اما و اگرهای افزایش ظرفیت پزشکی در کنکور

به گزارش حلقه وصل، در چند سال اخیر با توجه به افزایش تعداد داوطلبان گروه علوم تجربی در کنکور سراسری و افزایش تقاضای جامعه داوطلبان برای قبولی در رشته های دکتری پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، در آستانه کنکور زمزمه هایی مبنی بر لزوم افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در کشور شنیده می شود.

امسال این موضوع ابعاد تازه ای پیدا کرده و پس از طرح مباحث مختلف در رسانه ها، ۸۶ نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی را امضا کرده اند که ظرفیت پزشکی از سال جاری و بعد از آن به ۲ برابر افزایش یابد.

در حال حاضر بر اساس آمار وزارت بهداشت از ۲۰۰ هزار دانشجوی علوم پزشکی در کشور تعداد ۵۵ هزار نفر دانشجوی رشته پزشکی عمومی هستند که حداکثر تا ۷ سال آینده وارد نظام ارایه خدمات کشور می شوند. همچنین بر اساس آمار اکنون ۱۷۶ هزار پزشک در کشور وجود دارد که به این تعداد در هر سال بین پنج تا شش هزار نفر اضافه می شوند.

از تعداد ۱۸۰ هزار پزشک عمومی فارغ التحصیل شده در کشور حدود ۴۶ هزار نفر متخصص شده‌ و یا فوق تخصص را گرفته‌اند و ۱۶ هزار نفر از این تعداد پزشک عمومی در حال تحصیل در دوره دستیاری تخصصی هستند  و دانشجوی تخصصی محسوب می‌شوند.

این آمار به معنی ۱۲۰ هزار پزشک عمومی فعال و فارغ التحصیل است که بر اساس آمار سازمان نظام پزشکی ۲۰ هزار نفر از مجموع ۱۲۰ هزار پزشک عمومی فعال و فارغ التحصیل شده به دلیل فعالیت در امور غیر پزشکی، خروج از کشور، فوت، عدم تمدید پروانه و ... از جمع پزشکان عمومی فعال کشور خارج شده اند.

همچنین آمارهای وزارت بهداشت نشان می دهد سرانه پزشک به بیمار در ایران بین ۱.۷ تا ۱.۹ در هر هزار بیمار است در حالی که استاندارد این عدد در جهان بین دو تا سه است و بدون تغییر در وضعیت ظرفیت پزشکی ایران تا سال ۱۴۰۴ سرانه تعداد پزشک به بیمار ایران برابر با استاندارد جهانی خواهد رسید.

در طرحی که نمایندگان مجلس آن را امضا کرده اند آمده است: «طبق گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی سرانه پزشک در ایران به ۱.۶ پزشک به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت برآورد شده است، این در حالی است که این شاخص در کشور قطر ۷.۸ و در کشور یونان ۶.۲ و در کشور یمن ۵ و در کشورهای پیشرو در حوزه سلامت مابین ۳ تا ۵ پزشک و این شاخص در بسیاری از کشورهای دنیا عموما بیش از ۲ است.

بدون کمترین تردید ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و رشته های علوم پزشکی مهمترین عامل در تعیین نرخ سرانه پزشک در دراز مدت است و مقایسه ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و علوم پزشکی در ایران با اکثر کشورهای دنیا حاکی از پایین بودن ظرفیت پذیرش دانشجوی علوم پزشکی است. 

بدون کمترین تردید ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و رشته های علوم پزشکی مهمترین عامل در تعیین نرخ سرانه پزشک در دراز مدت است و مقایسه ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و علوم پزشکی در ایران با اکثر کشورهای دنیا حاکی از پایین بودن ظرفیت پذیرش دانشجوی علوم پزشکی استمضافا اینکه با توجه به افزایش جمعیت کشور به بیش از ۲ برابر و به تبع آن افزایش تعداد داوطلبان کنکور سراسری در گروه تجربی (افزایش تعداد داوطلبان از ۲۴۸ هزار و ۴۱ داوطلب در سال ۱۳۶۵ به ۵۷۰ هزار و ۱۰۳ نفر داوطلب در سال ۱۳۹۷) و به ویژه افزایش نیاز مردم به خدمات فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی به ویژه در شهرهای مناطق محروم و روستاهای کشور، متاسفانه کاهش شانس قبولی مثلا در رشته پزشکی از ۳ درصد در سال ۱۳۳۶۷ به ۰.۶۸ درصد در سال ۱۳۸۲ تنزل داشته است.

