به گزارش حلقه وصل، رسانههای آمریکایی بامداد پنجشنبه (به وقت تهران) از وقوع تیراندازی در «فیلادلفیا» بزرگترین شهر ایالت پنسیلوانیا خبر داده و نوشتند که در این حادثه به سوی نیروهای پلیس تیراندازی شده است.
به نوشته سایت خبری شبکه «ایبیسی»، در این حادثه دستکم ۶ نیروی پلیس هدف قرار گرفته و زخمی شدهاند. یک نیروی پلیس هم هنگام عملیات با یک خودرو برخورد کرده و مجروح شده است.
گزارش شده است که این حادثه پس از آن رخ داده که گروهی از نیروهای واحد مبارزه با مواد مخدر پلیس وارد ساختمان شدهاند. در حالی که مشغول بازداشت چند نفر بودهاند، به سوی آنها تیراندازی شده و مأموران در ساختمان گیر افتادهاند.
با گذشت چند ساعت از آغاز تیراندازی، پلیس اعلام کرد که هنوز مهاجم (یا مهاجمین) بازداشت نشدهاند و ساکنان منطقه باید از محل حادثه دور بمانند.
دانشگاه «تمپل» هم که در نزدیکی محل درگیری واقع شده، در توییتر نوشت: «تردد در دانشکده علوم سلامت دانشگاه ممنوع شده است. پناه بگیرید. از قفل بودن درها مطمئن شوید. سکوت کنید. تکان نخورید. پلیس در حال پاسخگویی است.»
تصاویری که از محل حادثه منتشر شد، نشان میداد که دهها خودروی پلیس در محل حضور یافتهاند. شدت تیراندازی به حدی بود که یک خودروی زرهی پلیس برای کمک به خلع سلاح مهاجم فراخوانده شد.
در حالی که این حادثه همچنان در جریان بود، کاربران در شبکههای اجتماعی نوشته بودند که به صورت مداوم صدای تیراندازی به گوش میرسد. یکی از شاهدان به شبکه «ایبیسی» گفته است که صدای شلیک دستکم ۱۰۰ گلوله را شنیده است.
بنا بر اعلام کاخ سفید، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در جریان این حادثه قرار گرفته و در حال دنبال کردن گزارشهای مربوط به این تیراندازی است.
پلیس میگوید تیرانداز که تسلیحات و مهمات زیادی به همراه داشته، تیراندازی را به صورت زنده از فیسبوک پخش کرده است. برخی از منابع نوشتهاند که مهاجمین دو نفر بودهاند که یکی از آنها بازداشت شده است و دیگری همچنان به تیراندازی ادامه داده است.
این حادثه تنها چند روز پس از آن رخ میدهد که دو تیراندازی مجزا در شهرهای «اِل پاسو» و «دیتون» در آمریکا دستکم ۳۲ کشته و دهها زخمی بر جای گذاشت.
با وجود مرگ سالانه بین ۳۰ تا ۴۰ هزار آمریکایی در حوادث مرتبط با اسلحه، سیاستمداران آمریکایی تاکنون از اصلاح قوانین سهلگیرانه حمل سلاح در این کشور خودداری کردهاند. منتقدان میگویند لابیهای تسلیحاتی که به نامزدهای سمتهای سیاسی کمکهای کلانی میکنند، مانع اصلی در مسیر اصلاح قوانین حمل اسلحه هستند.