عملیات فریب اروپایی‌ها برای ایران/ سهم‌خواهی امارات در یمن

اصلاح‌طلبان روزهای سختی را می‌گذرانند و روزهای سخت‌تری در پیش دارند. یکی از آنها چندی پیش گفته بود به‌خاطر عملکرد دولت، زیاد از مردم فحش می‌خوریم! هرچه به انتخابات دوم اسفند نزدیک‌تر شویم، به‌طور طبیعی فشار افکار عمومی بر آنان بیشتر خواهد شد، چرا که مردم از آنها انتظار پاسخگویی دارند. اما بسیاری از اصلاح‌طلبان که میانه‌ای با مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی ندارند، راه‌های دیگری را انتخاب کرده و در مواردی حتی سیاست «بهترین دفاع حمله است» را در پیش گرفته‌اند. در حال حاضر و به‌طور کلی می‌توان به سه تاکتیک آنان ‌اشاره کرد؛

اولین تاکتیک فاصله‌گذاری و جدایی از دولت و مجلس است. بخشی از اصلاح‌طلبان دست پیش را گرفته و دولت و دوستان خود در مجلس را زیر رگبار انتقاد قرار داده و مدعی هستند اینان اصلاح‌طلب نیستند و کم‌کاری، ضعف و ناکارآمدی آنان را نباید به پای اصلاح‌طلبان گذاشت.

این جماعت که گمان می‌کنند حافظه جامعه به اندازه ماهی است، به راحتی مواضع و اقدامات خود را در چند انتخابات اخیر فراموش کرده و انتظار دارند مردم نیز چیزی به یاد نیاورند و مطالبه‌ای نکنند. آنها برای توجیه این مسئولیت‌گریزی، دست به توجیه‌های جالبی نیز می‌زنند. برای نمونه می‌گویند دولت روحانی در دور دوم (دولت دوازدهم) گردش به راست داشته و از اصلاح‌طلبان چندان استفاده‌ای نکرده و اصلاً ضعف‌های دولت نیز به همین علت است!

این تاکتیک چنان ضعیف و ناکارآمد است که عده‌ای از خود اصلاح‌طلبان به آن اعتراض کرده و گفته‌اند با چنین روش دور از اخلاقی، نه تنها نگاه مردم به اصلاح‌طلبان ترمیم نمی‌شود، بلکه تتمه آبرو و اعتبارمان نیز به باد می‌رود.

تاکتیک بعدی آنها هجمه به شورای نگهبان است. شاه‌بیت این حملات عبارت «نظارت استصوابی» است. چنان از نظارت استصوابی شورای نگهبان می‌گویند که گویا نظارتی عجیب و غریب است و از مریخ آمده! البته این تاکتیک کهنه و تکراری است و اصلاح‌طلبان در هر دوره‌ای از انتخابات، طوطی‌وار آن را تکرار و گویا به آن اعتیاد پیدا کرده‌اند! نکته جدید و جالب در این دوره آن است که این بار خلاقیت به خرج داده و سعی دارند ضعف‌های خود را نیز به پای شورای نگهبان بگذارند.

آنان مدعی هستند که اصلاً ناکارآمدی مجلس مربوط به شورای نگهبان است و این شورا اگر نامزدهای دست اول آنان را رد نمی‌کرد، اینک مجلسی کارآمد داشتیم! دایره این ادعای مضحک را از مجلس نیز فراتر برده و به همه ارکان کشور تسری می‌دهند.

برای نمونه یکی از اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‎طلبان گفته است: «خدمت آقای مومن که خدا رحمتشان کند هم عرض کردم که مسئولیت خیلی از مشکلات کشور که حل نشده با شماست. گفتند چرا؟ گفتم خود جنابعالی از اول در شورای نگهبان بودید و برخورد شورای نگهبان باعث شده که مجلس از برخی افراد دست اول محروم شود.»

نگاهی به کارنامه و عملکرد شورای شهر تهران و شهرداری پایتخت در دوره اخیر، به تنهایی برای رد این ادعا کفایت می‌کند. نهادی که شورای نگهبان در انتخابات آن هیچ‌گونه دخالتی ندارد و تمام اعضای آن از به اصطلاح افراد دست اول این جریان هستند! آنان برای فشار به شورای نگهبان بحث «انتخابات مشروط» را پیش کشیده و می‌گویند اگر شورای نگهبان برای ما فرش قرمز پهن نکند، در انتخابات شرکت نخواهیم کرد و این موضوع حتی می‌تواند منجر به آشوب و بلوای خیابانی نیز بشود! چنین تهدیدهایی البته تازگی ندارد و ماجرای تحصن برخی نمایندگان مجلس ششم مورد جالبی در این زمینه است.