این در حالی است که تعداد دانشگاه های علوم پزشکی در ۴۰ سال گذشته به ۱۰ برابر افزایش یافته است ولی پذیرش دانشجو با این نسبت همخوانی ندارد.»

در نهایت این نمایندگان درخواست خود را در ماده واحده ای اعلام کرده اند که «سازمان سنجش آموزش کشور موظف است ظرفیت پذیرش مربوطه به رشته های علوم پزشکی برای سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ و به بعد را به میزان ۲ برابر افزایش دهد و نسبت به انتقال دانشجویان رشته های علوم پزشکی واجد شرایط به داخل کشور اقدام کند.»

اما این طرح موافقان و مخالفانی دارد. دکتر یوسف داودی نماینده مردم سراب در مجلس به عنوان نفر اول امضا کننده این طرح در جمع مدیران دانشگاه آزاد سراب گفته بود که این طرح با توجه به نیازسنجی شورای عالی انقلاب فرهنگی و پایین بودن میزان دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی ارائه شده است.

داودی به پیر شدن و افزایش تعداد سالمندان اشاره و اضافه کرد در سال ۹۶ جمعیت سالمندی بیش از ۴ میلیون در کشور بوده و این رقم درحال افزایش هست که افزایش تعداد تحصیلکردگان در رشته‌های مرتبط با سلامت ضروری است.

نماینده سراب از خروج تعدادی از جوانان از کشور به خاطر تحصیل در رشته‌های علوم پزشکی به دلیل عدم موفقیت در کنکور خبر داد و یادآور شد: در صورت تصویب طرح این دانشجویان به کشور بازگشته و به تحصیل ادامه خواهند داد. ضمن اینکه تعداد پذیرش دانشجوی پزشکی و رشته‌های پیرامونی آن در کشور ما پایین‌تر از کشورهای دیگر منطقه است.

با این وجود در بین امضا کنندگان این طرح نظرات مختلفی وجود دارد و برخی از نمایندگان با کلیات اضافه شدن ظرفیت موافق هستند اما روش طرح دو فوریتی و الزام دو برابری را قبول ندارند.

قاسم احمدی‌لاشکی نماینده مردم نوشهر و چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی  درباره امضای این طرح گفت: با کلیات طرح افزایش ظرفیت پذیرش موافقم اما با نگارش جزئیات آن مخالفم. عددی که عنوان شده و اینکه ظرفیت ناگهان دو برابر شود کار عقلانی نیست. معتقدم که باید بخشی به ظرفیت پزشکی در کنکور اضافه شود یعنی میزان ظرفیت نباید مانند پنج یا شش سال گذشته باشد.

وی یادآور شد: ممکن است نیاز باشد ۱.۱ برابر به ظرفیت اضافه شود اما در عین حال باید تخت آموزشی و تجهیزات آموزشی هم برای تربیت دانشجوی پزشکی اضافه شود. نباید تصور کرد که دانشگاه علوم پزشکی مانند سایر علوم است و همانطور که در علوم انسانی ظرفیت اضافه می شود در این دانشگاه ها هم اینگونه عمل کرد. زیرا در دانشگاه های علوم پزشکی باید انسانی تربیت شود که با جان آدم ها ارتباط دارد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همانطور که باید بتوانیم بر اساس ظرفیت های موجود و امکانات ظرفیت پزشکی را اضافه کنیم باید بدانیم که دو برابر شدن ظرفیت پزشکی هم مورد قبول نیست.

همانطور که طرح افزایش ۲ برابری ظرفیت پزشکی پس از مطرح شدن موافقانی دارد، مخالفان جدی هم دارد. اما چرا با افزایش ظرفیت پزشکی مخالفت می شود.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین سیاست های کلی نظام سلامت افزایش ظرفیت ها باید بر اساس نیازسنجی ها و همگام با توسعه صورت گیرد.

