اختصاص ارز دولتی سیاست شکست خورده است

به گزارش حلقه وصل، دولت روحانی در فروردین ۹۷ برای ۲۵ کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف کنترل قیمت بازار و حمایت از تولید کننده اختصاص داد، طی سه سال از اجرای این طرح ۴۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاها که عمدتا خوراک دام و طیور و دانه های روغنی بود، تخصیص یافته که به اذعان کارشناسان در اختصاص ارز دولتی به واردات برخی کالاها، ۵۶۰ میلیارد تومان رانت و فساد ایجاد کرده است. خوراک دام و طیور به مقصد اصلی خود یعنی تولید کنندگان نرسیده و دلالان و واسطه‌ها قیمت را تا ۵ برابر نرخ دولتی فروختند، سایر کالاهای اساسی مانند دانه‌های روغنی هم سرسام آور رشد قیمت داشته است.

آنچه در عمل رخ داد، هر دو مصرف کننده و تولید کننده راضی نبودند و در حقیقت کارشناسان آن را طرح شکست خورده معرفی می‌کنند. حال که سیاست دولت در پی  اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی و تغییره شیوه اختصاص این ارز است تا از ادامه تبعات اختصاص ارز دولتی به واردات جلوگیری کند. دولت می‌خواهد با اصلاح ارز دولتی یارانه نقدی و احتمالا به همراه بسته کالایی به مردم بدهد، تا از این طریق یارانه ارز دولتی به جای اینکه به حلقه وسط یعنی وارد کنندگان بپردازد، به حلقه نهایی یعنی مردم بدهد و آنها خودشان مدیریت کنند.

در این زمینه گفت‌وگویی با  محمد مهدی نهاوندی عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران انجام دادیم تا ابعاد بیشتری از نحوه اجرای آن را بررسی کنیم. 

نهاوندی معتقد است: پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی توفیقی نداشته و دولت خطای محاسباتی مرتکب شده است، فکر نمی‌کرد، منابع درآمدهای ارزی کشور به دلیل تحریم‌ها این قدر محدود می‌شود و یا تحریم ها ادامه می‌یابد.  اما تجربه نشان داد که برآوردها در عمل با خطا مواجه شده بود.

وی پرداخت های دولت  پس از اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را صرفا جنبه مسکن کوتاه مدت دو نه درمان کاهش قدرت خرید مردم می‌داند که سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در جهت ثبات و امنیت فعالیت‌های اقتصادی کشور باید باشد.

نهاوندی معتقد است: تورم ناشی از اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به عنوان یک عامل اساسی قطعا باعث افزایش تورم خواهد شد و اگر دولت هدفش حفظ حداقل کیفیت سبد غذایی جامعه باشد بهتر است به جای یارانه ریالی، سبد کالایی بین جامعه هدف توزیع کند و سیاست های حمایتی دولت باید بدون دخالت و دستکاری دولت در تولید و توزیع و قیمت اعمال شود.

*دولت در تخصیص ارز دولتی خطای محاسباتی مرتکب شد

آثار و تبعات پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد ایران چه بوده است؟ برخی مطالعات کارشناسی نشان می‌دهد بانک مرکزی در دولت قبل بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سامانه نیما از صادرکننده به قیمت نیمایی خریداری و به نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکننده کالای اساسی می‌فروخت و این موجب رشد قابل توجه پایه پولی و افزایش تورم در اقتصاد ایران شده است.

نهاوندی: پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی هم مثل اغلب سیاست‌های اقتصادی کشور از توفیقات مورد انتظار برخوردار نبود. این سیاست بر اساس برآوردهای غیرکارشناسی از فضای اقتصادی کشور طراحی شد و نقاط ضعف زیادی هم در چگونگی اجرا داشت، شاید تصور اولیه در زمان اجرای این سیاست این بوده که واقعا منابع درآمدهای ارزی کشور به دلیل تحریم‌ها این قدر محدود نمی‌شود و یا تداوم زمانی تحریم‌ها این قدر طولانی نخواهد بود. همین طور دولت وقت تصور می‌کرد از این راه آسیب و اثر تحریم بر سفره مردم را به حداقل می‌رساند، اما تجربه نشان داد که برآوردها در عمل با خطا مواجه شده بود، البته اگر در سالهای بعد و متناسب با افزایش نرخ ارز آزاد و نیمایی در بازار ، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی هم توسط دولت قبل تغییر می‌کرد ، امروز مواجه با شوک اقتصادی امروز که با تغییر نرخ این ارز اتفاق خواهد افتاد ، نبودیم .

*ثبات و امنیت فعالیت‌های اقتصادی بهترین حمایت از مردم است

دولت به دنبال تبدیل یارانه قیمتی به یارانه نقدی برای مردم است. به نظر شما این روش برای تبدیل یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به یارانه ریالی مناسب است؟

نهاوندی: تجربه یارانه ۴۵ هزار تومانی قبلی ناشی از آزادسازی حامل های انرژی هم نشان می‌دهد این نوع یارانه دادن نیز با توجه به نرخ بالای تورم هم نمی‌تواند باعث حمایت از رفاه حداقلی مردم باشد. به طور کلی دولت قصد  انتقال همه درآمد مازاد ناشی از آزادسازی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم را (به دلیل کسر بودجه) ندارد. از سوی دیگر پرداخت یارانه به ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۵ میلیونی کشور هم باعث کم اثر شدن آن در کوتاه مدت خواهد شد.

