به گزارش حلقه وصل، در اصل ۱۷۳ قانون اساسی آمده است: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شود.»
این دیوان که وظیفه رسیدگی به شکایت‌های مردمی از تصمیمات و اقدامات سازمان‌های دولتی، کمیسیون‌ها و آئین‌نامه‌ها را دارد، زائیده انقلاب است.
اینک که با تغییرات جدید در قوه قضائیه و ارایه سند تحول در این دستگاه مواجهیم جا دارد که به کارکردهای این نهاد موثر و مهم در قوه قضائیه پرداخته شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری کشور که از فروردین ۹۵ به سمت ریاست این دستگاه منصوب شده مهمان خبرگزاری ما شد تا آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها، عوارض طرح زوج و فرد، شکایات خودرو، کمیسیون ماده ۱۰۰ و بسیاری دیگر از موضوعات روز مردم را تشریح کند.
به طور کلی وظایف دیوان عدالت در رسیدگی به شکایات مردمی چگونه است؟
دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای انقلابی است به این معنا که قبل از انقلاب نبوده و با انقلاب متولد شده است. در قانون اساسی ما در فصل ۱۷۰ و ۱۷۳ آمده و البته در سال ۱۳۳۹ قانونی وضع شد تحت عنوان قانون شورای دولتی که برای رسیدگی به شکایت مردمی بود ولی پا نگرفت و به جایی نرسید اما در قانون اساسی این نهاد دیده شد و از سال ۶۱ دیوان عدالت آغاز به کار کرده و در حال حاضر ۵۴ شعبه بدوی و ۲۲ شعبه تجدیدنظر به اضافه هیأت‌های تخصصی و عمومی مشغول به فعالیت هستند.
به زمان‌های گذشته اشاره نمی‌کنم و می‌خواهم وضعیت حال حاضر دیوان را بگویم تا مشخص شود با چه شرایطی کار می‌کند. دیوان ۴ وظیفه مهم دارد، وظیفه اول رسیدگی به شکایت‌های مردمی از تصمیم‌های واحدهای دولتی، نهادهای انقلابی، شرکت‌های دولتی، سازمان تأمین اجتماعی، آرا و تصمیمات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌های مالیاتی، حل و اختلاف کار و کارفرما، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و نظیر اینها است. شکایتی که از این دستگاه‌ها می‌شود شکایت اداری است و در شعب بدوی و تجدیدنظر بررسی می‌شود.
وظیفه دوم رسیدگی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی، نامه‌ها و سایر نظامات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات دولتی و غیردولتی مانند تأمین اجتماعی است که در اینجا شکایت از آیین‌نامه و مصوبه است و جنبه عمومی و فراگیر دارد و درخواست ابطال داده می‌شود.
وظیفه سوم صدور رأی وحدت رویه است که در موارد مشابه در صورتی که رأی متفاوتی صادر شده باشد صادر می شود به این گونه که اگر آرای متعارض در یک موضوع واحد صادر شود این سؤال مطرح می‌شود که باید به کدام عمل کرد اینجا نباید تعارض باقی بماند که پیش‌بینی شده در هیأت عمومی بررسی و رأی صحیح را اعلام می‌کند و رأی صحیح برای شعب دیوان و تمام ادارات دولتی لازم‌الاتباع است.
وظیفه چهارم، ایجاد رویه به این معناست که درباره یک موضوعی در موارد مشابه حداقل ۵ رأی مشابه از سوی دیوان صادر شده باشد که هیأت عمومی می‌تواند به عنوان ایجاد رویه اعلام کند و بگوید این رأی، رأی صحیح است و این هم برای سایر دستگاه‌ها و شعب دیوان لازم‌الاتباع است.
لطفاً گزارشی اجمالی از عملکرد دیوان عدالت اداری در سال ۹۷ بدهید؟ (آمار ورودی – خروجی)
در سال ۹۷ در شعب بدوی دیوان، پرونده‌های وارده ۱۵۶ هزار و ۱۵ پرونده است که دادخواست وارد شده، مختومه ۱۷۱ هزار و ۳۲۵ مورد و مانده پرونده در شعب بدوی ۸۳ هزار و ۱۰۷ پرونده است.
