دلایل افزایش بُرد موشک‌های ژاپن

به گزارش حلقه وصل، وزارت دفاع ژاپن طی هفته گذشته اعلام کرد که این کشور در راستای مواجهه با قدرت‌یابی چین، بُرد موشک‌های کروز خود را افزایش خواهد داد- خبری که ماهیت منحصراً دفاعی ارتش را مطابق با منشور صلح تعریف شده در قانون اساسی این کشور، به چالش می‌کشد.

طبق گزارش‌ها، قرار است بُرد موشک تیپ ۱۲ زمین به دریای ژاپن از ۱۰۰ به ۳۰۰ کیلومتر افزایش پیدا کند حال آنکه فاصله نزدیک‌ترین پایگاه ژاپن با جزایر سنکاکو که بر سر آنها با چین مناقشه وجود دارد؛ ۲۰۰ کیلومتر ارزیابی می‌شود. بُرد موشک ASM-۳ هوا به کشتی نیز از ۲۰۰ به ۴۰۰ ارتقا خواهد یافت.

اگرچه این میزان برای هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی خارجی کافی نیست، اما می‌تواند مقدمه‌ای برای اتخاذ چنین تصمیمی ارزیابی شود.

افزایش تدریجی بُرد موشک‌های ژاپن و اقداماتی که طی سال‌های اخیر برای سهم‌خواهی در عرصه ایندوپاسیفیک انجام داده است، بار دیگر بحث پیرامون جایگاه این کشور در معادلات نظامی این منطقه و حتی جهان را داغ و لزوم پیگیری موضوع را مطرح می‌کند.

*ژاپن و جدال امنیتی با چین

شینزو آبه نخست‌وزیر محافظه‌کار ژاپن، طی ۸ سال گذشته، به تدریج و با اتخاذ پاره‌ای اصلاحات نظامی-سیاسی، سیاست خارجی این کشور را در عرصه بین‌الملل، بازتعریف کرده است. اما این سیاست خارجی تا حد زیادی بر مواجهه با چین و حتی روسیه متمرکز است به گونه‌ای که آبه در سال ۲۰۱۳ و حدود ۱۰ ماه پس از اینکه برای دومین بار سکان هدایت ژاپن را به دست گرفت؛ در مصاحبه با وال استریت ژورنال گفت: به این نتیجه رسیده‌ام که نه تنها باید رهبری‌مان را در عرصه اقتصادی به نمایش بگذاریم؛ بلکه، نمایش قدرت در عرصه امنیتی و در بستر ایندوپاسیفیک نیز مهم است. این نگرانی وجود دارد که به جای پیروی از قوانین، چین به دنبال تغییر جایگاه خود از راه اعمال زور باشد. وضع نباید به همین صورت بماند و بسیاری از ملت‌ها از ژاپن انتظار اعمال نظر دارند.

این اصلاحات در ۳ مرحله قابل ارزیابی است که عبارتند از: افزایش بودجه نظامی، دفاع جمعی و تغییر قانون اساسی.

*افزایش بودجه نظامی

در مقدمه برنامه ۱۰ ساله نظامی ژاپن که روز سه شنبه ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر) سال میلادی گذشته (۲۰۱۸) به تأیید آبه رسید؛ آمده است: آمریکا هنوز قدرتمندترین کشور دنیاست، اما رقابت‌های ملی‌گرایانه نیز رو به تشدید است و ژاپن بر اهمیت رقابت راهبردی با روسیه و چین که در حال به چالش کشیدن نظم منطقه‎ای هستند؛ ادامه می‌دهد.

این در حالی است که در همان تاریخ، منابع اطلاعاتی از عزم این کشور برای خرید جت‌های رادارگریز، موشک‌های دوربرد و دیگر تجهیزات در بازه زمانی ۵ ساله خبر دادند تا راهی باشد برای تداوم حمایت از آمریکا در مواجهه با قدرت نظامی چین در بخش غربی پاسیفیک.

آنگونه که می‌گویند ژاپن در بازه زمانی اعلام‌شده، ۲۲۴.۷ میلیارد دلار صرف خرید تجهیزات می‌کند که نسبت به ۵ سال قبل، افزایشی ۶.۴ درصدی دارد. در این میان، نباید از این نکته غافل ماند که اگرچه ژاپن تنها یک درصد از تولید ناخالص ملی خود را به هزینه‌های نظامی اختصاص می‌دهد؛ با توجه به ابعاد اقتصادی، همچنان یکی از بزرگترین ارتش‌های دنیا را در اختیار دارد.

