به گزارش حلقه وصل، بیانیه مهم و راهبردی گام دوم انقلاب به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی توسط مقام معظم رهبری در بهمن ماه سال 97 صادر شد، بخش پایانی این بیانیه شامل سرفصلها و توصیههای اساسی و خطاب به جوانان نوشته شده است تا با توجه ویژه به سرفصلهای هفتگانه گام بعدی انقلاب اسلامی در پرتو امید و نگاه خوشبینانه به آینده برداشته شود.
این سرفصلها علم و پژوهش، معنویّت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزّت ملّی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و سبک زندگی را شامل میشود، هرکدام از این موارد خود نیاز به اقدامات اساسی دارد با این حال از اهمیت والای «اقتصاد» در این بیانیه نمیتوان غافل بود هم از این نظر که سالهای اخیر نیز غالبا در این حیطه نامگذاری شدهاند و هم این که از اقتصاد به عنوان یک نقطهکلیدی تعیینکننده نام برده شده است.
مجلس به عنوان نهادی قانونگذار و ناظر بر حسن اجرای قوانین نقش تاثیرگذاری دارد، حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به تبیین بیشتر بحث اقتصاد در بیانیه گام دوم و تشریح برخی اقدامات انجام شده مجلس در این خصوص میپردازد.
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم در بخش توصیههای اقتصادی چکیدهای از مسائل اقتصادی کشور را بیان کرده اند که مهمترین فراز آن بحث اقتصاد مقاومتی است.
حمیدرضا فولادگر که تجربه چندین دوره نمایندگی مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی را دارد و در همه این سال ها با مباحث اقتصادی از نزدیک در ارتباط بوده و حالا رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی است شاید بهتر از هر مسؤول دیگری از وضعیت اقتصاد کشور مطلع باشد.
فولادگر در رابطه با توصیههای اقتصادی بیانیه گام دوم به خبرنگار فارس گفت: آنچه که در سالهای اخیر مشهود بوده است این است که از سال 89 و90 و پیش از شروع تحریمهای مرحله اول توصیههای اقتصادی زیادی توسط رهبری داده شده، در سال 92 و 93 دو سال پی در پی را هم به عنوان سالهای اقتصادی انتخاب و سیاستهای اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند.
این نماینده مجلس ادامه داد: امروز که شاهد دور جدید تحریمهای هستیم مشهود است که این سیاستها آنچنان که باید و شاید عملیاتی و اجرایی نشد درصورتی که اگر کار، تلاش و کوشش مسؤولان بر روی اجرای بهتر سیاستهای اقتصاد مقاومتی متمرکز شده بود هم تأثیر منفی تحریمها کمتر میشد و هم با اتکا و اجرای آنها راه برونرفت از مشکلات را بهتر پیدا میکردیم.
فولادگر یادآور شد: مجلس شورای اسلامی در سال اول ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی درخصوص 24 بند سیاست اقتصاد مقاومتی کار پژوهشی انجام داد و نتیجه آن این بود که اکثر قانونهای لازم برای اجرایی کردن بیشتر بند به بند این سیاستها وجود دارد و نیاز زیادی به قانونگذاری های بیشتر نیست.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: از طرفی فقط یک قانون چهار مادهای تصویب و پیشنهاد تشکیل شورایی از سه قوه داده شد که وظیفه پیگیری و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی را با تنقیح و پالایش قوانین و پیگیری اجرای قوانین مهم در این راستای برعهده بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: این شورا وظیفه داشت قوانین اجرا نشده موجود را برای عملیاتی شدن پیگیری و از آن دسته قوانینی که نیاز به تنقیح و پالایش و یا همپوشانی دارد مقررات زدایی کند، اما جلسات این شورا دو جلسه بیشتر تشکیل نشد و بعد از تشکیل تیم اقتصاد مقاومتی در دولت این مباحث در آن قالب دنبال شد.
فولادگر در ادامه تأکید کرد: سال گذشته گزارش نظارتی مبنی بر این که چرا این قانون اجرایی نشد به مجلس داده شد، اگر همان شورای متشکل از سه قوه فعالیت خود را ادامه داد بود میتوانست گام بلندی برای تحقق اقتصاد مقاومتی بردارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: مجلس چند مورد اصلاحیه برای این قانون داده تا مسیر دولت برای اجرای این قانون تسهیل شود و منتظر تصویب آن در صحن علنی مجلس است، به طور کلی فعالیتهای مجلس درباره اقتصاد مقاومتی انجام کارهای پژوهشی، گزارش نظارتی و قانونگذاری بوده است.
وی درباره تصویب قانون حداکثر استفاده از تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی توضیح داد: این قانون هم در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در مجلس مطرح و تصویب شد که منتظر رفع ایراد در شورای نگهبان است و در اولین جلسه صحن علنی مجلس در سال جدید بعد از رفع ایرادات ابلاغ خواهد شد.
فولادگر تصریح کرد: همچنین گزارشهای نظارتی و قانونگذاریهایی در حوزه اصل 44،حوزه کسب و کار و اشتغال انجام شده که همگی نشان میدهد مجلس درخصوص توصیه اقتصادی رهبری در گام دوم انقلاب از بیشتر ظرفیتهای خود در بعد قانونگذاری و نظارت استفاده کرده که البته به معنی کار بدون نقص آن هم نیست.
منبع: فارس