رانت، به پژوهش‌های دانشگاهی هم رسید

به گزارش حلقه وصل، ماجرا از آنجا شروع شد که سهیلا صادقی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در دیدار دانشگاهیان با مقام معظم رهبری اظهاراتی را در خصوص رانت پژوهشی مطرح کرد. او در این باره گفت: «هیچ نظارت حرفه‌ای و اصولی بر طرح‌های پژوهشی اعمال نمی شود و بودجه‌های پژوهشی کلان در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که در بیرون از دانشگاه دارای اتصالات خاصی هستند.»

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش حوزه پژوهش در دانشگاه را از رانت بازی‌ مصون ندانست. وی گفت: «پژوهش بعضاً نه بر اساس نیازهای واقعی کشور و نه به دست متخصصان و صاحب نظران که به دست عده‌ای صاحب منصب نوپا و نوظهور می‌چرخد که تنها قابلیت آنها جذب رانت‌های پژوهشی است.»

پس از آن گزارشی با عنوان پروژه های مشکوک پژوهشی؛ مربوط به اعضای هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، منتشر و در آن اشاره شد که یک پژوهشگاه، پروژه های متعددی را با فاصله زمانی کوتاه و یا ۲ پروژه را با موضوعی مشابه به افرادی که بعضا صاحب منصب و مسئول هستند، واگذار کرده است.

اظهارات صادقی و انتشار گزارش یاد شده، واکنش‌هایی را در پی داشت. تا جایی که مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، خواستار ایجاد سامانه‌ای برای شفافیت در هزینه کرد بودجه‌های پژوهشی شد. او در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «بحث‌های قابل تاملی که اخیرا در دانشکده علوم اجتماعی ناظر به برخی رانت‌های پژوهشی شکل گرفته است یک شمشیر دولبه است. لبه‌ی کُند آن _که اکنون کمتر مورد توجه است_ ممکن است سبب بی‌اعتمادی مردم نسبت به جامعه‌ دانشگاهی کشور شود که باید برای آن راهی جست. اما لبه‌ دیگر آن فرصت شفاف سازی است که برای جامعه‌ی دانشگاهی فراهم شده است. بدنه‌ متعهد علمی کشور باید مطالبه‌گر شفافیت باشد و برای پیشبرد این گفتمان، لازم است شفافیت را از خود شروع کند.

رستمی ادامه داد: ایجاد سامانه‌ای که در معرض قضاوت همه‌ بدنه‌ دانشگاهی کشور قرار گیرد و در آن «جزئیات تخصیص بودجه‌های پژوهشی» لحاظ شود؛ می‌تواند گام نخست برای این موضوع باشد.»

رئیس دانشگاه تهران نیز در واکنش به شائبه های ایجاد شده درخصوص اعضای هیات علمی این دانشگاه، از نامه نگاری با وزارت علوم خبر داده و تاکید کرد که دانشگاه در این باره اقدامی نکرده است. او گفته ۲ هزار و ۲۰۰ عضو هیئت علمی در این دانشگاه فعالیت می کنند و اگر رانتی وجود داشته باشد، تا الان باید اعتراضی صورت می گرفت و اگر ما در این باره مرتکب خطایی شده ایم، باید پاسخگو باشیم.

حسین ایمانی جاجرمی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با ارائه این پیشنهاد که مجلس باید کارگروهی برای ارائه گزارش ملی در حوزه پژوهش تشکیل دهد، در تحلیل چرایی به وجود آمدن رانت پژوهشی، گفت: در حال حاضر بروز برخی مسائل در کشور، منجر به کاهش بهره وری پژوهش و به وجود آمدن رانت در این حوزه شده است. پیشنهاد من این است که مجلس با تعریف یک کارگروه، گزارشی ملی با این محور که چه رقم هایی تحت عنوان پژوهش، مطالعه و تحقیق از کیسه ملت هزینه شده و می شود، ارائه دهد.

ساز و کار هزینه ها و تخصیص بودجه در حوزه پژوهش در کشور مشخص نیست.  باید محرز شود که دقیقا چه افراد،  نهادها و سازمان هایی بیشترین بودجه ها را گرفته و دستاوردهای آن ها چه بوده است

این عضو هیات علمی با اشاره به اینکه ساز و کار هزینه ها و تخصیص بودجه در حوزه پژوهش در کشور مشخص نیست، افزود: باید محرز شود که دقیقا چه افراد،  نهادها و سازمان هایی بیشترین بودجه ها را گرفته و دستاوردهای آن ها چه بوده است؛ به طور مثال خروجی پروژه ها چه کمکی به صنعت، حل مسائل اجتماعی و سیاستگذاری بهتر در کشور کرده است.  

