سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامهها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاهها و نظریات اصلی و اساسی خود میپردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و میتوان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژهای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقالههای روزنامههای صبح کشور با گرایشهای مختلف سیاسی را میخوانید:
**********
این روزها بحثی مطرح شده که بعضی با اغراق نام آن را «جنگ نفتکشها» گذاشتهاند. و صدالبته جنگی رخ نداده و حکایت همه نفتکشهایی که طی یک تا دو ماه اخیر درگیر حوادثی شدهاند، یکی نیست. اما به هر حال در فضای دو ماه اخیر، نفتکشها محور مباحث سیاسی بودهاند تا جایی که غربیها برای رفع نگرانیهای عمیق خود، از تشکیل نیروی بینالمللی ویژه حفاظت از نفتکشها در تنگههرمز سخن گفتهاند. حوادث دو ماه اخیر به همان میزان که به وجه تحلیلی منطقه اضافه کرد، سبب سفرهای پیدرپی مقامات مختلف در دو سطح بینالمللی و منطقهای به پایتختهای این منطقه و بهخصوص تهران گردید. صدای پرطنین سعودیها، اماراتیها و اسرائیلیها علیه ایران تا حد زیادی پایین آمد و در مطبوعات عربی و عبری منطقه در مورد ایران جانب احتیاط در نظر گرفته شد. بعضی از تحلیلگران هم معتقدند ما اساساً وارد دوره جدیدی از موازنه نظامی و سیاسی در منطقه شدهایم و باید از افق دیگری به صحنه تحولات نگاه کرد. در این میان در کنار چشمان نگران محور آمریکا، دولتهای اروپای مرکزی و دولتهای عربی و رژیم اسرائیل، نوعی برق رضایت در چشم دولتهای ایران، روسیه، چین، اسپانیا و...، کشورهای محور مقاومت و جنبشهای مقاومت دیده میشود. برای تحلیل صحنه، بد نیست بازگشتی به عقب داشته باشیم:
1ـ انگلیسیها در ماجرای نفتکش ایرانی به «نیابت» از آمریکا وارد عمل شدند. هدف این بود که به ایران نشان دهند، هیچ راهی برای فرار از تحریمهای نفتی وجود ندارد و چارهای جز تسلیم و یا پذیرش شکست ندارد.
2ـ توقیف نفتکش ایران در تنگه جبلالطارق به این معنا بود که نه تنها صادرات نفت ایران در تحریم است، بلکه نفتکشهایی که از مقصد ایران یا به مقصد ایران در حرکتند، نیز امنیت ندارند. در عین حال اقدام ضدایرانی انگلیس در جبلالطارق در واقع یک اقدام سمبلیک بود که با هدف ترساندن خریداران آسیایی نفت ایران صورت گرفت.
3ـ تحلیل غلط انگلیسیها این بود که اقدامی میکنند و کنار میروند و نتیجه این میشود که صادرات نفت ایران کاملاً به صفر میرسد و این اگرچه برای شرکای اروپایی بهدلیل گران شدن قیمت نفت ضرر دارد، اما این کشور بهدلیل برخورداری از نفت دریای شمال و نیز وعدههایی که در زمینه دریافت نفت مجانی از امارات گرفته، ضرر نمیکند. ضمن آنکه میتوانست از آمریکا هم حق حساب بگیرد. انگلیس به هیچ وجه تصور تکرار حادثه و تبدیل یک حادثه به یک وضعیت نداشت؛ چرا که نه خود آمادگی تکرار اقدام ضدایرانی داشت و نه تحمل اقدام متقابل و به خصوص تکرار اقدام از سوی ایران را داشت. کاملاً واضح بود که تکرار حادثه، امنیت صادرات نفت را برای همه به خطر میاندازد و مجموعه غولهای فروشنده و خریدار نفت را با چالش جدی مواجه میکند.
4ـ مواضع آمریکاییها، کشورهای اروپایی و دبیرکل سازمان ملل و تفاوت این مواضع به خوبی آنچه گفتیم را تأیید میکند. آمریکاییها بلافاصله پس از توقیف نفتکش ایران توسط یگان نظامی دولت تحت قیمومیت جبلالطارق، اقدام انگلیس را تأیید کردند، این در حالی بود که مقامات فرانسه و آلمان از آنچه در جبلالطارق پیش آمده، ابراز نگرانی کرده و خواهان حل مسئله شدند. موگرینی رئیس وقت شورای سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار توضیح انگلیس شد و دبیرکل سازمان ملل ابراز نگرانی کرد و خواهان مراقبت از امنیت خطوط دریانوردی شد.
