سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- بسته حمایتی دولت برای جبران هزینه‌های دامداران
آرمان ملی درباره تولید دام گزارش داده است: شرایط فعلی صنعت دام به نحوی است که دام و دامدار بر لبه تیغ قرار گرفته است، از یک طرف شرایط دامدار برای نگهداری دام به‌خاطر خشکسالی و گرانی نهاده‌های دامی با مشکل مواجه است و از طرف دیگر مازاد دام وجود ندارد و درصورت عدم رسیدگی دام زنده تلف خواهد شد این درحالی است که وزارت جهاد کشاورزی اخیرا برای حمایت از دامداران صادرات دام زنده را آزاد کرد که این امر بهانه‌ای برای سودجویان فراهم آورد تا قیمت گوشت قرمز را گران کنند و نتیجه این شد که مجددا صادرات ممنوع شد در واقع در حالی‌که انتظار می‌رود با وجود دام مازاد و افزایش عرضه قیمت گوشت در بازار روند کاهشی به خود گیرد.
اما یکه‌تازی مافیای این حوزه باعث شده تا بازار گوشت از این روند تبعیت نکند از سوی دیگر عدم صادرات و دام مازاد تنها فضای سورچرانی را برای دلالان بیشتر کرده چراکه در بازار دام این دلالان هستند که تعیین کننده قیمت بوده و با خرید ارزان و فروش با قیمت بالا بیشترین سود را به جیب می‌زنند. حال مجددا دامداران نسبت به وضعیت نامناسب دام هشدار داده‌اند و بازهم از دولت خواسته‌اند تا مجوز صادرات را صادر کند اما از هم اکنون مشخص است که تحقق این موضوع بهانه را دست مافیای بازار می‌دهد تا با ایجاد گرانی کاذب ممنوعیت صادرات را لغو کنند. در این رابطه شنیده‌ها حاکی از آن است که هنوز وزیر جهاد کشاورزی مجوز صادرات دام زنده را امضا نکرده است و باعث شده این تناقضات بازار گوشت را حسابی پرتنش کند و قیمت‌ها به تبع این تنش‌ها روند صعودی به خود بگیرد.
تعلل چه مفهومی دارد؟
رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران در این خصوص گفت: مصوبه صادرات دام زنده به زودی توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود و صادرات مدیریت شده خواهد بود تا به بازار داخل آسیبی وارد نشود. سیداحمد مقدسی ادامه داد: شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک حدود ۳ هفته قبل آزادسازی صادرات دام زنده را به تصویب رسانده اما هنوز این مصوبه به امضای وزیر جهاد کشاورزی نرسیده است و طی یک تا دو روز آینده این مصوبه به امضای وزیر برسد و ابلاغ شود. او بیان کرد: در مرحله اول صادرات دام زنده با نظارت معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و به صورت مدیریت شده، انجام خواهد گرفت تا آسیبی به بازار داخل وارد نشود و قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم گوساله نر زنده را ۱۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام و اضافه کرد که هر کیلوگرم گوساله نر از دامداران به قیمت ۷۲ تا ۷۳ هزار تومان خریداری می‌شود همچنین دولت هم جلوی صادرات را گرفته و هم دام مازاد را با قیمت واقعی جمع آوری نمی‌کند و همین منجر به زیان گسترده تولیدکنندگان شده است. مقدسی تاکید کرد: قیمت خرید شرکت پشتیبانی امور دام بسیار کمتر از نرخ تمام شده تولید دام است و علاوه بر این شرکت مذکور به تعهدات خود به درستی عمل نکرده و مطالبات تولیدکنندگان را به موقع تسویه نکرده است.
نگهداری دام به صرفه نیست
رئیس شورای تامین دام کشور نیز دراین خصوص معتقد است: چندین ماه است جلساتی برای صدور مجوز صادرات دام برگزار می‌شود اما هنوز هیچ خبری از صادرات آن نیست و صنعت دام کشور از حالت اقتصادی خارج شده و حتی معیشت سرمایه‌گذاران و فعالان این صنعت نیز تأمین نمی‌شود به ویژه در استان‌های گرم همچون خوزستان، ایلام، کرمانشاه، فارس و… که با مشکل خشکسالی، بی‌آبی، گرانی نهاده، نبود مرتع سبز و همچنین گرمای طاقت‌فرسا روبه‌رو هستند.
منصور پوریان ادامه داد: در چنین شرایطی، دامداری به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد، به طوری که براساس گزارش معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، بخش زیادی از دام موجود در کشور کاملا ضعیف شده و اگر دام نر باشد ضریب گوشتی بسیار کمی دارد و دام ماده نیز علاوه بر کاهش ضریب گوشتی، توان تولید مثل را نخواهد داشت بنابراین نگهداری این دام‌ها اکنون به صرفه نیست و نمی‌توان از آن برای جلوگیری از تشنج در بازار گوشت استفاده کرد زیرا این دام گوشت چندانی ندارد که کشتار آن میزان قابل توجهی از گوشت را تأمین کند. و نهایتا در جلساتی که در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد پیشنهاد شد که این دام صادر شود. پوریان اضافه کرد: شرکت پشتیبانی امور دام عملا دام را می‌خرد تا گوشت ذخیره کند بنابراین دام ضعیف یا همان دام نیم گوشت را خریداری نمی‌کند و به دنبال دام پروار شده است. طرح خرید حمایتی و تضمینی این شرکت فقط دام‌های پرواری و مازاد را پوشش می‌دهد.
مشکل فعلی دامداران دام‌های ضعیف است که بهترین روش مدیریت آن صادرات است. چندین ماه است جلساتی برای مجوز صادرات دام برگزار می‌شود، اما هنوز هیچ خبری از صادرات دام نیست و به عنوان یک کارشناس و فعال در بخش گوشت کشور معتقدم با توجه به کاهش مصرف گوشت در شش ماه ابتدایی سال، صدور مجوز صادرات دام در این مدت مشکلی برای بازار داخل ایجاد نخواهد کرد. او خاطرنشان کرد: برای مدیریت بازار گوشت مجوزی برای واردات ۱۰ هزار تن گوشت گوسفندی صادر شد که برابر ۶۰۰ هزار رأس دام است. از وزارت جهاد کشاورزی درخواست داریم حداقل مجوز صادرات پنج هزار رأس دام را به ویژه در استان‌های در حال اضطرار را صادر کند. اما تاکنون اقدام خاصی در این زمینه انجام نشده است.
گزارش‌های مختلفی که دامداران به ویژه پس از گرانی نهاده‌ها داشتند نشان می‌دهد که هزینه‌های تمام شده آنها بالا رفته و تهیه نهاده برایشان سخت شده است از آنجا که ۷۰ درصد قیمت تولید گوشت و محصولات پروتئینی به نهاده آنها مربوط می‌شود شرایط تولید برایشان سخت شده اما دولت برای حمایت از این بخش ۲۰ هزار میلیارد تومان بسته حمایتی اختصاص داد که بتوانند هزینه‌هایشان را کاهش دهند و دستور داد که بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات سخت گیری نکنند. محمد قربانی معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی دراین خصوص گفت: به بیش از ۹ هزار تولید کننده تسهیلات ارزان قیمت پرداخت شد و فهرستی که در اختیار بانک کشاورزی قرار داده شده بالغ بر ۵۶ هزار واحد تولیدی و اشخاص حقیقی و حقوقی دامدار و کشاورز بود که معرفی شده است و این تعداد حدود ۹ هزار و ۲۰۰ نفر با بودجه ۱۱ هزار میلیارد ریالی تاکنون پرداخت شده و در اختیار آنها قرار گرفته است.
* آرمان امروز
- خودروهای میلیاردی زیر تیغ امحا
آرمان امروز درباره واردات خودروی آمریکایی قاچاق نوشته است: سال‌هاست بحث برسر خودروهای قاچاق کشف شده مطرح است که در نهایت چه کاری باید با آن ها کرد. از امحا گرفته تا سپردن به موزه و یا مزایده به شرط صادرات، گزینه های روی میز دولت و بالاخص سازمان امور تملیکی بوده است. در سال ۹۵ رئیس وقت سازمان تملیکی گفته بود که برخی از خودروها به شرط صادرات به مزایده گذاشته می شود اما اتفاقی در این زمینه رخ نداد تا اینکه عبدالمجید اجتهادی-رئیس هیات مدیره و مدیرعامل جدید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بگوید با وجود اینکه سازمان اموال تملیکی، این خودروها را برای فروش به شرط صادرات به مزایده گذاشت، خریدار نداشت که از جمله دلایل، این بود که این خودروها، حدود ۱۰ سالی در انبارها مانده و به مرور زمان در شرایط آب و هوایی مختلف و آفتاب، کیفیت ظاهری خود را هم حتی از دست داده بود، در عین حال بخشی از قطعات آنها در این سال‌ها جدا شده و متاسفانه به سرقت رفته و یا در هنگام جابجایی آسیب دیده بودند. از سویی دیگر اکنون در کشورهایی دیگر مدل‌های بالاتری از این خودروها وجود دارد و دیگر خریدار ندارند که مشتری در ایران آن را برای صادرات، خریداری کند.
به نظر می رسد فروش این خودروها آنقدر در پیچ و تاب و بی تصمیمی و بوروکراسی اداری گیر کرده است که عملاً امکان فروششان سلب شده و در نهایت زیر تیغ لودرها برای امحا رفته اند. خودروهایی که همین حالا ارزش میلیاردی دارند و البته به دلیل محدودیت قانونی برای خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی فروش آن ها در داخل هم امکان پذیر نبود.
با وجود اینکه سازمان اموال تملیکی، این خودروها را برای فروش به شرط صادرات به مزایده گذاشت، خریدار نداشت که از جمله دالیل، این بود که این خودروها، حدود سالی ۱۰سالی در انبارها مانده بود
چه خودروهایی امحا شدند؟
سازمان اموال تملیکی سه خودروی قاچاق آمریکایی و بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را منهدم کرده است.
عبدالمجید اجتهادی-رئیس هیات مدیره و مدیرعامل جدید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی- در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با اقدام اخیر برای امحای چند خودرویی که از سال‌ها قبل جهت تعیین تکلیف در اختیار این سازمان قرار داشت، توضیحاتی ارائه کرد.
در گزارشی از ایسنا وی با بیان اینکه خودروهایی که جهت تعیین تکلیف در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد، تحت شرایطی امحا می‌شود، گفت: وقتی خودرو امکان فروش در داخل کشور و یا فروش به شرط صادرات را ندارد و در مجموع هیچ راهی برای استفاده نداشته باشند امحا خواهد شد، خودروهایی که اخیرا امحا شد امکان فروش داخل را نداشت چرا که آمریکایی و بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بود که واردات آن ممنوع بوده و قابلیت شماره‌گذاری ندارد، در عین حال این خودروها فاقد هر گونه نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش در ایران هستند.