در شعب تجدیدنظر ۸۷ هزار و ۵۸ مورد پرونده وارد شده، مختومه ۸۷ هزار و ۹۷۹ مورد، ۲۹ هزار و ۸۱۶ پرونده نیز موجودی آخر سال آنها است.
در اجرای احکام ۱۳ هزار و ۵۰۰ پرونده وارد شده، ۱۳ هزار و ۵۸۲ مورد رسیدگی شده، مانده پرونده ۱۲ هزار و ۷۴۲ پرونده است.
در هیأت عمومی ۱۹۹۵ پرونده وارد شده، ۱۴۶۰ رسیدگی و ۱۶۳۹ مانده پرونده آخر سال است.
بنابراین در رصد ما دقیقاً اعلام می‌شود که در هر یک از شعب به چه تعداد پرونده رسیدگی می‌شود. حتی دقیقاً مشخص می‌شود که در هر ماه چند پرونده رسیدگی شده و این به ماهیت موضوع کمک می‌کند چرا که بااین رصد مشخص می‌شود که اطاله دادرسی‌ها چگونه است.
حتی موضوع اطاله را به عنوان یک گلایه در هیأت عمومی مطرح کرده‌ایم که باید پرونده‌ها را به نوبت رسیدگی کنیم نه اینکه فقط به پرونده‌های آسان رسیدگی شود؛ البته اغلب هم این گونه نیست و به تمام پرونده‌ها یکسان رسیدگی می‌شود.
در گذشته اطاله دادرسی در دیوان وجود داشت، دلیل این طولانی شدن را بفرمایید و آیا تدبیری برای جلوگیری از این امر داشته اید؟
در دیوان کار بسیار زیاد است و تقریباً ۳ برابر استانداردی است که برای رسیدگی هر قاضی تعیین کرده‌اند. برای هر قاضی ۱۲۰ پرونده در ماه در نظر گرفته‌اند اما ورودی و خروجی پرونده‌های ما بیش از این است چرا که کار قضایی کار سختی است و همین تعداد هم بالاست و قضات باید یک روز هم در هیأت عمومی حاضر باشند. بنابراین کار بسیار سنگینی وجود دارد و تأمین قاضی مطالبه ما از قوه قضائیه است. ما قاضی باسابقه می‌خواهیم که حداقل ۱۰ سال سابقه قضاوت داشته باشد، البته اگر فوق‌لیسانس یا دکترا باشند ۵ سال سابقه هم کفایت می‌کند. در هر صورت کمبود قاضی به یک چالش تبدیل شده است. زمانی می‌گفتند اطاله دادرسی در دیوان عدالت بسیار بالاست. این از کم‌کاری نیست بلکه از زیاد بودن پرونده‌ها و کمبود قاضی است.
اکنون بنا را بر این گذاشته‌ایم که در شعب بدوی حداکثر ۷ ماه پرونده‌ها رسیدگی شود و در شعب تجدیدنظر حداکثر ۵ ماه. تقریباً اکنون حدود ۸۵ درصد در این قضیه توفیق پیدا کرده‌ایم اما هنوز در برخی از شعب عقب هستیم.در دوره جدید اراده جدی و انگیزه قوی وجود دارد و امید زیادی هم داریم و با توجه به کمبودها، کار سخت است.
متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها چقدر است؟
در شعب بدوی در سال ۹۶، ۲۳۹ روز بوده که در ۹۷، ۱۷۸ روز شده است یعنی ۶۱ روز کاهش پیدا کرده و به طور متوسط زمان رسیدگی ۶ ماه شده است و در شعب تجدیدنظردر سال ۹۶، ۱۹۷ روز بوده که در سال گذشته به ۱۵۰ روز رسیده یعنی ۴۷ روز کاهش یافته است که روند خوبی را در مقایسه دو سال گذشته نشان می‌دهد.
