سهم ناچیز وام ۸۰ میلیون تومانی در بهای مسکن+ جدول

با رشد ۹۱.۵ درصدی قیمت مسکن در یک سال اخیر، سهم وام ۸۰ میلیون تومانی از قیمت مسکن به شدت کاهش یافت و با توجه به ساختار بازار مسکن، تا زمانی که ۳ ابزار مالیاتی بر این بازار حاکم نشود، افزایش رقم وام نتیجه‌ای جز تورم قیمت‌ها ندارد.

به گزارش حلقه وصل، وقتی تسهیلات 80 میلیون تومانی مسکن در سال 93 طراحی شد، سهم این تسهیلات از قیمت مسکن به اندازه‌ای بود که متقاضیان خانه اولی مسکن را ترغیب به سپرده‌گذاری در این صندوق کند.

اما به تدریج و به خصوص از 6 ماهه دوم سال 96 روند صعودی قیمت‌ها به حدی شدت گرفت که سهم این وام از قیمت مسکن را تا حد بسیار زیادی کاهش داد. قیمت مسکن در یک سال منتهی به آبان ماه امسال 91.5 درصد رشد کرده است. این رشد در برخی مناطق به بیش از 100 درصد هم رسیده است.

اگر یک گیرنده تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم که با سپرده‌گذاری 40 میلیون تومانی و انتظار یک ساله می‌توانست قدرت خرید مسکن خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، امروز با سرمایه‌گذاری در این صندوق، امکان چندانی برای خرید مسکن پیدا نخواهد کرد.

براساس آمارهای بانک مرکزی از قیمت مسکن در مناطق 22‌گانه شهر تهران، سهم وام 80 میلیون تومانی مسکن در مهر ماه 96 به طور متوسط 22.2 درصد بوده است اما این سهم در 11 منطقه شهر تهران بالای 30 درصد و در سه منطقه بالای 40 درصد از قیمت مسکن بوده است.

آخرین آمار بانک مرکزی از قیمت مسکن به آبان ماه امسال مربوط می‌شود. در این ماه سهم وام مسکن 80 میلیون تومانی از قیمت مسکن در هیچ‌یک از مناطق شهر تهران بالای 30 درصد نیست. بالاترین سهم منطقه 18 با 29.5 درصد است.

با توجه به اینکه متقاضی وام 80 میلیون تومانی به ازای سپرده 40 میلیون تومانی خود، یک سال باید صبر کند، قطعا تقاضا برای این نوع سرمایه‌گذاری به شدت کاهش خواهد یافت. بانک مسکن گزارشی درخصوص سرمایه‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن در ماه‌های اخیر و تفاوت آن با چند سال گذشته منتشر نکرده است اما تغییرات بهای مسکن این گزاره احتمالی را تقویت می‌کند.

* ارقام به هزار تومان

منطقه شهری	متوسط قیمت در مهر 96	قیمت ملک در متراژ 75 متر مربع در مهر 96	سهم وام 80 میلیون از قیمت مسکن در مهر 96	متوسط قیمت مسکن در آبان 97	قیمت ملک در متراژ 75 متر در آبان 97	سهم وام 80 میلیونی از قیمت مسکن
منطقه یک	10،259	769،425	10.3 درصد	18،768	1،407،600	5.6 درصد
منطقه 2	7،088	531،600	15 درصد	13،684	1،026،300	7.8 درصد
منطقه 3	8،391	629،325	12.7 درصد	15،868	1،190،100	6.7 درصد
منطقه 4	4،914	368،550	21.7 درصد	9،306	697،950	11.4 درصد
منطقه 5	5،437	407،775	19.6 درصد	11،126	834،450	9.5 درصد
منطقه 6	6،521	489،075	16.3 درصد	11،610	870،750	9.1 درصد
منطقه 7	4،506	337،950	23.6 درصد	8،072	605،400	13.2 درصد
منطقه 8	4،508	338،100	23.6 درصد	8،125	609،375	13.1 درصد
منطقه 9	3،205	240،375	33.2 درصد	5،992	449،400	17.8 درصد
منطقه 10	3،209	240،675	33.2 درصد	5،835	437،625	18.2 درصد
منطقه 11	3،392	254،400	31.4 درصد	5،460	409،500	19.5 درصد
منطقه 12	3،116	233،700	34.2 درصد	4،405	330،375	24.2 درصد
منطقه 13	4،273	320،475	24.9 درصد	8،000	600،000	13.3 درصد
منطقه 14	3،566	267،450	29.9 درصد	6،374	478،050	16.7 درصد
منطقه 15	2،767	207،525	38.5 درصد	4،802	360،150	22.2 درصد
منطقه 16	2،717	203،775	39.2 درصد	4،493	336،975	23.7 درصد
منطقه 17	2،599	194،925	41 درصد	3،947	296،025	27 درصد
منطقه 18	2،274	170،550	46.9 درصد	3،614	271،050	29.5 درصد
منطقه 19	2،839	212،925	37.5 درصد	4،211	315،825	25.3 درصد
منطقه 20	2،624	196،800	40.6 درصد	4،005	300،375	26.6 درصد
منطقه 21	3،381	253،575	31.5 درصد	6،275	470،625	16.9 درصد
منطقه 22	4،165	312،375	25.6 درصد	7،973	597،975	13.3 درصد
متوسط شهر	4،789	359،175	22.2 درصد	8،610	645،750	12.3 درصد