به گفته اجتهادی، در مواردی، خودروهایی که قابلیت شماره‌گذاری برای عموم را ندارد برای استفاده در برخی نهاده‌های امنیتی، انتظامی و نظامی، شماره امنیتی شده و به آنها واگذار می‌شود ولی برای این سه خودرو چنین امکانی هم وجود نداشت.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی افزود: بر این اساس با توجه به قاچاق بودن خودروهای مورد نظر و صدور رای قطعی از سوی مرجع قضایی و عدم امکان هر گونه استفاده از آنها، نسبت به امحای این خودروها جهت تعیین‌تکلیف اقدام شد؛ به طوری‌که به غیر از موتور و گیربکس، تمامی قطعات آن امحا و این دو بخش خودرو دراختیار دانشگاه‌های فنی، موسسات دانش بنیان و یا هنرستان‌ها گذاشته می‌شود تا جهت آموزش فنی و مهندسی مورد استفاده قرارگیرد. وی این را هم گفت که خودروهای از این دست که باید امحا شوند محدود به انبارهای تهران نیست و در انبارهای تملیکی سایر شهرها نیز وجود دارد که در صورت رای قطعی، تعیین تکلیف خواهد شد.
۲۵۸دستگاه بالای ۲۵۰۰ سی‌سی دیگر چه می شود؟
طی سال‌های گذشته بارها در خصوص خودروهای دپوو شده در گمرک بحث شده است. طبق گزارش ها در سال ۹۸ در بین حدود ۵۱۰۰ خودروی دپو شده در گمرک خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و یا خودروهایی که پرونده قضائی داشتند، اما برایشان دادنامه ترخیص صادر شده است، دیده می‌شدند.
اما در آبان ماه سال گذشته رئیس جمهوری طی دستور خواست تا وضعیت این خودروها تعیین تکلیف شوند. با دستور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری وضعیت خودروهای دپو شده در گمرک، پیش نویس پیشنهادی از سوی گمرک ایران جهت تصویب در هیات وزیران، به وزارت اقتصاد ارائه شده تا در هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد. در صورت تصویب، مهلت شش ماههای در اختیار صاحبان خودروهای رسوبی قرار گیرد تا طبق ضوابط تعیین شده نسبت به ترخیص اقدام کنند.
اما در این بین تکلیف خودروهای بالای ۲۵۰۰سی سی هم مشخص شد. همان زمان اعلام شد که درمورد خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی نیز با تاکید بر اینکه امکان ترخیص وجود ندارد، موارد استثنا مطرح و تاکید شده است خودروهای سواری مربوط به جانبازان طبق مصوبه بهمن ماه ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن که تا شهریور ماه ۱۳۹۳ وارد گمرک شده و دارای ثبت سفارش هستند، از این موضوع مستثنی بوده و امکان ترخیص خواهند داشت.
در مناطق آزاد نیز ترخیص خودروهای سواری بدون الزام به رعایت محدودیت حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی که تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ برای آن ها توسط مناطق آزاد قبض انبار صادر شده با رعایت مقررات مربوطه،جهت شماره گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین شده در مناطق آزاد قابل ترخیص است.
هرچند این موضوع با مسئله خودروی قاچاق متفاوت است. مسئله اصلی در واقع مربوط به خوردوهای قاچاقی است که ورود این خودروها خود جای سوال است.
* اعتماد
- دولت در حوزه انضباط بانکی مسیر درستی را انتخاب کرده است
اعتماد به تحلیل رشد نقدینگی و پایه پولی در نخستین ماههای سال پرداخته است: طبق اعلام بانک مرکزی در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ میزان نقدینگی در کشور به ۴ هزار و ۸۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد گرچه ۰.۲ درصد کمتر از اسفندماه سال گذشته است اما مطابق اظهارات برخی از مسوولان بانک مرکزی، رشد ماهانه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه امسال مجددا صعودی شد و این شاخص را به ۴ هزار و ۹۳۴ هزار میلیارد تومان رسانده است. البته بانک مرکزی بیش از سه ماه بود که داده‌های مشخصی در این باره ارایه نمی‌کرد و به نوعی دست به سانسور آماری زده بود. اما افزایش میزان نقدینگی در اردیبهشت‌ماه برخلاف اظهارنظرهای مسوولان بانک مرکزی نشان از روشن بودن موتور تولید نقدینگی است.
انضباط بودجه‌ای و مالی مغفول ماند
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در این باره به اعتماد گفت: یکی از مهم‌ترین ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران رشد نقدینگی است، در اقتصاد ایران سه ناترازی وجود دارد که موجب تورم در اقتصاد شده است که این سه ناترازی شامل: ناترازی بانک‌ها، ناترازی بودجه‌ای و ناترازی تجاری کشور است. این سه ناترازی باعث تورم می‌شود اما ناترازی‌های بودجه‌ای و مالی ریشه رشد نقدینگی هستند و رشد نقدینگی هم منجر به تورم می‌شود اما ناترازی تجاری مستقیما منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود و از کانال افزایش نرخ ارز تورم ایجاد می‌شود.
این اقتصاددان در ادامه گفت: اما بحث ناترازی تجاری بیشتر به موضوعاتی نظیر توسعه صادرات غیرنفتی، ساماندهی واردات و رونق تجارت برمی‌گردد که مسیر دیگری دارد. این اقتصاددان گفت: حل ناترازی‌های مالی و بودجه‌ای و ناترازی بانک‌ها می‌تواند به مهار رشد نقدینگی منجر شود، اما علت اصلی ناترازی بودجه‌ای و مالی به دلیل بی‌انضباطی‌هایی است که در نظام بودجه‌ریزی کشور حاکم است یعنی بودجه‌هایی که از دولت به مجلس رفته است و مجلسی‌ها و دولتی‌های ما از گذشته تاکنون نتوانسته‌اند یک انضباط بودجه‌ای و مالی را در کشور ایجاد کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در اکثر سال‌ها با کثری بودجه مواجه بوده‌ایم تصریح کرد: به دلیل اینکه بودجه‌ریزی‌ها در این سال‌ها بودجه‌ریزی‌های عملیاتی نبوده و نظام بودجه‌ریزی ما یک نظام بودجه‌ریزی همراه با چانه‌زنی و افزایشی بوده است و نظام مالیاتی ما نیز یک نظام مالیاتی تزیینی بوده و نتوانسته درآمدی حداکثری را برای دولت به همراه داشته باشد و همواره هم برآوردهای درآمدی با انحراف روبرو بوده ماحصل آن کسری‌های بودجه‌ای است که ناترازی مالی را در کشور به دنبال داشته است و طی این سال‌ها دولت‌ها به منابع بانک مرکزی و منابع بانک‌ها و صندوق توسعه ملی دست‌درازی کرده‌اند و همین موضوعات هم باعث رشد نقدینگی شده است.
زیان‌های انباشته در بانک‌ها منجر به خلق نقدینگی شده است
او ادامه داد: کانال دوم ناترازی بانک‌ها است که به این دلیل است که بانک‌های ما دست به بنگاه‌داری می‌زنند و به دلیل اینکه وظیفه و ماموریت آنها بنگاه‌داری نبوده و ساختارشان بر اساس بنگاه‌داری نیست با زیان‌های انباشته مواجه شده‌اند که این زیان‌های انباشته با خلق نقدینگی پوشش داده شده است. این اقتصاددان با اشاره به آمار منتشرشده از بانک‌ها طی چند روز گذشته تصریح کرد: بسیاری از بانک‌های ما با زیان انباشته روبرو شده‌اند و از ۱۰ هزار میلیارد تومان تا صد هزار میلیارد تومان زیان انباشته آنها بوده و به اعتقاد من این صورت‌های مالی دستکاری شده و واقعی هم نیستند و این زیان‌های مالی بسیار فراتر از این ارقام است.
وظیفه بانک‌ها بنگاه‌داری نیست
او ادامه داد: در حالی که وظیفه بانک‌های ما ارایه خدمات بانکی بوده طی این سال‌ها این وظیفه را انجام نداده‌اند و به سمت بنگاه‌داری رفته‌اند و تبدیل به شرکت‌های سرمایه‌گذاری شده‌اند این در حالی است که نه تخصص آن را دارند و نه ضوابط را رعایت کرده‌اند و با خلق پول مدام ناترازی‌ها را پوشش می‌دهند و هرچند به صورت کوتاه‌مدت ناترازی خود را پوشش می‌دهند اما رشد نقدینگی را در کشور افزایش می‌دهند که ماحصل آن رشد تورم در کشور است. شقاقی شهری خاطرنشان کرد: تنها راه رهایی از این مشکل (حل معضل رشد نقدینگی) رعایت انضباط مالی و بودجه‌ای و انضباط مالی در کشور است، البته وزیر امور اقتصادی و دارایی به دنبال یک نظام کنترلی و سخت‌گیرانه است که از سه ماه گذشته نیز در بانک‌ها آن را دنبال کرده است تا بتواند انضباط بانکی را ارتقا دهد از کنترل ترازنامه‌ها تا شفافیت صورت‌های مالی و خروج از بنگاه‌داری و جداسازی بانک‌های بد از بانک‌های خوب و محدودیت گذاشتن برای رشد ترازنامه بانک‌های بد که از سیاست‌های صحیح وزیر اقتصاد محسوب می‌شود.
ناترازی بودجه‌ای همچنان گریبانگیر کشور است
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: متاسفانه ناترازی بودجه‌ای همچنان گریبانگیر کشور است و بودجه سال ۱۴۰۱ انتظارات را برآورده نکرده است و این موضوع به عنوان موتور رشد نقدینگی همچنان مشغول به کار است و هر چند موتور رشد نقدینگی حاصل از بی‌انضباطی مالی خاموش شده اما موتور ناترازی بودجه‌ای همچنان مشغول به کار است. این کارشناس اقتصادی افزود: موضوعی که امسال پیش آمد سخت‌گیری بر تنخواه بانک مرکزی بود اما تا زمانی که انضباط بودجه‌ای را نتوانیم برقرار کنیم این کسری‌های بودجه‌ای را خواهیم داشت، البته در گذشته شاهد آن بوده‌ایم که همه دولت‌ها همواره در دو ماه اول سال از بانک مرکزی تنخواه می‌گیرند و باید تا پایان سال آن را تسویه کنند، اما هر زمانی که تنخواهی دریافت می‌کردند با یک ضریب فزاینده‌ای اثر خود را بر رشد نقدینگی می‌گذاشت. او افزود: به عنوان نمونه دریافت ۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) تنخواه با ضریب فزاینده ۸ حدود ۴۰۰ همت می‌شود و در صورتی که این میزان را دولت تنخواه بگیرد عملا این تنخواه تا پایان سال ۳۵۰ همت به نقدینگی اضافه می‌کند و تنخواهی که گرفته می‌شود به دلیل ضریب فزاینده و سرعت گردش پول تا پایان سال افزایش می‌یابد.
الزام بر کاهش پرداخت تنخواه به دولت
این کارشناس اقتصادی گفت: باید تلاش شود تا تنخواه کمتری به دولت داده شود و دولت نیز ملزم شود تا در اولین فرصت آن را تسویه کند ؛ چرا که اگر دولت اول سال این تنخواه را بگیرد تا پایان سال این رقم ۸ برابر می‌شود اما اگر دو ماه بعد از دریافت منبع مالی آن را تسویه کند اثر آن بر رشد نقدینگی کمتر خواهد شد، لذا دولت‌ها باید ملزم شوند تا این تنخواهی را که ابتدای سال دریافت می‌کنند نهایتا ظرف ۴ تا ۵ ماه تسویه کنند تا اثرات فزاینده نقدینگی را کمتر کنند و روی اخذ تنخواه هم باید سخت‌گیری صورت گیرد تا مساله تنخواه را کنترل کنند. او خاطرنشان کرد: البته این موضوع از مسوولیت‌های سازمان برنامه و بودجه است که کار مهمی را برعهده دارد و بنده در بودجه سال ۱۴۰۱ هم عملکرد سازمان برنامه و بودجه را نپسندیدم، هر چند دولت در حوزه انضباط بانکی (شفافیت و کنترل ترازنامه‌های بانکی و سالم‌سازی ترازنامه‌های بانکی و ...) مسیر درستی را انتخاب کرده است و با وجود تحریم‌ها بال انضباط بانکی به درستی پیش می‌رود اما بی‌انضباطی‌های مالی و بودجه‌ای همچنان برای مهار نقدینگی مشکل‌ساز است.
