به گزارش حلقه وصل، گزاره «دولت که کاره‌ای نیست» بارها از سوی برخی حزبی‌ها در محافل مختلف با هدف خاصی مطرح شده است. مع‌الأسف این روایت سازی ناصواب در بین مردم نیز بعضاً رسوخ کرده است، اما افرادی که آشنایی مختصری با قانون اساسی دارند به خوبی به غلط بودن چنین تلقین و واژه‌سازی‌ها واقف هستند و نیک می‌دانند رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه از اختیارات قانونی گسترده‌ای برخوردار است به طوری که صرفاً طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی، مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مستقیماً بر عهده رئیس‌جمهور است و به عبارتی مسئولیت خزانه و دخل و خرج کشور مستقیماً بر عهده رئیس قوه مجریه است.
سطح اختیارات دیگر قوا و نهادهای حاکمیتی در مقایسه با قوه مجریه به قدری اندک است که رهبر حکیم انقلاب در بخشی از بیانات نوروزی امسال در جوار حرم رضوی به خوبی فرمودند اهمّیّت مسئله ریاست جمهوری است. ریاست جمهوری خیلی مسئله مهمّی است؛ یعنی مهمترین و مؤثّرترین مدیریّت کشور، ریاست جمهوری است. اینکه حالا بعضی‌ها می‌گویند رئیس‌جمهور اختیاراتی ندارد، رئیس‌جمهور تدارکاتچی است، رئیس‌جمهور دوازده درصد یا پانزده درصد اختیارات دارد -چه جوری هم محاسبه می‌کنند من نمی‌دانم! چند سال است که از این حرف‌ها گاهی گوشه کنار زده میشود- همه‌ی این‌ها خلاف واقع است؛ یا از روی بی‌مسئولیّتی گفته میشود یا از روی بی‌اطلاعی گفته میشود یا خدای نکرده غرض ورزی‌ای در کار است. این جوری نیست؛ رئیس‌جمهور [ی]یکی از پُرمشغله‌ترین و پُرمسئولیّت‌ترین دستگاه‌ها است؛ یعنی نمیشود گفت «یکی از»؛ رئیس‌جمهور از همه‌ی مدیریّتهای کشور پُرمشغله‌تر و پُرمسئولیّت‌تر است؛ تقریباً همه‌ی مراکز مدیریّتی کشور در اختیار رئیس‌جمهور است؛ یعنی فرض کنید که قوّه‌ی قضائیّه یا دستگاه‌های نظامی خب مدیریّت‌هایی دارند؛ این‌ها در قبال مدیریّت‌هایی که در قوّه‌ی مجریّه هست یک اندکی بالاتر از صفرند یا چند درصدِ مختصرند. عمده‌ی نزدیک به همه‌ی مدیریّتهای کشور که هزاران مدیریّت است، در اختیار رئیس قوّه‌ی مجریّه است. همه‌ی بودجه‌ی مصوّب کشور در اختیار رئیس‌جمهور است، چون رئیس [سازمان]برنامه و بودجه معاون رئیس جمهور است و مستقیم زیر نظر ریاست جمهوری است. امکانات حکومتی کشور هم همین طور، اکثر و اغلب در اختیار رئیس جمهور است. بنابراین، مدیریّتهای دیگر در جنب قوّه‌ی مجریّه در واقع چیزی نیستند.
موضوع مهم اختیارات ریاست جمهوری را که پی بگیریم، به اقدامات مهم و اساسی در این مسئولیت پرمشغله و پرقدرت می‌رسیم. تقریبا همه آحاد مردم در دوره تبلیغات انتخاباتی و وعده‌های نامزدها تا نشستن بر کرسی مسئولیت و شروع به اقدامات، لحظه به لحظه چشم به عملکرد رئیس جمهور و کابینه اش می‌دوزند. دو موضوع پر چالش و البته با اهمیت اقتصادی و مبارزه با فساد گستره‌ای است که به شدت مردم را به سمت رصد اخبار و عملکرد دولت مردان می‌کشاند. البته که این دو موضوع هم گره خوردگی عجیبی نیز به هم دارند. به طوری که هرجا حرف از اقتصاد است چشمه‌های فساد نمایان میشود و هرجا هم که صحبت از فساد است اقتصاد جلوه نمایی می‌کند.
اما گذشته از این‌ها بحث مهم این است که نامزدهای ریاست جمهوری که قطعا در کارزار انتخاباتی خود رونق اقتصادی و مبارزه با فساد را وعده می‌دهند، تا چه حد آن‌ها را به مرحله اجرایی و عملیاتی می‌رسانند و یا حتی در این مرحله که باید گلوگاه فساد بسته و ریشه فساد خشکیده شود تا اقتصاد شاخ و برگ باطراوت دهد، تا چه حد موفق هستند. البته که طبق همین اختیارات اگر با اصول و عزم راسخ پیش روند، موفق می‌شوند.
