به گزارش حلقه وصل، شرکت نفت یمن روز دوشنبه بیانیه‌ای را در خصوص توقیف کشتی‌های نفتی که در حال حرکت به سوی بندر الحدیده (غرب) بود، منتشر کرد.
شرکت نفت یمن گفت که ائتلاف سعودی شش فروند کشتی حامل فرآورده‌های نفتی را در چند مایلی بندر الحدیده یمن توقیف کرد. در این بیانیه آمده، شش کشتی در حالی توقیف شدند که دارای مجوز رسمی سازمان ملل هستند.
در بیانیه مزبور تاکید شده که ادامه توقیف کشتی‌های نفتی برای مدت زمان طولانی باعث اعمال جریمه‌های سنگین بابت تاخیر و در نتیجه باعث افزایش هزینه‌های آن می‌شود.
شرکت نفت یمن افزود: «ائتلاف سعودی اخیرا اقدام به افزایش تدابیر خودسرانه برای منع ورود کشتی‌های نفتی به بندر الحدیده کرده است».
در ادامه بیانیه آمده است: «با وجود محاصره ظالمانه، تا حد زیادی موفق شدیم امنیت عملیات امدادرسانی سازمان ملل را فراهم کنیم».
شرکت نفت یمن تاکید کرد که برنامه‌های امدادرسانی از سوی دستگاه‌های مربوطه در شرکت و وضع مکانیزم‌های مناسب برای اجرای آن با هماهنگی دستگاه‌های امنیتی سازماندهی شد.
در بیانیه شرکت مذکور تاکید شد که «از سازمان ملل، جامعه جهانی و همه نهادهای حقوق و انسانی می‌خواهیم که مسئولیت قانونی و اخلاقی خود در قبال ملت تحت محاصره را بر عهده بگیرند».
شرکت نفت یمن در پایان گفت که ائتلاف سعودی و مزدوران آن مسئول توقیف همه پیامدهای فاجعه‌بار ناشی از توقیف کشتی‌های نقتی و منع ورود آن به بندر الحدیده هستند.
شرکت یمنی پیش‌تر هم از سازمان ملل متحد خواسته بود تا مانع حملات متجاوزان عربستان سعودی به تأسیسات نفتی در حدیده و دیگر نقاط کشور شود.
اسر الوحیدی مدیر اجرایی شرکت نفت یمن از سازمان ملل گفته بود که «مردم یمن در قرن بیست یکم از گرسنگی رنج می‌برند و ما باید که زنگ خطر را قبل از فاجعه به صدا درآوریم.»
چندی پیش هم «احمد دارس» وزیر نفت و معادن دولت نجات ملی یمن گفته بود که ائتلاف سعودی هشت کشتی نفتی یمن را در «جیبوتی» توقیف کرده است.
دارس متذکر شد، این اقدام در حالی انجام می‌شود که کشتی‌های نفتی مذکور تفتیش شده و سازمان ملل مجوز آن را صادر کرده است.
عربستان سعودی پنج سال است که با تشکیل ائتلافی با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی ضمن حملات گسترده هوایی به شهرهای مختلف یمن، از رسیدن مواد غذایی ، دارویی و سایر نیازهای مردم به شهرهای مختلف این کشور جلوگیری می‌کند.
تاکنون بارها، ائتلاف سعودی، کشتی‌های حامل مشتقات نفتی را در دریا متوقف کرده و مانع ادامه راه آنان برای تخلیه فرآورده‌های نفتی در بندر الحدیده شده است، این در حالی است که این اقدام کاملا مخالف قوانین، توافقنامه ها و مقررات بین المللی و اصول انسانی است.