* ایران
- نفوذ یارانه نقدی بر هزینه‌ها
ایران از تازه‌ترین یافته‌های تحلیلی تأثیرمتقابل افزایش یارانه و قیمت‌ها گزارش داده است: براساس تازه‌ترین یافته‌ها، یارانه پرداختی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومانی به ازای هر نفر می‌تواند بخشی از هزینه‌های اجرای سیاست ارزترجیحی در سال‌جاری را پوشش دهد. این درحالی است که طبق هدفگذاری دولت، خانوارهای روستایی و دهک‌های پایین جامعه بیش از سایر دهک‌ها و مناطق کشور قادر به جبران هزینه‌های سیاست جدید دولت از طریق یارانه نقدی هستند. با این حال افزایش درآمد خانوارها درسایر دهک‌ها هزینه‌های برآورد شده را پوشش خواهد داد.
پس از سیاست دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آغاز مرحله جدید آزادسازی قیمت‌ها، قیمت کالاهای اساسی مشمول افزایش قیمت شد. از سوی دیگر برای آنکه اثر افزایش قیمت‌ها کاهش یابد، دولت یارانه معیشتی افراد و خانوارها را افزایش داد. مرکز آمار ایران در یک گزارش تحلیلی تأثیر متقابل افزایش قیمت‌ها و افزایش یارانه معیشتی بر هزینه و درآمد خانوار را مورد بررسی قرار داده است. همچنین دراین گزارش با توجه به افزایش قیمت‌ها مابه التفاوت مورد نیاز برای حفظ قدرت خرید در سال ١٤٠١ نسبت به سال ١٤٠٠ محاسبه و ارائه شده است.
پس از حذف ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی قیمت این کالاها به‌صورت مستقیم و قیمت کالاهای مرتبط با این اقلام به‌صورت غیر مستقیم افزایش یافت. افزایش قیمت کالاها با توجه به مقدار و نوع کالا در دهک‌های مختلف، متفاوت خواهد بود. با ثابت نگه داشتن مقدار مصرف افراد در دهک‌های هزینه‌ای سال ١٤٠٠ و افزایش هزینه‌ها بر اساس تورم دهکی پیش‌بینی شده برای سال ١٤٠١، هزینه‌های سال ١٤٠١ در دهک‌های هزینه به‌دست آمده است. سپس با توجه به یارانه معیشتی پرداختی به خانوارها که برای دهک‌های اول تا سوم ماهانه ٤٠٠ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا نهم ماهانه ٣٠٠ هزار تومان بوده، مابه‌التفاوت هزینه سال ١٤٠٠ و ١٤٠١ محاسبه شده است. با توجه به افزایش درآمدها در سال ١٤٠١ بخشی از این افزایش هزینه‌ها از طریق درآمد جبران خواهد شد. اما بخش دیگر آن نیازمند پرداخت کمک معیشتی دولت به خانوارهاست.
هزینه خانوارها چقدر افزایش می‌یابد
برپایه این گزارش، در کل کشور برای آنکه خانوارهای دهک اول در سال ١٤٠١ در وضعیت ثابت سال ١٤٠٠ باقی بمانند، می‌بایست درآمد سرانه ماهانه ۴۰۰ هزار و ۸۸۹ تومان افزایش یابد. در صورتی که مقدار افزایش درآمد برای دهک اول حتی صفر باشد، یارانه پرداختی دولت (ماهانه ٤٠٠ هزار تومان) توانسته تمام این افزایش هزینه را پوشش دهد.
با بالا رفتن دهک هزینه افراد، میزان هزینه نیز افزایش می‌یابد. ما به التفاوت هزینه ١٤٠١ نسبت به سال ١٤٠٠ برای هر نفر در دهک دهم کل کشور، ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۳۳۲ تومان است که با توجه به عدم پرداخت یارانه به افراد حاضر در این دهک، تمام این تفاوت هزینه‌ای می‌بایست از طریق افزایش درآمد جبران شود.
در مناطق شهری نیز پرداختی کمک معیشتی دولت به افراد حاضر در دهک اول موجب شده که این پرداختی تمام افزایش هزینه‌ها (ماهانه سرانه ۳۹۷ هزار و ۶۹۸ تومان) را در این دهک جبران کند. افزایش هزینه‌ها برای افراد در دهک دهم مناطق شهری ۲ میلیون و۵۰۲ هزار و ۵۴۲ تومان است که در صورت عدم دریافت یارانه کمک معیشتی، برای آنکه قدرت خرید سال ١٤٠٠ حفظ شود، تمام افزایش هزینه از افزایش درآمد می‌بایست جبران شود.
در مناطق روستایی با توجه به پایین‌تر بودن هزینه خانوارها متوسط افزایش هزینه‌ها در سال ١٤٠١ نسبت به ١٤٠٠ برای هر نفر در دهک اول ماهانه ۲۳۸ هزار و ۵۱ تومان است که کمک معیشتی پرداختی توسط دولت نه تنها این و برای هر نفر افزایش هزینه را پوشش داده، بلکه میزان پرداختی موجب بهبود وضعیت رفاهی نسبت به سال ١٤٠٠ نیز شده است. خانوارهای دهک دهم در مناطق روستایی به میزان سرانه ماهانه یک میلیون و ۳۵۶ هزار و۱۳۹ تومان افزایش هزینه درسال ١٤٠١ نسبت به سال ١٤٠٠ داشته‌اند که قطعاً برای این افراد بخشی با کمک یارانه معیشتی پرداختی جبران شده و بخش دیگر از افزایش درآمد جبران خواهد شد.
پوشش هزینه خانوارهای روستایی با یارانه
همانگونه که اشاره شد، در دهک اول نه تنها برای خانوارهای روستایی و شهری بلکه برای کل کشور، یارانه پرداختی افزایش هزینه‌ها در سال‌جاری را پوشش می‌دهد. براساس تقسیم‌بندی دولت، برای دهک اول تا سوم به ازای هر نفر ماهانه ۴۰۰ هزار تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شود. بدین ترتیب هزینه هر فرد در دهک اول مناطق روستایی ۲۳۸ هزار و ۵۱ تومان افزایش می‌یابد که تقریباً نیمی از یارانه پرداختی دولت است. برای افراد شهری نیز میزان افزایش هزینه ماهانه به ازای هر فرد ۳۹۷ هزار و ۶۹۸ تومان محاسبه شده که یارانه ۴۰۰ هزارتومانی تمام آن را پوشش می‌دهد. همچنین با توجه به افزایش هزینه ۴۰۰ هزار و ۸۸۹ تومانی برای کل کشور نیز به طور متوسط یارانه تمام هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. این درحالی است که تقریباً تا دهک سوم که افراد از یارانه ۴۰۰ هزارتومانی بهره‌مندند می‌توانند میزان افزایش هزینه‌ها بواسطه سیاست اصلاح ارز ترجیحی را پوشش دهند به طوری که هر فرد روستایی در دهک دوم ماهانه ۳۱۰ هزار و ۵۶۳ تومان افزایش هزینه دارد و این رقم برای دهک سوم نیز به ۳۵۷ هزار و ۵۸۱ تومان می‌رسد که برای هر دو دهک یارانه ۴۰۰ هزارتومانی جوابگوست. اما برای سایر دهک‌ها، افراد در کنار یارانه نقدی دریافتی باید از محل افزایش درآمد خود هزینه‌های برآورد شده را مدیریت کنند. این درحالی است که در سال‌جاری، حداقل دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش یافته است که به رشد درآمدهای حدود ۱۵ میلیون کارگر کشور منجر می‌شود. از سوی دیگر، با توجه به آثار مثبت اصلاح سیاست ارزترجیحی روی شاخص‌های پولی و اعتباری از جمله پایه پولی و نقدینگی می‌توان انتظار داشت که بتدریج نرخ تورم بالایی که از سال‌های گذشته در اقتصاد ایران ماندگار شده مهار و از این محل ضمن کاهش هزینه خانوارها، درآمد واقعی آنها نیز افزایش یابد.
متوسط افزایش هزینه‌ها
مرکز آمار ایران در بخش دیگری از گزارش خود متوسط افزایش هزینه‌ها در سال‌جاری را برآورد کرده است. براین اساس، متوسط افزایش هزینه سرانه ماهانه در سال ١٤٠١ با توجه به تورم دهکی پیش‌بینی شده برای این سال، ۸۴۹ هزار و۱۱۸ تومان در ماه و۱۰ میلیون و۴۲۱ هزار و ۱۸۹ تومان در سال است که فرد بتواند مصرف سال ١٤٠٠ خود را داشته باشد. این رقم در مناطق شهری و روستایی به ترتیب یک میلیون و ۵۸۷ هزار و ۳۳ و ۵۹۷ هزار و ۱۹۹ تومان سرانه ماهانه برای حفظ قدرت خرید است.
- هزینه تبلیغات اپراتورهای اینترنت از جیب مردم
ایران از یکی از دلایل گرانی اینترنت گزارش داده است: میزان هزینه تبلیغات یک شرکت اینترنتی ازسال ۱۳۹۶تا ۱۴۰۰ بیش از هزار درصد رشد داشته است. حذف این رقم می تواند حدود ۸درصد از تعرفه اینترنت را کاهش دهد.
با توجه به افزایش میزان استفاده مردم از اینترنت و خدمات وابسته به آن ازجمله آموزش آنلاین، خرید آنلاین و تجارت الکترونیک، ارائه خدمات پزشکی آنلاین و... لزوم دسترسی به اینترنت پرسرعت و باکیفیت احساس می‌شود؛ موضوعی که البته در ایران کاربران را چندان راضی نگه نداشته و بسیاری، از اختلال و کیفیت پایین و همچنین سرعت نامناسب آن گلایه‌مندند؛ این درحالی است که با حذف بسته‌های ارزان قیمت و اقتصادی اپراتورها و شرکت‌های اینترنتی، حالا کاربران مجبورند هزینه بالاتری هم برای این اینترنت نه‌چندان باکیفیت بپردازند.