پارچه‌نوشته‌ای به زبان انگلیسی هم بالای سر خود زده بودند و رسماً خواستار دخالت خارجی‌ها در انتخابات شده بودند. برای آنکه داستان را دراماتیک کنند، ادعای اعتصاب غذا هم کردند اما وقتی کیهان عکس سفره رنگینشان را در صفحه اول منتشر و رسوایشان کرد، جیغشان به هوا رفت که کدام خائنی عکس را به کیهان داده است!

تحریم انتخابات و انتخابات مشروط، تاکتیکی سوخته است؛ اگر کلاغ با درخت گردو قهر کرد، اصلاح‌طلبان هم با انتخابات قهر می‌کنند. آنان به خوبی می‌دانند که قانون، دست شورای نگهبان را برای اعلام عمومی دلیل رد صلاحیت افراد بسته است.

البته آنهایی که بخواهند می‌توانند مراجعه و بطور مستند شخصاً این دلایل و اسناد را دریافت کنند که تا کنون چنین نیز بوده است. اما آنان از این مسئله قانونی سوءاستفاده کرده و چون می‌دانند شورا قادر به اعلام عمومی دلایل نیست، جوسازی می‌کنند والا خود بهتر از هر کسی می‌دانند که اگر پرده برافتد، تعداد قابل توجهی از آنان یا باید جل و پلاس خود را جمع کرده و فرار کنند و یا دیگر هرگز در منظر افکار عمومی ظاهر نشوند.

راه‌حل سوم اصلاح‌طلبان برای فرار از این باتلاق خودساخته، طرح مباحث انحرافی است. اصلاح‌طلبان در 6 سالی که قدرت را به دست دارند، سفره مردم را کوچک کردند و هر چه وعده دادند، برعکس آن محقق شد. حال به جای پذیرش ‌اشتباه و عذرخواهی از مردم، مدعی هستند که ‌اشکال از نحوه مدیریت و سیاست‌های آنان نیست بلکه گره کار در ساختار کشور است و باید سیاست‌های کلان کشور تغییر کند و قانون اساسی را مورد بازنگری قرار داد. طرح موضوع «جمهوری سوم»، کمبود اختیارات رئیس‌جمهور و مواردی از این دست، همگی در این راستا قابل تحلیل و ارزیابی است.

مروجان چنین نظریاتی ظاهری خیرخواهانه به خود می‌گیرند و مدعی هستند که این پیشنهادات برای حل مسائل و مشکلات کشور است اما دم خروس را نمی‌توان همیشه مخفی کرد. یکی از همین‌ها که اتفاقاً در کشور است و پای کار مصاحبه و سخنرانی و اظهار نظر، وقتی با رسانه ضدانقلاب خارجی مصاحبه می‌کند پرده از نیت اصلی می‌اندازد و می‌گوید: «ما مرزبندی یا خصومت ایدئولوژیک با انتخابات نداریم و در گرداگرد آن دیوار چین نیز نمی‌کشیم، اما به‌هرحال این حرکت باید چشم‌اندازی داشته باشد و چشم‌انداز کلی آن حذف ولایت فقیه به عنوان «ستون خیمه‌ نظامِ سیاسی از قانون اساسی است».

این هم البته از موارد طنز روزگار است؛ جماعتی که عرضه کنترل قیمت پیاز و پوشک را ندارد از جمهوری سوم و تغییر ساختار می‌گوید!

نکته مهم درباره انتخابات پیش رو، عملکرد شورای نگهبان نیست. ملاک شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، همانطور که خود نیز اعلام کرده قانون است و برایش تفاوتی ندارد که نامزد مورد نظر اصلاح‌طلب است، اصولگراست و یا زیر کدام تابلوی سیاسی دیگری ایستاده است.

مسئله‌ای که جای تامل دارد، ترکیب مجریان انتخابات و گرایش سیاسی خاص آنان است. البته شرایط و نحوه انتخابات در ایران به گونه‌ای است که امکان تقلب و تخلف گسترده و سراسری در انتخابات منتفی است چرا که صدها هزار تن از اقشار مختلف مردم با سلایق و گرایش‌های مختلف سیاسی در برگزاری انتخابات مشارکت دارند و برای تقلب و تخلفی سراسری باید حداقل بیش از نیمی از آنان را توجیه کرده و بکار گرفت و این یعنی هماهنگی میان چیزی حدود 500 هزار تن! که بیشتر شبیه شوخی است.

اما با این حال استانداران و فرمانداران به عنوان مجریان و متولیان اصلی انتخابات در استان‌ها و شهرها، می‌توانند اثرگذاری‌های خاص خود را داشته باشند. در انتخابات سال 96 شورای نگهبان از 12 مورد تخلف اجرایی در انتخابات خبر داد و قوه قضائیه اعلام کرد بیش از ۶۰ نفر از مدیران دولتی و اجرایی اعم از استانداران، فرمانداران، بخشداران و روسای ادارات دولتی تخلفات انتخاباتی داشته‌اند.

