استمرار پرداخت‌های نجومی در دولت روحانی/ کمک دولت به مسکن دار شدن زوج های پردرآمد!/ کشورهای همسایه از ارز ۴۲۰۰ تومانی منتفع شدند!

به گزارش حلقه وصل، با گذر بیش از سه سال از ماجرای فیش‌های حقوقی اخیراً بار دیگر بحث حقوق‌های نجومی داغ شده و به دنبال آن برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله محمدعلی پورمختار طرح سوال از برخی وزرا را پیش کشیده‌اند.

ایران نوشته است: ۱۵ ماه گذشت، اما هنوز سامانه حقوق و مزایای مدیران کشور، در همه قوا و سازمان‌ها، راه‌اندازی نشده است. ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، چاره مجلس برای جلوگیری از تکرار حقوق‌های نامتعارف، با استفاده از رویکرد شفافیت و اطلاع‌رسانی به مردم بود.

اما با گذشت یک سال و ۳ ماه، نه فقط این سامانه راه‌اندازی نشده است، بلکه به تازگی انتشار حقوق‌های نامتعارف مدیران صندوق بازنشستگی کشوری، بار دیگر جامعه را شگفت زده کرد.

درباره علت این تعویق ۱۵ ماهه، با جمشید انصاری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت‌وگو کردیم. او گفت که برای جبران این کم کاری، در ماده ۲۱ قانون بودجه امسال، پیش‌بینی شده است که به جای دستگاه‌ها، ذیحسابان وزارت اقتصاد باید این اطلاعات را در سامانه بارگذاری کنند.

در این ماده، دولت مسئول طراحی و استقرار سامانه حقوق و مزایا شده است، اما برای چه کسانی؟ برای همه دستگاه‌هایی که در این ماده نام آنان ذکر شده است. اما دستگاه‌هایی که عمدتاً در قوای دیگر هستند، اطلاعات حقوق و مزایای مدیران خود را در این سامانه طراحی شده بارگذاری نکردند. ما به این دستگاه‌ها نامه می‌نویسیم و از آنان می‌خواهیم تا این کار را انجام بدهند...

امسال در تبصره ۲۱ قانون بودجه، مسئولیت ثبت اطلاعات حقوق و مزایای مدیران همه دستگاه‌ها به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی و خزانه‌داری کل سپرده شد. این تصمیم به این علت گرفته شد که ذیحسابان، حقوق‌ها را پرداخت می‌کنند، از این رو ذیحسابان و نیروهای خزانه کل که در دستگاه‌ها حضور دارند، هنگام پرداخت حقوق‌ها، می‌توانند این اطلاعات را در سامانه قرار بدهند.

ما با وزیر محترم اقتصاد و دارایی مکاتبه کردیم تا ورود و بارگذاری اطلاعات در سامانه را به آنان تحویل دهیم و این وظیفه، از دستگاه‌های مختلف گرفته شده و تنها به ذیحسابان محول شود، چرا که آنان به صورت کامل همه اطلاعات پرداختی‌ها را در اختیار دارند. البته توجه کنید که این اطلاعات، تنها شامل پرداختی‌هایی است که از طریق خزانه صورت می‌گیرد.

به هر صورت، اگر همکاران ما در وزارت اقتصاد و دارایی در اجرای تبصره ۲۱ قانون بودجه امسال، آمادگی داشته باشند، دیگر به جای اینکه از دستگاه‌ها بخواهیم این اطلاعات را بارگذاری کنند، از ذیحسابان خواهیم خواست تا اطلاعات حقوق و مزایای مدیران همه دستگاه‌ها را در این سامانه قرار بدهند.

دستگاه‌ها باید اراده‌ای برای انجام دادن آن داشته باشند. اکنون حدود ۶۰ درصد کل کارکنان دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی اطلاعات خود را وارد کردند که به لحاظ تعداد کارکنان در همه قوا و سایر نهادها، اطلاعات حقوق بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از کارکنان ثبت شده است. بنابراین تنها بخش اندکی از این اطلاعات باقی مانده که انجام آن، مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها است.

البته با وجود همه این‌ها، باید به این نکته مهم توجه کرد که اطلاع‌رسانی پرداختی مدیران، وظیفه خود دستگاه‌ها است. به عبارت دیگر، هر دستگاه باید پرداختی مدیران خود را در سامانه و پایگاه اطلاعاتی خود درج کند و این ربطی به بودن یا نبودن سامانه حقوق و مزایا یا وارد کردن و وارد نکردن اطلاعات به این سامانه ندارد. در هر صورت، آنان می‌توانند و باید مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، حقوق و مزایای مدیران خود را با درج در سایت‌های خود، به مردم اطلاع رسانی کنند.

تعادل درباره ماجرای فیش‌های حقوقی گزارش داده است: بهار سال ۱۳۹۵ بود که انتشار سریالی فیش‌های حقوقی، حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی به سوژه روز بسیاری از منابع خبری تبدیل شده بود. ماجرا از این قرار بود که با انتشار فیش حقوقی که بعضاً مبالغ بسیار بالاتری از میانگین سطح حقوق‌های جامعه داشتند، بسیاری نسبت به شکاف موجود بین حقوق مدیران و کارکنان اعتراض کردند. همان زمان جای طرح این سوال هم مطرح شد که مگر قانون برای سقف حقوق‌ها حداکثر تعیین نکرده است (هفت برابر حقوق حداقلی‌ها)، چگونه ممکن است پرداخت چنین حقوق‌هایی با ارقام بالا با توجه به تعیین سقف صورت بگیرد؟

به گزارش «تعادل»، جواب سوال مدتی بعد مشخص شد. قانون مدیریت خدمات کشوری روزنه‌هایی داشت که برخی از آن سوء‌استفاده کرده و با توجه به عدم تعیین تکلیف قطعی برخی پاداش‌ها و مزایا، تا میزان قابل توجهی سقف پاداش‌ها و مزایای دریافتی خود را بالا برده بودند. همان زمان بسیاری نقص را در قانون دیدند. اینکه چرا باید قانونی برای ساماندهی حقوق و مزایا کشور وجود داشته باشد که امکاناتی را برای سوءاستفاده از منابع عمومی کشور فراهم کند. همان موقع بسیاری از کارشناسان به دنبال آن رفتند که دولت را ترغیب کنند قانون مدیریت خدمات کشوری را از نو بنویسد. دولت هم وعده داد که برای حل مساله حقوق‌های بالا –با توجه به کل سطح دستمزدها- ابتدا قانون را اصلاح کند و سپس با ایجاد سامانه انتشار حقوق و مزایا نظیر آنچه در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد زمینه شفاف‌سازی حقوق و مزایای کارکنان حقوق‌بگیر از منابع دولتی را فراهم کند.

با گذر بیش از سه سال از ماجرای فیش‌های حقوقی اخیراً بار دیگر بحث حقوق‌های نجومی داغ شده و به دنبال آن برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله محمدعلی پورمختار طرح سوال از برخی وزرا را پیش کشیده‌اند.

ماجرا از این قرار است که چندی پیش، فیش حقوق برخی اعضای هیات‌مدیره و مدیران صندوق بازنشستگی کشور منتشر شد؛ فیش‌هایی که تا سقف ۲۸ میلیون تومان دریافتی داشتند. این موضوع بار دیگر موجی از واکنش‌ها را برانگیخت که چرا بار دیگر مدیران حقوق بگیر که با لحاظ حداکثر ۷ برابر حداقل، با توجه به افزایش حقوق سال ۱۳۹۸ نباید بیشتر از ۱۲ میلیون تومان حقوق بگیرند، حقوق‌هایی بسیار بالاتر از ۷ برابر حداقلی بگیران دارند. در همین زمینه سیدمیعاد صالحی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور واکنش نشان داد. وی در صفحه توییتر خود نوشت: قول داده بودیم صندوق بازنشستگی را به پایلوت شفافیت تبدیل کنیم. برای نخستین‌بار، حقوق و مزایای مدیران صندوق و هلدینگ‌های تابعه منتشر شد. حقوق‌های چند ده میلیونی بعضی مدیران ناکارآمد جای تاسف دارد. این رویه غلط ادامه نخواهد یافت.

وی در پی‌نوشت مطلب خود هم نوشته است: «مردم منتظر سایر دستگاه‌ها هستند.» البته این سخنان مانع از ایجاد موج انتقاد نشد و بسیاری این انتقاد را مطرح کردند که چرا دولت آنگونه که لازم بود اصلاحات لازم را اجرا نکرده است. از تبعات انتشار این فیش‌های حقوقی این بوده که اخیراً محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی موضوع طرح سوال از برخی وزرا به خاطر پرداخت حقوق‌های نجومی را مطرح کرده و مدعی شده است که هنوز هم در زیرمجموعه چند وزارتخانه (کدام وزارتخانه‌ها، هنوز مشخص نیست) شاهد پرداخت حقوق‌های نجومی هستیم! در پی ادعای این نماینده مجلس این سوال مطرح است که چرا هنوز با گذشت ۳سال از افشای پرداخت حقوق‌های کلان غیرمتعارف، سامانه‌ای که قرار بود تمامی حقوق‌ها و مزایا در آن ثبت شود بلا تکلیف مانده است و ظاهراً برخی دستگاه‌ها از آن سر باز می‌زنند؟ از طرفی سرنوشت قانون مدیریت خدمات کشور را که قرار بود اصلاح شود چه شد؟

در خبرها آمده در اسفند سال ۱۳۹۷ قانون مدیریت خدمات کشوری دایمی شد. با این حال به گفته کارشناسان ایرادات آن مثل سابق پابرجاست این موضوعی است که انتشار فیش‌های حقوقی اخیر هم آن را تایید می‌کند. از سوی دیگر سامانه انتشار حقوق و دستمزد مدیران نیز به راه افتاده است ولی با این حال همچنان برخی دستگاه‌ها از اعلام حقوق مدیران خود امتناع می‌کنند.

در همین زمینه و در پاسخ به این سوال که چرا برخی دستگاه‌ها اقدام به همکاری با سامانه انتشار حقوق نمی‌کنند، ابوذر ندیمی، مشاور محمد باقر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه به «تعادل» گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی تابع قانون هستند، قانون بر همه وزرا و مسوولان حاکم است، خروج یا عدم خروج شخص یا اشخاصی از قانون قابل بررسی و پیگیری است. قضاوت راجع به شخص یا اشخاص خاصی که پرونده‌اش را اکنون نداریم هم درست نیست.

وی در خصوص سخنانی که اخیراً درباره عدم تمایل وزارت اقتصاد به همکاری با سامانه انتشار حقوق و مزایا منتشر شده است، بیان کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای شفاف‌سازی و مباحث و اقدامات مورد نظر حساسیت دارند و قطعاً در رابطه با چرایی اجرا و عدم اجرای این سامانه خود ایشان باید پاسخگو باشند.

ندیمی در پاسخ شائبه‌هایی که از اتلاف زمان برای عدم اجرای این سامانه به وجود آمده است افزود: این شائبه‌ها درست نیست زیرا حقیقت دریافت و پرداخت به ده‌ها دلیل قابل درک است. ما هیچگونه دریافت و پرداختی نداریم که انواع نظارت‌ها و نگه‌داشت‌ها در آن صورت نپذیرد بنابراین اتفاق عجیبی نیست. نباید فکر کنیم که اگر امروز حقیقت روشن نشود پس هیچگاه مشخص نخواهد شد، هر ریالی که از خزانه یا صندوقی برداشته می‌شود خودش در برهه‌های زمانی مختلف بروز و ظهور می‌کند و قابل کتمان نیست.