تبلیغات برابر با ۳۴۶۳ پراید
در ماههای پایانی سال ۱۴۰۰ زمزمه افزایش تعرفه اینترنت به گوش رسید و حتی گفته شد که برخی اپراتورها و شرکت‌های اینترنتی خواستار افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت در سال ۱۴۰۱ شده‌اند. این شرکت‌ها می‌گویند با توجه به تورم موجود در کشور و افزایش هزینه دستمزد و سایر هزینه‌ها، عملاً زیان‌ده شده‌اند و دیگر امکان فعالیت با تعرفه‌های ثابت برای آنها وجود ندارد. این شرکت‌ها کیفیت و سرعت پایین اینترنت را نیز ناشی ازعدم توانایی‌شان در تأمین تجهیزات به‌روز برای ارائه خدمات مناسب می‌دانند. این موارد در شرایطی عنوان می‌شود که به نظر می‌رسد بخش بزرگی از هزینه‌های افزایشی این شرکت‌ها مربوط به هزینه‌های تبلیغاتی آنهاست تا جایی که به‌تازگی انتشار صورت مالی شرکت مخابرات خبرساز شده است. نگاهی به این صورت مالی نشان می‌دهد که این شرکت در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۹۳ میلیارد تومان برای تبلیغات و اطلاع‌رسانی هزینه کرده است. رقمی که صدای بسیاری را درآورده و کاربران معتقدند این رقم تبلیغاتی برای شرکتی که کاملاً شناخته شده است، نیاز چندانی به تبلیغات ندارد و البته سهم بالایی از مشترکان اینترنت کشور را نیز به خود اختصاص داده، چندان ضروری به نظر نمی‌رسد. حتی برخی، این رقم را معادل بهای ۳ هزار و ۴۶۳ پراید ۲۰۰ میلیون تومانی می‌دانند. به نظر می‌رسد بخش عمده هزینه تبلیغاتی مخابرات به شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) بازمی‌گردد چراکه براساس صورت مالی گروه همراه اول، این گروه در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۸۶ میلیارد تومان از مجموع ۶۹۳ میلیارد تومان را برای تبلیغات و آگهی هزینه کرده است که این رقم نسبت به رقم ۴۱۹ میلیارد تومانی سال ۱۳۹۹ رشد ۶۴ درصدی نشان می‌دهد. کاربران در واکنش‌های خود به هزینه تبلیغاتی این اپراتور می‌گویند که همراه اول در سال ۱۴۰۰ معادل یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی بیش از ۱۵ میلیون ایرانی در یک ماه را صرف تبلیغات کرده است. همچنین در اردیبهشت ۱۴۰۰ در مجمع عمومی سالانه سهامداران همراه اول، سود خالص این شرکت در سال ۹۹ رقمی معادل ۴ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان عنوان شد.
تنوع در سرفصل‌های تبلیغاتی
داوود زارعیان، معاون تجاری و امور مشتریان با دفاع از میزان هزینه تبلیغاتی مخابرات در گفت‌وگو با ایران گفت: این صورتحساب تلفیقی است یعنی هزینه تبلیغات همه شرکت‌های گروه مخابرات اعم از شرکت مخابرات ایران، شرکت ارتباطات سیار و سایر شرکت‌های زیرمجموعه را پوشش داده است. مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران یادآور شد: اگرهمه این بودجه فقط صرف تبلیغات شده بود، بی‌شک رقم بالایی محسوب می‌شد ولی موضوع اینجاست که سرفصل‌های تبلیغاتی در بودجه، متنوع است. به عنوان مثال بخش زیادی از این بودجه در بخش مسئولیت اجتماعی بویژه حمایت از ورزش هزینه شده است. وی با بیان اینکه در جهان نیز اپراتورها و شرکت‌های اینترنتی هزینه بالایی برای تبلیغات و جذب مشتری صرف می‌کنند، گفت: پوشش سراسری مخابرات و همراه اول، حضور در بیش از هزار شهر کشور، بازاریابی، اعطای جایزه و... ایجاب می‌کند که هزینه مناسبی برای اطلاع‌رسانی و جذب مشتری انجام شود و با توجه به گستره سرفصل‌های تبلیغاتی ما، این رقم اصلاً بالا نیست. اما وقتی به این آمارها از دریچه چشم کاربران نگاه کنیم، می‌بینیم که این ارقام در کنار درخواست‌های پیاپی اپراتورها و شرکت‌های اینترنتی برای افزایش تعرفه به بهانه افزایش هزینه‌ها، واکنش‌هایی به دنبال داشته است. کاربران معتقدند هزینه تبلیغات، آن هم با این ارقام نجومی، ارتباطی به کاربر ندارد و نباید این شرکت یا سایر شرکت‌ها هزینه تبلیغاتی خود را مجوزی برای افزایش تعرفه بدانند. یکی از کاربران معتقد است اگر تبلیغات برای جذب کاربر صورت می‌گیرد بنابراین باید شاهد رقابت در قیمت تعرفه‌ها نیز باشیم درحالی که همه اپراتورها به‌صورت هماهنگ با یکدیگر قیمت‌ها را بالاتر برده و بسته‌های مقرون به‌صرفه را نیز حذف کرده‌اند. این بدان معناست که عملاً رقابت خاصی هم در میان آنها برای جذب کاربر دیده نمی‌شود بنابراین چنین هزینه‌ای اصولاً نباید از جیب کاربران تأمین شود. این به خود اپراتور مربوط می‌شود که چقدر می‌خواهد هزینه بازاریابی و تبلیغات انجام دهد نه به جیب مردم.
رشد ۱۰۸۷ درصدی هزینه تبلیغات
این موضوع تنها به شرکت مخابرات ختم نمی‌شود و سایر شرکت‌های اینترنتی نیز گاه با انتشار عوامل تأثیرگذار بر هزینه دارندگان پروانه، بالا رفتن هزینه‌های جاری خود را دلیلی بر نیاز به افزایش تعرفه اینترنت عنوان می‌کنند که البته بخشی از این هزینه‌ها به تبلیغات‌شان مربوط می‌شود. یکی از این شرکت‌های اینترنتی، هزینه اینترنت از کل هزینه‌های شرکت را در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۱ درصد، هزینه انتقال و سایر هزینه‌های مخابراتی را ۱۲ درصد و هزینه تبلیغات و بازاریابی این شرکت را ۸ درصد از کل هزینه‌هایش عنوان کرده است. در این گزارش، هزینه کارکنان (مستقیم با همکار در نمایندگی‌ها) ۲۵ درصد، هزینه‌های FCP و ۳ درصد سازمان تنظیم هم معادل ۳ درصد از هزینه‌های این شرکت اینترنتی عنوان شده است. هزینه‌های مالی و استهلاک ۱۶ درصد و سایر هزینه‌های عملیاتی نیز ۱۵ درصد از کل هزینه‌ها بوده است. اما ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که نگاهی به روند رشد هزینه‌های این شرکت اینترنتی از سال ۹۶ تا ۱۴۰۱ داشته باشیم. طبق آمار این شرکت، متوسط رشد هزینه‌ها در این بازه زمانی ۲۶۰ درصد بوده است. در حالی که گزارش آماری این شرکت اینترنتی نشان می‌دهد هزینه‌های تبلیغاتی آن از سال ۹۶ تا ۱۴۰۱ رشد هزار و ۸۷ درصدی داشته است. بسیاری، نسبت به این موضوع معترض بوده و معتقدند این شرکت یا سایر فعالان این عرصه، نباید میزان تبلیغات را تا این حد بالا ببرند و اگر هم برای توسعه فعالیت خود نیاز به افزایش تبلیغات دارند نباید آن را دلیلی برای درخواست تعرفه بالاتر اینترنت عنوان کنند. طبق این گزارش، سرمایه‌گذاری و استهلاک با رشد هزینه ۵۶۳ درصدی پس از هزینه تبلیغات، بیشترین رشد را داشته است و پس از آن هزینه کارکنان با رشد ۲۴۹ درصدی قرار دارد. طبق گزارش این شرکت اینترنتی، هزینه انتقال و سایر هزینه‌های مخابراتی این شرکت نسبت به سال ۹۶ رشد ۱۱۳ درصدی داشته است. همچنین هزینه اینترنت این شرکت از سال ۹۶ تا ۱۴۰۱ رشد ۴۱ درصدی داشته و برای سایر هزینه‌های عملیاتی نیز رشد ۱۸۹ درصدی اعلام شده است.
مقاومت سرویس‌های مخابراتی جهان در برابر تورم
اما میزان تبلیغات اپراتورهای مخابراتی در جهان چگونه است و آیا این هزینه تبلیغاتی تأثیری بر افزایش تعرفه خدمات آنها دارد؟ آمار استاتیستا نشان می‌دهد همه این شرکت‌ها ارقام بالایی را به تبلیغات اختصاص می‌دهند به گونه‌ای که در سال ۲۰۲۱ صنعت مخابراتی جهان ۱۸،۷میلیارد دلار صرف هزینه تبلیغات کرده است و این رقم نشان از رشد ۴،۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ با هزینه ۲ ۱۷،۸ میلیارد دلاری دارد. این آمار بر اساس ارزیابی ۱۲ بازار مخابراتی جهان استرالیا، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، ایتالیا، روسیه، بریتانیا و امریکا، سوئیس و اسپانیا حاصل شده که درمجموع ۷۳ درصد کل تبلیغات مربوط به شرکت‌های مخابراتی جهان را هزینه کرده‌اند.
با وجود این هزینه‌ها، قیمت‌های سرویس‌های ارتباطی همچنان در برابر افزایش تورم مقاومت می‌کنند. با تغییر شرایط اقتصادی جهان و بحران اوکراین، شاهد تورم در قیمت بسیاری از کالاها درجهان هستیم به گونه‌ای که قیمت انرژی و... افزایش یافته است ولی نبود تورم نسبی در دنیای فناوری، پهنای باند و تجارت الکترونیک خیره‌کننده است. اما چرا در جهان شرکت‌های مخابراتی، تورم را پایین نگه داشته‌اند درحالی که در صنایع دیگر نرخ تورم گاه حتی دورقمی شده است؟ کارشناسان معتقدند نوآوری و سرمایه‌گذاری در بخش دیجیتال، اثر کاهنده ای بر تورم دارد. درواقع وقتی شرکت‌های مخابراتی ده‌ها میلیارد دلار برای ایجاد ظرفیت جدید و استقرار فناوری‌های نوین هزینه می‌کنند، انتظار بازگشت سرمایه دارند و علاقه‌ای به افزایش قیمت سرویس‌های خود نشان نمی‌دهند حتی اگر در شرایطی خاص، حاشیه سود آنها پایین بیاید.
* خراسان
- نمره قبولی نان کارتی
خراسان درباره اجرای سراسری طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان نوشته است: در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارش عملکرد طرح مهیا مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان مطرح شد که نشان می دهد اجرای آن تاکنون موفقیت آمیز بوده است. بر این اساس ۵۷ درصد نانوایی های کشور زیر پوشش این طرح قرار گرفته اند و این رقم تا پایان تیر به ۱۰۰ درصد خواهد رسید. طبق این گزارش، برآوردهای اولیه حاکی از آن است که تاکنون ۴۰ درصد یارانه آرد به ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومان هدر می رفت، اما با راه اندازی کامل این طرح از وقوع چنین هدررفتی جلوگیری خواهد شد.
به گزارش خراسان، اردیبهشت امسال بود که طرح آزمایشی هوشمندسازی یارانه آرد و نان در استان زنجان کلید خورد. طرحی که کنترل قاچاق یا عرضه خارج از شبکه آرد و نان و رساندن یارانه آرد به مصرف کننده نهایی را پیگیری می کند. آمارها نشان می دهد که تا پیش از این و در سایه اجرای سیاست کور ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا، این کالاها پس از واردات مواد اولیه خود، به طریق مختلف به خارج از کشور قاچاق شده اند به طوری که طبق اظهارات میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، گاه کشورهای همسایه تا شعاع ۳۰۰ کیلومتری از دارو، روغن و آرد مشمول دلار ۴۲۰۰ ارتزاق می کردند. به این ترتیب جزئیات این طرح از این قرار است که با کمک کارتخوان های مخصوص نانوایی، قیمت نان برای مصرف کننده هیچ افزایشی نخواهد داشت و تنها به ازای فروش نان به مصرف کننده، یارانه به حساب نانوا واریز می شود.
