سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* ابتکار
- راهی برای رهایی اقتصاد از تورم
ابتکار عوامل موثر بر افزایش تورم را بررسی کرده است: هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی با اشاره به سابقه طولانی تورم در کشور می‌گوید: منشا اصلی تورم عمدتا در لوایح بودجه است. زمانیکه دولت‌ها بیش از منابع، مصارف تعریف می‌کنند ما شاهد تورم خواهیم بود.
تورم این روزها به عبارتی تکراری برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. به گونه‌ای که تمام مردم اثر این مسئله را در تمام مراحل زندگی‌شان به خوبی دیده و لمس کرده‌اند. این در حالی است که علاوه‌بر مردم بخش‌های مختلف اقتصاد نیز به نرخ افزایشی تورم عادت کرده و حالا با قطعیت می‌توان گفت که تورم به یک معضل اساسی در اقتصاد ایران تبدیل شده است.
آنطور که گفته می‌شود طی سال‌های اخیر افزایش نرخ ارز، کسری بودجه، رشد نقدینگی و بحران کرونا از عوامل موثر بر نرخ تورم بوده‌اند. تورم در این سال‌ها اثرات نامطلوبی را بر معیشت مردم و اقتصاد کشور داشته که نتیجه آن بی ثباتی و نااطمینانی در اقتصاد بوده است. این در حالی است که تورم مسیر سرمایه‌گذاری در اقتصاد را تغییر و به سمت سوداگری سوق داد و سبب کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید شد. اما با وجود تمام چالش‌های به وجود آمده به نظر می‌رسد که اقتصاد و جامعه به این معضل (تورم) عادت کرده‌اند.
ما از نیمه اول دهه ۵۰ گرفتار تورم‌های دو رقمی بوده‌ایم
هادی حق‌شناس، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با اشاره به عادت دیرینه اقتصاد ایران به تورم در گفت‌وگو با ابتکار می‌گوید: اصلی‌ترین مشکل اقتصاد ایران در پنج دهه اخیر تورم است. ما از نیمه اول دهه ۵۰ تا به همین امروز همواره گرفتار تورم‌های دو رقمی بوده‌ایم، البته در این میان ۴، ۵ سالی همچون سال‌های ۹۵، ۹۶، ۶۱ و ۶۹ وضعیت تورم بهتر بود اما به جز این سال‌ها ما شاهد تورم دورقمی هستیم.
وی با اشاره به منشا اصلی تورم می‌افزاید: منشا اصلی تورم عمدتا در لوایح بودجه است. زمانیکه دولت‌ها بیش از منابع، مصارف تعریف می‌کنند ما شاهد تورم خواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: هنگامی که مصرف بیش از منابع باشد دولت‌ها به سراغ استقراض از بانک مرکزی می‌روند، بانک‌ها پول‌هایی را در اختیار دولت می‌گذارند که پول‌های واقعی (پول ناشی از تولید) نیست. در نتیجه به نظر می‌رسد که ریشه تورم در افزایش حجم نقدینگی باشد.
حق‌شناس می‌گوید: یک رابطه مستقیم میان رشد پایه پول، رشد حجم نقدینگی و نرخ تورم وجود دارد.
وی می‌افزاید: عمدتا اقتصادهایی که با پدیده پولی مواجه هستند و بانک‌های مرکزی مستقلی ندارند با تورم روبه‌رو خواهند بود.
این کارشناس اقتصادی همچنین با تاکید بر ضرورت مستقل بودن بانک مرکزی ادامه می‌دهد: یکی از اشکالات اصلی در اقتصاد ایران این است که بانک مرکزی مستقلی ندارد.
وی با اشاره به وضعیت بانک مرکزی در مقابل دولت‌ها می‌گوید: در چنین شرایطی بانک مرکزی به قُلَک دولت‌ها تبدیل می‌شود. هنگامی که دولت از این قُلَک استفاده کند نتیجه گرانی و افزایش نرخ تورم می‌شود. حق‌شناس ادامه می‌دهد: در کنار این مسائل، پایین بودن بهره‌وری اقتصاد، تحریم‌ها، جنگ در گذشته و برخی از چالش‌های سیاسی با کشورهای دیگر منجربه این شده است که سمت عرضه در اقتصاد دچار مشکل باشد.
این کارشناس اقتصادی در پایان می‌گوید: تا وقتی سمت عرضه در اقتصاد دچار مشکل باشد، تقاضا روبه رشد و سیاست‌های پولی مناسبی تدوین نشود، گرفتاری‌های تورم ادامه پیدا و عادت اقتصاد به تورم از بین نخواهد رفت.
ما باید به دنبال راهی برای تعامل با کشورهای دیگر باشیم
علی قنبری، اقتصاددان نیز در نظری مشابه با هادی حق‌شناس تورم را ناشی از چالش‌هایی همچون تحریم و استقراض از بانک مرکزی می‌داند. وی در این خصوص به ابتکار می‌گوید: اقتصاد ما طی سال‌های اخیر با تورم روبه‌رو بوده است و این تورم ناشی از تحریم‌ها، خروج از برجام، عدم پیوستن به FATF، عدم تعامل با دنیا و کاهش منابع ارزی ناشی از فروش نفت است. به عبارتی دیگر کاهش درآمدهای ارزی باعث شده است که ما کسری بودجه قابل توجهی را داشته باشیم که این کسری بودجه باعث افزایش نقدینگی ناشی از چاپ پول و یا استقراض از بانک مرکزی است. در نتیجه این چالش‌ها ما شاهد افزایش تورم طی سال‌های اخیر بوده‌ایم.
وی می‌افزاید: اگر می‌خواهیم اقتصاد را از عادت کردن به تورم رها کنیم باید این مشکلات حل شود.
این اقتصاددان اظهار می‌کند: حل مشکلات نیازمند اراده قوی است، ما باید به دنبال راهی برای تعامل با کشورهای دیگر باشیم.
قنبری همچنین در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به ضرورت به سرانجام رسیدن برجام و FATF ادامه می‌دهد: ما باید مباحث برجام و FATF را هرچه سریع‌تر حل کنیم، باید درآمدهای کشور را پایدار کنیم، افزایش تولید داشته باشیم و یک ثباتی را در اقتصاد به وجود بیاوریم.
این اقتصاددان در جمع‌بندی صحبت‌هایش می‌گوید: ما باید کشور را در یک فضایی همراه با امید و اطمینان قرار دهیم تا مسیر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی را تضمین کنیم. مثلا فعالان در بازارهای مختلف باید بتوانند اقتصاد را برای ۱۰ سال آینده پیش‌بینی کنند. بنابراین باید با اقداماتی اقتصاد کشور را قابل پیش‌بینی کنیم و با دنیا در ارتباط باشیم.
* ایران
- نقشه راه رشد غیرتورمی
ایران از برنامه اقتصادی دولت رونمایی کرده و نوشته است: احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایران با بیان اینکه دولت سیزدهم در یکی از بالاترین نقاط تورم در تاریخ ایران و در یکی از پایین‌ترین نقاط درآمد سرانه بر سر کار آمده، تأکید کرد که کشور نیازمند الگوی کلان با محوریت مهار تورم و تقویت تولید و رشد اقتصادی است.
وی در ادامه صحبت‌های خود گفت: امروز حتی رشد اقتصادی نیز محقق نمی‌شود مگر با کنترل تورم، برگشت ثبات به بازارها و پیش‌بینی پذیرکردن اقتصاد. تجارب متعدد جهانی حاکی از این است که می‌توان در شرایطی مشابه وضعیت کنونی، هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای مهار تورم باید در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای اقدام کرد، اضافه کرد: اولاً مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی (تقویت تهاتر تجاری و پیمان‌های پولی و تشویق صادرات)، مدیریت مصارف و حذف سوداگری ارزی و اصلاح انتظارات ارزش پول ملی، ثانیاً کنترل سریع رشد ترازنامه بانک‌ها در حد ۲ درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی، افزایش نرخ شکست برای تبدیل شبه‌پول به پول و سایر ابزارهای پولی و اعتباری و ثالثاً کنترل رشد مخارج دولت در حد یک‌سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزارهای انضباط بودجه‌ای، از مهم‌ترین برنامه‌ها است و سیاست‌های سه‌گانه فوق نباید موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید شود.
خاندوزی درخصوص راهبرد پیشنهادی خود برای این مهم توضیح داد: اول کاهش هزینه تولید با پیش‌بینی‌پذیر ساختن سیاست‌های دولت در خصوص متغیرهای کلیدی، ثبتی کردن ۳۰ درصد مجوزهای کسب‌وکار، اعتبارانحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه، بالابردن هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهدات دستگاه‌های حاکمیتی، مالیات‌ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه و سودهای نامولد، الزام به تأمین مالی زنجیره تولید و سایر تدابیر تسهیل تولید، دوم تمرکز بر ابرپروژه‌های پیشران تولید با بیشترین پیوند و خلق مزیت بر اساس تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرح‌های پیشران، تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران توسط وزارتخانه‌های اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه، تأمین مالی این پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی از طریق: اولاً انتشار سهام یا اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت پروژه درخصوص پیشران‌ها، ثانیاً آورده شرکای خارجی، ثالثاً هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های خصولتی برای مشارکت در پیشران‌ها و بدون مراعات حکم ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید از جمله این موارد هستند.