ما البته در دیوان اعلام کردیم که بر اساس همین واقعیات موجود همه پرونده‌ها باید تا ۷ ماه در شعب بدوی رسیدگی شوند و در تجدیدنظرنیز تا ۵ ماه رسیدگی شود و اگر این گونه نشد از دیدگاه ما معوقه محسوب می‌شود.
آیا برخوردی با این گونه اطاله‌ها انجام می‌گیرد؟
تذکر می‌دهیم و شرایطی را فراهم می‌کنیم که بتوانیم پرونده‌های معوقه زودتر رسیدگی شوند و برنامه‌ریزی می‌شود که بیش از ۷ ماه در شعب بدوی و بیش از ۵ ماه در شعب تجدیدنظر به طول نیانجامد این برنامه‌ریزی در حال انجام است. توفیقات خوبی هم حاصل شده، تعداد پرونده‌هایی که از دیدگاه ما معوقه است در برخی شعب تقریباً وجود ندارد یا خیلی کم دارند و آنهایی هم که دارند داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم که کاهش یابند. تعداد پرونده‌های این چنینی بالا نیست.
در پایان سال ۹۷ در شعب بدوی ۴۱۶۰ پرونده بوده که مربوط به سال ۹۶ و ماقبل آن است که ۵ درصد پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد که بنا به دلایلی کار کارشناسی نیاز داشته یا رفته رسیدگی شده و دوباره برگشت خورده، اینها را به صورت موردی در شعب بررسی می‌کنیم. رقم زیادی نسبت به کل پرونده‌ها نیست چون در هر ماهی حدود ۱۶ هزار پرونده وارد دیوان می‌شود و این رقم، رقم زیادی نیست اما قابل اهمیت است چرا که هر پرونده یک شاکی دارد و منتظر رسیدگی به آن است. در دادگاه تجدیدنظر نیز تمام پرونده‌های مربوط به سال ۹۶ و ماقبل آن ۱۱۳۹ فقره بوده است که ۳.۸ درصد را تشکیل می‌دهد و در پایان سال ۹۷، ۹۶.۲ درصد شده است.
از نظر ورود و رد پرونده‌ها و اینکه چه تعداد حق با شاکی است و چه تعداد پرونده حکم رد برایش صادر می‌شود، توضیح دهید.
در سال ۹۷ در شعب بدوی حکم به ورود ۶۲ هزار و ۷۷ فقره بوده است که ۲۹.۴ درصد پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد که هزار رأی به نفع شکات صادر شده است.همچنین ۸۱ هزار و ۸۹۹ حکم به رد صادر شده که ۳۸.۸ درصد را تشکیل می‌دهد.
در شعب تجدیدنظر نقض آرا در سال ۹۷، ۱۴ هزار و ۶۵۱ رأی (۱۷.۲ درصد) و در تأیید آرا ۶۴ هزار و ۹۰۵ رأی (۷۶.۳ درصد) داشته‌ایم. این حاکی از آن است که آرای شعب بدوی از استحکام خوبی برخوردار است. البته ما باید تلاش کنیم که درصد تأیید افزایش یابد.
در مجموع حکم نقض آرا زیاد نیست اما از دیدگاه ما باز هم باید تلاش شود که نقص آرا کمتر شود. در سایر تصمیمات قضایی در شعب تجدیدنظر ۵۴۷۹ رای صادر شده که ۶.۴ درصد می شود.
در رابطه با ابطال مصوبات یکی از درخواست‌ها اعم از آیین‌نامه‌ها و سایر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها که جنبه عمومی دارد و فراگیر است در هیأت عمومی بررسی می‌شود البته کار کارشناسی آن قبل از آن در هیأت تخصصی که متشکل از ۱۵ قاضی است بررسی می‌شود.