شهریورماه 96 سخنگوی وقت قوه قضائیه اعلام کرد: برای ۱۲استاندار و فرماندار در تهران کیفرخواست صادر شده، در رابطه با استان‌ها هم ۱۷حکم صادر و ۲۴ مورد هم برائت حاصل شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد قریب به اتفاق متولیان و مجریان انتخابات در استان‌ها – اعم از استاندار، فرماندار، معاون سیاسی استاندار، مدیرکل انتخابات، مدیرکل ثبت احوال و مدیرکل آموزش و پروش- از جریان اصلاح‌طلب هستند. از این میان تنها 8 درصد از طیف مستقل و 2 درصد اصولگرا هستند.

بخش قابل توجهی از این طیف 90 درصدی را اصلاح‌طلبان تندرو تشکیل می‌دهند. اصلاح‌طلبان به جای خط و نشان کشیدن برای شورای نگهبان و طرح مباحث انحرافی و فرار به جلو، بهتر است به دوستان خود توصیه کنند گرایشات سیاسی خود را در برگزاری انتخابات دخالت نداده و بی‌طرف عمل کنند تا فردای انتخابات مجبور نباشند در دادگاه حاضر و به دلیل تخلف از قانون، محکوم به خوردن آب خنک شوند.

از دهه هفتاد نسبت من و مطبوعات قدری بامعناتر شد. از قالب یک مخاطب و خواننده، به‌عنوان یک کنشگر مطبوعاتی وارد این عرصه شدم. به یاد دارم از سال های اول دبیرستان به هر ضرب و زوری بود پولی جور می‌کردم برای خرید کتاب و مجله.

با گروهی از بچه‌ها شریکی مجله می‌خریدیم. مجله‌خوانی را با «دختران، پسران» شروع کردم و در نوجوانی «فردوسی»‌خوان شدم و گاهی هم «نگین» می‌خواندم. در مرور خاطراتم، یاد روزنامه‌های دیواری می‌افتم که در دبیرستان تولید و به دیوار می‌چسباندیم.

اولین تجربه روزنامه‌نگاری من با تولید روزنامه دیواری با همکاری آقای عبادتی که در حال حاضر مدیر مسئول روزنامه کار و کارگر هستند رقم خورد. زمانی که پول برای کاغذ گلاسه نداشتیم سه چهار کاغذ A4 را به هم می‌چسباندیم و برای تهیه روزنامه دیواری استفاده می‌کردیم.

به یاد دارم روزی که آقای «جعفر بیگلو» مدیر دبیرستان رستاخیز در میدان کشتارگاه با عصبانیت از من خواست به‌دلیل انتشار یک مطلب انتقادی که آغازگر آن شعری از عمران صلاحی-‌بچه محل من‌- بود روزنامه را عوض کنم، من هم آن مطلب را با تیغ از کاغذ گلاسه جدا کردم.

جای خالی مطلب عاملی شد که -به گمان من- نیمی از دبیرستان مطلب را خواندند. فکر می‌کنم من با همکاری «علیرضا محجوب» جزو اولین منتشرکنندگان نشریه کارگری -از درون کارخانه‌ها و نه از احزاب - باشیم. خصوصاً دراواخر دهه شصت که تعداد روزنامه‌ها اندک بود.

خوشحالم که سابقه مدیر مسئولی، نویسندگی و یک سال هم بهترین سرمقاله در جشنواره مطبوعات و همچنین تلاش برای ایجاد اولین انجمن صنفی روزنامه نگاران و ریاست اولین مجمع این انجمن را در کارنامه خود دارم. به هرحال، امسال بزرگداشت روز خبرنگار را با توجه به مسئولیت سخنگویی دولت و نسبت دیگری که با مطبوعات یافته‌ام در حال و هوایی دیگر برگزار کردیم.

در شرایطی مسئولیت سخنگویی دولت را پذیرفتم که در پیچیده‌ترین دوران تاریخ معاصر قرار داریم. در دوره شدت تغییرات در حوزه تکنولوژی که منجر به تغییر دائمی ماهیت و کارکرد رسانه‌ها شده، تغییر مخاطب، سیاست خارجی و داخلی، تحولات اجتماعی، تحریم، تلاش خارجی‌ها برای تسلط و تأثیرگذاری بر افکار مردم در داخل کشور، زندگی و معیشت سخت مردم همراه با تغییرات ارزشی گسترده، مخالفان پرقدرت دولت و جریان هایی که برای منافع کوتاه مدت سیاسی قیصریه را به آتش می‌کشند، انتقال سخن دولت به مردم و سخن جمهور به دولت و... من فکر می‌کنم در دوره اخیر نسبت رسانه با کلیت ایران بیش از هر دوره دیگر تاریخی، موضوعیت دارد.

