به گزارش حلقه وصل، «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر عراق، دوشنبه دهم تیرماه، فرمانی ده بندی برای تعیین وضعیت الحشد الشعبی صادر کرد که تحلیل‌ها و واکنش‌های متفاوتی، برانگیخت.
طبق فرمان عبدالمهدی، الحشد الشعبی «بخشی جدانشدنی از نیروهای مسلح عراق» است و آن دسته از گروه‌هایی که تمایل ندارند به «نیروی مسلح عراق» بپیوندند، می‌توانند جدا شوند و به کار سیاسی بپردازند.
فرمان نخست‌وزیر عراق هر چند روی کاغذ، اقدام جدیدی است اما محتوای آن جدید نیست. رسانه‌های محور سعودی-آمریکایی، از شب گذشته تلاش کردند با برجسته‌سازی برخی نکات حاشیه‌ای در فرمان ده‌بندی، این فرمان را علیه الحشد الشعبی جلوه دهند. مثلاً شبکه سعودی العربیه تیتر زد «عبدالمهدی دستور بستن مقرهای الحشد الشعبی را صادر کرد». روزنامه اماراتی «الخلیج» تیتر زد «عراق، مقرهای الحشد الشعبی را می‌بندد». سایت شبکه تلویزیونی «اخبار الآن» امارات هم پا را فراتر گذاشت و لحن تیتر خود را تندتر کرد و نوشت «نخست‌وزیر عراق تا پایان ماه جاری به الحشد الشعبی مهلت داد تا مقرهایش را ببندد». وبسایت عربی سی.ان.ان هم تیتر زد «نخست‌وزیر عراق نفوذ الحشد الشعبی را محدود کرد و دستور داد مقرهای آن بسته شود».
تیتر سی.ان.ان عربی اما سایت روزنامه العربی الجدید چاپ لندن که به قطر نزدیک است و رویکردی خلاف محور سعودی اماراتی دارد در گزارشی مفصل‌تر، به شکلی معقول‌تر و واقعی‌تر تیتر زد و نوشت «نخست‌وزیر عراق برای تنظیم عملکرد الحشد الشعبی تصمیم‌هایی اتخاذ کرد و وعده داد تا ساختار آن بازسازی شود». همچنین شبکه خبری الجزیره قطر هم تقریباً به همین منوال پوشش داد و در خبری نوشت «ارتش یا سیاست… بخشنامه عراقی درباره ساختار الحشد الشعبی».
اما واقعیت چیست؟ فرمان جدید نخست‌وزیر عراق علیه الحشد الشعبی است یا له آن؟
حقیقت این است که محتوای دستور ده بندی عادل عبدالمهدی، تفاوتی با «قانون سازمان الحشد الشعبی شماره ۴۰ سال ۲۰۱۶» ندارد (+)؛ قانونی که ۲۶ دسامبر سال ۲۰۱۶ به تصویب نمایندگان پارلمان عراق رسید و الحشد الشعبی، رسماً بخشی از نیروهای مسلح عراق شد (+).
طبق قانون سازمان الحشد الشعبی مصوب سال ۲۰۱۶: ۱- الحشد، بخشی از نیروهای مسلح عراق است. ۲- الحشد، تشکیلات نظامی مستقل است و تحت امر نخست‌وزیر (فرمانده کل قوای مسلح) است. ۳- تشکیلات الحشد و منسوبانش از همه جوانب تحت چارچوب قانون هستند. ۴- امور این تشکیلات از درجه اعضای آن گرفته تا امور دیگر طبق سبک وسیاق امور نظامی جاری است. ۵- تشکیلات نظامی الحشد از امور و فعالیت‌های سیاسی منفک شد.
در سال ۲۰۱۶ و اوایل سال ۲۰۱۷ همه تحلیل‌ها و برداشت‌های سیاسی از این قانون، «پیروزی» و «موفقیت» برای الحشد الشعبی بود؛ سازمانی که آن را به دلیل همکاری با ایران، نوعی موفقیت برای ایران هم تفسیر کردند. اما اکنون با صدور فرمان ده بندی نخست‌وزیر عراق آیا چیزی تغییر کرده است؟
عادل عبدالمهدی در این فرمان ده‌بندی مطلب جدیدی که علیه الحشد الشعبی باشد، نه تنها اعلام نکرده که بندهای اصلی از جمله بند نخست، بر موجودیت آن تأکید مؤکد کرده و گفته «الحشد الشعبی بخشی جدایی‌ناپذیر از نیروهای مسلح عراق است». این را باید مقایسه کرد با زمان ۲۰۱۶ که برخی گروه‌های سیاسی نزدیک به آمریکا یا عربستان سعودی، تلاش کردند که موجودیت الحشد الشعبی را بعد از نابودی داعش، کاملاً منتفی کنند اما اکنون در فرمانی که تأکید بر قانون قبلی است، تصریح شده که الحشد، بخشی جدایی‌ناپذیر از نیروهای مسلح عراق است.
