سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- نسخه شورای رقابت در خودرو پیچیده شد
آرمان‌ملی درباره قیمتگذاری خودرو گزارش داده است: ۲ خودروساز بزرگ کشور در آخرین اطلاعیه خود نسبت به فروش فوق‌العاده و فوری محصولات خود با قیمت‌های جدید اقدام کرده‌اند. قیمت‌هایی که بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی از محصولات با رشد ۳۰ درصدی همراه بوده و شکاف قیمتی کارخانه و بازار آزاد را با کاهش چشمگیثری مواجه کرده است.
البته تردیدی وجود ندارد که لازمه تداوم فعالیت دو خودروساز کشور اصلاح قیمت‌ها و فروش بدون زیان است اما این قیمتگذاری در حالی از سوی ساکنان جاده مخصوص صورت‌گرفته که همچنان شواری رقابت به‌عنوان متولی قیمتگذاری خودرو شناخته شده و این شوار نیز به‌دلیل آنچه پایان یافتن زمان ماموریت اعضای آن گفته می‌شود از هرگونه قیمتگذاری جدید طفره می‌رود. البته در این میان اگرچه وزیر صمت بارها از برنامه وزارتخانه متبوع خود برای افزایش تولید و اصلاح قیمت‌ها خبر داده و وعده اجرای آن را تا ۱۰ روز آینده داده است، اما جزئیات این برنامه تاکنون اعلام نشده و هیچگاه فاطمی‌امین از رویکرد خود برای حذف شواری رقابت سخنی به میان نیاورده بود.
موضوعی که به‌نظر می‌رسد با موضع‌گیری‌های اخیر شورای رقابت در خصوص وضعیت خودرو و همچنین تصویب طرح آزادسازی واردات که در اصلاحیه آن شاهد حذف شوار از تصمیم‌گیری تنظیم بازار بوده‌ایم احتمالا فاطمی‌امین رویکرد حذف این شوار را دنبال کند. البته تاکید خودروسازان که در برنامه پیش‌فروش خود خواستار عدم خرید از بازارآزاد شده و تاکید کرده‌اند به‌زودی نیاز مصرف‌کنندگان واقعی از سوی خود شرکت تامین می‌شود همگی گویای حذف شورای رقابت از چرخه قیمتگذاری خودرو و رفع مهمترین چالش پیش‌روی خودروسازان دارد. حال باید منتظر شد و دید آیا بازار خودروی کشور تحت‌تاثیر این سیاست و البته آزادسازی واردات به ساماندهی خواهد رسید و یا بازهم شاهد یکه‌تازی دلالان و مافیای خودرو از بازاری انحصاری خواهیم بود.
مجوز چراغ خاموش وزارت صمت
براساس دستورالعمل شورای رقابت قیمت خودرو باید در هر فصل و متناسب با نرخ تورم بخشی از طریق فرمولی که این شورا تعیین کرده مشخص شود این در حالیست که با پایان‌یافتن زمان ماموریت اعضای شورا شاهد عدم تعیین تکلیف قیمت خودرو موکل کردن آن به ریاست بعدی هستیم. البته در این میان فاطمی‌امین نیز بارها از سیاست جدید برای صنعت خودرو خبر داده و وعده داده تا ظرف ۱۰ روز آینده ضمن عرضه خودروهای انباشت شده در کف پارکینگ‌های خودروسازان شاهد افزاش تولید و عرضه خواهیم بود از سوی دیگر وزیر صمت از عدم حذف قیمتگذاری خبر داده اما تاکید کرده قیمت‌های جدید بر مبنای قیمت تمام شده خودرو و سود مشخص تعیین خواهد شد البته وزارت صمت هنوز جزئیاتی از برنامه خودرویی خود را منتشر نکرده اما انتشار اطلاعیه ایران خودرو سایپا که از فروش فوق‌االعاده و فوری برخی از محصولات خود آن هم با قیمت جدید خبر داده‌اند و همچنین اعلام فک‌رهن اسناد خودروهایی که از طریق قرعه‌کشی واگذار شده‌اند نشان می‌دهد فاطمی‌امین قصد دارد تا این بار از سد شورا عبور کند.
رشد ۱۴ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها
بر این اساس در اطلاعیه ایران‌خودرو به دفاتر فروش آمده: در خصوص خودروهای واگذار شده در فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش به روش قرعه‌کشی که سند (فاکتورفروش) آنها در رهن شرکت ایران خودرو است مطابق مصوبه اخیر کمیته خودرو، مشتریان می‌توانند نسبت به فک رهن سند مربوطه زودتر از موعد مقرر در بخشنامه اقدام کنند. به همین منظور و براساس برنامه زمانبندی شده، واریز مبلغ ترهین و انجام عملیات فک رهن پس از دریافت پیامک از سوی شرکت ایران‌خودرو امکان‌پذیر است.
همچنین جواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز از امکان فک رهن اسناد خودروهای فاکتورشده سایپا خبر داد و گفت: مشتریان محصولات سایپا که در طرح‌های پیش‌فروش و فروش‌فوری منتخب شده و خودروهای آنان فاکتور شده، پس از تسویه‌حساب می‌توانند نسبت به فک رهن اقدام کنند. با اجرایی‌شدن این تصمیم، امکان خریدوفروش محصولات عرضه شده در طرح‌های قرعه‌کشی فراهم می‌شود و مالکان این خودروها می‌توانند نسبت به فروش آن در بازار اقدام کنند.
صرفنظر از تغییر قیمتی با مجوز وزارت صمت بررسی میزان رشد قیمت‌ها نشان می‌دهد در محصولات گروه ایران‌خودرو در چهار محصول راناپلاس با قیمت ۲۰۸ میلیون تومان عرضه شده، این در حالی است که قیمت این محصول تا پیش از این ۱۸۰ میلیون تومان بود. همچنین ایران‌خودرو قیمت جدید پژو ۲۰۷ دستی با سقف شیشه‌ای را ۲۴۹ میلیون تومان اعلام کرده و این در حالی است که قیمت قبلی آن ۲۱۶ میلیون تومان بود. دناپلاس اتوماتیک توربوشارژر نیز از ۳۹۰ به ۳۹۵ میلیون تومان رسیده و پژو ۲۰۶ تیپ دو نیز در حالی ۱۸۴ میلیون تومان قیمت خورده که تا پیش از این از سوی کارخانه با قیمت ۱۲۷ میلیون تومان عرضه می‌شد. به این ترتیب ایران خودرو ۲۰۶ را بیش از ۵۰ میلیون تومان گران کرده است.
