سرنوشت مردان بانک مرکزی در بازار ارز/ دولت دوازدهم چقدر از جیب دولت‌های بعدی برداشته است؟/ فرار متقاضیان واقعی از بازار مسکن

به گزارش حلقه وصل، آمارها که حکایت از رشد 174.6 درصدی قیمت زمین در تهران در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته دارد.

مردمسالاری درباره پرونده متهمان ارزی گزارش داده است: وحید مظلومین معدوم، سالار آقاخانی فراری و یدالله روزچنگ زندانی در یک چیز مشترک‌اند: آن‌ها هر سه در دوره‌هایی مردان بانک مرکزی در بازار ارز بوده‌اند؛ کارگزارانی بوده‌اند که مسئولیت کنترل بازار ارز از جانب مدیران وقت بانک مرکزی به آن‌ها محول شده بود. این گزارش را تا انتها بخوانید تا با مردان بانک مرکزی در بازار ارز و سرنوشت آن‌ها، بیشتر آشنا شوید.

سالار آقاخانی متهم ردیف اول پرونده اخلال ارزی این روزها به چهره‌ای خبرساز تبدیل شده است: او که متولد سال ۱۳۷۰ است و طبق کیفرخواست صادره، متهم به قاچاق عمده ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، مشاور معاون اقتصادی رئیس جمهور، و رسول سجاد، معاون بین‌الملل وقت بانک مرکزی، طبق برخی خبرها ممنوع‌الخروج نبوده و از فرودگاه امام خمینی، به عراق رفته است!

سالار آقاخانی یکی از عوامل بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز بوده است. احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی و متهم ردیف دوم پرونده اخلال ارزی، در شهریور سال ۹۶ از طریق میثم خدایی، مشاور محمد نهاوندیان، با سالار آقاخانی آشنا می‌شود و مسئولیت خرید و فروش ارز، با هدف ایجاد ثبات در بازار ارز، به او واگذار می‌شود.

طبق کیفرخواست، سالار آقاخانی «به‌عنوان نماینده و کارگزاری بانک انصار» هم فعالیت داشته است. احمد عراقچی امروز در مصاحبه‌ای گفته است که سالار آقاخانی یکی از کارگزاران شناخته شده بانک مرکزی بوده است. عراقچی گفته است: «وقتی قرار است مداخله [در بازار ارز] به صورت پوششی انجام شود و تصمیم برای انجام این کار نهایی شد، مهم‌ترین ابزاری که به آن نیاز دارید فردی است که از طرف بانک مرکزی این کار را انجام دهد. این فرد باید قابل اعتماد و شناخته‌شده باشد؛ هم برای بانک مرکزی و هم برای بازار. چون در بازاری که عده‌ای دلال دور هم جمع می‌شوند آدمی باید وارد شود که او را بپذیرند و در آن بازار پذیرفته شود».

طبق گفته‌های عراقچی، سالار آقاخانی هم مورد اعتماد بانک مرکزی و هم فردی شناخته‌شده در بین دلالان ارز بوده است! عراقچی همچنین گفته است: «سالار آقاخانی، نماینده صرافی یکی از بانک‌ها بود که با بانک مرکزی کار می‌کرد. قبل از حضور من در بانک مرکزی، صرافی این بانک با بانک مرکزی قراردادی داشت و صرافی این بانک برای اجرای این قرارداد آقای آقاخانی را معرفی کرده بود»! اشاره احمد عراقچی در اینجا به صرافی بانک انصار است.

سالار آقاخانی که در اوج جوانی، به نحو عجیبی کارگزار معتمد بانک مرکزی در بازار ارز بود، متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته است. این اتهام، اتهام بسیار کلانی محسوب می‌شود. به عقب که برگردیم متوجه می‌شویم که سایر عوامل پوششی بانک مرکزی در بازار ارز نیز سرنوشت بهتری نداشته‌اند.

این بازجویی‌ها از وحید مظلومین بود که در نهایت به تشکیل پرونده برای سالار آقاخانی محسوب شد. وحید مظلومین خود در دوره‌ای یکی از مردان بانک مرکزی در بازار بوده است. این دوره، همان دوره بحران ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ است. به گفته مرتضی تورک، سرپرست دادسرای جرائم پولی و بانکی، وحید مظلومین در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۱ در حال خروج غیرقانونی و فرار از کشور، به اتهام اخلال در نظام ارزی، در مرز مریوان توسط وزارت اطلاعات بازداشت می‌شود. پس از بازداشت مظلومین در آن سال، وی با وساطت بانک مرکزی آزاد می‌شود.

به گفته مرتضی تورک، یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی با وحید مظلومین ارتباط تنگاتنگ داشته و در همان زمان (سال ۹۱) وی را به عنوان رابط و عامل بانک مرکزی به دادگاه معرفی می‌کند. این امر در سال ۹۱، آزادی وحید مظلومین را به دنبال داشت اما در شوک ارزی بعدی، وحید مظلومین نتوانست جان سالم به در ببرد و پس از آن‌که به سلطان سکه معروف شد در ۲۳ آبان ۹۷ اعدام شد.

گفته می‌شود که وحید مظلومین خود در اوایل دهه ۹۰، یکی از عوامل «باند روزچنگ‌ها» در بازار ارز بوده است. یدالله روزچنگ علاوه بر این‌که بنیان‌گذار برند معروف ماءالشعیر ایستک است، به‌عنوان یکی از سرشاخه‌های اخلال ارزی در اوایل دهه ۹۰ شناخته می‌شود. اما مسأله اینجاست که خود یدالله روزچنگ نیز از مردان بانک مرکزی در بازار ارز بوده است.

گفته می‌شود که بانک مرکزی در آن زمان در مجموع مسئولیت توزیع ۶ میلیارد دلار در بازار ارز را به یدالله روزچنگ واگذار کرده بود. روزچنگ بخشی از ارزها را نمی‌فروخته و بخشی دیگر را نیز با قیمت بازار آزاد به فروش می‌رسانده و از این راه سود کلانی به جیب می‌زده است.

مازیار طاطایی، وکیل مدافع روزچنگ در مصاحبه‌ای در سال ۹۶ ادعا کرده که «یدالله روزچنگ از کارآفرینان مورد تقدیر نظام بوده» و به این دلیل بانک مرکزی با وی همکاری کرده وی یک صرافی در دُبی داشته است. مسئولان وقت بانک مرکزی بر این باور بودند که بازار دبی اثر مستقیم و غیرقابل انکاری در بازار ارز در ایران دارد و به این دلیل به سراغ یدالله روزچنگ می‌روند تا با فروش ارز های متعلق به بانک مرکزی در آن بازار، قیمت ارز کنترل شود.

وکیل روزچنگ در مورد او گفته است: «یدالله روزچنگ یک آدم کارآفرین است و در چندین نوبت و چندین سال به عنوان کارآفرین برتر مورد تقدیر قرار گرفته است و حتی در جریان موضوع مداخله ارزی هم از سوی آقای بهمنی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی مورد تقدیر قرار گرفت». با این حال، روزچنگ در مرداد ۹۱ بازداشت و در نهایت به جرم اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و برگرداندن ۱۸۱ میلیارد تومان محکوم شد.

این سرنوشت تعدادی از کارگزاران «معتمد» بانک مرکزی در بازار بوده است. شاید دلیل بیراهه‌ای که این هر سه مرد بانک مرکزی در آن پا نهادند، این باشد که اصولاً دخالت در بازار ارز از طریق گسیل «دلالان مورد اعتماد» به این بازار، صحیح نیست. راه‌های غیرشفاف، اصولاً بسترساز فساد است. تجربه ثابت کرده که با توسل به این راه‌ها نه تنها قیمت ارز کنترل نشده، بلکه تعدادی از کارگزاران خود به بزرگ‌ترین دلال‌های بازار ارز تبدیل شده‌اند.

فرهیختگان درباره فروش اوراق مشارکت گزارش داده است: انتشار اوراق بهادار یکی از راهکارهای دولت برای تامین مالی پروژه‌هایی است که هزینه‌ اجرایی آن از منابع دولتی قابل پرداخت نیست. درواقع دولت با انتشار اوراق بهادار، هزینه طرح‌های خود را از طریق جمع‌آوری نقدینگی تامین و صاحبان نقدینگی را در سود حاصل از اجرای طرح شریک می‌کند. طبق قانون نحوه انتشار اوراق، ‌منابع حاصل از فروش اوراق باید بخشی از هزینه‌های اجرای طرح‌های عمرانی را تامین کند. از سوی دیگر، دولت بازپرداخت اصل و سود علی‌الحساب و سود تحقق‌یافته این اوراق را تضمین می‌کند. بر این اساس، تامین اعتبارات تعهداتی که به دوش دولت است، هرساله بار مالی جدیدی را بر دولت تحمیل می‌کند. در این صورت اگر وجوه حاصل از فروش اوراق منتشرشده کارایی لازم را نداشته باشد و سود لازم را عاید نکند، دولت برای بازپرداخت اصل اوراق مذکور و سود آن با مشکل مواجه خواهد شد. با توجه به اینکه بانک مرکزی به‌عنوان بانک عامل، وظیفه انتشار اوراق بهادار دولتی را برعهده دارد، در نتیجه اگر دولت به هر علتی قادر به پرداخت اصل پول اوراق در سررسید نباشد، بانک عامل موظف است اصل پول خریداران اوراق را در سررسید بپردازد. طبق آمارهای به دست آمده در سال‌های اخیر، به‌ویژه از سال 93 تاکنون تقریبا هیچ‌یک از دستگاه‌های ناشر اوراق نتوانسته‌اند اصل پول اوراق را در سررسید به خریداران بازگردانند؛ اتفاقی که می‌تواند در کوتاه‌مدت اقتصاد ایران را با بحران جدی مواجه کند.