از جمله مهمترین حوزه‌هایی که با رسیدگی به آن قطعا تا حد زیادی این گلوگاه بسته میشود و به عبارتی پاشنه آشیل دولت نیز به حساب می‌آید موضوع واگذاری‌ها به بخش خصوصی است؛ که متاسفانه در هشت سال گذشته عدم توجه به آن خسارات زیادی را به زمینه‌های مختلف وارد کرده است.
واگذاری نیشکر هفت تپه، پالایشگاه کرمانشاه، هپکو اراک، ماشین سازی تبریز، آلومینیوم المهدی و... از جمله واگذاری‌های مسئله داری هستند که پیرامون هرکدام از این‌ها بحث و کشاکش بسیار زیادی به وجود آمده است
توجه به این گلوگاه بسیار مهم و حیاتی و نیازمند تدوین برنامه عملیاتی جامعی است. خلاء در این زمینه نه تنها اقتصاد بلکه سایر حوزه‌ها را نیز با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد. چنانچه در دولت گذشته نیز شاهد واگذاری‌های ناموفق و پرچالشی بوده‌ایم. واگذاری نیشکر هفت تپه، پالایشگاه کرمانشاه، هپکو اراک، ماشین سازی تبریز، آلومینیوم المهدی و... از جمله واگذاری‌های مسئله داری هستند که پیرامون هرکدام از این‌ها بحث و کشاکش بسیار زیادی به وجود آمده است.
معضلات خصوصی سازی و واگذاری در ایران را می‌توان با برخی واگذاری‌ها واکاوی کرد؛ سردمدار این واگذاری‌های پر تنش اسمش نیشکر هفت تپه است، اما تلخ‌ترین تجربه را در زمینه خصوصی سازی و واگذاری اموال دولتی را در تاریخ توسعه اقتصادی ایران رقم زده است. این شرکت تا سال ۹۴ در حال بازسازی بود و نسبتا در شرایط خوب و متعادلی بود و به سمت اصلاح نیرو، کارخانه و اصلاح ساختار پیش می‌رفت. همه کارگرهای موقت، رسمی شدند و طبقه‌بندی مشاغل از آن زمان کلید خورد. برنامه سازمان گسترش این بود که سالی ۲۰درصد اصلاحات را انجام دهد و به سمت ماشینی شدن حرکت کند. کاری که بسیاری از شرکت‌های نیشکری نیز درصدد انجامش بودند.
سازمان گسترش از سال ۸۷ تا ۹۴ با شیب ملایم در حال بهبود وضعیت نیشکر هفت‌تپه بود و به گفته کارشناسان، بهتر بود تا چند سال دیگر با همین فرمول ادامه می‌دادند؛ اما به‌صورت غیرمنتظره‌ای شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی‌ای که آشنایی و تخصصی در زمینه نیشکر نداشتند، فروخته شد. از همان موقع کارکنان دست از کار کشیدند و اعتصابات مرتب به علت تعلل در پرداخت حقوق شروع شد. اعتصابات به‌صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت بودند. از وقتی کارگران متوجه تخلف مالکان شدند نیز نوع برخورد و مطالبه‌گری کارکنان تغییر کرد. ابتدا مطالبه فقط دیرکرد در پرداخت حقوق بود، اما مطالبات کارگران این شرکت تغییر کرده و وارد مرحله جدیدی شد و در اینجا بود که خوراک خبری شبکه‌های معاند خارجی و فرصت طلبان داخلی فراهم شد.
البته این روند به جان غول‌های فولادی هپکو اراک نیز افتاد و هپکو اراک که جزو اولین واگذاری‌ها در راستای جدی‌تر شدن خصوصی سازی بود؛ در همان مراحل ابتدایی با مشکلاتی روبرو شد. این شرکت اولین و بزرگترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه محسوب میشود، براساس شاخص‌های اهلیت مالی و تخصصی واگذار نشد. این غول صنعتی به فردی واگذار شده بود که بدهی بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی داشته و ممنوع‌الخروج بوده است همچنین طبق گزارش‌ها هپکو تنها با ۱۰ میلیون تومان و بدون تضمین بانکی واگذار شده و در ابتدای واگذاری، فرد خریدار تلاش کرده با فروش اموال مازاد کارخانه، بدهی دولت را پرداخت کند که این اقدام خود تخلف بود.