از سوی دیگر در محصولات گروه خودروسازی سایپا نیز شاهد رشد ۱۴ تا ۱۷ درصدی بوده‌ایم به‌گونه‌ای که قیمت ساینا از ۱۰۴ میلیون به ۱۲۰ میلیون، ساینا اس از ۱۴۲ میلیون به ۱۶۴ میلیون، کوییک اس از ۱۵۴ میلیون به ۱۷۸ میلیون و کوییک معمولی از ۱۳۹ میلیون به ۱۶۲ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین کوییک آر از ۱۴۹ میلیون به ۱۷۲ میلیون، کوییک اتومات پلاس از ۲۳۲ میلیون به ۲۶۵ میلیون، شاهین از ۲۹۱ میلیون به ۳۴۱ میلیون و تیبا ۲ از ۱۰۶ میلیون به ۱۲۳ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند. در میان محصولات سایپا بیشترین افزایش قیمت به شاهین و کمترین به کوییک اتومات تعلق گرفته است. این تغییرات قیمتی در حالی صورت می‌گیرد که شورای رقابت همچنان بر اجرای دستورالعمل شوار از سوی خوردوسازان تاکید داشته و در اطلاعیه‌ای آورده : خودروسازان کماکان موظف هستند که خودروهای مورد تعهد را براساس جدول و زمانبندی تعهد شده و با قیمت‌های مصوب شورای رقابت تحویل خریداران کنند و همه مصوبات شورا باید توسط خودروسازان اجرا شود و هرگونه اظهارنظرِ معطوف به افزایش قیمت خودروهای انحصاری طبق قانون، منوط به مصوب شدن آن در شورای رقابت خواهد بود.
اما این اقدام خودروسازان که بدون هرگونه واکنشی از سوی وزارت صمت همراه شده و همچنین اظهارت فاطمی‌امین که ضمن افزایش تولید از حذف قرعه‌کشی خبر داده بود و همچنین طرح واردات خودرو که در آن شورای رقابت از تصمیم‌گیری برای تعیین تعداد خودروهای وارداتی کنار گذاشته شده همگی نشان می‌دهد نسخه شورای رقابت حداقل در صنعت خودرو پیچیده شده است.
- فعالان بازار از به کف رسیدن خرید و فروش خودرو در بازار خبر می‌دهند
آفتاب یزد از سکته بازار خودرو خبر داده است: با بالا گرفتن نوسانات قیمتی در بازار خودرو قیمت آگهی‌های خودرو در سایت‌ها توافقی شده و قیمت خودرو در نمایشگاه‌ها نیز از سایت‌ها جلو زده است.
به گزارش خبرآنلاین، با اعلام قیمت‌های جدید از سوی سایپا و ایران خودرو بازار، از اولین ساعات روز دستخوش تغییر شرایط شد و روند افزایش حاکم بر بازار شدت گرفت.
از اواخر هفته گذشته تاکنون روند قیمت‌ها در بازار خودرو صعودی شده است به طوری که دنا توربو پلاس دنده‌ای مدل ۱۴۰۰ از ۴۳۵ میلیون تومان در آخرین روز هفته گذشته امروز به ۴۴۰ میلیون تومان رسیده است و دنا معمولی مدل ۱۴۰۰ نیز از
۳۳۳ میلیون تومان در آخرین روز هفته گذشته امروز به ۳۴۰ میلیون تومان رسیده است.
این افزایش قیمت افسارگسیخته بیشتر در بین خودروهای پراید موجود در بازار مشهود است به طوری که پراید۱۱۱ از ۱۵۴ میلیون تومان در آخرین روز هفته گذشته امروز به ۱۶۲ میلیون تومان رسیده است و پراید۱۳۱ نیز در این مدت ۲ میلیون تومان گران شده است و پراید۱۳۲ نیز از ۱۳۴ میلیون تومان در آخرین روز هفته گذشته امروز به ۱۳۷ میلیون تومان رسیده است و پراید۱۵۱ مدل ۱۳۹۹ نیز در حالی امروز ۱۶۱ میلیون تومان قیمت خورده است که این خودرو در آخرین روز هفته گذشته به قیمت۱۵۸ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز از ۱۶۳ میلیون تومان در آخرین روز هفته گذشته امروز به ۱۷۰ میلیون تومان رسیده است.
خودروهای پژو نیز از افزایش قیمت‌ها در این مدت در امان نبوده‌اند به طوری که پراید۲۰۶ تیپ۲ مدل ۱۳۹۹ از ۲۳۹ میلیون تومان در آخرین روز هفته گذشته امروز به ۲۴۱ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ۵ میلیون تومان گران شده است و در حال حاضر۲۵۶ میلیون تومان قیمت خورده است و پژو پارس ساده مدل ۱۳۹۹ نیز از ۲۶۸ میلیون تومان در آخرین روز هفته گذشته امروز به ۲۷۵ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ۷ میلیون تومان گران شده است و این خودرو در حال حاضر ۳۰۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
خودروهای به نسبت ارزان قیمت‌تر بازار نیز از این افزایش قیمت‌ها در امان نبوده‌اند به طوری که تیبا۲ مدل ۱۴۰۰ از ۱۵۷ میلیون تومان در آخرین روز هفته گذشته امروز به ۱۶۲ میلیون تومان رسیده است و تیبا صندوقدار مدل ۱۳۹۹ نیز در این مدت ۴ میلیون تومان گران شده و این خودرو در حال حاضر ۱۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
در میان خودروهای کوییک موجود در بازار نیز کوییک دنده‌ای مدل ۱۳۹۹ از ۱۶۴ میلیون تومان در آخرین روز هفته گذشته امروز به ۱۶۹ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ۵ میلیون تومان گران شده است و در حال حاضر ۱۷۸ میلیون تومان قیمت خورده است.
با بالا گرفتن نوسانات قیمتی رشد روزانه قیمت‌ها در بازار خودرو قیمت‌ها در سایت‌های خرید و فروش خودرو توافقی شده است و حتی در برخی از مواقع قیمت خودرو در نمایشگاه‌ها از سایت‌ها نیز بالا زده است به طوری که دنا پلاس دنده‌ای ساده مدل ۱۴۰۰ در حالی در نمایشگاه ها۳۹۷ میلیون تومان قیمت خورده است که این خودرو در سایت‌ها به قیمت۳۸۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد و مدل ۱۳۹۹ این خودرو نیز در حالی در نمایشگاه‌ها ۳۹۰ میلیون تومان قیمت خورده است که این خودرو در سایت‌ها به قیمت۳۶۹ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
شتاب افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو به حدی است که نمایشگاه داران نیز از رشد این چنینی قیمت‌ها در بازار متعجب شده اند.