عرضه آرد چگونه هوشمندانه رصد خواهد شد؟
اظهارات مسئولان وزارت اقتصاد نشان می دهد که براساس این طرح وضعیت فروش نانوایی ها با سامانه های هوشمند، رصد خواهد شد تا هرگونه عرضه غیر متعارف شناسایی شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت در تاریخ ۸ خرداد، محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد درخصوص جزئیات این طرح که در استان زنجان در حال اجرا بود، گفته است: هم اکنون اطلاعات دقیق، شامل ساعت شروع و اتمام کار نانوایی ها، فاصله و مبلغ تراکنش ها (که باید تناسب با خرید نان مردم داشته باشد)، تنوع کارت های بانکی مورد استفاده و حجم خرید نان توسط مردم به صورت لحظه ای در حال پایش است که این کمک می کند، رفتارهای غیر متعارف احتمالی درخصوص نان، قابل رصد باشد.
وی دامنه شمول مفهوم غیر متعارف در قالب این طرح را عبارت از حجم و توالی خریدها، میانگین فروش نان متناسب با موقعیت جغرافیایی، تمکن خانوارها و میانگین خریداران در هر منطقه دانست و گفت: روال گذشته و داده های موجود، به خوبی رفتارهای غیر متعارف را در صورت وقوع، نشان خواهد داد. مثل این که فردی بیاید تعداد زیادی نان برای مصارف دام بخرد یا نانوا آرد را دریافت کند و متناسب با آن نان تحویل مردم ندهد و ... تمام این موارد منجر به این می شود که سهمیه نانوایی در فرایند های تخصیص بعدی، مورد تجدید نظر قرار گیرد. جلال، آمار قابل توجهی را هم ارائه کرد و گفت: مصرف سالیانه گندم در کشور با احتساب کاهش ۱۵ درصدی وزن سبوس از گندم خریداری شده، حدود ۸.۵ میلیون تن است که با اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان، حدوداً ۵.۵ تا ۶ میلیون تن آرد صرف تامین نان مردم خواهد شد و ۱.۵ میلیارد یورو صرفه جویی صورت خواهد گرفت.
عملکرد موفق مهیا تاکنون و سراسری شدن آن تا پایان تیر
اگرچه ممکن است برخی اشکالات جزئی در روند اجرای طرح هوشمند سازی نان وجود داشته باشد اما با گذشت کمتر از دو ماه از آغاز اجرای این طرح و در شرایطی که اجرای آن به چندین استان تسری پیدا کرده، ارزیابی ها از عملکرد موفق این طرح حکایت دارد. به گزارش ایرنا، در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نتایج این طرح که نام آن مهیا (مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان) بیان شده، بررسی و اعلام شد: تاکنون ۵۷ درصد نانوایی های کشور زیر پوشش آن قرار گرفته اند و قرار است تا پایان تیر، این رقم به ۱۰۰ درصد برسد.
بر اساس گزارش ارائه شده در این جلسه، برآوردهای اولیه نشان می‌دهد تاکنون ۴٠ درصد یارانه آرد به ارزش سالیانه معادل ۵٠ هزار میلیارد تومان به صورت نان به مردم داده نمی‌شد و هدر می‌رفت، اما از این پس و در نتیجه اجرای این طرح به صورت حقیقی و در قالب خدمات دیگر به مردم باز می‌گردد.
در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی آثار مثبت و سازنده حکمرانی مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات به عنوان یکی دیگر از ویژگی‌ها و نتایج اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان مطرح شد که نشان می‌دهد دولت هم اکنون اشراف کامل‌تری بر میزان هدررفت یارانه‌ها در زنجیره تامین آرد و نان به دست آورده است.
در این جلسه، رئیس جمهور با بیان این که موفقیت‌های طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان می‌تواند به عنوان الگو در اختصاص یارانه، اجرایی شود، تاکید کرد: به هیچ عنوان افزایش قیمت نان مطرح نبوده و نخواهد بود.
* دنیای اقتصاد
- تاخیر در تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات
دنیای اقتصاد درباره واردات خودرو نوشته است: تاخیر در تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات، شایعه به کما رفتن ورود خودروهای خارجی را قوت بخشیده است. با گذشت حدود دوماه از پایان ممنوعیت چهارساله واردات و در حالی که قرار بود ورود محصولات خارجی تا پایان خرداد تعیین‌تکلیف شود، هنوز خبری از آیین‌نامه نیست. برخی شواهد بیانگر آن است که دولت به دنبال اعمال محدودیت‌های بیشتر در آیین‌نامه واردات است. این در حالی است که برخی از منابع آگاه عنوان می‌کنند به‌دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور، ابلاغ آیین‌نامه فعلا به کما رفته است.
واردات خودرو به کما رفت؟
تاخیر در تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو شایعات مربوط به کما رفتن ورود خودروهای خارجی را قوت بخشیده است. با گذشت حدود دو ماه از پایان ممنوعیت چهارساله واردات خودرو و در حالی که قرار بود ورود محصولات خارجی تا پایان خرداد تعیین‌تکلیف شود، هنوز خبری از آیین‌نامه نیست که این امر منجر به بلاتکلیفی بازار و مشتریان شده است.
در این زمینه هر چند مسوولان صنعتی کشور باز هم وعده ابلاغ این آیین‌نامه را در آینده نزدیک می‌دهند اما آنچه واضح است هنوز هیچ مسوولی زمان دقیقی برای تعیین‌تکلیف آیین‌نامه واردات اعلام نکرده و اینکه آیین‌نامه تا پایان تابستان، زمستان یا اصلا آخر امسال یا سال ۱۴۰۲ ابلاغ خواهد شد یا نه، نامشخص است. در این زمینه دیروز شایعات زیادی در مورد به کما رفتن این آیین‌نامه شنیده می‌شد و اینکه هیات دولت به‌رغم وعده ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور و رضا فاطمی امین وزیر صمت مبنی بر بازگشایی واردات خودرو، هنوز به جمع‌بندی در مورد چگونگی بازگشایی واردات خودرو آن هم پس از سه سال توقف نرسیده است. اوایل اسفند سال گذشته رئیس‌جمهور در جریان بازدید از ایران‌خودرو، دستور داد مقدمات آزادسازی ورود خودرو به کشور فراهم شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تهیه آیین‌نامه واردات را آغاز کرد.
از سوی دیگر مجلس نیز با ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت تکلیف کرد که هر چه زودتر نسبت به تهیه آیین‌نامه واردات اقدام کند. با توجه به دستور رئیس‌جمهور و همچنین قانون ساماندهی مجلس از یک سو و پایان یافتن تاریخ مصرف مصوبه ممنوعیت ورود خودرو به کشور در ۳۱ اردیبهشت امسال از سوی دیگر، انتظار می‌رفت آیین‌نامه واردات در بهار تدوین و ابلاغ شود. اگر این اتفاق رخ می‌داد، احتمال داشت خودروهای جدید از اواخر شهریور امسال وارد بازار شوند. حالا اما به نیمه تیرماه رسیده‌ایم اما همچنان خبری از آیین‌نامه واردات خودرو نیست و به‌رغم وعده‌های سیاستگذار و مسوولان هنوز زمان مشخصی برای ابلاغ آیین‌نامه در نظر گرفته نشده است. با این حال برای آینده واردات خودرو به کشور دو سناریو در نظر گرفته می‌شود. سناریوی اول موضوع اعمال نفوذ عده‌ای برای افزایش بیشتر محدودیت واردات را مطرح می‌کند و سناریوی دوم ادعا دارد که واردات خودرو با توجه به شرایط پیش‌بینی‌نشده کلا به کما رفته است.
در سه‌ساله توقف واردات خودرو به کشور، خودروسازی کشور با انحصار بیشتری اقدام به تولید و عرضه خودرو به کشور کرد. اگر در گذشته وارداتی‌ها و حتی بخش خصوصی سهمی از بازار خودروی کشور در اختیار داشتند اما با توقف واردات و افت تولید بخش خصوصی در سه سال تحریم، دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، یکه‌تاز بازار خودروی کشور شدند. این انحصار ظاهرا به مذاق خیلی از مسوولان دولتی و غیردولتی خوش آمده، چرا که همراه با تاریخ انقضای توقف واردات خودرو و دستور رئیس‌جمهوری مبنی‌بر آزادسازی واردات، جنب‌وجوش زیادی برای توقف دوباره یا بازگشایی واردات با محدودیت‌های زیاد صورت گرفته است. در این زمینه یک کارشناس خودرو عنوان می‌کند که تعلل در ابلاغ آیین‌نامه را می‌توان به چانه‌زنی برخی برای ایجاد محدودیت در واردات تعبیر کرد.
وی عنوان می‌کند که دست‌هایی پشت پرده به دنبال امتیازگیری و همچنین محدود کردن واردات در راستای حمایت از تولید داخل است که همین امر منجر به تعلل در ابلاغ آیین‌نامه شده است. آنچه مشخص است در شعارها و وعده‌های سیاستگذار خودرو، یکی از اهداف واردات، رقابت‌پذیری در بازار خودرو است. بدین معنا که واردات بتواند خودروسازی کشورمان را وادار به ارتقای کیفیت و خدمات کند. این شعار سال‌هاست که در سایه انحصار نتوانسته محقق شود چرا که سیاستگذار خودرو با تعیین مقررات و دستورالعمل‌های فراوان، خود مانع از ایجاد این رقابت شده است. حالا نیز ماشین رانت در کشور بار دیگر روشن شده تا آیین‌نامه واردات را به شکلی بی‌خاصیت ابلاغ کند. آیین‌نامه‌ای که در ظاهر پاسخگوی نیاز مشتریان خودرو است اما در عمل به سود عده‌ای خاص. در این بین عده‌ای هم خواهان بلااثر نشان دادن بازگشایی واردات خودرو هستند.
اما به سراغ سناریوی دوم می‌رویم، سناریویی که ادعا دارد واردات خودرو به دلایل پیش‌بینی‌نشده کلا به کما رفته است. هر چند فرجام برجام در دولت سیزدهم تا حد زیادی قابل‌پیش‌بینی نیست، اما اواخر سال گذشته در راستای مذاکرات برجامی، امید زیادی به سرانجام خوش این مذاکرات شکل گرفته بود. در همین راستا پیش‌بینی می‌شد که با رفع احتمالی تحریم‌ها مسیر واردات خودروهای خارجی به کشور باز شود چرا که منابع ارزی خوبی نیز در دسترس بود. با این حال در سال جاری ورق برگشت و مذاکرات متوقف ماند؛ به همین دلیل به نظر می‌رسد که به‌رغم فرمان بازگشایی واردات خودرو توسط رئیس‌جمهور و قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت برای تدوین آیین‌نامه بسیار دست به عصا شده است.
