راهبرد رقابت

به گزارش حلقه وصل: عبدالله گنجی در یادداشتی نوشت: مقام معظم رهبری درخصوص انتخابات ۱۴۰۲ یک راهبرد و یک رویکرد جدید به آنچه درباره انتخابات سال‌های قبل توصیه می‌کردند اضافه کردند. رویکرد این بود که در انتخابات پیشین مسئولان و نخبگان سیاسی کشور را از ورود زودهنگام به انتخابات برحذر می‌داشتند و معتقد بودند فضای زودهنگام انتخاباتی ممکن است به خدمت‌رسانی به مردم آسیب برساند. امسال برخلاف گذشته، خودشان در فروردین ۱۴۰۲، یعنی حدود ۱۱ ماه مانده به انتخابات، پرونده انتخابات را باز کردند و اهمیت انتخابات امسال را برشمردند. اما از راهبرد‌های چهارگانه‌ای که اعلام کردند (سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت) رقابت کاملاً جدید بود. به تعبیر دیگر راهبرد‌های امنیت، سلامت و مشارکت را بار‌ها تأکید کرده بودند، اما لااقل نگارنده ندیده بودم که از ناحیه رهبری «رقابت» به‌عنوان راهبرد اعلام شود. طبیعی است که دو راهبرد سلامت و امنیت عمدتاً در حیطه حاکمیت است، اما مسئولیت دو راهبرد مشارکت و رقابت معطوف به مثلث حاکمیت، مردم و نخبگان سیاسی است و این سه ضلع باید با همدیگر به تحقق آن کمک کنند. حال سؤال این است که قدرالسهم حاکمیت در اعمال راهبرد رقابت چگونه محاسبه می‌شود، تمایز و تفاوت در عملکرد سیاستگذاران و مجریان انتخابات نسبت به گذشته چگونه ملموس و باورپذیر می‌شود؟

بدون تردید مشارکت در شرایط فعلی اقتصادی (به‌رغم آرامش نسبی فعلی در بازار) با رقابت میسر است. رقابت به‌عنوان یک امر روانشناختی برای انسان، می‌تواند او را در روز انتخابات از منزل بیرون بکشد. اصولاً مشارکت و رقابت مکمل همدیگر هستند و رقابت پیش‌نیاز مشارکت و مشارکت معلول رضایت و رقابت است. این رقابت به معنای واقعی کلمه باید مبتنی بر سلایق معرفه و قطب‌بندی‌های موجود باشد. البته این به آن معنا نیست که از حضور سکولار‌ها در انتخابات استقبال شود. کسانی که برای عبور از اسلامیت نظام به انحای مختلف فکری، اجتماعی، رسانه‌ای و طراحی توطئه جنگیده‌اند حتماً نمی‌توانند میداندار انتخابات باشند، زیرا سیاست‌های کلی نظام را نپذیرفته‌اند ولذا قانون گذاری آنان منهای سیاست‌های کلی دچار بحران معناست. از دو دسته مفسدین و سکولار‌ها که بگذریم، تحقق راهبرد رقابت نمی‌تواند با پناه بردن به عبارت «مر قانون را عمل کردیم» ابتر بماند یا رفع مسئولیت کند. اگر قرار است نماینده‌ای از مجلس کنونی به خاطر عدم عمل به توصیه رهبری مبنی بر دخالت نکردن در انتصابات رد صلاحیت شود و این طور سفت و سخت به فرامین رهبری جامه عمل پوشیده شود، همین دست‌اندرکاران باید نسبت به راهبرد مشارکت و رقابت رهبری نیز به همین سان حساس باشند. مر قانون پایه و اساس است، اما اقناع اجتماعی صرفاً از عالم حقوق نمی‌گذرد. مقایسه‌ها و استقرا‌ها و قیاس‌ها در عرصه اجتماعی خود عاملی برای رونق یا عدم رونق انتخابات در میدان رأی‌دهندگان است؛ بنابراین ممکن است از یک سو دست اندرکاران متهم به سخت‌گیری بیشتر از قانون شوند و وسواس بیشتری از آنان دیده شود، اما از سوی دیگر برای تحقق راهبرد رقابت – خصوصاً بعد از اغتشاشات ۱۴۰۱- به «اجتهاد تساهلی» برای تحقق امر ولایت نیاز است. اکنون که مدعیان ولایتمداری در عرصه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی هستند این توقع بیشتر از آنان می‌رود. کسانی را که با اصول انقلاب اسلامی درنیفتاده‌اند و صرفاً در یک «منطق موقعیت» به‌خاطر ضعف شخصیتی و غلبه عواطف تهمت یا دروغی گفته‌اند (مانند پزشکیان) یا وابستگی فکری ندارند، اما فهم و تحلیلشان همین قدر است می‌توان در پروسه «اجتهاد تساهلی» در صحنه رقابت دید. نهایت این است که چهار نفر با نمره ۱۰ وارد مجلس می‌شوند، اما هم امر، ولی محقق می‌شود هم دشمنی که منتظر سنجاق ماه‌های پسامهسا به انتخابات است، مأیوس خواهد شد.

خناسان و سکولار‌ها گزاره خالص‌سازی را ابتدا درمیان گذاشته‌اند و تمام سعی خود را برای باورپذیرکردن آن به‌کار گرفته‌اند. این‌ها کسانی هستند که وقتی در قدرت بودند صحبت از «جارو کردن» می‌کردند، اما حال می‌توان مستمسک‌سازی آنان را نیز به محاق برد. دشمنان نیز جایگاه مردمی نظام جمهوری اسلامی را از راهپیمایی ۲۲ بهمن یا روز قدس نمی‌شناسند. آنان تفسیر و تحلیل مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی را از رأی ارائه می‌دهند، زیرا رأی از جهت کمی، کیفی و جهت‌گیری با عدد تحلیل می‌شود و قابلیت بزرگ‌تر کردن «نمود» از «بود» نیست.

معتقدم شرایط موجود منطقه و کشور رسالتی فراتر از قانون‌دانی و اجرای قانون برعهده دست‌اندرکاران انتخابات می‌گذارد و حزب‌الله هم چشم به تحقق راهبرد‌های مقام معظم رهبری، خصوصاً راهبرد مشارکت و رقابت دوخته است.