* ابتکار
- تلاطم قیمت مهمان تکراری بازار خودرو
ابتکار دلیل افزایش قیمت خودرو طی روزهای اخیر را بررسی کرده است: از اواخر هفته گذشته تاکنون روند قیمت‌ها در بازار خودرو صعودی شده است و با بالا گرفتن نوسانات قیمتی در بازار خودرو قیمت آگهی‌های خودرو در سایت‌ها توافقی شده و گفته می‌شود قیمت خودرو در نمایشگاه‌ها نیز از سایت‌ها جلو زده است. این در حالی است که کارخانه‌ها نیز قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند.
در پی افزایش قیمت محصولات سایپا، ایران خودرو نیز دست به افزایش قیمت محصولات خود زد. این شرکت خودروسازی لیستی منتشر کرده که بر اساس آن قیمت ۲۶ محصول ایران خودرو رسما گران شده است که بیشترین افزایش قیمت مربوط به ۲۰۶ تیپ ۲ بود، به گونه‌ای که قبل از اعلام جدید قیمت‌های ایران خودرو، قیمت ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۱۲۷ میلیون تومان بود؛ اما در قیمتگذاری جدید، قیمت این خودرو به ۱۸۴ میلیون تومان رسیده است. حال مهمترین پرسش مردم این است که چه اتفاقی سبب افزایش قیمت‌ها در بازار و همچنین کارخانه شده است؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به افزایش قیمت‌ها طی روزهای اخیر در بازار خودرو به ابتکار گفت: در ابتدا باید بگویم که تغییر قیمت در بازار ربطی به افزایش قیمت کارخانه ندارد. کمااینکه برخی از محصولات شرکت‌هایی که چینی مونتاژ می‌کنند با قیمت بازار یکی است و حتی در برخی موارد قیمت بازار پایین‌تر است. پس اگر بخواهیم علت بالا رفتن قیمت‌ها را بدانیم باید بگویم که افزایش قیمت بازار به بحث تورم پولی باز می‌گردد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: ماه‌هاست که ما نسبت به افزایش تورم هشدار می‌دهیم و می‌گوییم در نیمه دوم سال وضعیت بازار آشفته‌تر از قبل خواهد شد. نه تنها در بخش خودرو بلکه هر چه به پایان سال نزدیک‌تر شویم در تمام بخش‌های مربوط به معیشت خانوارها ما شاهد مشکلات بیشتری خواهیم بود. متاسفانه تا کنون هم توجه‌ای نشده است و وضعیت آشفته این روزها حاصل عدم مدیریت در گذشته است.
زاوه در ادامه گفت‌وگو به حجم بالای کسری بودجه اشاره کرد و در این‌باره گفت: کسری بودجه یکی از معضلات فعلی اقتصاد است از سوی دیگر مسئله عدم مدیریتی شبکه بانکی بسیار جدی بوده و این مسائل باعث ایجاد تورم در کشور می‌شوند که ما این تورم را در قالب انبساط قیمت‌ها می‌بینیم، بنابراین افزایش قیمت بازار ربطی به افزایش قیمت سایپا و یا ایران خودرو ندارد.
وی اظهار کرد: اکنون پرایدی در کارخانه تولید نمی‌شود که بگوییم قیمت پراید در بازار به دلیل افزایش قیمت پراید در کارخانه بالا رفته است.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به ادامه‌دار بودن قیمت‌ها افزود: تا زمانیکه سیاست‌های کلان پولی در کشور تغییر پیدا نکند افزایش قیمت در تمام بخش‌ها ادامه‌دار خواهد بود.
قیمتگذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد
علاوه‌بر افزایش قیمت خودرو، بحث حذف قیمتگذاری دستوری از صنعت خودرو به میان آمده است. به نقل از تسنیم، با پیگیری‌های سهامداران و سازمان بورس نخستین گام برای حذف قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو و مداخلات مخل بازار برداشته شد و طبق مصوبه ۲۸ مهر شورای هماهنگی سران قوا، قیمتگذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد. این در حالی است که پیگیری‌ها برای اصلاح مداخلات دولت در سایر صنایع با قوت ادامه دارد و این اقدامات متضمن استمرار سودسازی صنایع و رشد پایدار بازار در سالیان متمادی خواهد بود.
قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو از آن دست مسائلی است که حاشیه‌های بسیاری را به وجود آورد، کارشناسان معتقدند قیمتگذاری دستوری برای اقتصاد کشور مناسب نیست چراکه قیمتگذاری دستوری شفافیت را از بین می‌برد و از سوی دیگر افزایش رانت در بازار را به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که قیمتگذاری دستوری خودرو ضررهای بسیاری را به صنعت خودروسازی تحمیل کرده است، به گفته این کارشناسان قیمتگذاری دستوری خودرو نه تنها افزایش رفاه عموم مردم را به دنبال نداشته، بلکه درنهایت منجر به این شده است که خودرو در بازار آزاد بسیار بالاتر از نرخ‌های تعیین‌شده به مردم فروخته شود. بنابراین اگر آزادسازی قیمت خودرو همراه با افزایش تولید باشد هم به نفع مصرف‌کننده و هم بازار خواهد بود. عباس اسپید، کارشناس بازارسرمایه، در گفت‌وگویی با بیان این مطلب در خصوص حذف قیمتگذاری دستوری گفته است: قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو نه تنها موجب افزایش رفاه مردم نشده بلکه با آسیب به بنیان تولید، زیان سهامداران شرکت‌های تولیدکننده خودرو را در برداشته است.
حال زاوه در پاسخ به این پرسش که پس از حذف قیمتگذاری دستوری در بخش خودرو باید در انتظار چه چیزی باشیم، گفت: زمانی ممکن است قیمتگذاری حذف شود به گونه‌ای که قیمت را حذف و قیمت دیگری را برای ۶ ماه در نظر بگیریم. این روش هیچ مشکلی را از صنعت و بازار خودرو حل نخواهد کرد اما اگر قیمت‌ها شناور باشد قطعا تاثیرات مثبتی را در بازار خواهد داشت.
وی افزود: البته باید بدانیم با شناور شدن قیمت‌ها ما شاهد ارزانی نخواهیم بود چراکه قیمت‌ها متاثر از سیاست‌های پولی افزایش پیدا می‌کند اما می‌تواند امیدوار بود که با حذف قیمتگذاری دستوری بخشی از سرمایه سوداگرانه از بازار خارج شود و بازار روند منطقی‌تری را در پیش بگیرد، اما همانطور که اشاره کردم نمی‌توان انتظار ارزانی داشت.
