«دختر آبی» چه ارتباطی با اقدامات فساد ستیزانه دستگاه قضا دارد؟

سرویس سیاست حلقه وصل- در روزهای اخیر، ماجرای جنجال گسترده بر سر خودسوزی دختری به نام «سحر خدایاری» که با اسم «دختر آبی» در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، یکی از ملتهب‌ترین موضوعات عرصه سیاسی و اجتماعی کشور بود. درست در روز عاشورا و زمانی که شیعیان سیدالشهداء دل و جان به عزای ایشان و خاندان و اصحاب بزرگوارشان سپرده بودند، ناگهان  با خط‌دهی یک سایت خبری وابسته به یکی از سیاستمداران متنفذ، آتش تهیه سلبریتی‌های سینمایی و ورزشی، ماجرای خودسوزی خدایاری به سرخط خبری شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها تبدیل شد.

حقیقت آن است که دست‌کم در سه‌دهه اخیر از عمر انقلاب اسلامی، این قبیل «موج سازی»های ناگهانی، که دارای لایه‌های پنهان و پیدا به لحاظ علل و اهداف و نتایج است، بارها تکرار شده است. ساده‌ترین نوع مواجهه‌ی تحلیلی با این نوع «موج‌سازی»ها، این است که صرفا بر اساس ظواهر امر و اصطلاحا «لایه اول» اجزای سازنده موج آن را بررسی کنیم. یعنی در این مورد خاص، با تحریک برخی کانون‌های داخلی و خارجیِ به هم‌پیوسته، مطالبه‌ی «ورود زنان به ورزشگاه آزادی» بر موج ماجرای خودسوزی خدایاری سوار شد تا بهانه‌ای برای ایجاد فشار اجتماعی بر نظام از داخل و بدنام‌سازی نظام در خارج از کشور ایجاد شود.

اما کسانی که اندکی با مکانیسم این سنخ موج‌سازی‌ها آشنا هستند و سوابق و مصادیق پیشین را بررسی کرده‌اند، به ورای این عوامل و اهداف لایه اول می روند و با بررسی بسترها و زمینه‌ و زمانه موج‌سازی، اهداف لایه پنهان را می یابند.

مهم‌ترین پروژه‌ای که در حال حاضر و همگام با آغاز گام دوم انقلاب، در سپهر جمهوری اسلامی در حال انجام است، بحث «مقابله با مفاسد اقتصادی» است که هدف غایی آن پاکسازی و سالم‌سازی و به تعبیری «حجامت» نظام از حلقه‌ها و شبکه‌های فساد اقتصادی است که خود این فساد اقتصادی، محور و کانون مشکلات در حوزه‌های دیگر کشور است.

در پیشانی این اَبَر-پروژه نظام، قوه قضاییه‌ای قرار دارد که با آمدن حجت الاسلام رییسی، هوای تازه‌ای از امید را در دل ملت ایران دمیده است. مبارزه بی‌تبعیض و بی مماشات با متهمان فساد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده حقوق جامعه، امیدهای بسیاری را در دل علاقه‌مندان و دلسوزان کشور برانگیخته است که جمهوری اسلامی ایران در آغاز دهه پنجم عمر پربرکت خود، قدم‌های خویش را استوارتر از همیشه به سوی آینده برمی دارد و سایه وحشت را بر سر شبکه‌های اتلاف کننده حقوق مردم، سوء‌استفاده‌گران از قدرت، حرام‌خواران و نفوذی‌های دشمن که همگی استحاله تدریجی و پوک و پوچ‌سازی نظام از درون را دنبال می کنند، گسترانده است.

طبیعی است که در این شرایط که تیرهای متعددی که در دو سال اخیر از خارج از مرزها و از ستاد  فرماندهی نظام سلطه به سوی نظام و محور مقاومت پرتاب شده، یکی یکی به سنگ می خورند و قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی و متحدان آن در منطقه و در عرصه بین‌الملل تثبیت می شود و دشمنان قسم‌خورده ایران و محور مقاومت، از نتانیاهو و بن سلمان و جان بولتون در تور رسوایی‌هایی متعدد و سرشکستگی شکست دست و پا می زنند، دشمن به فکر فعال کردن حداکثری هسته‌های نفوذی خود در درون کشور بیافتد تا اجازه عبور نظام را از این بزنگاه تاریخی با سرافرازی و صحت و عافیت ندهد.

پس برای نیل به این هدف، باید ابر-پروژه نظام، یعنی «مبارزه با مفاسد اقتصادی» و متولی و مجری اصلی آن، قوه قضاییه، در یک رشته عملیات رسانه‌ای مشروعیت‌زدایی و هتک حیثیت شود و برای این پروژه چه زمانی بهتر از ایام عزاداری محرم و به طور خاص عاشورای حسینی، که بهترین موقعیت ممکن را به سناریونویسان برای همانندسازی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اشقیای حاضر در کربلا با موج سواری بر پیکر سوخته‌ی «دختر آبی» می دهد.

قوه قضاییه تحت مدیریت حجت الاسلام رئیسی، چنان عملیات مبارزه با حلقه‌ها و شبکه‌های فساد را عمیق و دقیق طراحی کرده که فضا را برای اعمال نفوذ شبکه حامی مفسدین (که می توانند در هر هیات و قالبی حضور داشته باشند و عضو هر جناح و جریانی هم باشند) در پرونده‌های مورد رسیدگی ببندد.