در اولین قدم پس از طرح موضوع دکتر محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مطمئنا افزایش ظرفیت و پذیرش دانشجوی پزشکی بدون تامین ساختارهای لازم موجب کاهش کیفیت علمی و عملی پزشکی کشور و آسیب بیماران و سقوط سطح سلامت در کشور خواهد شد.

وی در این نامه خواستار نگرش علمی و کارشناسی در این مقوله مهم به دلیل نبود ساختارهای آموزشی و تجهیزات بالینی مورد نیاز شد و یادآور شد: یقینا طرح مساله کاملا تخصصی و فنی ظرفیت های دانشجویی پزشکی بدون توجه به زیرساخت های لازم برای آموزش پزشکی از جمله تعداد اساتید و تعداد تخت های بیمارستان های آموزشی و تجهیزات بالینی مورد نیاز، موجب خسارت های جبران ناپذیر به این رشته خطیر خواهد شد.

دکتر سیدامیر محسن ضیایی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تشریح دلایل مخالفت با افزایش ۲ برابری ظرفیت پزشکی در سطح دانشگاه های علوم پزشکی گفت: در زمینه ظرفیت پذیرش دانشجو نباید بدون اینکه موضوع از لایه های کارشناسی مختلف و از دیدگاه های مخالفان و موافقان عبور کند طرحی را به صورت خلق الساعه و دو فوریتی به مجلس ارائه کنند.

وی گفت: طبیعی است که ممکن است بسیاری از مسائل در یک فضای هیجانی و نزدیک به انتخابات مجلس رای بیاورد و گرفتاری برای کشور به بار آورد که پیش از این هم متاسفانه از این دست مسائل رخ داده است اما امیدواریم که تصمیم شتاب زده ای در این زمینه گرفته نشود و تنها بر اساس یک سری آمار خام و بدون تحلیل و کارشناسی درست تصمیم گیری نشود.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر اینکه موضوع ظرفیت رشته های پزشکی اصولی دارد که باید در تحلیل آن به این اصول توجه کرد، گفت: اولین نکته این است که بین تقاضا و نیاز باید یک تعادلی برقرار باشد. تقاضا ممکن است همواره وجود داشته باشد اما اینکه چقدر به آن نیاز است، به کارشناسی احتیاج دارد. در بسیاری از مواقع تقاضا و نیاز در دو جهت مختلف عمل می کنند.

وی افزود: اینکه در محیط تعداد زیادی داوطلب کنکور در رشته های علوم تجربی داریم عین این تعداد را نیاز پزشکی بدانیم طبیعی است که موضوع کارشناسی شده ای نیست. به طور نمونه ممکن است همه شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر تقاضای تاسیس بیمارستان داشته باشند اما اینکه این تقاضا را به بیمارستان تبدیل کنیم و آیا با نیازها، منابع و اولویت های کشور هم راستا است، یک موضوع دیگری است. میزان تقاضا را با میزان نیاز یکی دانستن یک موضوع کاملا غیرکارشناسی است.

معاون آموزشی اسبق وزارت بهداشت یادآور شد: موضوع دیگر این است که دوستان عنوان کنند که تعداد زیادی از داوطلبان تقاضای ورود به رشته های علوم پزشکی دارند، اما باید توجه کرد که بیشترین تقاضا در دو رشته پزشکی و دندانپزشکی است. این در حالی است که در سایر رشته های علوم انسانی و فنی و مهندسی هم تنها برای ۸ رشته تقاضای بالایی وجود دارد و سایر رشته ها با تقاضای کمی مواجه اند.

وی گفت: نکته دیگر این است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنها تشکیلاتی است که هم متولی سلامت و هم متولی آموزش عالی سلامت است، در واقع تولید کننده ارائه کننده خدمت سلامت و هم مصرف کننده آن خدمات است. ممکن است برخی انتقاد داشته باشند که وزارت بهداشت در این زمینه کند عمل می کند اما این تشکیلات از ابتدا تا انتهای این موضوع را در دست دارد و طبیعی است که آن را به صورت کنترل شده و بر اساس نظرات کارشناسی تنظیم کند.