جاجرمی ادامه داد: بنا به مسئولیت هایی که در وزارت کشور و دانشگاه تهران داشته ام، شاهد این روند بودم که به جای انعقاد قرارداد با موسسات پژوهشی با افراد خاصی قرارداد بسته شده و بودجه های پژوهشی به این افراد تعلق گرفته که عملا باعث تضعیف بسیاری از موسسات تحقیقاتی ما شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: طبیعی ست زمانی که فردی، پولی را در قالب طرح پژوهشی دریافت می کند، از لحاظ مالی منتفع می شود و میراثی از آن پول باقی نمی ماند. در حالیکه وقتی طرف قرارداد، یک موسسه باشد،  پژوهشگر به عنوان نیروی موسسه،  دستمزد دریافت می کند و در نهایت آن موسسه و یا نهاد است که با بهره بردن از سود حاصل از این قرارداد، تقویت شده و نه تنها سطح کیفی خود را ارتقا می بخشد،  بلکه افراد بیشتری نیز درگیر پروژه خواهند شد؛ ضمن اینکه میزان شفافیت نیز در چنین شرایطی، بالاتر می رود. چراکه از یک سو، موسسه و یا نهاد طرف قرارداد، ملزم به ارائه گزارش مالی است و از طرف دیگر، دستگاه های مختلفی بر هزینه کرد بودجه نظارت می کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با تاکید بر لزوم شفافیت در واگذاری طرح های پژوهشی، گفت: بودجه پژوهشی یک نوع گرنت (اعتبار پژوهشی) است که از محل منابع عمومی تامین می شود و همه حق دارند از آن بهره مند شوند؛ نه فقط کسانی که پست و مقام و رابطه دارند. در حال حاضر بحثهای مطرح شده پیرامون این موضوع، حاکی از این است که برخی افراد دارای پست و مقام، طرح های زیادی گرفته اند. از سوی دیگر شفافیتی در هزینه کرد بودجه های تحقیقاتی وجود ندارد. در حالیکه طرح های تحقیقاتی باید به مسابقه گذاشته شود و فرد اگر پروژه ای را قبول می کند، اعلام کند چند نفر برای انجام آن، در اجرای طرح مشارکت می کنند.

جاجرمی افزود: متاسفانه بعضاً مشاهده می شود همکار بنده طرحی را گرفته که اصولا در حوزه تخصصی اش نبوده و بطور مثال مربوط به بنده  است و در مقابل من، اصلا از وجود چنین طرح پژوهشی خبر ندارم. در خاتمه هم دیده می شود که خروجی آن گزارش مشکل داشته است.

وی با بیان این مطلب که بخشی از بودجه های پژوهشی باید صرف دانشجویان دکتری شود، گفت: این دانشجویان از آنجا که برای تامین هزینه های زندگی مشغول به کار هستند، طبیعتا نمی توانند تمام وقت در دانشگاه حضور داشته باشند؛ بنابرین می توان از طریق واگذاری این پژوهش ها، علاوه بر تامین هزینه های زندگی عادی یک دانشجو دکتری،  فرصت امکان کار مطالعاتی را نیز برای او فراهم کرد.

جاجرمی عنوان کرد: باید قبول کنیم فردی دانشگاهی که مسولیتی قبول می کند، همزمان نمی تواند هم مدیر اجرایی خوب و هم پژوهشگر خوبی باشد. آدم ها سوپرمن نیستند که قابلیت اجرای چندین کار همزمان را با بهترین راندمان و عملکرد داشته باشند. بنابراین باید تکلیف این موضوع روشن شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه، ضمن اشاره به اهمیت موجه بودن موضوع تحقیق و واگذاری پژوهش ها، گفت: بنا به مشاهداتم، تمام تحقیقاتی که شرح خدمات آن دقیق بوده و کارفرما مشخص کرده بود که چه چیز می خواهد،  خروجی مطلوب و منطقی داشته، در مقابل اما گزارش یا پروژه هایی که از اول مبهم و براساس روابط دوستانه و بده بستان های اداری بوده، خروجی خوبی هم نداشته است.

