به گزارش حلقه وصل از خبرگزاری بی بی سی بین المللی ، انگلیس به رواندا ۱۲۰ میلیون پوند (۱۴۴ میلیون دلار) به عنوان بخشی از بودجه صندوقی به نام صندوق تحول اقتصادی و ادغام داده است، ضمن اینکه هزینه های عملیاتی را جداگانه پرداخت می کند.
جانسون با دفاع از این طرح، که با چالش‌های قانونی مواجه بود و باعث اعتراض سازمان‌های بین‌المللی کمک به پناهندگان شد، گفت که این طرح به عنوان یک عامل بازدارنده برابر قاچاقچیانی خواهد بود که پول می گیرند تا با قایق‌های کوچک پناهجویان غیرقانونی را از کانال مانش عبور دهند.
طرح پناهندگی رواندا چیست؟
بر اساس یادداشت تفاهم بین دو کشور، رواندا متعهد به پذیرش پناهجویان از انگلیس است. این یک برنامه پنج ساله است که هر دو طرف امکان تمدیدش را دارند.طبق این موافقت نامه، دولت انگلیس می تواند همه کسانی را که از اول ژانویه یعنی از آغاز سال میلادی جاری به طور غیرقانونی وارد کشورش شده اند، راهی رواندا کند.
دولت رواندا تعهد کرده درخواست هر پناهجو را از طریق سیستم پناهندگی داخلی رواندا بررسی خواهد کرد و برای افرادی که به عنوان پناهنده شناخته شده اند یا نیاز به حمایت دارند، ترتیبی اسکانشان را در این کشور خواهد داد.
دولت انگلیس ادعا دارد که طرح جدید یک سیستم جدید پناهندگی عادلانه و انسانی را دنبال می کند و از مهاجرت های غیرقانونی جلوگیری می کند و مسیرهایی امن و قانونی برای افراد موجه ایجاد می کند. در ادامه این بیانیه آمده است که این طرح بهترین راه برای مقابله با «اقدام دسته جمعی مهاجران غیرقانونی سازماندهی شده توسط قاچاقچیان انسان که سیستم پناهندگی بین‌المللی موجود را تحت تأثیر قرار می‌دهد» است.
جانسون در زمان اعلام این طرح گفت: «این یک نکته قابل توجه است که از هر ۱۰ نفری که در سال گذشته با قایق وارد انگلیس شده بودند، هفت نفر مردان زیر ۴۰ سالی بودند که به قاچاقچیان پول پرداخت می‌کردند تا زنان و کودکان پناهنده را بیرون بیندازند.
قاچاقچیان شرور تنها کارشان بیرون انداختن کودکان و زنان یا خفه کردن پناهندگان غیرقانونی در ماشین های یخچال دار است. »بر اساس این تفاهم نامه، افرادی که به عنوان پناهنده قانونی و نیازمند کمک و حمایت تایید نشوند یا به عدم نیاز به حمایت یا تغییر دیگری برای ماندن در رواندا هستند، دولت رواندا «چنین افرادی را به کشوری منتقل می کند که در آن اجازه قانونی برای اقامت داشته باشند.»
به نظر می‌رسد که هدف این طرح بیشتر مردان جوان مجرد است که به روش‌های غیرقانونی، خطرناک، یا غیرضروری مانند استفاده از قایق‌های کوچک یا قایم شدن در کامیون‌ها خود را به بریتانیا می‌رسانند.
بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، گفته است کسانی که از اول ژانویه سال جاری به طور غیرقانونی وارد این کشور شده‌اند، بدون محدودیت در شمار آنها، مشمول این طرح خواهند شد.
به این ترتیب، رواندا مسئولیت کسانی که به آنجا فرستاده می‌شوند را برعهده می‌گیرد. گفته می‌شود که مهاجران مطابق قوانین رواندا مشمول حمایت کامل خواهند بود، از جمله به شغل و خدمات دسترسی برابر خواهند داشت.
آیا این طرح قانونی است
لایحه ای تحت عنوان لایحه ملیت و مرزها است که به دولت اختیاراتی می‌دهد و فرستادن پناهندگان به خارج از کشور برای رسیدگی به درخواست پناهندگی‌شان را برای بریتانیا آسان‌تر می‌کند. اما کشور مقصد باید امن باشد، و بریتانیا امضاکننده دو معاهده بین‌المللی مهم و کلیدی برای تضمین حقوق پناهندگان است.
اولین معاهده، کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد است؛ این کنوانسیون از مردم دربرابر فرستاده شدن به کشوری که در آن با تهدید جدی مرگ یا نبود آزادی روبرو هستند، محافظت می‌کند.
دومین معاهده، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است؛ این کنوانسیون می‌گوید که هیچکس نباید تحت شکنجه، رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز، یا تنبیه و مجازات قرار گیرد.
بنابراین اگر خطر بدرفتاری با فردی در رواندا وجود داشته باشد، نمی‌توان آنها را به آنجا فرستاد.
جانسون رواندا را یکی از امن‌ترین کشورهای جهان توصیف کرد؛ این در حالی است که سال گذشته بریتانیا از محدودیت‌های مداوم برای حقوق مدنی و سیاسی و آزادی رسانه‌ها در رواندا ابراز نگرانی کرده بود.
گروه‌های حقوق بشر هم از رواندا به دلیل رفتارش با منتقدان دولت انتقاد کرده‌اند؛ آنها به بدرفتاری در بازداشت، و اتهامات مربوط به ناپدید شدن و مرگ‌های مشکوک در این کشور اشاره می‌کنند.