سرویس اقتصاد حلقه وصل -در سال ۱۳۹۰، وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» طی تصمیم مجلس، ادغام و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل گشت تا اهدافی که پیش‌ازاین در وزارت بازرگانی پیگیری می‌شد، در این وزارتخانه به سرانجام برسد.
طی سال‌های اخیر، پیرامون موضوع ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن، بحث‌های متعددی در کشور وجود داشته است و کارشناسان و بسیاری از مسئولان، نظر خود را در این باره مطرح نموده‌اند.
رهبر معظم انقلاب نیز در سال ۹۴ در جلسه‌ای با اعضای هیئت دولت با انتقاد از وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشتند: «یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بود، یعنی واقعاً هنوز هم برای من حل نشده است. لکن بالاخره باید این کار را انجام بدهد، یعنی یکی از کارهای بسیار مهم مسئله مدیریت تجارت خارجی است.»
در همان برهه زمانی نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، در مورد مباحث مطرح‌شده از سوی مقام معظم رهبری نسبت به ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی گفته بود: انتقادی از سوی رهبری در مورد ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع سابق مطرح نشد بلکه به دلیل اینکه من گزارشی در مورد اقدامات وزارت صنعت ارائه کردم و موارد زیادی را شامل می‌شد، رهبری فرمودند که کار زیادی به وزارت صنعت محول شده است.
در همین راستا نیز پس از دیدار اعضای هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب در سال ۹۴، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت در نامه‌ای، با استناد به برخی تجربه‌های بین‌المللی و نظرات کارشناسی، از ایشان درخواست کرد تا در صورت صلاحدید ارائه رهنمود کنند.
در پاسخ به این نامه، دفتر مقام معظم رهبری پاسخ ایشان را به وزارت صنعت فرستاد. در نامه مذکور از سوی ایشان آمده بود: «نظرهای کارشناسی از افراد خبیر و امین، متبع است و اینجانب اصراری بر نظر ابرازشده ندارم.»
در واقع رهبر معظم انقلاب باتوجه به نظرات کارشناسان و مراکز پژوهشی و با عنایت به تبعات متعدد تأسیس وزارت بازرگانی، ضمن مخالفت با تشکیل این وزارتخانه، بررسی چنین موضوعی را منوط به اظهار نظر کارشناسان خبیر و آگاه دانستند.
رهبر انقلاب در پیام نوروزی آغاز سال ۱۳۹۸ به آحاد ملت ایران، ضمن نام‌گذاری سال پیش‌رو به عنوان «رونق تولید»، مشکل اساسی و فوری کشور را همچنان «مشکل اقتصادی» دانستند و در تشریح آن فرمودند: «چنانچه تولید به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی میتواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند.»
همچنین ایشان در اردیبهشت‌ماه سال جاری و در دیدار با لازم در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، اقتدار و آبروی کشور را در «خودکفایی» دانسته‌اند و با دیگر تأکید نمودند:«باید نیازهای مهم کشور را خودمان تولید و تأمین کنیم.»
تأکیدات رهبر انقلاب در راستای توجه به تولید و همچنین پیشران خواندن بخش کشاورزی در اقتصاد، در حالی است که بررسی عملکرد وزارت بازرگانی نشان از اهتمام این وزارتخانه به افزایش بی‌منطق واردات کالاهای اساسی دارد. رویکردی که ریشه تولید محصولات استراتژیک را می‌خشکاند و عملاً بازار را در اختیار دلالان و واسطه‌ها قرار می‌دهد.
خاطر نشان می‌سازد که رهبر معظم انقلاب در سال ۹۶ و طی دیدار با وزرای دولت یازدهم، بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی تأکید کردند. به گفته ایشان، «آن چیزی که ما از ایشان و از مجموعه توقّع داریم، این است که در تولید محصولات حیاتی باید خودکفایی به وجود بیاید؛ یعنی خودکفایی را به حرف و گپ این و آن نگاه نکنید که آقا گندم، بیرون ارزان‌تر است، و مانند این‌ها. ما باید به خودکفایی برسیم؛ در مواد حیاتی باید به خودکفایی برسیم.»
طی سه سال اخیر نیز حجتی، وزیر جهاد کشاورزی با اتکای به قانون تمرکز و در راستای تحقق این مهم، دستاوردهایی از جمله خودکفایی در تولید گندم، شکر و بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز تجاری بخش کشاورزی را به ارمغان آورد.
با توجه به تأکید مقام معظم رهبری ضمن مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی –رونق واردات- اظهارنظر در رابطه با این موضوع را به نظرات کارشناسی و منطقی مراکز پژوهشی و کارشناسان سپردند. در ادامه برخی از گزارش‌های کارشناسی منتشرشده در این باره مورد واکاوی قرار می‌گیرد.
تجمیع تجارت و تولید، الگویی جهانی برای دستیابی به اهداف توسعهایمرور گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر مراکز پژوهشی، نشان می‌دهد که بدنه‌ی کارشناسی کشور، ادغام مدیریت تولید و تجارت را نسبت به تفکیک آن کارآمدتر می‌دانند. از این حیث، تفکیک بخش تجارت از صنعت و تشکیل وزارت بازرگانی با توجه به تبعات متعدد برای کشور، به دور از استدلال کارشناسی و منطقی است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مسئولیت واحد تولید و تجارت، به نفع تولید ملی بوده و کمک می‌کند تولیدات کشور در بازارهای جهانی از شرایط بهتری برخوردار باشد. در گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «اکثر کشورهای صنعتی دنیا از الگوی تجمیع تجارت و تولید در یک وزارتخانه استفاده می‌کنند و این الگو در جهان موفق بوده است. اصولاً کشورهای مختلف جهان ادغام یا تفکیک در ساختار وزارتخانه‌ها را به‌منظور دستیابی به اهداف توسعه‌ای و ساختار کارکردی مورد نیاز خود انجام می‌دهند.