* تعادل
- فوریت حذف دلار ۴۲۰۰ از نگاه بخش خصوصی
تعادل درباره جلسه اتاق بازرگانی گزارش داده است: ارز ترجیحی بازهم زیر ذره‌بین اتاق رفت. روز گذشته نمایندگان بخش خصوصی با استناد به آمار واعدادی که وضعیت اقتصاد را نگران‌کننده، روایت می‌کند، باردیگر از دولت سیزدهم درخواست کردند، مساله تورم و حذف دلار۴۲۰۰ تومانی را در صدر کارهایش قرار دهد. درهمین حال، رییس اتاق تهران با انتقاد از اینکه در سال ۹۹ حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی پرداخت شده که از این عدد ۵ میلیارد دلار سهم نفت و مابقی از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی استقراض شده، در اظهاراتی عنوان کرد که این ارز پایه پولی را به‌شدت افزایش داده.
این درحالی است در سال ۹۹ برابر با۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده که ۷۵۰ هزار میلیارد تومان آن از محل ارز ترجیحی بوده است. خوانساری از نحوه پرداخت یارانه به برخی اقلام کالایی وانرژی به‌شدت انتقاد و تاکید کرد: منابع کشور اگر گنج قارون هم باشد، یارانه‌ها آن را می‌بلعند و پس از مدتی تمام خواهد شد. از این رو، نمایندگان بخش خصوصی، با تاکید بر لزوم اصلاح برخی سیاست‌های غلط اقتصادی، خواستار لزوم تصمیم‌گیری سریع دولت در رابطه با کنار گذاشتن ارز ترجیحی شدند. در بخش دیگری از این نشست، گزارش‌هایی در مورد میزان یارانه انرژی در ایران و جهان و تبعات آن بر اقتصاد کشور، ارایه شد که نشان می‌دهد، ایران با پرداخت نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار یارانه در بخش‌های نفت، گاز، برق و زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۰ و با پرداخت ۱۶درصد از کل یارانه‌های پرداختی در حوزه انرژی، بالاتر از چین و هند و عربستان ایستاده و رتبه نخست پرداخت یارانه در جهان را دارد!
فاجعه تورم
نشست ماهانه اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، صبح سه‌شنبه ۲۵ آبانماه برگزار شد. نمایندگان بخش خصوصی در این نشست به بیان و بررسی مهم‌ترین مسائل روز اقتصاد کشور و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی پرداختند. رییس اتاق تهران در این نشست با تشریح وضعیت اقتصاد کشور گفت: طبق گزارش‌های رسمی متاسفانه کماکان در فصل اول سال جاری تشکیل سرمایه معادل ۳.۵ درصد منفی بوده، که می‌توان نتیجه گرفت با کاهش سرمایه‌گذاری، حجم کل اقتصاد کاهش پیدا کرده و می‌کند. بنابراین تازمانی که سرمایه‌گذاری بزرگی صورت نگیرد، انتظار اینکه ما شاهد رشد متناسب را در اقتصاد باشیم، رخ نخواهد داد.
مسعود خوانساری با استناد به آخرین گزارش مرکز آمار، گفت: نرخ تورم سالانه منتهی به مهر ۱۴۰۰، ۴۵.۴ درصد بوده که اگرچه نسبت به ماه گذشته ۰.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد، اما کماکان نرخ بالایی است. تورم نقطه به نقطه هم در مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۹.۲ درصد رسیده که ۴.۵ درصد افت پیدا کرده است. البته اگر بخواهیم مقایسه کنیم، امسال در مهرماه یک خانواده برای خرید بسته کالایی به قیمت ثابت سال گذشته ۳۹ درصد بیشتر هزینه پرداخت کرده و این روال اگر ادامه پیدا کند برای معیشت خانواده‌ها و کل جامعه خطرناک خواهد بود. رییس اتاق تهران بیان کرد: همان‌گونه که رییس‌جمهور و اعضا اقتصادی دولت هم اعلام کردند، اولویت اول کشور در حال حاضر کنترل و سامان دادن به تورم است؛ فکر می‌کنم تا زمانی که به یک تورم تک رقمی نرسیم این آثار مخرب تورم بر زندگی مردم دارد، ادامه خواهد داشت و سرمایه‌گذاری در کشور صورت نمی‌گیرد و مردم برای حفظ ارزش پولشان تلاش می‌کنند که سرمایه‌هایشان را تبدیل به دارایی‌های غیرمولد کنند و طبیعتا اقتصاد کوچک‌تر و فقر در کشور بیشتر خواهد شد و یقینا هرچقدر دیرتر به این مشکل پرداخته شود حل آن سخت‌تر خواهد شد. او تاکید کرد: الان که بحث تدوین بودجه مطرح است بهترین فرصت محسوب می‌شود، تا به این مسائل رسیدگی شود و تاکید دولت باید بر این باشد که جلوی هر پیشنهادی که باعث افزایش بی‌رویه نقدینگی می‌شود را بگیرد و تلاشش برافزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها باشد.
تورم دلاری
رییس اتاق تهران به تورم دلاری هم اشاره کرد و گفت: مرکز آمار تورم دلاری را برای شاخص قیمت کالاهای وارداتی سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸؛ ۴۷.۴ اعلام کرده که ۳۰ درصد آن در سال ۱۳۹۸ بوده و ۱۷ درصد بعد از آن؛ یعنی ما ۱۷ درصد باز نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش تورم دلاری را شاهد بوده‌ایم. اگر تورم بین‌المللی را که بانک جهانی برای کالاهای مختلف ۳ تا ۴.۵ درصد اعلام کرده در نظر بگیریم مابقی آن می‌شود تورمی که در کشور به دلیل تحریم‌ها، عدم پذیرش FATF رخ داده و نشان می‌دهد هزینه مبادله در کشور بالا رفته است. یعنی ۱۷ درصد جنس کمتری وارد کشور شده و هزینه بیشتری پرداخت کردیم و باتوجه به اینکه عمده واردات کشور کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌هاست طبیعتا اثر این موضوع روی تولید بسیار بالا و مخرب بوده است و هزینه مبادله را بالا برده است.
مصیبت‌نامه ارز ترجیحی
خوانساری در بخش دیگری از سخنان خود به تخصیص ارز ترجیحی و ضرورت حذف آن پرداخت و گفت: دولت در ۱۹ آبانماه لایحه دوفوریتی را به مجلس ارایه داد و در آن دو درخواست داشت؛ یکی افزایش سقف ارز ترجیحی که در بودجه مصوب ۱۴۰۰ برابر ۸ میلیارد دلار بود به ۱۲.۶ میلیارد دلار و دیگر اینکه بتواند ارز ترجیحی تخصیص ندهد و به کمک کارت‌های خرید یا پرداخت به صورت مستقیم به خانوارها هزینه‌ها و گرانی را جبران کند، اما متاسفانه مجلس این لایحه را نپذیرفت و اعلام کرد که این موضوع وظیفه خود دولت است و دولت می‌تواند این کار را انجام دهد. به هرحال چه مجلس و چه دولت؛ من فکر می‌کنم این موضوع از اساسی‌ترین اقداماتی است که باید انجام شود.
او در ادامه چند مثال درباره اثرات مخرب تخصیص ارز ترجیحی براقتصاد و بودجه بیان کرد: علاوه براینکه ارز ترجیحی باعث فساد و رانت و... می‌شود که پیش از این درباره آن بسیار گفته شده؛ تخصیص این ارز اثرات مخرب بسیاری بر بودجه می‌گذارد. بنابه اظهارات خوانساری، در سال ۱۳۹۹طبق گزارش‌های رسمی ۱۰.۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی ارز ترجیحی پرداخت شده است که ۵ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت بوده و ۵ میلیارد دلار باقی مانده از محل وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی تامین شده است.
او ادامه داد: اگر ۵ میلیارد دلار را با مابه التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار ۲۲ هزارتومان محاسبه کنیم به حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسیم و این بودجه‌ای است که از بانک مرکزی استخراج شده و طبیعتا این پایه پولی را بالا می‌برد و قسمت اعظمی از تورم به دلیل پایه پولی و نقدینگی است که ایجاد شده‌است. همچنین بنابه گفته خوانساری، اگر در سال ۱۳۹۹ برابر با ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده، حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومانش از محل همین ارز ترجیحی ایجاد شده است؛ یعنی علاوه بر اثرات مخربی که ارزهای ترجیحی براقتصاد می‌گذارند مانند فساد، رانت و... به دلیل اینکه دولت درآمدهای ارزی چندانی از محل فروش نفت ندارد و مجبور است کالاهای اساسی را تامین کند، چاره‌ای جز استقراض از وجوه بانک مرکزی ندارد و همین موضوع باعث افزایش پایه پولی می‌شود. او با بیان مثال‌هایی دیگر حرف خود را ادامه داد و گفت: امروز دولت گندم را با قیمت تضمینی ۷ هزار تومان قرار است خریداری کند در حالی که آن را به قیمت ۶۰۰ تومان به نانوایی‌ها می‌دهند؛ یعنی حدود ۶۴۰۰ تومان روی هر کیلو گندم یارانه پرداخت می‌شود یا در ارتباط با برق، هزینه تمام شده برق حدود ۲ هزارتومان است؛ در حالی که به قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان آن را به فروش می‌رسانند.
خوانساری با بیان این مطالب گفت: فکر می‌کنم اگر گنج قارون هم باشد، بعد از مدتی تمام خواهد شد. طبیعتا بحث سامان‌دهی یارانه‌ها جدی است و دولت، مجلس و... باید دغدغه اصلیشان حل مشکل یارانه‌ها باشد؛ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار امسال عدد یارانه انرژی است و یارانه‌های دیگری هم پرداخت می‌شود که همگی آفت بزرگی هستند که روز به روز اقتصاد را بیشتر دچار مشکل می‌کنند.