در رابطه با آیین‌نامه‌ها که ممکن است مربوط به دولت باشد، شهرداری‌ها، شورای شهر و نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، وزارتخانه‌ها و دستگاه عمومی باشد، حکم به ابطال مصوبه در سال ۹۷، ۲۶۷ مصوبه ابطال شده است. عدم ابطال ۱۴۴ مورد بوده است. رأی وحدت رویه ۷۱ مورد است و سایر تصمیمات در هیأت عمومی و دبیرخانه‌ها گرفته می‌شود ۹۷۸ مورد بوده است.
بیشترین شکایات مردمی از کدام دستگاه‌ها واصل شده است؟
در سال گذشته بیشترین شکایت از سازمان تأمین اجتماعی با ۳۵ هزار و ۹۳۰ دادخواست بوده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳۱ هزار و ۹۷۰ مورد بوده است. سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه ریاست جمهوری در رتبه سوم قرار دارد که ۱۳ هزار و ۹۰۴ دادخواست داده شده است.
شهرداری‌ها به غیر از تهران ۱۳ هزار و ۶۵۴ مورد، وزارت بهداشت ۱۳ هزار و ۳۵۲ دادخواست، وزارت آموزش و پرورش ۱۱ هزار و ۱۶۱ دادخواست، وزارت امور اقتصاد و دارایی ۵۶۲۱، وزارت نیرو ۴۲۲۰، وزارت جهاد کشاورزی ۳۶۹۴، وزارت کشور ۳۶۷۰ در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
البته این تفاوت‌ها به دلیل کثرت نیروهایی است که دارند یا مراجعینی که به آنها می‌شود و نمی‌توان گفت که فلان وزارتخانه متخلف‌ترین است.
در بحث طرح زوج و فرد، شهرداری اعلام کرد که باید عوارض از مردم اخذ شود و از سوی دیگر پلیس به دریافت خلافی معتقد بوده و به این ترتیب پای فرمانداری هم به میان آمد. دیوان عدالت برای این موضوع آیا رأی صادر کرد؟
این پرونده در دیوان مطرح شده است البته هنوز به نتیجه نهایی نرسیده اما به زودی اعلام می‌شود. ما واقعاً در ارتباط با هیچ موضوعی پیش‌داوری نداریم. یعنی هر موضوعی که وارد شود باید بررسی شود و ببینیم انطباق با قانون دارد یا خیر، ما از نظر قانونی وظیفه داریم بعد از تبادل لوایح و بررسی قوانین مختلف، موضوع را به هیأت تخصصی بدهیم و پس از بررسی مجدد اگر نظرشان بر عدم ابطال باشد هیأت تخصصی می‌تواند با سه چهارم آرای اعضا، رأی صادر کند.
در رابطه با طرح زوج و فرد چند ماهی گذشته و هنوز رأی‌ای صادر نشده است علت چیست؟
گاهی نیاز است که دستگاه‌ها بیایند و توضیحات خود را بدهند مخصوصاً در موضوعاتی که با زندگی مردم سروکار دارد و گسترده هستند و اثرگذارند؛ بنابراین باید دقت لازم شود تا دقیقاً عین قانون رفتار شود و ببینیم قانون چه حکمی دارد و رأی صادر شود. هر چقدر دقت برای یک پرونده‌ای بیشتر شود زمان رسیدگی نیز بیشتر می‌شود.
در رابطه با پرونده بورسیه‌ها توضیح دهید که به کجا رسید چرا که این موضوع در دولت مطرح شد که ۴ هزار نفر بدون مدرک دکترا می‌توانستند بورسیه بگیرند.
سال ۹۵ بود که اعلام کردم هر کسی در این رابطه شکایتی دارد مطرح کند، آمدند افرادی شکایت کردند و در مجموع تا پایان سال ۹۶، ۳۲۸ مورد شکایت در این رابطه به ما واصل شد. ما نیز در همان سال تا پایان ۹۷ به مجموع شکایات رسیدگی کردیم و هم شعب بدوی در بحث اعتراض آنها و هم در تجدیدنظر رسیدگی شد و در نهایت ۷۲ مورد رأی به ورود صادر شد یعنی شکایت‌شان به حق دانسته شده و برای ۵۶ مورد نیز حکم رد صادر شد.