از آنجاکه دولت با انتشار اوراق بهادار، مبالغ مورد نیاز خود را از خریداران اوراق قرض می‌گیرد، لذا به این اوراق، اوراق قرضه گفته می‌شود. در ایران اوراق قرضه به مفهوم اقتصادی آن، منتشر نمی‌شود بلکه به‌جای اوراق قرضه، اوراقی با عنوان اوراق مشارکت منتشر می‌شود. دلیل این امر ماهیت ربوی‌بودن اوراق قرضه است. به‌عبارت دیگر، با انتشار اوراق قرضه ناشر متعهد می‌شود در فاصله‌های زمانی مشخص، مبالغ تعیین‌شده‌ای را به خریدار اوراق پرداخت کند و در زمان سررسید نیز اصل مبلغ را بازگرداند. مضاف بر این، خریداران اوراق قرضه، ادعای مالکیت یا حق رای در شرکت ندارند و درواقع فقط وام‌دهندگان به ناشر هستند که پول خود را به ناشر قرض می‌دهند و در عوض بهره دریافت می‌کنند. از این‌رو و با توجه به اینکه انتشار اوراق قرضه با قوانین بانکداری اسلامی همخوانی ندارد، به‌جای آن اوراق مشارکت منتشر می‌شود. درواقع و براساس تعریف بانک مرکزی «اوراق مشارکت نوعی اوراق قرضه است که از سوی دولت، شهرداری و شرکت‌های دولتی یا خصوصی برای تامین اعتبار طرح‌های عمرانی، تولیدی و خدماتی کشور منتشر می‌شود و دستورالعمل و ضوابط انتشار این اوراق برعهده‌ بانک مرکزی است. تنها تفاوت اوراق مشارکت با اوراق قرضه در این است که پول‌های دریافتی از صدور این اوراق تنها باید در طرح‌های مشخص عمرانی، تولیدی یا خدماتی به‌کار گرفته شوند؛ اما در اوراق قرضه برای صادرکننده محدودیت خاصی وجود ندارد.» نکته قابل‌توجه درمورد انتشار اوراق مشارکت این است که دولت معمولا به‌طور میانگین، سود این اوراق را نسبت به سود سپرده‌های بانکی بیشتر تعیین می‌کند تا از این طریق خرید اوراق برای سرمایه‌گذاران جذابیت داشته باشد. برای مثال اگر سود سپرده‌های بانکی ۱۵ درصد تعیین شده باشد، اوراق مشارکت با سودهای ۱۸ و ۲۰ درصد عرضه می‌شود. با این حساب، بدیهی است که دولت در انتشار اوراق مشارکت باید پیش‌بینی دقیقی از میزان سود حاصل از تکمیل طرح‌هایی که بابت آن اوراق را منتشر کرده است، داشته باشد.

در تبصره 5 ماده‌واحده قانون بودجه سال 98 آمده است: «اجازه داده می‌شود در سال ١٣٩٨ با رعایت قوانین و مقررات، شرکت‌های دولتی تا سقف 45 هزار میلیارد ریال (4500 میلیارد تومان) اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر کنند.» طبق آمار به دست آمده از وضعیت انتشار و فروش اوراق مشارکت طی سال‌های 92 تا 97 که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، تنها در دو سال ابتدایی دولت یازدهم (سال‌های 92 و 93) اوراق مشارکت جدید (بدون انتشار اوراق فروش نرفته سال گذشته) بیش از هشت‌هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شده است که از این میزان سه‌هزار و 674 میلیارد تومان به فروش رفته است، یعنی 20 درصد اوراق منتشرشده.

نکته قابل‌توجه اینکه دولت روحانی در سال 92 معادل چهارهزار و 850 میلیارد تومان اوراق منتشر کرده است. این در حالی است که طبق گزارش رسمی بانک مرکزی، موعد سررسید اوراق مشارکتی که در سال 88 به میزان هزار و 49 میلیارد تومان به فروش رفته بود، در سال 92 بوده و سررسید چهارساله اوراق مشارکتی که در سال 89 به میزان دوهزار و 120 میلیارد تومان فروخته شده بود، در سال 93 سررسید شده بود. به‌عبارت دیگر، در سال 93 دولت با سه‌هزار و 389 میلیارد تومان اوراق مشارکت سررسیده شده از سال‌های 88 و 89 مواجه بوده است. در این شرایط انتشار بیش از هشت‌هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در طول دو سال ابتدایی دولت یازدهم، بدون در نظر گرفتن پرداخت‌نشدن تعهدات گذشته، عملا موجب شد در سال‌های 94 تا پایان 97، علاوه‌بر انتشار اوراق جدید از سوی دولت، اوراق فروش‌نرفته سال‌ ماقبل نیز منتشر شود.

طبق آمار بانک مرکزی، در سال 94 معادل هشت‌هزار و 800 میلیارد تومان اوراق مشارکت از سوی دولت، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی منتشر شده است، این در حالی است که علاوه‌بر تعهدات سررسیدشده پیشین، بیش از دوهزار میلیارد تومان اوراق مشارکت که تا پایان سال 93 به فروش نرفته بود، با مجوز بانک مرکزی در سال 94 منتشر شد. به این ترتیب در سال 94 معادل 10 هزار و 823 میلیارد تومان اوراق منتشر شده است که درمجموع چهارهزار و 963 میلیارد تومان از این اوراق به فروش رفت، یعنی حدود 45 درصد اوراق عرضه‌شده! این روند همچنان تا پایان سال 97 ادامه داشته و طبق جدول مذکور در این گزارش، انتشار اوراق مشارکت جدید هر سال با عرضه مجدد اوراق مشارکت فروش‌نرفته از سال قبل همراه بوده است. مجموع انتشار اوراق جدید و عرضه مجدد اوراق فروش‌نرفته از سال ماقبل، از سال 94 تا پایان 97 معادل 44 هزار و 382 میلیارد تومان بوده که از این میزان 18 هزار و ۶۸۷ میلیارد تومان به فروش رفته و 25 هزار و 691 میلیارد تومان فروخته نشده است.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، چندی‌پیش در این زمینه گفته بود: «دولت روحانی با انتشار مداوم اوراق مالی، دولت سیزدهم را بدهکار کرده است و با ادامه این وضعیت شاید صندوق توسعه ملی تا دو سال آینده خالی شود. این بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق برای دولت بعد مشکل ایجاد می‌کند. در حال‌حاضر بخش اعظمی از اوراقی که منتشر می‌کنند، برای جبران سود اوراق پیشین است. به این روش «روش پونزی» می‌گویند، به این معنا که اوراق چاپ می‌کنند که سود اوراق قبلی را بدهند، اما این روند یک‌جایی متوقف می‌شود. نمی‌دانم تا چه زمانی این روند ادامه می‌یابد اما امکان استفاده از این روش محدود می‌شود. در دولت بعدی به‌قدری سود اوراق قبلی بالا می‌رود که دولت بعدی هر اوراقی بفروشد، صرف پرداخت سود اوراق قبلی می‌شود و منبع جدیدی برای دولت نخواهد بود.»

آمار مربوط به خرید و فروش اوراق مشارکت در نظام اقتصادی یک کشور پیش از هر چیز نشان از اعتماد یا عدم اعتماد مردم به دولت دارد. علاوه‌بر اینکه این آمار وجهه مثبت یا منفی سیاسی دولت را چه در داخل کشور و چه در عرصه بین‌المللی مشخص می‌کند. معمولا در اقتصادهای سالم، دولت‌ها علاوه‌بر انتشار اوراق مشارکت برای تامین منابع مالی طرح‌های خود، از اوراق مشارکت بین‌المللی که به‌عنوان اوراق قرضه بین‌المللی شناخته می‌شود نیز استفاده می‌کنند. درواقع هر دولت یا شرکتی می‌تواند درصورت وجود تقاضا و نبود تحریم، به بازار سرمایه خارجی ورود کرده و با خرید اوراق قرضه بین‌المللی، از سود ارزی خرید اوراق بهره‌مند شود. طبق ترازنامه بانک مرکزی، کشورمان از درآمد حاصل از سود و سرمایه‌گذاری اوراق قرضه بین‌المللی و سود حاصل از خرید و فروش این اوراق، روند نزولی داشت است. طبق جدول موجود در این گزارش، درآمد حاصل از سود و سرمایه‌گذاری اوراق قرضه بین‌المللی در سال 92 معادل 151 میلیارد و 740 میلیون تومان و سود حاصل از خرید و فروش این اوراق 9 میلیارد و 550 میلیون تومان بوده است؛ اما در سال 93 علاوه‌بر کاهش درآمد حاصل از سود و سرمایه‌گذاری اوراق بین‌المللی، ضرر ایران از خرید و فروش اوراق قرضه بین‌المللی به منفی 2.9 میلیارد تومان رسیده که این روند طبق جدول مندرج در این گزارش تا پایان سال 97 همچنان ادامه داشته است. بنابراین می‌توان گفت در سال‌های فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم با وجود امضای برجام و ایجاد برخی گشایش‌های بین‌المللی، ضرر حاصل از خرید و فروش اوراق قرضه بین‌المللی بیش از سود آن بوده، این در حالی است که در سال‌های پیش از استقرار دولت یازدهم، خرید اوراق قرضه برای ایران سودآور بوده و طبق آمار، بیشترین سود حاصل در سال ۸۷ معادل ۱۷۹ میلیارد تومان بوده  است.