در این بین عنوان می‌شود که برخی از حامیان سرسخت خودروسازان کشور هم دولت را مجاب کردند که فعلا بی‌گدار به آب نزند و با احتیاط در تدوین آیین‌نامه واردات قدم بردارد. مشکل اصلی نیز مشخص است: تامین ارز واردات خودرو. بر این اساس با بی‌نتیجه ماندن مذاکرات دوحه و همچنین پیش‌بینی‌ناپذیری مذاکره سازنده دوباره، دولت ظاهرا در آینده نزدیک قصدی برای بازگشایی واردات ندارد و در این زمینه اقدامات احتیاط‌آمیزی را در پیش گرفته است. بدین ترتیب برخی عنوان می‌کنند که واردات فعلا به کما رفته و دولت قصد ندارد بدون رعایت احتیاط و در نظر گرفتن جوانب مقرراتی تدوین کند که بعدا چالش‌برانگیز شود.
محدودیت در واردات
آنچه مشخص است ایجاد هر محدودیتی در واردات خودرو به ایجاد رانت در این کسب‌وکار منجر شده و هم می‌تواند آزادسازی واردات را بلااثر کند. در این زمینه برخی اخبار بخصوص از سوی نمایندگان مجلس حکایت از ایجاد محدودیت در بازار خودرو با کلیدواژه واردات محصولات اقتصادی دارد. برخی از نمایندگان مجلس به نقل از مسوولان صنعتی کشور عنوان کردند که وزارت صمت برای واردات خودرو سقف قیمتی و محدودیت در حجم موتور در نظر گرفته است. هر چند وزیر صمت در نشست مطبوعاتی خود تعیین سقف قیمتی را منکر شد اما برخی از نمایندگان اذعان کردند که وزارت صمت شروطی با هدف ایجاد محدودیت در واردات خودرو در نظر گرفته است. در این زمینه چندی پیش اعلام شد که وزارت صمت برای ورود خودروهایی با سقف قیمتی ۷هزار تا ۱۷هزار دلار برنامه‌ریزی کرده، این در شرایطی است که آخرین اظهارنظر در مورد تعیین سقف دلاری مربوط به نماینده مرودشت بود که تاکید داشت دولت سقف ۲۰ تا ۲۵هزار دلار را مدنظر قرار داده است.
در سال‌های گذشته که واردات خودرو آزاد بود، به طور معمول خودروهایی با متوسط قیمتی حدود ۲۰ تا ۲۲هزار دلار وارد کشور شده‌اند، خودروهایی که در شرایط کنونی و با توجه به نرخ ارز و توقف واردات، عنوان خودروهای لوکس را یدک می‌کشند. حالا تاکید دولت در فصل جدید واردات خودرو به کشور، بر خودروهای اقتصادی و ارزان‌قیمت است. محصولاتی که به گفته رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای تمامی شهروندان قابل‌استفاده باشند و تنها قشر خاصی از آنها استفاده نکنند. اما ظاهرا محدودیت‌ها تنها به تعیین سقف قیمتی و حجم موتور خاتمه پیدا نکرده، چرا که برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که احتمال دارد برای تامین ارز واردات، شرط واردات به ازای صادرات در دستور کار دولت قرار بگیرد.
این شرط در ماده ۴ اصلاحی طرح ساماندهی صنعت خودرو مورد تاکید قرار گرفته بود. این در شرایطی است که مجلس با حذف این ماده تنها دولت را موظف به تهیه آیین‌نامه واردات خودرو کرد. زمانی که خبر شرط مذکور رسانه‌ای شد، بسیاری از کارشناسان به بی‌اثر بودن آن اذعان کردند، چرا که زنجیره خودروسازی کشور با وضعیت کنونی تولید، امکان صادرات نخواهد داشت. با این حال به نظر می‌رسد که ممکن است دولت برای تامین ارز واردات بار دیگر این شرط را در دستور کار قرار دهد.
انتقال فناوری از مسیر واردات
اما یکی دیگر از محدودیت‌هایی که گفته می‌شود ممکن است در آیین‌نامه گنجانده شده باشد، شرط انتقال فناوری از مسیر واردات است. البته این شرط منحصرا به مسوولان صنعتی دولت سیزدهم مربوط نمی‌شود، چرا که در دولت یازدهم نیز برای واردات خودرو این شرط در نظر گرفته شده بود؛ اما با توجه به اینکه شرط مذکور عملی نبود، آن هم در شرایط تحریمی، مسوولان صنعتی از آن صرف‌نظر کردند. با این حال به نظر می‌رسد دولت سیزدهم خواهان آن است که خود این مورد را تجربه کرده و بر ناکارآمدی آن صحه بگذارد. اما انتقال فناوری از مسیر واردات بارها از زبان مسوولان صنعتی کشور و سیاستگذار خودرو شنیده شده است و بدین معناست که هر واردکننده‌ای باید تعهد تولید نیز داشته باشد، آن هم در شرایط تحریمی. به تعبیری دولت مجوز واردات را به ازای راه‌اندازی خط تولید همان خودرو به متقاضیان می‌دهد. اگرچه در دوره توقف واردات، بسیاری از واردکنندگان پیشین اقدام به راه‌اندازی خطوط تولید کردند اما به دلیل تحریم، خطوط تولید این شرکت‌ها بیشتر به محصولات چینی اختصاص پیدا کرده است. در این زمینه نیز به نظر می‌رسد که وزارت صمت مسیر درستی را انتخاب نکرده، چرا که یک شرکت خودروساز برای تولید اگر به تیراژ قابل‌قبولی نرسد مونتاژ، فعالیتی بیهوده و ضررده خواهد بود.
- آمار کیفیت خودرو رسما حبس شد
دنیای اقتصاد نوشته است: در حالی که وارد چهارمین ماه از سال شده‌ایم، وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان از انتشار آمار مربوط به تولید و کیفیت خودروهای داخلی خودداری می‌کند و گویا دیگر قصد منتشر کردن آنها را ندارد.
گفته می‌شود وزارت صمت به انجمن خودروسازان ایران اعلام کرده دیگر آمار تولید را با ریز جزئیات منتشر نمی‌کند و تنها به انتشار کلیات بسنده خواهد کرد. همچنین در حالی که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هر ماه گزارش مربوط به سطح کیفی خودروهای داخلی را تهیه می‌کند، وزارت صمت اجازه انتشار این آمار را نیز نمی‌دهد. تا اسفند سال گذشته، وزارت صمت ریز جزئیات تولید خودروهای داخلی را در اختیار انجمن خودروسازان قرار می‌داد و رسانه‌ها نیز به آن دسترسی داشتند. این آمار نشان می‌داد خودروسازان کشور اعم از دولتی‌ها و خصوصی‌ها، چه تیراژی را در ماه تحت بررسی و همچنین در حالت تجمیعی به ثبت رسانده‌اند. با این حال از ابتدای امسال، آمار موردنظر از سوی وزارت صمت منتشر نشده و طبق اطلاعاتی که خبرنگار دنیای اقتصاد کسب کرده، گویا این وزارتخانه فعلا قصد انتشار آمار موردنظر را ندارد.
علاوه‌بر تولید، آمار مربوط به کیفیت خودروها نیز ماه‌هاست منتشر نمی‌شود. از آخرین گزارش کیفی منتشره حدودا هفت ماه می‌گذرد و وزارت صمت اجازه انتشار گزارش جدید در این بخش را از دی‌ماه سال گذشته نداده است. این موضوع البته به معنای توقف تست کیفیت خودروهای داخلی نیست، چه آنکه خودروها هر ماه تحت ارزیابی کیفی قرار می‌گیرند و گزارش‌های مربوطه نیز به وزارت صمت ارسال می‌شود، با این حال صمتی‌ها فعلا مایل به انتشار آن نیستند. این چندمین بار است که وزارت صمت (نه فقط در دولت سیزدهم) آمارهای مربوط به تولید و کیفیت خودروهای داخلی را حبس کرده و اجازه انتشار آنها را نمی‌دهد. در گذشته، افت شدید کیفیت خودروها و همچنین سقوط آمار تولید، دلایل عدم‌انتشار آمارهای مربوطه بود و مشخص نیست وزارت صمت در این مقطع نیز به همین دلایل آمار را حبس کرده یا پای مسائل دیگری در میان است.
در مورد آمار مربوط به تولید، امکان استناد به گزارش‌های بورسی وجود دارد و با رؤیت آنها می‌توان از افت‌وخیز تیراژ خودروسازان به‌صورت کلی مطلع شد، با این حال گزارش‌های کیفی جایگزین یا مشابه دیگری ندارند. در دوران تحریم‌های سال‌های ۹۱ و ۹۲، وزارت صنعت وقت به دلیل سقوط آزاد تولید، اجازه انتشار آمار را نمی‌داد، چون نمی‌خواست افکار عمومی در ریز جزئیات افت سنگین تیراژ خودروسازان قرار بگیرد. در سال ۹۱ تولید به نصف سال ۹۰ رسید و در ۹۲ نیز تیراژ یک‌سوم (نسبت به ۹۰) شد. در نهایت اما وزارت صنعت از تصمیم خود عقب‌نشینی و آمار مربوط به تولید را منتشر کرد. در آن دوران همچنین آمار مربوط به کیفیت نیز حبس شد و وزارت صنعت اجازه انتشار آنها را نداد. این اقدام سبب شد ذهن افکار عمومی (به‌ویژه آنها که خودروی شخصی نیز نداشتند) به این سمت برود که کیفیت خودروها به‌شدت افت کرده و به همین دلیل وزارتخانه مجوز منتشر کردن گزارش‌های کیفی را صادر نمی‌کند. این البته در حالی بود که شهروندان کاملا افت کیفی خودروهای داخلی را در عمل لمس می‌کردند و اینکه آمار منتشر نمی‌شد، نمی‌توانست مانع فاش شدن این اتفاق (افول سطح کیفی خودروهای داخلی در دوران تحریم) شود.
در حال حاضر نیز با توجه به تحریم، سطح کیفی خودروها از اواسط سال ۹۷ به بعد افتی محسوس داشته و این موضوعی نیست که بتوان به واسطه منتشر نکردن آمار، پنهانش کرد. در مورد آمار تولید نیز وزارت صمت در حالی جلوی انتشار آنها را گرفته که مدعی است طی امسال یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو تولید خواهد شد و در بهار امسال نیز ۹۸درصد برنامه تولید محقق شده است (البته آمار منتشره در بورس، این ادعا را تایید نمی‌کند). حال پرسش اینجاست که اگر تولید خودروسازان رو به راه است و تقریبا طبق برنامه پیش می‌رود، پس چرا وزارت صمت اجازه انتشار جزئیات را نمی‌دهد؟ اصلا قرار است با حبس آمار تولید و کیفیت، چه موضوعی از دید شهروندان پنهان شود؟
* کیهان
-۵۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی با مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان
کیهان نتایج طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها را بررسی کرده است: براساس گزارش اخیر وزارت اقتصاد با اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان از هدررفت ۴٠ درصد یارانه آرد به ارزش ۵٠ هزار میلیارد تومان جلوگیری خواهد شد.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه شب به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، روند و نتایج اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان (مهیا) در استان‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه دستاوردهای اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان مطرح و اعلام شد تاکنون ۵۷ درصد نانوایی‌های کشور زیر پوشش این طرح قرار گرفته‌اند و قرار است تا پایان تیرماه این رقم به ۱٠٠ درصد برسد.
