تغییر رویکرد ژاپن همراه با بحران اوکراین

به گزارش حلقه وصل، بررسی اسناد تاریخی نشان می‌دهد بعد از جنگ جهانی دوم، ژاپن زیر چتر امنیتی آمریکا قرار گرفت. به عبارت دیگر به دلیل منطق نظامی حاکم بر جنگ سرد، ژاپن در آن دوران بازیگری حاشیه‌ای و منفعل در نظام بین‌الملل بود، اما با اضمحلال نظام دوقطبی فضا برای اجرای سیاست ‌خارجی مستقل‌تر توسط ژاپن مهیا شد و امروزه جنگ اوکراین این فرصت را برای توکیو فراهم ساخت تا به فعالیت های خود در زمینه مسائل بین المللی بیفزاید.

به باور کارشناسان، ژاپن در دوران جنگ سرد کشوری راهبردی و اما منفعل بود، اما در دوران پسا جنگ سرد تبدیل به دولتی انطباق‌پذیر در عرصه بین‌الملل شد. تعبیر انطباق پذیری ژاپن بر حضور کم‌رنگ در طرح‌های سیاسی و نظامی و تأکید بیشتر بر ابعاد اقتصادی دولت آن است. به طور کلی، سیاست خارجی ژاپن دارای دو بُعد سیاسی و اقتصادی است، اما در طرح‌های ژاپن، بُعد اقتصادی اولویت بیشتری بر بعد سیاسی داشت. به عبارت دیگر پیش‌تر توکیو تمایل چندانی به رقابت ژئوپلیتیک در منطقه نداشت و می‌کوشید بر مبنای منافع اقتصادی مشترک خود با کشورهای مختلف وارد عمل شود.

اکنون سوال اصلی اینجاست ژاپن چه رویکردی را در قبال روسیه به دلیل جنگ اوکراین اتخاذ کرده است؟

روابط خارجی ژاپن

نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد روابط بین‌الملل ژاپن از سال ۱۹۴۵ آغاز شده است. در این زمان ژاپن در جنگ جهانی دوم شکست خورده بود و تمام اراضی تحت اشغال و متعلقات از کنترلش خارج شده بود. سپس آمریکا با حمایت قدرت‌های متحد ژاپن را در سال های ۱۹۵۱ -۱۹۴۵ اشغال کرد.

از زمان بدست آوردن دوباره استقلال در قرارداد سان‌فرانسیسکو، سیاست دیپلماتیک ژاپن بر مبنای همکاری نزدیک با ایالات متحده آمریکا و تأکید بر همکاری‌های بین‌المللی استوار شده است. براساس قواعد سازمان ملل متحد ژاپن در دوره جنگ سرد، در مقابله با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در آسیای شرقی نقش اساسی داشت. این کشور در تحولات سریع اقتصادی در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ تأثیرات خود را بیشتر کرد.

در طول جنگ سرد، سیاست خارجی ژاپن بر رشد اقتصادی کشور متمرکز شد. در پایان جنگ سرد و درس‌های تلخ از جنگ خلیج فارس ژاپن به آرامی این سیاست را تغییر داد و تصمیم گرفت تا با سازمان ملل متحد در عملیات حفظ صلح همکاری نماید و نیروهای خود را در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ به چند کشور از جمله کامبوج و موزامبیک فرستاد.

به باور کارشناسان، ژاپن یک قدرت اقتصادی و عضو خانواده دموکراسی های صنعتی دنیا به شمار می آید. این کشور از قدرت و نفوذ فوق العاده ای در نظام های مالی و تجاری جهان برخوردار است. پیشرفت های ژاپن در دهه های اخیر به این کشور جایگاهی ویژه اعطا کرده و باعث شده بسیاری از ملل جهان ژاپن را الگویی در برنامه های پیشرفت خود قرار دهند.

هدف اصلی و پایه ای سیاست خارجی ژاپن همچون هر کشور دیگری تامین و تضمین رونق، شکوفایی و امنیت برای مردم این کشور بوده است و به گفته بسیاری از ناظران، ژاپن در تحقق و نیل به این هدف در ۵ دهه گذشته موفق عمل کرده است.