5ـ اقدام به توقیف نفتکش ایران، به نوعی واکنش به انهدام پهپاد بسیار پیشرفته آمریکا هم بود و این وجه نیابتی اقدام انگلیس علیه ایران را پررنگتر میکند. در واقع انگلیس با این اقدام ضمن آنکه تلاش کرد تا خبر زدهشدن پیشرفتهترین پهپاد آمریکا و به طور کلی پیشرفتهترین پهپاد دنیا توسط نیروهای نظامی ایران را از بین ببرد و از دید رسانهها و در واقع از دید افکار عمومی دور کند، ضربهای به ابهت ایران که بعد از ماجرای پهپاد و پارهای اتفاقات دیگر برجستگی زیادی پیدا کرده بود، نیز وارد نماید اما از آنجا که فاصله بین انهدام هواپیمای نظامی آمریکا توسط ایران با توقیف نفتکش ایران توسط انگلیس زیاد بود، چندان موفق هم نبود.
6ـ سیزده روز پس از توقیف نفتکش ایران در جبلالطارق، ایران با استفاده از نیروی نظامی، نفتکش استیوان انگلیس را توقیف و در همان ساعت اول رسماً اعلام کرد و نفتکش را به سمت سواحل ایران هدایت کرد. توقیف نفتکش غیرنظامی توسط نیروی نظامی یک مسئله بود و عدم اقدام آمریکا و... در آزادسازی این نفتکش یک مسئله دیگر بود و بیانگر اعتراف به تغییر در موازنه امنیتی میباشد.
7ـ واکنش 27تیرماه ایران به توقیف 13تیرماه نفتکش خود -گریس 1- یک اقدام مهم و اساسی به حساب میآید. اقدام ایران و اقدام انگلیس از نظر ماهوی، دارای تفاوت مهم میباشد، انگلیس در آبهای دور از سرزمین خود و دور از سرزمین ایران یک نفتکش بیدفاع را توقیف کرده و بدون دغدغه امنیتی به نقطهای در سواحل منطقه تحت قیمومیت خود منتقل گردانیده است؛ اما ایران نفتکش «استناایمپرو» را اگرچه در آبهای بینالمللی، اما نزدیک ساحل خود و در شرایطی که دهها ناو جنگی آمریکا، انگلیس و فرانسه در نزدیکیهای نفتکش توقیف شده بودهاند، توقیف کرده و به سمت سواحل خود -که نیازمند چند روز طی مسافت بوده- منتقل کرده و در عین حال از پایگاههای نظامی و ناوهای جنگی آنان تیری به سمت تجهیزات و نیروهای ایرانی منتقلکننده شلیک نشده است! در واقع در این صحنه آمریکا و انگلیس و عوامل منطقهای آن ناگزیر بودهاند، فقط صحنه را تماشا کنند، تا از بدتر شدن اوضاع جلوگیری نمایند. این به معنای آن است که الگوی امنیتی منطقه و حتی جهان در حال دگرگونی اساسی است.
8ـ آمریکا و انگلیس از «ائتلاف بینالمللی حفاظت از کشتیها در تنگه هرمز» سخن گفتهاند اما واقعیت این است که اگر آنان به خود اجازه اقدام داده بودند، میتوانستند مانع یگان دریایی سپاه که نفتکش بزرگ استناایمپرو را به سمت ایران هدایت کرد بشوند اما چرا این کار را نکردند؟ دلیل آن این است که آنان مدتهاست کنترل این منطقه را از دست دادهاند و قادر به کنترل آنچه پس از هر اقدام آنان روی میدهد نیستند. زدهشدن پهپاد پیشرفته آمریکا پس از ورود به آسمان ایران و توقیف نفتکش استناایمپرو از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران، پس از آنکه نفتکش ایران در جبلالطارق از سوی این کشور توقیف شده بود، نشان داد که اوضاع تحت کنترل آمریکا و انگلیس نیست.