براساس همین گزارش برآوردهای اولیه نشان می‌دهد تاکنون ۴٠ درصد یارانه آرد به ارزش سالانه معادل ۵٠ هزار میلیارد تومان به صورت نان به مردم داده نمی‌شد و هدر می‌رفت، اما از این پس و در نتیجه اجرای این طرح به صورت حقیقی و در قالب خدمات دیگر به مردم بازمی‌گردد.
در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی آثار مثبت و سازنده حکمرانی مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات به عنوان یکی دیگر از ویژگی‌ها و نتایج اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان مطرح شد که نشان می‌دهد دولت هم‌اکنون اشراف کامل‌تری بر میزان هدررفت یارانه‌ها در زنجیره تامین آرد و نان به دست آورده است.
رئیس‌جمهور در این جلسه بار دیگر بر لزوم ثابت ماندن قیمت نان در سراسر کشور تاکید کرد و گفت: هدف از اجرای این طرح اصلاح زیرساخت‌ها و روش‌های پرداخت یارانه آرد و نان است و به هیچ عنوان افزایش قیمت نان مطرح نبوده و نخواهد بود.
رئیسی اظهار داشت: موفقیت‌های طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان می‌تواند به عنوان الگو در اختصاص یارانه برای سایر بخش‌ها و در جهت شفاف‌سازی اجرایی شود.
رئیس‌جمهور تاکید کرد: اراده و تصمیم دولت بهینه‌سازی و منطقی کردن نظام یارانه‌ها در کشور با هدف جلوگیری از هدررفت سرمایه‌ها است و این طرح پیگیری خواهد شد.
حذف یارانه نان، دست قاچاقچیان را قطع کرد
پیش‌تر ذبیح‌الله سلمانی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی گفته بود که بعد از حذف یارانه نان در کشور، نان در بسیاری از کشورهای همسایه گران شد که نشان می‌دهد، آرد در آن کشورها کم شده و پیش از این قاچاق از ایران به آن کشورها انجام می‌شد.
وی بیان کرد: یارانه نان و آرد در گذشته به جیب کشورهای همسایه و مباحث رانت و قاچاق ریخته می‌شد که حذف این نوع یارانه، کار قاچاقچیان بسیار سخت شد.
وی یادآور شد: البته طرح حذف یارانه بنزین را در کیش هم به اجرا گذاشتیم، که تا حدودی هم موفق بودیم، اما اکنون اولویت حذف یارانه نان است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: ما ارز ۲۴۰ هزار ریالی را می‌گرفتیم و به واردکنندگان به قیمت ۴۲ هزار ریال می‌دادیم، اما آنان کار دیگری با این ارز می‌کردند.
سلمانی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان کادر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دیگر، کارهای بزرگی همچون حذف یارانه را شروع کرد که در سند تحول دولت سیزدهم، ۱۲۵ وظیفه اصلی برعهده این وزارتخانه نهاده شده است.
نانوایی‌ها در کدام استان‌ها هوشمند شدند؟
به گزارش ایرنا طرح نصب دستگاه کارتخوان و فروش هوشمند نان در انواع نانوایی‌های کشور در ۲۶ استان اجرایی شده است تا گامی دیگر در مسیر توزیع عادلانه یارانه‌ها و جلوگیری از قاچاق و فروش آرد خارج از شبکه توزیع برداشته شود.
طبق آمار فرد ایرانی روزانه حدود ۳۰۰ گرم نان مصرف می‌کند که با توجه به جمعیت ایران، سالانه حدود ۹ و نیم میلیون تن گندم در کشور نیاز است اما در حال حاضر بیش از ۱۱ و نیم میلیون تن گندم در کشور مصرف می‌شود که این شکاف مصرفی، حکایت از قاچاق وضایعات گسترده نان دارد و موجب هدر رفت بیش از دو میلیون تن گندم در کشور می‌شود.
بر این اساس طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها با هدف اصلاح اقتصادی و جلوگیری از فساد و رانت، کاهش تورم، کاهش فاصله اجتماعی همچنین اجرای عدالت اجتماعی از اردیبهشت امسال اجرایی شده است.
بخشی از این طرح به ساماندهی آرد مورد نیاز خبازی‌ها اختصاص دارد تا یارانه پرداختی دولت به این حوزه هدفمند شود؛ از این رو در سیستم جدید فروش نان قرار است شهروندان مانند روال سابق و با همان قیمت‌های قبلی و بدون محدودیت، خرید خود را انجام دهند تنها تفاوتی که مردم با آن مواجه می‌شوند خرید نان از طریق دستگاه‌های کارتخوانی است که در نانوایی‌ها نصب شده است.
این دستگاه‌های جدید که کار با آنها نیز چندان تفاوتی با کارتخوان‌های معمولی ندارد، با یک نرم‌افراز اندرویدی کار می‌کند و هدف از ساخت و طراحی آن این است که میزان دقیق فروش نان و حتی نوع نان در نانوایی به دقت ثبت و رصد شود.
در این دستگاه‌های کارتخوان هوشمند، به هنگام خرید نان تصویر آن اعم از لواش، بربری، سنگک و... در آن نمایش داده می‌شود و خریدار با لمس نوع نان و تعداد نان، مبلغ خرید را با کشیدن کارت پرداخت می‌کند.
الزام اجرای طرح این است که خرید نان در نانوایی‌ها حتما باید با کارت‌های بانکی انجام شود و نانوایی‌ها نمی‌توانند از مشتری‌ها پول نقد دریافت کنند چراکه قرار است هر نانوا به میزان فروش خود از دولت یارانه دریافت کنند.
اجرای این طرح سبب می‌شود نانوایی‌ها کیفیت نان خود را افزایش دهند زیرا همه باید از یک رویه مشخص پیروی کنند همچنین از قاچاق آرد و توزیع خارج از شبکه آرد نیز جلوگیری می‌شود. با نصب دستگاه کارتخوان، تمامی نانوایی‌ها رصد می‌شوند و در مرحله بعد هر نانوا براساس میزان پخت نان یارانه دریافت می‌کند.
اجرای این طرح از اردیبهشت‌ماه از استان زنجان کلید خورد و به تدریج استان‌های دیگر با تجهیز نانوایی‌های خود به این طرح پیوستند.
به گفته معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی مجری طرح هوشمندسازی نان وزارت اقتصاد است و با اجرایی شدن آن محدودیتی در عرضه نان به‌وجود نمی‌آید و قیمت نان سنتی نیز تغییری نخواهد کرد.
محمد قربانی با اشاره به اینکه برای اجرای کامل این طرح به ۸۳ هزار دستگاه کارتخوان نیاز دارد، تاکید کرد: اکنون این طرح در استان‌های زنجان، قزوین، چهارمحال و بختیاری، فارس، تهران و برخی استان‌های دیگر در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود این طرح در پایان تیر یا مردادماه در کل کشور اجرایی شود.
همچنین به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، ستاد ویژه‌ای برای بررسی کم‌فروشی آرد و نان تشکیل شده است و این ستاد به صورت هوشمند در حال رصد موضوع است و با نانوایی‌هایی که نان کمتری نسبت به آرد دریافتی عرضه کنند، برخورد قانونی می‌شود.
رصد استان‌ها نشان می‌دهد که تاکنون تجهیز نانوایی‌ها در ۲۵ استان آغاز شده و در استان‌های زنجان و قزوین به پایان رسیده است و در استان‌های آذربایجان غربی، البرز، خوزستان، سیستان و بلوچستان و کردستان مسئولان مربوطه در حال فراهم‌سازی زمینه‌ها برای اجرای این طرح هستند.
- ۴ دلیل مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی
کیهان درباره وزارت بازرگانی نوشته است: مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی به چهار دلیل از جمله تضعیف تولید، تقویت واردات و مغایرت با قوانین و اسناد بالادستی با احیای این وزارتخانه مخالف هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس در حالی اخیرا دولت موافقت خود را با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی اعلام کرده است که بررسی اثرات تفکیک امور تولیدی و تجاری نشان می‌دهد با تشکیل این وزارتخانه ضربات جبران‌ناپذیری بر تولید داخلی به دلیل واردات گسترده محصولات خارجی وارد خواهد آمد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با بسیاری از قوانین و اسناد بالادستی است و با وجود پیگیری‌های مکرر و غیرکارشناسی دولت روحانی مبنی بر تشکیل این وزارتخانه، مجلس نهم با این درخواست مخالفت کرد تا تولید داخلی آسیب نبیند. پس از شروع فعالیت دولت دوازدهم لایحه تفکیک وزارت صمت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی سه بار از سوی مسئولان دولتی وقت پیگیری شد. موضوعی که هر بار با مخالفت کارشناسی کمیسیون‌های مختلف و مرکز پژوهش‌های مجلس، کانون‌های تفکر و تشکل‌های تولیدی مواجه می‌شد. با وجود این مخالفت‌ها اما شخص رئیس‌جمهور و بسیاری از مسئولان دولتی بر تشکیل وزارت بازرگانی اصرار داشتند.
با وجود مخالفت نهادهای کارشناسی اما این طرح سرانجام با تصویب مجلس دهم به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان ایراداتی به هزینه‌های ایجاد این وزارتخانه گرفت و آن طرح را به مجلس بازگرداند. پس از آنکه طرح به مجلس بازگشت، مجددا همه نمایندگان مجلس با تشکیل این وزارتخانه مخالفت کردند و طرح برای تصمیم‌گیری در مجلس یازدهم مسکوت ماند.
تضعیف تولید
موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در دولت سیزدهم و مجلس یازدهم نیز دوباره مطرح شده است و طبق اعلام سخنگوی دولت، هیئت دولت به منظور تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دلایل دولت برای تفکیک امور بازرگانی از بخش‌های تولیدی کافی نیست.
تشکیل دوباره وزارت بازرگانی به معنای لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود؛ اقدامی که یکپارچگی در مدیریت این بخش را با چالش مواجه می‌کند. در واقع یکپارچه بودن مدیریت تولید و تجارت محصولات کشاورزی مهم‌ترین پیش‌شرطِ رونق تولید و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به شمار می‌رود و ایجاد یک نهاد تصمیم‌گیر مستقل در حوزه بازرگانی، بدون توجه به بخش تولید به نفع صنایع این بخش و سایر بخش‌های تولیدی نیست.
مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد در همه این کشورها سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی در خدمت تقویت بخش‌های تولیدیِ صنعتی و کشاورزی قرار می‌گیرد.
دستاوردهای مهم قانون تمرکز
از سال ۹۱ به بعد و پس از تصویب قانون تمرکز، نتایج مثبتی از جمله خودکفایی در تولید گندم و شکر، افزایش تولید دانه‌های روغنی و کاهش وابستگی به واردات روغن و دانه‌های روغنی، مدیریت واردات برنج و بهبود شش میلیارد دلاری تراز بازرگانی بخش کشاورزی در کشور رقم خورده است، دستاوردهایی که برخلاف رویکرد تنظیم بازار واردات محور وزارت بازرگانی، توانست با رونق تولید و حمایت از تولیدکننده داخلی، بر لزوم مدیریت واحد تولید و بازرگانی در بخش کشاورزی صحه بگذارد.