نقطه قوت و مرکز ثقل عملیات ضدفساد قوه قضاییه در مقطع حاضر، «فراجناحی» بودن این برخوردهاست، از همین رو، اگر پرونده فساد حسین فریدون و مهدی جهانگیری از یک سو در فوریت رسیدگی و صدور حکم قرار می گیرد، از سوی دیگر اکبر طبری و حسن رعیت هم در گام‌های اول بازداشت می شوند، تا این پیام صادر شود که «کشتیبان را سیاستی دگر آمد» و مصلحت‌سنجی‌ها و ملاحظات و مماشات قرار نیست راهی در برنامه‌های ضدفساد قوه داشته باشد.

از قضاء، این گام های هوشمندانه رئیسی و تیم‌های قضایی و و ضابطین عمل کننده به خوبی نشان می دهد که هدف و غایت نهایی این اَبَر-پروژه نظام، زیر ضرب بردن آن «دولت پنهان» این است که در طول سالیان در ظواهر و قالب‌های مختلف، در دستگاه‌های حاکمیتی(و حتی بخش‌های حساس) رخنه کرده و در کنار شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های سیاسی، قضایی و امنیتی و البته رسانه‌ای هم برای ایجاد شبکه‌های سازمان‌یافته مفاسد اقتصادی(که قصد آن البته در نهایت سیاسی و همانا استحاله درونی نظام است) ایجاد کرده است.

اقدامات قوه قضاییه ذیل این پروژه به خوبی این سیگنال را صادر کرده است که از قضاء این اراده و عزم خود نظام است که بر مقابله با «دولت پنهان» قرار گرفته است، وگرنه بازیگرانی و مهره‌هایی چون مصطفی تاجزاده که تلاش کردند با سواستفاده از کلیدواژه «دولت پنهان» نظام و نهادهای انقلابی را(که در سنگر اول و خط مقدم مبارزه با دولت پنهان هستند) در جایگاه متهم بنشانند، خود مهره‌ی «دولت پنهان» حقیقی هستند و ماموریت آنان قلب واقعیت و دادن آدرس عوضی است.

تاجزاده و همگنان او (که خود عضو محفل امنیتی جریان خاص هستند) بازوهای رسانه‌ای دولت پنهان هستند که در حالی که هیچ سابقه و عقبه‌ای در مبارزه حقیقی با فساد ندارند و حتی در حد یک توئیت به پرونده‌های فساد نپرداخته‌اند، در بزنگاه‌های خاص به عنوان عوامل رسانه‌ای «سناریونویسان» وارد صحنه می شوند و با شلوغ و ملتهب کردن فضا، عملیات‌های فوق‌الذکر را پیش می برند تا در لایه اول، به عقده‌گشایی با نظام بپردازند و در لایه دوم، اهداف پنهان سناریونویسان «محفلی» را پیش ببرند. مصداق آن، همان توئیت به شدت تحریک‌کننده و ضدامنیتی است که تاجزاده در گرماگرم جنجال «دختر آبی» منتشر کرد.

جنس سناریو نویسی «محافل خاص» با هدف «مشروعیت‌زدایی» و موج‌سازی با هدف نقطه‌زنی، که دست کم از سال ۷۷ (غائله قتل‌های زنجیره‌ای) مکانیسم آن برای اهل فن آشناست، این‌گونه است که هیچ‌گاه بین نقطه مبداء و هدف سناریو، یک خط مستقیم و سرراست وجود ندارد، بلکه مجموعه‌ای نقاط واسط در این بین وجود دارد که البته همراستا با هدف نهایی هستند، ولی کار ردیابی هدف اصلی را برای اذهان عادی دشوار می کنند.

در سناریوی «دختر آبی»، مجموعه‌ای از اهداف همراستا ولی فرعی بین نقطه شروع سناریو و هدف وجود دارد: ایجاد فشار اجتماعی روی نظام بر سر مطالبه رفتن زنان به ورزشگاه، بدنام‌سازی نظام در سطح بین‌المللی، مواجه کردن نظام با محرومیت‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی بر سر این موضوع با گرای کانون‌های داخلی، دوقطبی‌سازی اجتماعی، ایجاد تقابل بین اقشاری از زنان با نظام و.....

اما مقصد و هدف نهایی، ظالم‌نمایی و «یزیدسازی» از دستگاه قضایی است که بخش عمده توان و تمرکز آن در مقطع کنونی روی اَبَر-پروژه‌ی مبارزه با مفاسد اقتصادی و زیر ضرب بردن شبکه‌های فساد تنظیم شده است. هدف نهایی مخدوش‌سازی تصویر نهادی است که در حال حاضر در سطوح مختلفی از رسیدگی به پرونده‌های فساد قرار دارد که ریشه نهایی قریب به اتفاق آن‌ها به «دولت پنهان» می رسد.

طبق اخبار واصله، زمان صدور یا اعلام حکم برخی از پرونده‌های فساد اقتصادی مهم نزدیک است که متهمان آن از وابستگان به اصحاب و محافل قدرت هستند. هر چه که به آن موعد نزدیک تر می شویم، قطعا سناریوهایی از سنخ «دختر آبی»، «دختر قرمز»، «دختر خیابان انقلاب» و... با بسامد بیشتری تکرار خواهند شد تا با هزینه‌سازی‌های متعدد، هم اذهان عمومی را از اصل ماجرا منحرف کنند، هم با ایجاد فشار اجتماعی حول اولویت‌های جعلی، نظام را به کُند کردن روند پیشبرد پروژه‌های حیاتی خود وادار کنند و البته در نهایت چهره نهادهای متولی این پروژه‌های حیاتی را مخدوش نمایند.