نگاهی گذرا به تاریخ دیپلماسی و سیاست خارجی ژاپن در سال های پس از جنگ جهانی دوم منعکس کننده در هم تنیدگی روابط عمیق این کشور با دولت ایالات متحده آمریکا می‌باشد. این کشور در سال‌های بعد از جنگ در مسائل استراتژیک عمدتا وابسته به ایالات متحده بوده است

اما پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی نظام دو قطبی حاکم بر روابط بین الملل و تحولاتی که در پی آن در جهان رقم خورد اهداف و اولویت های دولت ژاپن را دستخوش تغییر کرد. همچنین ورود این کشور به هزاره سوم در شرایطی که ایالات متحده آمریکا به عنوان متحد اصلی این کشور بر خاورمیانه متمرکز شده بود و به دو کشور افغانستان و عراق در این منطقه حمله ور شده بود سیاست خارجی ژاپنی ها را متفاوت تر از گذشته کرد.

براساس منشوری که دولت ژاپن در فوریه ۲۰۱۵ به چاپ رسانده، اجرای اهداف توسعه پایدار برای تمامی کشورهای جهان حتی کشورهای توسعه یافته بایستی به طور پیوسته دنبال شود. در واقع دولت ژاپن از این همکاری ها و کمک های توسعه ای به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست ها و خواسته های خود در روابط با سایر کشورها استفاده کرده است. همچنین قدرت گرفتن اقتصاد ژاپن از طریق اقتصاد کشورهای در حال توسعه و رشد آن در کنار رشد این اقتصادها یکی از منافع  ملی ژاپن عنوان می شود که در استراتژی رشد سال ۲۰۱۸ و استراتژی صادرات سیستم های زیرساختی این کشور بر ضرورت به کارگیری کمک های توسعه ای ژاپن در جهت تسهیل حضور شرکت های ژاپنی در دیگر کشورها تاکید می‌کند. ژاپن که بعد از آمریکا و آلمان رتبه سوم را در میان اعضای کمیته توسعه ای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دارا می باشد مناطق و کشورهای مختلفی را تحت پوشش قرار می دهد.

رویکرد ژاپن در قبال اوکراین

حمایت توکیو از اوکراین تا به امروز محدود به تحریم شرکت‌ها و مقامات روس و تهیه تجهیزات نظامی غیرکشنده مانند کلاه ایمنی و زره و تجهیزات پزشکی برای اوکراین بوده است.

بر اساس قانون اساسی ژاپن، میزان کمک هایی که این کشور می تواند پس از شکست این کشور در جنگ جهانی دوم در اختیار دیگر کشور های قرار دهد بسیار محدود است. اما توکیو در رابطه با بحران اوکراین نسبت به هر موقعیت مشابه دیگری از سال ۱۹۴۵ تاکنون، سریعتر وارد عمل شده است و اقدامات بیشتری را انجام داده است.

از دیگر سو، دولت ژاپن به دنبال تفسیر مجدد قانون اساسی صلح طلبانه کشور بوده و از سال ۲۰۱۵ مشارکت نظامی خود را در خارج از کشور تقویت کرده است تا زمینه بیشتری برای دفاع مشترک فراهم آورد. با این حال، تا به امروز بیشتر این تلاش ها بر کشورهای حوزه اقیانوس آرام متمرکز بوده است.

در سال ۲۰۲۰، ژاپن قرارداد لجستیک نظامی با هند امضا کرد که به دو کشور اجازه می‌دهد تا تجهیزات و خدمات را در پایگاه‌ها و بنادر نظامی یکدیگر مبادله کنند. در ژانویه ۲۰۲۲، ژاپن و استرالیا یک توافقنامه دسترسی متقابل امضا کردند که نشان دهنده عمیق‌ترین همکاری امنیتی ژاپن با کشوری غیر از متحد اصلی خود یعنی ایالات متحده است.

به استناد رسانه های جمعی، توکیو تمایل فزاینده ای برای ایفای نقش بزرگتر در مسائل امنیتی جهانی از خود نشان می دهد و رویکرد این کشور در قبال جنگ اوکراین یکی از مصادیق آن به شمار می‌آید.

در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال جاری، ژاپن و اتحادیه اروپا با هدف به چالش کشیدن روسیه به دلیل حمله به اوکراین، توافقنامه ای امضا کردند.