البته به وزارت علوم و دانشگاه‌های مختلف حکم به رأی‌ها اعلام شد اما یک مقاومت‌هایی در برخی از بخش‌های وزارت علوم صورت گرفت، در همین اواخر ماه رمضان نیز جلسه‌ای در وزارت دادگستری با حضور وزرای علوم و دادگستری و دیوان عدالت انجام شد، قضیه تشریح و اعلام شد که احکام قطعی است و باید اجرا شود و در غیر این صورت با دستگاه‌ها برخورد خواهد شد و آنها هم قول دادند که احکام را اجرا کنند.
ما اکنون به دنبال اجرای این احکام هستیم. البته در بعضی جاها اجرا شده اما به دنبال اجرای تمام ۷۲ مورد رأی هستیم و هیچ‌گونه مقاومتی موجه نیست. چون این پرونده‌ها تا پایان ۹۶ به دیوان واصل شده در سال ۹۷ و حتی اوایل ۹۸ نیز، ۱۷ پرونده دیگر واصل شده که اینها نیز در حال بررسی است اما عمده پرونده‌ها بررسی شده است. البته شعب ویژه‌ای تشکیل دادیم و اعلام کردیم که باید سریع‌تر به آنها رسیدگی شود. از نظر ما صدور حکم پرونده‌های بورسیه‌ها به اتمام رسیده است.
در بحث خودرو موضوعی که اکنون مطرح بوده تحویل خودرو است که کوتاهی‌هایی شده، مردم معترض هستند و از طرفی دیوان عدالت این موضوع را کیفری می‌داند و به آن رسیدگی نمی‌کند آیا این گونه است؟
ما به شکایاتی رسیدگی می‌کنیم که مربوط به نهادهای دولتی و مؤسسات عمومی و غیردولتی باشد برخی از دستگاه‌ها ممکن است خصوصی شده یا شرکت‌های خصوصی باشند که طبعاً باید به دادگستری‌ها مراجعه کنند. برخی از سازمان‌هایی مانند سازمان نظام پزشکی یا نظام مهندسی سازمان دولتی و مؤسسه دولتی نیستند مگر اینکه قانون‌گذار بیاید و اینها را هم ملحق کند، در آن صورت به پرونده انها رسیدگی می‌کنیم.
بحث اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ به کجا رسید؟
در بحث کمیسیون ماده ۱۰۰ از نظر تعداد پرونده و مشکلات اجتماعی که در کل کشور ایجاد کرده باید گفت که اساس کار را در اساس ماده ۱۰۰ می‌دانیم چراکه در تبصره آن اشکالاتی وجود دارد، در جلسات مختلف با شوراها، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها بحث شده، آنها نیز اذعان به این موضوع دارند که ماده ۱۰۰ اشکال دارد به این معنا که اجازه تخلف را می‌دهد.
نتیجه ماده ۱۰۰، پرونده‌هایی است که به دیوان ارسال می‌شود و مشکلاتی که برای مردم ایجاد کرده است. خوشبختانه با پیگیری‌های دیوان عدالت، وزارت کشور طرحی را تهیه کرده است و اکنون در یکی از کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است که اگر به اتمام برسد به مجلس خواهد رفت و اگر این ماده ۱۰۰ به اصلاح برسد طبعاً چه بسا اصلاً ما کمیسیونی به عنوان و شبیه ماده ۱۰۰ نداشته باشیم و مشکلات از ابتدا حل شود. در واقع شهرداری‌ها نباید اجازه تخلف بدهند.
