به گزارش حلقه وصل، علیرضا تقوی‌نیا، تحلیلگر مسائل سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت: تب و تاب ناشی از انتخابات عراق همچنان ادامه دارد و بسیاری منتظرند ببینند که نتیجه کشمکش های سیاسی و تشکیل دولت و مهم تر از آن انتخاب نخست وزیر به کدام سو منتهی خواهد شد.
در حال حاضر ایجاد دولت در عراق تحت تاثیر ۳ متغیر قرار دارد ؛ اولینش خروج آمریکا از عراق ارزیابی می شود ؛ ایالات متحده قصد دارد ماموریت رزمی خود را پایان دهد اما نظامیانش را در قالب آموزشی در این کشور نگه دارد و عملا تغییری در کمیت و کیفیت نیروها و جنگ افزار حاضر در عراق ایجاد نخواهد شد.
بنابراین مقاومت عراق حاضر به پذیرش ابقای نیروهای اشغالگر تحت عناوین دیگر نخواهد بود و افزایش سطح درگیری ها کاملا محتمل بوده و بر تشکیل دولت آتی نیز تاثیر خود را خواهد گذاشت.
متغیر دوم، نتیجه نهایی انتخابات عراق بر اساس رای دادگاه فدرال است ؛ هادی العامری رئیس ائتلاف فتح مهم ترین شخصیتی به شمار می رود که ابطال انتخابات و بازشماری کامل آن را از دادگاه فدرال درخواست کرده که نتیجه آن نیز تا اواخر دسامبر اعلام خواهد شد.
لازم به ذکر می نماید که بدون رای قطعی دادگاه فدرال، اعلام نتایج از سوی کمیساریای عالی انتخابات عراق ارزش قانونی ندارد زیرا شکایت از نتایج انتخاب صورت گرفته است.
متغیر سوم لابی های انتخاباتی است که سران ائتلاف های عراقی در حال پی گیری آن هستند.
حتی با فرض این که نتایج کنونی نیز پابرجا بماند، به نظر می رسد تکلیف نخست وزیری عراق را نیروهای مقاومت تعیین خواهند کرد ، به این دلیل که نتایج اولیه تا حدود کمی تغییر کرده و ۵ کرسی به ائتلاف فتح افزوده شده است.
نکته دیگر این که ۲ ائتلاف مهم سنی شامل عزم( به رهبری خمیس خنجر با ۳۲ کرسی که برخی از آنها را با جذب مستقلین سنی فراهم کرده) و تقدم ( به ریاست حلبوسی با ۳۸ کرسی) اعلام کرده اند که ابتدا باید شیعیان تکلیف خود را مشخص کنند و ائتلاف بزرگتر را تشکیل دهند و سپس آنها حاضرند به آن بپیوندند.
همچنین ائتلاف های کردی نیز چنین اعتقادی دارند.
در نتیجه اگر مقتدی صدر با ۷۱ کرسی بخواهد با هر کدام از ائتلاف های عزم و تقدم (که رقیب جدی هم هستند )و برخی ائتلاف های کردی که بین آنها نیز چند دستگی وجود دارد ، دولت تشکیل دهد نخواهد توانست کرسی های لازم (۱۶۵ نماینده ) را برای کابینه مدنظرش فراهم کند.
اما در طرف مقابل ائتلاف چهارچوب هماهنگی گروههای شیعه بدون حضور صدر نزدیک به ۱۰۰ نماینده پارلمان را با خود همراه ساخته و ائتلاف بزرگتر را ایجاد کرده است و می تواند با لابی با یک ائتلاف بزرگ کردی و یک ائتلاف بزرگ سنی و برخی مستقلین دولت را تشکیل دهد که بدون تردید کابینه ای حداکثری نبوده اما به هر حال پیش بینی می شود این ائتلاف در بدترین وضعیت نیز قادر به جذب ۱۷۰ کرسی و در نتیجه تعیین نخست وزیر جدید خواهد بود.
البته سران و بزرگان شیعه تمایل دارند مقتدی نیز به ائتلاف بزرگتر بپیوندد اما مشکل اینجاست که گزینه اصلی نخست وزیر چهارچوب هماهنگی نوری مالکی است و مقتدی اصلا زیر بار ریاست این فرد بر دولت نخواهد رفت.
تحلیلگران معتقدند با توجه به سابقه ای که مقتدی و معامله گری هایش سراغ دارند ، وی در نهایت با گرفتن چند وزارت خانه مهم به چهارچوب هماهنگی گروههای شیعه خواهد پیوست اما گره کار اینجاست که به هیچ وجه زیرا بار نخست وزیری نوری مالکی نمی رود و اینبار نیز مالکی با قاطعیت تمایل دارد که به عنوان نخست وزیر معرفی شود.
به نظر می رسد گذشت زمان مشخص می کند که کدام طرف کوتاه می آید اما گزینه مطلوب بیت شیعی و ایران پیوستن مقتدی و تشکیل دولت حداکثری و مقتدر با نخست وزیری یک فرد وجیه المله است.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.