آیا قوانین تشویق فرزندآوری در کشورهای دنیا شکست خورده؟

به گزارش حلقه وصل: کارشناسان حوزه جمعیت می‌گویند در بیش از ۵۵ درصد کشور‌های دنیا، سیاست‌های جامع و کاملی در راستای افزایش رشد جمعیت و تکثیر موالید در حال اجراست و تجربه سایر کشور‌های دنیا نشان می‌دهد سیاست‌ها و برنامه‌های دولت می‌تواند نقش مهمی در تحولات و تغییرات کمی کیفی جمعیت ایفا کند. از این‌رو، تدوین و تصویب چنین قوانینی با تجارب جهانی تعارض ندارد.

براساس گزارش سازمان ملل (۲۰۱۴) سیاست‌های مالی تأثیر کوچک اما معناداری روی باروری داشته است، در کشور ژاپن باروری به رغم اعمال سیاست‌ها رو به کاهش بوده است، اما سرعت آن کاهش یافته است. اگر ژاپن سیاست‌های افزایش باروری را در پیش نمی‌گرفت، باروری کل بین ۰/۰۲۲۶ و ۰/۰۸۶۱ کاهش می‌یافت و به جای ۱/۲۹کنونی بایستی بین ۱/۲۷-۱/۲۰ قرار می‌گرفت. کشش باروری به علت افتادن در تله باروری پایین به قدری کوچک است که به سختی می‌توان آن را ۰/۱ بالا آورد. در کشور آلمان هم تأثیر مثبت اما کوچک و رشد ۰/۰۳ باروری در سه سال اجرای اول طرح به وقوع پیوسته است.

استرالیا و آمریکا نیز هر کدام به ترتیب شاهد تأثیر کوچک، معنادار و مثبت سیاست جایزه نوزاد روی تمایلات باروری و اثر جزئی روی باروری و معنادار روی باروری صرفاً با ارائه مشوق‌های مالیاتی بوده‌اند.

در ایران اما تصویب و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰، یک سیاست اجتماعی بود که هدف آن جلوگیری از روند کاهش نرخ باروری در کشور است؛ از همین رو باید تأکید کنیم که قانون فعلی حمایت از خانواده اگرچه دچار مشکلات و کاستی‌هایی است اما انتظار می‌رود که جامعه علمی و دستگاه‌های نظارتی به منظور ارائه راهکار‌های نو برای جبران نقاط ضعف و تقویت قوت‌های گذشته تلاش و همیاری کنند.

یکی دیگر از علل مهم افزایش و یا کاهش نرخ باروری می‌تواند به علت تغییرات ساختار سنی جمعیت باشد و عدم برآورده شدن انتظارات قانون‌گذار در کوتاه‌مدت لزوماً ارتباطی با عدم اثرگذاری قانون ندارد. لازم به ذکر است که طرح این ادعا (یعنی شکست قانون) نیازمند بررسی‌های علمی ویژه‌ای دارد.

مهمتر از همه اینکه نتایج پژوهش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که فاصله بین ازدواج و تولد اول در شهر‌های بزرگ حدود ۳۸ تا ۴۱ ماه است و بر اساس آمار‌های سازمان ثبت احوال كشور، میانگین فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند در میان زنان دارای حداقل یک فرزند طی سال‌های ۱۳۹۹ برابر ۵۱ / ۴، ۱۴۰۰ برابر ۳۶/ ۴، ۱۴۰۱ برابر ۲۳ / ۴ و ۱۴۰۲ برابر ۱۹ /۴ سال بوده است که این نشان می‌دهد کاهش جزئی در این فاصله رخ داده است.

از زمان برگزاری اولین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۳۵ که جمعیت کل کشور از حدود ۱۹ میلیون نفر به حدود ۸۶ میلیون نفر در حال حاضر رسیده است، تا کنون به هیچ وجه با کاهش جمعیت مواجه نشده است. آن گونه که به طور متوسط در ۶۸ سال گذشته، سالی حدود یک میلیون نفر به جمعیت ایران اضافه شده است. آنچه که در ایران اتفاق افتاده است، کاهش نرخ رشد جمعیت و به تبع آن کاهش نرخ باروری است.

این تحولات غیر از اینکه بار سنگینی بر تمامی ابعاد اقتصاد کشور از جمله کاهش جمعیت در سن کار، جامعه کاملاً سالخورده و فشار بر سیستم‌های بازنشستگی و تأمین هزینه‌های بهداشت و درمان سالمندان در ایران، کاهش ظرفیت مالیاتی، کاهش پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و درآمد، افزایش مصرف و کاهش رشد اقتصادی، تغییر الگوی سرمایه‌گذاری و افزایش فشار تورمی داشته باشد، چه سودی برای دولت‌ها دارد؟ باید از منتقدان پرسید چرا امروزه در بیش از ۵۵ درصد کشورهای جهان، سیاست‌های جامع و کاملی برای افزایش رشد جمعیت و تکثیر موالید در حال اجراست؟