بنا برآنچه گفته شد مشاور نوبخت پرداخت هرگونه حقوق نامتعارف را رد کرده است. حالا باید منتظر ماند و دید صداهایی که از دستگاه نظارتی مجلس برخاسته قادر خواهد بود دستگاه‌های اجرایی کشور را وادار به شفافیت درباره حقوق و دستمزد دریافتی مدیران کند یا خیر؟

روزنامه جوان درباره سازوکار مالی اروپا گزارش داده است: شاید از شوخی‌های تلخ تاریخ باشد که مقر اصلی شرکت متناظر ایرانی «سازوکار حمایت از تجارت با ایران» یا همان‌گونه که حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در بریتانیا آن را «ساحات» می‌خواند، در تپه‌های داوودیه مستقر باشد. منطقه‌ای در شمال تهران که نام آن از داوودخان پسر ارشد میرزا آقاخان نوری گرفته شده است؛ شخصیتی به غایت منفور در تاریخ ایران که عامل اصلی برکناری میرزا تقی خان امیر کبیر و واگذاری هرات به امپراتوری بریتانیا در زمان ناصرالدین شاه قاجار به شمار می‌رود.

بازخورد جزییات آغاز به کار این سامانه که روز گذشته و در جریان برگزاری کمیسیون مشترک برجام، از سوی هلگا اشمیت، معاون موگرینی اعلام شد، با چنان واکنش منفی از سوی اغلب رسانه‌ها و صاحب‌نظران ایرانی همراه شد که خواه ناخواه یادآور همان اقدام میرزا آقاخان نوری در واگذاری هرات بود؛ همان قدر مضحک، توهین‌آمیز و ناچیز.

برای درک دلیل این خشم باید نگاهی به پیام‌های متناقض و درهم و برهم رئیس جمهور امریکا درباره ایران انداخت. در میان تمام این اظهار نظرها شاید این سخن ترامپ در مورد اینکه برای توافق با ایران هیچ عجله‌ای ندارد، عصاره و شالوده راهبرد فعلی واشنگتن درباره تهران باشد. غرق کردن تدریجی ایران در گرداب یک بحران اقتصادی تمام عیار و صبر کردن تا زمانی که مسئولان ایرانی برای آغاز مذاکره زانو بزنند. همین فشار روز افزون ایران را به سمت کاهش برخی تعهدات برجامی خود از جمله افزایش تولید اورانیوم غنی شده و آب سنگین سوق داده است؛ حرکتی که شاید بخش بسیار کوچکی از توانایی بالقوه برنامه هسته‌ای فعلی ایران باشد. در مقابل اروپایی‌ها برای متوقف کردن ایران بلافاصله برنامه «سازوکار حمایت از تجارت با ایران» که حالا آن را رسانه‌ها اینستکس می‌نامند، بار دیگر فعال کرده و اولین تراکنش مالی در آن را انجام دادند و در مقابل از ایران خواستند تا حرکت خود را برای کاهش تعهدات برجامی متوقف کند.

این اتفاق شاید در ابتدا قدمی مثبت و مفید به نظر آید، اما نگاهی به جزییات آن نشان می‌دهد که متوقف کردن کاهش تعهدات برجامی ایران در مقابل بد عهدی امریکا و همپیمانان اروپایی مقابل فعال شدن اینستکس اقدامی منفعلانه و شاید حتی از روی ترس باشد. بگذارید اول دانسته‌های خودمان را از اینستکس مرور کنیم. سؤال اول این است که آیا در اینستکس قرار است، تراکنش بانکی اتفاق بیفتد. پاسخ منفی است. اینستکس در حقیقت مبادلات کالایی بر اساس افزایش و یا کاهش ترازنامه دو شرکت متناظر یکی در ایران و دیگری در پاریس است. این در حالی است که در طرح ابتدایی کانال مالی اتحادیه اروپا قرار بود بانک‌های مرکزی ایران و اروپا از طریق خطوط یورویی به مبادله بپردازند.

سؤال دوم اینکه خط اعتباری بین دو شرکت چه کالاهایی را باید تحت پوشش قرار دهد. بر طبق آنچه اروپایی‌ها بر آن تأکید کرده‌اند، این شرکت بر اساس لیست تحریمی دفتر خزانه‌داری امریکا کار می‌کند و تازه از همان مقدار هم در ابتدا تنها غذا و دارو را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. جالب اینجاست که این کار مدت‌هاست از طریق یک خط اعتباری دیگر از بانک‌های سوئیسی در جریان است و کنلن بانک چین هم مدت‌ها است که از طریق ذخایر شرکت ملی نفت در چین و به یوان طیف وسیعی از کالاها را تحت پوشش قرار می‌دهد. سؤال سوم آیا قرار است، صادرات نفت ایران از سر گرفته شود. باز هم پاسخ خیر است. بنا بر گفته عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران و همچنین مقامات اروپایی هیچ شرکت نفتی خصوصی اروپایی حاضر به خریداری نفت از ایران نیست. برای غلبه بر این چالش اتحادیه اروپا یک خط اعتباری چند میلیون یوریی به طرف اروپایی اینستکس اختصاص داده که در حد مبادلات روزانه یک صرافی متوسط است. همین سه سؤال نشان می‌دهد که با این طرح اروپایی‌ها به ایران می‌گویند که در باتلاق غرق شوید و به ما لبخند بزنید.

ممکن است برخی این شبهه را مطرح کنند که اروپایی‌ها بیش از این قادر به انجام هیچ اقدامی برای نجات برجام نیستند. واقعیت این است که توان اروپایی‌ها بیش از این است. اروپایی شرکت‌های ملی و دولتی فراوانی در حوزه‌هایی همچون نفت و مبادلات بانکی دارند که ریسک سیاسی تحریم آن‌ها برای امریکایی‌ها بسیار بالاست و از طریق آن‌ها می‌توانند امکانات فراوانی را در اختیار ایران برای خرید نفت و مبادلات بانکی قرار دهند.

در کنار این بسیاری از شرکت‌های اروپایی از طریق نمایندگی‌های خود در چین می‌توانند بدون اینکه هیچ مشکلی متوجه آن‌ها شود، به مبادله نفت و یا کالا با ایران بپردازند. این دو راه حل تنها بخشی از امکاناتی است که بنا بر گفته کارشناسان در اختیار اروپا است. بنابر این تکرار دست‌های بسته در مقابل امریکا شوخی بی نمک و کثیفی است که مذاکره‌کنندگان ارشد قاره سبز با دیپلمات‌های وزارت خارجه می‌کنند. اینستکس حتی کف قدرت و توانایی اقتصادی اروپایی‌ها در مقابل کارشکنی امریکا هم نیست.

سؤال بعدی این است که در مقابل این موجود ناقص‌الخلقه به نام اینستکس چه باید کرد. اینستکس به‌رغم تمام معایب آن ظرفیت‌هایی دارد که در صورت حفظ فشار ایران بر اروپا می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. برای مثال، ایران می‌تواند خواستار ایجاد یک خط اعتباری ۴۰ میلیارد یورویی سالانه بر اساس تحویل نفت در آب‌های داخلی خود شود تا در صورت استفاده از سامانه مشکل بدهی خارجی نیز به مشکلات ایران اضافه نشود.

همچنین باید لیست کالاهای قابل خرید در اینستکس بر اساس یک معیار کاملاً روشن تدوین شود و حتی در صورت لزوم کشورهای اروپایی از خطوط قرمز وزارت خزانه‌داری امریکا نیز گذر کنند. البته تمامی این اقدامات زمانی امکان‌پذیر است که فشار ایران بر اتحادیه اروپا حفظ شود.

با در نظر گرفتن موارد فوق با قاطعیت می‌توان گفت که درخواست متوقف کردن روند کاهش تعهدات ایران در برجام هیچ نسبتی با اقدامات اروپا برای جبران تحریم‌های یکجانبه امریکا ندارد.

کف انتظارات ایران برآورده شدن شرایطی است که در متمم دوم برجام پیرامون تحریم‌ها آمده و بدون آن توقف روند فوق هیچ توجیهی ندارد و حتی امکان رفع نقایص طرح فعلی اروپایی‌ها هم وجود نخواهد داشت. با این حال برخی نشانه‌ها حاکی از این است که در مقابل فعال شدن اینستکس روند کاهش تعهدات برجامی ایران کند شود که از آن جمله می‌توان به افزایش ذخایر اورانیومی از مرز ۳۰۰ کیلو اشاره کرد.

البته هنوز این نکته دلگرم‌کننده وجود دارد که بر طبق گفته عراقچی تصمیم نهایی قرار است در تهران اتخاذ شود و به طور حتم هیچ مسئول ایرانی دوست ندارد، آیندگان تصمیماتش در مقطع حساس فعلی را نه یک اقدام انقلابی بلکه تصمیمی در رده تصمیمات دولتمردان قاجاری همچون میرزا آقاخان نوری ذکر کنند.

جهان صنعت نوشته است: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که سرچشمه رانت است یکی از راهکارهای موثر برای کنترل قیمت اجناس در بازار است که با وجود اصرار کارشناسان و سران سه قوه، اجرای آن از سوی نهاد ریاست‌جمهوری منتفی شد. شاید اردیبهشت‌ماه پارسال که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور ارز ۴۲۰۰ تومانی را نرخ مبنای دلار قرار داد و هر گونه نرخ دیگر را قاچاق خواند، هیچ‌کس فکر نمی‌کرد علاوه بر اینکه نرخ‌های دیگر قاچاق محسوب نمی‌شوند، بلکه بازارهای رسمی چندگانه ارز با نرخ‌های مختلف نیز تشکیل شوند. حال تولیدکننده تنها با دلالان خیابان سبزه‌میدان و فردوسی روبه‌رو نیست و برای تامین ارز باید با دلالان سامانه «نیما» و «سنا» نیز کنار بیاید و امیدی به دریافت ارز دولتی هم نداشته باشد در حالی که همان اردیبهشت پارسال معاون اول از سوی دولت نسبت به تامین ارز تمامی نیازهای جامعه اطمینان خاطر داده بود. تعدادی از کارشناسان دلیل عدم موافقت با حذف ارز دولتی را پشتیبانی از ارزش پول ملی می‌دانند. به گفته آنان آزادسازی نرخ ارز بار دیگر قیمت اقلام اساسی را حدود ۱۰۰ درصد افزایش می‌دهد در حالی که هیچ‌کدام از کالاهای وارداتی سال گذشته که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شدند با قیمت دولتی به دست مردم نرسید و بانک مرکزی نیز در گزارشی میزان تورم کالاهای دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی را بیش از دیگر کالاها اعلام کرد. گروه دیگر کارشناسان که با حذف ارز دولتی موافقند ارز دولتی را سرچشمه رانت و فساد می‌دانند اما نسبت به سعی در احیای ارزش پول ملی با گروه اول توافق دارند. البته قیمت‌ها در بازار تابع هیچ‌کدام از این نظریه‌ها و تصمیمات نیستند و در پی سیاست‌های ناکارآمد نهادهای تنظیم بازاری سیر صعودی خود را همچنان حفظ کرده‌اند. به گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خردادماه ١٣٩٨ به ۶/۳۷ درصد رسیده که نسبت به همین بازه زمانی در ماه قبل (۲/۳۴ درصد) ۴/۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در خرداد ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩۵) به ۱۷۴/۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۸/۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۰/۴ درصد است و یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۰/۴ درصد بیشتر از خرداد ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۵۲/۱ درصد) ۷/۱ واحد درصد کاهش یافته است. بازارهای چندگانه در حالی جهت تسهیل در تامین نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان تشکیل شده‌اند که تمامی فعالان نسبت به تامین ارز در این سامانه‌ها اعتراض دارند چراکه بررسی‌های «جهان صنعت» حاکی از سلطه دلالان بر این بازارهاست. تک‌نرخی بودن ارز هدف اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که با توجه به بازارهای چندگانه ارزی و با نگاهی به قیمت‌ها در بازار می‌توان به شکست تمام‌قد این طرح پی برد. مشکل اساسی طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که عملاً به دست مردم نمی‌رسد و به جیب تعداد معدودی واردکننده یا دلال می‌رود.