9ـ اقدامات جمهوری اسلامی در این صحنهها از دو صفت «هوشمندی» و «شجاعت» برخوردار بود. اقدامات ایران طی دو ماه اخیر واکنشی و به عبارتی دفاعی بوده است کما اینکه یک بال از دو بال سیاست نظامی جمهوری اسلامی اساساً دفاعی است این به ما مشروعیت زیادی میدهد تا جایی که بعضی مقامات دولت متجاوز انگلیس پس از اقدام این کشور به توقیف گریس۱، آن را غیرقانونی خوانده و واکنش ایران را طبیعی دانستهاند. «گریک موری» سفیر سالهای 2002 تا 2004 انگلیس در ازبکستان در مصاحبهای اعلام کرد: «بدون شک اقدام انگلیس غیرقانونی است». ایران در اقدام دفاعی، نشان داده آنچه اصالت دارد، جنگ نیست؛ بلکه رعایت حقوق و شئون ملی است. بال دیگر سیاست جمهوری اسلامی، توسل به اقدامات بازدارنده میباشد. بهگونهای که مانع طمعورزی به آب و خاک و امنیت و معیشت مردم گردد. ایران اقدام به توقیف نفتکش انگلیسی کرد تا نشان دهد جریان عادی نفت، حقوقی یک طرفه برای مخالفان ایران نیست و در ضمن ارزش متعالی «امنیت» فقط جنبه فیزیکی ندارد و شامل هر اقدامی میشود که احساس امنیت و امید را در مردم ایران اضافه کند و متقابلاً از نگرانیهای آنان نسبت بهآینده بکاهد. بر این اساس ایران در دو اقدام اخیر و بهخصوص در ماجرای نفتکش استناایمپرو به غرب نشان داد که حاضر است برای رسیدن به نقطه اطمینان، به «نقطه جوش» نزدیک شود. غرب اگر در تئوریهای فریبنده خود که در آکادمیها از آن بحث میکند، توصیه میکند ریسک را بپذیرید تا پیروز شوید، در مکتب انسانی اسلامی، مقاومت توصیه میشود بدون آنکه متضمن پذیرش ریسک باشد. در واقع از نگاه مکتب اسلام، خود مقاومت پیروزی است، چرا که با رضوان الهی توأم است و اگر این مقاومت به نتیجه مطلوب هم برسد که براساس سنت و قانون «إِن یَنصُرْکُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَکُمْ» (آل عمران/ 160) تردیدی در به نتیجه رسیدن آن نیست، دو پیروزی به دست آمده است. فرزندان با ایمان ایران این را به خوبی نمایش دادند. فاصله واکنش رهبر معظم انقلاب اسلامی به توقیف کشتی ایران و فرمان ضمنی به «فرزندان انقلابی» برای زدن سیلی به «انگلیس خبیث» به سه روز نرسید و کار تمام شد. این در حالی بود که اعلام رسمی اقدام عنقریب ایران میتوانست بر درجه هوشیاری «انگلیسیهای خبیث» بیفزاید و کار را قدری هم دشوارتر کند. اما کار در دشواری، خود نوعی قدرتنمایی مضاعف است که همه آن را دیدند.
رئیس جمهوری با ارسال نامهای به مقام معظم رهبری، خواستار تعیین تکلیف درخصوص قانون بحث برانگیز مجلس شورای اسلامی شده؛ قانونی بهنام آییننامه داخلی مجلس که در سال 97 اصلاح شد و براساس این اصلاحیه، دولت و هر یک از وزارتخانهها موظف هستند که مردادماه هر سال گزارشی از عملکرد خود به نمایندگان ارائه کنند.
درخواست ارسال این گزارش که به زعم نمایندگان بر مبنای وظیفه نظارت بر برنامههایی است که از سوی هر یک از وزیران در زمان اخذ رأی اعتماد به مجلس ارائه شده و توانستند نظر مجلسیان را جلب کنند، مخالفتهای زیادی را در پی داشته است. اینکه هریک از وزیران در راستای اجرای برنامه خود چه کردند شاید آنقدرها هم بحث برانگیز نباشد اما این موضوع که بعد از ارائه گزارش بار دیگر رأی گیری انجام شود و حتی بتوان موضوع استیضاح را در خصوص هر یک از آنان مطرح کرد، اختلاف برانگیز است.
البته ناگفته نماند که آییننامه داخلی مجلس قانون است. یعنی به تصویب شورای نگهبان هم رسیده و برای دولت لازم الاجرا خواهد بود. اما فارغ از لازم الاجرا بودن آن، باید گفت که در قانون اساسی چنین اصلی وجود ندارد که دولت و یا هر یک از وزیران درباره عملکرد خود و برنامهای که از جانب آن رأی اعتماد گرفتند به مجلس گزارش بدهند تا رأی دوبارهای از نمایندگان اخذ شود. آنچه که در قانون اساسی به صراحت آمده این است که رئیس جمهوری در هر دوره فعالیت چهار ساله خود به منظور تشکیل دولت، گزینههای هر یک از وزارتخانهها را به مجلس پیشنهاد میکند و برای هر یک به تنهایی رأی اعتماد میگیرد و این اعتماد، مادامی که وزیران برکنار نشدهاند و یا استعفا ندادهاند، به قوت خود باقی است. بنابراین آنچه که در قانون اساسی آمده به هیچ عنوان به ارائه گزارش یک ساله از سوی دولت به مجلس اشارهای نشده است.