در هیچ زمانی نسبت رسانه و تمامیت ارضی مثل این دوره چشمگیر نبوده است. امروز خرمشهر و آبادانی، محاصره نشده است که بخواهیم لباس رزم بپوشیم و حصر را بشکنیم؛ امروز دشمن در بیمارستان‌ها و کمبود دارو است.

در گذشته با دشمنی مواجه می‌شدیم که فیزیک داشت و با چشم دیده می‌شد؛ اما امروز ذهن‌های جامعه ما هدف قرار گرفته است. من امروز در مقابل «تمامیت ارضی» تعبیر «تمامیت ذهنی» ایران را به‌کار می‌برم. به‌خاطر داشته باشیم هیچ جامعه‌ای فرو نمی‌پاشد مگر اینکه از نظر ذهنی آن جامعه دچار فروپاشی شود.

چند علت ذهنیت و روان مردم را آسیب پذیر کرده است. در وهله اول فشارها و مشکلات اقتصادی و همچنین تغییر ذائقه‌های نسلی، زمینه ساز باورپذیری شایعات و پایین آمدن اعتماد اجتماعی شده و جامعه به نوعی به سندروم منفی خوانی دچار شده است.

امریکا برای از پای در آوردن دولت ایران و تسلط قدرت خود با تاکتیک فشار اقتصادی و بازی با افکار عمومی بازیگری می‌کند.  ما بیش از هر دوره‌ای به تاب‌آوری روانی و انسجام درونی نیاز داریم. امروز همه موجودیت ایران به تلاش‌های رسانه‌ای نیاز دارد و رسانه‌ها در خط اول این نبرد هستند.

سلاح‌ ما قلم‌های ماست چون آنچه مورد هجوم قرار گرفته خاک نیست بلکه روان جامعه است.  لذا اجتماعات امروز بخصوص آنها که در رسانه‌ها فعالیت می‌کنند، باید احساس مسئولیت بیشتری کرده و مانند یک سرباز اسلحه به دست باید بایستند. اگر دیروز حمله می‌شد، امروز با یک برنامه عملیات روانی متلاشی‌کننده روبه‌رو هستیم و باید از یک سو بر این موضوع متمرکز شویم و از طرفی باید به جامعه آرامش دهیم و این دو کنار هم متناقض نما هستند.

لذا ما امروز دو وظیفه داریم هم باید داخل را تاب آورتر کنیم و هم تهاجم کنیم؛ امروز رسانه باید یک کار دوسویه را سامان دهد. شرایط خاص این دوره، این ویژگی را ایجاد کرده که بتوانیم از نقش رسانه در تمامیت ارضی ایران بیشتر سخن بگوییم و اهمیت آن را نشان دهیم، هر چند که ما می‌دانیم بیش از این باید به خانواده و جامعه رسانه مانند سربازان این نبرد اهمیت دهیم، ما به اندازه کافی از آنها حمایت نکردیم و باید از آنها پشتیبانی کنیم.

خبرنگاران به‌عنوان پیشتازان عرصه آگاهی بخشی، باوجود مواجهه با تنگناهای متعدد و محدودیت‌های بسیار _و در مواردی حتی تنگ نظری‌ها_ همچنان به ایفای رسالت سنگین خویش مشغولند. روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران شریف ایرانی تبریک می‌گویم. شما مستظهر به کسانی هستید که دوستتان دارند، شما در دل و روح جامعه ایران جای دارید.‌

خبرنگار کیست؟ خبرنگاری چیست؟ وظایف خبرنگاران و رسانه ها کدام است؟ وظیفه مسئولان در قبال خبرنگاران و رسانه ها چیست؟ آیا همه مسئولان پذیرفته‌اند که رسانه های گوناگون وظایف مهمی همچون اطلاع رسانی، آموزش، تهییج و اقناع افکار عمومی و روشنگری دارند و در رأس این وظایف، عهده دار «دیده بانی» و «نظارت» اجتماعی و نقد آگاهانه و منصفانه وقایع و عملکرد مسئولان در حوزه های مختلف هستند؟

