فارس: سومین کارگاه دوره مطالعاتی و آموزشی «معارف انقلاب» برگزار شد+تصاویر

به گزارش سرویس استان های حلقه وصل، سومین کارگاه از مجموعه کارگاه های ماهیانه دوره مطالعاتی و آموزشی «معارف انقلاب اسلامی» با عنوان مردم سالاری دینی از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای  پنجشنبه پنجم مهرماه با حضور جمعی از فعالین فرهنگی در شیراز برگزار گردید.

دکتر سید محمد رضا مرندی که به عنوان استاد و ارائه دهنده بحث میهمان دفتر مطالعات فرهنگی تمهید بود در سه بخش و چهار ساعت مباحث خود را پیرامون مردم سالاری و دیدگاه های مختلف مطرح در این زمینه ارائه نمودند.

وی در ابتدا بیان داشت: برخي از صاحب نظران، مخالف تعبير مردم سالاري ديني هستند و از اساس، آن را تناقض گونه و غير قابل تحقق مي دانند، بعضي ديگر نيز پذيرش آن را مستلزم نوعي تسامح در مفهوم دمکراسي در ترکيب مردم سالاري ديني مي دانند و معتقدند که دمکراسي در اينجا، صرفا به معني روش و شکل حکومت است نه فلسفه و مبناي آن.

مرندی ادامه داد: در مقابل، برخي پذيرش مردم سالاري ديني را مستلزم ايجاد نوعي محدوديت در مفهوم و تعريف دين و گستره آن، تفسير مي کنند.و عده اي نيز اين تعبير را يک مفهوم ترکيبي از دو جزء درون ديني(دين) و برون ديني(دمکراسي ) مي دانندو عده اي ديگر آن را مفهومي بسيط و کاملا درون ديني مي دانند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: دیدگاه های رایج در بین قائلین به مردم سالاری دینی بصورت نظریه نصبی مردم سالار روشی و نظریه انتخاب و نظریه جمع که به دو صورت انتخابی ولایتی و انتخابی نصبی مطرح می گردد.

وی ادامه داد: مطابق نظريه نصب، حتي حق حکومت براي پيامبر اکرم(ص)و ائمه معصومين (ع) نيز منوط به اذن و نصب از جانب خداوند (و بدون واسطه) است و حکومت و ولايت فقهاي جامع الشرايط نيز چون از جانب ائمه معصومين(ع) به اين مقام منصوب شده اند مشروع است.بر اساس اين نظريه، تمامي فقهاي عادل جامع الشرايط ازطرف شارع مقدس و امام معصوم(ع) به مقام ولايت و حکومت منصوب مي باشند. علمای صاحب نام و بزرگواری همچون شيخ مفيد ،شيخ طوسی،ابن سينا ،خواجه نصيرالدین طوسی،علامه حلی، ملااحمد نراقي ، صاحب جواهر، شيخ انصاري،آیت الله بروجردي، آیت الله مصباح یزدي،آیت الله جوادي آملي، آیت الله مکارم شيرازي،آیت الله محمد مومن قمي و  آیت الله مهدوي كني به این نظریه قائل می باشند.

مرندی تصریح کرد: در نظریه (انتخاب) تدبير امور سياسي امت اسلام در زمان غيبت معصوم (ع) به عهده خود مردم گذاشته شده است. در زمان غيبت معصومان (ع) وظيفه فقها منحصر در امور نخست افتاء و استنباط احکام ثابت شرعي از ادله اربعه و دوم قضاوت در مرافعات بين آحاد مردم و بين ملت و دولت است.

این فعال فرهنگی خاطر نشان کرد: از آنجايي که نصبي در امر حکومت براي فقها در عصر غيبت صورت نپذيرفته، آنان در تدبير امور سياسي، فاقد ولايت شرعي هستند؛ شکل دولت اسلامي شورايي استَ يعني تمامي مقدرات سياسي با مراجعه به آراي عمومي و آراي اکثريت، تعيين مي شود. رئيس دولت از سوي مردم انتخاب مي شود. اسلامي بودن دولت به اسلامي بودن قوانين و سازگاري نظام آن با دين و دنبال کردن اهداف دين تأمين مي شود. از مشهور ترین صاحبان این نظریه در بین علمای شیعه می توان به آیت الله محمد مهدی شمس الدین ، آیت الله محمد جواد مغنيه و علامه سيد محمد حسين طباطبایی اشاره نمود.