امیررضا واعظی‌آشتیانی درباره تاثیر ارز دولتی بر سبد معیشتی خانوارها و دلایل عدم حذف آن به «جهان صنعت» می‌گوید: اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد و این امر نتیجه نوساناتی است که از سال گذشته پول ملی پشت سر گذاشته که منجر به سقوط ارزش آن شده است به گونه‌ای که سرمایه در گردش تولیدکننده به یک‌پنجم کاهش پیدا کرده و به دنبال آن میزان تولید به نسبت قابل توجهی افت کرده است.او تصریح می‌کند: تولیدکنندگان هم برای حفظ نقدینگی و سرمایه تعدیل پرسنل را به عنوان اولین راه پیش پای خود می‌بینند که سبب افزایش بیکاری در حین قدرت خرید پایین شده است. از طرفی قدرت خرید مردم نیز به یک‌پنجم رسیده و خانوارهای ایرانی چاره‌ای جز پر کردن سبد اقتصادی خود با ارزان‌ترین اقلام ندارند. به گفته او تمامی این عوامل باعث شده که تولیدکننده و مصرف‌کننده علاوه بر رکود، تورم را نیز تجربه کند. واعظی‌آشتیانی به ارائه راهکار از وضعیت کنونی می‌پردازد و می‌گوید: راهکار خروج از رکود افزایش نقدینگی است و تزریق نقدینگی باعث تسریع روند رو به رشد تورم می‌شود، بنابراین تنها احیای ارزش پول ملی است که می‌تواند پاسخ معقولی به شرایط کنونی باشد.

قیمت همه کالاها از صنایع بالادستی تا پایین‌دستی به بهانه نرخ دلار گران می‌شود فارغ از اینکه مواد اولیه آن وارداتی باشد یا نه و این نتیجه بار سنگین روانی دلار است. واعظی‌آشتیانی در این باره می‌گوید: این بار روانی مشکلات و دست‌اندازهای قابل تاملی را بر بازار تحمیل می‌کند بنابراین سیاست‌های مالی دولت باید به سمت کنترل نرخ آن و بالا بردن توان ریال معطوف شود.

او ادامه می‌دهد: از ناتوانی پول ملی که بگذریم موضوع دیگر اصلاح عملکرد نهادهای نظارتی است که می‌تواند نقش عمده‌ای در ساماندهی بازار ایفا کند. متاسفانه علاوه بر دلالان، برخی از کارگزاران دولتی با توجه به اختیاراتی که دارند در قالب بخشنامه‌های مختلف اسباب رکود و تورم را برای اقتصاد ما فراهم می‌کنند. باید عملکرد نهادهای نظارتی درون‌سازمانی تشدید شود و ساختار توزیع و نظارت بر بازار و اقتصاد از درون تن به اصلاح دهد. احیای ارزش پول ملی و بازتعریف عملکرد نهادهای نظارتی به طور جدی و قاطعانه اگر به عنوان داروی اقتصاد بیمار ما عمل نکند، می‌تواند مرهمی بر آن باشد.

رییس اتاق بازرگانی شیراز نیز معتقد است که در شرایطی که در ایام تحریم حمایت از تولیدکنندگان اهمیت بالایی دارد، اما برخی سیاست‌های اتخاذ شده در ماه‌های گذشته، عملاً برخلاف این مسیر حرکت کرده است.

جمال رزاقی گفت: افزایش نرخ ارز هر چند در نگاه نخست برای اقشار مختلف مردم آسیب‌زا به نظر می‌رسد و قیمت تمام شده محصولات را افزایش می‌دهد اما در عمل یک تاثیر بسیار مهم اقتصادی دیگر نیز دارد و آن، فشار بسیار بالا بر تولیدکنندگان است.

به گفته او با افزایش نرخ ارز از یک سو هزینه خدمات دریافتی تولیدکنندگان افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز در تولید نیز دشوار می‌شود و ترکیب این عوامل اگر با حمایت‌های لازم همراه نشود، می‌تواند بسیاری از تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کند.

رییس اتاق بازرگانی شیراز با اشاره به اهمیت تسهیل دسترسی به مواد اولیه، گفت: متاسفانه در شرایط فعلی یکی از سیاست‌هایی که به کار گرفته شد، محدود کردن واردات بود اما با توجه به باز شدن فضا برای برخی رانت‌خواران عملاً تعدادی از این افراد توانستند کالاهای غیرضروری وارد کنند و برخی از تولیدکنندگان واقعی از رسیدن به مواد اولیه مورد نیازشان باز ماندند.

به گفته رزاقی وقتی نرخ ارز چندگانه می‌شود، کسانی که ارتباط دارند امکان دسترسی به ارز ارزان‌قیمت را پیدا می‌کنند و این در شرایطی است که بسیاری از آنها کارنامه اقتصادی مشخصی ندارند. در کنار آن بسیاری از تولیدکنندگان واقعی، باید زمانی طولانی برای رسیدن به این ارزها طی کنند و همین مساله کارشان را دشوار می‌کند.

او ادامه داد: در صورت تک‌نرخی شدن ارز، لااقل تکلیف تولیدکننده و فعال اقتصادی مشخص است و تمامی فعالان بازار می‌توانند تصمیم بگیرند که در شرایط فعلی و با توجه به نرخ‌های موجود چگونه فعالیت‌های خود را مدیریت کنند. این موضوع تفاوت زیادی با بلاتکلیفی دارد که مشخص نیست تولیدکننده چه ارزی خواهد گرفت و در چه بازاری آن را عرضه خواهد کرد.

خراسان از امکان افزایش وام مسکن زوج ها تا سقف بازپرداخت ۵ میلیونی در ماه خبر داده است: وزیر راه و شهرسازی از پیگیری برای تصویب مصوبه ای تکمیلی برای افزایش تسهیلات مسکن زوج ها به شرط توان پرداخت اقساط با مبلغ بیشتر تا پنج میلیون تومان در ماه خبر داد که مورد موافقت بانک مرکزی قرار گرفته است. به این ترتیب زوج های پردرآمدی که در مجموع امکان پرداخت ماهانه پنج میلیون تومان را دارند، از مشوق وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی بهره مند خواهند شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی که در اختتامیه بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان در مشهد سخن می گفت، با اشاره به تصویب «افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانک‌های تجاری و بانک مسکن» در ۱۴ اسفند ۹۷، از پیگیری برای تصویب مصوبه تکمیلی آن، برای افزایش تسهیلات مسکن به شرط توان پرداخت اقساط با مبلغ بیشتر خبر داد که مورد موافقت بانک مرکزی قرار گرفته است. اسلامی اعلام کرد: وزارت راه وشهرسازی تلاش کرده است که تسهیلات بانکی در حوزه ساخت مسکن قابل انتقال به خریدار باشد و هفته آینده مصوبه ای تکمیلی خواهیم داشت که اگر زوجی تا پنج میلیون تومان توانایی بازپرداخت وام مسکن در ماه را داشته باشد، بتواند در قالب توافق سه جانبه بین بانک، سازنده و خریدار بیشتر از ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن از بانک دریافت کند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: سال گذشته بانک‌ها در کشور ۱۰۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن پرداخت کردند که این میزان تسهیلات ۵/۱۳ درصد گردش پولی در حوزه تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داد لذا تقاضا کردیم که این سهم ۲۰ درصد افزایش یابد تا توان مالی مناسب‌تری پشتوانه حرکت در بخش تولید و عرضه مسکن باشد و این تسهیلات فقط به ساخت و سازها در مکان‌هایی که تقاضای مسکن در آن وجود دارد پرداخت شود.

اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه قصه غم انگیز خانه‌های گران قیمت خالی به عنوان "تله مالی"، منجر به غیرمولد کردن سرمایه‌ها در کشور و ورود سوداگران به این عرصه منجر به حبس دارایی‌ها و سرمایه‌های ملی و غیر مولد شدن آنها شده است، افزود: بر اساس اتخاذ سیاست‌هایی که مبتنی بر قوانین کشور است روندی ایجاد می شود که اعیان نشین ها صرفاً بتوانند شخصی سازی کنند و سهم آنها از بازار سرمایه مسکن کنترل شود.

خراسان به نرخ خرید تضمینی گندم پرداخته است: پس از سه سال متوالی خودکفایی کشور در تولید گندم، با وجود افزایش بارندگی در سال جاری و پیش بینی افزایش چشمگیر برداشت گندم دیم، یک مقام وزارت جهاد کشاورزی درباره از دست رفتن خودکفایی در تولید گندم هشدار داد و خواستار افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از ۱۷۰۰ به ۲,۵۰۰ تومان شد.

به گزارش تسنیم، اسماعیل اسفندیاری پور، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با ابراز نگرانی از کاهش خرید تضمینی گندم به دلیل قیمت ارزان گفت: پیشنهاد مجلس مبنی بر افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به ازای هرکیلوگرم ۲,۵۰۰ تومان باید به شدت دنبال شود.

وی با پیش بینی برداشت ۱۴ تا ۱۴.۵ میلیون تن گندم در کشور در سال زراعی جاری اظهار کرد: تاکنون سه میلیون و ۶۵۰ هزار تن گندم به روش خرید تضمینی از کشاورزان خریداری شده است. مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی یادآورشد: خرید گندم از کشاورزان در مقایسه با سال گذشته ۴ تا ۵ درصد کمتر است این در حالی است که با توجه به افزایش تولید در سال زراعی جاری انتظار بر این است که روند خرید و تحویل گندم دست کم ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به سال قبل بیشتر باشد که متاسفانه به دلیل وجود نشتی ها در این مسیر شرایط به نحو دیگری رقم خورده است. اسفندیاری پور خاطرنشان کرد: هم اکنون محصول جو در بازارهای جهانی ۵۰ دلار از گندم ارزان تر است اما در ایران جو برخلاف بازارهای جهانی گران تر از گندم است که این روند در نهایت تمام معادلات را به هم خواهد ریخت چرا که نشتی گندم در بخش سایر مصارف به ویژه تغذیه دام و طیور بیشتر خواهد شد که جای نگرانی دارد. گزارش خراسان نیز حاکی از آن است که در برخی مناطق مرزی، انگیزه قاچاق گندم، به دلیل برخورداری از درآمد ارزی آن، افزایش یافته است. وی تاکید کرد: پیشنهاد مجلس مبنی بر افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به ازای هرکیلوگرم دو هزار و ۵۰۰ تومان باید به شدت دنبال شود تا کشاورزان انگیزه بیشتری برای تحویل گندم به سیلو ها و مراکز خرید داشته باشند.