از سوی دیگر، اگر بخواهیم هر بار با تصویب آییننامهای، اختیارات مجلس را افزایش داده و دولت را محدود کنیم اصل تفکیک قوا که تعادل بخش روابط میان قواست، بهم خواهد خورد. بنابراین میتوان گفت که این تصمیم مجلس و اصرار بر رعایت آن از سوی دولت، با اصل تفکیک قوا مصرح در قانون اساسی همخوانی ندارد.
کما اینکه ارائه گزارش هر ساله به مجلس در هیچ کشوری هم سابقه ندارد. اگر مجلس منتخب ملت است که از همین رو خود را ناظر بر درست انجام دادن وظایف از سوی رئیس جمهوری و وزیران میداند، رئیس جمهوری هم منتخب همان ملت است، پس میتوان انتظار نظارت دولت بر عملکرد نمایندگان را هم داشت. وقتی گرفتن رأی اعتماد انتظارات مجلس از دولت را بالا میبرد پس نمایندگان هم بپذیرند که دولت هم میتواند انتظار همراهی و همکاری با او را داشته باشد. ما باید به این سمت حرکت کنیم و قدرت و اختیارات و مسئولیتهای مجلس و دولت را متعادل کنیم و دولت هم بنا به اختیاراتش در مقابل مجلس پاسخگو باشد. نه اینکه با تصویب هر قانونی مسئولیتهای خود در برابر نمایندگان را بیشتر ببیند.
از آنجا که آییننامه داخلی مجلس مادامی که به شکل قانون است همین تکلیف را برای دولت دارد، باید فکری برای اصلاح آن شود. حال که رهبری معظم انقلاب در پاسخ به درخواست رئیس جمهوری، آن را به هیأت عالی حل اختلاف قوا ابلاغ کردهاند، بهتر است که دستور اصلاحیهای در این خصوص با نگاه به اصول قانون اساسی صورت بگیرد؛ البته درخواست برای انجام اصلاحیه جدید میتواند از سوی مجلس و دولت هم صورت بگیرد و به فرض عدم تحقق چنین خواستهای از سوی هیأت عالی حل اختلاف قوا میتوان از دو نهاد فوق انتظار چنین اقدامی را داشت.
روز گذشته تصویر و متن نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور منتشر شد. نامه ای که 12 خرداد امسال نوشته شد و 18 خرداد با دستور فوری رئیس جمهور به چهار وزیر بهداشت، صمت، کشاورزی و کار همراه بود. اکنون با گذشت یک ماه و نیم از این دستور، هنوز ابهاماتی درباره این که دستور فوق تا چه اندازه پیگیری شده وجود دارد. واقعیت این است که ماجرای ارز 4200 تومانی یکی از بحث برانگیزترین مباحث اقتصاد ایران در یک سال اخیر بوده است. ماهیت دونرخی شدن بازار ارز و فاصله قیمت ارز بازار آزاد و ارز 4200 تومانی شرایطی را رقم زد که قیمت گذاری کالاهای وارد شده با نرخ ارز 4200 و حواشی مختلف آن، سرخط خبرهای روز اقتصاد ایران شد.
در این میان وضعیت حدود یک میلیارد یورو از 3.5 میلیارد یورو ارز اختصاصی به 10 شرکت واردکننده دارو و 10 شرکت واردکننده محصولات غذایی و مواد اولیه خوراکی نشان می دهد که سرنوشت این میزان ارز اختصاص یافته مشخص نیست. همچنین رسانه ای شدن این نامه پس از گذشت یک ماه و نیم از درخواست پاسخ فوری چهار وزارتخانه، احتمالا معنایی جز این نمی تواند داشته باشد که پیگیری ها به نتیجه منجر نشده است و متولی ارزی پس از نامه نگاری غیررسانه ای چاره ای جز رسانه ای کردن ماجرا نیافته است.
واضح است که در جریان جنگ اقتصادی کنونی، صیانت از ذخایر ارزی به اندازه نرخ ارز مهم است. اگر بانک مرکزی توانسته ثبات نسبی در بازار ارز و قیمت ارز ایجاد کند و روند قیمت را به طور محسوسی نزولی کرده است، به همان اندازه باید نگران صیانت از ذخایر ارزی کشور باشد. چانه زنی چندماهه با صادرکنندگان و تغییر چندباره دستورالعمل بازگشت ارز صادراتی بخش خصوصی با این هدف انجام شد که ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد که در عمل آمارها نشان می دهد، روند بازگشت ارز صادرات، روند مطلوبی در پیش گرفته است. تزریق به موقع ارز در بازار و ترغیب مردم و دلالان به فروش ارزهای خانگی و احتکار شده نیز برگ برنده دیگری بوده که در صیانت از ذخایر ارزی بانک مرکزی اهمیت داشته است. با این حال وجه سوم صیانت از ذخایر ارزی، به موضوع پیگیری ارز اختصاص یافته برای واردات بر می گردد. به ویژه در زمینه ارز 4200 تومان که محل فساد بوده و طمع سوء استفاده کنندگان را بر می انگیزد.