علی حیدری، کارشناس بازار بورس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» استفاده از اوراق مشارکت را یکی از کارآمدترین ابزارهای علمی مورد استفاده دولت‌ها می‌داند که به‌واسطه آن دولت می‌تواند تسلط کافی بر اقتصاد کشور داشته باشد. وی معتقد است در یک اقتصاد سالم، انتشار اوراق مشارکت باعث جمع‌آوری نقدینگی سرگردان در جامعه و استفاده هدفدار از آن در مسیرهایی درست می‌شود. وقتی اقتصاد یک کشور در حالت رکود قرار دارد یا نگرانی از بابت ایجاد رکود اقتصاد را تهدید می‌کند، دولت‌ها با انتشار اوراق مشارکت بهترین ابزار را به‌جای چاپ پول و تزریق غیراصولی پول به جامعه انتخاب می‌کند. البته شکی نیست که استفاده از این سیاست پولی، مشروط به سلامت اقتصاد در یک کشور است. بدیهی است انتشار اوراق مشارکت در اقتصاد سالم، پیامدهای مثبت و رشد اقتصادی به‌همراه دارد. امارات متحده عربی نمونه بارز یک اقتصادی است که با انتشار اوراق مشارکت موفق به رشد اقتصادی این کشور شد. دولت امارات با انتشار اوراق مشارکت علاوه‌بر تسلط بر اقتصاد، هر سال و در سررسید اوراق فروش‌رفته گذشته، اوراق جدید را منتشر کرده تا بتواند سود اوراق پیشین را پرداخت کند؛ اقدامی که اگرچه دولت ایران نیز به آن متوسل شده است، اما در امارات متحده عربی به‌واسطه انضباط مالی موجود در نظام بانکی، اهداف مدنظر دولت محقق شده، درصورتی که طی سال‌های اخیر انضباط مالی که حلقه مفقوده نظام بانکی ایران بوده، موجب شده انتشار اوراق مشارکت نتایج معکوسی در اقتصاد ایران داشته باشد.

نکته قابل‌توجه دیگر اینکه اگرچه در حال حاضر و به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی در کشور، زمان مناسبی برای خرید اوراق مشارکت است، اما با توجه به عملکرد دولت‌ها در بازپرداخت اصل و سود اوراق، خرید اوراق ریسک زیادی دارد؛ چراکه دولت درصورت ناتوانی در بازپرداخت سود و اصل پول، مجبور به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی خواهد شد که در این صورت تبعاتی چون تورم‌های ناخواسته، چاپ پول، بی‌اعتمادی اجتماعی به دولت را به‌همراه خواهد داشت.  حیدری، خرید و فروش اوراق قرضه بین‌المللی را نیز به‌واسطه اینکه امکان ورود بیشتر به بازارهای مالی بین‌المللی را فراهم می‌کند، اقدام بسیار مثبتی ارزیابی می‌کند و معتقد است سود خرید و فروش اوراق قرضه بین‌المللی منوط به وجود چند مولفه است؛ نخست اینکه اقتصاد کشور سالم باشد، تحریم‌ها اقتصاد را تهدید نکند، تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای وجود نداشته باشد و درنهایت نیز خرید و فروش اوراق قرضه بین‌المللی از یک رویه خاص و ساختار مالی مشخصی پیروی کند.

به‌لحاظ اقتصادی، کشورهایی که درآمدهای کلان یک‌سویه دارند، برای مثال کشورهایی که اتکای آنها تنها به درآمدهای نفتی است اصولا از تزریق کل درآمد نفتی به کشور به‌صورت یکجا اجتناب می‌کنند، چرا این اقدام موجب ایجاد تورم می‌شود. کشورهای نفتی به غیر از ایران از سال 1970 خرید اوراق قرضه بین‌المللی را جزء قوانین خود قرار دادند. شاید بتوان دلیل رشد اقتصادی امارات متحده عربی را نیز همین امر دانست. درواقع امارات با خرید اوراق قرضه از کشورهایی که از امنیت اقتصادی برخوردارند مانند کشورهای اروپایی و آمریکایی یا کشورهای خاص آسیایی مانند ژاپن یا چین در این کشورها سرمایه‌گذاری می‌کنند. از آنجاکه سود این اوراق در بلندمدت و مرحله‌به‌مرحله به کشور خریدار اوراق پرداخت می‌شود در نتیجه پول واردشده به کشور به تراز مالی دولت فشار مالی ایجاد نمی‌کند و منجر به تورم نمی‌شود. این ابزار علمی اما در ایران به‌واسطه برخی  اختلاف‌ها بر سر آن، چندان نتوانسته است در اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد. از سوی دیگر فروش اوراق قرضه از سوی ایران نیز درصورتی می‌تواند برای کشورهای خریدار سودمند باشد که سرمایه‌گذار خارجی اطمینان داشته باشد که ایران در مهار تورم توانایی علمی و عملی کافی را داراست. بنابراین در شرایطی که نرخ تورم طی سال‌های اخیر افزایش قابل‌توجهی داشته، فروش اوراق قرضه از سوی ایران نتوانسته سودی عاید اقتصاد کشورمان کند.

دنیای اقتصاد نوشته است: در نظرسنجی از ۱۵۷۰ فعال بخش‌خصوصی عملکرد دستگاه‌های دولتی براساس سه محور ایجـاد تسـهیلات در فرآیندهـای اداری و صـدور مجوزهـا، رسـیدگی بـه موقـع و عادلانـه بـه درخواست‌ها و شـکایات و نحـوه رفتار کارکنـان سازمان‌ها بـا فعـالان اقتصـادی ارزیابی شد.

حدود یک هفته مانده به معرفی دستگاه‌های برتر در جشنواره شهید رجایی، پارلمان اقتصاد کشور از دستگاه‌های غیرهمکار رونمایی کرد. البته این رونمایی براساس نظرسنجی از ۱۵۷۰ فعال بخش‌خصوصی صورت گرفته و میزان رضایت آنها را از دستگاه‌های دولتی مرتبط با محیط کسب‌وکار ارزیابی کرده است. این ارزیابی حول سه محور اصلی ایجـاد تسـهیلات در فرآیندهـای اداری و صـدور مجوزهـا، رسـیدگی بـه موقـع و عادلانـه بـه درخواست‌ها و شـکایات و نحـوه رفتار کارکنـان سازمان‌های مزبـور بـا فعـالان اقتصـادی انجام شده است. براساس گزارش ارائه شده، ضعیف‌ترین عملکرد در حوزه کسب‌وکار مربوط به بانک مرکزی است. پس از آن وزارت دادگستری و شهرداری‌ها قرار دارند. کمترین نارضایتی فعالان اقتصادی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی گاز ایران گزارش شده است. البته در این میان پایش دیگری درخصوص عملکرد دستگاه‌های اجرایی فرعی صورت گرفته است. این دستگاه‌ها تاثیرگذاری کمتری در حوزه کسب‌وکار دارند. در بین دستگاه‌های فرعی، ضعیف‌ترین عملکرد مربوط به مجلس شورای اسلامی بوده و کمترین میزان نارضایتی از اتاق بازرگانی ایران گزارش شده است.

در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار ارائه شد. این نظرسنجی به‌صورت پرسش‌نامه الکترونیکی تحت وب انجام شده و جامعه آماری آن نیز اعضای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران هستند. دوره اجرای طرح یک‌ساله بوده و ۱۵۷۰ نفر در این نظرسنجی مشارکت داشتند.

براساس این گزارش، ۲۸ دستگاه اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در طرح مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. این دستگاه‌ها عبارتند از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری، شرکت توانیر (وزارت نیرو)،. سازمان آب و فاضلاب (وزارت نیرو) سازمان تامین اجتماعی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان‌های بیمه‌ای دولتی و سازمان‌های بیمه‌ای خصوصی.

در عین حال ۱۲ دستگاه اجرایی فرعی مرتبط با محیط کسب‌وکار نیز در این طرح مورد ارزیابی قرار گرفتند که شامل وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان بهزیستی کل کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران، مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف کشور و اتاق تعاون ایران می‌شود. آنچه در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی نام برده موثر بوده به سه موضوع برمی‌گردد. اول اینکه این دستگاه‌ها تا چه اندازه توانسته‌اند در فرآیند اداری و صدور مجوزها تسهیلات ایجاد کنند. دومین موضوع به رسیدگی عادلانه و به موقع به درخواست‌ها و شکایت‌ها بر می‌گردد و سومین موضوع نیز در برگیرنده نحوه رفتار کارکنان سازمان‌های مزبور با فعالان اقتصادی است. شاخص‌های ملی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی عددی بین صفر و ۱۰ است که عدد ۱۰ نشان‌دهنده ضعیف‌ترین عملکرد آن دستگاه است.

براساس پایشی که از سوی مرکز آمار اتاق ایران تهیه شده، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده، عملکرد بانک مرکزی در حوزه کسب‌وکار را ضعیف‌تر از سایر دستگاه‌های اصلی نامبرده، ارزیابی کردند. این دستگاه اجرایی با نمره ۴۶/ ۶ در صدر ضعیف‌ترین دستگاه‌های همکار قرار دارد. وزارت دادگستری (دادگاه‌ها و دادسراها) با نمره ۱۲/ ۶ بعد از بانک مرکزی قرار گرفته است. بخش‌خصوصی به عملکرد شهرداری‌ها در حوزه کسب‌وکار هم نمره ۱۱/ ۶ داده‌اند و عملکرد این دستگاه را هم در بخش کسب‌وکار ضعیف ارزیابی کرده‌اند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی در این پایش نمره ۰۶/ ۶ کسب کرده و عملکرد آن هم ضعیف ارزیابی شده است. فعالان بخش‌خصوصی، سازمان تعزیرات حکومتی را هم با احتساب نمره ۰۱/ ۶ جزو دستگاه‌های غیرهمکار در کسب‌وکار معرفی کرده‌اند. پنج رتبه آخر نارضایتی فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی عبارتند از شرکت توانیر با نمره ۶۶/ ۴، سازمان ملی استاندارد ایران با نمره ۵۹/ ۴، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نمره ۵۴/ ۵، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با نمره ۳۵/ ۴ و شرکت ملی گاز ایران با نمره ۲۹/ ۴.

