باید فراتر از بحران باشد تا بتواند «گفتمانِ بحران» را به منظور مدیریت آسیب‌ها و عوارض ناشی از آن، ایجاد، حمایت و اجرا کند. از این منظر می‌توان نتیجه گرفت که امروز جمهوری اسلامی با بحرانِ فقدانِ «گفتمانِ بحران» روبه‌رو است.
مسئله دیگری که می‌توان از آن به عنوان یکی از مشکلات اصلی نام برد، «بحرانِ گفتمان» است. «بحرانِ گفتمان» درست زمانی ایجاد می‌شود که گفتمان‌های درون حاکمیت مشروعیت، مقبولیت، اعتماد و اطمینان بدنه اجتماعی را از دست می‌دهند. چرایی ایجاد «بحرانِ گفتمان» را هم باید در «ناکارآمدی»، «فقر تئوریک»، «ضعف ساختاری» و در نهایت «حذف جامعه مدنی از نهاد قدرت» دانست.
نمونه تاریخی بروز این عارضه را باید در درگیری‌های دیماه سال 96 ردگیری کرد. گروه‌های معترضی که به خیابان‌ها آمده بودند، شناسنامه مشخصی نداشتند، از حمایت نخبگان اجتماعی و روشنفکران بهره‌مند نبودند، در زمره طبقات فرودست محسوب می‌شدند و شعارهایی به غایت رادیکال داشتند. در این جریان یک شعار محوری وجود داشت.
شعاری که به نماد این اعتراض‌ها تبدیل شد. جالب آنکه وابستگان قدرت در جمهوری اسلامی هم بدون توجه به پیامدهای احتمالی تکرار این شعار، بارها و بارها از آن استفاده کرده و می‌کنند. شعار محوری اعتراض‌های 96 «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» بود. شعاری که به شکلی آشکار و علن اعلام کرد جمهوری اسلامی بیش از هرچیز با «بحرانِ گفتمان» روبه‌رو است.
لذا به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران بیش از هرچیز نیازمند رفع این نقصان جدی در ساختار اجتماعی کشور است. بازیابی و بازآفرینی گفتمان‌هایی مشروع و مقبول در بدنه اجتماعی و طراحی و تدوین گفتمان بحران منطبق با آموزه‌ها و انگاره‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه ایران تنها راهی است که می‌توان برای خروج از وضعیت فعلی متصور بود.