با گذشت بیش از یک ماه و نیم از ماجرا، طی روزهای اخیر، وزیر بهداشت از فساد در واردات برخی تجهیزات پزشکی با ارز 4200 تومانی خبر داده است و پیگیری های رسانه ای اش نشان می دهد که به اتفاقاتی که در این حوزه رقم خورده، حساسیت نشان داده است اما سه وزیر دیگری که مخاطب رئیس جمهور بوده اند باید پاسخ دهند که چه کرده اند؟ در این میان درباره وزارت کار نکاتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. در شرایطی که یکی از مخاطبان نامه رئیس دفتر رئیس جمهور، وزیر کار بوده است، براساس گزارش ایسنا، وی روز گذشته در پاسخ به پرسش خبرنگاری در این باره، از نامه دفتر رئیس جمهور، ابراز بی اطلاعی کرده است. اگرچه معاون اقتصادی وزارت کار در گفت و گو با ایسنا به درستی اعلام کرده است که در نامه همتی به روحانی نامی از وزارت کار نیامده است اما در نامه دفتر رئیس جمهور، نام محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از چهار وزیری که مخاطب مطالبه رئیس جمهور است، آمده و باید این وزارتخانه در قبال ارز 4200 تومانی دریافتی توسط شرکت های متعدد زیرمجموعه هایش در شستا و صندوق بازنشستگی توضیح دهد.
در این میان سکوت وزیران صمت و کشاورزی نیز باید شکسته شود و توضیح دهند که در قبال پیگیری ارز 4200 تومانی شرکت هایی که از سوی این دو وزارتخانه معرفی شده اند، چه کرده اند. این مسئله به این دلیل مهم است که دو شرکت مهم دولتی پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران که هر دو زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی بوده اند، بیش از نیمی از مبلغ رفع تعهد نشده ارزی را در اختیار دارند.
در این شرایط و با وجود جنگ ارزی، ضرورت صیانت از ذخایر ارزی و پیگیری ارز اختصاص یافته برای امنیت غذا و دارو، مسئله ای است که حیاتی بودن آن کاملا روشن و بدیهی است و نباید شفاف سازی و پیگیری آن را به تعویق انداخت. اکنون باید دفتر رئیس جمهور به صراحت نتیجه پیگیری خود در این باره از چهار وزارتخانه را مطالبه کند.
روز گذشته کانال خبری روزنامه خراسان از بازداشت خانم روزنامهنگاری خبر داد که به خاطر شکایت پزشک قانونی شهرستان کلات و نداشتن وثیقه به زندان وکیلآباد منتقل شد. او تنها به اتهام بازنشر خبری انتقادی از وضعیت نامناسب اورژانس و پزشکی قانونی شهرستان کلات بازداشت شد. این خبرِ دلسردکننده در شرایطی که رسانهها اساساً باید به عنوان بازوی قدرتمند اصلاح اجتماعی عمل کنند، تنها امیدها را به مقوله نقدپذیری کور میکند. این در شرایطی است که انتظار میرفت رویکرد اصلاحی رئیس قوه قضائیه به کمک اصحاب رسانه بیاید. چنانکه حجتالاسلام رئیسی پیش از این با تاکید بر حمایت کامل دستگاه قضایی از آزادی مطبوعات، رسانهها را بازوی کمکی قوه قضائیه در اجرای عدالت دانسته بود.
آنچه مسلم است شعار فسادستیزی که البته با کنش عملی و عینی قوه قضائیه همراه است، بدون شفافیت در امر اطلاعرسانی، تنها به عدم باورپذیری مردم در مبارزه با فساد دامن خواهد زد. رسانههایی که امروز با شرایط سخت و فشارهای مالی و غیرمالی هنوز سرپا هستند به راحتی با اینگونه برخوردها مواجه میشوند تا در ادامه، احتیاط را جایگزین روشنگری در فضای اجتماعی کشور کنند. رسانههایی که قرار است به عنوان رکن چهارم دموکراسی زبان گویای مشکلات مردم باشند، حالا به دلیل یک انتقاد مورد مواخذه قرار میگیرند و خبرنگار جوانش سابقه زندان را در پرونده خود ثبت میکند. به طور قطع اینگونه برخوردها که نشان از کمحوصلگی برخی مسئولان در مواجهه با انتقاد (حتی اگر نابجا باشد) دارد؛ گواه آن است که برای رسیدن به مدارای اجتماعی و تمرین دموکراسی راه درازی در پیش داریم.