* اعتماد
- نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۲.۴ درصد کاهش یافت
اعتماد وضعیت مالیات در کشورمان را بررسی کرده است: بر اساس گزارش معاونت بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران که برگرفته از گزارش‌های خزانه‌داری کشور است، کل درآمدهای مالیاتی در نیمه نخست سال جاری حدود ۱۳۹ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۲.۵ درصدی رشد کرده است. این گزارش مهمترین دلیل این افزایش را در کاهش مالیات‌ستانی از بنگاه‌های اقتصادی در سال ۹۹ به دلیل اعمال محدودیت‌ها و تعطیلی‌های چند باره اعلام کرد.
با وجود اینکه در نیمه نخست سال جاری درآمدهای مالیاتی افزایش چشمگیری داشت، اما همچنان سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کم است؛ بر اساس گزارش‌ها سهم مالیات‌ها از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته ۳.۸ درصد و سهم مالیات‌ها از تامین بودجه کل حدود ۳۱ درصد است. سال گذشته بیش از ۲۰۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد که نسبت به آنچه در برنامه ششم توسعه عنوان شده بود، انحرافی ۲۰.۸ درصدی داشت.
در حالی نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP در ایران به ۶ درصد هم نمی‌رسد که برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد این درصد در اقتصادهای همسایه تا ۱۲ و بعضا ۱۷ درصد نیز افزایش داشته، در کشورهای پیشرفته این سهم بین ۳۰ تا ۳۵ درصد نیز عنوان شده است. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که برای رسیدن به متوسط نسبت مالیات به GDP در میان کشورهای همسایه، نیاز است که حداقل، افزایش ۵۰ درصدی در این نسبت رخ دهد. افزایشی که با تعریف پایه‌های مالیاتی جدید ممکن است سال‌ها به طول انجامد. بنابراین به نظر می‌رسد تنها راه رسیدن به آن به خصوص در شرایط فعلی که انتظار می‌رود تحریم‌ها تا مدتی پابرجا بمانند، کاهش معافیت‌های مالیاتی نهادهای خاص است که اغلب مدیران اسبق آن در دولت فعلی نیز حضور دارند و البته جلوگیری از فرارهای مالیاتی.
مالیات مستقیم، بیشترین سهم بر درآمدهای مالیاتی
با استناد به آنچه مراکز رسمی منتشر کرده‌اند، از کل ۱۳۹ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در ۶ ماه نخست سال جاری حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات‌های مستقیم و مابقی نیز به مالیات کالاها و خدمات اختصاص داشت. این نسبت در مدت مشابه سال گذشته نیز وجود داشت و سهم مالیات‌های مستقیم بر کل درآمدهای مالیاتی بیشتر از سایرین بود. نمودار روند فصلی درآمدهای مالیاتی از بهار ۹۸ تا تابستان سال جاری نشان از افت و خیزهای زیادی در مالیات‌ستانی دارد. به گونه‌ای که بهار ۹۸ کمترین مالیات از مودیان اخذ و تابستان سال جاری نیز بیشترین درآمد مالیاتی وصول شد.
از بهار ۹۸ تا تابستان ۱۴۰۰ جز در تابستان ۹۹ که تغییرات درآمدهای مالیاتی نسبت به فصل قبلش منفی ۱۳.۵ درصد بود، در سایر ماه‌ها شاهد مثبت بودن (و نه الزاما بیشتر شدن درآمدهای مالیاتی) نسبت به ماه قبلش بوده‌ایم. با این حال نوسان‌ها در نسبت مالیات‌ها به کل درآمدهای دولت همچنین نسبت آن به GDP خبر خوشی برای اقتصادی نیست، چراکه می‌تواند به بی‌ثباتی‌ها دامن زند و درآمدهای حاصله از این بخش را پیش‌بینی‌ناپذیر کند. در این صورت اگر درآمدی محقق نشود دولت مجبور است از طریق سایر گزینه‌ها به دنبال پوشش کسری باشد. در بخش دیگری از این گزارش به سهم بخش‌های مختلف در درآمدهای مالیاتی نیز اشاره شده که بر اساس آن در ۶ ماهه نخست سال جاری مالیات مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات به ترتیب ۶۲.۸ و ۳۷.۱ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص دادند.
از کل مالیات مستقیم، ۳۳.۱ درصد مربوط به مالیات بر اشخاص حقیقی، ۲۵.۱ درصد به مالیات بر درآمد و ۴.۶ درصد نیز به مالیات بر ارث اختصاص داشت. نکته دیگر در خصوص گزارش‌های مالیاتی کاهش سهم مالیات‌های مستقیم و افزایش سهم مالیات بر کالاها و خدمات مربوط است که البته دلیل آن این است که در نیمه نخست سال ۹۹ که تقریبا اکثر فعالیت‌های اقتصادی با محدودیت مواجه بودند، درآمدها کاهش و در نتیجه مالیات این بخش نیز تنزل یافته بود. با وجود اینکه در ابتدای سال جاری نیز شاهد پیک‌های شدید کرونا بوده‌ایم، اما درآمدهای مالیاتی افزایش یافته بود. این امر نشان می‌دهد که ممکن است در ادامه سال جاری نیز درآمدهای مالیاتی افزایش بیشتری یابد و به نظر می‌رسد بیش از ۲۰۷ هزار میلیارد تومان سال ۹۹ باشد.
سهم مالیات از کل تولید کشور کم است
در بخش دیگری از این گزارش به نسبت درآمدهای مالیاتی بر تولید ناخالص داخلی نیز اشاره شده است؛ با استناد به این گزارش‌ها در بهترین حالت و در بهار ۹۹ این نسبت به ۶.۶ درصد رسیده بود؛ اگرچه که در این مدت به دلیل اعمال محدودیت‌های کرونایی تولید ناخالص کشور نیز دستخوش تغییر شده بود و شاید به این دلیل باشد که این نسبت به بالاترین رقم در ۱۰ فصل منتهی به بهار سال جاری شد. تابستان ۹۹ نیز این نسبت به کمترین میزان و حدود ۳.۲ درصد رسیده بود.
کم بودن این نسبت در اقتصاد ایران مساله دیروز و امروز نیست و برای سالیان سال وجود داشته است. به عنوان مثال نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۷ و پس از اعمال تحریم‌های نفتی در کشور با افت شدیدی نسبت به سال ۹۶ که هنوز تحریم و کرونا وجود نداشت به حدود ۴.۵ درصد رسید. این امر نشان می‌دهد که در شرایط خوب اقتصادی که خبری از تحریم و بیماری‌های واگیردار نیست نیز اقتصاد نمی‌تواند بیش از یک عددی نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد. رقم‌هایی که گفته شده نشان می‌دهد که از کل اقتصاد کمتر از ۵ درصد از درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود.
