به گزارش حلقه وصل، محمد مخبر گفت: دولت سه اولویت مهم شامل معیشت، سلامت و مسکن مردم را در دستور کار قرار داده که از ابتدای آغاز به کار دولت تا اسفند ماه ۱۴۰۰ در زمینه معیشت مردم و قیمتها اتفاقات خوبی روی داد.تورم رو به کاهش است و قیمت کالاهای اساسی کنترل و بلکه کاهش یافته به طوری که در برخی ذخایر زیر خط قرمز بودیم، اما اکنون در عمده ذخایر مانند کالاهای اساسی گندم، جو و غلات به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیدیم.
به گفته معاون اول رئیس جمهور، وضعیت خزانه کشور به هیچ وجه مناسب نبود، اما بدون قرض گرفتن از بانک مرکزی به ذخایر خوبی در خزانه رسیدیم. مسائل ارزی و حذف ارز ترجیحی در ابتدای امسال اتفاق افتاد در وضعیت بینالمللی و منطقهای هم مسائلی پیش آمد که کم کم در حال حل و فصل آن هستیم و اگر حذف ارز ترجیحی اتفاق نمیافتاد در آینده دچار مشکل میشدیم.
او گفت: در ۹۰ درصد شهرها هم متقاضی مسکن و هم زمین وجود دارد و دولت فقط باید تسهیلگر و کمک کننده به تأمین مالی باشد. بخش عمده ساختمانها در شهرها به وسیله مردم احداث میشود.
مخبر میگوید :اگر بخشهای مختلف و تعاون کمک کند بیش از آنچه که دولت تعهد کردیم میتوانیم مسکن ایجاد کنیم. وظیفه دولت هم حمایت و پشتیبانی است و راهی غیر از آن نیست. اگر تصور کنیم که دولت به تنهایی یک میلیون مسکن میسازد، غیرقابل اجرایی است، اما توسط مردم این کار شدنی است.
او گفت: در ۹ ماهی که از زمان دولت گذشته است گرچه کمبودهایی وجود داشت است، اما تا کنون زمین برای ساخت ۱.۴ میلیون واحد مسکونی فراهم شده است، اما هنوز ۲ نقص در این زمینه داریم. نخست اینکه باید صنعت ساختمان متحول شود الان ساخت ساختمان دو طبقه دو سال زمان میبرد در حالی که در دنیا ساختمانهای ۷۰ تا ۸۰ طبقه را دو سه ماهه تحویل میدهند. مسأله دوم این است که دولت مسائل مالی را برای هرگونه ساخت و ساز تأمین کند اگر قرار است توسط مردم و یا توسط انبوهسازان درست شود تأمین مالی برای مردم و انبوهسازان را فراهم کند و تحول جدی در این مسأله باید ایجاد شود.
مخبر گفت: ۳۰ درصد سبد زندگی مردم مربوط به هزینه مسکن است، مشکل مسکن با توصیه حل نمیشود فقط باید عرضه فراوان شود تا هزینه مسکن در سبد زندگی مردم کاهش پیدا کند.
حدود ۷۰ نوع تولیدات مختلف به صنعت ساختمان وابسته است و ۳۰۰ نوع شغل به بخش مسکن بستگی دارد به گفته معاون اول رئیس جمهور این بخش میتواند نقدینگی مردم را جذب کند و به خلق ثروت و تقویت ارزش پول ملی و سوق دادن نقدینگی به سمت تولید کمک کند.