شائبه رانت را نباید در اسامی جستجو کرد بلکه رانت در عناوین پژوهشی نیز رخ می دهدمجید حسینی، عضو دیگر هیات علمی دانشگاه تهران است که به موضوع رانت پژوهشی از منظر دیگری نگاه می کند. او بر این باور است که شائبه رانت فقط در اسامی نیست، بلکه رانت در عناوین پژوهشی نیز رخ می دهد. او گفت: در حوزه پژوهش، در شرایطی که بخش عمده مسائل و مشکلات اصلی کشور مثل؛ عدالت آموزشی، ساختارهای درمان و مسکن نادیده گرفته می شود، شاهدیم که در حوزه عدالت، فساد و مبارزه با رانت، فساد و نابرابری، عملا تولید محتوایی نداریم. 

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: در فضای پژوهشی ایران اکنون این اتفاق رخ داده است که عده ای از رانت های پژوهشی برخوردار شده و در چارچوب تقویت رانت ها، پروژه های پژوهشی گرفته و با نفع بردن از منابع آن، نهایتا بر پایه نتایج پژوهش‌هایشان،  همین رانت ها را تقویت می کنند.  

وی همچنین افزود: دولتهای لیبرال اصولا مخالف ایده هایی همچون عدالت پروری و توجه به مشکلاتی همچون مسکن، درمان،  سلامت و ... هستند؛  لذا چون موافق چنین ایده هایی نیستند، برنامه و قصدی هم برای پژوهش در این باره ندارند. در چنین شرایطی هیچ پروژه پژوهشی به اقتصاددان های نهادگرا و اقتصاددان های عدالت خواه، واگذار نمی شود.

مطالب عنوان شده در خصوص عدم نظارت بر هزینه کرد پولهای پژوهشی و موضوع رانت پژوهشی در حالی از سوی اعضای هیات علمی دانشگاهها مطرح می شود که مسئولان دانشگاه و در رأس آن وزارت علوم نظر دیگری در این زمینه دارند و اظهارات متفاوتی مطرح می کنند.

محمد رحیمیان، معاون پژوهشی دانشگاه تهران مباحث مطرح شده درباره رانت پژوهشی را تنها یک جوسازی می داند. او در این رابطه می گوید: صحبتهای فردی که مدعی رانت پژوهشی در دانشکده علوم اجتماعی شده است، هیچ مبنایی ندارد. لذا باید همانگونه که وزارتخانه از او خواسته، اگر مبانی و اسنادی در اختیار دارد، ارائه دهد.

او در واکنش به اخبار منتشر شده درباره رانت پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی، گفت: گزارش تخلفی با این عنوان و این موضوع به ما نرسیده است و اگر فردی در این خصوص اطلاعاتی دارد، برای بررسی و رسیدگی در هیات تخلفات و کمیته اخلاق، لزوما باید به ما ارائه کند، که تاکنون چنین موردی به ما گزارشی نشده است. شک نداشته باشید که اگر تخلفی محرز شود، به شدت با آن برخورد خواهد شد.

معاون پژوهشی دانشگاه تهران با بیان اینکه چنین مدعایی معمولا از منیت افراد سرچشمه می گیرد، ادامه داد: عموما برخی افراد این را که طرح یا پروژه ای بجای آنها، به فرد دیگری سپرده شده، بر نمی تابند و مطالب اینچینی را عنوان می کنند. یقینا چنین تحرکاتی که در واقع، نظامات کشور را که بدرستی عمل می کنند، زیر سوال می برد، از افرادی برمی آید که خود، شایستگی ندارند.

رحیمیان درباره چگونگی انعقاد قراردادهای همکاری پژوهشی گفت: طرف قرارداد بعضی طرح ها، دانشگاه و برخی دیگر، دانشکده ها هستند. بطور مثال؛ وزارت ارشاد یک پژوهشی را ممکن است به دانشکده علوم اجتماعی ارائه کند، اگر این طرح در سقف مجوز خرج دانشکده باشد، قرارداد به امضای رئیس دانشکده می رسد و اگر از سقف خرج دانشکده بالاتر باشد، معاونت پژوهشی دانشگاه به نمایندگی از دانشگاه، طرف قرارداد خواهد بود و آن را امضا می کند.