کاهش این نسبت از سال ۹۲ آغاز شد و پیش از آن وضعیت کشور بهتر بود؛ در سال ۹۵ این نسبت به ۷.۲ درصد رسید و در مسیر نزولی قرار گرفت و تاکنون نیز نتوانسته به آن سال بازگردد. چنانکه آخرین آمار نشان می‌دهد نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در فصل بهار امسال ۴.۲ درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲.۴ درصد کاهش پیدا کرده است. این سهم برای اقتصادهای پیشرفته تا ۳۵ درصد نیز می‌رسد. اما اوضاع وقتی نگران‌کننده می‌شود که کشورهای همسایه مانند ترکیه در سال‌هایی توانسته بود این نسبت را به ۲۴ درصد نیز برساند.
این نسبت ارتباط مستقیمی با فعالیت‌های اقتصادی دارد. در هر سالی که فعالیت اقتصادی به هر دلیلی کاهش یابد، این نسبت نیز کم می‌شود. البته که باید توجه کرد مالیات‌ها همواره بهترین راهکار برای پوشش کسری بودجه به دلیل کاهش درآمدهای نفتی هستند. اما نحوه و میزان اخذ آن با سایر کشورها بسیار متفاوت بوده و کشور سال‌هاست درگیر مشکلاتی نظیر فرار مالیاتی گروه‌های با درآمد بالا مانند پزشکان و وکلاست.
کاهش معافیت نهادهای خاص اجرایی می‌شود؟
چرا کم بودن نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی جای نگرانی دارد؟ به دلیل اینکه نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در متون اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه قلمداد می‌شود که از یک سو نشانگر تولید واقعی اقتصاد و از سوی دیگر مبین درصد پاسخگویی مسوولان به مردم است. یکی از انتظاراتی که سال‌ها پیش از سوی کارشناسان مطرح شد، کاهش معافیت‌های مالیاتی نهادهای خاص بود. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا در آذر سال ۹۸ نهادهای خاص حدود ۱۰ درصد اقتصادی کشور را در دست دارند اما سهم‌شان از کل مالیات‌های کشور تنها هشت هزارم درصد است. اگرچه که در سال‌های گذشته بارها و بارها از کاهش معافیت‌های مالیاتی این نهادها صحبت شده بود اما همواره با مخالفت مدیران و مسوولان این نهادها روبه‌رو می‌شد و تاکنون نیز اتفاقاتی در این خصوص رخ نداده است. البته که انتظار می‌رود در سال جاری که برخی مدیران کشور از میان مدیران این نهادها انتخاب شده‌اند و از نزدیک با مشکلات کشور آشنایی دارند، در جهت کاهش معافیت‌های مالیاتی این نهادها قدم بردارند.
- حذف قیمتگذاری دستوری از خودرو به نفع همه به جز دلالان
اعتماد درباره بازار خودرو گزارش داده است: با اتمام دوره فعالیت ۶ ساله اعضای شورای رقابت حال زمان آن است تا وزارت صنعت، وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد نسبت به معرفی اعضای پیشنهادی جدید اقدام کنند و درنهایت رییس جدید شورای رقابت انتخاب شود اما در حالی که نزدیک به دو ماه از بلاتکلیفی انتخاب اعضای جدید می‌گذرد، هنوز خبری از معرفی آنها و انتخاب رییس جدید شورای رقابت نیست.
تعطیلی جلسات شورای رقابت نیز در حالی صورت گرفته که باید این بخش نسبت به تغییرات قیمتی خودروهای پرتیراژ تصمیمات لازم را اعمال کند، از طرفی هم خودروسازان مدام بر زیان‌ده بودن تولیدات خود تاکید می‌کنند و تاحدودی عرضه محصولات را به بازار کاهش داده‌اند. در حالی که همچنان وضعیت شورای رقابت در هاله‌ای از ابهام است، گروه خودروسازی سایپا طی روزهای گذشته قیمت خودروهای خود را افزایش داد و پس از آن ایران‌خودرو نیز دست به افزایش قیمت محصولات خود زد، ایران‌خودرو، روز گذشته جدول شرایط فروش چهار محصول خود در مرحله بیست و پنجم فروش فوق‌العاده را منتشر کرد. این جدول افزایش قیمت خودروهای تولیدی ایران‌خودرو را نشان می‌داد. هنوز مشخص نیست قیمت‌های جدید محصولات ایران‌خودرو و سایپا براساس کدام فرمول بوده است اما با توجه به اینکه رییس شورای رقابت هنوز مشخص نشده است خودروسازان نمی‌توانند افزایش قیمتی را لحاظ کنند، نکته اینجاست که براساس مصوبه ۲۸ مهر ماه سران سه قوه قیمتگذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شده است و
بر همین اساس دیگر شورای رقابت متولی قیمتگذاری خودرو نیست. با افزایش قیمت خودروهای ایران‌خودرو و سایپا آن هم از روز سه‌شنبه به نظر می‌رسد توافق جدیدی از سوی وزارت صنعت و خودروسازان انجام شده است تا با اجرایی کردن آن بخشی از مشکلات صنعت خودروسازی برطرف شود.
تعلیق نماد ایران‌خودرو در بورس
روز گذشته پس از اینکه اخباری مبنی بر افزایش نرخ محصولات ایران‌خودرو و سایپا در رسانه‌ها منتشر شد، نماد خودرو به دلیل عدم افشای اطلاعات در کدال برای این افزایش نرخ از سوی ناظر بازار سهام تعلیق شد. در مهر ماه امسال رییس وقت سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمتگذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمتگذاری توسط این شورا شده بود. رییس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در این نامه گفته بود: به نظر می‌رسد نحوه قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایتمندی مصرف‌کننده نهایی نشده است بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و درنهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد.
معنای حذف قیمتگذاری دستوری چیست؟
خودروسازان در جلسات مختلف پیشنهاداتی را برای تعیین تکلیف قیمت خودرو مطرح کرده‌اند. به اعتقاد آنها با افزایش حجم خودروهای ناقص کف کارخانه و مطالبات معوق قطعه‌سازان امکان تولید به سختی فراهم است و باید چاره اساسی برای آن به‌کار گرفته شود. در طول این جلسات پیشنهاد تعیین قیمت خودرو براساس حاشیه بازار از طرف خودروسازان مطرح شد، اما درنهایت این موضوع به تصویب نرسید. اما خبرگزاری تسنیم مدعی شده که خودروسازان قرار است در سررسید تحویل خودروها به مشتریان برای محصولات، فرمول دستورالعمل قیمتگذاری خودروی شورای رقابت را ضمن محاسبه نرخ تورم بخشی اجرایی کنند. به نوشته این خبرگزاری نزدیک به دولت، این موضوع برای آن دسته از افرادی است که به تاریخ زمان تحویل خودروهای خود رسیده‌اند، البته هنوز خودروسازان از این موضوع راضی نیستند، اما فعلا این تصمیم اجرایی شده است. به نظر می‌رسد در فروش‌های فوق‌العاده هم قرار شده است قیمت تمام‌شده خودرو با محاسبه ۱۰درصد سود اجرایی شود.