دستگاه‌های فرعی به دستگاه‌هایی اطلاق می‌شود که نقش کمتری در حوزه کسب‌وکار به‌خصوص مجوزدهی‌ها دارند. ارزیابی فعالان اقتصادی نشان می‌دهد ضعیف‌ترین عملکرد مربوط به مجلس شورای اسلامی است. این دستگاه از نظرسنجی فعالان اقتصادی نمره ۸۵/ ۶ را کسب کرده است. بعد از آن مرکز آمار ایران با نمره ۵/ ۵ قرار گرفته است. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمره ۴۱/ ۵ را به‌دست آورده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نمره 06/ 5 در رده بعدی قرار گرفته است. اتاق اصناف نیز در این ارزیابی نمره 96/ 4 را کسب کرده است. سه رتبه آخر نارضایتی فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی فرعی نیز شامل سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با نمره 58/ 4، سازمان بهزیستی کشور با نمره ۲۲/ ۴ و اتاق بازرگانی ایران با نمره ۰۶/ ۴ است.

همچنین پایش استانی صورت گرفته در این طرح نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی در حوزه کسب‌وکار در استان لرستان ضعیف‌ترین عملکرد را نسبت به سایر استان‌ها داشته‌اند و بعد از آن استان کرمانشاه قرار دارد. در عین حال وضعیت عملکرد این دستگاه‌ها در استان‌های آذربایجان غربی، زنجان، گیلان، مازندران و فارس بهتر از سایر استان‌ها ارزیابی شده است.

در طرح اجرا شده از سوی بخش‌خصوصی، عملکرد اتاق‌های بازرگانی استانی در حوزه کسب‌وکار نیز به‌صورت مجزا مورد پایش قرار گرفته است. البته باید توجه داشت که اتاق‌های بازرگانی در گروه دستگاه‌های اجرایی فرعی قرار دارند و تاثیر چندانی بر محیط کسب‌وکار ندارند. براساس نظرسنجی انجام شده، بیشترین نارضایتی از اتاق‌های ایلام، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان و کمترین میزان نارضایتی نیز از اتاق‌های قزوین، کرمانشاه و همدان اعلام شده است.

خراسان نوشتها ست: در حالی که پیشتر، گزارش ها و آمارهای متعددی مبنی بر رشد حدود دو برابری (100 درصد) قیمت مسکن در کشور منتشر شده بود، اولین آمار رسمی از قیمت زمین در بهار امسال نیز منتشر شد. آماری که حکایت از رشد 174.6 درصدی قیمت زمین در تهران در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته دارد.به گزارش خراسان و بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در بهار امسال، قیمت فروش یک مترمربع زمین (یا زمین ساختمان کلنگی) در تهران به طور متوسط به 16 میلیون و 956 هزار تومان رسیده است که 174.6 درصد بیشتر از بهار 97 است. تغییرات قیمت زمین نسبت به زمستان گذشته هم 16.6 درصد بوده است. البته معاملات در هر دو بازه، کاهشی بوده است؛ نسبت به زمستان گذشته 12.5 درصد و نسبت به بهار گذشته 22.5 درصد. در تهران حداقل قیمت زمین دو میلیون تومان و بیشترین مقدار آن 72 میلیون و 131 هزار تومان بوده است. به این ترتیب رشد سرسام آور قیمت زمین، عملا موجب رشد هزینه تمام شده مسکن می شود.طبق این گزارش قیمت مسکن در تهران نیز  با رشد 109 درصدی (نسبت به بهار گذشته) به 13 میلیون و 92 هزار تومان رسیده است. رشد اجاره بها نیز به طور متوسط 35 درصد و متوسط میزان اجاره 40 هزار و 267 تومان به ازای هر مترمربع بوده است.

همزمان، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ به روسای قوا ، اعضای دولت، مجلس ،قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای شورای نگهبان ،ضمن هشدار درباره افزایش چشمگیر حاشیه نشینی در شهرها در آینده ای نزدیک با ارائه راهکارهایی خواستار تدابیر اساسی در زمینه مسکن و اجاره شد. به گزارش ایسنا،  توکلی با اشاره به فرارسیدن موعد تمدید اجاره نامه ها آورده است: اگر به سرعت تدابیری اندیشیده نشود به‌زودی چند میلیون حاشیه‌نشین به 11 میلیون حاشیه‌نشین موجود در اطراف شهرها افزوده خواهند شد.توکلی با اشاره به نقش فعالیت های سوداگرانه در افزایش قیمت مسکن از قبل از انقلاب تاکنون آورده است: «در سال 95 تنها 36 درصد تقاضای مسکن برای سکنی گزیدن بود. دو سوم دیگر تقاضا برای احتکار و گران کردن و بعد فروش بود. اگر دوسوم متقاضیان سوداگر از این بازار کنار بکشند و خانه‌های خالی عرضه شود،  افت بسیار مبارکی در قیمت‌هاایجاد می کند.»

توکلی پیشنهادهایی نیز مطرح کرده است که عبارتند از: مالیات بر عایدی سرمایه در بخش زمین و مسکن ، مالیات بر خانه‌های خالی  که انگیزه عرضه دو میلیون و 600 هزار واحد خالی را برای فروش یا اجاره فراهم می‌سازد،مداخله در بازار و تعدیل اجاره بها به عنوان اقدامی فوری در شهرهای بزرگ، به ویژه در تهران و اختصاص بودجه برای کمک به اسکان مستضعفان.

جهان صنعت نوشته استک  در روزهای اخیر همزمان با انتشار خبرهای مختلف از برخورد با مفسدان اقتصادی و مدیران متخلف، شایعاتی نیز درباره خروج مدیرعامل صنایع شیر ایران (پگاه) منتشر شد؛ موضوعی که با واکنش ابراهیم حسینی مواجه شد و با تاکید بر اینکه قصد مهاجرت ندارم و خانه و زندگی من در ایران است این فضاسازی‌ها را نتیجه کوتاه شدن دست عده‌ای دانست که پس از روی کار آمدن او منافع‌شان از بین رفته است. فارغ از حواشی و اظهارنظراتی که در خصوص مدیرعامل این شرکت صنعتی مطرح است متاسفانه فساد مدیریتی در اکثر ارکان تولید و صنعت کشور به نوعی رخنه کرده و به نظر می‌رسد مجموعه‌ها و هلدینگ‌های وزارت کار بیشترین سهم را از این حواشی به خود اختصاص داده‌اند به‌گونه‌ای که زنگ هشدار انتصاب مدیران ناشایست و رانتی در وزارت کار و شرکت‌های هلدینگی و صندوق‌های زیرمجموعه این وزارتخانه مدت زمانی است که به صدا درآمده اما بی‌تاثیری این همه غارت و چپاول در نگاه وزیر کار، وخامت این جریان‌سازی‌ها را بیش از حد کرده است تا جایی که هیچ محمل امنی را در این وزارتخانه نمی‌توان یافت. به کارگیری مدیران ناکارآمد و تایید آنان از سوی برخی وزرا در حاکمیت در حالی از سوی برخی احزاب و گروه‌ها پذیرفته شده است که تبعات آن تنها دامن منافع ملی و مردم بخت برگشته جامعه را می‌گیرد. باید بنگاه‌داری از این وزارتخانه رخت بربندد اگرچه برخی مدیران ناکارآمد که پشت این میزها نشسته‌اند مقاومت می‌کنند، بنابراین ابتدا باید مدیریت از دست این افراد خارج شود. این بخشی از سخنان محمد شریعتمداری در جلسه کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی است که با تاکید بر اینکه سونامی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در راه است از عدم ارائه خدمات لازم به بهانه بدهی‌های معوق خبر داده است؛ موضوعی که با عملکرد کنونی وی مغایرت دارد.شریعتمداری با آگاهی از وضعیت وخیم و فسادآلود صندوق بازنشستگی هیچ گاه به دنبال انتصاب صحیح مدیران زیرمجموعه این صندوق نبوده و نیست. سونامی تخلفات مالی در شرکت‌ها و هلدینگ‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی به سوژه‌های تکان‌دهنده از غارت منابع ملی کشور تبدیل شده است. در جامعه‌ای که بیشتر مشاغل کلیدی در اختیار بخش دولتی است و مقدرات مردم را مقامات حاکمیتی تعیین می‌کنند، مدیران ناکارآمد از پستی به پست دیگر جابه‌جا می‌شوند. در جامعه‌ای که بر نهادهای مستقل نظارتی وجود ندارد، مرکز پایش و آمارسنجی مستقلی وجود ندارد و در جامعه‌ای که هر قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد مقامات، با عینک‌های جناحی و باندی سنجیده می‌شود، مدیران ناکارآمد بهترین مجال را برای گردش از یک پست به پست دیگر به دست می‌آورند.

فراری نیستم و این فضاسازی‌ها به این دلیل است که از زمانی که روی کار آمده‌ام، دست عده‌ای کوتاه شده است منافع‌شان قطع شده. به هر حال در پگاه منافعی وجود داشته است. در روزهای اخیر همزمان با انتشار خبرهای مختلف از برخورد با مفسدان اقتصادی و مدیران متخلف شایعاتی نیز درباره خروج ابراهیم حسینی مدیرعامل صنایع شیر ایران (پگاه) منتشر شد. اما او این اخبار را تکذیب کرده است. ماجرا از زمانی آغاز شد که یکی از فعالان رسانه‌ای در توئیتر اعلام کرد که ابراهیم حسینی مدیرعامل سازمان صنایع شیر برای انگشت‌نگاری در سفارت کانادا در استانبول ترکیه حضور پیدا کرده است. پس از انتشار شایعه فرار حسینی تصاویری از او منتشر شد که نشان می‌داد در ایران حضور دارد. در همین حال حسینی در گفت‌وگویی ادعای فرار خود را تکذیب کرد. او گفت: «نمی‌دانم منبع چنین اخباری کجاست. به هر حال من قصد مهاجرت از کشور را ندارم و خانه و زندگی و خانواده من در اینجا هستند.» او گفت: «فراری نیستم و این فضاسازی‌ها به این دلیل است که از زمانی که روی کار آمده‌ام، دست عده‌ای کوتاه شده است و منافع‌شان قطع شده. به هر حال در پگاه منافعی وجود داشته است. شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) یک شرکت تولیدکننده محصولات غذایی است که به استناد لایحه قانونی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و تبصره‌های الحاقی آن از ادغام شرکت سهامی تهیه و توزیع شیر ایران و شرکت‌های وابسته به آن (شرکت‌های شیر منطقه‌ای فارس، کرمان، اصفهان، خراسان، تبریز، ارومیه، زنجان، رشت، همدان، خرم‌آباد، گلپایگان، شوش دانیال و گرگان) و شرکت سهامی صنایع شیر ایران (شرکت هلدینگ) تشکیل شده ‌است.