در فرمان ده‌بندی عبدالمهدی بر جدایی کار سیاسی از نظامی تأکید شده همانطور که در قانون تأکید شده است. در فرمان جدید بر بسته شدن مقرهای الحشد الشعبی تأکید شده، و این چیزی است که ماه‌هاست الحشد خودش اجرا کرده و بسیاری از دفاتر بخصوص دفاتر منسوب به این سازمان را در شهرهای مختلف تعطیل کرده و نیروهای الحشد الشعبی از داخل شهرها به بیرون منتقل شده‌اند.
«ولید ابراهیم» مدیر شبکه الجزیره در بغداد هم امروز گفت، فرمان نخست‌وزیر، چندان با قانون قبلی تفاوتی ندارد و دولت در حقیقت به گروه‌های عضو الحشد تأکید کرده که یا بخشی از نیروهای مسلح باشند یا منفک شده و به سراغ کار سیاسی خود بروند تا کارشان تبعاتی برای الحشد نداشته باشد.
تنها نکته‌ای که در خصوص فرمان جدید می‌توان اشاره کرد که جدید است، زمان صدور آن است؛ هم‌زمان یا مدتی بعد از اتفاقات امنیتی در بغداد که بزرگ‌ترین آن ورود معترضان به ساختمان سفارت بحرین و قبل از اصابت راکت در نزدیکی سفارت آمریکا است.
هر چند رسانه‌های محور سعودی تلاش می‌کنند این فرمان نخست‌وزیر عراق را به نوعی علیه الحشد الشعبی جلوه دهند اما از همه جهات این فرمان به سود و «له» الحشد الشعبی و تقویت است نه تضعیف و «علیه» آن. چرا که در بند نخست، موجودیت الحشد که اصلی‌ترین موضوع است، مورد تأکید قرار گرفته است. اهمیت این نکته وقتی روشن می‌شود که عرصه سیاسی عراق شاهد صدای سیاستمدارانی است که آگاهانه یا ناآگاهانه، خواسته ریاض و واشنگتن را تکرار می‌کنند مثل «حیدر الملا» عضو ائتلاف الاصلاح که گفته است «برای انحلال سازمان الحشد الشعبی تلاش خواهم کرد زیرا خیلی از تصمیم‌های الحشد زیر نظر فرمانده کل قوا نیست».
علاوه بر این، در بندهای بعدی از اعضای الحشد خواسته شده که تمام اقداماتشان در چارچوب قانون باشد و اگر گروهی قصد کار سیاسی دارد، با جدا شدن از الحشد، راه هرگونه تبعات برای این سازمان را ببندد. از سویی دیگر برخی، این اقدام نخست‌وزیر عراق را تلاشی برای مهار اعتراض‌ها و بهانه‌گیری‌های سیاسی به الحشد بخصوص از جانب برخی دولت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، تعبیر کردند.
برخی شخصیت‌های سیاسی هم از این اقدام نخست‌وزیر استقبال کردند. مقتدی صدر، عمار الحکیم و قیس الخزعلی از جمله آنها هستند.
الخزعلی دبیر کل جنبش «عصائب اهل الحق» در توییتی نوشت «تصمیم اخیر نخست‌وزیر گامی در مسیر درست است تا الحشد بخشی حرفه‌ای و ثابت از نیروهای مسلح باشد و تلاش‌ها برای انحلال یا ادغامش شکست بخورد. دور کردن الحشد از کشمکش‌های سیاسی و فراهم کردن نیازهای لجستیک آن ضامن قدرت الحشد الشعبی است تا وظیفه مقدسش را که تضمین امنیت عراق و آینده آن است، ادا کند».
الخزعلی در ادامه تأکید کرد که او بعد از منفک شدن سیاسی از الحشد، هیچ گاه در امور آن و تصمیماتش دخالت نکرده و از همه می‌خواهد که امور الحشد را به فرمانده کل قوا بسپارند.
همچنین عمار الحکیم رئیس حزب «تیار الحکمة» نیز در توییتی نوشت «انحصار سلاح در دست حکومت و عدم سیاسی کردن نهاد نظامی و امنیتی و دور کردن آن از وابستگی‌ها جز وابستگی ملی، از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که حکومت باید اجرا کند».
همچنین مقتدی صدر رهبر جریان الصدر نیز با استقبال از این تصمیم عبدالمهدی، آن را «امری مهم و گام نخست درست برای ساخت کشوری قوی» توصیف کرد و در توییترش نوشت، تنها نگرانی او «عدم اجرای درست» این فرمان است.
موضع عمار الحکیم