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در دنیای اقتصاد نوشته است :۲۶ خرداد انتخابات دوره نهم اتاق بازرگانی ایران با حضور فعالان بخش‌خصوصی بسیار پرشور و منظم برگزار و به این ترتیب دوره جدید ماموریت‌های اتاق بازرگانی در زمانه‌ای که فشارهای داخلی و خارجی به اوج رسیده، آغاز شد. حساسیت این دوره، مسوولیت‌های اتاق را نیز سنگین کرده است، به‌طوری که اتاق ضمن عمل به مسوولیت قانونی خود در مورد ارائه مشاوره‌های صحیح و کارشناسی به قوای سه‌گانه، باید بتواند در فرآیندهای تصمیم‌سازی نیز نقشی موثر و کارآمد ایفا کند. از جمله تلاش‌ها در جهت تصمیم‌سازی این است که بتوانیم دستگاه‌های اجرایی را متوجه تصمیمات غیرکارشناسی‌ای کنیم که هم‌اکنون درحال انجام است. از ابتدای سال ۱۳۹۷ که بحران ارزی پیش آمد، مشکلات بنگاه‌های اقتصادی شروع و روز به روز بیشتر شد. تحریم‌های خارجی هر روز سنگین‌تر و هوشمندانه‌تر درحال وقوع است، از طرف دیگر تحریم‌های داخلی یا به تعبیری ندانم‌کاری‌های دستگاه‌های اجرایی هم مزید بر علت شده تا حجمی از فشار روی دوش بنگاه‌های اقتصادی سنگینی کند.

دقت به برخی آمارها وخامت وضعیت امروز را به خوبی نشان می‌دهد. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ طی ۲۴ فصل رشد سرمایه‌گذاری در ۱۴ فصل منفی و میانگین رشد سرمایه‌گذاری منفی ۸/ ۳ درصد بوده است. همچنین رشد مصرف از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ در ۲۴ فصل، تنها در ۹ فصل مثبت بوده است و میانگین آن در تمام فصول منفی ۲/ ۲ درصد بوده است. آخرین آمار اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران برای سال ۹۷ نشان می‌دهد نرخ تورم ۹/ ۲۶ درصد و رشد اقتصادی منفی ۹/ ۴ درصد بوده است. این رشد منفی به‌زودی اثرات خود را در بخش‌هایی مانند اشتغال نمایان می‌سازد. این درحالی است که طی سه سال گذشته موضوع اشتغال و کاهش نرخ بیکاری یکی از اولویت‌های مهم دولت بوده، ولی در عمل فرآیندهای اجرایی به سمتی پیش رفته که بر میزان بیکاری افزوده شده‌است. رشد منفی اقتصادی بنیان‌های تولیدی کشور را نیز دچار خدشه می‌سازد. البته با توجه به فضای تحریمی چندان دور از ذهن نبود که وضعیت تولید با مخاطره مواجه شود، ولی به‌طور خاص به نظر می‌رسد در این آمارهای منفی هنوز اثرات تحریمی به دقت اثر نکرده‌است و به احتمال زیاد طی ماه‌های آینده تاثیر تحریم‌ها نیز در رشد اقتصادی دیده می‌شود. طبق آمارهای رسمی صادرات کشور در سال ۹۷ نسبت به سال قبل ۶ درصد کاهش داشته و واردات هم ۷/ ۲۱ درصد کم شده است؛ با توجه به اینکه سهم عمده‌ای از واردات کشور کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه کارخانه‌ها است. از این رو چنانچه نتوانیم تهدیدهای پیش‌آمده را به فرصتی برای کشور تبدیل کنیم، روزبه‌روز اندازه اقتصاد کشور کوچک‌تر، سفره مردم خالی‌تر و نرخ بیکاری بیشتر خواهد شد. بنابراین اصلاح ساختاری اقتصاد ایران با توجه به منظومه پیش‌رو، یک واجب قطعی است. این اصلاحات نیز می‌تواند از موضوع رانت ارزی در قالب دلار ۴۲۰۰ تومانی آغاز شود. تداوم این سیاست آفت‌هایی دارد که از جمله آنها به موارد زیر می‌توان اشاره کرد: ۱- برای عده‌ای که به این نوع ارز دسترسی دارند رانت ایجاد کرده، ۲- به احتمال افزایش صادرات غیرواقعی و خروج ارز از کشور دامن زده، ۳- عدم کنترل قیمت‌ها را در بازار به دلیل نبودن سیستم توزیع به‌وجود آورده، ۴- ناعادلانه بودن توزیع را گسترش داده، به‌طوری‌که طبقات مرفه بیش از طبقات نیازمند از کالاها و یارانه پنهان دولتی بهره‌مند می‌شوند، ۵- عدم تشخیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در کالاهای صادراتی را بیشتر کرده، به‌طوری‌که هم‌اکنون دولت یارانه می‌دهد ولی در نهایت کالا با این یارانه صادر می‌شود، ۶- احتمال قاچاق کالاهایی را که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده به وجود آورده، ۷- توازن در سایر بازارها را بر هم زده است. در این شرایط دولت باید در اولین اقدام خود ضمن از میان برداشتن رانت ارزی، درخصوص نظام یارانه‌ای کشور تصمیم‌گیری کند. طبق برآورد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۸۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌شود. سهم یارانه انرژی نیز از این عدد قابل‌توجه است. در شرایطی که کل وابستگی اقتصاد کشور به نفت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، آیا نمی‌شود به تدریج از کل اعتباراتی که به‌عنوان یارانه پرداخت می‌شود، یک‌چهارمش را در بودجه صرف کنیم و یک‌چهارم را هم به‌صورت نقدی به دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه بدهیم تا بتوانیم ساختار اقتصادی کشور را اصلاح کنیم؟ ورود به این عرصه نیاز به شجاعت و اقتدار دارد. محافظه‌کاری بیش از اندازه و توجه به برخی تحلیل‌ها که به وضوح آدرس غلط به تصمیم‌گیر می‌دهند، موجب شده تا مهم‌ترین اصلاح ساختاری اقتصاد ایران معطل بماند و همزمان منابع کشور هدر رود و مردم هم ناراضی‌تر از قبل شوند. طبق آمارهای رسمی در سال ۱۳۹۷ در بخش یارانه سوخت ۱۲۳ هزار میلیارد تومان تنها به‌عنوان یارانه بنزین، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به‌عنوان یارانه گازوئیل و ۲۸۰ هزار میلیارد تومان برای گاز طبیعی پرداخت شده و در مجموع تنها یارانه این سه نوع انرژی ۵۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است. حالا تصور کنید اگر این اعداد به تولید بیایند، چقدر ‌می‌توانند اثرات مثبتی داشته باشند و به اصلاح ساختار اقتصادی منجر شوند.در این موقعیت که هم مردم تحت فشار تورمی و معیشتی قرار دارند، هم وضعیت فعلی پرداخت یارانه‌ها به گسترش بیشتر رانت و بی‌عدالتی منجر می‌شود و دولت می‌تواند به سمت توزیع یارانه نقدی به هر خانوار برود. امروز نیاز است که دولت این پرسش را پیش روی تمام صاحب‌نظران قرار دهد: سالانه ۸۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌شود و عدد وابستگی بودجه به نفت هم مشخص است. آیا راه‌حل بهتری برای استفاده بهینه از منابع کشور برای کمک به توسعه ملی و بهبود معیشت مردم وجود ندارد؟

دنیای اقتصاد نوشته است: در حالی که هنوز طرح ساماندهی خودرو با محوریت مسائلی مهم مانند بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به تایید شورای نگهبان نرسیده و آیین‌نامه آن تدوین نشده است، گویا این شورا قصد دارد به‌زودی برای تعیین قیمت پایه خودروها تشکیل جلسه بدهد. آن‌طور که سیدجواد حسینی‌کیا عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس عنوان کرده، در روزهای آینده جلسه شورای رقابت برای تعیین قیمت پایه خودروها برگزار می‎شود.

شورای رقابت بهمن ماه ۹۱ و با تصمیم دولت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی انتخاب شد. ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو با دستور مستقیم رئیس دولت دهم و با استناد به رقابتی نبودن بازار کلید خورد و انتظار می‌رفت این شورا طبق وظایف ذاتی‌اش در راستای انحصارزدایی از بازار خودرو گام بردارد. با این حال آنچه شورای رقابت در بازار خودرو طی شش سال سکانداری‌اش انجام داد، تعیین قیمت بود که همواره مورد انتقاد خودروسازان و حتی کارشناسان اقتصادی قرار داشت.

این شورا سالی یکی، دو بار تشکیل جلسه می‌داد و با بررسی اسناد و مدارک مربوط به هزینه تولید خودروسازان، محدوده مجاز افزایش قیمت را تعیین می‌کرد. هرچند مسوولان شورای رقابت تاکید می‌کردند که قیمت‌گذاری نمی‌کنند؛ اما عملاً همین کار را انجام می‌دادند، چه آنکه خودروسازان اجازه نداشتند محصولات خود را با قیمتی بیش از آنچه شورا تعیین کرده، بفروشند. شورای رقابت معتقد بود بهترین روش ممکن را برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به‌کار می‌برد و همچنین سبب شده آرامشی نسبی در بازار خودرو ایجاد شود. این در حالی بود که مشتریان رضایت چندانی از عملکرد شورای رقابت نداشتند و از آن‌سو خودروسازان نیز عنوان می‌کردند تصمیمات قیمتی این شورا سبب افزایش زیان انباشته آنها شده است. در نهایت اما اواسط سال گذشته و با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد. چندی بعد نیز مصوب شد قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، به این معنی که خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند. این مصوبه البته آن‌طور که باید اجرا نشد، هرچند خودروسازان توانستند قیمت محصولات خود را با توجه به رشد منحنی قیمت در بازار، چند میلیون تومان بالا ببرند. طی چند ماهی که مثلاً قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار اجرا شد، انتقادها از این مصوبه بالا گرفت و کم‌کم زمزمه بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو نیز به گوش رسید. اگرچه آن اوایل، حضور دوباره شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو بیشتر شبیه شوخی بود، با این حال رفته‌رفته جدی شد و سرانجام با حکم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این شورا بازهم به‌عنوان مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی انتخاب شد.