اگر تداعی برند پگاه تاکنون تولید شیر و لبنیات بوده، احتمالا از این به بعد با شنیدن نام شرکت پگاه، موضوع دیگری در ذهن‌تان تداعی شود چراکه شرکت پگاه رکورد عزل و نصب‌های اتوبوسی را در کارنامه کاری خود دارد. در بررسی پیشینه‌ای شرکت پگاه هلدینگ صنایع شیر پگاه به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده صنعت لبنیات در خاورمیانه فعالیت می‌کند. سهامدار عمده این شرکت صندوق بازنشستگی کشوری است. این یعنی شرکت پگاه مجموعه‌ای دولتی است که اموال آن، اموال بیت‌المال محسوب می‌شود. بر این اساس باید گفت نحوه هزینه‌کرد درآمد این شرکت و عزل و نصب‌های آن برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهمیت دارد، از این جهت بر آن نظارت خواهد داشت.

بهمن و اسفند سال گذشته برای شرکت پگاه ماهی بسیار پررفت و آمد بوده، به نحوی که می‌توان این ماه‌ها را رکوردشکنی شرکت پگاه در عزل و نصب‌های اتوبوسی خواند! رکوردی که تا اطلاع ثانوی در اختیار سیدابراهیم حسینی عضو حزب اعتدال و توسعه و مدیر صنایع شیر ایران (پگاه) است. روزی که سیدابراهیم حسینی توسط جمشید تقی‌زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به مدیریت شرکت شیر پگاه منصوب شد و وعده تحول اساسی برای ارتقای مجموعه پگاه را می‌داد، کسی گمان نمی‌کرد معنای تحول برای حسینی کاملا متفاوت است. در این ماه‌ها حدود ۱۵ عضو هیات مدیره پگاه برکنار شده‌اند و افراد جدیدی را به این مجموعه اضافه کرده است. نامه‌های عزل و نصب ابراهیم حسینی نشان می‌دهد نماینده‌های شرکت پگاه در شرکت‌های بازارگستر مناطق ۲ و ۳ و ۴، صنایع بسته‌بندی، پگاه آذربایجان، نماینده پگاه در کشت و صنعت دامپروری پگاه همدان، پگاه کرمان و خوزستان به یکباره تغییر کرده‌اند. رفتار حسینی آنقدر عجیب است که مدیر بالادستی در وزارت کار، از عزل و نصب‌های موجود اظهار تعجب می‌کند و در ‌هامش نامه این‌گونه پاراف کرده است «ریاست محترم کمیته انتصابات؛ هنوز مجوز مدیرکل محترم سرمایه‌گذاری صندوق اعلام نشده است» اما احکام صادر شده است آن‌گونه که پاراف نامه نشان می‌دهد تمام عزل و نصب‌ها باید در کمیته انتصابات بررسی شود ولی این اقدام در شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری بدون بررسی صورت گرفته است. تصاویر نامه‌ها بهتر نشان می‌دهد که این حجم عزل و نصب‌ها چگونه در عرض چند روز اتفاق افتاده است.

سایت رویداد۲۴، ۲۶ اسفند ۹۷ گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد مدیرعامل شرکت پگاه از زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی کشوری در اقدامی عجیب حدود ۱۵ مدیر خود را در بازه زمانی بسیار کوتاه برکنار کرد و بدین ترتیب رکورد جابه‌جایی مدیران در اختیار سیدابراهیم حسینی عضو حزب اعتدال و توسعه قرار گرفت. البته جابه‌جایی اتوبوسی مدیران تنها اقدام حسینی در مجموعه شیر پگاه نیست. اخیرا اسنادی در اختیار رویداد۲۴ قرار گرفته که نشان می‌دهد در جریان واگذاری زمین‌هایی در بندرانزلی، شائبه‌های بسیاری وجود داشته است. در نامه‌ای که با هماهنگی مدیرعامل صنایع شیر ایران و از سوی معاونت مالی و توسعه منابع انسانی به شرکت‌های تابعه ابلاغ شده، آمده است در راستای تقویت زمینه‌های رفاهی و بهبود وضعیت معیشتی ۲۵۷ قطعه زمین به قید قرعه به مدیران و کارمندان شرکت پگاه داده شود. آن‌گونه که متن نامه نشان می‌دهد مسوولیت قرعه‌کشی نیز با نظارت مستقیم سیدابراهیم حسینی مدیرعامل شرکت پگاه بوده است. از مفاد نامه این‌گونه برمی‌آید که قرار است ۲۵۷ قطعه زمین ۳۰۰ متری به مدیران و کارمندان شرکت پگاه فروخته شود که با احتساب هر قطعه ۴۸ میلیون تومان، قیمت هر متر زمین در منطقه کچلک سنگاچین حدود ۱۶۰ هزار تومان خواهد شد. نکته دیگر آنکه در صفحه دوم سندی که به دست این سایت رسیده بود، یکی از مسوولان شرکت ضمن هشدار، از مشکلات خرید این زمین‌ها خبر داده است. در نامه‌ای که به عنوان ایرادهای واگذاری قید شده، آمده است قیمت‌گذاری این زمین بسیار بالا بوده و مطابق محاسبه قیمت در هر قطعه حداقل متری بیش از ۱۱۰ هزار تومان اضافه هزینه وجود دارد که با یک جمع و تفریق ساده متوجه میلیاردها تومان تفاوت مبلغ می‌شوید. ایرادهای این فروش به مدیرعامل شرکت پگاه گیلان تذکر داده است. احتمالا تا اطلاع ثانوی می‌توان سیدابراهیم حسینی مدیرعامل شرکت پگاه را به خاطر اقدامات و تصمیمات خاص خود به عنوان عجیب‌ترین مدیر دولت روحانی شناخت. پیش از او این عنوان در اختیار مالک چسب هل بود که با تصمیمات پرحاشیه خود را به صدر اخبار عجایب رسانده بود. اسفند سال گذشته حسن روحانی به همراه کابینه به رشت سفر کرد و هر کدام از اعضای هیات دولت به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور به شهرستان‌های مختلف استان سفر و از پروژه‌های مختلف بازدید کردند. یکی از پرحاشیه‌ترین برنامه‌ها، بازدید وزیر جهاد کشاورزی از یک مجتمع دامپروری بود. محمود حجتی و هیات همراه برای افتتاح شرکت دامپروری سفیدرود رشت با ظرفیت ۶۰۰ راس دام در منطقه حاضر می‌شود اما مدیرعامل شرکت پگاه در اقدامی عجیب به مجموعه خود دستور می‌دهد درهای ورودی را ببندند تا اجازه ورود به وزیر کشاورزی داده نشود. یک منبع مطلع در این خصوص گفته با تصمیم حسینی، قبل از بازدید وزیر کشاورزی و افتتاح این مجموعه درها بسته شده و بنرهای خیرمقدم هم پایین آورده می‌شود که این مساله باعث به وجود آمدن حاشیه در سفر هیات دولت به رشت شد و در نهایت با مداخله و دستور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیرعامل پگاه مجبور به عقب‌نشینی و باز کردن در مجموعه می‌شود.

اگر مسیر انتخاب مدیران مشخص باشد به طور حتم، فساد انتصاباتی، لابی‌گری و انتخاب افراد خاص به حداقل خواهد رسید. به اعتقاد محمداسماعیل سعیدی، مدیریت قبل از اینکه تجربه و تقویت آن به وسیله مطالعه و کتاب‌خوانی باشد، یک هنر درونی و استعداد است که با کشف افراد بااستعداد، پس از آن می‌توان با آموزش مهارت فرد را به شکوفایی کامل رساند. سعیدی با بیان اینکه تا ۱۰ سال گذشته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به منظور شناسایی و آموزش سطح علمی و مهارت مدیران مجموعه‌ای به نام «مرکز آموزش مدیریت» را راه‌اندازی کرده بود که در این مرکز افراد شناسایی شده و پس از تجزیه و تحلیل، اطلاعات و توانمندی‌هایشان دسته‌بندی می‌شد، در نهایت نیز با استفاده از اطلاعات فردی و متناسب با هدف سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و… فرد تحت آموزش مهارتی و علمی قرار می‌گرفت، چندی پیش به برنا گفت: متاسفانه این مرکز به دلیل نبود متولی واحد، تاکنون در عمل منحل شد و تنها یک تابلو از آن باقی ماند.

جام جم درباره بازار مسکن گزارش داده است: افزایش شدید قیمت مسکن در سال‌های اخیر دوباره موضوع حل ریشه ای معضل مسکن در کشور را در کانون توجهات تصمیم‌گیران و مسؤولان قرار داده است.سوال اصلی این است که چه تعداد واحد مسکن در کشور باید احداث شود تا مشکل مسکن در ایران حل شود. پس از رکود سنگین تولید مسکن در سال‌های گذشته، نیاز به سیاست‌های تحریک عرضه بیش از پیش احساس می‌شود. در این بین وزارت راه و شهرسازی از ساخت 400 هزار واحد مسکونی تحت عنوان طرح اقدام ملی تا پایان سال 1400 خبر داده است. وزارت راه و شهرسازی در طرح اقدام ملی، ساخت 400 هزار واحد مسکونی را برنامه‌ریزی کرده که با توجه به نیاز دو میلیونی بازار مسکن به تولید در هر سال، این تعداد دردی از بازار دوا نمی‌کند.