از طرف دیگر اینگونه برخوردها نهتنها به بستهتر شدن صداهای رسمی منجر خواهد شد که فضا را برای رسانههای بینامونشان و صداهای مغرض باز خواهد کرد. هرچند آسیبشناسی رسانهها و عملکرد آنان مجال دیگری میطلبد اما به واقع یکی از متغیرهای مهم در تضعیف مرجعیت رسانههای رسمی، بستهشدن دست آنها در انتشار نقدها و نظرها در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... است. بخشی از بندهای بستهشده بر دستان رسانههای رسمی همین محدودیت و عدم سعه صدری است که توسط مسئولان سازمانها و نهادهای مختلف ایجاد میشود. سازمانهایی که یا با تطمیع و یا با ابزار تهدید و شکایت، استقلال رسانهها را زیر سوال میبرند.
از سوی دیگر، تنوع رسانههای ارتباطی در شرایط امروز سرعت انتقال اطلاعات چه درست و چه نادرست را افزایش داده است. سازمانها و نهادها بهتر است به این مسئله توجه کنند که برخوردهای اینچنینی نهتنها به بهبود چهره آنها کمکی نخواهد کرد که خود تبدیل به معضل بزرگتری برای آنها خواهد شد. این مسئله نشان میدهد که برخی از سازمانها و نهادها تا چه حد با مقوله روابطعمومی و کارکردهای آن در سازمان خود بیگانه هستند و گرهای را که میتوانند با دست باز کنند به دندانشان زحمت میدهند. انتقاد حتی اگر نابجا و کذب هم باشد پاسخش با یک جوابیه متنی و ویدئویی متمدنانهتر است تا با شکایت و به زندان انداختن یک خبرنگار حقالتحریر. به نظر میرسد فضای پرتنش جامعه امروز بیش از همه نیاز به تسامح و مدارا دارد تا برخوردهای سلبی و ناامیدکننده.
سرعت تحولات سیاسی در جهان مانند تحولات و اختراعات علمی شگفتآور و غیرقابل باور است. در گذشتههای نه چندان دور آن قدر فاصله اختراعات زیاد بود که خانوادهها مجبور بودند ظروف شکسته را ترمیم کنند و به اصطلاح چینی را بند میزدند، اما هم اینک فاصله اختراعات به روز و ساعت رسیده و در اندک زمانی جنس خریداری شده بلااستفاده شده و باید همان جنس را با مشخصات و قابلیتهای جدید خریداری کرد، بهعنوان مثال یک دستگاه گوشی سالم تلفن همراه را صرفاً به این دلیل که توسط یوسیم (USIM) پشتیبانی نمیشود باید رها کرده و گوشی جدید با ظرفیت یوسیم تهیه کرد. در حوزه سیاست و ژئو استراتژی سیاسی در جهان نیز هر لحظه بر سرعت تحولات، طی سالهای اخیر افزوده شده و واحدهای سیاسی و بازیگران عرصه سیاست را نگران و دچار سرگیجه نموده است.
تغییرات در عرصه سیاسی صرفاً معطوف به ناتوان شدن ابرقدرتها نبوده و در شکل، محتوا، سازوکارها، سختافزاری و نرمافزاری تغییرات جدید ساختار اداره جهان را تحتالشعاع خود قرار میدهد. امروز کانونهای قدرت با سرعت وصف ناشدنی از غرب استعماری به شرق منتقل میشود، مؤلفههای قدرت از حوزه نظامی به حوزه اقتصادی منتقل شده است. ابرقدرتهای استعمارگر و چپاولگر دیروز، با سرعت جای خود را به بازیگران جدید دادهاند.
نظام پولی جهان که در سال ۱۹۴۴ در برتون وودز و نیوهمپشایر به صورت پول بدون پشتوانه (fiat currency) تحت سیستم دلار محور (Bertton woods sistem) موسوم به قانون برتون وودز دنیا را در چنگال ابرقدرتهای غرب زندانی کرده بود به دلیل مشکلات متعدد: «مشکلات کمبود ذخایر کافی»، «مشکل اطمینان»، «مشکل سوءاستفادههای امریکا از دلار برای تنبیه و تحریم مخالفان خود»، «مشکل تعدیل تراز پرداختها»، «مشکل سوءاستفادههای مافیای پول در جهان» و... با سرعت شگفتانگیزی جای خود را به ارزهای مجازی و رمزارزها (virtual currency) میدهد.
امریکا پس از فروپاشی نظام کمونیستی شوروی سابق و زمانی که دنیا در آستانه هزاره سوم قرار داشت، به دلیل خالی بودن نظام بینالملل از تئوری نوین در این عرصه، سعی کرد تا رهبری خود را بر جهان بگستراند.