گفتنی است شماری از مقامات ارشد اتحادیه اروپا از جمله «اورسولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا، «چارلز میشل»، رئیس شورای اتحادیه اروپا و «فومیو کیشیدا» نخست وزیر ژاپن در کنفرانس مطبوعاتی مشترک اخیر خود در توکیو خاطرنشان کردند به گفت وگوهای خود برای به چالش کشیدن روسیه ادامه خواهند داد.

در این کنفرانس مطبوعاتی، فون در لاین از موضع ژاپن در قبال مساله اوکراین استقبال کرد. در تاریخ ۲۰ اردیبهشت، ژاپن تحریم های جدیدی را علیه روسیه اعمال کرد.

ژاپن با اعلام تحریم های جدید علیه روسیه دارایی‌های افراد بیشتری از این کشور را مسدود کرد و ممنوعیت صادرات کالاها به روسیه را به گروه های روسی بیشتری از جمله موسسات تحقیقاتی نیز گسترش داد.

گفتنی است بحران اوکراین وابستگی انرژی و سوخت ژاپن به روسیه را برجسته کرد با وجود این توکیو به سرعت و بی وقفه با تحریم های اعمال شده از سوی گروه ۷ برای روسیه همراه  شد. 

آخرین ممنوعیت  واردات نفت، چرخشی در سیاست ژاپن  نسبت به روسیه را تائید می کند. ژاپن پیش تر گفته بود قطع فوری واردات نفت روسیه به این دلیل دشوار است که بر روی حدود ۳۳ میلیون بشکه نفت ژاپن از واردات کلی در سال ۲۰۲۱ حساب کرده بود.

سال گذشته روسیه پنجمین کشور بزرگ تامین کننده نفت خام و گاز مایع  برای ژاپن بوده است.

در تاریخ ۱۹ اردیبهشت، «فومیو کیشیدا» نخست وزیر ژاپن به دنبال توافق با کشورهای گروه ۷ برای ممنوعیت واردات نفت روسیه پس از حمله مسکو به اوکراین اعلام کرد این کشور به تدریج واردات نفت روسیه را حذف می کند. با این وجود در پروژه های نفت و گاز همچنان در روسیه باقی می ماند.

کیشیدا در ۱۶ اردیبهشت سال جاری گفت توکیو تحریم‌های بیشتری را علیه روسیه به ویژه با هدف اصلی بلوکه کردن دارایی‌های خارجی مسکو اعمال خواهد کرد.

به گفته کیشیدا تحریم‌های تازه بیش از ۱۴۰ نفر از شهروندان روس را با هدف بلوکه کردن دارایی‌هایشان شامل شده و تحریم صادراتی را نیز علیه ۷۰ سازمان و نهاد نظامی روسیه اعمال خواهد کرد.

به گفته وی، ژاپن صادرات رایانه‌های کوانتومی و دیگر محصولات با فناوری‌های بالا را به روسیه ممنوع کرده و دارایی چندین بانک دیگر روسیه را نیز بلوکه خواهد کرد.

وزارت امور خارجه روسیه نیز در اقدامی تلافی جویانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که فومیو نخست‌وزیر ژاپن را به همراه ۶۳ تن شامل اعضای هیئت دولت، نمایندگان مجلس آن کشور تحریم کرده است.

این وزارت‌خانه اقدامات دولت ژاپن علیه روسیه را غیرقابل قبول دانسته و آن را دلیل اتخاذ این تصمیم اعلام کرد.

بر اساس این بیانیه این افراد حق ورود به روسیه را نخواهند داشت.

در پایان می توان گفت، بعد از جنگ جهانی دوم و در جریان جنگ سرد، آسیاگرایی در گفتمان سیاسی ژاپن کاهش یافت، اما با سقوط دولت اتحاد جماهیر شوروی (سابق)، آسیاگرایی نوین مجددا در میان نخبگان سیاسی ژاپن مطرح شد.

بر پایه دیدگاه آسیاگرایی نوین، مشترکات ژاپن با کشورهای آسیایی برجسته می شود و همکاری هرچه بیشتر توکیو با کشورهای آسیایی بیش از پیش مطرح می شود.

اکنون چین به وضوح یکی از بزرگترین نگرانی‌های امنیتی ژاپن به شمار می‌آید و کیشیدا می‌خواهد مطمئن شود که اروپا فراموش نمی کند که ژاپن در صورت وقوع بحران مشابه در این منطقه، به کمک آنها در مورد اوکراین آمده است.