در معرض چانه‌زنی قرار گرفتن منافع ملی کشور با تشکیل وزارت بازرگانیخردادماه ۹۶، موسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتشار گزارشی بر لزوم جلوگیری از تشکیل مجدد وزارت بازرگانی تأکید کرد. بر طبق این گزارش، ادغام دو وزارتخانه صنعت‌ومعدن و بازرگانی با توجه به‌ضرورت رشد اقتصادی، تأکید بر توسعه تولید صادرات‌گرا و استفاده از مزایای واردات به نفع تولید ملی، عملی شده است.
در صورت تفکیک وزارت صمت، سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت جداگانه بر دو حوزه صنعتی و تجاری، عملاً امکان تنظیم توأمان منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را دشوار می‌شود و منافع ملی کشور مجدداً در معرض چانه‌زنی وزارتخانه‌های مذکور در ساختار مدیریت کلان اقتصادی کشور قرار خواهد گرفت.
تضعیف تولید و رونق واردات با تشکیل مجدد وزارت بازرگانیبا توجه به شکست سیاست وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار طی دهه‌های گذشته، سال ۹۰، دولت و مجلس تصمیم گرفتند تا با انحلال این وزارتخانه و ادغام آن با وزارت صنایع و معادن، از تضعیف بیش از حد تولید در کشور بکاهند. در همین راستا و پس از تشکیل وزارت صمت، پس از سال ۹۱ با تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در مجلس، اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد محول گردید.
اردیبهشت‌ماه امسال، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) در راستای تبیین نتایج مثبت تصویب قانون تمرکز با ارسال گزارش کارشناسی به رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن تبیین علل غیر کارشناسی بودن تشکیل وزارت بازرگانی، بر حفظ و اجرای کامل قانون تمرکز تأکید نمود.
بر اساس این گزارش، رویکرد واردات محور وزارت بازرگانی در تنظیم بازار، توان تولیدی کشور -به‌ویژه در تولید محصولات اساسی- را تضعیف خواهد کرد.
کاهش ذخایر ارزی و افزایش تورم؛ تبعات آزادسازی وارداتسیاستهای حمایتی بسیاری از کشورهای پیشرفته بر این حقیقت استوار است که با حمایت از تولید و تولیدکننده، ضمن افزایش میزان تولید محصولات و همچنین کاهش هزینه تولید اقلام مختلف کشاورزی، قیمت نهایی محصول را کاهش دهند. از این رهگذر نیز با کاسته شدن از قیمت نهایی کالا ، حمایت واقعی از مصرف‌کنندگان نیز محقق خواهد شد.
این در حالی است که در کشور و با آغاز واردات کالاهای اساسی، علاوه بر تضعیف تولید داخل، مصرف‌کنندگان نیز متضرر خواهند شد. زیرا با افزایش واردات کالاهای اساسی، میزان زیادی از ذخایر ارزی، صرف واردات اقلام اساسی خواهد شد. این موضوع سبب کاهش قابل‌توجه ذخایر ارزی و به‌تبع آن ایجاد تورم در آینده خواهد شد.
اهمیت حفظ ذخایر ارزی آنجا بیشتر نمایان خواهد شد که اظهارات همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی را مورد واکاوی قرار دهیم. به گفته همتی، «ذخایر ارزی، ناموس بانک مرکزی است. نکته‌ای باید در این رابطه بگویم؛ ذخایر بانک مرکزی متعلق به تمام ملت ایران است و ما مجاز نیستیم این ذخایر را به بازار تزریق کنیم. ذخایر بانک مرکزی باید تقویت شوند.»
مخالفت تشکلهای تولیدی بخش کشاورزی با تفکیک وزارت صمتبا توجه به تبعات تاسیس وزارت بازرگانی، تشکلهای مختلف بخش کشاورزی با ذکر دلایل کارشناسی، با تفکیک وزارت صمت مخالفت نموده اند. مهمترین محورهای مطرح شده از سوی تشکلهای تولیدی عبارتند از:
*یکپارچه بودن مدیریت تولید و بازرگانی محصولات کشاورزی؛ مهمترین پیش‌شرط رونق تولید و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده
*لزوم حفظ و اجرای کامل قانون تمرکز جهت تأمین امنیت غذایی و رونق تولید
*لزوم مقابله نمایندگان خانه ملت با فشارها و لابی‌های سیاسی موافقان تفکیک
*مغایرت تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد و قوانین بالادستی
*لزوم اخذ دو سوم آرای موافق نمایندگان برای تصویب طرح مذکور
در نهایت باید گفت که موضع مقام معظم رهبری در رابطه با تشکیل وزارت بازرگانی و رونق واردات، کاملاً منفی است و ایشان در مقاطع زمانی مختلف بر «رونق تولید» و پیشران بودن بخش کشاورزی در اقتصاد تأکید نموده‌اند. مراکز پژوهشی مختلف نیز ضمن سیاسی خواندن ادغام‌ها و تفکیک‌های وزارت صنعت و وزارت بازرگانی، تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با اسناد بالادستی، ضد تولید و بر هم زننده تعادل بازار عنوان کرده‌اند. تجربه کشورهای پیشرفته نیز مؤید آن است که رمز تحقق رونق تولید، مدیریت یکپارچه تولید و تجارت بوده است.