اواخر اردیبهشت امسال بود که مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی خودرو را به تصویب رساند و در آن تاکید کرد قیمت‌گذاری خودرو بازهم باید به شورای رقابت واگذار شود. طبق این مصوبه، خودروسازان باید قیمت تمام‌شده، سود حاصله و قیمت قطعی محصولات خود را به شورای رقابت اعلام کنند تا نسبت به تعیین قیمت نهایی خودروها تصمیم‌گیری شود.هرچند این مصوبه در ابتدا مبهم بود و تردیدهایی مبنی‌بر تعیین دوباره قیمت خودروهای داخلی توسط شورای رقابت به‌وجود آمد، با این حال در ادامه مشخص شد که شورا دوباره و رسماً به بازار خودرو بازگشته است. نمایندگان مجلس عنوان کرده‌اند در روند بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو، شورای رقابت به‌صورت قانونی به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو تعیین شده است. همان زمان اما مجلسی‌ها تاکید کردند که مصوبه بازگشت شورای رقابت به بازار خودرو، فعلاً مسکوت باقی خواهد ماند تا شرایط صنعت و بازار خودرو به حالت عادی بازگردد. علاوه بر این، بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، مستلزم تایید طرح ساماندهی خودرو در شورای نگهبان است.

با وجود این دو قید (مسکوت ماندن بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو و همچنین تایید طرح ساماندهی خودرو توسط شورای نگهبان)، ظاهراً شورای رقابت از همین حالا خود را دوباره مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی می‌داند و قصد دارد به‌زودی در این مورد تشکیل جلسه دهد. البته مسوولان شورای رقابت اخیراً اظهارنظری در این مورد نکرده‌اند، اما گفته‌های عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تشکیل جلسه شورا برای تعیین قیمت پایه خودروها خبر می‌دهد. البته ابهاماتی نیز در این مورد وجود دارد که بدون شفاف‌سازی در مورد آنها، ورود دوباره و رسمی شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو چندان معتبر به‌نظر نمی‌رسد.

دو ابهام کلی این ماجرا، همان‌ها هستند که در ابتدای گزارش مورد اشاره قرار گرفتند. اینکه هنوز شورای نگهبان طرح ساماندهی خودرو را تایید نکرده و شرایط عادی (طبق گفته نمایندگان مجلس) در بازار خودرو ایجاد نشده، دو ابهام اصلی در بازگشت رسمی شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو محسوب می‌شوند. طبعاً تا شورای نگهبان مصوبه ساماندهی خودرو را تایید نکند، امکان اجرای مفاد آن از جمله بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی وجود ندارد. در واقع قانونی شدن تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت، نیازمند عبور مصوبه ساماندهی خودرو از صافی شورای نگهبان است و شورای رقابت فعلاً نمی‌تواند در قیمت‌گذاری دخالت کند. با این حساب، کماکان قانون بالادستی در قیمت‌گذاری خودرو، تعیین قیمت در حاشیه بازار است، همانی که شورای هماهنگی سران سه قوه آن را تصویب کرد و ابلاغ نیز شد، اما عملاً به اجرا درنیامد.

ابهام دیگر اما اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره مسکوت ماندن طرح ساماندهی خودرو تا زمان عادی شدن شرایط است. پس از تصویب این طرح در مجلس، برخی نمایندگان عنوان کردند تا وقتی شرایط صنعت و بازار خودرو به حالت عادی بازنگردد، طرح موردنظر مسکوت باقی می‌ماند. به نظر می‌رسد منظور نمایندگان از «شرایط عادی» افزایش قابل‌توجه تیراژ و فروکش کردن التهاب قیمتی در بازار خودرو بوده، شرایطی که هنوز ایجاد نشده است. بنابراین برای اجرای طرح ساماندهی خودرو و بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری، هنوز شرایط لازم برقرار نشده و فعلاً باید صبر کرد.

از این دو ابهام که بگذریم، مرور اظهارات رئیس شورای رقابت کمی پس از تصویب طرح ساماندهی خودرو نیز نشان می‌دهد مصوبه موردنظر از شفافیت لازم (حداقل برای مسوولان شورا) برخوردار نیست. رضا شیوا رئیس شورای رقابت پس از تصویب طرح ساماندهی خودرو، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم عنوان کرده بود که «این موضوع برای ما دارای ابهامات بسیاری است زیرا اگر قرار است شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها را اعلام کند، دیگر ارسال قیمت محاسبه‌شده خودروسازان (به شورا) چه الزامی دارد؟» وی این را هم گفته بود که «اگر قیمت‌های اعلامی شرکت‌های خودروساز با معیارهای شورای رقابت مطابقت نداشته باشد، آنگاه ما چه وظیفه‌ای داریم؟» شیوا البته تاکید کرده بود که شورای رقابت اصلاً نیازی به مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز نداشته، زیرا طبق قانون می‌تواند به بازارهای انحصاری ورود کند و چون بازار خودرو نیز مشمول انحصار است، شورا مسوول قیمت‌گذاری در آن محسوب می‌شود.

اظهارات شیوا در واقع ابهامی دیگر را درباره بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو ایجاد کرد و آن، سازوکار تصمیم‌گیری شورا در پروسه تعیین قیمت خودروهای داخلی بود. شیوا در واقع معتقد است طرح ساماندهی خودرو مشخص نکرده که اصلاً وظیفه و قلمرو تصمیم‌گیری شورای رقابت در تعیین قیمت خودروهای داخلی چیست و چقدر است. ازآنجاکه وی اظهارنظر جدیدی در این مورد انجام نداده، بعید به نظر می‌رسد ابهام مطروحه (مشخص نبودن حوزه اختیارات شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو طبق طرح ساماندهی)، رفع شده باشد. با این حساب، این پرسش ایجاد می‌شود که وقتی ابهام موردنظر برای شورای رقابت برطرف نشده، این شورا چرا و چگونه می‌خواهد طی روزهای آینده و طبق «مصوبه ساماندهی خودرو» برای تعیین قیمت خودروهای داخلی تشکیل جلسه بدهد.نکته دیگر نیز اینجاست که تا آخر وقت دیروز اطلاع‌رسانی لازم درباره تشکیل جلسه شورای رقابت برای تعیین قیمت پایه خودروها انجام نشده است. سایت مرکز ملی رقابت همواره دستور جلسات آتی خود را اعلام می‌کند، اما تا آخر وقت دیروز خبری از دستور جلسه این هفته شورا و اینکه قرار است قیمت پایه خودروها مورد بررسی قرار گیرد، منتشر نشد.

با همه اینها اگر تشکیل جلسه شورای رقابت برای تعیین قیمت خودروها واقعیت داشته باشد، نوعی بازگشت به عقب را شاهد خواهیم بود. بازگشت احتمالی شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو در حالی است که حضور قبلی این شورا در پروسه تعیین قیمت، عواید مثبتی را متوجه صنعت و بازار خودرو نکرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند حضور دوباره شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها را بیش از اینها افزایش خواهد داد. در حال حاضر فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودروها وجود دارد که این موضوع به کام دلالان شده و خودروسازان و مصرف‌کنندگان واقعی متضرران آن هستند؛ بنابراین ازآنجاکه شورای رقابت با توجه به تجربه قبلی میل به سرکوب قیمت دارد، بعید است رای به لغو سرکوب قیمتی خودروها بدهد و این یعنی تداوم دلال‌بازی و رانت در بازار خودرو.

بسیاری از کارشناسان معتقدند قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به درستی و در فضایی مساعد انجام نشد و بنابراین طبیعی است که تبعات مثبتی (در بحث کاهش قیمت) به دنبال نداشته است، بنابراین بهتر است تا فراهم شدن فضایی مناسب (افزایش تیراژ و کاهش تورم انتظاری و بهبود ارتباطات بین‌المللی) کج‌دار و مریز آن را حفظ کرد. به اعتقاد آنها حتی اگر قرار بر لغو رسمی مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار باشد، شورای رقابت گزینه مناسبی برای جایگزینی آن نیست و توجیهی ندارد این آزموده ناکام را دوباره آزمود. اتفاقاً همان نماینده مجلسی که از تشکیل جلسه شورای رقابت برای تعیین قیمت پایه خودروها خبر داده، خود تاکید کرده این اقدام مشکل بازار خودرو را حل نخواهد کرد. حسینی کیا گفته که برای بهبود بازار خودرو باید در مسیر افزایش تولید گام برداشت و تشکیل جلسه شورای رقابت برای تعیین قیمت پایه خودروها، تنها ممکن است کمی قیمت‌ها را کاهش یا افزایش دهد. این نماینده مجلس از ضرورت افزایش تولید برای کاهش قیمت صحبت به میان آورده و این در حالی است که بالا بردن تیراژ، نیاز به نقدینگی دارد و بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری کمکی به بهبود اوضاع مالی خودروسازان نخواهد کرد و حتی ممکن است عکس آن را سبب شود.همین چندی پیش مشخص شد زیان انباشته خودروسازان به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی آنها نیز از ۵۷ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. به اعتقاد کارشناسان، نه همه آنها، اما حداقل بخش قابل‌توجهی از این زیان و بدهی کلان، به دلیل سرکوب قیمت خودرو طی بیش از یک دهه گذشته است و شورای رقابت نیز شش سال و نیم در این ماجرا نقش‌آفرینی کرده است.هرچه هست، مجموع ابهامات موجود، ورود دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را با تردیدی جدی مواجه می‌کند که باید منتظر ماند و دید آیا جلسه‌ای طی روزهای آینده در کار است یا شورا فعلاً قصدی در این مورد ندارد.

دنیای اقتصاد نوشته است: خودروسازان کشور در حالی پارکینگ‌های مملو از محصولات خود را نتیجه کمبود قطعات دانسته و اتهام احتکار را رد می‌کنند که گویا وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ادعای آنها را قبول ندارد.

چند هفته‌ای می‌شود که تصاویر منتشر شده از پارکینگ پر از محصول خودروسازان حاشیه‌ساز شده و ایران‌خودرو و سایپا در تیررس اتهام احتکار قرار گرفته‌اند. افکار عمومی معتقد است خودروسازان به هوای افزایش قیمت محصولات‌شان در بازار، خودروها را انبار کرده‌اند تا در زمان مناسب آنها را به بازار عرضه کرده و با قیمت بالاتری بفروشند. در مقابل این اتهام اما خودروسازان تاکید کرده‌اند که بیشتر محصولات موجود در پارکینگ، دارای کسری قطعه هستند و به محض تامین قطعات لازم، تکمیل و راهی بازار خواهند شد.

این ادعای خودروسازان را چندی پیش مدیرکل تعزیرات پایتخت نیز زیر سوال برده و اعلام کرد بخشی از خودروهای دپویی کمبود ضبط صوت دارند و خودروسازان می‌توانند آنها را بدون ضبط و با کسر قیمت این قطعه، راهی بازار کنند.

حالا نیز اظهارات معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد این وزارتخانه هم گویا ادعای کسری قطعات را قبول ندارد. آن‌طور که جعفر سرقینی عنوان کرده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان اخطار داده به هیچ عنوان نباید محصولات تولیدی را به پارکینگ‌ها بفرستند. به گفته وی طبق دستور رضا رحمانی وزیر صنعت، خودروسازان مکلف شدند پس از تولید، خودروها را حتماً به بازار بفرستند تا جلوی گرانی گرفته شود. اظهارات سرقینی نشان می‌دهد ظاهراً وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز که طبعاً از نزدیک شاهد عملکرد خودروسازان است، ادعای آنها مبنی بر کمبود قطعه را قبول ندارد. اینکه وزیر صنعت به خودروسازان دستور داده محصولات تولیدی را مستقیم به بازار بفرستند، به نوعی معنایش این است که کمبود قطعه‌ای در کار نیست و خودروها از شرایط لازم برای عرضه به بازار برخوردار هستند.