رحیمیان با بیان اینکه معمولا قراردادهای عمده، با دانشگاه منعقد می شود، افزود: در عین حال خود افراد هم می توانند راسا قرارداد پژوهشی امضا کنند، در آن صورت اما این طرح و پروژه، عملا هیچ ارتباطی با دانشگاه یا دانشکده نخواهد داشت. 

معاون پژوهشی دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش که آیا ارائه پروژه های متعدد در بازه زمانی کوتاه، به یک فرد، بیانگر وجود یک رانت است؟ گفت: با تجربه ای که دارم، می گویم خیر. ما اساتید بسیار فعالی داریم؛ چه در زمینه قراردادهای بیرون دانشگاه، چه در زمینه اجرایی و چه در زمینه مقالات بین المللی و داخلی. لذا این امری طبیعی است که سازمانهای بیرونی تمایل داشته باشند چنین فردی کارشان را انجام بدهد و با آنها قرارداد می بندند که اگر سازمان مربوطه دلیل قانع کننده ای برای نبستن قرارداد با دانشگاه داشته باشد، ما حتی آن طرح را جزو طرحهای پژوهشی مورد قبول خود نیز می پذیریم.

وی افزود: بعضی دستگاه ها مثل صندوق حمایت از پژوهشگران، عمدتاً متمایل به عقد قرارداد با اساتید هستند و نه دانشگاه. در توجیه آن نیز عنوان می کنند که صندوق، وظیفه حمایت از پژوهشگران را بر عهده دارد. بنابراین از آنجا که آنها طبق مصوباتشان، با فرد قرارداد می بندند، ما نیز قرارداد را به عنوان قرارداد کاربردی می پذیریم و فرد طرف قرارداد، می‌تواند از امتیازاتش در دانشگاه بهره مند شود.  

رحیمیان ادامه داد: اینکه یکی از استادان، قراردادی کاربردی منعقد می کند، برای دانشگاه اهمیت دارد، چرا که بواسطه آن در واقع یکی از مشکلات کشور حل می شود. با این وجود اما برخی چنین القا می کنند که انعقاد چنین قراردادهایی،  اتفاق بدی است.  

وی در واکنش به این موضوع که گفته شده یک پژوهشگاه، همزمان چندین طرح پژوهشی را با موضوعات مشابه و در بازه زمانی کوتاه به یک پژوهشگر ارائه می دهد و این می تواند مصداقی از رانت باشد، گفت: اینکه ۳ یا ۱۰موضوع به فردی سپرده شود، ملاک نیست. شاید فردی از توانمندی بالایی برخوردار باشد و در مقابل، یک سازمان میلش بر این باشد که فقط با همان فرد قرارداد امضا کند. ما از این دست استادان متخصص و کاربلد کم نداریم.

اینکه ۳ یا ۱۰موضوع به فردی سپرده شود، ملاک نیست. شاید فردی از توانمندی بالایی برخوردار باشد و در مقابل، یک سازمان میلش بر این باشد که فقط با همان فرد قرارداد امضا کند. ما از این دست استادان متخصص و کاربلد کم نداریموی ادامه داد: من نه تنها این را بد نمی دانم که اگر ۱۰ موضوع پژوهشی به یکی از استادان ما سپرده شود، افتخار هم می کنم که چنین استادی با این توانمندی و ظرفیت در دانشگاه خود داشته باشیم. اما از آنجا که چنینی مواردی، به اشتباه در جامعه ما، بار منفی دارد، برخی از این نگرش افکار عمومی، بهره غلط برده و جو سازی میکنند.

مسعود برومند، معاون پژوهشی وزیر علوم نیز در واکنش به مباحث مطرح شده، معتقد است اگر فسادی در واگذاری پروژه های پژوهشی صورت می گیرد، فراگیر و غالب نیست.

او، درباره واگذاری پروژه های متعدد پژوهشی در بازه زمانی کوتاه به اعضای هیات علمی یک دانشکده توضیح داد و گفت: اگر تعریف رانت پژوهشی این باشد که یک استاد، به‌واسطه فعالیت بیرونی خود به طور مثال در حوزه صنعت و تسلط بر آن، پروژه های متعددی بگیرد، بله این امکان پذیر است. همچنین اینکه آیا در این میان فسادی هم صورت بگیرد، بله، آنهم ممکن است. اما این روند، حرکت غالب و فراگیری نیست و اگر کسی چند مورد در جایی دید، فکر نکند که در همه جا این اتفاق رخ می دهد.