آیا تمامی تصمیم سازان، مجریان، قانون گذاران و مدیران دستگاه قضایی کشور آن چنان که باید می دانند و در قول و عمل باور دارند که اطلاع و آگاهی مردم از آن چه در کشور می گذرد، «حق مردم» است و همه مدیران در هر سطحی به نسبت مسئولیت باید پاسخ گوی عملکرد خود به افکار عمومی باشند و آیا می دانند که خبرنگاران و آموزش دیدگان دلسوز، آگاه و متعهد وظیفه ای جز اطلاع رسانی، شناخت دقیق مطالبات واقعی مردم و پیگیری آن از مسئولان ندارند و به عنوان چشمان بیدار جامعه، دیده بانان تیزبین و زبان گویای ملت و پل ارتباطی بین مردم و مجموعه حاکمیت انجام وظیفه می کنند؟

اگر چنین است چرا برخی مسئولان یا از خبرنگاران و رسانه ها گریزانند یا پاسخ گویی و مصاحبه و اطلاع رسانی را به روابط عمومی ها و سایت اداره و سازمان خود ارجاع می دهند؟!! یا کلاس می گذارند! یا معدودی، به ویژه مدیران و مسئولان رده های پایین تر گاه با گستاخی و گاه با گردن کلفتی نه تنها از پاسخ گویی به خبرنگاران و رسانه ها سر باز می زنند بلکه تحقیر و توهین را چاشنی گفتار و رفتار خود می کنند؟!

آن چنان که گویا برخی از اینان از کارکردهای متنوع و تأثیرگذار رسانه ها بی خبرند!! و فراموش کرده اند که خبرنگار آگاه ، متعهد و دلسوز، نماینده مردم و افکار عمومی است و از یاد برده اند که بالاترین شأن یک مسئول، خدمتگزاری و پاسخ گویی به مردم است.

طلبکاری و گردن کلفتی و پاسخ گو نبودن برخی از این حضرات در حالی است که شهرت شان مدیون همین رسانه هاست!!و البته که از هیچ مسئولی در هیچ رده ای انتظار نیست که در همه ساعات و شرایط گوش به زنگ تماس خبرنگاران و رسانه ها و در همه زمان ها و اوقات به صورت فوری و فوتی آماده مصاحبه باشند که این خود نیز امری ناشدنی و انتظاری کاملا نابه جا و غیرمنطقی است.

اطلاع رسانی کافی نیست!

نکته قابل توجه دیگر این که، همه مسئولان باید خود را موظف به دادن اطلاعات قابل انتشار و غیر طبقه بندی، در نزدیک ترین زمان به لحظه وقوع رویدادهای دارای «ارزش خبری» بدانند، آن هم در عصر و زمانی که خبرها، شایعات و «خبرسازی ها» و «خبرسازان» در چند ثانیه در فضای بی نهایت گسترده و بی در و پیکر مجازی امکان انتشار و عرض اندام دارند، بنابراین کاملا روشن است که تنها پاسخ گویی و اطلاع رسانی مسئولان کافی نیست بلکه سرعت ارائه اطلاعات صحیح علاوه بر جذب اطمینان و اعتماد مردم به مسئولان و رسانه ها، عاملی بسیار مهم در جلوگیری از بروز شایعات، جوسازی ها و پیشگیری از مدیریت حداقل بخشی از افکار عمومی توسط بیگانگان، بدخواهان، خبرسازان و شایعه سازان است. مسئله مهمی که حتما همه مسئولان کشور باید به آن توجه جدی داشته باشند و بدانند، این است که ارائه «خبر سوخته» علاوه بر اهدای مدیریت خبر به «اغیار» و ایجاد بی اعتمادی، موجب تضعیف رسانه های داخلی از یک سو و کاهش باورپذیری سخن مسئولان در بین مردم از سوی دیگر می شود.

نکته قابل تذکر و توجه دیگر این که، مسئولان نه تنها باید در عرصه اطلاع رسانی پیشگام باشند بلکه باید و می توانند با ارائه اطلاعات صحیح، دقیق و به موقع از ظرفیت خبرنگاران آگاه و کاربلد و رسانه های غیرجناحی و حرفه‌ای برای شفاف سازی امور در عرصه های گوناگون استفاده کنند.

موضوع مهمی که می تواند در جلوگیری از بسیاری تخلفات و جرایم سازمانی پیش از تبدیل شدن به یک فساد بزرگ و بحران جدی و ایجاد بدبینی در افکار عمومی پیشگیری کند.

بی گمان تقویت روحیه مطالبه گری، پیگیری، نقد سازنده و نظارت فعالان عرصه رسانه بر عملکرد مسئولان، علاوه بر تقویت رسانه ها به عنوان رکن چهارم مردم سالاری، قطعا امید، همدلی و باور مردم را به ارکان نظام تقویت می کند و باعث افزایش اعتماد و «سرمایه اجتماعی» می شود که مهم ترین رکن بقا و پیشرفت کشور است.