رتبه نخست ایران در پرداخت یارانه انرژی
در بخش بعدی این نشست، همچنین گزارش‌هایی در مورد میزان یارانه انرژی در ایران و جهان و آثار و تبعات آن در اقتصاد ایران، ارایه و در مورد آنها بحث و بررسی صورت گرفت. در همین راستا، رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران به تشریح ناکامی‌هایی که از محل توزیع نامتوازن و پنهان یارانه انرژی، گریبان اقتصاد کشور را طی دهه‌های اخیر چسبیده است، پرداخت. رضا پدیدار گفت: با استناد به گزارش سازمان بین‌المللی انرژی، ایران با پرداخت نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار یارانه در بخش‌های نفت، گاز، برق و زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۰ و با پرداخت ۱۶ درصد از کل یارانه‌های پرداختی در حوزه انرژی، بالاتر از چین و هند و عربستان ایستاده و رتبه نخست پرداخت یارانه در جهان را به خود اختصاص داده است.
او با بیان اینکه، به صورت تجمیعی و در حد فاصل سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، ایران از این حیث در رتبه هفتم جهان جای می‌گیرد، افزود: این در حالی است که بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، طی شهریورماه امسال، میزان یارانه انرژی در ایران رقمی بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. او با بیان اینکه پرداخت یارانه غیرنقدی انرژی سبب می‌شود تا قیمت گاز، برق، آب، بنزین و... پایین‌تر از قیمت واقعی به دست مردم برسد، افزود: بنابراین شاید یارانه انرژی در ابتدای امر بتواند رضایت گسترده افراد در جامعه را به همراه داشته باشد، اما به مرور زمان چیزی جز تضعیف اقتصاد و افزایش نابرابری‌ها را به دنبال نخواهد داشت. پدیدار سپس به بیان راهکارهایی که از سوی کمیسیون انرژی و طی هم‌فکری نمایندگان بخش‌خصوصی به دست آمده، پرداخت و گفت: هرگونه روش و راه‌حلی، باید ابعاد سه‌گانه توزیع عادلانه حمایت‌های دولتی میان طبقات مختلف، تعادل هزینه و درآمدهای دولت برای عدم مواجهه با کسری بودجه از محل تولید و توزیع انرژی و در نهایت، ایجاد انگیزه کافی برای مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های خانگی، صنعتی و تجاری را در برداشته باشد.
سهم هر ایرانی از یارانه انرژی؟
در ادامه سعید رفیعی‌فر، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی نیز طی گزارشی تحلیلی، به بررسی آنچه که در زمینه پرداخت یارانه انرژی در ایران و جهان می‌گذرد، پرداخت. او با این توضیح که روند شدت مصرف انرژی در ایران، به عکس روند جهانی و حتی کشورهای عقب‌افتاده است، گفت: بر اساس آخرین گزارش سازمان بین‌المللی انرژی، طی سال ۲۰۲۰ ایران با نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار پرداخت یارانه انرژی، در جایگاه نخست جهانی ایستاده است در حالی که کشورهای چین، هند، عربستان و روسیه در رده‌های بعدی قرار دارند.
رفیعی‌فر در عین حال، میزان پرداخت یارانه انرژی در ایران طی سال ۲۰۱۹ را به مراتب بیشتر از سال ۲۰۲۰ عنوان کرد و گفت: طی سال ۲۰۱۹ میلادی، میزان یارانه پرداختی انرژی در ایران نزدیک به ۹۰ میلیارد دلار بوده در حالی که این میزان در چین با جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر، حدود ۳۰ میلیارد دلار بود. او سپس با بیان اینکه یک‌سوم میزان یارانه پرداختی گاز در جهان از سوی ایران پرداخت می‌شود، افزود: بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی انرژی، این میزان طی سال ۲۰۲۰ در جهان معادل ۳۷ میلیارد دلار و در ایران ۱۲.۲ میلیارد دلار بوده است.
رفیعی فر سهم ایران از کل یارانه پرداختی جهان طی بازه ۱۱ساله اخیر را ۲۱.۵ درصد عنوان کرد وگفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان یارانه پرداختی نفت در ایران طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ معادل ۴۱۰ میلیارد دلار بوده است و از این حیث، سهم ایران از کل یارانه پرداختی نفت جهان طی این مدت، رقمی نزدیک به ۱۹ درصد را در برمی‌گیرد. به گفته این فعال اقتصادی، طی این بازه ۱۱ ساله، میزان یارانه پرداختی گاز در ایران معادل ۳۲۴ میلیارد دلار بوده‌و به این ترتیب ۳۳.۵ درصد از کل یارانه پرداختی گاز جهان، از سوی ایران صورت گرفته است. رفیعی‌فر همچنین به یارانه پرداختی برق در ایران طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ اشاره کرد که به گفته او، معادل ۲۵۱ میلیارد دلار بوده و ایران سهمی معادل ۱۷.۶ درصد کل یارانه پرداختی برق جهان طی این مدت را در دست داشته است.
رفیعی‌فر سپس به محاسبه‌ای که در رابطه با سهم هر ایرانی از یارانه مصرف سوخت فسیلی طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ صورت گرفته، اشاره کرد و گفت: سهم هر نفر ایرانی از یارانه انرژی کشور در هرماه طی این بازه زمانی، معادل ۹۵ دلار است که به نرخ هر دلار ۲۵ هزار تومان، برای هر ایرانی طی این مدت، ۲ میلیون و ۳۷۵ هزار تومان ماهانه یارانه انرژی طی این بازه زمانی، پرداخت شده است.
* جوان
- ۶۵ درصد اهداف قانون برنامه ششم محقق نشد
جوان درباره عملکرد اجرای برنامه ششم گزارش داده است: حسابرس کل برنامه‌ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور با تأکید براینکه گاهی برنامه‌های بلندمدت توسعه‌ای آرمانی است، نه عملیاتی و نتوانستیم به اهداف برنامه ششم توسعه برسیم، معتقد است ۶۵ درصد احکام قانون برنامه ششم محقق نشد. از ابتدای اجرای برنامه ششم توسعه تاکنون (۱۳۹۶-۱۴۰۰)، ۳۵ درصد از اهداف به طور کامل محقق شد، ۳۳ درصد فاقد عملکرد و ۱۴درصد بین ۵۰ تا ۷۵ درصد عملکرد داشته‌اند.
حدود یک سال از مهلت قانونی برنامه ششم توسعه باقی مانده و زمان آن رسیده که میزان تحقق اهداف مورد بررسی و اسیب شناسی قرار گیرد. حدود ۶۰ سال است که در ایران برای پیشرفت برنامه‌ریزی می‌کنیم و پیشرفتی که باید حاصل نمی‌شود و این نشان می‌دهد باید روش خود را عوض کنیم. برنامه‌های توسعه فعلی شامل دستورات و فرمان‌هایی است که معمولاً کمتر قابلیت اجرا می‌یابند. برنامه باید شناخت دقیقی از وضعیت گذشته، حال و آینده بدهد. باید بدانیم در چه وضعیتی قرار داریم و به چه سمتی حرکت می‌کنیم. ولی ما معمولاً این‌طور عمل نمی‌کنیم.
بهمن آرمان، اقتصاد دان و استاد دانشگاه معتقد است: جز در دوره سازندگی که برنامه‌های پنج ساله به بخشی از اهداف کمی خود دست یافتند، در سایر دولت‌ها توفیقی حاصل نشد. اگر زیرساخت‌های واقعی در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات فراهم شود، کشور در مسیر توسعه قرار می‌گیرد. در این صورت نیازی به صرف زمان و هزینه برای تنظیم برنامه‌هایی که با واقعیت‌های کنونی کشور در سطح داخلی و بین‌المللی فاصله دارند، نیست.
حسابرس کل برنامه‌ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور درخصوص میزان تحقق اهداف برنامه ششم توسعه معتقد است: گاهی اهداف آرمانی است و فقط مشکل در اجرا یا قانون‌گذاری نیست. حجت الله هادی پور در نشست بررسی اجرای بودجه در طول برنامه ششم توسعه که در خبرگزاری تسنیم برگزار شد، اظهارداشت: سال گذشته دیوان محاسبات در بحث برنامه ششم توسعه اهداف را بررسی کرد. در این برنامه ۴۲۱ بند و تبصره داشتیم که حدود ۳۰۰ بند از آنها مهم هستند. ۳۵ درصد از اهداف به طور کامل محقق شد، ۳۳ درصد فاقد عملکرد و ۱۴ درصد بین ۵۰ تا ۷۵ درصد عملکرد داشتند. در واقع ۶۵ درصد از برنامه تحقق نیافته است.
وی گفت: برنامه ششم یک برنامه میان مدت است، وقتی می‌گوییم این برنامه اجرا نشده باید آن را در برنامه یک ساله که بودجه است، بررسی کنیم. در بحث اجرایی کردن قوانین، ۵۹درصد آیین نامه‌های برنامه ششم تصویب شده است، اما دیگر آیین نامه‌ها نهایی نشده است. از ۵۸درصد احکام بودجه ۵۵ درصد آنها عملکرد نداشته است.
به گفته هادی پور، مجلس ما امروز به دنبال رفع مشکلات است. دلایل برخی از این عدم تحقق‌ها مشخص شده است. ضریب جینی که در برنامه ششم داشته ایم ۳۹ صدم درصد بوده که متاسفانه افزایش یافته است.
نقش صندوق توسعه ملی کاهش یافت
وی ادامه داد: نقش صندوق توسعه ملی که قرار بود افزایش یابد کاهش یافته است. تراز عملیاتی ما منفی بوده است و در درآمدهای مالیاتی نیز کاستی وجود دارد، فقط در سال ۹۰ یا ۹۱ تحقق ۱۰۱ درصدی داشتیم. در نتیجه نتوانستیم به اهداف برنامه ششم برسیم، اما هرکدام از این موارد نیاز به بررسی دارد.