به نظر می‌رسد در حوزه ساخت‌وساز و ساختمان‌سازی از همان ابتدا باید جلویش گرفته شود و مهندسین ناظر باید نظارت خود را به موقع انجام دهند و نگذارند این چنین معضلی ایجاد شود تا بعد توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ یا دیوان حل و فصل شود. امیدواریم مجلس نیز در این جهت بعد از اینکه لایحه از سوی دولت رسید با سرعت وارد شود. نظایر این نیز در سایر حوزه‌ها داریم. برخی از قوانین شفافیت لازم را ندارند که اگر ایجاد شود و تعیین تکلیف کند که وظیفه دستگاه مربوطه چیست چه بسا آن دستگاه حق مراجعین خود را ادا کند و منجر به شکایت نشود.
دیوان عدالت اداری چند شعبه استانی دارد و آیا برنامه‌ای برای افزایش آن در دست است؟
ما طبق قانون در تهران مستقر هستیم البته دفاتر استانی داریم یعنی در واقع افرادی که شکایت دارند به آنجا مراجعه می‌کنند، پرونده‌ها ثبت و تکمیل می‌شود و پس از آن به تهران ارسال می‌شود این موضوع خیلی زمان‌بر نیست و تفاوتی هم ندارد. رسیدگی در دیوان غیرحضوری است و لازم نیست که حتماً طرفین دعوا در شعبه دیوان حاضر باشند مگر اینکه رئیس شعبه دیوان تشخیص دهد حضور افراد ضروری است که در آن صورت دعوت می‌شوند.
آیا برنامه‌ای برای افزایش قضات در دستور کار دارید؟
بله، ما ۱۲۱ قاضی داریم.قضات ما اکنون سه برابر ظرفیت خود به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و با این وضعیت حتماً باید قضات را افزایش دهیم چون کار بسیار سنگین است و با این فشار، قضات در زحمت زیادی هستند و کار باید با دقت بیشتری پیش رود و ورودی کار و رأی آن به شعب با دقت بیشتری انجام شود. اگر کاهشی در رسیدگی‌ها داشته‌ایم منوط به تلاش شبانه‌روزی قضات است والا تعداد شعب کافی نیست و باید تعداد قضات افزایش یابد. البته اقداماتی باید برای پیشگیری داشته باشیم، کارهایی را انجام داده‌ایم تا ورودی پرونده کاهش یابد بدون اینکه حق مردم ضایع شود.
چرا که هر کسی می‌تواند بیاید و شکایت کند و این به معنی کثرت ورودی پرونده به دیوان است مگر اینکه با دستگاه‌ها تعاملاتی انجام شود؛ البته این یکی از کارهای پیشگیرانه است، بخش دیگر اصلاح قوانین است که اگر عملی شود و شفافیت ایجاد شود دستگاه‌ها ملزم به انجام وظایف خود خواهند بود و طبعاً نباید شکایتی هم صورت گیرد.
در بحث سند تحول در دستگاه قضا، تغییرات و چابک‌سازی مطرح است آیا این تغییرات در دیوان عدالت هم خواهد بود؟
هر تصمیمی که رئیس قوه قضائیه بگیرد اگر دیوان عدالت مشمول آن شود حتماً به آن عمل می‌کنیم البته ما از قبل اقداماتی انجام داده‌ایم، از دو سال پیش بحث معاونت‌های تخصصی را دنبال کرده ایم که ساختار تشکیلاتی را تغییر داده و آن به تصویب رئیس قوه رسیده است.
اکنون معاونت‌های ما تخصصی است. یکی از معاونت‌های ما اقتصادی و مالی، اراضی و شهرسازی است که ۱۴ شعبه بدوی و ۶ شعبه تجدیدنظر دارد، معاونت دیگر اداری، استخدامی و فرهنگی است که ۲۰ شعبه بدوی و ۸ شعبه تجدیدنظردارد. معاونت کار و تأمین اجتماعی نیز با ۲۰ شعبه بدوی و ۸ شعبه تجدیدنظر فعالیت می‌کند. این امر به لحاظ تخصصی بودن اقدام خوبی بوده است.