به گزارش فارس، قطعا یکی از اقداماتی که برای تقویت قدرت خرید مسکن باید در دستور کار قرار گیرد، افزایش سقف وام مسکن است چراکه با چنین سقفی، انتظار یک ساله برای تسهیلات 80 میلیون تومانی خرید مسکن که حتما اعتبار آن باید صرف خرید مسکن شود، کارکرد خود را از دست داده است و براساس آخرین آمارها حجم معاملات مسکن در آبان ماه امسال 53 درصد نسبت به آبان ماه سال گذشته کاهش یافته و نسبت به یک ماه قبل بیش از 26 درصد افت داشته است.

در صورتی که سقف وام مسکن به 160 میلیون تومان برسد، قدرت خرید مسکن تقریبا به سطح قبل از افزایش قیمت مسکن در یک سال اخیر، بازمی‌گردد. اما این سوال به وجود می‌آید که در صورت اتخاد این تصمیم، واکنش بازار مسکن به آن چیست؟ بیم آن می‌رود مجددا با افزایش قدرت خرید، بازار مسکن که همواره واکنششدیدی نسبت به اندک تقاضای بازار نشان می‌دهد، دوباره حرکت کرده و شیب قیمت‌ها را بیش از پیش صعودی کند.

بنابراین افزایش سقف تسهیلات مسکن اقدام کافی برای تسهیل در خرید مسکن نیست و سیاست‌های جانبی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر معاملات مکرر مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی و ثبت همه معاملات در سیستمی الکترونیکی، از جمله اقدامات جانبی برای مدیریت بازار مسکن و تسهیل خانه‌دار شدن خانه‌ اولی‌ها، اقدامی بدیهی و بسیار ضروری است.

به اعتقاد اغلب کارشناسان اقتصادی تا زمانی که از ابزارهای مالیاتی و کنترلی برای مدیریت عرضه و تقاضای مسکن استفاده نشود، هرگونه افزایش قدرت خرید مسکن منجر به رشد قیمت‌ها به صورت لجام گسیخته خواهد شد. به همین دلیل است که در طول چند دهه گذشته همواره منحنی قیمت در بازار مسکن یک حرکت سینوسی داشته است. جهش قیمت‌ها، رکود 4 ساله در معاملات، افت اندک قیمت‌ها، ترمیم نسبی قدرت خرید از دست رفته در طول 4 سال، جهش قیمت‌ها بعد از ورود تقاضای جدید و مجددا شکل‌گیری رکودی چند ساله.

این جریان تا زمانی که دولت از ابزارهای مالیاتی خود برای مدیریت بازار مسکن استفاده نکند، وجود خواهد داشت. شاید وقت آن رسیده باشد تصمیم‌گیران اقتصاد ایران، از دولت گرفته تا نمایندگان مجلس، با بررسی سیاست‌های مربوط به مدیریت بازار مسکن و در نظر نگرفتن دغدغه‌های سوداگران مسکن که گاهی در ظاهری شیک و علمی ارائه می‌شود، صنعت مسکن و خانوارهای ایرانی را از دغدغه رشدهای نجومی قیمت مسکن رها کنند.