هادی پور در خصوص اجرای احکام برنامه ششم توسعه گفت: در فرآیند تغییر، سه گام تغییر در دانش، نگرش و رفتار را داریم. تغییر در دانش رخ داد، اما در بحث نگرش دولت متوقف شد. ضمن اینکه اقدامات عملی نیز در این زمینه رخ نداد. در نتیجه سیاستمداران کشور اول باید به این مسئله معتقد باشند و هدف آن حل مشکلات مردم باشد. در صورتی که این اتفاق رخ دهد اعتماد مردم جذب می‌شود. مسئولان نیز باید پاسخگو باشند و برنامه‌هایی ارائه شود که اجرایی باشد.
حسابرس کل برنامه‌ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور در پاسخ به سؤالی در باره عدم دلایل هماهنگی برنامه‌های توسعه و بودجه سنواتی گفت: دیوان محاسبات براساس وظیفه خود کانون توجه را بر حسابرسی مالی می‌گذارد. دیوان در حال حاضر در بازه دو ماهه گزارش بودجه را ارائه می‌کند و قصد آن پاسخگویی بیشتر است.
حسینی: ۴۰ درصد از آیین نامه‌های احکام بودجه در دولت تصویب نمی‌شود
همچنین مشاور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه که در این نشست سخن می‌گفت، در پاسخ به این سوال که آیا بودجه فعلی کشش تحقق این میزان هدف گذاری و حکم را در خود دارد یا خیر، و اینکه عملکرد دولت در ارائه لایحه بودجه چطور بوده است، گفت: علت اینکه ما کمتر به اهداف می‌رسیم بخاطر این است که ما برای مثال حکمی را می‌آوریم، اما اعتبار لازم برای اجرای حکم را در بودجه سنواتی در نظر نگرفته ایم. اینجاست که اگر لایحه بودجه‌ای را می‌فرستیم باید اعتبار لازم آن را مدنظر داشته باشیم.
محمد حسینی افزود: در طول این سه، چهارسال ما همیشه انحراف نسبت به قانون بودجه را داشتیم، بعضی جاها به صراحت موضوع را اعلام می‌کنیم، مثلاً مجلس به آن رأی می‌دهد؛ لذا در ارزیابی قانون برنامه ششم که از وظایف اصلی سازمان برنامه‌وبودجه است که تا به حال ارائه نشده، باید به این موارد دقت شود، اما ما عملاً می‌بینیم فاصله‌ای بین بودجه سنواتی و وضعیتی که امروز شاهد آن هستیم وجود دارد، تا پایان برنامه ششم تعداد بیشتر ۴۰، ۳۰ درصد از این آیین نامه‌ها که در بودجه آمده بود تا الان تصویب نشده است.
حسینی گفت: خیلی از احکام برنامه بودجه ما متوقف شد آن هم به دلیل رایزنی‌هایی که با دستگاه‌های مختلف از جمله ستاد کرونا انجام شد. اگر دولت می‌خواهد قانونی را اجرا نکند باید لایحه اصلاحی بیاورد که مجلس دوباره آن را بررسی کند و ما شاهد این نباشیم که دولت خودش این کار را کنار بگذارد.
- پراید ۱۹۵میلیونی با لغو افزایش قیمت‌ها هم ارزان نشد
جوان تحولات بازار خودرو را بررسی کرده است: افزایش قیمت خودرو در طول هفته گذشته و لغو آن از سوی رئیس‌جمهور به افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد دامن زد، به طوری که پراید به ۱۹۵میلیون تومان رسید، ولی بعد از لغو قیمت‌گذاری ارزان نشد. بهرامی یک عضو شورای رقابت در واکنش به اتفاقات اخیر می‌گوید: مصوبه قیمت‌گذاری خودرو که مورد ادعای وزارت صمت بود، کجاست که ما ندیدیم؟ بهتر است مسئولان ذی‌ربط و حتی مرتبط با قیمت خودرو به طور آگاهانه و منطقی اظهارنظر کنند، چراکه هرگونه روالی خارج از این موجب آشفتگی بازار می‌شود. در همین قیمت‌گذاری‌های اخیر با اینکه لغو شد، قیمت‌ها به جایگاه اول برنگشته است، ضمن اینکه هزینه‌هایی به بازارهای دیگر منتقل شده است.
هفته گذشته اتفاقاتی در حوزه خودرو به وقوع پیوست که تمام معادلات فعالان بازار و خریداران خودرو را بهم ریخت. در دو ماهی که وزیر جدید صمت در این وزارتخانه مستقر شده، اخبار و وعده‌های متفاوتی در این حوزه منتشر شده است که تحقق آنها همگی به سرمایه‌گذاری هنگفت و تولید اقتصادی نیاز دارد که با توجه به ریخت‌وپاش‌های خودروسازان غیرواقعی به نظر می‌رسد. هفته‌هاست که فاطمی امین از افزایش تیراژ تولید و کاهش قیمت خودرو تا پایان سال سخن می‌گوید. در چنین فضایی خودروسازان همچنان در عمل به تعهداتشان و عرضه خودرو به بازار تعلل می‌کنند و متقاضیان خودرو و بازار در انتظار خودروهای صفر به صف شده‌اند. به عنوان مثال ایران خودرو که باید در ۱۵ مهرماه خودروهای پیش ثبت‌نامی‌اش را تحویل می‌داد، به رغم تسویه تمامی پول خودرو از تحویل آن خودداری می‌کند و براساس پیامکی که بخش فروش آن به متقاضیان ارسال کرده، از ۱۵ آبان تاکنون خودرو به بخش فروش تحویل داده شده، اما متأسفانه تحویل مشتریان نشده است. از این دست تخلف‌ها در هر دو خودروسازی ایران خودرو و سایپا وجود دارد و کسانی که به سختی از پل‌های متعدد ثبت‌نام و قرعه‌کشی عبور کرده‌اند، به رغم پرداخت تمامی قیمت خودرو با نرخ روز همچنان در انتظار تحویل خودرویشان هستند.
هفته گذشته بود که ناگهان افزایش قیمت خودرو اتفاق افتاد، آن هم زمانی که هنوز مهلت مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت تا پایان آبان ماه به اتمام نرسیده بود. در این بین خودروسازان و وزارت صمت به رسانه ملی آمده و از قیمت‌های جدید سخن گفتند و حتی اذعان کردند عدم هماهنگی با شورای رقابت تقصیر آنها بوده، ولی در هر حال از این پس قیمت‌گذار، ستاد تنظیم بازار است. در همین رابطه طولی نکشید که وزیر صمت هم انتقال قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار را تأیید کرد، مجموعه‌ای از تصمیم‌ها که گفته شد براساس مصوبه سران سه قوا بوده است، اما شورای رقابت که در این مدت سکوت کرده بود در تازه‌ترین موضع خود این جریان را رد کرده است.
حذف شورای رقابت شایعه است
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت در گفت‌وگویی با ایسنا در این رابطه می‌گوید: اینکه گفته می‌شود شورای رقابت از قیمت‌گذاری حذف شده را قبول نداریم و اینها شایعاتی است که مطرح می‌شود، گفته شده که سران سه قوا چنین مصوبه‌ای داشته‌اند، در حالی که ما با گذشت چند روز هنوز مصوبه‌ای از سران سه قوا در رابطه با حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو دریافت نکرده‌ایم. هر مصوبه‌ای در سران سه قوه برای اجرا به تأیید مقام معظم رهبری برسد که این مصوبه هنوز منتشر نشده است و اگر این طور بود رئیس‌جمهور مصوبه افزایش قیمت خودرو را لغو نمی‌کرد.
وزیر ایده‌های ذهن خود را اعلام کرده است
محسن بهرامی در مورد اینکه حتی شخص وزیر صمت بر انتقال قیمت‌گذاری از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار تأکید کرده است، می‌افزاید: به نظر می‌رسد خلط مبحث شده و ایشان پیشنهاداتی در مورد تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو در ذهن‌شان بوده که راه میانبر این ایده را سران قوا اعلام کرده‌اند، در حالی که اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد باید از سوی مجلس به تصویب برسد. در غیر این صورت سران قوا می‌توانند خارج از مصوبه مجلس آن را تأیید کنند که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و اگر هم اتفاق افتاده ما در جریان آن نیستیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد در اعلام خبرهایی مانند حذف قیمت‌گذاری یا شیوه جدید، ناهماهنگی‌هایی در اعلام نظر برخی مسئولان وجود دارد از اظهارنظرهای غیرکارشناسی انتقاد کرده و می‌افزاید: متأسفانه برخی افراد که حتی ربطی به این موضوع هم ندارند، اظهارنظر می‌کنند. به عنوان مثال چرا مسئولان بورس در مورد قیمت‌گذاری خودرو اظهارنظر می‌کنند، در حالی که در چنین جایگاهی قرار ندارند. یا اینکه مدیران کل وزارت صمت در چه جایگاهی قرار دارند که باید برای شورای رقابت تعیین تکلیف کنند که آیا در قیمت‌گذاری باشند یا خیر.
با لغو گرانی، قیمت‌ها ارزان نشد
بهرامی یادآور می‌شود، بهتر است مسئولان ذی‌ربط و حتی مرتبط با قیمت خودرو به طور آگاهانه و منطقی اظهارنظر کنند، چراکه هرگونه روالی خارج از این موجب آشفتگی بازار می‌شود. در همین قیمت‌گذاری‌های اخیر با اینکه لغو شد قیمت‌ها به جایگاه اول برنگشته است؛ به طوری که پراید به ۱۹۵ میلیون تومان رسید، ولی بعد از لغو قیمت‌گذاری ارزان نشد، ضمن اینکه هزینه‌هایی به بازارهای دیگر منتقل شده است.
