حل مشکلات اقتصادی به اراده ما بستگی دارد

به گزارش حلقه وصل، محمدباقر قالیباف در نشست با رؤسای دادگاه‌های خانواده کشور با بیان اینکه در مجلس برگزار شد، با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب گفته اند باید ایران قوی بسازیم، اظهار کرد: ایران قوی بدون جامعه قوی ساخته نمی شود و باید احکام و فرهنگ قرآن و اهل بیت(ع) را ببینیم تا خانواده کامل شود و باید ایمان داشته باشیم که زن محور خانواده است اما متأسفانه برای حفظ جامعه به همه چیز به جز خانواده توجه کرده ایم.

قالیباف اضافه کرد: روز گذشته در صحن علنی به خانم خزعلی معاون رئیس جمهور در حوزه زنان و خانواده نیز گفتم که قانون دو مسئولیت به شما داده؛ اول راهبری حوزه خانواده و دوم شاخص گذاری برای تحول؛  حوزه آسیب های اجتماعی نیز از سوی قانون بر عهده وزارت کشور قرار داده شده است و این وظایف باید به دقت انجام شود تا شاهد کاهش آسیب های اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده باشیم.  

وی در ادامه با تأکید بر اینکه اگر بر نهاد خانواده متمرکز شویم، بسیاری از مشکلات جامعه حل می شود، عنوان کرد: از زمانی که شهرداری بودم بر این موضوع تأکید داشته ام که باید رابطه منزل، مسجد، محله و مدرسه برقرار باشد و اگر در حکمرانی یاد گرفتیم میان این موارد ارتباط برقرار کنیم حتما مشکلات اقتصادی را نیز حل کرده و آن زمان فرزند زمانه خویش خواهیم بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که پلتفرم ازدواج و تشکیل خانواده اگر مبتنی بر فرهنگ اسلامی - ایرانی باشد می تواند موفقیت هایی را ایجاد کند گفت: زمانی که برای راه اندازی پلتفرم همدم حضور پیدا کردم، مورد انتقاد قرار گرفتم اما امروز می بینیم از همان طریق حدود ۲۰۰ هزار خانواده در حال همسریابی به سبک سنتی که مبتنی بر فرهنگ ما است، هستند لذا توجه به مسائل خانواده نیازمند یک  تحول است.

وی همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور تاکید کرد: براساس ۴۳ سال تجربه در عرصه های مختلف می گویم که اکنون باوجود مشکلات اقتصادی، هم در یک قدمی حل مشکلات قرار داریم و هم در یک قدمی شکست قطعی هستیم که نتیجه آن به اراده ما بستگی دارد؛ اما متأسفانه یاد گرفته ایم حل مشکلات را پاسکاری کنیم و نه به خدا، نه به مردم و نه خودمان ایمان نداریم و سنت های الهی برای ما موضوعیت ندارد و به دنبال حل مشکلات با سازوکارهای دولتی هستیم.  

قاسم پور: مجلس یازدهم به دنبال پیگیری مسائل مختلف در حوزه مهریه و حضانت و حفظ حقوق افراد است

فاطمه قاسم پور  رئیس فراکسیون زنان مجلس نیز در این نشست بحث زنان و خانواده را یکی از مسائل مهم جامعه دانست و افزود: با تصویب قانونی در باب حمایت از خانواده تلاش شد تا بخشی از این چالش برطرف شود اما هم اکنون این قانون نیازمند یک بازنگری است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مرکز پژوهش های مجلس پیش از آغاز به کار مجلس فعلی این کار را آغاز کرده و جلسات مشترکی نیز بعد از آن داشته ایم تا موضوع مهریه، حضانت و غیره در مجلس یازدهم جدی تر پیگیری شود.

وی در ادامه اختلاف رویکردی را یکی از مسائل جدی دانست که موجب شده مسائل حوزه خانواده هیچ گاه به جمع بندی نرسد و افزود: ما قصد داریم تلاش ها را اثربخش کنیم از این رو کمیسیون اجتماعی جلسه ای با رئیس قوه قضاییه داشته که ایشان هم اعلام کردند از حقوق زنان و کرامت آنها حمایت خواهند کرد.

قاسم پور ادامه داد: جلسه دیگری نیز با آقای اژه ای در قالب فراکسیون زنان داشتیم و آمار پرونده های طلاق بررسی شد و در نهایت مقرر شد کارگروه مشترکی میان دو قوه برای حل موضوعات شکل بگیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه به دنبال ارتقای جایگاه معاونت حقوقی قوه هستیم، عنوان کرد: از جلساتی از این دست انتظار داریم مشکلات نظام خانواده از نزدیک شنیده شده و نظرات قضات منسجم شود که در نهایت منجر به قانونگذاری به نفع مردم شود.

غضنفرآبادی: قضات پیشنهادات خود را برای طرح اصلاح موادی از نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مطرح کنند

موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در این دیدار با اعلام اینکه بررسی طرح اصلاح موادی از نحوه اجرای محکومیت های مالی در این کمیسیون به پایان رسیده خطاب به قضات و رؤسای دادگاه‌های خانواده حاضر در جلسه گفت: این طرح هم اکنون در کمیسیون است و ما آن را به دست شما می رسانیم تا پیشنهادات شما را درباره آن دریافت کنیم.

در این جلسه تعدادی از قضات و رؤسای دادگاه‌های خانواده از سراسر کشور به بیان نظرات و دغدغه های خود در حوزه خانواده که اغلب پیرامون طلاق، حضانت، مهریه، فرزندان طلاق و غیره بود پرداختند.

حاضرین معتقد بودند مهم ترین کار برای پیشگیری از افزایش پرونده های طلاق، مشاوره و آموزش مهارت های زندگی پیش از ازدواج به زوجین است. همچنین تاکید کردند که قوانین در حوزه حمایت از خانواده نیاز به اصلاح دارد تا برخی از مواد آن منجر به اطاله دادرسی در این حوزه نشود.