مقایسه تطبیقی IPC با قراردادهای بخش بالادستی نفت و گاز در کشورهای حوزه خلیج فارس

بالاخره سکوت رسانه ای مرکز پژوهش ها درباره مدل IPC شکست و این مرکز پژوهشی پیشنهاد داد به‌کارگیری این مدل قراردادی منحصراً به میادین دارای شرایط اضطراری در میادین مشترک و شرایط خاص در میادین واقع‌شده در آب‌های عمیق محدود شود.

به گزارش حلقه وصل، بالاخره سکوت رسانه ای طولانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره مدل جدید قراردادهای نفتی ایران IPC شکست و این مرکز پژوهشی با انتشار گزارشی با عنوان «مقایسه تطبیقی IPC با قراردادهای بخش بالادستی نفت و گاز در کشورهای حوزه خلیج فارس»، سه پیشنهاد درباره این مدل قراردادی مطرح کرد.

در انتهای بخش «نتایج» گزارش این مرکز پژوهشی درباره مدل IPC آمده است: «مدل جدید قراردادهای بالادستی ایران مبتنی بر چارچوب کلی بیع متقابل (حفظ مالکیت میدان مخزن برای کشور و پرداخت هزینه‌ها از محل تولیدات میدان) و با پیروی از سه استراتژی شامل برطرف کردن مهمترین ایرادهای موجود در مدل بیع متقابل، ایجاد جذابیتهای جدید برای IOC و نقش بارزتر شرکتهای داخلی با فعالیت در کنار IOC طراحی شده است. اگرچه با برطرف شدن مهمترین ایرادهای موجود در مدل بیع متقابل، انگیزه حضور و سرمایه‌ گذاری IOC افزایش مییابد، اما ایجاد جذابیتهای جدید برای IOC و نقش بارزتر شرکتهای داخلی با فعالیت در کنار IOC با امکان عدم تحقق برداشت صیانتی، ریسک آسیب دیدن منافع ملی و همچنین ریسک وقوع فساد و تبانی همراه است».

همچنین در بخش پایانی گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «پیشنهادها» آمده است:

«۱- در این مقطع زمانی و با لحاظ جمیع شرایط داخلی و پیرامونی، طراحی مدل جدید قراردادی باید با محوریت رفع ایرادهای بیع متقابل (استراتژی 1 ) انجام می‌شد و از ایجاد جذابیتهای جدید برای IOC ها اجتناب می‌شد. انتظار میرفت برخلاف شرکتهای غربی، شرکتهای شرق آسیا و چین که تمایل زیادی به حضور در منطقه خلیج فارس داشته و از نقدینگی کافی نیز برخوردار هستند از حضور در طرحهای بالادستی نفت و گاز ایران استقبال بیشتری می‌کردند.

۲- با توجه به اینکه مدل IPC وارد فاز اجرا شده است، پیشنهاد می‌شود به‌کارگیری آن منحصراً به میادین دارای شرایط اضطراری و خاص محدود شود. شرایط اضطراری در میادین مشترک (به جهت عقب‌ماندگی از رقبا) و شرایط خاص در میادین واقع‌شده در آب‌های عمیق (برای مثال دریای خزر که نیاز به سرمایه و فناوری خاص دارد) تعریف می‌شود. برای سایر میادین (در حال تولید و میادین اکتشاف شده، اما به مرحله تولید نرسیده) مدل بیع متقابل بهبودیافته طراحی و به کار رود. وجود چندین مدل قراردادی در یک کشور صاحب منبع و طراحی به‌کارگیری آنها متناسب با شرایط خاص هر میدان، در بخش بالادستی کشورهای مختلف کاملاً متعارف و مرسوم است.
۳- تنها راه تحول شرکتهای داخلی این است که در گام اول قابلیت آنها در تأمین نقدینگی و سرمایه ارتقا یابد. در گام دوم میتوان انتظار داشت که همانند ADNOC امارات متحده عربی و ARAMCO عربستان و شرکتهای تابعه آنها، ایجاد کنسرسیوم یا IOC ها با سهام حداکثری طرف ایرانی و در نتیجه تسلط مدیریتی و راهبردی داخلی به توانمندی شرکت ایرانی و حفظ بیشتر منافع ملی در دوره بهره برداری همراه شود».

گفتنی است تا قبل از انتشار این گزارش، تنها گزارش رسانه ای مرکز پژوهش های مجلس درباره IPC، گزارش شماره ۱۵۰۵۹ این مرکز پژوهشی با عنوان «مقایسه قراردادهای IPC با قراردادهای بیع متقابل» بود که اواسط مهرماه ۹۵ منتشر شده بود. در این گزارش بدون ارائه هیچ تحلیلی، صرفا مشخصات مدل قراردادی IPC بیان شده و این مدل قراردادی با قراردادهای بیع متقابل مقایسه شده بود.

منبع: فارس