نماینده اتاق بازرگانی در شورای رقابت در ادامه با اشاره به اینکه شورا براساس تکلیف سیاست‌های کلان اصل۴۴، وظیفه تشخیص انحصار و همچنین تعیین دستورالعمل قیمت و دسترسی عادلانه مصرف‌کننده را بر عهده دارد، می‌گوید: بررسی‌های شورای رقابت بر این تأکید دارد که تولید خودرو به ویژه خودروهای پرتیراژ در ایران که نه واردات دارد و نه مونتاژ، کاملاً انحصاری است و در اختیار دو خودرو ساز بزرگ قرار دارد که از لحاظ اقتصادی از موقعیت کاملاً مسلط برخوردارند و اگر شورا دخالت نکند، مشخص نیست خودرو را با چه قیمتی به مصرف‌کننده خواهند فروخت.
وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری براساس قیمت تمام شده خودروسازها به اضافه سود منطقی و حتی در نظر گرفتن بخشی از هزینه‌های مالی آنها بوده، در حالی که نباید این را هم می‌پذیرفتیم، گفت: اگر خودروسازان مدعی ضرر و زیان هستند، نباید دلیل آن را قیمت‌گذاری بدانند باید در زیان‌های انباشته، بدهی‌های خود به بانک‌ها، سرمایه‌گذاری‌های بی‌بازگشت مثل ونزوئلا و شرکت‌داری‌های متعدد خود را جست‌وجو کنند نه اینکه بخواهند هزینه این اقدامات را از مصرف‌کننده بگیرند.
وزرا نمایندگان خود را در شورا معرفی کنند
این عضو شورای رقابت با بیان اینکه از نظر ما آخرین دستوری که در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو وجود دارد همان مصوبه شورای رقابت در ابتدای سال جاری است که در انتهای آبانماه مدت آن به پایان خواهد رسید، تأکید می‌کند: اگر در این فاصله سران قوا مصوبه‌ای صادر کردند که قیمت‌گذاری به ستاد تنظیم بازار منتقل شده و به تأیید مقام معظم رهبری رسید، آنگاه به طور حتم شورای رقابت هم تبعیت کرده والبته در اعلام نظر و تعیین قیمت در ستاد تنظیم بازار سهم خواهد داشت.
وی در مورد قیمت گذاری جدید و اینکه تعیین اعضای جدید شورا با گذشت حدود دو ماه از پایان دوره دوم اتفاق نیفتاده است، می‌گوید: یکی از مسائلی که به جریان‌های اخیر دامن زده همین بلاتکلیفی تعیین اعضای شوراست، این در حالی است که دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت اقتصاد، صمت و دادگستری هنوز نماینده‌های خود را معرفی نکرده‌اند و همین فاصله‌ای که بین دور دوم و سوم شورا افتاده موجب شده تا جلسات شکل نرفته و شورا نتواند به وظایف خود از جمله بررسی برای قیمت‌گذاری جدید خودرو رسیدگی کند، بر این اساس از دستگاه‌های مربوطه می‌خواهیم تا در اسرع وقت اعضا را معرفی کنند تا با ابلاغ رئیس‌جمهور ترکیب قانونی شورا شکل بگیرد.
* جهان صنعت
- استقراض ۵ میلیارد دلاری دولت روحانی
جهان صنعت یکی دیگر از بحران‌های ایجادشده توسط دولت روحانی را بررسی کرده است: بر اساس تصمیم‌های گرفته شده قرار است تا پایان سال ۱۴۰۰ حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی اتفاق نیفتد و در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به صورت پلکانی این ارز حذف شود و در مقابل جامعه هدفی که مدنظر هستند حمایت شوند. در همین راستا رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه ارزهای ترجیحی علاوه بر اینکه موجب فساد، رانت و قاچاق می‌شوند، اثرات اقتصادی بدی نیز بر بودجه می‌گذارند، اعلام کرد که در سال ۹۹، ۵/۱۰ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی هزینه شد و دولت دوازدهم در این راستا ناچار شد تا پنج میلیارد دلار از وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی برای تامین کالاهای اساسی استقراض کند.
مسعود خوانساری با تاکید بر اینکه هر چه سریع‌تر باید ارز ترجیحی از اقتصاد کشور حذف شود، اعلام کرد: دولت ارزی حاصل از فروش نفت ندارد و مجبور است برای تامین کالاهای اساسی، از وجوه بانک مرکزی استقراض کند که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود. خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همچنین به شرایط بد سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: در حال حاضر با مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه مواجه هستیم. وی معتقد است که در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری در کشور صورت نمی‌گیرد و مردم برای حفظ سرمایه خود، پول خود را تبدیل به دارایی‌های غیرمولد می‌کنند که این مساله منجر به کوچک شدن اقتصاد و گسترش فقر می‌شود.
بیست‌وهشتمین نشست ماهانه اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. نمایندگان بخش خصوصی در این نشست به بیان و بررسی مهم‌ترین مسائل روز اقتصاد کشور و مشکلات پیش‌روی فعالان اقتصادی پرداختند. در این نشست همچنین گزارش‌هایی در مورد میزان یارانه انرژی در ایران و جهان و آثار و تبعات آن در اقتصاد ایران ارائه شد.
تشکیل سرمایه ۵/۳ درصد منفی است
رییس اتاق بازرگانی تهران در این نشست با اشاره به موضوع تورم گفت: امروز وظیفه همه ما این است که امید را به جامعه برگردانیم. متاسفانه ناامیدی، نگرانی و استرس در جامعه زیاد است که آثار این مساله را در مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه شاهد هستیم. این در حالی است که این موضوع در درازمدت خسارات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.
مسعود خوانساری اظهار کرد: طبق آخرین گزارشات، در فصل اول سال جاری تشکیل سرمایه ۵/۳ درصد منفی بوده که نشانگر شرایط بد سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر است. رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: با کاهش سرمایه‌گذاری، حجم کل اقتصاد کاهش می‌یابد و تا زمانی که سرمایه‌گذاری بزرگی صورت نگیرد، رشد بزرگ اقتصادی نیز نخواهیم داشت.
خوانساری اظهار کرد: طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در مهرماه سال جاری ۴/۴۵ درصد بوده که اگرچه نسبت به شهریور ۴/۰ درصد کاهش داشته اما باز هم نرخ بالایی است. از سوی دیگر، نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه با کاهش ۵/۴ درصدی به ۲/۳۹ درصد رسیده یعنی در مقایسه با مهرماه سال گذشته اگر یک خانوار می‌خواهد خریدی انجام دهد، باید ۳۹ درصد هزینه بیشتری بپردازد. در صورتی که این روال ادامه یابد، برای جامعه خطرناک خواهد بود.
وی با بیان اینکه دولت از ابتدا اولویت نخست خود را مهار تورم اعلام کرد، گفت: تا زمانی که به یک تورم تک‌رقمی نرسیم، همچنان با آثار مخربی در بخش مصرف خانوار مواجه خواهیم بود.
رییس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: سرمایه‌گذاری در کشور صورت نمی‌گیرد و مردم برای حفظ سرمایه خود، پولشان را تبدیل به دارایی‌های غیرمولد می‌کنند که این مساله منجر به کوچک شدن اقتصاد و گسترش فقر می‌شود و هر چه دیرتر اقدام به حل این مشکل کنیم، با مشکلات دیگری مواجه خواهیم شد.
جلوی افزایش بی‌رویه نقدینگی را بگیریم
خوانساری در ادامه گفت: در حال حاضر که در فصل بودجه قرار داریم، باید به این مسائل بپردازیم و دولت باید جلوی هر پیشنهادی که منجر به افزایش بی‌رویه نقدینگی می‌شود را بگیرد و افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها را دنبال کند.
وی با اشاره به تورم دلاری برای شاخص کالاهای وارداتی گفت: تورم دلاری سال ۹۹، ۴/۴۷ درصد اعلام شده که نسبت به سال ۹۸، ۱۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. اگر تورم جهانی را سه تا چهار درصد در نظر بگیریم، بقیه این عدد می‌شود تورمی که در داخل کشور به دلیل تحریم‌ها، نپذیرفتن FATF و بالا رفتن هزینه‌ها در کشور ایجاد شده است.
خوانساری تصریح کرد: اگرچه در سال ۹۸، ۳۸ میلیارد دلار واردات داشتیم اما ۱۷ درصد کالای کمتری وارد و هزینه بیشتری پرداخت شده است و با توجه به اینکه عمده واردات کشور، کالاهای واسطه‌ای است، اثر این تورم در بخش تولید و افزایش هزینه‌های مبادله، خود را نشان می‌دهد.
ارز ترجیحی باید حذف شود
رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به ارز ترجیحی گفت: دولت در ۱۲ آبان ماه لایحه دو فوریتی در مورد افزایش سقف ارز ترجیحی از هشت میلیارد دلار به ۶/۱۲ میلیارد دلار و آزاد کردن ارز با کمک ارائه کارت‌های خرید یا اعتبار مستقیم به مردم جهت جبران هزینه‌ها به مجلس ارسال کرد اما مجلس با این لایحه مخالفت و اعلام کرد که دولت خود می‌تواند این کار را انجام دهد. وی ادامه داد: به هر حال چه قرار باشد دولت این کار را انجام دهد و چه مجلس، هرچه سریع‌تر باید ارز ترجیحی از اقتصاد کشور حذف شود.