صابون واگذاری نامناسب به تنه کارگران این شرکت نیز خورد و با چالش عدم دریافت به موقع حقوق خود مواجه شدند و این سرآغاز چالش‌های دیگر بود و قصه ادامه داشت و حتی با باز پس گیری مالکیت و واگذاری آن به مالک دیگر هم مشکلات همچنان به قوت خود باقی ماندند. پس از حواشی فراوان بخشی از سهام این غول ماشین آلات سنگین به تامین اجتماعی واگذار شد هرچند هنوز هم تنش‌هایی در این واگذاری وجود دارد.
یکی دیگر از واگذاری‌های پر سرو صدا که پرونده رسیدگی به آن به سرانجام مشخصی نرسیده است؛ قدیمی‌ترین پالایشگاه کشور بعد از پالایشگاه آبادان است که در دی ماه ۱۳۹۵ به بخش خصوصی واگذار شد؛ این واگذاری نیز به علت عدم اهلیت مالک جدید، تخلفات صورت گرفته و عدم ارزش گذاری دقیق که یکی از مهمترین مولفه‌های واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است و همچنین بخاطر تخلف در روند واگذاری موج‌های زیادی از مخالف را براتگیخت، اما تعیین تکلیف آن هنوز در هاله‌ای از ابهام است.
شرکت کشت و صنعت مغان که زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی است نیز یکی از خبر سازترین شرکت‌هایی است که در کشاکش فرایند واگذاری به بخش خصوصی فراز و نشیب‌های بسیاری را پیش رو داشته و در روند واگذاری آن تخلفاتی صورت گرفته است چنانچه با ایراداتی که مراجع نظارتی بر این روند وارد کردند، سازمان خصوصی سازی با طرح دعاوی، واکذاری سهام به بخش خصوصی لغو شده و این شرکت سال گذشته دوباره به دولت بازگشت.
شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی یا همان تراورس استان البرز هم از جمله شرکت‌ها و واحدهای تولیدی بود که در این مسیر گرفتار واگذاری معیوب و شائبه‌دار شده بود شرکتی که با نرخی حدود ۵۰ درصد تخفیف واگذار شد و چالش‌های زیادی را پیش رو داشت؛ که در نتیجه ورود دستگاه قضایی، مشکلات این شرکت رفع شد.
اما این واگذاری‌های پرچالش و گاها زیان‌ده به همین چند شرکت ختم نمیشود می‌توان به واگذاری ماشین سازی اراک، آلومینیوم المهدی هرمزگان، آذرآب، پتروشیمی خلیج فارس و بسیاری شرکت دیگر که می‌توان گفت که هرکدام از این واگذاری ها، فرایندهای پر فراز و نشیب و حتی زیان باری را داشته اند؛ که ضربه‌های جبران ناپذیری به اقتصاد و سایر زمینه‌ها وارد می‌کند. رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری کارگران، کاهش تولید، بحران‌های مالی و اجتماعی و. نتیجه این خصوصی سازی‌های غلط است که در وهله اول آسیب جدی بر زندگی کارگران وارد می‌کند. اما حلقه مفقوده در این واگذاری‌ها چیست که هربار و با هر مزایده و اعلام واگذاری بنگاهی حتی اگر درست هم پیش برود باز هم تنش‌هایی را به دنبال دارد.
به طور کلی می‌توان گفت واگذاری در ایران آفات زیادی را دارد برای مثال شخص بعد از دریافت یک شرکت در روند خصوصی‌سازی، کارگران را بیکار و دستگاه‌ها و تجهیزات را فروخته است که نشان می‌دهد این فرد هدف دیگری را در خرید آن شرکت در سر داشته است. البته که این قبیل کارشکنی‌ها به یک شرکت محدود نبوده و در روند واگذاری‌ها تخلفات این چنینی صورت می‌گیرد؛ لذا طبق گفته یک نماینده مجلس به دلیل اعتراضات و مشکلات کارگران، افکار عمومی علیه این خصوصی‌سازی‌ها شده‌است و قوه‌قضاییه نیز واگذاری را به دلیل عدم اهلیت خریدار لغو و به دولت بازمی‌گرداند.
براین اساس این اقدامات موجب بی اعتمادی در جامعه نسبت به خصوصی‌سازی شده است. عدم اراده مدیران برای واگذاری اموال مناسب و مرغوب، عدم حضور و تمایل خریداران به خرید اموال دولتی به دلیل بی‌اعتمادی و همچنین واگذاری یک شرکت دولتی از زیر نظر یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر موجب شده که نه تنها آن بخش از بودجه که مربوط به فروش اموال و دارایی‌های دولت است، محقق نشده و یا بسیار کم محقق شده بلکه سیاهچاله‌ای از نارضایتی اقتصادی و اجتماعی در کشور شکل بگیرد.