پرواضح است که رسانه ها در شناخت و پیگیری مطالبات واقعی مردم، کمک به شفاف سازی در تمامی امور، ایجاد امید و همدلی در بین مردم، کمک به رشد و پیشرفت کشور، تقویت وحدت و انسجام ملی، پاسداری از هویت ملی، ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی و افزایش امنیت و عزت و اقتدار کشور نقش بسیار مهمی دارند که ایفای هرچه بهتر این نقش، علاوه بر تجهیز هرچه بیشتر رسانه ها به خبرنگاران، گزارشگران و تحلیلگران متعهد، امانتدار، صادق و دارای آگاهی ها و دانش به روز، توان حرفه ای بالا، تیزهوش و تیزبین، نیازمند مسئولان دارای سعه صدر، آگاه، شایسته، نقدپذیر و پاسخ گو است.

درگیری اطراف کاخ المعاشیق در روز چهار شنبه از وجهی در ادامه همان اختلافاتی است که یک سال و نیم قبل هم عدن را به درگیری بین نیروهای هوادار دولت مستعفی عبدربه منصور هادی با نیروهای شورای انتقالی جنوب کشاند.

شورای انتقالی آن زمان به منصور هادی اولتیماتوم یک هفته‌ای داده بود که احمد عبید بن دغر را از پست نخست‌وزیری بردارد، اما منصور هادی نه تنها به این اولتیماتوم پاسخ مثبتی نداد بلکه همچنان بر برکناری عیدروس الزبیدی از استانداری عدن اصرار می‌ورزید.

آن جریان در نهایت با پا در میانی ریاض و ابوظبی خاموش شد، اما حالا آتش زیر خاکستر سر برآورده و درگیری که از اطراف کاخ المعاشیق شروع شده بود، تشدید شده و گفته می‌شود که یک جنگ خیابانی تمام عیار در این شهر به راه افتاده است.

به نظر می‌رسد که شورای انتقالی این بار میزان مطالباتش را افزایش داده و به جای دغر، خود منصور هادی و کل دولتش را مورد هدف قرار داده، اما با توجه به شرایط چند روز گذشته نمی‌توان نقش حامی خارجی این شورا را نیز نادیده گرفت.

واقعیت این است که الزبیدی و معاونش هانی بن بریک و دیگر جدایی‌طلبان جنوب یمن از ابتدای جنگ داخلی یمن چندان متحدی وفادار با منصور هادی نبودند و به این جهت هم هدف اصلی آن‌ها بازگرداندن او به صنعا و احیای ریاست جمهوری‌اش نبود.

او و هوادارانش جبهه جدایی‌طلب جنوب یمن را نمایندگی می‌کردند که از زمان اتحاد یمن در سال ۱۹۹۰ تاکنون مترصد فرصتی برای جدایی از شمال یمن و احیای کشور یمن جنوبی بودند که به واسطه آن اتحاد از بین رفته بود. علاوه بر این، الزبیدی و دیگر همراهانش به طور کلی با آن بخش از نیروهای منصور هادی که وابستگی با جنوب نداشتند به خصوص نیروهای حزب الاصلاح، شاخه اخوان‌المسلمین در یمن، سر ناسازگاری داشتند و حالا این ناسازگاری در بیانیه شورای انتقالی و پیام توئیتری بن بریک به وضوح دیده می‌شود.

شورای انتقالی در این بیانیه خواستار خروج کامل یگان‌های نظامی شمالی از جنوب یمن و اعزام آن‌ها به جنگ با حوثی‌ها شده بود و بن بریک هم در پیام توئیتری خود به این دلیل که منصور هادی از الاصلاح حمایت می‌کند، از شبه‌نظامیان خود خواسته بود به کاخ معاشیق حمله کنند. به این ترتیب، جنگ خیابانی در عدن نتیجه اختلافات ریشه‌دار درون نیروهای تحت هدایت عربستان و امارات است، اما به نظر می‌رسد که این دو کشور به خصوص اماراتی‌ها هم چندان بی‌تأثیر نباشند.

علی البخیتی از تحلیلگران یمنی هوادار عربستان در پیام توئیتری خود وقایع فعلی عدن را کودتایی می‌داند که «امارات علیه عربستان اجرا می‌کند» و در ادامه می‌نویسد: «این اتفاقات بعد از بازآرایش امارات در منطقه و سفرها و توافقات اخیر با ایران است.

امارات با این کار از قطر در همراهی با پروژه ایران در منطقه پیشی گرفته و تفاوتش این است که قطر واضح‌تر بود.» این قضاوت هوادار سعودی از اوضاع فعلی عدن تا اندازه زیادی منعکس‌کننده جبهه متکی به سعودی در دولت منصور هادی است که حمله به کاخ معاشیق و گسترش جنگ در عدن را تصمیم بن بریک یا تعدادی از سران شورای انتقالی نمی‌دانند بلکه این اتفاقات را مستقیماً مرتبط با ابوظبی و تغییر سیاست امارات در قبال یمن می‌دانند.