وی با تاکید بر نظارت هیات امنای دانشگاه ها بر چگونگی هزینه کرد بودجه پژوهشی، اظهار داشت: اگر صنعت یا سازمانی، استادی را بشناسد، بالطبع با همان استاد مذاکره و پروژه را به او واگذار می کند. در مقابل اینکه استاد یا عضو هیات علمی دیگری، انتظار داشته باشد که پروژه یا پروژه هایی که او پیگیرش نبوده، حتما باید به او داده شود، غلط است.

برومند اضافه کرد: با توجه به صحبت هایی که می شود، نباید با نگاهی بدبینانه، تصور کرد که اتفاق بدی در حوزه پژوهش در حال رخ دادن است. اگر فردی تخلفی در این زمینه مشاهده کرد، نباید آن را به کل حوزه پژوهش تعمیم داده و جامعه علمی را زیر سوال ببرد.

دانشگاه باید بر انعقاد پروژه هایی که از بیرون با اعضای هیات علمی و اساتید منعقد می شود، نظارت کند و به صورت ویژه بر روی پروژه های سنگین، کنترل داشته باشدمعاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ادامه داد: با توجه به ابلاغ آیین نامه الزام انعقاد قراردادهای صنعتی به دانشگاه ها، آن ها باید سیستم نظارتی خود را در خصوص انعقاد پروژه هایی که از بیرون توسط سازمان ها و نهادها با اعضای هیات علمی و اساتید منعقد می شود، فعال کرده و به صورت ویژه بر روی پروژه های سنگین، کنترل داشته باشند.

برومند با تاکید بر اینکه انعقاد پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی در کشور شفاف است، افزود: به‌ منظور پیشگیری حداکثری از تخلفات احتمالی، سیاست وزارت علوم بر این است که عمده فعالیت های پژوهشی به صورت فراخوان عمومی ارائه شود. یکی از اقداماتی که در این خصوص صورت گرفته، راه اندازی سامانه ساتع است که در حال حاضر بیشترین قراردادهای تحقیقاتی از جانب دستگاه ها در این سامانه مطرح می شود.

وی درباره تخلفات در حوزه پژوهش، گفت: به طور مثال هیات امنا از دانشگاه ها می خواهند سقفی از بودجه را در بخش پژوهشی هزینه کنند که نباید کمتر از ۱۵ درصد باشد. با این وجود اما ممکن است در حین تخصیص بودجه، بودجه پژوهشی در اولویت دوم قرار بگیرد که البته این موضوع خیلی محرمانه یا تخلف آشکاری نیست.  

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به نظارت این وزارتخانه و نیز سازمان بازرسی بر هزینه کرد بودجه پژوهشی، اظهار داشت: ممکن است بودجه‌ای خاص در اختیار دانشگاه قرار بگیرد، ولی برای آن کار خاص هزینه نشود و صرف امر دیگری شود که در این زمینه، وزارت علوم گزارشات را به صورت ادواری از دانشگاه ها گرفته و علاوه بر آن، سازمان بازرسی نیز بر این روند نظارت می کند.

برومند همچنین از مذاکره با سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد نظام عملکرد پژوهش و فناوری در کشور خبر داد و گفت: در تلاش هستیم با اجرای این طرح  که در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هم نگاه مثبتی به آن شده، ضمن هماهنگی میان برنامه و بودجه، مطمئن شویم نتایج طرح ها و پروژه ها، همان خروجی مد نظر بوده است یا خیر.

هرچند مسئولان در صحبت و اظهارات خود، مشخصا به وجود رانت پژوهشی و یا اطلاق عنوان رانت بگیر پژوهشی بر پیشانی فرد یا افرادی، اشاره ندارند، با این حال اما دانشگاهیان همچنان از چگونگی واگذاری و نظارت بر طرح های پژوهشی، ابراز نارضایتی می کنند. در این شرایط برای پیشگیری از بروز شائبه و نیز برخورد با تخلفات احتمالی، وجود یک ساز و کار نظارتی در موضوع واگذاری پروژه ها بیش از گذشته احساس می شود و ضروری‌ست دانشگاه به عنوان نهاد قانونی، نظارتی دقیق و جدی بر روند اجرای پروژه هایی که سازمان ها و دستگاه ها با اعضای هیات علمی و اساتید منعقد می کنند، داشته باشند.