به گزارش حلقه وصل، در تاریخ 15 اسفند سال 93، گزارشی تحت عنوان «فعالیت غیرقانونی پروژه اپراتور دوم تلفن همراه کشور» به حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه‌قضائیه ارسال می‌شود که معاون اول دستگاه قضا، گزارش واصله را برای رسیدگی به دادستانی تهران ارجاع می‌دهد.
در این گزارش که به عرضه نشدن 21 درصد سهام ایرانسل در بورس و فعالیت غیرقانونی آن از سال 83 تا کنون اشاره دارد، ادعا شده بود: «اسناد تعهدآور این پروژه که تاکنون به ظاهر مفقود شده بود، کشف شده و چند نفر از این محل 11 هزار میلیارد تومان درآمد نامشروع داشتند.
پس از ارجاع گزارش از سوی معاون اول قوه‌قضائیه به دادستانی تهران و مطالعه اسناد واصله، گزارش مزبور برای رسیدگی به شعبه نهم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع می‌شود که اخیراً بازپرس پرونده به فردی که گزارش را به معاون اول قوه‌قضائیه ارائه کرده بود، طی نامه‌ای اعلام کرده است: « پیرو نامه شماره 9710112687900807 مورخ 15 اسفند 97، با عنایت به اینکه هرگونه اقدام قضایی تعقیب کیفری در خصوص فعالیت غیرقانونی پروژه اپارتور دوم تلفن همراه کشور، مستلزم بررسی و ارائه ادله و مستندات مربوطه است لذا نسبت به ارسال گزارش مطروحه در نامه شماره 961215189 مورخ 15 اسفند سال 96 به همراه مستندات و ضمائم مربوطه به این بازپرسی اقدام کنید.
ماجرا از این قرار است که در بند 2-2-5 الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه ایران تحت عنوان «تغییرات موثر بر سرمایه دارنده پروانه» که 30 آبان سال 84 به تصویب رسیده، آمده است «ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن (قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند، پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق‌الذکر دو عضو هیئت مدیره می‌بایست در انطباق با ماده 8 قانون شماره 260/60780 مورخ 18 اردیبهشت سال 83 از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند.»
با چنین الحاقیه‌ای، ایرانسل از زمان لازم‌الاجرا شدن پروانه‌اش عملا سه سال فرصت داشت تا شرایط بورسی شدن و عرضه 21 درصد از سهامش را طبق قانون فراهم کند؛ مهلت این اپراتور برای عرضه بلوک بیست و یک درصدی سهامش در تیر سال 88 سرآمد اما همچنان با گذشت شش سال از زمان مقرر برای این واگذاری، خبری از آماده‌سازی این میزان سهام برای عرضه در بورس نیست.
موضوع عرضه نشدن 21 درصد سهام ایرانسل، موضوعی است سازمان بازرسی کل کشور نیز به آن ورود کرده است؛ سازمان بازرسی دهم تیر ماه سال 93 طی اطلاعیه‌ای از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود رسماً از تخلف ایرانسل در واگذار نشدن 21 درصد سهام این شرکت از طریق بورس خبرداد و اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت، با گذشت بیش از 5 سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایسته‌ای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.
سازمان بازرسی کل کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از تاریخ 1387/08/30 به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال 1387 تا کنون اقدام لازم معمول و سعی در وصول آن کند.
یک ماه بعد از انتشار این خبر و اعلام رسمی تخلف ایرانسل، سازمان بازرسی 14 مرداد ماه 93، اعلام کرد که «با پیگیری‌های اداره کل نظارت و بازرسی امور نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرکت ایرانسل حداکثر ظرف مدت شش ماه فرصت داده تا شرایط، نحوه اجرا و زمانبندی عرضه سهام در بورس اوراق بهادار را به منظور بررسی و تصمیم‌گیری به کمیسیون مذکور اعلام کند.»
فرصت 6 ماهه ایرنسل، پاییز سال 93 پایان یافت اما شرایط عرضه سهام این شرکت در بورس مشخص نشد تا اینکه علی اصغر عمیدیان؛ رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اوایل مهر ماه امسال درباره واگذار نشدن 21 درصد سهام ایرانسل از طریق بورس اظهار کرد: مهلت قبلی این شرکت تا پاییز سال گذشته بود اما مجدداً نامه نوشتند و 6 ماه دیگر مهلت خواستند و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طبق یک زمانبندی شرکت ایرانسل را موظف کرده که تا اول پاییز 94 نحوه ورود 21 درصد سهام خود در بورس را ارایه کند.
پاییز 94 هم چهار سال است سر آمده اما هنوز خبری از بورسی شدن ایرانسل نیست به نظر می‌رسد این شرکت که به سلامت از سد دولت‌های هشتم، نهم، دهم و یازدهم گذشته، قصد دارد با عبور از سد دولت دوازدهم و کماکان سهامش را وارد بورس نکند.
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز چهارم دی ماه سال 94 نیز گفته بود:« ایرانسل باید طبق پروانه خود، 21 درصد سهامش را از طریق بورس واگذار کند اما متأسفانه به رغم پیگیری‌های انجام شده هنوز این اقدام صورت نگرفته است.»