باید توجه داشت که این تغییر سیاست ناگهان اتفاق نیفتاده و از چند هفته قبل شروع شده که امارات تصمیم به خروج نیروهایش از یمن گرفت. هرچند که امارات سعی کرد با عذر و بهانه‌هایی مثل آرام شدن جنگ یا کمک به مارتین گریفیتس، فرستاده سازمان ملل در یمن، خروج نیروهایش را توجیه کرده باشد، اما اختلاف نظر امارات با متحدش عربستان در این تغییر سیاست پوشیده نبود و مسئله‌ای که باقی می‌ماند مربوط می‌شد به نیروهای تحت حمایت امارات در یمن یا همین شورای انقلابی.

حالا با جنگ در عدن پاسخ این مسئله داده شد، به این معنا که بعد از دیگر تغییر سیاست امارات فعال شدن این شورا برای تصفیه حساب با دولت منصور هادی و شاید شروع روند جدایی جنوب یمن از شمال آن است. بیانیه شورای انتقالی به صورت ضمنی حرف از این روند می‌زند، زیرا از دولت منصور هادی می‌خواهد «انتقال کامل قدرت را به طور مسالمت‌آمیز انجام دهد.»

به این ترتیب، امارات قصد دارد مسئله جنگ یمن را با خروج نیروهایش از این کشور و تجزیه آن حل کند و مشکل شمال یمن و ادامه جنگ با جبهه مقاومت یمنی در شمال را به عهده سعودی‌ها واگذارد. آنچه که امارات از این رهگذر به دست می‌آورد دولت دست‌نشانده جدایی‌طلب در جنوب است که می‌توان گفت سهم خود از این جنگ می‌داند تا بتواند از موقعیت ژئوپلتیک و منابع جنوب یمن به نفع خود بهره‌برداری کند.

امارات با این نوع سهم‌خواهی نه‌تن‌ها پشت دولت منصور هادی و اتحادش با عربستان را خالی کرده بلکه با این نوع تغییر سیاست همانند تاجری عمل کرده که تنها به نفع سود شخصی خود بدون در نظر گرفتن منفعتی برای دیگران است.

بیش از هفت‏ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان باقی است. پیش‏تر نوشتم که این انتخابات ارزش راهبردی مضاعفی برای نظام دارد. در این پیچ حساس و گردنه خطرخیز، میزان مشارکت مردم در انتخابات، در سیاست خارجی و مناسبات منطقه امروز بسیار تاثیرگذار است. به همین سبب هر کار مشارکت‏سوز خیانت محسوب می‏شود.

مشارکت بالا در گروِ حضور همه جریان‏های قانونی، مخصوصاً دو جریان سیاسی مهم در کشور (یعنی اصلاح‏طلب و اصولگرا) در انتخابات است. جریان اصولگرا البته با فراغ بال فعالیت‏های انتخاباتی خود را زودتر از همه شروع کرده است.

آنان دوباره تشکیلاتی به نام «جبهه مردمی نیروهای انقلاب» معروف به «جمنا» را احیا و ذیل آن فعالیت‏های خود را آغاز کرده‏اند. از امتیازات ویژه جریان اصولگرا، اطمینان خاطر از رد شدن از همه فیلترها است. چیزی که برای بقیه جریان‏های قانونی و وفادار به انقلاب همیشه همراه با ابهام و تردید است.

همین تبعیض (که به نوعی ساختاری شده است)، در نامگذاری جمنا هم دیده می‏شود. آنان خود را «جبهه مردمی نیروهای انقلاب» نامیده‏اند؛ تو گویی که نیروهای انقلاب در این جریان خلاصه می‏شوند. مصادره «نیروهای انقلاب» توسط جریان اصولگرا قطعاً هم با حقیقت فاصله زیادی دارد و هم ظلم به نیروهای انقلاب از جریان‏های دیگر است.

از همان ابتدا قرار بود در ذیل فراگفتمان انقلاب، خرده‏گفتمان‏های اصلاح‏طلب و اصولگرا (ویا هر جریان قانونی دیگر) فعالیت کنند. قرار نبود قامت انقلاب را به اندازه یک جریان خم کنیم و فراگفتمان انقلاب را به یک خرده‏گفتمان تقلیل دهیم. درست است که هر جریان، خود را نماینده راستین انقلاب می‏داند و با این ادعا پا به میدان می‏گذارد اما حق مصادره آن را ندارد.

