اما و اگرهای طرح مسکن قسطی کارمندان

حلقه وصل: روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

به گزارش تابناک، رئیس‌جمهور اخیرا گفت: اگر بتوانیم با برنامه‌ریزی مناسب ظرف مدت چند سال واحدی مسکونی برای کارمندان ایجاد کرده و در اختیارشان قرار دهیم، اقدامی بسیار خوب برای جوانانی است که تازه مشغول به‌کار شده و با این کار دغدغه آنها در زمینه تأمین مسکن کاهش خواهد یافت.

هرچند به نظر می‌رسد این طرح، از نظر رئیس‌جمهور طرح خوبی برای خانه‌دار شدن کارمندان می‌باشد اما چند انتقاد به این طرح وارد است. اولین انتقاد این است که طبق آمار مرکز آمار، سهم افراد مزد و حقوق بگیر بخش عمومی (دولتی) از کل شاغلان ایران، حدود ۱۶ درصد و سهم افراد شاغل در سایر بخش‌ها از کل شاغلان ۸۴ درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، طرح فعلی تنها موضوع خانه‌دار شدن ۱۶ درصد از افراد شاغل را هدف قرار داده است و ۸۴ درصد از شاغلان که در سایر بخش‌ها مشغول فعالیت می‌باشند را دربر نمی‌گیرد. البته، طبق اظهارات رئیس‌جمهور این طرح همه این ۱۶ درصد شاغل در بخش دولتی را نیز شامل نمی‌شود، بلکه کارمندان دولتی که به تازگی استخدام شده‌اند (جدیدالورود) را شامل خواهد شد.

دومین انتقاد این است که طبق آخرین آمار بانک مرکزی، حدود ۲۵/۹ درصد از مردم اجاره‌نشین هستند. با توجه به اینکه در این سال‌ها اجاره‌بها افزایش چشمگیری داشته، پرسش این است که طرح مسکن اقساطی کارمندان چه سهمی از این ۲۵/۹ درصد از اجاره‌نشینان را صاحب خانه خواهد کرد؟ پرسش دوم این است در این شش سالی که دولت، سکان را بر عهده گرفته، چه طرح‌هایی را جهت ساماندهی اوضاع مسکن اجرا نموده که حالا به فکر خانه‌دار کردن کارمندان خود افتاده است؟

در دوران وزارت عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی سابق طرح‌هایی همچون مسکن اجتماعی برای به سامان رساندن بازار مسکن پیشنهاد داده شد اما محمد اسلامی وزیر فعلی ضمن مخالفت با طرح مسکن اجتماعی، آن را طرحی نامناسب دانست و عملاً مهر تأییدی را بر عدم اجرای این طرح در دوره وزارت خود زد تا پرونده طرحی که قرار بود از سال ۱۳۹۲ جایگزین طرح مسکن مهر شود و به نوعی تنظیم‌کننده عرضه مسکن در بازار باشد، بسته شود.

از سوی دیگر به گفته دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی به حدود ۳/۵ میلیون تومان افزایش یافته است. بنابراین هزینه ساخت یک مسکن ۶۰ متری مبلغی در حدود ۲۱۰ میلیون تومان است. اگر کارمند تازه استخدام شده که در سال اول ماهانه دو میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند بخواهد برای تصاحب مسکن، ماهانه ۲۰ درصد از حقوق خود را به عنوان قسط پرداخت کند در سال اول در مجموع چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از حقوق خود را بابت قسط مسکن پرداخت خواهد کرد.

اگر فرض بگیریم که حقوق این کارمند سالانه به دلیل افزایش نرخ تورم، افزایشی ۱۰ درصدی یابد و هزینه ساخت مسکن ۶۰ متری همان ۲۱۰ میلیون تومان ثابت باقی بماند، آنگاه کارمند جدیدالورود بعد از ۷ سال و با پرداخت ۴۵ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۳۲۰ تومان، صاحب یک مسکن ۶۰ متری با قیمت ۲۱۰ میلیون تومان خواهد شد. حالا این پرسش مطرح است که دولت برای خانه‌دار شدن کدام‌یک از اقشار جامعه چنین تسهیلاتی را در نظر گرفته که حالا قرار است چنین رانتی را در اختیار کارمندان خود قرار دهد و آنها را با پرداخت ۴۵/۵ میلیون تومان در هفتمین سال استخدام خود صاحب خانه کند؟

 چهارمین انتقاد این است که چرا دولت در حالی که تنها دو سال به پایان عمرش باقی مانده، چنین طرح‌هایی را پیشنهاد می‌دهد؟ چه تضمینی وجود دارد که دولت بعدی از این طرح حمایت کند؟ چه تضمینی وجود دارد که این طرح در صورت اجرایی شدن، با سر کار آمدن دولت بعدی به سرنوشت طرح مسکن مهر دچار نشود؟ چرا این طرح که به گفته رئیس‌جمهور طرح خوبی است، از ابتدای دوره دولت تدبیر و امید (۱۳۹۲) آغاز و اجرایی نشد؟