این متخصص اورولوژی اظهار داشت:  در همه دنیا فضا و محیط ارائه کنندگان خدمات سلامت محیط بسته ای است چرا که این محیط بر اساس مولفه های دیگری تنظیم می شود. مهمترین دلیل محدودیت این محیط و فضا، منابع مالی است. سطح دسترسی که یک کشور برای ارائه کنندگان خدمات سلامت ایجاد می کند بزرگترین محدود کننده است زیرا یک کشور سطحی از ارائه خدمت تعریف می کند و کشور دیگری سطحی دیگر چرا که همه این کشورها به منابع در دسترس خود می نگرند و بر اساس آن سطح را تعریف می کنند. کشوری که سطح دسترسی بالایی را برای ارائه خدمات سلامت تعریف می کند منابع مالی آن را نیز از قبل برای آن تعریف می کند. سهم تولید ناخالص داخلی و سایر موارد را در نظر می گیرد و این موضوع تفاوت زیادی را در بین کشورها ایجاد می کند.

وی گفت: نکته دیگر موضوع القاء خدمت است. به این معنی که یک خدمت درمانی از سوی ارائه کننده خدمات به مردم القاء شود، این موضوع در تنظیم فضای ارائه خدمات سلامت بسیار تاثیرگذار است. در واقع همانطور که کمبود نیروی ارائه کنندگان خدمات سلامت برای یک کشور آسیب زننده است از آن سو افزایش هم تبعات زیادی برای کشور به همراه دارد. تصور کنید تعداد زیادی جراح و رادیولوژیست در کشور بیش از نیاز تربیت شوند این افراد برای گذراندن زندگی ممکن است به کارهایی روی بیاورند که هزینه های سلامت را برای مردم افزایش دهد.

ضیایی یادآور شد: بنابراین این گونه نیست که هر چه تعداد ارائه کنندگان خدمات سلامت بیشتر شود سلامت جامعه هم ارتقاء می یابد. مثال عینی این موضوع عدم تاثیر افزایش دندانپزشک در افزایش سلامت دهان و دندان کشور است. در طی ۱۰ سال گذشته تعداد دانشکده های دندانپزشکی تا ۳ برابر افزایش یافته است و در مقابل میزان فساد دندان که یک شاخص مهم در سلامت افراد است، افزایش داشته است.

وی گفت: به عبارت دیگر تعداد دندانپزشکان کشور و هزینه های دندانپزشکی افزایش یافته اما در مقابل میزان مشکلات دندانپزشکی و سلامت دهان و دهان مردم کاهش پیدا نکرده است. برای سلامت بیشتر یک جامعه، جهت گیری های سلامت باید تغییر کند، دانش آموختگان از مهارت بیشتری برخوردار شوند و اگر این دانش آموخته به درستی هدایت نشود در این شرایط مشکلات زیادی ایجاد می کند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر کمیت در مقابل کیفیت اشاره کرد و گفت: بسیار مهم است که کار ارائه کنندگان خدمات سلامت و گروه پزشکی از استاندارد لازم برخوردار باشد وگرنه چیزی جز عارضه برای جیب مردم ایجاد نمی کند. اگر دانشگاه یک جراح خوب تربیت کند بهتر است از تربیت ۱۰ جراح با آموزش کمتر و بی کیفیت. کاهش کیفیت آموزش هزینه های سلامت مردم را بالا می برد. در سایر رشته های علوم شاید این محدودیت ها چندان وجود نداشته باشد. باید توجه کنیم اگر فضای کسب و کار و تولید و صنعت مناسب باشد می توانیم به اندازه نیاز کشور در رشته های دکتری و فنی و مهندسی دانشجو تربیت کنیم.