دلالان پا پس می‌کشند؟
محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان بر این باور است؛ از خودروساز و قطعه‌ساز گرفته تا مصرف‌کننده از حذف قیمتگذاری دستوری خودرو منتفع می‌شوند و تنها قشری که دیگر از این قضیه منفعتی نمی‌برند دلالان و افرادی هستند که ثبت‌نام می‌کردند تا از این اختلاف قیمت بازار و کارخانه سود ببرند.
این فعال حوزه خودروی کشور در مورد حذف قیمتگذاری دستوری خودرو به اعتماد گفت: حذف قیمت‌ها به صورت کامل اجرایی نشده اما یک قدم به این هدف نزدیک شده‌ایم و امیدواریم زودتر نهایی شود.
این کارشناس خودرو در پاسخ به این پرسش که حذف قیمتگذاری دستوری خودرو برای مصرف‌کننده مفید است یا خودروساز؟ افزود: دستیابی به این هدف برای همه مفید است؛ از خودروساز و قطعه‌ساز گرفته تا مصرف‌کننده از این قضیه بهره می‌برند و تنها قشری که دیگر از این قضیه منفعتی نمی‌برند دلالان و افرادی هستند که ثبت‌نام می‌کردند تا از این اختلاف قیمت‌ها سود ببرند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان در پاسخ به این پرسش که سود حذف قیمتگذاری دستوری خودرو برای مصرف‌کنندگان چیست؟ تصریح کرد: مصرف‌کننده‌ای که تاکنون در بازار خودرو موردنظر خود را با قیمت بالا خریداری می‌کرد و متضرر می‌شد حال این قضیه باعث می‌شود تا قیمت بازار آزاد هم کاهش پیدا کند تا مصرف‌کننده هم با قیمت مناسب خودرو را خریداری کند.
خودرو ۱۸ درصد دیگر گران شد
نجفی‌منش در مورد افزایش قیمت کارخانه‌ای دو خودروساز ادامه داد: این افزایش قیمت خودروسازان براساس مصوبه اخیر دولت صورت گرفته است که اجازه داده شد تا ۱۸درصد افزایش قیمت داشته باشند این در حالی است که میزان تورم امسال و سال قبل از ۴۵درصد هم بیشتر شده بود.
این فعال حوزه خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: حذف قیمتگذاری دستوری خودرو از جمله مواردی بود که سال‌هاست فعالین حوزه خودرو روی آن تاکید داشتند و بارها از دولت خواسته شد تا در قیمتگذاری خودرو دخالت نکند، زیرا این دخالت باعث شد تا تولیدکننده و قطعه‌ساز صدمه ببینند البته این موضوع تنها مربوط به خودرو نمی‌شود، چراکه در هر کالایی که دولت قیمتگذاری کرد این اتفاق افتاد و شاهد آن بودیم که این اشتباه در نرخ‌گذاری مرغ، تخم‌مرغ و فولاد و... هم تکرار شد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان در پاسخ به این پرسش که آیا با حذف قیمتگذاری خودرو و افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای قیمت بازار رشد نخواهد کرد؟ گفت: خیر، به اعتقاد بنده قیمت بازار کاهش هم خواهد داشت، چراکه این جریان در دهه ۷۰ هم رخ داد و به دلیل اختلاف قیمت بالایی که بین بازار و خودروسازی‌ها به وجود آمده بود شورای اقتصاد وقت اعلام کرد قیمت خودروسازی‌ها ۵درصد قیمت بازار تعیین شود.
این فعال حوزه خودرو تصریح کرد: در آن زمان قیمت‌ها به اندازه‌ای به هم نزدیک شدند که قیمت بازار و کارخانه یکی شد و حتی قیمت‌ها در بازار پایین‌تر هم آمد و در سال ۱۳۹۰ هم که میزان تولیدات به یک میلیون و ۶۵۰ هزار خودرو رسید خودروسازان برای اینکه بتوانند خودروهای خود را بفروشند تبلیغات زیادی داشتند و ناچار به فروش اقساطی خودرو شدند و لیزینگ‌ها رونق گرفتند.
خودروساز داخل داشبورد پول هم می‌گذاشت
او با بیان اینکه اگر اختلاف قیمت‌ها نباشد مصرف‌کننده واقعی وارد بازار می‌شود، افزود: در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای شده که همه مشتریان خودرو تبدیل به دلال شده‌اند و حتی اگر یک خودرو هم می‌گرفتند از ۳۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان اختلاف قیمت بین بازار و خودروسازی‌ها بود و این موضوع شبیه این بود که خودروساز ۱۰۰ میلیون هم داخل داشبورد برای خریدار پول می‌گذارد و خودرو را تحویل می‌دهد.
نجفی‌منش گفت: این قضیه طی سال‌های گذشته باعث شد که به مرور خودروساز قادر به توسعه فعالیت‌هایش نباشد و بدهی زیادی به قطعه‌سازان پیدا کند. او ادامه داد: در صورتی که هر چه سریع‌تر قیمتگذاری خودرو تعیین تکلیف شود سیستم لیزینگ نیز مجددا برای اقشار کم‌درآمد به حرکت درمی‌آید و این قضیه به روال عادی خود باز خواهد گشت.
نجفی‌منش در مورد شورای رقابت نیز گفت: متاسفانه این شورا از وظیفه اصلی‌اش منحرف شد و در حالی که کار اصلی این شورا این بود که نگذارد انحصار کالایی به وجود بیاید و بازار رقابتی باشد اما هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداد و تنها یک ضرر
۸۳ هزار میلیارد تومان برای صنعت خودرو به ارمغان آورد.
او خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دولت در این مدت در صنعت خودرو قیمتگذاری کرده است حداقل باید یک بخشی از این ضرر و زیان را جبران کند تا خودروسازان هم بتوانند پول قطعه‌سازان را بدهند و قطعه‌سازان هم تقاضا دارند تا حداکثر یک ماه پس از ارسال کالا طلب‌شان را خودروسازان تسویه کنند تا بتوانند حقوق کارگران خود را بدهند و مواد اولیه بخرند.