حق ندارد نشانه‏ها و مفاهیم انقلاب را مصادره کند. هیچ جریانی حق ندارد زلف خود را به سقف انقلاب گره بزند و دایره انقلابی را کوچک کند. همین خطای معرفتی، باعث خطاهای راهبردی در حذف برخی نیروهای مخلص انقلاب شده است. اگر نیروهای انقلاب در جمنا خلاصه شده است، پس تکلیف جریان اصیل انقلابی مانند اصلاح‏طلبان چه می شود؟ اصلاح‏طلبان در هر بزنگاهی نشان داده‏اند عهدشان با انقلاب اساساً گسستنی نیست.

اصول اصلی انقلاب، در گفتمان اصلاح‏طلبی طراوت دیگری دارد. هم به لحاظ معرفتی، نمی‏توان اصلاح‏طلبی را مقابل اصول انقلاب گذاشت و حتی اساساً معتقدیم بسیاری از اصول نظام و انقلاب در گفتمان اصلاح‏طلبی معناپذیرند، و هم در عمل، اصلاح‏طلبان وفادارترین افراد به نظام بوده ‏اند.

همه دیدیم که در معرکه‏های امسال چه کسانی پای انقلاب ایستادند و برای دفاع از نظام به میدان آمدند. حتی خارج‏نشینانی که زمانی اصلاح‏طلب بودند، نوستالژی اصلاح‏طلبی، رگِ غیرت‏شان را به جوش آورد و آنان را به دفاع از جمهوری اسلامی کشاند. این در حالی است که برخی از محبوبانِ سابق اصولگرایان، چیزی از اپوزیسیون نظام، در تخریب نظام کم نگذاشتند.

اساساً معتقدیم در این زمانه، عهدِ اصلاح‏طلبی، بهتر می‏تواند از عهده‌ دفاع از ایران برآید.

با این همه، معتقد نیستیم اصلاح‏طلبان، تنها نیروی انقلابی است. معتقد نیستیم که تنها اصلاح‏طلبان حق حکمرانی دارند. معتقدیم همه نیروهایی که ابراز وفاداری به قانون اساسی می‏کنند حق دارند با سقف ظرفیت‏شان رقابت کنند. اما کسی حق ندارد انقلاب را اسماً یا رسماً مصادره کند و اصلاح‏طلبان را از دایره انقلاب و نظام جدا بداند. از قضا معتقدیم اصولاً اصلاح‏طلبان به مرکز این دایره نزدیک‏ترند.

اساساً انقلاب یک فراگفتمان است که تنها در این قامت رعنا جذابیت دارد. انقلابی که پایش را تا زانو و سرش را تا سینه قطع کنند تا هم‏قد یک جریان شود، نه جذابیت دارد و نه اساساً به کاری می‏آید. بگذاریم انقلاب در قامت و قواره خودش، دلبری کند و چترش بر سر همه ایرانیان بماند.

از حدود دو ماه قبل، نمایندگانی از سمت یکی از دول اروپایی راهی تهران شدند و با ارائه طرحی نه‌چندان روشن که بعضاً در رسانه‌ها از آن به توقف در برابر توقف یاد می‌شد، تلاش کردند تا راهی برای توقف گام‌های مقابله‌به‌مثل ایران در برابر بدعهدی غرب بگشایند؛ البته کار به همین‌جا ختم نشد و علاوه بر پیام‌های کتبی، مذاکرات تلفنی متعددی نیز صورت گرفت.

نکته مشترک این رایزنی با مورد نخست‌وزیر ژاپن، تلاش طرف غربی برای کشاندن جمهوری اسلامی به سوی مذاکره با ترامپ در حاشیه یک اجلاس بین‌المللی بود؛ اولی در گروه 20 و دومی در گروه 7 و اگر نشد در سازمان ملل. تحریم وزیر امور خارجه ایران یک ضربه جدی به این سناریو زد، چرا که عملاً سفر آقای روحانی به نیویورک را با اما و اگرهایی مواجه کرد.

در مرحله بعد، توییت‌های نیمه‌صریح و صریح ترامپ بود که رییس‌جمهوری فرانسه را احمق و سپس نالایق برای نمایندگی این کشور خواند. با این تفاسیر، واضح است که طرح اروپایی برای مذاکره با ایران، دست‌کمی از یک برنامه فریب نداشته تا اولاً در ایده گام سوم برای پاسخ به آمریکا تردید ایجاد کند و ثانیاً تصمیم‌گیران را دچار تردید کنند.

این وضعیت که احتمال شرطی‌شدن اقتصاد را بار دیگر به وجود آورده، قطعاً به زیان کشور است و موجب کندشدن اعمال اراده ملی، برای تقویت ساخت درون می‌شود؛ عملیات فریبی چندبعدی که به نظر می‌رسد به شکست انجامیده است.