ایرادات دانشجویی به لایحه افزایش حداقل سن ازدواج

به گزارش حلقه وصل، واحد خواهران ۴ اتحادیه بزرگ دانشجویی کشور با صدور بیانیه‌ای ایراداتی را به لایحه افزایش حداقل سن ازدواج وارد دانستند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: پیگیری مطالبات زنان و دختران از مسائل مهم کشور است، انتظار می‌رود نهادهای قانونگذار در مواجهه با این مسائل با هوشمندی بیشتری عمل کنند، ضرورت پیگیری مشکلاتی چون بالا رفتن سن ازدواج، آمار بالای تجرد قطعی، قانون تسهیل ازدواج جوانان و… بر کسی پوشیده نیست. در چنین شرایطی چندی پیش فراکسیون زنان مجلس طرحی تحت عنوان افزایش حداقل سن ازدواج تقدیم مجلس کرد. از جمله دلایل پیشنهاد دهندگان این طرح می‌توان به طلاق، محرومیت از تحصیل، مرگ و میر ناشی از بارداری، رضایت جنسی، خشونت خانگی، عدم رعایت حقوق کودکی، ناتوانی در اداره امور زندگی در ازدواج‌های سنین پایین اشاره کرد. در این راستا جمعی از دختران انقلابی حاضر در تشکل‌های دانشجویی ضمن پذیرش و توجه به برخی از مسائلی که موجب نگارش این طرح شده است، نکات و پرسش‌هایی را طرح می‌نمایند.

این بیانیه می‌افزاید: بی‌شک نمی‌توان مسائل و مشکلات امروز ازدواج را کتمان کرد اما نکته مهم اینجاست که در بررسی علت برخی مشکلات، سن عامل قابل اعتنایی نیست و اساساً معضلات اجتماعی از مجموعه عللی ناشی می‌شود که تک متغیره دیدن آن معضل نه تنها مسئله را حل نخواهد کرد بلکه خود علت مشکلات و آسیب‌های بعدی خواهد شد. طرح ممنوعیت ازدواج زیر ۱۶ سال دقیقاً یکی از این مواردی است که به نظر می‌رسد نمایندگان به جای بسترسازی مناسب و اقدام عمیق و علمی در زمینه‌ی کاهش معضلات نوجوانان، به پاک کردن صورت مسئله روی آورده‌اند. در این زمینه به نظر می‌رسد نمایندگان محترم نسبت به علل اجتماعی ازدواج زودهنگام بذل توجه لازم را نداشتند و معتقدند صرفاً از طریق قانون می‌بایست نسبت به این مسئله توجه شود به همین منظور لازم است آثار و پیامدهای این تصمیم شفاف شود.

در بخش دیگری از این بیانیه یادآور شده است: مطابق با آمار سازمان ثبت احوال، نسبت ازدواج‌های سنین ۱۰ تا ۱۴ سال در بین استان‌ها از نظر توسعه یافتگی و محروم بودن به گونه‌ای است که نمی‌توان حکم واحد و یکسانی درباره آن‌ها صادر کرد. می‌توان گفت با توجه به تفاوت‌های فرهنگی موجود در مناطق مختلف کشور، نگاه بومی و فرهنگی حاکم بر مناطق مختلف، عامل ازدواج در سنین پایین است. بنابراین در این مناطق مطابق فرهنگ و عرف خود فرزندان در سنین پایین‌تر برای پذیرش مسئولیت تربیت می‌شوند. سلب حق ازدواج از کسانی که تمایل و آمادگی لازم برای پذیرش مسئولیت خانواده را دارند، قابل قبول نیست.

در این بیانیه با اشاره به نظرات موافقان طرح آمده است: اهم موارد مطرح شده از سوی موافقین طرح ممنوعیت ازدواج در سنین پایین دلایلی چون طلاق، محرومیت از تحصیل، عدم رضایت جنسی، خشونت خانگی، مرگ و میر ناشی از بارداری است. با بررسی مسئله طلاق مطابق با آمارهای رسمی موجود، فراوانی طلاق در این سنین پایین‌تر از سایر گروه‌های سنی بوده است. البته پایین بودن مهارت زندگی در این سن و آسیب‌های ناشی از طلاق یک امر غیرقابل اغماض است؛ لذا راهکار پیشنهادی برای حل این مسئله ایجاد الزام قانونی در امر آموزش مهارت‌های مورد نیاز زندگی جهت جلوگیری از آسیب‌های احتمالی می‌باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در تأثیر ازدواج بر معضل محرومیت از تحصیل بزرگ‌نمایی رخ می‌دهد و اغلب رسانه‌ها با ضریب دادن به اخبار این چنینی به کمک تصویب طرح می‌روند.

این بیانیه می‌افزاید: مطابق گزارش نظام کشوری مراقبت از مرگ مادری، فوت زنان باردار زیر ۱۸ سال در سالهای بین ۸۹ تا ۹۳ کمتر از سه نفر در هر سال بوده است. این درحالی است که تعداد فوتی‌های ناشی از بارداری در زنان بالای ۳۵ سال در این دوران بالای ۲۰ نفر در هر سال گزارش شده است. لذا اگر چه خطراتی برای عده‌ی محدودی وجود داشته اما با توجه به بالا بودن نسبت فوت شده‌ها در سنین بالاتر نمی‌توان با استناد به چنین علتی مانع از ازدواج دختران زیر ۱۶ سال شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: مواردی دیگر نظیر رضایت جنسی و خشونت خانگی نیز با مشکلات اثبات علمی مواجه است و به طور کلی با روش‌های موجود نیز ادعای موافقین طرح برای پژوهشگران اثبات نشده و مردود است. از طرفی شکاف معنادار بین بلوغ جنسی و سن ازدواج با تصویب چنین قانونی عمیق‌تر خواهد شد. جامعه‌ای که با کاهش سن بلوغ جنسی مواجه است و قانون گذاران آن حق ازدواج را از نوجوانان سلب می‌کنند چطور می‌خواهد راهی برای مشکلات بعدی بیابد؟ آیا فیلترینگ و راه‌های پیش پا افتاده و بی‌نتیجه راهکار حل بحران‌های جنسی جامعه خواهد بود؟!

در پایان بیانیه مذکور تصریح شده است: با همه این شرایط راه مناسب برای حل معضلات ناشی از ازدواج در سنین پایین آموزش مهارت‌های زندگی، فرهنگ‌سازی مناسب و گسترش مراجع تصمیم گیری قضائی برای تشخیص آمادگی و تمایل ازدواج در فرد می‌باشد. پیشنهاد ما این است که در مراجع قضائی با در نظر گرفتن نظر پزشک، مشاور و تحقیقات محلی آمادگی جسمی، روانی و عدم اجبار فرد به ازدواج مورد سنجش قرار گیرد و در صورت مخالفت هر یک از اعضای شورا، از ازدواج جلوگیری به عمل آید.

اتحادیه‌های:
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل
جامعه اسلامی دانشجویان
دفتر تحکیم وحدت
جنبش عدالتخواه دانشجویی