در واقع مثال‌های فوق نشان می‌دهد که در کشور ما واگذاری و خصوصی سازی درگیر تعارض منافع، فامیل بازی و تعاملات روابط دوستانه، غیر رسمی و رانتی است تا جاییکه تلاش رئیس دولت سیزدهم در قامت رئیس قوه قضاییه برای نجات کارگران از چنبره مالکان خصوصی بی صلاحیت، راه پاستور را برایش تا حدودی هموار کرد و امروز در قامت رئیس جمهور در آذر ماه سال جاری و در نشست مشترک دولت و مجلس برای نشان دادن اهمیت درست بخش خصوصی در اقتصاد و ناکارآمدی دولت فربه اعلام کرد: ضرورت توانمندسازی بخش خصوصی در اجرای خصوصی سازی مورد تاکید دولت است که در برنامه‌ها هم مورد توجه قرار گرفته و دنبال میشود.
همچنین معاون اول رییس جمهوری در نخستین روزهای دی ماه نیز در جلسه مشترک اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف کشور بر ضرورت توانمندسازی بخش تعاون و خصوصی کشور تأکید کرد و افزود: تیم اقتصادی دولت به دنبال آن است تا با تعامل بیشتر و ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی بخش خصوصی و برداشتن موانع در جهت خلق ثروت در جامعه گام بردارد.
در همین راستا رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز تاکید کرده است که تاکنون فعالیت زیادی برای تغییر وضعیت خصوصی‌سازی انجام نشده است، اما بیشتر عملکرد و اقدامات خود را برای پروژه‌ای جدید گذاشته ایم که در دستور کار دولت است و در سه ماه گذشته پروژه‌ای را برای سازمان خصوصی‌سازی تهیه کرده و از طریق آن به آسیب‌شناسی این سازمان در ۲۰ سال گذشته پرداخته‌ایم.
این پروژه در ستاد اقتصادی دولت ارائه و براساس آن نظرات اعضای این ستاد اتخاذ شده است که به دنبال آن مشکلات حاکم در این سازمان بررسی و مورد اصلاح قرار گرفته است و در سازمان خصوصی‌سازی با شعاری مبنی بر اینکه مالکیت، پاداشی برای مدیریت بهره‌وری است، همراه هستیم که امیدواریم هر چه زودتر این شعار را به مرحله تحقق نزدیک‌تر کنیم.
این در حالی است که چندی پیش سازمان خصوصی‌سازی براساس بند (۵) مصوبه بیست و دومین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مکلف شد به منظور تحقق هرچه شایسته‌تر این سیاست‌ها در حوزه خصوصی سازی کارگروهی از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و نهادهای نظارتی و نخبگان دانشگاهی و صاحبنظران اقتصادی تشکیل داده و پیش نویسی برای اصلاح قانون در حوزه «فرایند اصلاح ساختار شرکت‌های مشمول واگذاری و متنوع سازی روش‌های واگذاری»، «فرآیند نظارت حین و پس از واگذاری» و «واگذاری سیستم دادرسی واگذاری» را به دبیرخانه شورای عالی ارایه کند.
دبیرخانه مذکور هم پس از تدوین و ارایه پیش نویس لایحه توسط سازمان خصوصی‌سازی، با تشکیل کارگروهی ویژه، در ۱۶ جلسه به نقد و بررسی پیش نویس لایحه اصلاحی و ارتقای آن براساس رویکردهای دولت سیزدهم پرداخت و در نهایت «پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت ارائه شد. با تمام این‌ها امید این است که واگذاری‌ها و خصوصی سازی‌ها اموال دولتی نه تنها حفره‌های نارضایتی را ایجاد کنند بلکه رونق اقتصادی را برای مردم جامعه به همراه داشته باشند.
روزهای اخیر نیز زمزمه‌های زیادی از واگذاری‌هایی به گوش می‌رسد که غفلت در این زمینه شاید حواشی و تنش‌هایی را به وجود خواهد آورد که قطعا ضرر و زیان آن نه تنها به بدنه اقتصادی کشور بلکه به سایر زمینه‌ها نیز سرایت خواهد کرد.
با استناد به منشور مبارزه با فسادی که دولت سیزدهم ارائه کرده و نیز پافشاری که بر اجرای آن دارد و همچنین طبق بیانیه‌های انتخابی رئیس جمهور کنونی کشور می‌توان این مطالبه را از دولت محترم داشت که برمبنای اصل شفاف سازی کدام یک از این گمانه زنی‌ها درست و کدام نادرست است.
افشای چهره پنهان اینترنشنال؛ انتشار بخشی از اطلاعات هک شده
ایران با تمام قدرت به متجاوزین پاسخ داد