به گزارش حلقه وصل، تصمیمات لحظه‌ای تحت فشار، بدون همه جانبه‌نگری در فضای سیاست‌گذاری کشور می‌تواند زمینه بروز مشکلات اقتصادی گسترده در آینده را تضمین کند، زمانی که رونق و جهش تولید در فضای اقتصادی کشور به عنوان رویکرد برگزیده می‌شود، طبیعتا اتخاذ سیاست‌هایی که انگیزه بخش مولد اقتصاد نظیر کشاورزی را تخریب می‌کند، می‌تواند منشا بروز گسست در نظام اقتصادی شود.
بر همین اساس یکی از سیاست‌هایی که در طول ۳ سال گذشته همواره در جهت تخریب فعالیت‌های مولد اقتصادی حرکت کرده است، سیاستی است که در افکار عمومی به ارز ۴۲۰۰ تومانی معروف است. این سیاست در ابتدا همه فعالیت‌ها از جمله تامین ارز واردات کالای اساسی، مسافرت‌های خارجی و سایر فعالیت‌های وابسته به ارز را پوشش می‌داد اما پس از آن تنها به برخی اقلام کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی محدود شد.
بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت در سال ۱۳۹۹، سقف ۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به منظور تأمین کالاهای اساسی به تفکیک ۵.۵ میلیارد دلار برای اقلام کالای اساسی نظیر ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم به همراه ۱.۵ میلیارد دلار برای دارو و یک میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده بود.
*ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام مردم به کام دلالان
بر اساس این سیاست، فارغ از رقم عنوان شده برای قیمت ارز در بازار ارز، دلار مورد نیاز برای واردات کالاهای یاد شده با نرخ ۴۲۰۰ تومان در اختیار واردکننده‌ها قرار می‌گیرد. بر همین اساس اختلاف قیمت بین ارز ۴۲۰۰ تومانی با بازار آزاد به عنوان اولین انگیزه سوداگری زمینه تخریب گسترده اقتصاد کشور با محوریت بخش مولد را به همراه دارد.
در این رابطه به استناد نامه رئیس کل بانک مرکزی وقت در مرداد سال ۱۳۹۸، شرکت‌های دولتی شناسایی شد که ارز ارزان دریافت کرده، اما تعهدات ارزی‌شان را به‌طور کامل انجام نداده‌اند.
مستند ارائه شده عنوان می‌کند، برخی شرکت‌های حوزه دارویی و حوزه کالاهای اساسی، نزدیک به یک میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده دارند. مابه‌التفاوت این میزان ارز دولتی با نرخ بازار نیما، حدود ۴.۶ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌کند؛ عددی که خود می‌تواند انگیزه انحراف دلار ۴۲۰۰ تومان را به وضوح توضیح دهد.
*زخم کاری ارز ۴۲۰۰ تومانی بر پیکر پیشران‌های اقتصادی
برای درک میزان تخریب بخش مولد اقتصادی به وسیله ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توان به مسئله خودکفایی از دست رفته دانه‌های روغنی اشاره کرد. در همین راستا، اواخر سال ۱۳۹۴ طرحی تحت عنوان خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی با انتخاب دانه روغنی کلزا، پیگیری و شروع به کار کرد.
طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی یکی از مهم‌ترین طرح‌های وزارت جهاد کشاورزی در جهت کاهش وابستگی به خارج و تأمین نیاز روغن کشور در داخل بود. اجرای این طرح ۱۰ ساله که تا افق ۱۴۰۴ تدوین شده بود از نیمه دوم سال ۹۴ آغاز شد.
با گذشت حدود ۵ سال از اجرای این طرح، پیش‌بینی‌های مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تاکنون محقق نشده و عقب ماندگی زیادی در این حوزه مشاهده می‌شود.
به استناد آخرین آمار رسمی در این حوزه طی این سال‌ها گذشته میزان خوداتکایی تنها حدود ۱۰ درصد رشد کرده و از شش درصد به ۱۶ درصد رسیده است.
بر اساس هدف‌گذاری انجام شده، قرار بود تا پایان سال ۱۳۹۸، سطح زیر کشت کلزا به ۷۰۰ هزار هکتار و تولید دانه کلزا به ۹۰۰ هزار تن برسد. درحال حاضر سطح زیر کشت کلزا کمتر ۲۰۰ هزار هکتار و تولید دانه کلزا هم ۳۵۰ هزار هکتار است.
*چرا خودکفایی کشور در حوزه دانه‌های روغنی محقق نشد؟
بر همین اساس، علیرضا مهاجر، سرپرست معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در بیان دلایل شکست رویکرد خودکفایی در دانه‌های روغنی گفته بود:« عامل اصلی عدم تحقق خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات است.»
واکاوی تاثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی بر جلوگیری از خودکفایی دانه‌های روغنی بیانگر این مسئله است که وقتی به واردات دانه‌های روغنی ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شده اما به نهاده‌های تولید این محصول ارز نیمایی با چند برابر اختلاف اختصاص یابد، قیمت تمام شده محصول وارداتی از قیمت تمام شده محصول تولید داخل کمتر شده و طبیعتا زمینه محدودیت کشت داخل پدید می‌آید.
در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد میزان مصرف روغن نباتی کشور وابسته به واردات است، به نحوی که از کل آمار ۱۸۲۲ هزارتنی مصرف روغن نباتی کشور حدود ۱۶۸۹ هزار تن، شامل روغن و دانه های روغنی، از طریق واردات تامین می‌شود.
بررسی آمارهای واردات روغن خام و دانه های روغنی طی ۵ سال گذشته نشان می‌دهد، میانگین ارزش واردات روغن خام در این مدت ۱.۱۶ میلیارد دلار بوده و میانگین واردات دانه‌های روغنی نیز طی همین مدت حدود ۲.۱۴ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر در مجموع کشور حدود ۳.۳ میلیارد دلار در هر سال صرف واردات روغن و دانه‌های روغنی می شود.
ابعاد تخریب سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی زمانی مشخص می‌شود که بدانیم، بخش کشاورزی به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور با بیشترین آمار اشتغال بر اساس آمارهای داده ستانده با مشکلات فراوانی مواجه شده و جهش تولید در این حوزه عملا با رانتی به نام ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به رکود گسترده شده است.
