به گزارش حلقه وصل، قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان است که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم، بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت منعقد شد.
بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآوری نشده میدان سلمان در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته و این شرکت نیز گاز ایران را به کشور امارات متحده عربی صادر کند.
*7 ایراد اساسی قرارداد کرسنت چه بود؟
اما پس از انعقاد قرارداد کرسنت توسط بیژن زنگنه وزیر سابق نفت مشخص شد که این قرارداد ابعاد پنهان بسیاری دارد که از جهات مختلف خلاف منافع ملی ایران است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تحویل گاز در آب‌های سرزمینی ایران (و نه در مرز آبی دو کشور) و تحکیم ادعاهای امارات درباره جزایر سه‌گانه ایران ارزان فروشی گاز ایران به شرکت کرسنت و قیمت‌گذاری گاز مستقل از قیمت نفت تحت تاثیر قرارداد سایر قراردادهای گاز ایران از قیمت پایین قرارداد کرسنت بروز فساد و رشوه‌های کلان در انعقاد این قرارداد با قیمت پایین انعقاد قرارداد با یک شرکت کاغذی (کرسنت) که سابقه دلالی در کارنامه خود دارد اقدام غیرقانونی وزارت نفت بر انعقاد قرارداد کرسنت برخلاف مصوبه شورای اقتصاد و بی‌توجهی نسبت به هشدارهای نهادهای نظارتی بخشیدن انحصار تجارت گاز ایران با امارات به کرسنت و در نظر گرفتن سایر امتیازات ویژه برای این شرکت در الحاقیههاالبته در این 7 مورد تنها به برخی سرفصل‌های ابهام‌آمیز قرارداد کرسنت اشاره شده است و بررسی جزئی هر یک از این موارد نیاز به گزارش جداگانه‌ای دارد.
*هشدار تمامی نهادهای نظارتی و متولی درباره مفاد ضدمنافع ملی در قرارداد کرسنت
شاید مخاطبان در مواجهه با این حجم از ابهامات مسئله‌ساز درباره این قرارداد از خود بپرسند که چرا نهادهای نظارتی و متولی برای جلوگیری از انعقاد این قرارداد وارد کار نشده‌اند؟
بازخوانی پرونده کرسنت نشان می‌دهد، اتفاقا تمامی دستگاه‌ها و نهادهای متولی نسبت به مفاد قرارداد کرسنت هشدار داده بودند، اما در دولت دوم اصلاحات، بیژن زنگنه وزیر نفت وقت با یکه‌تازی این قرارداد را به انعقاد می‌رساند، درحالی که بسیاری از ابعاد آن هنوز برای دستگاه‌های متولی به صورت دقیق روشن نشده بود.
به طور مثال حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهور وقت این گونه می‌نویسد: «فروش گاز به امارات از طریق واسطه (شرکت کرسنت)، عقد قرارداد طولانی (25 ساله) با یک شرکت غیرمعتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته است و در میدان مبارک حقوق ایران را نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با سایر قراردادهای منطقه بسیار نامطلوب است».
در گزارش تفریغ بودجه سال 83 نیز به این قرارداد اشاره شده و عنوان می‌شود: «قرارداد کرسنت فاقد هر گونه توجیه اقتصادی و مغایر با مصالح عمومی است».
کمیسیون اصل 90 مجلس ششم نیز به ماجرای کرسنت ورود می‌کند و سخنگوی کمیسیون اصل 90 در این باره اظهار نظر می‌کند: «قرارداد کرسنت به هیچ وجه به نفع جمهوری اسلامی نیست و این قرارداد باید ابطال شود».
آش کرسنت به قدری شور بوده است که حتی خود امور بین‌الملل وزارت نفت وقت درباره این قرارداد در نامه‌ای در بهمن‌ماه سال 79 اشاره می‌کند که قرارداد کرسنت یک قرارداد خسارت‌بار است.
همچنین سه نهاد نظارتی سه قوه یعنی دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات هر یک در گزارش‌های جداگانه‌ای درباره پرونده کرسنت به دادگاه، صراحتا منعقدکننده‌های قرارداد را محکوم کرده‌اند.
کارشناسان مناطق نفت خیز جنوب که هسته صنعت فنی نفت ایران هستند در سال 86 بیانیه‌ای صادر کردند و به بیان اشکالات فنی کرسنت پرداختند.
*زنگنه با محرمانه کردن قرارداد کرسنت اجازه ورود دستگاه‌های نظارتی را نمی‌داد
همانطور که گفته شد علیرغم ابهامات دستگاه‌های نظارتی و متولی، بیژن زنگنه وزیر سابق نفت این قرارداد را منعقد کرد، بدون اینکه به دستگاه‌های مربوطه پاسخگو باشد.
وی در پاسخ به نامه رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی این گونه می‌نویسد: «بررسی قرارداد کرسنت ربطی به شورای عالی امنیت ملی ندارد» و به همین صورت تا موعد انعقاد قرارداد کار را با مخفی‌کاری پیش می‌برد.