فرهیختگان درباره قیمت مسکن گزارش داده است: در شرایطی که به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی، سالانه باید حداقل ۶۰۰ تا ۸۰۰ واحد مسکونی برای پاسخگویی به تقاضای موجود در کشور احداث شود، آمارها نشان می‌دهد میزان ساخت‌وساز کمتر از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سال است. دولت در سال ۹۷ وعده داده بود تا سال ۱۴۰۰ افزون بر ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در ۲۱ شهر جدید، ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر و همچنین ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در مناطقی که دارای بافت فرسوده هستند ساخته شود؛ این برنامه در کنار تکمیل و تحویل ۵۰۰ هزار واحد مسکونی مسکن مهر است، از برنامه‌های تولید مسکن دولت بود، قرار است در سال‌های ۹۸ و ۹۹ اجرا شود. برنامه دولت در بخش تولید مسکن در حالی ارائه شده است که فعالان بخش خصوصی طی یکی، دو سال اخیر و به‌دنبال کاهش سود حاصل از ساخت‌وساز، تمایلی برای ورود به بخش تولید و ساخت‌وساز مسکن ندارند؛ چراکه به اعتقاد آنها وضعیت کنونی بازار مسکن در بخش تولید، یکی از پرریسک‌ترین فعالیت‌های اقتصادی است. عدم ثبات قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی، افزایش دستمزد کارگران، افزایش بهای عوارض ساختمانی و وضعیت قیمت و حاشیه سود زمین از موانع جدی عدم تمایل سازندگان به ساخت‌وساز مسکن است.

براساس تصمیم شورای شهر تهران، میانگین بهای عوارض ساختمانی در شهر تهران ۷۰ درصد در مقایسه با سال ۹۳ افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر کارگران اتباع خارجی از کارفرمایان خود تقاضای افزایش دستمزد خود حتی تا ۸۰ درصد را دارند؛ این در حالی است که درصورت عدم قبول این میزان افزایش دستمزد از سوی سازنده‌ها، آغاز فعالیت یا غیرممکن است یا اینکه احتمال نیمه‌تمام ماندن پروژه ساخت‌وساز به‌دلیل قطع همکاری کارگر با کارفرما وجود دارد.

افزایش ۲۰ تا ۶۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی ازجمله سیمان، تیرآهن، میلگرد و سایر نهاده‌های ساختمانی از یک‌سو و بی‌ثباتی قیمت این مصالح در طول دوره ساخت‌وساز مسکن، یکی از عمده دلایل بی‌میلی سازندگان به شروع یک فعالیت ساختمانی است. در کنار موارد ذکرشده، وضعیت قیمت زمین و حاشیه سود ساخت‌وسازها نیز عامل بازدارنده‌ای است که روند ساخت‌وساز مسکن در کشور را به‌شدت کند کرده است. آمارها نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر تامین حاشیه سود برای سازنده‌ها جهت دو سال فعالیت حدود ۳۰ درصد بود حتی در مواردی قیمت خرید و تامین زمین با قیمت فروش در نقطه سربه‌سر قرار می‌گرفت. همین امر باعث می‌شد سازندگان برای آغاز سرمایه‌گذاری و شروع ساخت‌وساز مسکن ترغیب شوند اما اکنون فعالان ساختمانی معتقدند قیمت زمین به ۱.۶ برابر قیمت فروش واحد مسکونی در پایتخت رسیده است. در نتیجه و با در نظر گرفتن مجموع دلایل ذکرشده، تضمین کسب سود حداقلی برای سازنده‌ها، امری دور از ذهن به‌نظر می‌رسد.

براساس آمار ارائه‌شده از سوی شهرداری تهران، طی سه‌ماه نخست سال ۹۸ در شهر تهران برای ۹ هزار و ۴۳۸ واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده است. این در حالی است که در سه‌ماهه نخست سال ۹۷ پروانه‌های ساختمانی صادرشده، ۱۳ هزار و ۵۶ واحد ساختمانی بوده است. در نتیجه تعداد واحدهای مسکونی که در بهار سال جاری پروانه ساختمانی دریافت کرده‌اند، ۲۷.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

کاهش چشمگیر تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده، بهار امسال چند نکته اساسی را گوشزد می‌کند. به‌طور معمول فصل بهار و بالاخص اردیبهشت‌ماه بهترین زمان برای دریافت پروانه ساختمانی و شروع عملیات ساخت‌وساز است؛ چراکه نوسانات و تغییرات جوی به کمترین میزان خود رسیده و معمولاً شرایط آب و هوایی امکان ساخت‌وساز بدون نگرانی از پدیده‌های جوی را برای سازنده فراهم می‌کند. آمارها نشان می‌دهد در سال‌هایی که حوزه ساخت‌وساز در کشور رونق داشت، میزان صدور پروانه‌های ساختمانی به‌طور میانگین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشت. به‌عبارت دیگر، طبق داده‌های آماری، سالانه به‌طور میانگین بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ پروانه ساختمانی تنها در اردیبهشت‌ماه صادر می‌شد. حتی در اردیبهشت‌ماه سال‌های ۹۳ و ۹۴ که بازار مسکن در رکود عمیقی فرو رفته بود، بیش از ۱۰ هزار فقره پروانه ساختمانی صادر شد. در حالی که در اردیبهشت‌ماه سال جاری تنها برای ساخت ۶ هزار و ۶۳۵ واحد مسکونی پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده است.

این آمار نگران‌کننده حاکی از این است که به‌رغم رشد روزافزون تقاضای مسکن در کشور به‌ویژه در شهر تهران، کاهش آمار ساخت‌وساز و تولید و عرضه مسکن، یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن در شهر تهران بوده است.

در اینکه دولت در سال‌های اخیر نتوانسته یا نخواسته برنامه مدون و سیاست قابل اجرایی را در حوزه تولید مسکن اتخاذ کند، شکی نیست. عدم اعتقاد عباس آخوندی، وزیر پیشین راه‌وشهرسازی به تولید مسکن و تکمیل مسکن مهر ضربه سنگینی به حوزه ساخت‌وساز مسکن وارد کرد. طرح‌های جدیدی که توسط محمد اسلامی، وزیر فعلی راه‌وشهرسازی ارائه می‌شود اگرچه بارقه‌های امید را در دل فعالان ساخت‌وساز برای ورود به این بخش ایجاد کرده، اما اجرای این طرح‌ها با اما و اگرهای فراوانی همراه است.

چندی‌پیش اسلامی از اجرای طرحی با عنوان طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن خبر داد که براساس آن قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ ساخته شود. این تعداد شامل ساخت ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده و ۱۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن در کشور است.

وی همچنین برای تشویق سازندگان و فعالان ساخت‌وساز به ورود به این حوزه از ارائه کارت اعتباری مصالح ساختمانی تا اواسط بهار خبر داده بود. بر این اساس قرار شد به‌منظور تحرک بازار ساخت‌وساز و کاهش هزینه تمام‌شده مسکن، کارت اعتباری مصالح ساختمانی در اختیار انبوه‌سازان قرار گیرد تا سازندگان و تولیدکنندگان مسکن شهری با استفاده از این کارت در خرید و سفارش انبوه مصالح از تخفیف قابل ملاحظه‌ای برخوردار شوند.

اگرچه سیاستگذاری وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه مسکن قابل‌قبول است، اما کارشناسان و فعالان حوزه مسکن بر این باورند که تحقق این سیاست‌ها آن‌هم تا سال ۱۴۰۰ بعید به‌نظر می‌رسد. حتی به‌رغم تحقق این سیاست، آیا ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ می‌تواند اثربخشی لازم را در بخش عرضه و کاهش قیمت مسکن داشته باشد؟

براساس آمارهای به دست آمده از سرشماری مرکز آمار ایران، در سال‌های ۹۰ و ۹۵ از تعداد ۳.۸ میلیون واحد اضافه‌شده به واحدهای مسکونی کشور، تعداد افراد صاحب مسکن ملکی فقط یک‌میلیون افزایش یافته‌اند؛ در نتیجه می‌توان گفت ۲.۸ میلیون واحد مسکونی ساخته و عرضه شده (بیش از ۷۰ درصد) توسط کسانی خریداری شده که بیش از یک یا دو واحد مسکونی ملکی دیگر داشته‌اند. لذا اهمیت اجرای سیاست ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ زمانی مشخص می‌شود که دولت از مرحله آزمون و خطا گذشته و تولید مسکن را در شرایطی آغاز کند که از نتیجه نهایی آن به سود متقاضیان واقعی مسکن اطمینان کامل داشته باشد.

کیهان نوشته است: یک عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: در سال گذشته و اوایل امسال، شاهد خروج کالاهایی بودیم که با ارز نیما یا ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده و عملاً به نوعی کشورهای همسایه، از آن منتفع شده‌اند!

محمد لاهوتی اظهار داشت: در حال حاضر اگرچه بخشی از افزایش نرخ ارز تا حدودی مبتنی بر فاکتورهای اقتصادی است، اما بخشی از آن، حبابی بوده که مرتبط با فاکتورهای سیاسی است. نرخ واقعی امروز ارز، بر اساس فاکتورهای اقتصادی و حتی عرضه و تقاضا، نیست.

وی افزود: به محض اینکه موضوع تهدیدها کاهش یافته و قفل مسائل سیاسی باز و مشکلات برطرف شود، نرخ ارز کاهش می‌یابد و بنابراین اینکه رئیس‌بانک مرکزی اعلام می‌کند که دولت به دنبال کاهش نرخ ارز است، به نظر می‌رسد که هدف، کاهش تنش‌های این بخش است؛ چراکه بعید به نظر می‌رسد کسی مدافع این باشد که نرخ ارز سرکوب شود.

این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: سرکوب نرخ ارز در شش سال گذشته، باعث فشار به فنر تجمیعی ارز و تورم و رها شدن آن در برهه‌ای شده است که دولت ارز کمتری در اختیار داشته است و همین امر، باعث شد که فنر نرخ ارز رها شود و حتی در سال گذشته، بیش از پیش‌بینی‌ها افزایش یابد.

به گفته لاهوتی، اشکالی که در حال حاضر در شرایط بازار ارز وجود دارد، این است که نوسان نرخ، امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی را کاهش داده و بر همین اساس، هم اکنون شاهد آن هستیم که اگرچه در گذشته، درصد افزایش و کاهش نرخ ارز در اغلب اوقات، نیم درصد بوده ولی اکنون نوسانات در برخی مواقع به سه تا چهار درصد می‌رسد که عدد بزرگی است.

وی اضافه کرد: در بحث واردات نیز، این نوسانات نرخ ارز، تأثیر منفی خود را به جای گذاشته و حتی در بحث صادرات نیز، فرصت برنامه‌ریزی را از صادرکننده گرفته است. به این دلایل است که متأسفانه شرایط اقتصادی، شرایط پیش‌بینی پذیر نبوده و زمینه برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی وجود نداشته است.