در سال‌های قبل از تصویب قانون تمرکز، به علت یکپارچه نبودن مدیریت تولید و بازرگانی، واردات بی‌منطق اقلام اساسی از سوی وزارت بازرگانی و اعطای مجوزهای شیرین و امضاهای طلایی، ضربه جبران‌ناپذیری به تولید محصولات کشاورزی مختلف و همچنین کشاورزان وارد آورد و به شکل گرفتن قشری تحت عنوان سلطان‌های واردات انجامید. با تشکیل وزارت بازرگانی، قانون تمرکز لغو و دستاوردهای قابل‌توجه این قانون مترقی نیز از بین خواهد رفت.
از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۰ همه امور بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت واگذار شده بود که طی این مدت نیز مجددا گسستگی در امور تولید و تجارت بخش کشاورزی ایجاد شد. همین مسئله در کنار قیمت‌گذاری غیراقتصادی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال‌های آخر دولت قبل، موجب افزایش واردات و کاهش تولید محصولاتی نظیر گندم و نهاده‌های دامی شد.
استدلال موافقان و پاسخ آن
موافقان طرح ایجاد وزارت بازرگانی، تنها راهکار سامان بخشی به وضعیت آشفته بازار را، تشکیل مجدد وزارت بازرگانی اعلام می‌کنند. این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان، علت اصلی آشفتگی‌های بازار، سیاست‌های اشتباه ارزی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ و با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات کشاورزی بوده است. سیاستی که باعث به هم ریختگی بازار محصولات اساسی شده و ضربه مهلکی بر بدنه ضعیف تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دهک‌های پایین درآمدی وارد کرد.
هر چند دولت سیزدهم اقدام به حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد و اقدامات مثبتی نیز توسط وزارت جهاد کشاورزی نظیر تعیین مناسب قیمت محصولات کشاورزی، پرداخت یارانه حمایت از تولید محصولات اساسی، جلوگیری از واردات بی‌رویه و غیره در حمایت از تولیدکنندگان گرفته شده است اما تشکیل مجدد وزارت بازرگانی اندک امید تولیدکنندگان برای تثبیت وضعیت خود را از بین خواهد برد.
مغایرت با قوانین و اسناد بالادستی
تشکیل مجدد وزارت بازرگانی همچنین با قوانین و اسناد بالادستی مغایرت دارد. مغایرت با بند الف ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی، مغایرت با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی به علت افزایش هزینه‌های ناشی از ایجاد تشکیلات جدید، مغایرت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به سبب افزایش هزینه‌های عمومی کشور و مغایرت با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری از جمله این موارد است.
همچنین عبدالناصر درخشان؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نمی‌توانیم وزارتخانه عریض و طویلی را در یک برهه خاص و حساس ایجاد کنیم و هنگامی که بحرانی را پشت‌سر گذاشتیم دوباره آن را به شکل اولیه بازگردانیم.
او با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی خلاف سیاست کوچک‌سازی دولت است، اظهار داشت: طی این سال‌ها بنا بر این بود که دولت را کوچک‌تر کنیم در حالی که تشکیل یک وزارتخانه جدید خلاف این فرآیند است.
۳ پیشنهاد برای مدیریت بهینه بازار
از دولت و مجلس انتظار می‌رود با در نظر گرفتن این موارد، برای مدیریت بهینه بازار تدبیری بهتر بیاندیشند؛ مدیریت شرایط اقتصادی نظیر کنترل تورم و ثبات نرخ ارز ، ارائه شرح وظایف دقیق برای وزارت صمت و جهاد کشاورزی ، اعطای ابزارهای لازم برای تنظیم بازار محصولات اساسی به وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون و غیره مواردی است که در این زمینه می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
* همشهری
- ۴۰درصد آرد ایران، نان نمی‌شود
همشهری درباره قاچاق آرد نوشته است: وزارت اقتصاد در گزارشی به دولت اعلام کرده است که سالانه ۴۰درصد از یارانه آرد ایران به ارزش ۵۰هزار میلیارد تومان اصلا نان نمی‌شود. حالا پرسش اینجاست که با تغییر الگوی عرضه نان در سطح کشور، این میزان یارانه آرد در کدام بخش‌ها مصرف خواهد شد. برآورد می‌شود با اصلاح نحوه توزیع یارانه آرد و نان، دست‌کم با مازاد ۴میلیون تنی آرد مواجه خواهیم شد.
به گزارش همشهری، در آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، نتایج اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان در استان‌های مختلف کشور بررسی شد. در این نشست ابراهیم رئیسی اعلام کرد: موفقیت‌های طرح مدیریت هوشمند یارانه نان، باید به الگوی اختصاص یارانه سایر بخش‌ها تبدیل شود. او در عین حال اعلام کرده، اراده دولت بهینه‌سازی نظام یارانه‌ها در کشور با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌هاست.
مهیا در اتاق تشریح
یکشنبه شب اعضای ستاد اقتصادی دولت در حضور رئیس‌جمهوری به تشریح طرح مهیا (مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان) در استان‌های مختلف پرداختند. براساس خبر رسمی منتشر شده از این نشست مهم، وزارت اقتصاد دستاوردهای طرح مهیا را برای حاضران تشریح و اعلام کرد؛ تاکنون ۵۷ درصد نانوایی‌های کشور زیر پوشش این طرح قرار گرفته‌اند و قرار است تا پایان تیرماه این رقم به ۱٠٠ درصد برسد.
برآوردهای مقدماتی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که تاکنون ۴٠درصد یارانه آرد به ارزش سالانه معادل ۵٠هزار میلیارد تومان به‌صورت نان به مردم داده نمی‌شد و هدر می‌رفت. وزارت اقتصاد می‌گوید: از این پس و در نتیجه اجرای این طرح به‌صورت حقیقی و در قالب خدمات دیگر به مردم بازمی‌گردد. در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، آثار مثبت و سازنده حکمرانی مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات به‌عنوان یکی دیگر از ویژگی‌ها و نتایج اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان مطرح شده است. این گزارش نشان می‌دهد که دولت هم‌اکنون اشراف کامل‌تری بر میزان هدر رفت یارانه‌ها در زنجیره تامین آرد و نان به‌دست آورده است.
رئیس‌جمهوری در این نشست بر لزوم گران نشدن قیمت و ثابت ماندن بهای نان در سراسر ایران تأکید و اعلام کرد: هدف از اجرای این طرح، اصلاح زیرساخت‌ها و روش‌های پرداخت یارانه آرد و نان است و به هیچ عنوان افزایش قیمت نان مطرح نبوده و نخواهد بود.
روند ۱۱ساله مصرف آرد
گزارش وزارت اقتصاد در حالی منتشر می‌شود که گزارش‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران نشان می‌دهد؛ مقدار فروش گندم بر حسب مصارف نانوایی‌های یارانه‌ای و نیمه‌یارانه‌ای در ۱۱سال گذشته از ۸میلیون و ۱۳۱هزار تن در سال ۱۳۹۰به رقم ۷میلیون و ۲۴۲هزار تن در سال ۱۳۹۵رسیده و پس از آن میزان مصرف گندم برای پخت نان در سال ۱۳۹۶به ۹میلیون و ۳۶۷هزار تن در سال ۱۳۹۶افزایش یافته و در پایان سال ۱۳۹۰این میزان مصرف به بالای ۱۰هزار و ۱۶۶تن رسیده است. به گزارش همشهری، این شرکت میزان مصرف گندم برای پخت نان در سال ۱۴۰۰را برای تنها نیمه نخست سال اعلام کرده که اگر آن را ۲برابر کنیم، میزان گندم آرد شده برای تامین آرد نانوایی‌ها به ۱۰میلیون و ۱۹۰هزار تن می‌رسد.
قاچاق یا انحراف مصرف؟
نکته مهمی که از انحراف در توزیع یارانه نان و آرد در گذشته حکایت دارد، در میزان فروش گندم برای مصارف صنف و صنعت دیده می‌شود، به‌گونه‌ای که میزان مصارف صنف و صنعت از یک میلیون و ۶۲۴هزار و ۶۰۰تن در سال ۱۳۹۷به رقم ۸۷۵هزار و ۳۰۰تن در سال ۱۳۹۹کاهش یافته و برآورد می‌شود میزان مصرف آرد صنف و صنعت در سال گذشته حداکثر یک میلیون و ۱۰۰هزار تن شده باشد. با این حساب بخش زیادی از آرد یارانه‌ای در طول ۶سال گذشته به سمت تامین نیاز صنف و صنعت با فروش غیرقانونی نان در نانوایی‌های سنتی سوق داده شده است.
کاهش تقاضا به‌دلیل کرونا
یک احتمال دیگر هم مطرح است که دلیل اصلی کاهش آرد صنعت و صنف در ۳سال گذشته عمدتا ناشی از شیوع ویروس کرونا و افت فعالیت خدمات ازجمله رستوران‌ها، هتل‌ها و نظایر آن باشد. چنان که در سال ۱۴۰۰به‌ویژه پس از واکسیناسیون سراسری و کاهش محدودیت‌ها و رشد بخش خدمات، دوباره میزان فروش گندم از شرکت بازرگانی دولتی به صنف و صنعت افزایش یافته است.
معمای قاچاق آرد
هرچند جزئیاتی از گزارش وزارت اقتصاد به دولت درباره میزان مصرف واقعی گندم و آرد در سال گذشته و ۳ماه نخست امسال منتشر نشده، اما یک گزاره که دولت را به تغییر فروش آرد و عرضه نان ناچار کرده، احتمال افزایش قاچاق گندم و آرد از داخل ایران به کشورهای همسایه به‌ویژه پس از جنگ روسیه علیه اوکراین است. اردیبهشت امسال بود که جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهادکشاورزی، اعلام کرد: ۷۰درصد روغن و ۳۰درصد غلات جهان در منطقه اوکراین و روسیه تولید می‌شود که به‌علت جنگ اوکراین، قیمت مواد غذایی در جهان بین ۳۴ تا ۶۰درصد افزایش یافته و موجب جیره‌بندی در کشورهای اروپایی شده است.
او تأکید کرد: شرایط جدیدی برای امنیت غذایی جهان ایجاد شده و دولت هم برای حفظ پایداری امنیت غذایی به‌علت قاچاق گسترده محصولات تولیدی با آرد، تصمیم به آزادسازی آرد برای مصارف صنعتی گرفته است. او با افشای کسری ۳میلیون تنی گندم در یکی از کشورهای همسایه خبر داد که این کشور قصد دارد با قاچاق از ایران، این گندم را تامین کند.
۴میلیون تن آرد کجاست؟
انتظار می‌رود با به نتیجه رسیدن طرح مهیا، دست‌کم از انحراف در توزیع ۴میلیون تن آرد در کشور جلوگیری شود. بر این اساس ضرورت دارد دولت گزارشی شفاف از میزان مصرف آرد به تفکیک استان‌های مختلف و همچنین سرانه مصرف هر ایرانی منتشر سازد. اقدامی که در نهایت باعث خواهد شد حتی با فرض افزایش قیمت نان در آینده هرچند دولت با آن مخالف است، بخش زیادی از منابع ناشی از صرفه‌جویی در مصرف داخلی آرد، دولت بتواند آن را در بین نیازمندان توزیع کند. اصلی‌ترین مطالبه مردم که می‌توان راه را برای همراهی عمومی با برنامه‌های دولت هموار سازد، این است که اعلام شود این ۴میلیون تن یارانه آرد، آن‌هم به ارزش ۵۰هزار میلیارد تومان، کجا و چگونه هزینه خواهد شد.