به گزارش حلقه وصل، ماجرا از روز بیست و نهم دی سال ۹۰ با ناپدید شدن مدیرعامل یک شرکت خصوصی فروش شیرآلات در جنوب تهران شروع شد. خانواده این مدیرعامل با مراجعه به اداره پلیس گفتند: سامان مدیر یک شرکت است که دیروز از خانه بیرون رفته و دیگر بازنگشته درحالیکه گوشی موبایلش هم خاموش است.
تلاش پلیس برای افشای راز ناپدید شدن این مرد ادامه داشت تا اینکه ۱۱ ماه بعد روشن شد اموال سامان طی سندی به یک مرد ۳۸ ساله بهنام فرید انتقال یافته که به شرکت رفت و آمد داشته است.فرید که خودش را وکیل سامان معرفی میکرد به کارآگاهان گفت: سامان به من گفته بود اموالش را بهنام خودم سند بزنم و در فرصت مناسب آنها را بفروشم.در حالی که مدرکی علیه فرید در دست نبود اظهارات نگهبان شرکت مسیر رسیدگی به پرونده را وارد مرحله تازهای کرد و یکی از دوستان صمیمی فرید بهنام مهدی که منشی شرکت بود دستگیر شد.
مهدی در بازجویی گفت: ما به طمع تصاحب اموال سامان و در فرصتی مناسب او را داخل شرکت کشتیم و جنازهاش را داخل کارتنهای گالوانیزه گذاشتیم و آن را کف حیاط شرکت دفن کردیم.با اطلاعاتی که این مرد به پلیس داد بقایای جنازه دفن شده سامان کشف شد و پزشکی قانونی علت مرگ را خفگی با سیم برق تشخیص داد.
پس از محاکمه متهمان در شعبه دهم دادگاه کیفری تهران قضات فرید و مهدی را به قصاص محکوم کردند اما پرونده در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی موشکافانه قرار گرفت و با توجه به انکارهای مهدی در دادگاه که مدعی بود فقط در حمل جسد کمک کرده است، حکم قصاص وی تأیید نشد. به این ترتیب وی دیروز در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی زالی و با حضور یک قاضی مستشار پای میز محاکمه ایستاد تا بار دیگر محاکمه شود.در ابتدای جلسه اولیای دم برای مهدی حکم قصاص خواستند.
در پایان جلسه دادگاه، قضات وارد شور شدند تا رأی خود را درباره متهم صادر کنند.