خوانساری افزود: ارزهای ترجیحی علاوه بر اینکه موجب فساد، رانت و قاچاق می‌شوند، اثرات اقتصادی بدی نیز بر بودجه می‌گذارند. در سال ۹۹، ۵/۱۰ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی هزینه شد که پنج میلیارد دلار آن از محل ارز حاصل از فروش نفت بود و پنج میلیارد دلار مابقی نیز از محل وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی بوده است که اگر مابه‌التفاوت ۴۲۰۰ تومان تا ۲۲ هزار تومان را بگیریم، مبلغی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه‌ای است که از بانک مرکزی استقراض شده که همین مساله منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی شده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: اثرات این موضوع را می‌توان در اضافه شدن ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در سال ۹۹ دید که ۷۵۰ هزار میلیارد تومان آن از محل ارز ترجیحی بوده است. وی تصریح کرد: دولت ارزی حاصل از فروش نفت ندارد و مجبور است برای تامین کالاهای اساسی، از وجوه بانک مرکزی استقراض کند که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود.
گنج قارون هم باشد، بالاخره تمام می‌شود
خوانساری در ادامه با اشاره به یارانه‌های غیرنقدی پرداخت‌شده از سوی دولت گفت: دولت باید هر چه سریع‌تر مبحث یارانه‌ها را حل کند. در اینجا به دو مثال اشاره می‌کنم؛ در حال حاضر گندم را با قیمت تضمینی ۰۰۰/۷ تومان می‌خریم که دولت این کالا را با نرخ ۶۰۰ تومان به نانوایی‌ها می‌دهد، یعنی دولت در اینجا ۶۴۰۰ تومان یارانه به ازای هر کیلوگرم گندم می‌دهد. همچنین در حوزه برق نیز قیمت تمام‌شده این محصول ۰۰۰/۲ تومان است که دولت ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان برق را عرضه می‌کند، یعنی تقریبا ۸۰۰/۱ تومان یارانه برق می‌پردازد. حتی اگر منابع دولت گنج قارون هم باشد، بالاخره به پایان می‌رسد. رییس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: این مساله یک بحث جدی است و باید حل این موضوع تبدیل به دغدغه اصلی همه ما شود.
وی گفت: در حال حاضر دولت ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه انرژی می‌پردازد و همچنین در کنار آن، یارانه‌های مختلفی پرداخت می‌کند که آفت بزرگی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
صدای واحدی از فعالان اقتصادی شنیده نمی‌شود
سجاد غرقی نایب‌رییس کمیسیون صنعت و معدن و اتاق تهران نیز در این نشست سخنان خود را به نحوه مواجهه اتاق با مساله تعارض منافع در زنجیره ارزش اختصاص داد و با اشاره به اینکه در جلسات مختلف، معمولا صدای واحدی از فعالان اقتصادی شنیده نمی‌شود، گفت: اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی مجموعه‌ای از صداها و البته منافع متضاد است که الزاما همگرا نیستند و شاید در چنین شرایطی، تعریف پارلمان برای اتاق کافی نباشد. از این رو، اتاق در یک چرخه دگردیسی باید از پارلمان بخش‌خصوصی به راهبری بخش‌خصوصی تغییر وضعیت دهد.
او با بیان اینکه معمولا تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان، دچار تضاد منافع هستند، ادامه داد: چنانچه اتاق صرفا بیان‌کننده منافع بخشی باشد، احتمالا مطالبه‌گری آن، مسموع واقع نخواهد شد، بنابراین ضرورت دارد که اتاق با ورود به حوزه زنجیره ارزش، نسبت به ایجاد اجماع و مدیریت تعارض منافع اقدام کند. این تغییر در قالب پارلمان بخش خصوصی محقق نمی‌شود و لازم است که این نهاد، رهبری بخش‌خصوصی را عهده‌دار شود.
ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی
محمدحسن دیده‌ور عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست در باب ضرورت توجه دولت به تقویت دیپلماسی اقتصادی در راستای رفع مشکلات اقتصادی کشور سخن گفت. او از نقش کمرنگ رایزنان اقتصادی، فعالیت محدود اتاق‌های بازرگانی مشترک و عدم عضویت ایران در مجامع و نهادهای بین‌المللی به عنوان عوامل ضعف ایران در دیپلماسی اقتصادی یاد کرد و یادآور شد که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران از نظر موسسات معتبر بین‌المللی همچنان در رتبه و جایگاه مناسبی قرار ندارد و در این زمینه باید تلاش‌های گسترده‌ای صورت گیرد.
دیده‌ور افزود: برای دستیابی به بازارهای جدید، باید قوانین بین‌المللی مربوط به صندوق بین‌المللی پول و FATF را پذیرفت، چرا که این قوانین تسهیلاتی میان کشورها برای مبادله ارز ایجاد می‌کند. عضویت در FATF در راستای بازگشایی مالی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است.
بازخوانی وضعیت شاخص‌های اقتصادی
در ادامه این جلسه، معاون اقتصادی اتاق تهران با بیان اینکه تورم ایران شش برابر تورم عراق، ۹/۴ برابر تورم پاکستان و ۲/۲ برابر تورم ترکیه است، گفت: وضعیت شاخص مدیران خرید نیز به گونه‌ای است که از افت ۸/۶ واحدی شاخص تولید صنعتی ایران طی ماه مهر به دلیل کاهش تقاضا و افت موجودی مواد اولیه حکایت می‌کند. این در حالی است که شاخص تولید صنعتی جهان در ماه اکتبر ۲۰۲۱ ضمن افزایش بهای نهاده‌های تولید و محصولات نهایی، بهبود نسبی را تجربه کرده است. مریم خزاعی با اشاره به آغاز مجدد روند نزولی رشد شاخص کل تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در مهر ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال قبل گفت: گروه‌های دارای رشد منفی شاخص تولید در مهر ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شامل تولید دستگاه‌های برقی، فلزات اساسی و صنایع دارویی بوده است. او در ادامه از بهبود نسبی کلیه متغیرهای تجاری کشور طی هفت ماهه نخست ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ویژه افزایش صادرات کالای غیرنفتی سخن گفت و ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم ۱۰ کشور نخست در افزایش صادرات بدون نفت‌خام ایران طی هفت ماه ابتدایی ۱۴۰۰ حدود ۴۳ واحد درصدی است. همچنین ۸۳ درصد ارزش صادرات بدون نفت‌خام به مقصد ۱۰ کشور برتر است و این از تنوع پایین مقاصد تجاری کشور حکایت دارد. خزاعی همچنین از انتشار ۳۱ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در مهر ۱۴۰۰ با سهم ۸/۹۷ درصدی اوراق دولتی و ۲/۲ درصدی اوراق شرکتی خبر داد.
* فرهیختگان
- مصرف برق ایران ۴۰درصد کمتر از ترکیه
فرهیختگان به بحث یارانه پنهان در اقتصاد کشور پرداخته است: اصلاح الگوی مصرف امری بدیهی و ضروری برای کنترل تقاضاست اما راهکار آن با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه آزادسازی قیمت‌ها نیست. البته برای اصلاح الگوی مصرف باید به چند وجه توجه شود؛ راندمان انرژی لوازم‌خانگی، عایق‌بندی ساختمان‌ها هم جزء مواردی است که به ضرورت باید مورد توجه قرار گیرد و متاسفانه در نگاه مسئولان به آنها توجه جدی نمی‌شود.
میزان مصرف انرژی در کشور را می‌توان یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات دانست، به‌گونه‌ای که در چند سال اخیر بسیاری از مسئولان در پاسخ به خاموشی برق یا کمبود گاز در کشور انگشت‌اتهام خود را به سوی مردم نشانه گرفتند و با استناد به مصرف بالای مردم، علت اصلی کمبود انرژی را الگوی مصرف دانسته و بیان کرده‌اند درصورت عدم‌صرفه‌جویی توسط مردم مشکلات عمیق‌تر شده و جیره‌بندی انرژی شدیدتر خواهد شد. در این میان همواره حامیان اقتصاد سرمایه‌داری که پیوسته سکان پست‌های مدیریتی را در دست داشته‌اند، در نقش ناجی ظاهر شده و با تاکید بر راهکار آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، آن را تنها راه‌حل مشکل ترسیم کرده‌اند. آبان ۹۸ را می‌توان نمونه پیاده‌سازی تفکرات این قشر دانست که بدون در نظر گرفتن شرایط روانی و اجتماعی جامعه، با تکیه بر اصل غافلگیری، کشور را در بحران فرو بردند.
بی‌شک اصلاح الگوی مصرف در کشور اصلی است که همواره باید مورد تاکید قرار گیرد. این موضوع همواره به‌عنوان یکی از تکالیف دولت در سیاست‌های ابلاغی و قوانین بالادستی و بودجه سنواتی مورد تاکید بوده است. اما باید برای کاهش مصرف انرژی، مدیریت انرژی را در بخش‌های مختلف مدنظر داشت. متاسفانه در کشور ما همواره تاکید بر کاهش مصرف انرژی در سمت مصرف‌کننده به‌ویژه بخش خانگی بوده است، درحالی که اتلاف انرژی در چرخه تولید و توزیع و همچنین فرسودگی تجهیزات بخش صنعتی بخش قابل‌توجهی از منابع انرژی کشور را هدر می‌دهند.