اما محل استقرار شماری از تجهیزات تازه خریداری شده نیز به اندازه خرید آنها از اهمیت برخوردار است. قرارداد تسلیحاتی ژاپن شامل ۱۸ فروند اف -۳۵ عمودپرواز نیز می‌شود که قرار است به جزایری در حاشیه دریای چین شرقی منتقل شوند. این اراضی بخشی از مجمع‌الجزایری هستند که با عبور از تایوان تا فیلیپین امتداد می‌یابند. به این ترتیب، ژاپن می‌تواند دایره نفوذ پکن را در بخش شرقی دریای چین، تنگ‌تر کند.

همه این اقدامات حاکی از عزم ژاپن برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‌ای زیر سایه آمریکا است.

در واقع، آمریکا به همراه چین، کره شمالی و روسیه مهمترین کشورهایی هستند که بیشترین تأثیر را بر روی شکل دهی الگوی نظامی ژاپن طی یک دهه آینده خواهند داشت.

این در حالی است که چندی پیش از رونمایی از برنامه ۱۰ ساله نظامی ژاپن، روسیه اعلام کرد که پادگان‌های جدیدی را در ۲ جزیره از جزایر چهارگانه کوریل ساخته است و قصد دارد تسهیلات بیشتری را برای جای دادن تسلیحات زرهی بسازد.

جزایر کوریل که در روسیه جزایر کوریل جنوبی و در ژاپن سرزمین‌های شمالی خوانده می‌شود در پایان جنگ جهانی دوم به تصرف اتحاد جماهیر شوروی سابق درآمد و اکنون بر سر مالکیت آنها مناقشه ارضی وجود دارد.

وزارت دفاع ژاپن تعداد نیروهای اعزامی روسیه به پادگان‌های تازه‌تاسیس را ۳ هزار و ۵۰۰ نفر تخمین می‌زند. پیش از این ژاپن از روسیه خواسته بود تا فعالیت‌های نظامی خود را در این جزایر پایان دهد.

*تغییر قانون اساسی به بهانه دفاع جمعی

قانون اساسی ژاپن که پس از شکست در جنگ دوم جهانی توسط حاکمان آمریکایی به این کشور تحمیل شد؛ ظاهراً ماهیتی کاملاً صلح آمیز دارد. این منشور صلح در سال ۱۹۴۷ به تصویب پارلمان ژاپن رسید و از آن زمان تاکنون هرگز مشمول اصلاحات نشده است.

در ماده نهم قانون اساسی ژاپن به صراحت قید شده که این کشور برای همیشه از ورود به جنگ و استفاده از نیروی نظامی برای حل مناقشات بین‌المللی خودداری می‌کند.

این بخش از قانون اساسی ژاپن همچنین به توکیو اجازه تشکیل ارتش به معنی مرسوم آن در دیگر کشورها و ساماندهی نیروی زمینی، دریایی، هوایی و یا دیگر نیروهای بالقوه جنگی را نمی‌دهد. با این وجود، ژاپن به عنوان یکی از متحدین آمریکا در طول جنگ سرد، برای مقابله با تهدیدهای احتمالی اقدام به سازماندهی یک بازوی نظامی موسوم به «نیروهای دفاع ملی» کرد تا در صورت لزوم بتواند از آن استفاده کند.

به‌تدریج، با داغ شدن مباحثات پیرامون مهار برنامه موشکی-هسته‌ای کره شمالی، قدرت‌یابی چین و همچنین احیا قدرت نظامی روسیه، آبه در راستای هم‌گامی با واشنگتن و تاکید بر شعار «همه گزینه‌ها روی میز است»؛ به دنبال راهی برای تهاجمی کردن ارتش این کشور برآمد.

وی در سال ۲۰۱۵ با تصویب قوانینی جنجال‌برانگیز اجازه استفاده از نیروهای دفاع ملی جهت حمایت از متحدان این کشور را در عملیات نظامی بین المللی دریافت کرد. این اقدام که با اعتراض‌های زیادی همراه بود در حالی صورت گرفت که ژاپن تهدید نشده و یا مورد حمله نظامی قرار نگرفته بود.

البته، ژاپنی‌ها در توجیه اقدام خود می‌گویند در حال حاضر، هیچ تهدید جدی به‌ویژه از سوی چین علیه آنها مطرح نیست اما در درازمدت قدرت‌یابی نظامی و اقتصادی پکن می‌تواند به تغییر تصویر جهان منجر شود. تبیین وضعیت اضطراری از دیگر اصلاحات مورد نظر نخست وزیر ژاپن در قانون اساسی این کشور است.

