به گزارش حلقه وصل، ویکی‌لیکس گزارشی از تلاش آمریکا برای اعطای مصونیت به نظامیان خود از سوی کشورهای مختلف برای فرار از جنایت جنگی آنها ارائه کرده است.
به نوشته این رسانه، «جان بولتون» در سال ۲۰۰۳ اظهار داشت که آمریکا اقدامات خود را تابع محدودیت‌های دیوان بین‌المللی کیفری نخواهد کرد. این در حالی است که پس از گذشت یک دهه از این اظهارات، آمریکا اجازه محاکمه نظامیانش از سوی دادگاه لاهه را صادر نمی‌کند.
ویکی‌لیکس در گزارش خود به تلاش دولت جورج بوش برای اعطای مصونیت به نظامیان آمریکایی و فرار از محاکمه از سوی دادگاه لاهه پرداخته و گفته است که واشنگتن همواره تلاش کرده نظامیانی را که مرتکب جنایت جنگی شدند با ابزارهای مختلف از محاکمه مستثنی کند.
طبق این گزارش، دولت آمریکا با امضای توافقنامه وضعیت نیروها یا سوفا (SOFA) کشورهای ضعیف را مجبور کرده تا به نظامیان این کشور مصونیت اعطا کرده و نیروهایی آمریکا براساس این موافقتنامه تنها در خاک آمریکا و براساس قوانین این کشور محاکمه خواهند شد.
وضعیت نیروها یا سوفا (SOFA)، پیمانی است که میان یک کشور میزبان و نیروهای خارجی برای اعطای مصونیت با آنها امضا می‌شود.
ویکی لیکس در ادامه گزارش خود نوشته است: زمانی که در سال ۲۰۱۱ دولت عراق حاضر به پذیرش این قرارداد با آمریکا نشد، واشنگتن نظامیان خود را از این کشور خارج کرد و همچنین مصونیت نظامیان خارجی از دادگاهی شدن در افغانستان نیز از جمله موارد اختلاف با دولت حامد کرزی برای ماندن سربازان در این کشور پس از سال ۲۰۱۴ بود.
به نوشته این رسانه، معافیت از قوانین محلی معمولا به عنوان مصونیت از مجازات بوده و «گلن گرینوالداس» خبرنگار آمریکایی به طور مستند گزارش داده است که توافقنامه سوفا چگونه بسیاری از افراد دارای قدرت و ثروت را که مرتکب جنایت حقوق بشری شدند را از محاکمه معاف کرده است.
ویکی لیکس افزوده است که اگر چه پس از اتمام دوره جورج بوش، بارک اوباما رئیس جمهور جدید آمریکا با انتشار اسناد بازجویی این کشور موافقت کرد، اما وی بلافاصله گفت که افرادی که مسئول این شکنجه‌ها بودند محاکمه نخواهند شد.
به نوشته این رسانه، اما اوباما به دنبال انتشار اسناد شکنجه CIA در سال ۲۰۱۴ و درخواست برای محاکمه خاطیان این اقدام دستور احیای موافقتنامه سوفا را صادر و اعلام کرد که انتشار این گزارش نباید مناقشات قدیمی را مجددا بازگشایی کند.
این رسانه همچنین افزوده که اما دادگاه کیفری می‌توانست راهی دیگری را برای پیگیری جنایات جنگی مورد استفاده قرار دهد و به همین دلیل مذاکره کنندگان آمریکا در زمان آن تلاش کردند تا بازوی محاکمه این دادگاه را کند کنند.
طبق این گزارش، کشورهای موسس این دادگاه اصرار بر این داشتند که دادگاه توانایی تحت تعقیب قرار دادن افرادی در همه جا را داشته باشد، اما فشار آمریکا باعث شد که دادگاه تنها بتواند جنایت جنگی افراد را در یک دولت خاص و یا تنها در یک قلمرو خصوص پیگیری کند.
از سوی دیگر آمریکا تلاش داشت تا این حق را به شورای امنیت سازمان ملل بدهد که بتواند پرونده‌های دادگاه را وتو کند، موضوعی که از سوی اعضای موسس مورد موافقت قرار نگرفت.
بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت آمریکا اساسنامه این دادگاه را با اکراه امضا کرد، اما جورج بوش، جانشین وی از این اقدام طفره رفت و جان بولتن، معاون وزیر امور خارجه در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین المللی وی گفت که آمریکا در سرنگونی دولت‌های سرکش و جلوگیری از سلاح های کشتار جمعی تابع ارزش‌های خود خواهد بود و به هیچ دادگاهی پاسخگو نیست.
ویکی لیکس در ادامه نوشت: وابستگی دادگاه به منابع مالی و حمایت سیاسی غرب این دادگاه را در پیگیری جنایت جنگی این کشورها در نقطه ضعف قرار داده است و در تاریخ ۱۳ ساله خود تنها اشخاصی از کشورهای آفریقایی را تحت تعقیب قرار داده است.
از طرف دیگر دولت بوش در ضدیت با دادگاه کیفری قانون حمایت از نظامیان آمریکا را امضا کرده که براساس آن واشنگتن قادر بود نظامیان خود را که توسط این دادگاه بازداشت می‌شوند آزاد کند.
به نوشته ویکی لیکس، دولت بوش در اقدامی دیگر با فشار و تطمیع کشورهای ضعیف را مجبور کرد تا قراردادی را برای اعطای مصونیت به نظامیان این کشور امضا کنند و حتی به رغم مخالفت کشورهای اروپایی با این مدل رفتاری آمریکا و تلاش برای تقویت دادگاه کیفری، سفرای واشگنتن در کشورهای مختلف با نادیده گرفتن آن کشورها را مجبور به پذیرش خواسته‌های آمریکا می‌کردند.
تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی در مورد عملکرد نظامیان آمریکایی در افغانستان از گذشته مایه تنش میان این دادگاه و دولت آمریکا بوده است.
«دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا پیش از این به‌خاطر تلاش برای بررسی جنایات نظامیان آمریکایی در افغانستان، «فاتو بنسودا» دادستان پیشین این دادگاه را مورد تحریم قرار داده بود.
آمریکا از زمان تأسیس این دادگاه به آن انتقاد داشته است و دونالد ترامپ نیز در واکنش به این موضوع دستوری را برای اعمال تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های مسافرتی علیه کارکنان دادگاه لاهه صادر کرد که در تحقیقات جنایات جنگی آمریکا در افغانستان دخیل بودند.