با این اقدام پیگیری برای سرعت در رسیدگی و دقت بر آن افزایش یافته است این به نوعی اقدامی تحولی بوده که در دو سال پیش در دیوان عدالت راه افتاده است و در عین حال اگر تحولاتی که مدنظر رئیس قوه قضاییه است شامل دیوان شود ما با کمال میل انجام می‌دهیم.
تاکنون ابلاغی نشده است؟
خیر، تا این لحظه ابلاغ نشده است.
گاهی برای یک حکم مشابه دو رأی متفاوت صادر می‌شود آیا این به دلیل رفتار سلیقگی قضات است و آیا دیوان نظارت دقیق بر این گونه رأی‌ها دارد؟
هنوز سیستم به صورت الکترونیک نشده است تا به صورت دقیق این گونه آرا رصد شود البته دو اقدام در دیوان عدالت انجام شده است، یکی از آنها این است که برای هر موضوعی یک نمونه رأی صحیح طراحی و به نوعی به صورت الگو مطرح شود و سپس آن را در سامانه قرار دهیم؛ البته موضوعات جنبه‌های عمومی و جزئی دارند که شاخه‌های فراوانی می‌توانند داشته باشند ما می‌توانیم برای هر کدام از این شاخه‌ها یک رأی واحد تعریف و در سامانه قرار دهیم تا به این ترتیب هم سازمان‌ها بر اساس این رأی صحیح رفتار کنند و هم این یک اقدام در جهت پیشگیری باشد.
البته قضات ممکن است به الگو ایرادی بگیرد که ما این را نیز پیش‌بینی کرده‌ایم که متناسب با نظر درست قضات، آن رأی نیز تغییر کند و این گونه نیست که قابل تغییر نباشد.
آیا شاکی هم می‌تواند در جلسات دادگاه شرکت کند؟ چراکه حضور این افراد می‌تواند در روند رسیدگی به پرونده مؤثر و گاهاً رأی را تغییر دهد؟
در هیأت عمومی می‌توان از شکات دعوت کرد تا در جلسه حضور یابند چراکه برگزاری جلسات غیرحضوری است اما در شعب در صورت نیاز می‌توانند طرفین را دعوت کرد.
این امر به این دلیل است که عمده پرونده‌ها مسائل اداری و مقررات است و دستگاه نیز دلایل خود را می‌آورد بنابراین صحبت‌های حضوری چندان تأثیری در روند رسیدگی ندارد و برخلاف دعوا و نزاع است.چراکه بحث‌ها در دیوان مواد قانونی و انطباق آنها با قانون است و بنابراین چندان نیازی به حضور طرفین شاکی نیست.
حرف پایانی...
آنچه برای دیوان عدالت اداری مهم است و باید بر آن حاکم باشد، حاکمیت قانون است؛ چه به ضرر و چه به نفع شاکی و دستگاه های اجرایی باشد، مهم این است که در مورد موضوع مورد شکایت، طبق قانون حکم شود.
شاکی و طرف شکایت در نظر ما باید مساوی باشند. گرایش ما نه به سوی شاکی است و نه به سمت طرفِ شکایت. گرایش ما به سوی حق است. ما حاکم بین‌الناس بالحق هستیم و گرایش ما به قانون و مقررات قانونی است. اگر بدون توجه به قانون و مقررات قانونی از یکی از طرفین دعوا جانب‌داری کنیم و حکم صادر کنیم؛ این انحراف از حق است و این قضاوت عادلانه نیست.
مهم این است که در موضوع مورد شکایت، نظر قانون را بدانیم. یکی می‌گوید من زن و بچه دارم؛ یکی می‌گوید من فقیرم؛ یکی می‌گوید زندگی من به این حکم بستگی دارد؛ دستگاه می‌گوید تحمیل هزینه زیادی بر دولت یا موسسه بار می‌شود؛ اما دیوان نمی‌تواند بر مبنای این ملاک‌ها حکم بدهد؛ باید ببیند قانون چه می‌گوید.