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به مبانی در نظر گرفته شده برای برآورد تولید مسکن در طرح اقدام ملی گفت: « اعلام ساخت ۴۰۰هزار واحد یک پایه دقیق فکری قوی دارد. سال گذشته در کشور ۵۴۵هزار ازدواج ثبت ‌شده است. فرض را بر این گذاشتیم که ۲۰درصد از این جامعه می‌توانند خانه در اختیار داشته باشند و ۸۰درصد آن که ۴۰۰ هزار واحد است را برای خانه اولی‌ها هدف قراردادیم.» حتی اگر فرض کنیم 20درصد از زوج‌هایی که به‌تازگی ازدواج کردند، نیازی به مسکن نداشته باشند، باز هم ایراداتی به این نحوه محاسبات وارد است.

بر مبنای محاسبات وزارت راه و شهرسازی در طرح اقدام ملی، برآورد نیاز به مسکن برمبنای تقاضاهای ناشی از ازدواج شکل گرفته است. با دقت در جزئیات این طرح متوجه می‌شویم که طرح اقدام ملی توانایی پاسخ به تقاضاهای جدید بازار را ندارد. در این طرح مقرر شده صد هزار واحد از 400 هزار واحد در بافت فرسوده ساخته شود؛ یعنی بخشی از واحدها، برای ساکنان این مناطق درنظر گرفته شده و تحت مالکیت آنها خواهد بود. در واقع این بخش از واحدها نمی‌تواند به‌طور کامل انتظارات وزارت راه و شهرسازی برای پاسخ به تقاضاهای جدید را برآورده سازد.

همچنین برمبنای این طرح 200هزار واحد دیگر به شیوه مشارکتی ساخته خواهد شد. در این شیوه بخش‌ خصوصی در زمینی که دولت آماده کرده، اقدام به ساخت واحد مسکونی می‌کند. در نهایت پس از تکمیل واحدهای مسکونی، دولت و بخش خصوصی هر یک به نسبت سهم آورده اولیه خود، مالک واحدهای ساخته‌ شده می‌شوند. در حقیقت دولت نمی‌تواند برای آن دسته از واحدهایی که مالکیت آن با بخش‌خصوصی است، تعیین تکلیف کند. در واقع بخش خصوصی مختار است این واحدها را در اختیار هر کسی که خواست قرار دهد، درنتیجه دولت نمی‌تواند روی این بخش از مسکن ساخته شده نیز برای پاسخ به نیازهای جدید بازار حساب کند.

همچنین با توجه به وعده وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تکمیل طرح اقدام ملی تا پایان سال 1400، این وزارتخانه باید برای پاسخگویی به تقاضای جدید طبق برآورد خود، با توجه به نیاز 400 هزار واحدی

در هر سال تا پایان سال 1400، 800 هزار واحد بسازد؛ درحالی‌که طرح اقدام ملی، تنها نیمی از این تعداد را پوشش می‌دهد. درمجموع به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی با توجه به نحوه برآورد برای ساخت مسکن در قالب طرح اقدام ملی، دچار اشتباهاتی شده که ممکن است منجر به سیاستگذاری‌های متفاوت با شرایط جامعه بشود. شاید لازم است وزارت راه به‌همنظور سیاستگذاری هرچه بهتر، بررسی‌های بیشتری در این زمینه انجام دهد.

آخرین آمار از طرح جامع مسکن که توسط دولت تدبیر و امید نوشته شد، نیاز بازار مسکن را به صورت کلی به چهار دسته زیر تقسیم‌بندی می‌کند:

نیاز ناشی از کمبود مسکن: آمار به‌دست آماده از سرشماری سال 1395 خبر از کمبود یک‌میلیون و 371 هزار واحدی مسکن می‌دهد؛ یعنی در شرایط فعلی بعضی از خانوارهای کشور به‌صورت مشترک در یک واحد مسکونی زندگی می‌کنند یا به محل زندگی آنها نمی‌توان مسکن گفت. طبق این آمار تعداد خانوارهای کشور 24 میلیون و 196 هزار خانوار گزارش ‌شده، درحالی‌ که تعداد واحدهای مسکونی دارای سکنه در کشور 22 میلیون و 825 هزار واحد است.

نیاز ناشی از تقاضاهای جدید:بازار مسکن همواره با تقاضاهای جدیدی مواجه است که عمده آن را تقاضای ناشی از ازدواج رقم می‌زند. یکی از راه‌های برآورد تقاضای جدید بازار، محاسبه تعداد ازدواج در سال براساس میانگین ده سال اخیر است، اما نکته مهم وابستگی میزان ازدواج در کشور به شرایط اقتصادی خانواده است. این در حالی است که تأمین مسکن نقش بسیار اساسی در اقتصاد خانواده دارد؛ اگر تأمین مسکن به سهولت و با هزینه‌های کمتری ممکن شود، بی‌شک آمار ازدواج در کشور با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو خواهد شد؛ بنابراین برآورد براساس میانگین تعداد ازدواج سالانه، نمی‌تواند نیاز ناشی از تقاضاهای جدید را پوشش دهد.

روش دیگر برآورد نیازهای جدید برای بازار مسکن، در نظر گرفتن تعداد ازدواج‌های ممکن در کشور است. بر همین اساس مطابق با سرشماری سال 1395، حدود 14 میلیون نفر مرد هرگز ازدواج نکرده در بازه سنی ده سال و بیشتر در کشور وجود دارد که تا سال 1405 با احتساب مرگ و میر حدود 12 میلیون نفر از آنها به سن بالای 20 سال خواهند رسید. مبتنی بر این برآورد تا سال 1405، 12 میلیون واحد مسکونی نیاز است تا پاسخگوی جمعیت جوان کشور باشد.

نیاز ناشی از بهسازی و نوسازی بافت فرسوده: بررسی‌های انجام ‌شده در طرح جامع مسکن نشان می‌دهد، در حال حاضر در ایران بیش از 2/11 میلیون نفر در 4/76 هزار هکتار بافت فرسوده شهری زندگی می‌کنند. با توجه به مشکلات متعدد بافت‌های فرسوده، این مساله از همه جهات تبدیل به تهدید برای شهرها شده است. علاوه بر بافت فرسوده شهری، واحدهایی که به‌دلیل سن بالا و عدم استحکام مصالح به کار رفته، نیاز به بهسازی دارند نیز باید به آمار اضافه کرد. طبق این برآورد حداقلی، می‌توان گفت پنج میلیون واحد مسکونی فرسوده شهری نیازمند به بازسازی است.

در بافت روستایی، سهم واحدهای مسکونی غیرمقاوم نگران‌کننده‌تر است. به گفته عزیزا... مهدیان، معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، هم‌اکنون بیش از سه میلیون و 200هزار واحد روستایی غیرمقاوم در کشور وجود دارد؛ بنابراین درمجموع 2/8 میلیون واحد مسکونی کشور باید مورد بازسازی و بهسازی قرار گیرد.

نیاز ناشی از ذخیره طبیعی مسکن: به‌همنظور تنظیم بازار عرضه و تقاضا همواره نیاز به تعداد محدودی واحد مسکونی خالی از سکنه وجود دارد؛ لذا به نظر می‌رسد که ‌باید حدود 600 هزار واحد نیز به عنوان ذخیره بازار، در ده سال برنامه‌ریزی و ساخته شود.

 بنابراین تا سال 1405، بازار مسکن نیاز به ساخت 22 میلیون واحد مسکونی دارد. البته با توجه به آمار بالای خانه‌های خالی در کشور، دولت می‌تواند تنها با وضع قانون مالیات بر خانه‌های خالی، حداقل دو میلیون واحد از 6/2 میلیون واحد خالی از سکنه موجود در کشور را روانه بازار کند. در نتیجه نیاز بازار به تولید مسکن 20 میلیون واحد خواهد رسید.

این در حالی است که رکود صنعت ساختمان موجب شده است تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده مطابق با آمار تعداد پروانه صادره از شهرداری از سال 1395 تاکنون به‌سختی به یک میلیون واحد برسد؛ بنابراین هم‌اکنون نیاز به مسکن برای متعادل کردن عرضه و تقاضا در بازار 19 میلیون واحد مسکونی تا سال 1405 است. این یعنی سالانه چیزی حدود دو میلیون واحد مسکونی نیازمندیم.

اعتماد ماجرای خروج سالار آقاخانی یکی از جوان‌ترین متهمان اقتصادی از کشور را بررسی کرده است: نام متهم اول پرونده اخلال ارزی، نخستین‌ بار هنگام قرائت کیفرخواست متهمان این پرونده در دادگاه برده شد. در آن هنگام گفته شد که سالار آقاخانی با معرفی میثم خدایی(مشاور محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور) ‌به بانک مرکزی معرفی شده است. اما حضور نیافتن این متهم در نخستین جلسه دادگاه، پرسش‌ها درباره او را بیشتر کرد و بر پیچیدگی‌های موجود در پرونده افزود.

گفته می‌شود که سالار آقاخانی، جوان متولد 1370 در پشت پرده اخلال در نظام ارزی کشور حضور داشته است. تصویر یا سابقه خاصی از او وجود ندارد. تنها در چند روز گذشته بوده که فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که به او نسبت داده می‌شود. جوانی فربه و خندان که رو به مصاحبه‌کننده که از او می‌پرسد، آیا ثروتمندترین مرد ایران است با خنده پاسخ می‌دهد که این ‌طور نیست و فقط یک صرافی دارد. اما برخی گزارش‌ها اصالت این ویدیو را رد می‌کنند و می‌گویند این جوان رسول آقاخانی، نماینده شرکت «اطلس جت ایرانیان» است که تا سال 95 نمایندگی «اطلس جت» ترکیه را در ایران برعهده داشته است.