در چنین شرایطی این تنها ابرقدرت باقی مانده از نظام دو قطبی پیشین به دلیل داشتن شرایط اقتصادی برتر و همچنین قدرت نظامی بینظیر، با بهره گرفتن از مبادلات سیاسی و ابزارهای فرهنگی در صدد برآمد خود را به تنها «هژمون» دنیا تبدیل کرده و خود را کدخدای جهان معرفی و بر اساس نظریات افرادی همچون فرانسیس فوکویاما و ساموئل هانتینگتون دنیا را به مثابه دهکدهای کوچک با «نظم نوین جهانی» اداره کند.
امریکاییها برای تحقق نظم نوین جهانی از همان سال آغازین هزاره سوم به بهانه مبارزه با تروریسم خودساخته وارد غرب آسیا (خاورمیانه) شده و برنامه ایجاد خاورمیانه جدید و بزرگ را با اعمال تقسیمات جدید کشورهای این منطقه در دستور خود قرار دادند، اما خواب امریکا نهتنها هرگز تعبیر نشد بلکه به کابوسی بسوحشتناک و به خیزش بیداری اسلامی و توسعه کمی و کیفی جبهه مقاومت تبدیل شد.
زمانی که امپراتوری بزرگ عثمانی (۱۲۹۹-۱۹۲۳ میلادی) تقریباً بر نیمی از جهان حکمرانی میکرد، بهطور قطع هیچکس فکرش را هم نمیکرد که در فاصله بسیار کوتاهی بهکلی متلاشی شده و هیچ اثری از آن جز در کتب تاریخی به جا نماند. زمانی که امپراتوری استعماری انگلستان (سده پانزدهم- ۱۹۹۷ میلادی) موذیانه، روباه صفت و چپاولگرانه تقریباً بر نیمی از جهان حکمرانی میکرد هیچ کس باورش نمیشد که در فاصله کوتاهی از سپهر قدرت در جهان پاک شده و مجبور شود هنگ کنگ را به چین پس داده و به کشوری منزوی و بسیار کوچک تبدیل شده و دائماً درگیر مشکلات داخلی خود باشد.
زمانی که رژیم خبیث و اشغالگر صهیونیستی با پیروزی بر ارتش ۱۱ قدرت عربی، عربده بدمستی سرداده و از تشکیل کشور بزرگ نیل تا فرات سخن میگفت هیچکس فکرش را هم نمیکرد که خیلی زود در سرزمینهای اشغالی دور خود دیوار کشیده و در مقابل موشکهای جمعیت معدود و محدود فلسطینیان باریکه غزه که دیروز با سنگ و کلوخ از خود دفاع میکردند حتی یک روز هم نتواند ایستادگی کند و عاجزانه و ذلیلانه پرچم سفید را به اهتزاز درآورده و با شروط جبهه مقاومت موافقت کند...؛ و امروز اغلب مراکز پژوهشی از خطای محاسباتی خود پرده برداشته و از افول و فروپاشی زودرس امریکا و غرب سخن میگویند. امروز غرب نه مانند شیر بیدندان بلکه مانند خر ترسیده صدای انکرالاصوات خود را برای ترساندن جبهه مقاومت بلند میکند.
امروز دونکیشوتهای غربی خود را جهان! نامیده و ما را منزوی میدانند در حالی که هم ناتوان در تحریمهای جدید و هم ناتوان در درگیر شدن با جبهه بزرگ مقاومت و هم ناتوان در ایجاد یک اتحاد بزرگ علیه جبهه مقاومت هستند. اعتبار ارتش امریکا و ناتو از بین رفته است. هزینههای نظامی و هزینه اداره پایگاههای نظامی امریکا در جهان سر به فلک کشیده و امریکا را واداشته تا ضمن خروج از پیمان ناتو و... دست در جیب قارونهای ابله منطقه کرده و مانند گاو شیرده آنان را به وعده دروغین و خیالی دفاع از امنیت آنان بدوشد.
در چنین شرایط اسفباری فقط کافی است کتاب استراتژی امنیت ملی امریکا در قرن ۲۱ را این روزها یک بار دیگر بخوانیم و به خیالپردازیهای دونکیشوت غرب بخندیم. امروز در جهان هیچکس جز قارونهای منطقهای، مرعوبین، وامداران سیاسی و امثال آنان از امریکا و رژیم صهیونیستی هراس و ترس ندارند و حتی ابومازن هم از پایان پیمان اسلو و کمپ دیوید و بازگشت به جبهه مقاومت سخن میگوید.