رئیس‌کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی، بعید به نظر می‌رسد خود دولتمردان نیز به این ارز اعتقاد داشته و معتقد باشند که این ارز به دست مصرف‌کننده نهایی و جامعه هدف می‌رسد؛ ولی به دلایل متعدد از جمله بحث روانی جامعه در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تأثیر منفی آن بر روی قیمت‌ها، این نگرانی وجود دارد

به گفته لاهوتی، نمونه آن هم واردات گوشت بود که علیرغم اینکه ارز دولتی برای واردات آن حذف شد، اما حتی نرخ گوشت، پایین هم آمد. پس ما معتقدیم که اگر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی، فاصله با حاشیه بازار داشته باشد، حتماً یک ارز رانتی است و در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که کالای وارداتی را به قیمت مدنظر دولت، به دست مصرف‌کننده نخواهند داد.

وی ابراز کرد: بنابراین قشر آسیب پذیر نیز، آسیب بیشتری می‌بینند و متأسفانه کسانی که به این منابع دسترسی دارند، از رانت بزرگی برخوردار شده و همین امر، منجر به افزایش فاصله طبقاتی می‌شود.

لاهوتی گفت: مشکل عمده ارز ۴۲۰۰ تومانی، قاچاق کالا است و وقتی که برخی اقلام و همچنین دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند و می‌خواهند مستقیم به دست مصرف‌کننده حتی با ۵۰ درصد سود هم برسند، باز هم توجیه صادرات غیرقانونی و قاچاق وجود داشته و این کار جذاب‌تر خواهد بود.

لاهوتی بیان کرد: در سال گذشته و اوایل امسال، شاهد خروج کالاهایی بودیم که با ارز نیما یا ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده و عملاً به نوعی کشورهای همسایه، از آن منتفع شده‌اند! بنابراین هر زمانی که دولت جلوی این ضرر را بگیرد، منافع ملی تأمین شده و هر چه تداوم پرداخت دلارهای رانتی در دستور کار باشد، قطعاً تمام جامعه ضرر خواهند کرد.

وطن امروز نوشته است: بانک مرکزی و وزارت راه‌وشهرسازی به طور همزمان گزارش ماهانه مسکن را منتشر کردند که یک نکته در آن مشترک بود: مسکن همچنان در حال گران شدن است. به گزارش «وطن‌امروز»، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارش بازار مسکن، متوسط قیمت خرید و فروش مسکن در تهران را ۱۳ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرد. این در حالی است که بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش را ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرد؛ حدود متری ۱۲۵ هزار تومان پایین‌تر از آمارهای وزارت راه‌وشهرسازی. وزارت راه‌وشهرسازی در گزارش خود اعلام کرد در خردادماه سال جاری ۶۱۲۷ فقره معامله مسکن انجام شد که نسبت به ماه مشابه سال گذشته (خرداد ۹۷) که ۱۵۲۰۹ فقره معامله بوده، ۷/۵۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که بانک مرکزی تعداد معاملات را ۶ هزار فقره اعلام کرده است. بانک مرکزی اعلام کرد تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۸، به ۶ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸/۵۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۳۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹/۴ و ۳/۱۰۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی‌، بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در خردادماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که از مجموع ۵۹۸۶ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۷/۳۹ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با خرداد ماه سال قبل ۴ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است. توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در خردادماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که از میان مناطق بیست‌ودوگانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۵ درصدی از کل معاملات‌، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم‌های ۹ و ۷/۸ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در خردادماه سال ۱۳۹۸، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۳۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹/۴ و ۳/۱۰۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۱۰ (معادل ۲/۱۳۴ درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه یک (معادل ۰/۸۹ درصد) تعلق دارد. در میان مناطق بیست‌ودوگانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۱/۲۶۸ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۲/۶۰ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸۹ و ۹/۱۰۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در ۳ ماه نخست سال ۱۳۹۸ به حدود ۵/۲۱ هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، ۸/۴۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱/۱۲۴ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷/۱۰۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مقایسه گزارش بانک مرکزی و وزارت راه‌وشهرسازی تقریباً شبیه هم است و تفاوت‌های کمی دارد اما گرانی و کاهش شدید معاملات نقطه مشترک این گزارش‌هاست. در گزارش وزارت راه‌وشهرسازی آمده متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در ماه گذشته، ۱۳ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام شده که نسبت به خرداد سال ۹۷ که این شاخص ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان بوده، رشد ۸/۱۰۶ درصدی داشته است.

این آمارها نشان می‌دهد با اینکه رشد قیمت مسکن شتاب کمتری دارد اما تعداد معاملات نیز به نصف کاهش یافته است. در اردیبهشت‌ماه تعداد معاملات ثبت‌شده برابر با ۱۲۳۱۷ معامله بوده اما در خردادماه تعداد معاملات به ۵۳۸۷ معامله کاهش پیدا کرده است. بر همین اساس مقایسه تعداد معاملات در خرداد نسبت به فروردین و اردیبهشت نشانگر رشد ۴/۷۵ درصدی تعداد معاملات در خرداد نسبت به فروردین (۳ هزار و ۴۹۳) و کاهش ۲/۵۶ درصدی در خرداد نسبت به اردیبهشت است. در خردادماه امسال منطقه یک رکورددار بیشترین قیمت خرید و فروش یک مترمربع آپارتمان بوده است. در فروردین و اردیبهشت هم منطقه یک بیشترین متوسط قیمت را ثبت کرده است. متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در این منطقه در فروردین ۵/۲۴ میلیون تومان، در اردیبهشت ماه ۳/۲۶ میلیون تومان و در خردادماه ۵/۲۷ میلیون تومان است. تفاوت متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در خرداد با متوسط قیمت در گران‌ترین منطقه نشان می‌دهد در منطقه یک قیمت هر مترمربع آپارتمان ۱۴ میلیون تومان بیشتر از متوسط قیمت کل است و متوسط قیمت در منطقه ۱۸ به عنوان ارزان‌ترین منطقه ۷ میلیون تومان

کمتر از متوسط قیمت کل شهر تهران است. متوسط قیمت مسکن در منطقه ۲۲ در هر ۳ ماه فصل بهار نزدیک به متوسط قیمت کل بوده است. متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در فروردین در منطقه ۲۲ برابر ۸/۱۱ میلیون و متوسط قیمت کل ۴/۱۱ میلیون تومان بوده است. در اردیبهشت‌ماه قیمت در منطقه ۲۲ معادل ۷/۱۲ میلیون و متوسط کل نیز ۷/۱۲ میلیون تومان به ثبت رسیده است. همچنین قیمت مسکن در خردادماه در منطقه ۲۲ معادل ۴/۱۳ میلیون تومان بوده است که متوسط قیمت کل نیز عدد ۴/۱۳ میلیون تومان را نشان می‌دهد. در خردادماه بیشترین تعداد معاملات در منطقه ۵ انجام شده است با ۸۴۵ مورد معامله. در منطقه ۱۹ نیز کمترین معامله یعنی ۴۵ مورد انجام شده است، بنابراین تفاوت بیشترین و کمترین تعداد معامله ۸۰۰ مورد بوده است.

آرمان نوشته است: در شرایطی که جامعه با مشکلات اقتصادی و معیشتی عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند، اما بحث حقوق‌های نجومی همچنان در برخی جاها به چشم می‌خورد. در این راستا قانون ابلاغی قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان شاید بتواند با این آفت مبارزه کند تا کمتر شاهد چنین دریافتی‌های کلانی از سوی برخی مدیران بعضاً بی‌ثمر باشیم. در این راستا بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس می‌گوید: «در شرایط کنونی هنوز برخی از شرکت‌های دولتی به مدیران خود حقوق‌های نجومی پرداخت می‌کنند و با این تخلفات هنوز تاکنون برخورد نشده است. طبق شکایت‌های ارائه شده به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، هنوز برخی از مدیران در شرکت‌های آموزشی وابسته به وزارت نیرو حقوق نجومی دریافت می‌کنند، از این رو اعضای کمیسیون در حال بررسی مستندات مربوطه هستند.»

چندی قبل بود که سیدمیعاد صالحی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور در دومین گام مهم خود در راستای ایجاد شفافیت در این صندوق، در مورخه دوم تیر ماه ۱۳۹۸ میزان حقوق و مزایا و سایر دریافتی‌های مدیران این صندوق را منتشر کرد. بررسی‌ها حکایت از آن داشت که دو مدیر، ماهانه حقوق‌های نجومی بیش از ۴۰ میلیون تومان در سال گذشته دریافت کرده‌اند و یک مدیر نیز حقوق ۲۸ میلیون تومانی دریافت کرده است. این مدیرعامل جوان در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «سال‌های سال است که مردم خواهان انتشار عمومی حقوق و مزایا و سایر دریافتی‌های مدیران هستند، اما این امر مهم، همچنان در تعارفات دستگاه‌های قوای مختلف عملی نشده یا ناقص اجرا شده است. در ادامه مسیر شفافیت در صندوق بازنشستگی کشوری و در راستای دستور وزیر محترم مبنی بر شفافیت در همه ارکان و فعالیت‌های صندوق و تبدیل آن به پایلوت شفافیت به عنوان اکسیر حیات بخش برای بازگرداندن اعتماد عمومی، حقوق و مزایای سال ۹۷ مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره صندوق بازنشستگی و هلدینگ‌های تابعه منتشر شد و از طریق سامانه شفافیت سایت صندوق در دسترس عموم قرار گرفت. این اولین بار است که میزان مجموع حقوق، مزایا، اضافه کار، کارانه، پاداش و… یک دستگاه اجرایی منتشر می‌شود. در این شرایط سخت اقتصادی برای مردم، دریافتی‌های چند ده میلیونی برخی از مدیران، قلب ما را هم مانند شما به درد می‌آورد، به ویژه مدیرانی که عملکرد ضعیفی داشته و بیشتر به فکر جیب خودشان بوده‌اند تا جیب بازنشستگان. اما به لطف خدا این رویه غلط ادامه نخواهد یافت و اقدامات مقتضی در حال انجام است.» حال باید دید در مقابل نجومی بگیران چه رویکردی اتخاذ خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس، در واکنش به تداوم پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران در برخی از شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی، اظهارداشت: نمایندگان مجلس در برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کردند که تا پایان سال نخست اجرای قانون، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مدیران و مقامات اقدام کند، اما متأسفانه تاکنون این مصوبه قانونی بعد از گذشت حدود سه سال عملیاتی نشده است، از این رو دولت باید نسبت به تحقق این موضوع اقدام کند. «خانه ملت» نوشت؛ بهرام پارسایی بر لزوم ورود جدی دستگاه‌های نظارتی به پرونده‌های پرداخت حقوق نجومی به مدیران تأکید کرد و گفت: با نظارت دقیق و گسترده می‌توان از بروز تخلفات مالی در حوزه پرداخت حقوق‌های نجومی جلوگیری کرد. در شرایط کنونی هنوز برخی از شرکت‌های دولتی به مدیران خود حقوق‌های نجومی پرداخت می‌کنند و در این عرصه با این تخلفات تاکنون برخورد نشده است. نماینده شیراز در مجلس افزود: در شرایط کنونی هنوز برخی از شرکت‌های دولتی به مدیران خود حقوق‌های نجومی پرداخت می‌کنند و با این تخلفات هنوز تاکنون برخورد نشده است. این نماینده مردم در مجلس دهم، از ورود کمیسیون اصل نودم مجلس به پرونده حقوق‌های نجومی خبر داد و افزود: تاکنون چندین شکایت و پرونده به کمیسیون واصل شده و این پرونده‌ها در حال رسیدگی هستند. وی تصریح کرد: به طور مثال طبق شکایت‌های ارائه شده به کمیسیون اصل نودم مجلس، هنوز برخی از مدیران در شرکت‌های آموزشی وابسته به وزارت نیرو حقوق نجومی دریافت می‌کنند، از این رو اعضای کمیسیون در حال بررسی مستندات مربوطه هستند. پارسایی ادامه داد: در شرایط کنونی هنوز برخی مقاومت‌ها در اجرای قانونی برای مقابله با حقوق‌های نجومی وجود دارد که رفع آن نیازمند ورود جدی دستگاه‌های نظارتی است. سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: این کمیسیون آماده است که به پرونده تخلفات در حوزه حقوق‌های نجومی رسیدگی کند، از این رو اعضای کمیسیون اصل ۹۰ برای برخورد با این دست تخلفات جدی هستند.

