به گزارش حلقه وصل، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت به تشریح جزئیاتی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: در جلسه دولت، هفت هزار میلیارد تومان برای تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی پیش‌بینی شد که نهایی شدن آن در گرو مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: در ادامه بررسی جزئیات بودجه و بحث و بررسی پیرامون بندها و تبصره‌های مختلف بودجه، در ۲ نوبت جلسه هیئت دولت با حضور رئیس‌جمهور و همه اعضای کابینه تشکیل شد. بحث‌ها و بندهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفت و بخشی از موضوعات به تصویب رسید، بخشی از موضوعات هم برای بررسی بیشتر به کارگروه‌هایی واگذار شد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: از مسائلی که بنا شد در کارگروهی بررسی و تصمیم‌گیری شود، بحث اختلافی است که از سالیان گذشته پیرامون حق تبلیغات محیطی در مسابقات، به ویژه مسابقات فوتبال بین فدراسیون فوتبال و صداوسیما و حالا وزارت ورزش و جوانان وجود داشته است.
بهادری جهرمی اظهار کرد: مقرر شد کارگروهی یا کمیته‌ای متشکل از همین سه حوزه تشکیل و پیشنهاد مشترکی را برای تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص تقدیم هیئت دولت شود.
وی اظهار داشت: یکی دیگر از مصوبات هیئت دولت در خصوص بودجه ۱۴۰۱ که بنا بر پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی تصویب شد، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی است که دولت تصمیم‌گیری کرد در صورت تصویب نهایی مجلس، هفت هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده برای تقویت این صندوق در زمینه جبران خسارت‌هایی که به کشاورزان وارد می‌شود، به ویژه به واسطه این بحران آبی که در کشور شاهدش هستیم، پیش‌بینی شود تا گوشه‌هایی از این خسارت‌ها را در حد توان جبران کند.
سخنگوی دولت بیان کرد: یکی دیگر از مصوبات هیئت دولت در راستای توسعه اینترنت همگانی و دسترسی آحاد مردم کشور و برخی از روستاها و مناطق حاشیه‌ای و دورافتاده بود که زیرساخت‌ها و تاسیسات برقی لازم را به منظور توسعه شبکه اینترنت نداشتند، بنا شد که در توسعه نیروگاه‌های برقی به ویژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مثل حوزه‌های خورشیدی و بادی، این قبیل روستاها در اولویت اول قرار گیرند تا زیرساخت لازم برای توسعه اینترنت برای مردم این مناطق فراهم شود.
بهادری جهرمی با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌ها و مصوبه‌های بسیار خوب دولت موضوع تقویت نقش مردم در اداره کشور به ویژه حوزه‌های اقتصادی بود، گفت: مقرر شد دستگاه‌های اجرایی در زمینه عملیاتی شدن پروژه‌های نیمه‌تمام یا جاری هم در سطح ملی و هم در سطح استانی، با بخش خصوصی مشارکت‌هایی را تعریف و طراحی کنند و به نوعی بخش خصوصی را در اداره این امور، تکمیل آنها و همکاری با دولت فعال کنند و همه این موارد در صورت تصویب نهایی از سوی مجلس شورای اسلامی قابل اجرا خواهد بود.