اما مطرح شدن نام سالار آقاخانی محدود به این پرونده نمی‌شود. زمستان 96 هم نام او در کنار وحید مظلومین- معروف به سلطان سکه- و محمد سالم دیده می‌شود. در این پرونده محمد سالم 24 میلیارد تومان برای معامله ارز به سالار آقاخانی داده بود و گفته می‌شد که آقاخانی اطلاعات خرید و فروش ارز و قیمت‌ها را به وحید مظلومین می‌داد. اگر این موضوع پذیرفته شود که بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی موظف به مداخله در بازار ارز بوده و برای این کار نیاز به شبکه مورد اعتمادی از صرافان داشته باید پرسید که آیا در این میان سالار آقاخانی از اعتماد بانک مرکزی سواستفاده کرده است؟ جواب این سوال را به‌زودی از قاضی دادگاه خواهیم شنید هرچند فعلا متهم مورد نظر در دسترس نیست. آنطور که همکاران اقتصادی ما در روزنامه توضیح دادند.در پاییز سال 96 بانک مرکزی اقدام به تزریق 160 میلیون دلار و 20 میلیون یورو به بازار کرد تا عطش تقاضا در بازار را فرو بنشاند. آنگونه که احمد عراقچی، معاون سابق بانک مرکزی و متهم ردیف دوم پرونده می‌گوید«این اقدام با همکاری معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات انجام شده است. (صحبت‌های عراقچی را در صفحه اقتصادی همین شماره روزنامه اعتماد بخوانید) مطابق کیفرخواست موجود از پرونده، بانک مرکزی این میزان ارز را میان 10 صرافی توزیع می‌کند؛ اما سالار آقاخانی که خود را نماینده صرافی بانک انصار(متعلق به بنیاد تعاون سپاه) معرفی می‌کند؛ به عنوان صراف اصلی وارد شده و 140 میلیون دلار برای فروش در بازار از بانک مرکزی دریافت می‌کند. البته صرافی بانک انصار در نامه‌ای به دادگاه همکاری با آقاخانی را تکذیب کرده است. اما به هر حال، آقاخانی از دریافت و توزیع و فروش این میزان ارزی که در اختیار داشته ‌331 میلیارد تومان سود به دست می‌آورد. تا اینکه با بازداشت او در 20 اسفند ماه 96 گفته می‌شود که این پول‌ها را برگردانده است. گفته می‌شود، آقاخانی پس از گزارش بانک مرکزی مبنی بر تایید او ‌آزاد می‌شود. 14 مرداد ماه سال گذشته دستگاه قضایی بار دیگر او را دستگیر می‌کند. این ‌بار به همراه احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی. این ‌بار هم بازداشت آقاخانی فقط چند ماه طول می‌کشد و او در 18 اسفند سال گذشته با وثیقه 15 میلیارد تومانی آزاد می‌شود. در جلسه اول دادگاه متهمان اخلال ارزی فقط 5 نفر حضور داشتند و جای سالار آقاخانی خالی بود و چند وقت بعد بود که خبر فرار آقاخانی از کشور دست به دست شد.

با این همه اما موضوع از جهاتی دیگر نیز قابل‌ بحث است و شاید مهم‌ترین نکته همان ماجرای «فرار آقاخانی» از کشور باشد. اما واقعیت این است که سالار آقاخانی فرار نکرده بلکه به طور رسمی و قانونی از کشور خارج شده است. این متهم دهه هفتادی که این روزها اخبار خروجش از کشور با عنوان «فرار متهم ردیف اول پرونده متهمان ارزی مربوط به بانک مرکزی» در خبرگزاری‌ها و فضای مجازی منتشر می‌شود اساسا کاری غیرقانونی انجام نداده است. سالار آقاخانی که متهم به «قاچاق عمده ارز به میزان یک صد و پنجاه میلیون و هشتصد هزار دلار و بیست میلیون و پانصد هزار یورو و دو پرداخت رشوه به میزان یک صد و هجده هزار دلار به متهم میثم خدایی و نیز پرداخت رشوه به متهم رسول سجاد، مدیر بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی بابت خرید یک دستگاه رنو به قیمت ۳۰ میلیون تومان، یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان، پرداخت هزینه سفر هوایی به کیش و اقامت در هتل برای نامبرده و اعضای خانواده» است، ممنوع‌الخروج نبوده که بخواهد برای خروج از کشور «فرار» کند. او مانند هر شهروند دیگری حق خروج از کشور را داشته است. این همان نکته‌ای است که برخی رسانه‌ها از جمله «اعتماد» پیش‌تر به آن پرداخته‌اند چراکه بنابر ادعای برخی منابع مطلع، خروج سالار آقاخان در اسفند سال گذشته رخ داده و او زمانی که آزاد شده، ممنوع‌الخروج نبوده است. او درنهایت به ‌صورت قانونی در ۲۰ اسفند ماه سال گذشته و از طریق فرودگاه امام‌خمینی به عراق و شهر نجف رفته است.» شاید دقیقا به همین دلیل است که هیچ‌کدام از مسوولان قضایی که تاکنون درباره خروج آقاخانی از کشور اظهارنظر کرده‌اند از عنوان «فرار» استفاده نکرده‌اند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در هشتمین نشست خبری خود در رابطه با شایعه فرار سالار آقاخانی از کشور گفت:«فرآیند رسیدگی به این پرونده در دادگاه در حال انجام است. متهم برای جلسه رسیدگی به دادگاه احضار شده؛ اما در جلسه حضور پیدا نکرده است. وثیقه لازم، زمان آزادی اخذ شده و اینکه اکنون کجاست ما فقط این خبر را داریم که روز دادگاه که احضار شده بود، نیامده و هم از طریق قانونی و هم از طریق وثیقه‌گذار پیگیر هستیم که در ادامه جلسات دادگاه حتما حاضر شود و از خود دفاع کند. در غیر این صورت دادگاه تصمیم قانونی خود را در مورد او اتخاذ خواهد کرد».

با وجود اینکه سخنگوی دستگاه قضا از به کار بردن عبارت فرار خودداری کرد و خروج او از کشور را به عدم حضور آقاخانی در جلسات دادگاه تقلیل داد اما غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه با اشاره به عبارت فرار تاکید کرد که «نمی‌توان الزاما اسم همه اینها (خروج متهمان از کشور) را فرار گذاشت.» اژه‌ای ادامه داد: «ممکن است بعضی (از خروج متهمان از کشور) فرار باشد اما ممکن است فرد با ارایه وثیقه تعیین ‌شده به ‌صورت قانونی یا غیرقانونی به خارج از کشور رفته باشد؛ اگر این فرد برنگردد مسلما به ضرر خودش است و معمولا کسانی که می‌روند و برنمی‌گردند، صرف نظر از حکم غیابی که برای آنها صادر می‌شود ممکن است وثیقه‌ آنها نیز ضبط شود.» اما نکته جالب توجه در این پرونده این است که وثیقه‌ 15 میلیارد تومانی که حالا سخنگو و معاون اول قوه قضاییه از آن به عنوان حربه‌ای برای رفع و رجوع خروج آقاخانی از کشور استفاده می‌کنند با توجه به اینکه خبرآنلاین پیش از این مدعی شده که آقاخانی قبل از خروج از کشور تمام اموالش را فروخته و بعد از کشور خارج شده است تا چه اندازه می‌تواند بر زندگی این متهم تاثیرگذار باشد. در حالی برای متهم میلیون‌ دلاری پرونده اختلال در بازار سکه و ارز وثیقه‌ای تنها به ارزش 15 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در جرایمی بسیار سبک‌تر شاهد وثیقه‌هایی به مراتب سنگین‌تر از این بوده‌ایم. برای متهم میلیون دلاری، پرداخت 15 میلیارد تومان مثل یک شوخی و بازی است و طبیعتا برای فردی با چنین ثروت بادآورده‌ای این ارقام بازدارنده نیستند. با این همه اما حتی با در نظر گرفتن این نکته که وثیقه تعیین شده برای متهم میلیون دلاری پرونده اختلال در بازار سکه و ارز به درستی تعیین شده است، سوالی که پیش می‌آید این است که اساسا متهمی در این رده و ردیف چگونه بدون ممنوع‌الخروجی و تنها با گذاشتن وثیقه، آزادانه خارج از زندان حضور داشته است؟! در شرایطی که بیشتر یا حتی شاید بتوان گفت، تمام متهمانی که پایشان به محاکم کشیده می‌شود در اولین فرصت ممنوع‌الخروج می‌شوند و می‌توان به سادگی لیست بلند بالایی از متهمان سیاسی و امنیتی را نام برد که چندین و چند سال در صف ممنوع‌الخروجان بوده و شاید حتی بعد از گذراندن دوران محکومیت‌شان هنوز هم ممنوع‌الخروج باشند. چه اتفاقی افتاده که سالار آقاخانی با این اتهامات با پرونده میلیون دلاری تنها با گذاشتن وثیقه از زندان آزاد می‌شود؟ شاید پاسخ این سوال همانی باشد که خاوران، وکیل تسخیری سالار آقاخانی گفته است:«نماینده دادستان در کیفرخواست گفت ایشان فراری است. در صورتی که آقای نیکو وکیل تعیینی آقای سالار آقاخانی گفت نه تنها ایشان فراری نیست بلکه با واحدها و یگان‌های خاصی همکاری می‌کند. به من این طور گفتند و من از قول ایشان نقل قول می‌کنم». اژه‌ای در توضیحاتی که روز شنبه درباره فرار آقاخانی(البته بدون نام بردن از او) مطرح کرد به او توصیه کرد که به کشور بازگردد و گفت:«طبعا متهمانی که از کشور خارج می‌شوند چون در زمان برگزاری جلسات دادگاه حضور ندارند، نمی‌توانند از خود دفاع کنند و نوعا به ضرر آنهاست و حتما به نفع آنهاست که برگردند و از خود دفاع کنند حتی اگر محکوم شوند باز هم به نفع آنهاست تا اینکه خارج از کشور باشند.» اژه‌ای در حالی این موضوع را مطرح می‌کند که اگر به قول وکیل آقاخانی او با واحدها و یگان‌های خاصی همکاری کند، خروج از کشور او اصلا برایش جای نگرانی ندارد و آقاخانی این کار را با هماهنگی واحدهای خاصی انجام داده که در نهایت برایش مشکلی هم ایجاد نخواهد کرد. از سوی دیگر اگر آقاخانی تصمیم به «فرار» گرفته باشد هم که طبیعتا از تبعات فرارش آگاه بوده و با در نظر گرفتن شرایطی که فرار از کشور و حضور نداشتن در دادگاه برای او ایجاد می‌کند، این تصمیم را گرفته است. بنابراین به نظر می‌رسد، توصیه به بازگشت به کشور و حضور در دادگاه به عنوان راهکاری عملی، ساده‌انگاری اتفاقی است که در اثر آن بار دیگر یکی از متهمان اقتصادی کشور را با پولی کلان، راهی خارج از کشور کرده است.