* تعادل
- جزییات مصوبه جدید خودرویی دولت
تعادل درباره حذف قیمتگذاری دستوری خودرو گزارش داده است: بنابر تصمیم جدید وزارت صنعت قیمتگذاری محصولات پرتیراژ از شورای رقابت گرفته شد تا خودروسازان امکان افزایش قیمت‌ها را پیدا کنند. حال با توجه به اینکه روز سه‌شنبه هجدهم آبانماه بدون نظرخواهی از شورای رقابت، قیمت‌های جدید خودرو رأساً توسط خودروسازان اعلام شد، به نظر می‌رسد سازوکارها برای خروج نام خودرو از فهرست کالاهای انحصاری در دستور کار قرار گرفته است.
این درحالی است که واردات خودرو هنوز آزاد نشده و نحوه عرضه خودرو به بازار نیز متناسب با تقاضا نیست؛ از این رو، نمی‌توان گفت که بازار خودرو از انحصار خارج شده است. در این میان وزیر صمت به تازگی خبر از عرضه بیشتر خودرو به بازار از هفته‌های آتی داده، اما این سیاست هم هنوز اجرایی نشده و بازار خودرو، تشنه تزریق محصولات جدید است. علاوه بر اعلام قیمت‌های جدید، اتفاق دیگری که طی روزهای گذشته رخ داد، این بود که با تصمیم کمیته خودرو امکان فک رهن اسناد خودروهای فاکتور شده در سایپا و ایران خودرو فراهم شده و با این تصمیم برندگان قرعه کشی که تا پیش از این امکان فروش محصولات خود تا یک سال نداشتند، می‌توانند نسبت به فروش خودروهای خود در بازار اقدام کنند. اقدامی که می‌تواند تا حدی از بار روانی منفی بکاهد و خودروهای دپو شده را روانه بازار کند، اما باید توجه داشت که این اقدام هم نمی‌تواند تلقی برای خروج خودرو از بازار انحصاری باشد. بنابراین لازم است سیاست‌گذاری، صریحاً در مورد وضعیت انحصار یا غیرانحصاری بودن صنعت و بازار خودروی کشور اعلام نظر کند.
حذف قیمتگذاری دستوری
سرانجام روز سه شنبه هجدهم آبانماه پس از ماه‌ها جدال بین خودروسازان، سازمان بورس، وزارت صمت و شورای رقابت، قیمت‌های جدید خودرو بدون نظرخواهی از شورای رقابت از سوی دو خودروساز بزرگ کشور اعلام شد. البته این اقدام خودروسازان با واکنش شورای رقابت مواجه شد؛ این شورا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که خودروسازان همچنان باید خودروهای مورد تعهد را بر اساس جدول و زمانبندی تعهد شده و با قیمت‌های مصوب شورای رقابت تحویل خریداران دهند و آخرین تغییرات قیمتی شورا در چارچوب دستورالعمل تنظیمی مصوب شورای رقابت در نیمه اول سال ۱۴۰۰ را رعایت کنند.
شورای رقابت که بهمن ۹۱ با تصمیم دولت به قیمتگذاری خودروهای داخلی ورود کرد، پیش‌تر نیز یک‌بار با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از این نهاد در این بخش سلب اختیار شد، اما پس از حدود ۱۹ ماه بازگشت و اختیار تعیین قیمت را به دست گرفت و حالا نیز مجدد، این شورا (در ۲۸ مهر ماه) بار دیگر چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است. اما نگاهی به اظهارات مسوولان وزارت صمت اینگونه القا می‌کند که این وزارتخانه از همان شروع به کار دولت جدید، به دنبال حذف شورای رقابت از گردونه قیمتگذاری خودرو بوده است؛ در همین راستا می‌توان به مصاحبه محسن صالحی نیا رییس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اشاره کرد که گفته بود وزارت صمت از بانک مرکزی خواسته تا تورم بخشی خودرو را اعلام کند که در همین رابطه نیز قیمت جدید خودروهای داخلی به زودی اعلام خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری است که در مهرماه امسال رییس وقت سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمتگذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمتگذاری توسط این شورا شد. مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ زیان خالص شرکت‌های مذکور به ترتیب به مبلغ ۱۵۵ هزار و ۵۰ میلیارد ریال و ۵۷ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال و زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ بر ۲۹۹ هزار و ۳۸۶ و ۱۵۰ هزار و ۶۹ میلیارد ریال است. (علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است، برای مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به‌طور میانگین ۲۴۸ درصد است، اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر ۱۶۳ درصد است.)
از سویی دیگر با توجه به اینکه وزارت صمت از دوره آغاز وزارت فاطمی امین، همواره بر افزایش تولیدات تاکید کرده و حتی وزیر خبر از افزایش تولید خودرو به ۳ میلیون دستگاه تا ۱۴۰۴ داده و از طرف دیگر بر کاهش ۱۵ درصدی قیمت تمام شده خودرو در کارخانه تاکید کرده است، به نظر می‌رسد این وزارتخانه به دلیل زیان ده شدن خودروسازان و برای دستیابی به اهداف پیش بینی شده، رأساً عهده‌دار نظارت بر قیمتگذاری خودرو شده است. از این‌رو، با افزایش قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا آن هم از روز گذشته به‌نظر می‌رسد توافق جدیدی از سوی وزارت صمت و خودروسازان انجام شده است تا با اجرایی کردن آن بخشی از مشکلات صنعت خودروسازی برطرف شود. هنوز مشخص نیست قیمت‌های جدید محصولات ایران خودرو و سایپا براساس کدام فرمول بوده است اما همچنان شورای رقابت مدعی است باید قیمت‌های جدید مورد تصویب این بخش قرار گیرد اما با توجه به اینکه رییس شورای رقابت هنوز مشخص نشده است خودروسازان نمی‌توانند افزایش قیمتی را لحاظ کنند. اما نکته اینجاست که براساس مصوبه ۲۸ مهرماه سران سه قوه قیمتگذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شده است و بر همین اساس دیگر شورای رقابت متولی قیمتگذاری خودرو نیست.
خودرو در کارخانه ۲قیمتی شد
با این همه تصمیم جدید وزارت صنعت برای قیمت خودرو نشان از آن دارد که خودروسازان در جلسات مختلف پیشنهاداتی را برای تعیین تکلیف قیمت خودرو مطرح کرده‌اند. به‌اعتقاد آنها با افزایش حجم خودروهای ناقص کف کارخانه و مطالبات معوق قطعه‌سازان امکان تولید به‌سختی فراهم است و باید چاره اساسی برای آن به‌کار گرفته شود.
