به گزارش حلقه وصل، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم دیروز (شنبه) مجلس شورای اسلامی پس از بحث و بررسی بند الحاقی ۲ تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با مفاد آن موافقت کردند.
در متن بند الحاقی ۲ تبصره ۷ لایحه مذکور آمده است: ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده(۹۵) قانون مالیات های مستقیم و آئین نامه اجرایی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می شود.
فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
همچنین در ادامه نمایندگان با پیشنهاد محسن زنگنه نماینده مه ولات در مجلس در خصوص اصلاح کل بند الحاقی ۳ تبصره ۷ لایحه بودجه سال آتی با ۱۵۹ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ۳ تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اصلاحی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه و بعد از اهلیت سنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید و یا در قالب شرکت های سهامی عام طرح (پروژه) از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.