اما ژاپن طی سال گذشته (۲۰۱۸) اقداماتی انجام داد که می‌توان آن را به منزله پیامی برای چین تلقی کرد مبنی بر اینکه با آمریکا یا بدون آمریکا، نباید توکیو را از معادلات منطقه‌ای کنار گذاشت.

در فروردین سال گذشته، ژاپن برای نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم، واحد تفنگداران دریایی خود را متشکل از ۱۵۰۰ نیرو فعال کرد تا عهده‌دار حراست از جزایر مورد مناقشه با چین شوند که در امتداد دریای چین شرقی گسترده شده‌اند.

در روز ۴ مهرماه ۹۷، بزرگترین رزم‌ناو ژاپن که «کاگا» نام دارد و یک ناو بالگردبر است با پیوستن به ناو «اچ‌ام‌اس آرگیل» انگلیس؛ به رزمایشی ملحق شد که در منطقه مورد مناقشه دریای چین جنوبی در جریان بود.

این اقدام حاوی ۲ پیام بود مبنی بر اینکه همکاری ژاپن با کشورهای دیگر غیر از آمریکا نیز قابل تعریف است و دیگر اینکه، توکیو برای رویارویی با پکن به خارج از مرزهای سنتی خود قدم خواهد گذاشت چراکه به هر حال، ژاپن در دریای چین جنوبی ذینفع نیست. اما توکیو به این نیز بسنده نکرد و برای نخستین بار یکی از زیردریایی‌های خود را به رزمایش دریای چین جنوبی فرستاد.

جالب‌تر آنکه برای نخستین بار از جنگ جهانی دوم به این سوی، نیروهای دفاع ملی ژاپن با اعزام به فیلیپین، در خاکی غیر از کشور خود، به برگزاری رزمایش اقدام کردند که این خود نشانه‌ای مبنی بر حریف طلبیدن است.

*ژاپن؛ تحول یا انقلاب نظامی؟

در طول زمان، نیروهای دفاع ملی ژاپن این قابلیت را یافتند که تا حدی مستقل از آمریکا، حراست از سرزمین خود را به دست بگیرند. ابتدا بحث بر سر این بود که توانمندی نظامی آنها چه مواردی را شامل خواهد شد.

به مرور زمان، این موضوع جای خود را به این داد که برای عملیات‌های مختلف چه تسلیحاتی را باید به کار بگیرند. در مرحله بعد، بحث همکاری بین‌المللی نیروهای دفاع ملی ژاپن در دوره پساجنگ سرد مطرح شد که مواردی نظیر مشارکت در صلحبانی سازمان ملل، همکاری در سطح اقیانوس هند و اکنون دریای چین جنوبی را شامل می‌شود.

این دگرگونی که در طول یک بازه زمانی نسبتاً بلند اتفاق افتاد حاکی از اشراف ژاپن به قابلیت ابزاری نیروی نظامی خود به عنوان شریکی در تأمین امنیت منطقه‌ای و جهانی است. اما، حقیقت به مراتب مهمتری را نیز به معرض نمایش می‌گذارد مبنی بر اینکه تغییر کاربری نیروهای دفاع ملی ژاپن برخلاف آنچه که تصور می‌شود، بیشتر یک تحول است تا انقلاب. نتیجه کلی این تحول قرار نیست در کوتاه‌مدت به تغییر اهداف راهبردی-منطقه‌ای ژاپن منجر شود و در ادامه تغییر تدریجی موقعیت نظامی آن صورت می‌گیرد.

به‌این‌ترتیب، ژاپن همچنان از گزینه حمله به پایگاه‌ها و ساختارهای نظامی فراسرزمینی محروم است؛ نمی‌تواند در عملیات‌های رزمی ریسک‌پذیری که در منطقه آسیاپاسیفیک برگزار می‌شود، مشارکت کند و نباید در همپیمانی با آمریکا، در نبردهایی که در داخل خاک کشوری یگر انجام می‌شود حضور داشته باشد. این در حالی است که خبرها پیرامون افزایش بُرد موشک‌های کروز ژاپن، حدود پایبندی به این موارد را زیر سوال می‌برد.