آرمان‌ملی درباره گرانی مسکن گزارش داده است: بازار مسکن در آستانه دوره رکود خود قرار گرفته و با کاهش شدید معاملات روبه‌روست. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، در تیرماه سال جاری تعداد چهار هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران معامله شده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶/۶۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی‌ست که در این ماه از شتاب رشد قیمت مسکن نیز کاسته شده و به طور میانگین، نرخ واحدهای مسکونی در تیرماه، تنها ۴/۰ درصد نسبت به ماه قبل از آن، افزایش یافته است. اما طبعا رقم میانگین ۱۳میلیون و ۳۵۰ هزار تومان برای هر متر مربع آپارتمان، نرخ بالایی محسوب می‌شود که بسیاری از متقاضیان واقعی مسکن را از این بازار فراری داده است.

اگرچه اوج افزایش قیمت مسکن در تابستان سال گذشته رخ داد و با التهاب بازارهای دیگر همزمان شد اما این همزمانی به معنای آن نبود که لزوما افزایش نرخ ارز و تلاطم بازارهای دیگر، دلیل افزایش نرخ مسکن است. در عین حال، کارشناسان این تحولات را بی‌تاثیر ندانسته‌اند اما همواره تاکید می‌کنند که افزایش نرخ مسکن از شهریورماه سال 96 آغاز شده است. بر این اساس سیگنال‌های رشد قیمت در سال 97، به بازار ارسال شده بود و فعالان این بازار برخلاف عموم مردم در انتظار رشد نرخ‌ها بودند. اما شاید بتوان گفت همزمان شدن دوره خروج از رکود مسکن با التهابات ارزی توانست شتاب بیشتری به رشد قیمت‌ها ببخشد و در عین حال به ضرر بازار مسکن تمام شود زیرا رشد شتابان، عرق سرد رکود را زودتر از آنچه باید بر پیشانی معاملات مسکن نشاند. در این میان برخی از صاحبان املاک توانستند در سایه انتظارات تورمی جامعه، به سرعت املاک خود را به چندبرابر قیمت گذشته به فروش برسانند و از این مسیر سود خوبی کسب کنند. اما کسانی که بیش از دیگران در این دوره متضرر شدند، متقاضیان حقیقی بازار مسکن بودند. کسانی که به مدد پس‌اندازها و با امید به وام‌ و تسهیلات مسکن به دنبال خرید خانه بودند اما ناگهان با رشد فزاینده قیمت‌ها و گرانی روزانه مسکن مواجه شدند. در این میان برخی موفق به خرید خانه شدند و برخی نیز دوباره جا ماندند. یک کارشناس اقتصاد مسکن اخیرا مطرح کرده است که کشور سالانه به 900 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد تا کسری مسکن را جبران کرده و بازار عرضه و تقاضا را به تعادل برساند. نکته اینجاست که این رقم، معادل یارانه پنهان سالانه کشور بوده که به عقیده صاحب‌نظران مشمول هدررفت منابع است.

از چهار ماهه اخیر به این سو به‌عنوان دوره رکود تورمی در بازار مسکن یاد می‌شود. از آن رو که قیمت‌ها همچنان در حال رشد بوده اما معاملات کاهش یافته و بازار در رکود فرو رفته است. اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود از معاملات مسکن در چهارماهه آغازین سال جاری از کاهش 50درصدی معاملات در این بازه زمانی خبر داده است. اکنون نیز اگرچه رشد قیمت شتاب بسیار کمتری دارد و شاید در حال متوقف‌شدن نیز باشد اما حقیقت آن است که خرید و فروش ملک به شدت کاهش یافته و از هیاهوی برپا شده در چندماه گذشته هیچ خبری نیست. اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصاد مسکن اعلام می‌کنند که دوره رکود در راه است و در سال 99 بازار مسکن رسما وارد دوره رکود می‌شود. البته این بدان معنا نیست که قیمت‌ها رشد نخواهند کرد بلکه مسکن در بطن خود افزایش قیمت‌ها را حفظ و انباشت کرده و به محض اتمام دوره رکود و یک نقطه عطف اقتصادی، تمامی آنها را جبران خواهد کرد. بیت‌اله ستاریان- کارشناس اقتصاد مسکن- در گفت‌وگویی که پیش از این با «آرمان‌ملی»‌ داشته است در توضیح این مطلب می‌گوید: رکود تورمی همیشه یک مقطعی در حد یک فصل یا دو فصل اتفاق می‌افتد. بعد از آن، قیمت ثابت می‌شود. این به معنای آن نیست که قیمت افت می‌کند. قیمت معمولا در بازار ثابت می‌شود اما در باطن خود این رشد را ادامه می‌دهد. به این ترتیب که بلافاصله با ایجاد یک رونق در اقتصاد یا یک جرقه اقتصادی، تمام دوره رکود خود را جبران می‌کند و قیمت افزایش خواهد یافت. این روند پیش از این نیز در سال 91 اتفاق افتاده بود و در سال آینده نیز مجددا تکرار خواهد شد. به نظر می‌رسد از این پس تنها متقاضیان واقعی بازار که دارای قدرت خرید مسکن هستند به معاملات اقدام خواهند کرد و سوداگران فعلا از این بازار دور خواهند ماند.

در عین حالی که پیش‌بینی می‌شود اکنون سمت تقاضا از سفته‌بازی خالی شده و بازار مسکن برای متقاضیان واقعی خانه آماده است، کاهش معاملات اندکی ناامیدکننده به نظر می‌رسد. پیش از این در آغاز دوره رکود متقاضیان واقعی بیشتری در بازار حضور داشتند اما در این دوره، سمت تقاضا به سمت تماشا تبدیل شده است. مردمی که پیش از التهابات سال 97 امیدوار بودند با تبدیل دارایی‌ها، پس‌اندازها، پاداش خدمت و استفاده از تسهیلات بانکی می‌توانند پس از سال‌ها انتظار صاحبخانه شوند، پس از تورم بزرگ بخش مسکن، تنها به تماشای بازار نشسته‌اند و تمام دارایی‌های آنها نیز جوابگوی قیمت ‌های سربه فلک‌کشیده خانه نیست. قیمت مسکن در تیرماه سال جاری بیش از 90درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. این در حالی است که قدرت خرید خانوارها به ‌شدت کاهش یافته و با کاهش ارزش پول، توانایی تهیه کمترین مایحتاج نیز از بسیاری از خانوارها سلب شده است. در عین حال اگرچه مبلغ تسهیلات مسکن نیز قدرت خود را از دست داده و مجالی برای اثرگذاری ندارد اما از سوی دیگر هزینه خرید آن نیز افزایش داشته است. آمارها نشان می‌دهند هر ورق از تسهیلات مسکن در این روزها حدود 45هزار تومان داد و ستد می‌شود؛ به طوری که هزینه وام مسکن زوج‌های تهرانی حدود 10میلیون و 800هزار تومان است. در صورتی که این رقم در تیرماه حدود 10میلیون و 500هزار تومان بود. بر این اساس قیمت اوراق در طول تنها یک ماه 300هزار تومان افزایش یافته است. کارشناسان اقتصادی، تسهیلات بانکی برای تهیه مسکن را چه از نظر تعداد و چه از نظر مبلغ بی‌تاثیر می‌دانند. ستاریان به «آرمان‌ملی»‌ می‌گوید: کل تسهیلات کشور هم راهکار نخواهد بود. زیرا موضوعی که ما درباره آن صحبت می‌کنیم، در حقیقت یک کسری بسیار عظیم در بخش مسکن است. تسهیلات می‌تواند به 10هزار، 50هزار یا 100هزار فرد و مورد تعلق بگیرد. بیش از اینکه نمی‌توانند تسهیلات بدهند؛ این 100هزار مورد در مقابل یک میلیون و 400هزار واحد مسکونی مورد نیاز ما چقدر کارآمد است؟ اکنون ما سالانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی کسری داریم تا بتوانیم نیاز رو به رشد بازار مسکن را پاسخ دهیم. اگر پیک تولید واحد مسکونی را در سال یک میلیون تعداد هم فرض کنیم، این میزان تسهیلات در مقابل آن، اصلا قابل بحث نیست. صاحب‌نظران توصیه می‌کنند که دولت باید به جای افزایش نرخ تسهیلات به دنبال راهکارهایی برای افزایش قدرت خرید مردم از یکسو و تولید و تامین مسکن مورد نیاز سالانه از سوی دیگر باشد تا بتواند بازار مسکن را متعادل کند.