بسیار مهم است که کار ارائه کنندگان خدمات سلامت و گروه پزشکی از استاندارد لازم برخوردار باشد وگرنه چیزی جز عارضه برای جیب مردم ایجاد نمی کند. اگر دانشگاه یک جراح خوب تربیت کند بهتر است از تربیت ۱۰ جراح با آموزش کمتر و بی کیفیتوی تاکید کرد: موضوعی که تدوین کنندگان طرح باید توجه کنند این است که وزارت بهداشت مطالعه بسیار بزرگی در زمینه نیاز به تربیت نیروی انسانی انجام داده است و اکنون تا سال ۱۴۰۸ مشخص است که چه تعداد به پزشک، دندانپزشک، پرستار و داروساز نیاز داریم. وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت این نیازسنجی را در شورای گسترش مصوب کرده است و طبیعی است که بیش از سایر نهادها به موضوع کاهش نیرو حساس است اما با توجه به شرایط کشور و سیاست های کلان این نیازسنجی را انجام داده است.

ضیایی گفت: در واقع وزارت بهداشت نقشه نیروی انسانی خود را تا سال ۱۴۰۸ مشخص کرده است که چه تعداد پزشک فارغ التحصیل می شود و چه تعداد دانشجوی پزشکی در کشور داریم. اینکه بیاییم تنها نسبت پزشک به هزار نفر را در نظر بگیریم فرمولی منسوخ شده است و در دنیا پذیرفته نیست. دلیل آن این است که مولفه های زیادی در این اعداد ظاهری دخالت دارند که  دسترسی، منابع و سیاست های سلامت تنها بخشی از این مولفه ها هستند.

وی بر این نکته اشاره کرد که آمادگی دانشگاه ها امر مهمی است که در این طرح نادیده گرفته شده و افزود: بر فرض اینکه افزایش ظرفیت تصویب شود، از این سو ما برای تربیت نیروی ارائه کننده خدمات باید فضای آموزشی داشته باشیم. برای تربیت دانشجوی پزشکی تنها نیاز به کلاس نداریم، آزمایشگاه و بیمارستان و فضاهای دیگر هم نیاز است. در حال حاضر کلاس های درس پر و آزمایشگاه ها و بیمارستان ها شلوغ هستند و فضای کافی برای آموزش وجود ندارد. در برخی از جاها کیس (مورد) کافی برای آموزش دانشجویان علوم پزشکی وجود ندارد. ضمن اینکه در برخی از رشته های علوم پزشکی مانند مامایی با بیکاری فارغ التحصیلان مواجه ایم.

معاون آموزشی اسبق وزارت بهداشت، مشکل اصلی نیروی انسانی گروه علوم پزشکی را توزیع مناسب جغرافیایی آن برشمرد و گفت: حل این مشکل راهکارهای خود را دارد. در سال های اخیر وزارت بهداشت سعی کرده است توزیع پزشک را در مناطق محروم و مناطق کمتر برخوردار پوشش دهد. سیاست های مجلس در سال های گذشته به این سمت بوده است و اکنون ۳۰ درصد ظرفیت علوم پزشکی به صورت بومی به مناطق محروم اختصاص داده است. این سیاست ها در استقرار نیروهای ارائه کننده خدمات سلامت به ویژه در سال های آینده موثر است و وضعیت را بهبود می بخشد.

وی گفت: البته در این میان تفاوت تعرفه ها و توجه مالی به نیروهای مستقر در مناطق محروم هم در ماندگاری این نیروها موثر است که این کار در طرح تحول سلامت پیگیری شد. البته باید بدانیم که این مشکل در همه جای دنیا وجود دارد که دسترسی به مناطق دوردست در کشورهای بزرگ از نظر سرزمینی به پزشک محدود است و با سیاست های ترجیحی باید این مشکل را برطرف کرد.

ضیایی اضافه کرد: اینکه استقبال به رشته های علوم تجربی در کشور بسیار زیاد است و در کشورهای دیگر این گونه نیست و پذیرش دانشجوی پزشکی زیاد است، استدلال درستی نیست. در حال حاضر تناسب رشته های علوم تجربی، علوم فنی و مهندسی و علوم انسانی از بین رفته است. ارتباط صنعت و دانشگاه خوب نیست و سفارش برای گروه فنی و مهندسی کمتر است. طبیعی است که عرصه خدمات فنی و مهندسی محدود شده است و افراد تصور می کنند که با آمدن به رشته های پزشکی درآمد بیشتری را کسب می کنند.

وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که در حال حاضر بیشترین تعداد دانشجویان علوم پزشکی که در دانشگاه های کشور در رشته پزشکی تحصیل می کنند. ۱۰ هزار دانشجوی پزشکی سالانه به اضافه ظرفیت دانشگاه آزاد تعداد زیادی است. در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رشته پزشکی بیشترین تعداد دانشجو را در مقایسه با سایر مقاطع تحصیلی از کاردانی تا کارشناسی دارد. اگر وزارت بهداشت نتواند برای این تعداد دانشجوی پزشکی که به زودی فارغ التحصیل می شوند شغل ایجاد کند، بیکاری پزشکان گرفتاری بیشتری را ایجاد می کند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت: این طرح نیاز به کارشناسی بیشتر و بررسی همه جانبه دارد زیرا مولفه های بیشتری از رقم خام تعداد پزشک در این امر موثر است. نمی توان به صورت کاریکاتوری تنها یک بخش را تغییر داد و سایر بخش ها را بدون تغییر واگذاشت و انتظار داشت که اتفاقات خوبی برای سلامت کشور بیافتد. اگر می خواهیم از سمت تولید کننده نیروی انسانی که دانشگاه ها هستند و از سمت مصرف کنندگان نیروی انسانی که آن هم دانشگاه ها هستند می خواهیم اتفاق خوبی برای سلامت کشور بیافتد، این راه درست نیست. زیرا دانشگاه ها به هیچ وجه آمادگی پذیرش این تعداد دانشجو را ندارند.

همچنین سیدمرتضی خاتمی نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس و نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز طرح افزایش ظرفیت های پزشکی ضربه بزرگی بر پیکره نظام سلامت دانست و در نطق میان دستور ۷ مرداد مجلس شورای اسلامی گفت: طرح مخرب افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت های پزشکی بدون توجه به زیرساخت‌ها و امکانات آموزشی و کمک آموزشی ضربه بزرگ دیگری بر پیکر نظام سلامت است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به آموزش پزشکی تاکید کرد: تعدد سهمیه ها و  افزایش آن به میزان ۶۰ درصد ظرفیت، موجب نگرانی به ویژه از حیث افت کیفیت آموزش و تهدید سلامت جامعه بوده و بی‌عدالتی بزرگ محسوب می‌شود و نیازمند بازنگری جدی از سوی مجلس است. طرح مخرب افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت های پزشکی بدون توجه به زیرساخت‌ها و امکانات آموزشی و کمک آموزشی ضربه بزرگی دیگری بر پیکره نظام سلامت است و همکاران را به تأمل بیشتر در این زمینه دعوت می‌کنم.

به منظور بررسی بیشتر این طرح، جلسه‌ای در هفته گذشته در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برگزار و مقرر شد که تصمیم گیری نهایی در این باره به صورت کارشناسی دقیق و با حضور نمایندگان طراح طرح افزایش ظرفیت پزشکی، نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان و نمایندگان وزارت بهداشت انجام شود.

این در حالی است که به گفته دکتر حمید اکبری قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت بسیاری از نمایندگان ارائه دهنده طرح دو فوریتی افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی امضاهای خود را پس گرفته‌اند. اکبری تاکید کرده قرار است نمایندگانی که کماکان بر حرف خود اصرار دارند در جلسات کارشناسی به جمع بندی نهایی برسند.

با توجه به اینکه نتایج اولیه کنکور سراسری ۹۸ در روزهای آینده مشخص می شود و انتخاب رشته داوطلبان مجاز نیز در همان زمان انجام می شود به نظر می رسد طرح هایی که با قید فوریت عنوان می شود به نوعی برای داوطلبان دغدغه ایجاد می کند و به آرامش آنها برای انتخاب رشته مناسب که زندگی آینده آنها را تحت تاثیر قرار می دهد؛ خدشه وارد می کند.