*نقش ترامپ در تسریع تحول نظامی ژاپن

آسیا طی ۷ دهه گذشته، بیش از سهم خود دغدغه امنیتی داشته است؛ از قدرت‌یابی شوروی سابق در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ تا تبدیل چین به قدرت هسته‌ای در سال ۱۹۶۴ و ظهور بحران کره شمالی که همچنان برقرار است.

اما با توجه به برتری نظامی آمریکا، هیچیک از این دغدغه‌ها اصول امنیتی حاکم بر شرق آسیا را تغییر نداد حال آنکه در دوره زمامداری ترامپ، به وضوح شاهد تغییر اولویت‌های آمریکا در شیوه حفظ نفوذ فرامنطقه‌ای هستیم.

البته که آمریکا قدرت جهانی خود را به چین واگذار نمی‌کند اما مذاکرات اخیر با کره شمالی نشان از تغییر نمادین سیاست خارجی واشنگتن در منطقه شرق آسیا دارد به ویژه آنکه ترامپ پرداخت بخشی از هزینه عاری‌سازی شبه جزیره کره از تسلیحات هسته‌ای را نیز از ژاپن مطالبه می‌کند.

مطالبه سهم بیشتری برای تأمین هزینه نیروهای آمریکایی مستقر در ژاپن نشانه‌ای تلقی می‌شود مبنی بر اینکه برای نخستین بار از زمان پایان جنگ جهانی دوم، توکیو به طور مستقیم با دغدغه تأمین امنیت مواجه است و شرایط پیرامونی نیز این مسئله را تشدید می‌کند.

در تأیید این نظریه همین بس که بعد از دیدار نخست سران آمریکا و کره شمالی در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸، ژاپن اعلام کرد کره شمالی با وجود تعلیق برنامه موشکی و تعهدش به انجام خلع‌سلاح هسته‌ای هنوز تهدیدی جدی برای امنیت این کشور به شمار می‌آید. اما بعد از دیدار دوم آنها در ۲۷ فوریه ۲۰۱۹، توکیو از ارائه قطعنامه محکومیت سوابق حقوق بشری کره شمالی به سازمان ملل امتناع کرد تا باب مذاکره با پیونگ یانگ را باز کند.

این در حالی است که شینزو آبه در آوریل ۲۰۱۹ میهمان کاخ سفید شد و بعد از بازگشت از این سفر، در مصاحبه‌ای از آمادگی برای مذاکره بی‌قید و شرط با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی سخن گفت- نشانه‌ای مبنی بر اینکه بنابر توصیه ترامپ، او هم باید سهمی در عاری‌سازی شبه‌جزیره کره از تسلیحات هسته‌ای داشته باشد.

*نتیجه‌گیری

فاصله‌گرفتن ژاپن از منشور صلح که به یکی از مجادله‌آمیزترین موضوعات نظامی-سیاسی این کشور طی دوره زمامداری نسبتاً طولانی شینزو آبه تبدیل شده است، گمانه‌زنی‌های زیادی را درباره پایبندی توکیو به اصل دوری گزیدن از مناقشات فراسرزمینی در پی داشته تا آنجا که حتی بحث ارضای جاه‌طلبی‌های هسته‌ای را نیز زنده کرد.

اما مسئله این است که آرایش قوای نظامی ژاپن علیرغم همه حرف و حدیث‌هایی که سر زبان‌ها است، تغییر ناگهانی را به خود ندیده و سهم‌خواهی از معادلات منطقه‌ای بیش از آنکه درخواستی انقلابی باشد؛ در ادامه تحول آرام و تدریجی صورت می‌گیرد که نیروهای دفاع ملی ژاپن از پایان جنگ جهانی دوم زیر سایه آمریکا شاهد آن بوده‌اند.

نتیجه کلی این تحول قرار نیست در کوتاه‌مدت به تغییر اهداف راهبردی-منطقه‌ای ژاپن منجر شود و در امتداد تغییر تدریجی موقعیت نظامی آن صورت می‌گیرد. تغییر استراتژی نظامی ژاپن همچنان بر مبنای تکیه بر آمریکا تعریف می‌شود به این معنا که باید برای راضی نگه داشتن واشنگتن در مواقع غیرضروری کمترین و در مواقع ضروری بیشترین تلاش را به خرج داد.

در این میان، رویکرد دولت ترامپ به تحمیل هزینه بر متحدان بین‌المللی، اشراف ژاپن به نقش ابزاری نیروهای دفاع ملی در تأمین امنیت منطقه‌ای و تغییر محیط پیرامونی، به سِیر این تحولات شتاب بیشتری بخشیده است.