نصرالله پژمانفر نائب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در برنامه گفتگوی ویژه خبری در این باره توضیح می‌دهد: «بیژن زنگنه یک روشی را در دولت هفتم و هشتم پیگیری می‌کرد که در دولت آقای روحانی نیز این روش ادامه پیدا کرد، مبنی بر اینکه همه مسائل وزارت نفت محرمانه شده بود، از جمله پرونده کرسنت. اصلا روش آقای زنگنه این بود که با محرمانه کردن اجازه ورود دستگاه‌های امنیتی و مجلس را به موضوع نمی‌داد».
وی ادامه داد: «شما حتی مشاهده کردید که آقای حسن روحانی دبیر شورای امنیت ملی در دولت هشتم به رئیس جمهور وقت درباره ایرادات قرارداد کرسنت نامه می‌زند و آقای خاتمی نیز نامه را به آقای زنگنه ارجاع می‌دهد، ولی ایشان پاسخ شورای عالی امنیت ملی را نمی‌دهد و بعد از یک سال معطلی یک توضیحات مبهم و غیرشفافی را ارائه می‌دهد».
*زنگنه در جریان انعقاد قرارداد کرسنت رئیس‌جمهور وقت و شورای عالی امنیت ملی را دور می‌زند
پژمانفر در ادامه در برنامه گفتگوی ویژه خبری اظهار داشت: «دلیل اینکه وزیر سابق نفت مفاد قرارداد کرسنت را محرمانه کرده بود، این بود که در صورت شفاف شدن مفاد، مسئولان و نهادهای مختلف نسبت به بروز فساد و ایرادات مختلف در این قرارداد ورود و مطالبه می‌کردند».
نائب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین در برنامه جهان‌آرا در شبکه افق توضیح می‌دهد: «آقای زنگنه در جریان انعقاد الحاقیه ششم این قرارداد، نه تنها نهادهای نظارتی بلکه خود رئیس جمهور وقت و شورای عالی امنیت ملی را نیز دور می‌زند و این قرارداد را به کلی محرمانه می‌کنند تا غیر از وزارت نفت هیچ کس از جزئیات آن با خبر نشود».
*زنگنه به کرسنت متعهد شده بود که مفاد قرارداد برای مسئولان جمهوری اسلامی محرمانه بماند
همچنین مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگوی ویژه خبری در این باره می‌گوید: «محرمانه نگه‌داشتن این قرارداد توسط وزارت نفت وقت درحالی انجام شد که طبق قانون اساسی داوری‌ها و قراردادهای بین‌المللی ایران باید مصوبه هیئت وزیران را داشته باشد و به اطلاع مجلس برسد و حتی در برخی موارد خاص باید به تصویب مجلس نیز برسد که در قرارداد کرسنت هیچ یک از این قوانین رعایت نشده است».
عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: «شگفت‌آور اینکه در مفاد قرارداد کرسنت آورده شده است که مفاد این قرارداد باید برای مسئولان جمهوری اسلامی ایران محرمانه باشد. یعنی یکی از دلایلی که برخی مفاد این قرارداد و ابعاد فساد در آن تا سال‌ها برای مسئولان جمهوری اسلامی روشن نشده بود، به دلیل این بود که وزارت نفت در قرارداد با کرسنت قبول کرده بود که مفاد قرارداد محرمانه بماند».
* احتمال محکومیت 12.4 میلیارد دلاری ایران در قرارداد کرسنت تقویت شد
حال بعد از گذشت 20 سال از انعقاد این قرارداد که ماحصل یکه‌تازی بیژن زنگنه وزیر سابق نفت در انعقاد قرارداد پر از فساد و رشوه کرسنت و محرمانه نگه‌داشتن مفاد آن و بستن دهان منتقدان به این قرارداد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود، ایران در بخش اول پرونده کرسنت (8.5 سال) به پرداخت 2.4 میلیارد دلار محکوم شده است. همچنین طبق گزارش‌های غیر رسمی، محکومیت ایران در بخش دوم قرارداد (16.5 سال) حداقل 10 میلیارد دلار خواهد بود، البته مسئولان وزارت نفت درباره این رقم جریمه تا کنون سکوت کرده‌اند.
این ارقام اعلامی درباره محکومیت ایران در پرونده کرسنت درحالی است که طبق قواعد بین‌المللی در صورت اثبات وقوع فساد در جریان انعقاد قرارداد بین دو شرکت، آن قرارداد ابطال خواهد شد. البته هنوز بحث وقوع فساد در قرارداد کرسنت در داخل کشور تعیین تکلیف نهایی نشده است و به نظر می‌رسد قوه‌قضاییه می‌تواند پرونده متهمان داخلی انعقاد این قرارداد را به جریان بیندازد.
به گفته کارشناسان حقوقی بررسی پرونده متهمان داخلی قرارداد کرسنت می‌تواند بر حکم دادگاه بین‌المللی به نفع ایران تاثیر بگذارد، اما این اقدام قوه‌قضاییه از جنبه عمل به وظایف برای اجرای عدالت و روشنگری برای افکار عمومی حائز اهمیت است.