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ارتباط با پرداخت‌های نجومی اظهار داشت: پرداخت حقوق‌های نجومی همچنان وجود دارد و آنچه که در روزهای اخیر منتشر شده بخشی از آن است، ولی اطلاع‌رسانی به تنهایی کافی نیست و باید به شکل قانونی با آن برخورد شود و نتیجه آن به اطلاع مردم برسد. محمدعلی پورمختار گفت: قانون خوبی در مجلس برای جلوگیری از این اتفاق تصویب شد و بر اساس آن باید همه‌ی این حقوق‌ها به بیت‌المال بازگردد، وکسانی که حقوق‌های غیر قانونی گرفتند به مراجع قضایی معرفی شوند. نماینده بهادر و کبودر آهنگ افزود: در سایر بخش‌ها از جمله شرکت‌های بزرگ دولتی همچنان بحث حقوق نجومی وجود دارد وما اخباری از آن داریم و دیوان محاسبات تکلیف دارد آن را پیگیری کند. وی تصریح کرد: هنوز در زیر مجموعه چند وزارتخانه با وجود تصویب قانون شاهد پرداخت حقوق‌های نجومی هستیم، به همین دلیل طرح سوال از وزرای مربوط در مجلس به جریان افتاده است.

روزنامه آرمان درباره وضعیت کارگران نوشته است: حضور ۵/۳ میلیون نفر کارگر زیرزمینی در فضای کسب‌وکار کشور باعث شده تا همچنان فضای کار برای این دست از شاغلان ناامن بماند. کارگرانی که نه‌تنها از مزایای بیمه بهره‌مند نیستند، بلکه در نبود قراردادهای مناسب یا قراردادهای یک‌طرفه همواره نگران آینده کاری خود هستند و در حداقل شرایط امنیت شغلی به سر می‌برند. از سوی دیگر با تشدید تحریم‌ها در یک سال اخیر بخش زیادی از کارگران شغل خود را از دست داده‌اند و دیگر نام آنها در فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌های تولیدی دیده نمی‌شود. حال در نبود سندیکاها و تشکل‌های کارگری، سازمان‌ها و نهادهای ناظر هم به‌درستی وظایف خود را انجام نمی‌دهند و این کارفرمایان هستند که هر روز به بهانه شرایط نامناسب اقتصادی فشار بیشتری را به نیروی کار خود تحمیل می‌کنند. در نبود این نظارت‌هاست که اکنون کارگران بدون شناسنامه در خیابان‌های اصلی شهر هم مشاهده می‌شوند.

در این زمینه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، گفت: به‌طور کلی باید اعتراف کنیم آماری که سازمان‌های رسمی و متولی منتشر می‌کنند با چالش‌های جدی در جامعه مبنی بر پذیرش آنها مواجه است. چراکه هنوز مکانیسم‌ها و روش‌هایی که بتواند به‌درستی و با شرایط منطقی آمار را به‌درستی تهیه کند مهیا نیست. اکثر آماری که هر ماه منتشر می‌شود با مرجعیت مرکز آمار کشور است که آنها به گزارش‌های سرشماری نفوس و مسکن تکیه می‌کنند. ما از گذشته تاکید داشته‌ایم که این گزارش‌ها باید با آمار بخشی هم‌پوشانی داشته باشند. به‌عنوان مثال آماری که وزارت کار درباره وضعیت شاغلان یا بیکاران منتشر می‌کند شکل تخصصی‌تری دارد، بر این اساس انتظار می‌رود که مرکز آمار بر این گزارش‌های تخصصی هم تکیه کند. در این صورت گزارش‌های این مرکز هم به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود. حال اعداد و ارقامی که از زبان افراد، گروه‌ها و کارشناسان ارائه می‌شود تخمینی هستند و ایرادی هم بر آن وارد نیست. حال درباره تعداد کارگران زیرزمینی و بدون‌شناسنامه هم اتفاق نظر فعلاً روی همان ۵/۳ میلیون نفر است که نماینده کارگران در شورای عالی کار هم به آن اشاره کرده‌اند. اما به هر حال باید ضریب خطایی برای آن در نظر گرفت.

متاسفانه اکنون بسیاری از بنگاه‌های رسمی کشور هم به تعدیل نیرو روی آورده‌اند و شاهد بیکارشدن تعداد زیادی از کارگران شناسنامه‌دار هستیم. حال ممکن است این افراد هم برای دریافت حقوق و دستیابی به درآمد به جمعیت کارگران بدون‌شناسنامه اضافه شوند. آمار سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که طی سه سال گذشته در شرایط خوبی قرار داشتیم و بیش از ۵/۱۳ میلیون نفر در فهرست بیمه کارگاه‌های تولیدی قرار داشتند و تحویل تامین اجتماعی می‌شدند. اکنون این افراد به زیر ۱۰ میلیون نفر کاهش پیدا کرده‌اند. یعنی آمار جدید این سازمان نشان می‌دهد که طی دو سال اخیر بیمه حدود چهار میلیون نفر از کارگران به دلیل تشدید تحریم‌ها قطع شده است.

متاسفانه اکثر این افراد در بنگاه‌های کوچک و متوسط مشغول به فعالیت بودند که چنین کاهشی گویای ورشکستگی و تعطیلی این بنگاه‌هاست. چنین شرایطی اقتصاد کشور را دچار محدودیت‌های شدیدی می‌کند و نمی‌توان از کارگران انتظار داشت که در خانه بنشینند و دست روی دست بگذارند، مشخص است افراد برای تامین معیشت خود حتی به فعالیت در بازارهای غیررسمی و اقتصاد کاذب تن می‌دهند. این یک اصل در اقتصاد است؛ در واقع زمانی که بخش رسمی اقتصاد دچار رکود شود، این بازارهای غیررسمی و اقتصاد سیاه هستند که رونق می‌یابند.

در شرایط فعلی بعید است که دولت یا بخش‌های ذی‌ربط بتوانند راه حلی بیندیشند. اما در شرایط طبیعی که حدود دو سال وجود داشت ناظران و بازرسان وزارت کار باید به ماجرا ورود پیدا می‌کردند و کارگاه‌های بدون شناسنامه را شناسایی می‌کردند. اکنون به دلیل مشکلات عدیده‌ای که بازار کار با آن مواجه است امکان برخورد با این کارگاه‌ها با هزینه بالایی مواجه است و حتی شاید دولت تمایلی به مقابله با آنها نداشته باشد. با این حال عوارض تعدد چنین بنگاه‌هایی بیمه، حقوق و مزایای کارگران را تحت تاثیر قرار داده است. البته این شرایط همواره در اقتصاد ایران وجود داشته و هر چه این شرایط به سمت غیرطبیعی پیش رود مشکلات تولید عمیق‌تر می‌شود. بسیاری از کارفرمایان به دلیل ضعف نظارت‌ها و قوانین به‌راحتی کارگران را تحت فشار می‌گذارند و بیمه آنها را رد نمی‌کنند. حال با سخت‌ترشدن شرایط این فشارها بیشتر هم شده‌اند.

به دلیل نبود تشکل‌های صنفی و مدنی کارآمد این ضعف‌ها تشدید شده‌اند. تشکل‌هایی هم که به نام دفاع از حقوق کارگران تشکیل شده‌اند اولاً ابزار و توسعه سازمانی لازم برای احقاق حقوق کارگران را ندارند و از سوی دیگر افراد کارآمدی در این تشکل‌ها فعال نیستند. متاسفانه این تشکل‌ها از افراد وابسته‌ای پر شده که معمولاً به‌دنبال منافع خود و گروه‌های سیاسی هستند و اهداف ملی برای آنها معنایی ندارد. بنابراین نمی‌توان آنها را تشکل‌هایی بالغ دانست و انتظار داشت که از حقوق ده‌ها میلیون نفر دفاع کنند. بنابراین هر آماری هم که منتشر می‌شود منبع آن مراکز رسمی هستند و معمولاً دستکاری در آنها مشاهده می‌شود. ما باید تلاش کنیم شرایطی در کشور مهیا شود که اولاً سازمان‌های مسئول که به طور مستقیم با گروه‌های کارگری و کارفرمایی سروکار دارند بتوانند بخشی از اطلاعات را جمع‌آوری کنند و به گزارش‌های واصله دسترسی داشته باشند. زیرا دولت در مقاطعی که شرایط تغییر می‌کند، امکان رصد بازار و ساماندهی آن را از دست می‌دهد. اکنون هم دولت در چنین شرایطی قرار دارد. همچنین آمار نفوس و مسکن هم هر سال به‌روز نمی‌شود. این گزارش‌ها هر ۱۰ سال یک‌بار تهیه می‌شوند. این امر نشان می‌دهد که ما هر روز از آمار واقعی دورتر می‌شویم. البته پردازش و اخذ خروجی از داده‌های رسمی هم شرایط چندان مطلوب‌تری را نشان نمی‌دهد. اما همواره شرایط حادتر از آنی است که آمار رسمی نشان می‌دهد. امروز حجم بیکاری و کاهش کارگران بیمه‌شده هر روز رو به وخامت گذاشته است و دولت باید چاره‌ای برای آن بیندیشد. اگر اکنون چاره‌ای برای رونق بازار رسمی اندیشیده نشود، بازارهای زیرزمینی عنان اقتصاد را به دست می‌گیرند و کارگران هم در این شرایط حاضر می‌شوند بدون بیمه و مزایا صرفاً به یک حقوقی دست پیدا کنند تا معیشتشان به خطر نیفتد. در حالی که روز به روز به تعداد کارجویان و بیکاران کشور افزوده می‌شود شاهد کاهش ظرفیت اشتغال کشور هستیم. دولت و مراجع ذی‌ربط نمی‌توانندبا دستور و برخورد انتظامی با این شرایط مقابله کنند، زیرا رشد کارگاه‌های زیرزمینی قارچ‌گونه شده است. مشخصاً اگر کارگاه‌ها و بنگاه‌های رسمی به چرخه فعالیت بازگردند، کارگران هم در جایی مشغول به کار می‌شوند که از مزایا و بیمه آن برخوردار باشند.