به گزارش حلقه وصل، یک منبع حقوق بشری اعلام کرد که اخیرا مقامات سعودی پس از ارائه درخواست رسمی ، از اجازه بازرسی یک تیم سازمان ملل از زندان‌ها و گفت وگو با زندانیان آزادی بیان و فعالان حقوق بشر خودداری کردند.
این منبع به سعودی لیکس گفت که گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد بازداشت خودسرانه با توجه به ادعاهای عربستان سعودی مبنی بر تمایل این کشور به همکاری با شورای حقوق بشر و سازوکارهای ویژه آن، درخواست رسمی ارائه کرده است.
به گفته این منبع، درخواست تیم سازمان ملل متحد قبلاً در آگوست 2021 و اواخر ماه گذشته تکرار شده بود، اما مقامات سعودی مجدداً برای پنهان کردن موارد نقض حقوق بشر آن را رد کردند.
کارگروه سازمان ملل نگرانی‌های خود را در مورد تخلفات عربستان سعودی در بازداشت‌ها ابراز کرده بودند و بارها اعلام کردند که در شرایط خاص، حبس طولانی و سیستماتیک ممکن است جنایت علیه بشریت باشد.
این کارگروه در 4 فوریه 2022، همزمان با انتشار نظر خود در مورد بازداشت « عبدالله الحویطی» نوجوان بازداشت شده در زندان آل سعود و اشاره به تخلفات مقامات سعودی در این پرونده، تاریخ بازدید بین سپتامبر و اکتبر 2022 را پیشنهاد کرد، اما با رد عربستان مواجه شد.
کارگروه بازداشت خودسرانه به مدت 15 سال بدون اینکه عربستان به این درخواست پاسخ دهد، درخواست سفر به عربستان را داشته است.
این کارگروه در طول 30 سال فعالیت خود، 65 مورد را که در آن عربستان سعودی قوانین بین المللی و تعهدات خود را نقض کرده بود، زیر نظر داشت.
در طول سالهای گذشته، دولت عربستان سعودی تبلیغ کرده که با سازمان ملل متحد و سازوکارهای ویژه آن رفتار مثبتی دارد.
پاسخ‌ها و گزارش‌های ارائه شده از سوی دولت عربستان سعودی علاوه بر نادیده گرفتن درخواست‌ها برای بازدید، حاوی اطلاعات نادرست و غیر واقعی است.
علاوه بر این، دولت سعودی نظرات کارگروه را که به وضوح نقض قوانین بین‌المللی و تعهدات رسمی را نشان می‌دهد، نادیده می‌گیرد، زیرا همچنان به دستگیری افراد بر اساس اتهامات واهی ادامه می‌دهد.
سازمان‌های حقوق بشری تاکید می‌کنند که کارنامه دولت سعودی در برخورد با سازوکارها و گروه‌های کاری سازمان ملل سیاه است و دولت آل سعود تاکنون به درخواست مکرر کارگروه بازداشت‌های خودسرانه برای سفر به عربستان به دلیل نقض سیستماتیک قوانین بین‌المللی در موضوع بازداشت و سلب آزادی پاسخی نداده است.
مقامات سعودی از بازدید ناظران و سازمان‌های حقوق بشری از بازداشتگاه‌های دولتی ، به ویژه سلول‌هایی که در آنها زندانیان آزادی بیان نگهداری می‌شوند، جلوگیری می‌کنند.
از جمله روشهای خودسرانه‌ای که مقامات برای پنهان کردن شرایط اسفناک زندانیان به کار می‌برند ، محاکمه محرمانه ، جلوگیری از تماس یا ملاقات با خانواده‌ها یا ملاقات با تیم‌های وابسته به نهادهای حقوق بشری است.
عربستان پرونده سیاهی در مقوله حقوق بشر دارد و در طول سالهای گذشته گزارش‌های متعددی از اعدام‌های فراقانونی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدن قهری، بازداشت فعالان سیاسی و حقوق بشری و سرکوب خواسته‌های مشروع اقلیت‌های دینی در داخل عربستان به بیرون درز کرده است.
نهادهای حقوق بشر اعلام کرده‌اند که از زمان قدرت گرفتن «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی اوضاع حقوق بشر در عربستان به شدت وخیم شده و این مسأله سؤالاتی را در خصوص چرایی افزایش اقدامات امنیتی در عربستان همزمان با قدرت گرفتن بن سلمان به وجود آورده است.
ناظران امور عربستان می‌گویند که کارنامه ریاض در شکنجه و اعدام و قتل خارج از چارچوب دستگاه قضایی و ناپدید شدن افراد و بازداشت‌های ظالمانه سبب شد تا نهادهای بین المللی عربستان را بدترین کشور جهان رتبه بندی کنند.
پیش از این نیز نتایج پژوهش مرکز مطالعات و انتشارات «البیت الخلیجیّ» نشان داد؛ عربستان در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از نظر سرکوب، استبداد و جرائم مربوط به قتل شهروندان در رتبه نخست قرار دارد.
براساس این پژوهش، عربستان شاهد محاکمه‌های قضایی ظالمانه و بازداشت‌های ظالمانه است و محاکمه ده‌ها شهروند متهم درباره آزادی بیان نیز دارای ایرادهای حقوقی است.