این استاد دانشگاه افزود: نظريه جمع بر آن است که مبناي مشروعيت فقهي نظام سياسي دوگانه (خدا و مردم) است؛ و اين دو مبنا، قابل جمع، بلکه لازم الجمع هستند، لذا حاکم اسلامي براي تحقق و تکميل مشروعيت خويش بايد دو سطح و مرتبه از مشروعيت را کسب کنند؛ مشروعيت در مرتبه احراز صلاحيت؛ که لازمه آن، احراز صفات و شرايط منصوص در منابع شرع در حکومت و حاکم اسلامي به عنوان حق الله و شرط لازم براي تحقق مشروعيت حکومت است و مشروعيت در مرتبه اعمال حاکميت؛ که لازمه آن، قبول و رضايت امت اسلامي به عنوان صاحبان حکومت به عنوان حق الناس و شرط کافي براي تکميل مشروعيت حکومت است.

وی ادامه داد: مفاد دیدگاه انتخابی ولایتی اینگونه است که مطابق اين برداشت، نصب فقها از براي حکومت رد مي شود؛ مشروعيت الهي، از طريق تعيين شرايط و صفات در رهبر؛ و مشروعيت مردمي، از طريق انتخاب يک نفر از ميان آنان از سوي مردم تأمين مي گردد. مطابق اين ديدگاه، نصبي در کار نيست ( چه به صورت بالفعل و چه به صورت بالقوه) و تعيين شرايط حاکم اسلامي از سوي معصوم(ع) از باب بيان حکم شرعي است . بنابراين کسي حق اعمال ولايت و حکومت بر امت اسلامي را دارد که واجد شرايط و صفاتي باشد که در شرع تعيين شده لذا امت اسلامي موظف است در انتخاب رهبر و حاکم خويش، اين صفات و شرايط را مراعات نمايد تا انتخاب او مشروع باشد.

مرندی اضافه کرد: در مفاد دیدگاه انتخابی نصبی، نصب فقها به صورت بالقوه مي باشد يعني تمامي فقهاي جامع شرايط به صورت يک نصب عام از جانب معصوم(ع) ، منصوب م يباشند، حال هرگاه يکي از اين فقهاي منصوب بالقوه از طريق انتخاب امت اسلامي به حکومت دست يافت، نصب وي از قوه به فعل مي رسد و وي حاکم منصوب از جانب معصوم(ع) و منتخب از طرف مردم، مي گردد. درحقيقت در اينجا انتخاب امت، دو کار را انجام مي دهد يکي تکميل مشروعيت ديني حکومت و ديگري از قوه به فعل رسانيدن (فعليت دادن) نصب الهي. از جمله پیروان این دیدگاه می توان به آخوند خراساني ، ميرزاي نائيني ، امام خميني(ره) ،آيت الله سيدمحمدباقرصدر ، آيت الله مطهري،آيت الله جعفر سبحاني، آيت الله صالحي نجف آبادي، آيت الله منتظري و حضرت آيت الله خامنه اي اشاره نمود.

در ادامه این کارگاه برخی از شواهد قابل اثبات نظریه جمع و ادله نقلی و عقلی آن در کلام علمای شیعه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت.

این فعال فرهنگی خاطر نشان کرد: اگر مردم حکومتي را نخواهند، اين حکومت در واقع پايه ي مشروعيت خودش را از دست داده است.هيچ کس در نظام اسلامي نبايد مردم، رأي مردم و خواست مردم را انکار کند. حالا بعضي، رأي مردم را پايه ي مشروعيت مي دانند؛ لااقل پايه ي اعمال مشروعيت است.

مرندی تصریح کرد: در اسلام مردم‌ یک رکن‌ مشروعیّتند، نه همه‌ى پایه‌ى مشروعیّت‌. نظام سیاسى در اسلام علاوه بر رأى و خواست مردم، بر پایه‌ى اساسىِ دیگرى هم که تقوا و عدالت نامیده میشود، استوار است. اگر کسى که براى حکومت انتخاب میشود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همه‌ى مردم هم که بر او اتّفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت، حکومت نامشروعى است.