۸۲ کشور بیشتر از ایران برق مصرف می‌کنند
ایرانی‌ها جزء پرمصرف‌ترین مردم جهان در حوزه انرژی الکتریکی هستند! عبارتی که بارها در اشکال و فرمت‌های مختلف از زبان مسئولان و رسانه‌های مختلف بیان شده است. اما واقعا مصرف انرژی مردم ایران چقدر است؟
در سال ۱۳۹۹ بخش خانگی کشور با سی‌میلیون‌وصدوهشتادویک‌هزار مشترک ۹۳ هزار میلیون کیلووات ساعت برق مصرف کرده‌اند. براساس گزارش سالانه وزارت نیرو این حجم از مصرف معادل ۳۲.۴ درصد کل برق مصرفی کشور است که نسبت به سال قبل از آن یعنی سال ۱۳۹۸، ۵.۱ درصد رشد داشته است. با احتساب حدود جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور سرانه مصرف برق در بخش خانگی سالانه ۱۰۹۴ کیلووات ساعت خواهد بود.
یکی از شاخص‌های کلیدی برای مقایسه مصرف انرژی، سرانه مصرف است. در این مقایسه با تقسیم کل تولید برق بر جمعیت یک کشور سرانه مصرف برق را محاسبه می‌کنند. با در نظر گرفتن کل تولید برق کشور، سرانه تولید مصرف برق کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۷۵۹ کیلووات ساعت خواهد بود.
براساس گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی، سرانه تولید ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی ۳.۴ مگاوات ساعت بوده است. براساس همین گزارش میانگین جهانی سرانه مصرف برق جهان در سال ۲۰۱۹ حدود ۳.۳ مگاوات بوده است. این یعنی سرانه مصرف برق در ایران هم‌تراز میانگین جهانی است. با در نظر گرفتن مصرف سرانه ۳۷۵۹ کیلووات ساعت در سال ۱۳۹۹، ایران در رتبه ۸۳ و پس از کره‌جنوبی قرار خواهد گرفت.
در حوزه مصرف بخش خانگی نیز سه کشور ایران، ترکیه و آلمان به لحاظ جمعیتی حدودا مشابه هم هستند. براساس گزارش سالانه آژانس بین‌المللی انرژی مصرف برق خانگی ایران ۴۰ درصد کمتر از آلمان و ۳۶ درصد بیشتر از ترکیه است. براساس آمار جهانی می‌توان نتیجه گرفت مصرف خانگی برق در ایران متناسب با میانگین جهانی بوده و مردم ایران جزء پرمصرف‌های برق جهان محسوب نمی‌شوند.
یکی‌دیگر از شاخص‌هایی که از آن برای بررسی و مقایسه مصرف انرژی در کشورها استفاده می‌شود، شاخص شدت انرژی است. به‌طور کلی مفهوم شدت انرژی را می‌توان میزان انرژی‌ای که برای تولید یک واحد تولید ناخالص داخلی استفاده می‌شود، تعریف کرد. بسیاری از این شاخص برای مقایسه میزان مصرف انرژی ایران با سایر کشورها استفاده می‌کنند. اما باید توجه داشت شدت انرژی شاخص مناسبی برای مقایسه بین دو کشور نیست، علت نامناسب بودن این شاخص این است که علاوه‌بر بهره‌وری مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی، عامل دما نیز نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در مقدار آن دارد. به‌عنوان مثال کشور سردی مثل روسیه دارای شدت انرژی بالایی است زیرا انرژی بسیاری برای گرمایش در این کشور استفاده می‌شود که امری اجتناب‌ناپذیر است. شدت انرژی را فقط باید در روند یک کشور بررسی کرد و دید که آیا شدت انرژی در یک کشور فزاینده است یا کاهنده؟
متاسفانه شاخص شدت انرژی در کشور فزاینده بوده و برخلاف روند جهانی، این شاخص در ایران روبه رشد است، البته در محاسبات شدت انرژی نباید از تاثیر کاهش ارزش پول ملی در GDP کشور صرف‌نظر کرد. درمجموع آنچه قابل‌توجه است ناکارآمدی این شاخص در مقایسه اقتصادهای جهان بدون در نظر گرفتن دما و شرایط جغرافیایی است. به هرحال باید اذعان داشت اصلاح الگوی مصرف و تعدیل نرخ رشد سالانه مصرف انرژی در برنامه کلان مدیریت انرژی در کشور موثر است اما بدون توجه به ریشه‌های اصلی شکل‌گیری چالش انرژی، نمی‌توان نسخه‌ای اثربخش برای حوزه انرژی کشور پیچید.
چالش ساختار معیوب حکمرانی انرژی
چالش اصلی در حوزه انرژی ایران را می‌توان به ساختار معیوب حکمرانی انرژی در کشور مربوط دانست. برخی اوقات تصور می‌شود با نوشتن یک سیاست خوب و مطلوب آنچه مدنظر هست کاملا در عمل هم اتفاق می‌افتد، درحالی که می‌توان گفت سیاست خوب ۲۰ تا ۳۰ درصد مسیر مطلوبی است که باید طی شود و ۷۰ درصد مسیر مربوط به قسمت‌های دیگر است. بخشی نظارت، بخشی تنظیم‌گری، بخش دیگر آن برنامه‌ریزی و مدیریت و بخشی از آن اجرا و تصدی‌گری است که متاسفانه برای هیچ‌کدام از این حوزه‌ها به صورت دقیق ساختارسازی نشده است.
اگر سطوح حکمرانی در کشور را بخواهیم تشریح کنیم به چهار سطح اصلی می‌رسیم. یک سطح، سطح سیاستگذاری کلان است، دیگری سطح برنامه‌ریزی و مدیریت است، سطح بعدی سطح تنظیم‌گری و در آخر سطح تصدی‌گری است. این چهار سطح اگر به‌صورت صحیح تفکیک شود و قابلیت نظارت داشته باشد، می‌توان آن را به صورت یک کارخانه دید که از یک سمت سیاست وارد می‌شود، سپس مدیریت و برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد و تعارض‌منافع آن در نهاد تنظیم‌گر کاهش می‌یابد و متصدی وجود دارد که قابلیت اجرای صحیح آن سیاست را تحت‌نظارت ناظر مستقل خواهد داشت. از همین نقطه است که ایراد اصلی کشور در حوزه‌های مختلف ازجمله بخش انرژی خودش را نشان می‌دهد. در حوزه انرژی تفکیک قابل‌توجهی بین نهاد سیاستگذار و برنامه‌ریزی نهاد تنظیم‌گر و تصدی‌گر وجود ندارد و عملا تجمیعی از این موارد در شرکت‌هایی که صرفا وظیفه اجرا دارند صورت می‌گیرد. تا زمانی که عملا کار سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مدیریت که امری حاکمیتی است در بدنه اجرایی کشور درحال انجام است، این مشکلات همچنان پا برجاست. بنابراین یکی از مشکلات اصلی در مواجهه ما با بحران انرژی موضوع حکمرانی انرژی در کشور است که نیازمند اصلاح و بهبود بوده و ضروری است هرچه سریع‌تر مورد توجه قرار گیرد.
چگونه گاز را به سمت بحران بردیم؟
برای تشریح آثار ضعف حکمرانی انرژی در کشور می‌توان مصادیق بی‌شماری را بیان کرد، مثلا یکی از موضوعات اساسی در حکمرانی انرژی در کشور تنوع‌بخشی به سبد انرژی است. در این حوزه راهبرد کشور در وابستگی سبد انرژی کشور به گاز را می‌توان به نقد کشید. اگرچه ایران دارای دومین ذخایر گازی جهان است اما عدم‌توسعه متوازن میادین گازی به‌ویژه پارس جنوبی باعث افت فشار در مخازن شده و کشور را در مسیر بحران گازی قرار داده است که بحث آن از چارچوب این گزارش خارج است. اما بررسی منبع و نوع انرژی الکتریکی تولیدی نیروگاه‌ها در کشورهای مختلف حاکی از نوعی تنوع در سبد انرژی به‌ویژه منابع سوخت نیروگاه‌هاست. به‌عنوان مثال در ترکیه در سال ۲۰۱۹ تنها ۳۱ درصد تولید برق این کشور به گاز وابسته بوده است.
در ژاپن نیز شاهد تنوع در سبد انرژی هستیم. تولید برق این کشور ۳۸ درصد وابسته به گاز طبیعی، ۳۰ درصد زغال‌سنگ، ۱۸درصد انرژی‌های تجدیدپذیر، هفت‌درصد مشتقات نفتی و چهاردرصد هسته‌ای است. این تنوع در سبد انرژی در بسیاری دیگر از کشورهای جهان نیز مدنظر بوده است مثل آمریکا، آلمان، چین و... اما در کشور ما ۷۳درصد از نیروگاه‌های کشور وابسته به گاز طبیعی است، در سال گذشته نیز حدود ۹ درصد برق کشور نیز در نیروگاه‌های برق‌آبی تامین شده است. از سوی دیگر مجموع تامین برق از انرژی‌های تجدیدپذیر کمتر از یک‌درصد ظرفیت نصب‌شده تولید برق را شامل شده و نیروگاه اتمی بوشهر نیز مسئول تامین کمتر از یک درصد از برق کشور است.
روند وابستگی نیروگاه‌های کشور به گاز طبیعی از سال ۱۳۷۴ شروع شده و همچنان ادامه دارد. این وابستگی نیروگاهی به یک نوع سوخت موجب ضربه‌پذیری صنعت برق شده است. همان‌گونه که اشاره شد این حجم از وابستگی درکنار مشکلات به وجود آمده در حوزه گازی کشور به‌ویژه میدان گازی پارس‌جنوبی مخاطرات فراوانی را در آینده انرژی کشور به وجود آورده است.