یال و کوپال امریکا نه در منطقه غرب آسیا بلکه در کل جهان با سرعت در حال فروپاشی و نابودی است. امریکا امروز نه یک ابرقدرت هژمون، بلکه حتی از کسب عنوان «ابرقدرتی» برای خود نیز عاجز بوده و حداکثر به یک قدرت منطقهای در قاره امریکا تبدیل شده است.
شکست و افول نظم لیبرال سرمایهداری غربی، واقعیتی است که در نظام بینالملل با سرعت در حال وقوع است و به قول امام راحل صدای شکستن استخوانهای لیبرالیزم از زیر خروارها خاک به گوش میرسد.
شکستن امریکا نیازی به مبارزه ندارد بلکه اندکی صبر و تحمل نیاز است که فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَکَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ (سوره هود آیه ۱۱۲)
و در یک کلام باید گفت امروز به برکت نفوذ انقلاب اسلامی در جهان جبهه مقاومت از حد و مرزهای جهان اسلام فراتر رفته و آثار تسری و توسعه مقاومت فعال به کل جهان علیه استیلای نکبت بار غرب مشاهده میشود و در چنین شرایطی هیچ دلیلی برای نشستن بر سر میز مذاکره با دونکیشوتهای نیزه شکسته غرب و معامله بر سر نقاط قوت جمهوری اسلامی وجود ندارد و عاقلانهترین کار تغییر میدان مبارزه با زورگویی و زیادهخواهی غرب از استراتژی نرمش قهرمانانه به استراتژی مقاومت فعال است.
هفت ماه مانده به انتخابات مجلس، بازار رای جمع کردن و حضور رسانه ای و تلاش برای کسب محبوبیت، در میان عموم کسانی که قصد کاندیداتوری دارند، افزایش پیدا کرده است. روشن است که هیچ نماینده ای، نمی خواهد گوشه ای از مسئولیت وضعیت نابسامان اقتصاد امروز کشور و نحوه مدیریت دولت بر آن را بپذیرد و احتمالا، هر که در نقد دولت صریح تر و شفاف تر باشد، در حوزه انتخابیه خود با اقبال بیشتری مواجه می شود. در این میان، عملکرد نمایندگان لیست امید، از همه جالب تر و بلکه عجیب تر است. نمایندگانی که در انتخابات دور پیش، در منتسب کردن خود به دولت و همسو نشان دادن خود با روحانی و جهانگیری و ظریف و زنگنه، از هم سبقت می گرفتند، امروز چنان به فاصله گذاری با دولت روی آورده اند که گویی از ابتدا هیچ نسبتی با آن نداشته اند.
دولت روحانی که در سال ۹۴، سخت مشغول مذاکره برد – برد با شیطان بزرگ و متحدان اروپایی اش بود، از آن جا که در آغاز راه بود و هنوز خروجی و ماحصل نگاه دولت به غرب هویدا نبود، احتمالا در نگاه برخی همچنان محبوب و بلکه کارآمد جلوه می کرد و بالا رفتن از نردبانش، در نگاه سیاسیون اصلاحات و اعتدال و بلکه برخی اصولگرایان، امتیاز محسوب می شد؛ اما همان زمان هم که برخی فعالین سیاسی گرفتار موی برجام بودند، برخی پیچشئ مو را دیده بودند.
وضعیت اقتصاد کشور در سال ۹۸، روی دیگر سکه عملکرد جناح حاکم بر دولت در همان سال ۹۴ است، چه این که بستن با کدخدا، ممکن است در کوتاه مدت گشایش هایی هم داشته باشد، اما در بلند مدت جز فشار و تنگنا چیزی به همراه نخواهد داشت.
در همان انتخابات مجلس ۹۴، برخی از کسانی که تمام اعتبار سیاسی خود را وامدار جریان اصولگرا بودند و از پلکان اصولگرایی بالا رفته بودند، به ناگاه و برای کسب چند رای بیشتر و چهار سال نمایندگی، بر بام اصلاحات پریدند. اصلاح طلبانی که تصاویر تبلیغی خود را، پشت عکس های حسن روحانی چاپ و توزیع می کردند، امروز نمی توانند میان خود و دولت فاصله گذاری کنند و به یکباره منتقد دولت شوند. ما، مواضع چهار سال گذشته شما را از یاد نبرده ایم. اگر هم بنا بر فاصله گذاری باشد، شما باید با نحوه سیاست ورزی و نگاه غیرانقلابی تان، با امیدواری نسبت به غرب، با نشنیدن توصیه های رهبر معظم انقلاب، با کم کاری و بی تحرکی و با سیاسی کاری و مواضع دوپهلو و چرخش های یک شبه فاصله بگیرید، به عبارت دیگر، از هر آنچه در حال حاضر هستید، باید فاصله بگیرید.