لذا تا زمانی که سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در جهت ثبات و امنیت فعالیت‌های اقتصادی کشور نباشد، این قبیل پرداخت‌های انتقالی صرفا جنبه مسکن کوتاه مدت داشته و نه درمان کاهش قدرت خرید مردم.

*بدون اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم و کاهش قدرت خرید مردم ادامه می یابد

باتوجه به اینکه بررسی‌های کارشناسی و فنی بیانگر آن است که بخش عمده از یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد، به نظر شما اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر موجب افزایش نرخ تورم و تغییرات قیمتی کالاهای مرتبط با ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود؟

نهاوندی: اینکه تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران ممکن نیست اصل قابل قبولی محسوب می‌شود، لیکن باید نتایج این تحقیقات کارشناسی و همینطور برآوردهای مطالعه شده در ارتباط با آثار حذف آن را برای پاسخ دقیق به این سوال در اختیار داشت به بیان دیگر اینکه تداوم سیاست ارز ترجیحی در سالهای گذشته نا صحیح بوده ، مجوزی برای اتمام آن با سیاست‌های عجولانه و اشتباه نیست .

وی این را هم گفت: ما درباره اقتصاد صحبت می‌کنیم که طی سه ماه و بدون اتفاقات اقتصادی خاص بیش از ۲۰ درصد از ارزش پول ملی را از دست داده و قطعا بدون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم روند فزاینده تورم و کاهش قدرت خرید مردم ادامه خواهد داشت، چون هنوز برنامه های عملی دولت برای برون رفت از شرایط اقتصادی موجود تبیین نشده است. لذا  حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به عنوان یک عامل اساسی قطعا باعث افزایش تورم خواهد شد به ویژه که نحوه محاسبه نرخ حقوق ورودی بخش عمده کالاهای وارداتی که عمدتا هم ماشین آلات و مواد اولیه تولید هستند، رشد می‌کند.

* دولت سبد کالایی بین جامعه هدف توزیع کند

  به نظر شما میزان یارانه پرداختی چه میزان باید باشد تا هزینه‌های این اصلاح اقتصادی باعث افزایش هزینه خانوار نشود و حتی قدرت خرید دهک‌های پایین را بهبود دهد؟

نهاوندی: واقعیت این است که ‌بطور کلی هرگونه یارانه ریالی همزمان با افزایش رسمی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی آثار تورمی بالا داشته و در کوتاه مدت اثر بخشی خود را از دست خواهد داد  و از سوی دیگر یارانه نقدی پرداختی به مردم نیز باعث رشد نقدینگی و افزایش تورم خواهد شد، لذا اگر دولت هدفش حفظ حداقل کیفیت سبد غذایی جامعه باشد، بهتر است به جای یارانه ریالی، سبد کالایی بین جامعه هدف توزیع کند. از این مسیر هم ظرفیت تولید داخلی محصولات غذایی با کاهش تقاضای ناگهانی مواجه نخواهد شد، هم ارزش غذایی سفره جامعه هدف با اطمینان بیشتری تامین خواهد شد.

* دخالت های دولت بیشتر به انتفاع واسطه ها ار ارز دولتی شد

 برای جلوگیری از سوءاستفاده واسطه‌گران و برخی تولیدکننده‌گان، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت چه سیاست‌ها و اقداماتی برای تنظیم بازار باید انجام دهند؟ 

نهاوندی: دخالت دولت در حوزه تولید و توزیع، آثار مخرب خودش را نشان داده و بیشترین افرادی که از دخالت دولت در بازار نفع برده‌اند نه مصرف کننده بوده و نه تولیدکننده، بلکه واسطه‌های بدون شناسنامه در اقتصاد ایران ذینفعان اصلی دخالت دولت در تولید توزیع بوده‌اند، لذا سیاست های حمایتی دولت باید بدون دخالت و دستکاری دولت در تولید و توزیع و قیمت اعمال شود.

* اصلاح ارز ترجیحی در کوتاه مدت باعث کاهش تقاضای ارز می شود

 اصلاح ارز ترجیحی چه تاثیری برای بازار ارز خواهد داشت؟

نهاوندی: قطعا در کوتاه‌ مدت باعث کاهش تقاضای ارز خواهد شد. لیکن در صورت عدم اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی کشور در آینده، ارز نیمایی نقش ارز ۴۲۰۰ تومانی را در اقتصاد ایفا خواهد کرد، کما اینکه در حال حاضر نیز شاهد تفاوت ۲۰ درصدی بین نرخ ارز آزاد با ارز نیمایی هستیم. تشکل‌های بخش خصوصی قبلاً نظرات خود را به حذف تدریجی این ارز و یا افزایش پلکانی آن به دولت داده بودند که باید ببینیم دولت چه تصمیمی خواهد گرفت .