بازداشت «مرضیه هاشمی» خلاف قانون اساسی آمریکاست

به گزارش حلقه وصل، این هفته خانواده «مرضیه هاشمی» خبرنگار و مجری آمریکایی‌الاصل شبکه «پرس تی‌وی» از بازداشت بی‌دلیل وی در آمریکا و برخورد اهانت‌آمیز با وی در زندان خبر دادند.

با گذشت نزدیک به یک هفته از بازداشت این زن سیاه‌پوست و مسلمان، مقام‌های آمریکایی از جمله در اف‌بی‌آی و وزارت دادگستری آمریکا از اظهار نظر در مورد این مسئله و اعلام اتهامات وی خودداری می‌کنند.

«حسین هاشمی» فرزند خانم هاشمی هم در مصاحبه با خبرگزاری «آسوشیتدپرس» با بیان اینکه از وضعیت مادر خود کاملا بی‌اطلاع است، گفته که او و خواهرش این هفته برای ادای شهادت در برابر یک هیأت منصفه احضار شده‌اند. به گفته او، مادر آن‌ها به عنوان یک «شاهد کلیدی» (Material Witness) برای یک پرونده نامشخص بازداشت شده است.

کارشناسان حقوقی می‌گویند در صورت صحت این گزارش، به نظر می‌رسد دولت آمریکا فعلا قصد ندارد اتهامی علیه خانم هاشمی طرح کند و از حربه دستگیری به بهانه اخذ شهادت، برای ادامه بازداشت استفاده می‌کند. در حقیقت این روشی است که دولت‌ها در آمریکا زمانی به آن متوسل می‌شوند که دلیل محکمه‌پسندی برای بازداشت یک فرد ندارد، اما می‌خواهند او را بازداشت کنند.

«ریکاردو باسکواس» (Ricardo Bascuas) استاد دانشکده حقوق دانشگاه «میامی» در این مورد به خبرنگار خبرگزاری فارس گفت: «یک "شاهد کلیدی" عملا می‌تواند هرکسی باشد که در مورد یک پرونده اطلاعاتی دارد. "کلیدی" تعریف دقیق ندارد و این یعنی به هیچ وجه دولت را محدود نمی‌کند، خصوصا زمانی که "پرونده" تحقیقاتی است که فقط دولت از گستره آن مطلع است.»

به گفته باسکواس، ریشه بازداشت شاهدان در آمریکا به قرن ۱۹، یعنی زمانی که دادگاه‌ها فقط در روزهای محدودی از سال فعال بودند، باز می‌گردد. در آن زمان، شاهدان بازداشت شده و از آن‌ها تعهد گرفته می‌شد که در روزی که قرار است دادگاه تشکیل شود، در جلسه حضور یافته و شهادت دهند. تنها در صورتی که فرد به صراحت اعلام می‌کرد که در دادگاه شهادت نمی‌دهد، این بازداشت ادامه می‌یافت و در غیر این صورت او آزاد می‌شد.

این کارشناس برجسته حقوق بین‌المللی کیفری افزود: «از آنجا که با گذشت زمان نیاز به بازداشت شاهدان کلیدی کاهش یافت، قانون مربوط به آن به فراموشی سپرده و تحریف شد و حالا دولت فکر می‌کند که می‌تواند به هر کسی برچسب شاهد بزند و او را بدون ارائه دلیل بازداشت کند. برداشت دولت از این قانون هیچ‌وقت به شکل معناداری در یک دادگاه مورد بررسی قرار نگرفته است.»

یکی از سوالاتی که در مورد بازداشت خانم هاشمی مطرح است، این است که دولت آمریکا تا چه زمان می‌تواند به بازداشت بدون طرح اتهام وی ادامه دهد؟ خصوصا آنکه به گفته پسر خانم هاشمی، عدم اعلام اتهام فرآیند گرفتن وکیل برای او را نیز با مانع روبرو کرده است.

باسکواس در این مورد گفت: «متمم چهارم [قانون اساسی] به صراحت می‌گوید که بازداشت هر شاهدی خلاف قانون اساسی است، چراکه بنا بر تعریف، هیچ‌وقت "ادله کافی" برای باور به اینکه یک شاهد جرمی را مرتکب شده، وجود ندارد. متمم چهارم بازداشت "غیرمعقول" را که عبارت است از بازداشت غیرمنطقی یا خودسرانه، که به جای شواهد بر حدس و ظن مبتنی است، منع می‌کند. بنابراین، متمم چهارم به صراحت بازداشت یک شاهد را منع کرده است.»

وی افزود: «زمانی که مقام‌های فدرال با وجود متمم چهارم یک شاهد کلیدی را بازداشت می‌کنند، یعنی دارند قواعد را آنطور که می‌خواهند سر هم می‌کنند. بنابراین، هیچ پاسخ روشنی برای سوال شما [طول مدت بازداشت]، وجود ندارد. تنها دولت است که می‌تواند یک شاهد کلیدی یک مظنون، یک فرد تحت پیگرد یا صرفا کسی است که آن‌ها نمی‌توانند چنین عناوینی را به او اطلاق کنند.»

با وجود این استدلال‌ها دولت آمریکا همچنان از اظهار نظر در مورد این پرونده خودداری می‌کند و حتی هنوز خانواده خانم هاشمی را نیز در جریان جزئیات این مسئله قرار نداده است.

شبکه «سی. بی. اس» روز پنج‌شنبه نوشت در تماس تلفنی با اف‌بی‌آی و وزارت خزانه‌داری آمریکا، مقام‌های این دو نهاد گفته‌اند که قصد ندارند در مورد این مسئله اظهار نظر کنند. بازداشت خانم هاشمی به عنوان یک شاهد در حالی صورت گرفته که به گفته فرزندان وی، اف‌بی‌آی پیش از این با او تماسی نداشته و از او نخواسته که در پرونده‌ای شهادت دهد. حتی در صورت بازداشت به عنوان شاهد نیز، بر اساس قوانین آمریکا، فرد باید بلافاصله پس از اطلاع از ضرورت ادای شهادت، آزاد شود، با این حال حدود یک هفته از بازداشت وی می‌گذرد و هنوز او در زندان به سر می‌برد.

منبع: فارس