سیر نزولی جرائم اقتصادی در ۱۲ ماه

به گزارش حلقه وصل، سال گذشته در همین روزها بود که افزایش افسارگسیخته نرخ دلار و متعاقب آن افزایش قیمت کالاها، برخورد قاطع با برهم‌زنندگان بازار ارز را ایجاب کرد. درهمین‌باره، صادق آملی‌لاریجانی، رییس وقت قوه قضاییه، در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب، اذن اقدامات ویژه برای برخورد قاطع با اخلال‌گران را خواست.

رییس وقت دستگاه قضا 20‌مرداد۱۳۹۷ در نامه خود تأکید کرد: «نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد، درصورت صلاح‌دید به رییس قوه قضاییه اجازه فرمایید در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹آذر۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید».

رهبر انقلاب نیز در پاسخ آنی به درخواست آملی‌لاریجانی تصریح کردند: «با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. درمورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمایید». 

در دوران ریاست آملی‌لاریجانی، بیشتر تمرکز دستگاه قضا بر مقابله با اخلال‌گران بازار ارز معطوف شد. بازداشت و نهایتا اعدام وحید مظلومین، معروف به «سلطان سکه»، ازجمله این تلاش‌های مؤثر بود. دراین‌میان، سلاطین دیگری خارج از حوزه ساماندهی بازار سکه و ارز، مانند حمیدرضا باقری‌درمنی معروف به «سلطان‌قیر» نیز دستگیر شدند و به پای چوبه دار رفتند. باقری‌درمنی در سالیان متمادی با تشکیل باند به اقدامات مجرمانه‌ای دست زده بود و با اعمال متقلبانه، جعل، تبانی، پرداخت رشوه به کارکنان چند دستگاه و تشکیل شرکت‌های صوری و کاغذی متعدد ازجمله شرکت قائم کوثر، شرکت محمد بازرگانی شایان، شرکت پرشین به‌گستر، شرکت شکوه آبیده، یک‌هزار و ۷۸میلیارد تومان کلاه‌برداری کرده بود. 

با روی‌کارآمدن حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، عزم دستگاه قضا برای مبارزه با مفسدان جزم‌تر از قبل نیز شد. پیگیری پرونده پیچیده «بانک سرمایه» که به دستگیری و محکومیت سنگین برای سرنخ‌های اصلی آن، یعنی بهروز ریخته‌گران و هادی رضوی، منجر شد، پیگیری فساد در پروژه عظیم «پدیده شاندیز» و دستگیری و محکومیت برای متهم ردیف اول آن، یعنی محسن پهلوان، ازجمله اقدامات چشمگیر قوه قضاییه در دوران ریاست رئیسی برای مبارزه با فساد بوده است. رئیسی همچنین از زمان به‌دست‌گرفتن زعامت قوه قضاییه، بر مشارکت‌جویی از مردم و نخبگان در روند تحولات دستگاه قضایی بسیار تأکید کرده است. درهمین‌زمینه، رئیسی برای افزایش ارتباطات خود و سیستم تحت امرش با مردم و دریافت بی‌واسطه انتقادها و پیشنهادها، صفحاتی در فضای مجازی معرفی کرد که مختص به خودش است.

روز گذشته در نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا، از اثرهای پیگیری مقوله فساد پرسیدیم که این اقدامات قاطع و سریع چقدر اثر بازدارندگی داشته و از میزان جرم و جنایت کم کرده است. آقای غلامحسین اسماعیلی گفت: اقداماتی که در مبارزه با فساد انجام دادیم، کمک شایانی به ثبات قیمت‌ها در بازار و ارز کرده است، حتی این تأثیر بازدارندگی را می‌توان در بهبود توزیع کالاهای اساسی جامعه دید که پیش‌ازاین با تلاطم همراه شده بود.

وی تأکید کرد: تحلیل ما این است که علاوه‌بر تعقیب و مجازات‌های دستگاه قضایی، حتما اثر بازدارندگی دارد. اگر این اقدامات نبود، جرایم اقتصادی ما روند تصاعدی افسارگسیخته به‌خود می‌گرفت؛ چون منفعت فراوانی برای افراد سودجو در این حوزه فراهم بود. اقدامات دستگاه قضایی این منافع غیرمشروع را هم به‌مخاطره انداخت و هم محدود کرد؛ درنتیجه ثبات در بازار به‌وجود آورد و رشد جرایم اقتصادی سیر نزولی پیدا کرد. معتقدیم ادامه اقدامات دستگاه قضایی در دوره تحول با اهتمام موجود در قاطعیت در رسیدگی‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها، آثار بیشتری به‌دنبال خواهد داشت.

اسماعیلی درادامه از راه‌اندازی مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگستری استان تهران خبر داد و گفت: در این مجتمع، از گزارش‌های مردی درباره مفسدان اقتصادی استقبال می‌شود و متن همه احکام صادرشده دردسترس مردم قرار می‌گیرد. وی توضیح داد: در خود این مجتمع، تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد و تشویق کسانی ایجاد شده است که اطلاعات مفاسد اقتصادی را اعلام می‌کنند و حمایت گزارشگران مفاسد در این مجتمع پیش‌بینی و سامانه مجتمع نیز فعال شده است. یکایک آرای صادره از این شعب در سامانه دراختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد تا بتوانند با مراجعه به سامانه، از آخرین اقدامات دادگستری استان تهران را مطلع شوند.

اسماعیلی در این نشست خبری، جزئیاتی از روند رسیدگی به دیگر پرونده‌های جرایم اقتصادی ارائه داد. سخنگوی دستگاه قضا گفت: پرونده‌های کیمیاخودرو و پرشین‌خودرو رسیدگی و حبس‌های طولانی برای متهمان در نظر گرفته شد. او درباره پرونده مفتوح مدیران یکی از شرکت‌های خودروساز هم گفت: کیفرخواست این پرونده صادر شده است. 

اسماعیلی  درباره وضعیت خانم نگار قدسی‌کنی که به‌دلیل دورزدن تحریم‌ها بازداشت و به آمریکا فرستاده شده است، گفت: جای تأسف است افرادی که به هموطنان خود کمک می‌کنند، به‌دلایل واهی بازداشت می‌شوند و این خلاف حقوق بشر ادعای این کشورهاست. افراد هر جایی که بازداشت می‌شوند، باید در همان کشور محاکمه شوند. این نشان می‌دهد کشورهای اروپایی از خود اراده‌ای ندارند. وزارت امورخارجه ایران پیگیر موضوع است و دادستانی کل کشور هم حمایت‌های لازم را انجام می‌دهد.

روزنامه صبح نو