راندمان نیروگاهی در جهان ۱.۵ برابر ایران
یکی‌دیگر از مصادیق ضعف در سیستم حکمرانی بی‌توجهی به ریشه‌های اصلی مشکل انرژی در کشور است. میانگین راندمان نیروگاه‌های برق ایران ۳۹ درصد است، درحالی که این عدد برای کشورهای پیشرفته حدود ۶۰درصد است که با بهبود هر نیم‌درصد راندمان نیروگاهی کشور، می‌توان سالانه ۸۴۶ میلیون مترمکعب سوخت صرفه‌جویی کرد. درکنار راندمان پایین نیروگاهی اتلاف در شبکه توزیع نیز یکی از مخاطرات جدی حوزه انرژی کشور است.
یکی‌دیگر از ضعف‌های ساختار حکمرانی انرژی در کشور را در فرآیند سرمایه‌گذاری در صنعت برق می‌توان یافت. در چند سال اخیر بخش عمده سرمایه‌گذاری ریالی کشور در بخش توزیع و انتقال بوده است، به‌نحوی که در پنج‌سال گذشته سهم بخش تولید از مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده حدود ۱۵درصد است. علاوه‌بر آن میزان سرمایه‌گذاری‌ها، متناسب با نرخ تورم نبوده است به‌نحوی که اگر اثر تورم را از حجم سرمایه‌گذاری‌ها خنثی کنیم، سرمایه‌گذاری در تولید برق روند نزولی خواهد داشت. به‌عبارتی اگر معادل ارزی سرمایه‌گذاری انجام‌شده را محاسبه کنیم، مشاهده می‌شود روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق از سال ۱۳۸۷ نزولی شده و از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ به ۰.۶۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
آنچه برای حل اساسی مشکل انرژی در کشور به‌ویژه در حوزه برق ضرورت دارد، اول اصلاح ساختار حکمرانی انرژی در کشور است. بر همین اساس تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور، کاهش اتلاف انرژی و سرمایه‌گذاری مناسب در بخش تولید از یک‌سو، نوسازی صنایع کشور و افزایش راندمان آنها از سوی دیگر باید مدنظر قرار گیرد.
اصلاح الگوی مصرف نیز امری بدیهی و ضروری برای کنترل تقاضاست اما راهکار آن با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه آزادسازی قیمت‌ها نیست. البته برای اصلاح الگوی مصرف باید به چند وجه توجه شود؛ راندمان انرژی لوازم‌خانگی، عایق‌بندی ساختمان‌ها هم جزء مواردی است که به ضرورت باید مورد توجه قرار گیرد و متاسفانه در نگاه مسئولان به آنها توجه جدی نمی‌شود. صنعت خودرو را می‌توان یک مثال عینی دیگر در این حوزه دانست. همواره در مصرف بنزین، سرانه مصرف و حجم بنزین مصرفی روزانه کشور با سایر کشورها قیاس شده است، درحالی که هیچ‌گاه مصرف خودروها در این قیاس دخیل نشده‌اند. نهایتا در فرآیند اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور پرمصرف‌ها و بدمصرف‌ها باید در اولویت قرار گیرند و یارانه مازاد مصرف را باید حذف کرد. با این روش علاوه‌بر کاهش حجم یارانه پنهان از اعمال شوک قیمتی به جامعه نیز جلوگیری می‌شود.
* وطن امروز
- شاخص‌های اقتصادی و وضعیت رفاه خانوار در دولت روحانی
وطن امروز به میراث دولت روحانی پرداخته است: افزایش اختلاف طبقاتی، افزایش جمعیت زیر خط فقر، رشد اقتصادی صفر درصدی، افزایش بدهی خارجی و افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی بخشی از کارنامه اقتصادی دولت‌های دهم و یازدهم است.
روحانی که به مردم وعده بهبود معیشت همراه با چرخیدن چرخ سانتریفیوژها را داد، نه‌تنها چرخ معیشت مردم و چرخ سانتریفیوژها را نچرخاند، حتی آنها را به کلی نابود کرد. تورم‌های افسارگسیخته، افزایش نرخ فقر، افزایش ضریب جینی، کاهش قدرت خرید و... تنها بخش کوچکی است از آنچه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر سر مردم آمد. جز اینها، وقایع تلخ دیگری مانند آبان ۹۸ -که سند غیرقابل انکار بی‌کفایتی و کار نابلدی دولت وقت بود- نیز اتفاق افتاد که بیان آنها، خود نیازمند وقت و فرصت دیگری است. همه این آمارها و وقایع تلخ، نشانگر ایامی سخت و تلخ برای مردم در این سال‌هاست؛ ایامی که مردم ایران، به هیچ عنوان فراموش نخواهند کرد.
یکی از مسائل مهم در زمان تغییر دولت‌ها این است که مشخص نیست دولت مستقر، در چه شرایطی اقتصاد کشور را به دولت بعدی تحویل می‌دهد. در این شرایط شاخص‌های اقتصادی مهم و مشخص و تبیین و تحلیل وضعیت آنها کمک می‌کند تا عملکرد دولت‌ها با ابتدای دوره شروع به کار قابل مقایسه باشد.
در همین راستا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارشی را در زمینه شاخص‌های اقتصادی عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم تهیه کرده است که در آن به بررسی شاخص‌های مهم اقتصادی در بازه سال‌های ۹۲ تا ۹۹ پرداخته است.
رشد تولید ناخالص داخلی: در حالی که رشد اقتصادی هدف برنامه‌های پنجم و ششم ۸ درصد بوده، متوسط رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ حدود ۷/۱ درصد بوده است. همچنین متوسط رشد اقتصادی بدون نفت نیز طی این دوره ۵/۲ درصد بوده است.
نرخ فقر: بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی دوره مذکور نرخ فقر افزایش قابل توجهی یافته و به ۳۲ درصد رسیده است. مجموعه موارد فوق نشان می‌دهد در دوره مذکور وضعیت دهک‌های بالایی تغییر چندانی نکرده، با این حال بخش مهمی از دهک‌های میانی به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند که این موضوع بسیار نگران‌کننده است. به گواه آمار رسمی، شکاف طبقاتی و نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در دولت حسن روحانی افزایش یافت؛ پدیده‌ای که پیش از هر چیز حاصل سیاست‌های غلط دولت بود. اساسا در کلان‌تصویر توسعه دولت‌های یازدهم و دوازدهم، حل معضل فاصله طبقاتی و ایجاد عدالت اقتصادی مفروض معلول بوده و هیچ‌گاه اولویت اصلی سیاست‌های اجرایی نبوده است.
بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی: بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در طول ۸ سال گذشته نوسانی بوده است؛ البته بدون بررسی جزئیات این متغیر (تفکیک آن به خط اعتباری و اضافه برداشت و... و همچنین وجود وثیقه یا عدم وثیقه برای آنها) نمی‌توان تحلیلی درباره آن ارائه کرد. البته به نظر می‌رسد کاهش این متغیر در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نسبت به سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ مربوط به کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی در سال‌های اخیر باشد.
رشد تشکیل سرمایه: متوسط نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هدف برنامه ششم ۴/۲۱ درصد بوده است، در حالی که طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ این نرخ حدود ۲ درصد بوده است. عملکرد ناچیز رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی این دوره منجر به کاهش موجودی سرمایه کشور شده است به طوری که موجودی سرمایه سال ۱۳۹۸ یازده درصد کمتر از موجودی سرمایه سال ۱۳۹۲ است. این موضوع بویژه از منظر اثر منفی بر رشد اقتصادی بالقوه اقتصاد ایران در سال‌های آتی از اهمیت جدی برخوردار است.
نرخ تورم: یکی از وعده‌های دولت روحانی کاهش پایدار تورم بود. با آنکه دولت تدبیر و امید در ۴ سال نخست خود، با بهره‌گیری از ابزارهای مقطعی همچون افزایش نرخ بهره بانکی موفق شد نرخ تورم را موقتا تک‌رقمی کند اما بی‌توجهی دولت به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا روندی معکوس در پیش گیرد و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم ۲ دهه اخیر کند. به رغم کاهش مقطعی نرخ تورم طی سال‌های میانی دولت و حتی تک‌رقمی شدن تورم در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با این حال به دلیل نرخ تورم‌های قابل توجه در سال‌های اخیر، متوسط نرخ تورم بیشتر از نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران بوده است. ضمن اینکه متوسط نرخ تورم هدف برنامه ششم ۸/۸ درصد بوده است که نرخ تورم محقق شده بسیار بالاتر از این رقم است.
ضریب جینی: ضریب جینی طی این دوره همواره فزاینده بوده و از ۳۶ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده، در نتیجه طی این دوره نابرابری در جامعه تشدید شده است. تجربه نشان داده هر گاه سیاستگذار در اقتصاد ایران یارانه نقدی پرداخت کرده یا به زبان ساده‌تر جای یارانه پنهان را با یارانه مستقیم عوض کرده، میزان ضریب جینی کاهش یافته است. یک بار این اتفاق پس از یارانه نقدی موسوم به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال ۹۲ رخ داد که پایین‌ترین میزان ضریب‌جینی پس از انقلاب را محقق کرد.
بدهی خارجی اقتصاد: بر اساس اعلام بانک مرکزی، بدهی خارجی اقتصاد از ۶۶۵۵ میلیون دلار در پایان سال ۱۳۹۲ به ۸۸۷۶ میلیون دلار در پایان خرداد ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
درآمد سرانه: شاخص درآمد ناخالص ملی سرانه یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. رشد درآمد سرانه طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نزدیک به صفر بوده است. این در حالی است که طبق برنامه پنجم و ششم توسعه، درآمد ملی سرانه طی این دوره باید حدود ۴۷ درصد رشد می‌کرد. درآمد سرانه محقق شده سال ۱۳۹۹ حدود ۶۵ درصد درآمد سرانه هدف برنامه بوده است.