درطول این جلسات پیشنهاد تعیین قیمت خودرو براساس حاشیه بازار از طرف خودروسازان مطرح شد اما در نهایت این موضوع به تصویب نرسید خبرگزاری تسنیم در این رابطه نوشته: بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروسازان قرار است در سررسید تحویل خودروها به مشتریان برای محصولات، فرمول دستورالعمل قیمتگذاری خودروی شورای رقابت را ضمن محاسبه نرخ تورم بخشی اجرایی کنند. البته این موضوع برای آن دسته از افرادی است که به تاریخ زمان تحویل خودروهای خود رسیده‌اند، البته هنوز خودروسازان از این موضوع راضی نیستند اما فعلاً این تصمیم اجرایی شده است. به‌نظر می‌رسد در فروش‌های فوق‌العاده هم قرار شده است قیمت تمام‌شده خودرو با محاسبه ۱۰درصد سود اجرایی شود. مطابق تصمیمات جدید خودرویی محصولاتی که در رهن خودروساز بودند نیز آزاد می‌شوند تا میزان عرضه خودرو دربازار افزایش پیدا کند و همزمان با کاهش زیان خودروسازان با قیمت‌های جدید، پرداخت بدهی به قطعه‌سازان هم با سرعت بیشتری همراه شود.
فعلا برای خرید دست نگه دارید!
درهمین حال، فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو، ضمن اشاره به نتایج اصلاح قیمت خودرو و واقعی‌سازی آن و رفع این مانع بزرگ در تولید خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خروج از زیان و حفظ حقوق ذی‌نفعان و مشتریان ایران‌خودرو را از نتایج این اقدام دانست و گفت: با فروش خودرو به قیمت واقعی و افزایش عرضه به بازار، قیمت‌های کاذب فعلی در بازار خودرو نیز تعدیل خواهد شد. او ضمن دعوت مشتریان به آرامش و عدم شتابزدگی درخصوص تصمیم برای خرید خودرو از بازار با قیمت‌های کاذب، خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک شاهد کاهش التهاب بازار خواهیم بود و مشتریان می‌توانند با خیالی آسوده نسبت به خرید خودرو اقدام کنند.
او با بیان اینکه از هفته آینده تیراژ تولید روزانه ایران‌خودرو از میانگین ۲۰۰۰ دستگاه به ۲۵۰۰ دستگاه افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: تا پایان سال ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو مازاد بر تعهدات عرضه خواهیم کرد که سبب ایجاد آرامش بیشتر در بازار خواهد شد. از سوی دیگر، سید جواد سلیمانی مدیرعامل سایپا در اظهاراتی گفته است: آزاد شدن نقل و انتقال محصولات عرضه شده در دو سال اخیر، باعث می‌شود به بخشی از تقاضاهای موجود در بازار پاسخ داده شود که این امر تعدیل و کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد را به دنبال خواهد داشت.
به گفته او، افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات سایپا متأثر از تورم بخشی جامعه و با محاسبه نرخ تورم و تغییر بهای مواد اولیه مورد نیاز تولید صورت گرفته و تا انتهای سال جاری، برای تمام تعهدات قبلی، شاهد افزایش قیمت مجدد نخواهیم بود. سلیمانی افزود: قیمت محصولات عرضه شده در طرح‌های پیش فروش سایپا که موعد تحویل آنها در سال جاری باشد با قیمت‌های فعلی تحویل داده خواهد شد اما قطعا -حتی با وجود هرگونه تورم- افزایش قیمت دیگری برای این تعهدات نخواهیم داشت. او با بیان اینکه اصلاح قیمت اعمال شده روی خودروها بر اساس تورم بخشی اعلام شده از سوی بانک مرکزی در نیمه نخست سال جاری بوده است، افزود: با این اقدام اصلاحی، توان خودروسازان برای افزایش تولید و تکمیل کاری خودروهای ناقص موجود در پارکینگ‌ها افزایش می‌یابد که افزایش قابل توجه طرح‌های فروش و عرضه خودرو را باعث خواهد شد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از اجرای طرح‌های متعدد فروش خودرو در ماه‌های باقیمانده از سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: با تاکید وزیر صمت، با بالا رفتن میزان تولید، طرح‌های عرضه خودرو به ویژه فروش‌های فوری خودروسازان افزایش پیدا خواهد کرد؛ از این رو تقاضای بیشتری از بازار پوشش داده خواهد شد. به همین علت به هموطنان توصیه می‌کنیم در خرید خودرو عجله نکنند.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از اجرای طرح‌های متعدد فروش خودرو در ماه‌های باقیمانده از سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: با تاکید وزیر صمت، با بالا رفتن میزان تولید، طرح‌های عرضه خودرو به ویژه فروش‌های فوری خودروسازان افزایش پیدا خواهد کرد؛ از این رو تقاضای بیشتری از بازار پوشش داده خواهد شد. به همین علت به هموطنان توصیه می‌کنیم در خرید خودرو عجله نکنند.
- محرک‌ها به کمک بورس آمدند
تعادل عوامل تأثیرگذار روی تالار شیشه‌ای را بررسی کرده است: بازار سرمایه در آخرین روز معاملاتی هفته جاری شاهد رشد ۰.۶ درصدی شاخص کل بود تا پس از کش‌وقوس‌های زیاد مسئولان بازار آرام‌آرام در فاز صعودی قرار بگیرد. یکی از عوامل رشد بازار را می‌توان حذف قیمتگذاری دستوری، رشد نرخ دلار و امثال این موارد دانست.
نرخ دلار در بازار روز گذشته با رشد ۰.۶۹ درصدی به محدوده ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومانی رسید و می‌توان این موضوع را یک سیگنال مطلوب برای بازار سهام به‌حساب آورد. دراین‌بین برخی از کارشناسان عقیده دارند که مذاکرات موجبات توافق را فراهم می‌سازد و پس از توافق دلار وارد کانال ۲۴ هزارتومانی می‌شود که با توجه به واقعیت‌های اقتصادی موجود این موضوع کمی دور از تصور است. فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سهام نیز بابیان اینکه در صورت گشایش‌های بین‌المللی و عرضه زیاد دلار توسط دولت و بانک مرکزی ممکن است نرخ دلار در مسیر نزولی قرار بگیرد، توضیح می‌دهد: اما این ماجرا روی دیگری نیز دارد؛ عدم توافق در حوزه برجام به معنی تداوم روند بلاتکلیفی و ابهامات ارزی است که در همین راستا معتقدم گزینه سوم، محتمل‌ترین حالت در بین گزینه‌های مطرح‌شده است که آسیب جدی به تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده وارد می‌کند و درعین‌حال امکان پیش‌بینی را از تحلیلگران و سرمایه‌گذاران سلب می‌کند.
ازلحاظ اقتصادی در شرایطی که رشد اقتصادی کشور در خوش‌بینانه‌ترین حالت از سوی صندوق بین‌المللی پول ۲ درصد پیش‌بینی‌شده و باوجود رشد فزاینده نقدینگی، کاهش نرخ ارز امکان‌پذیر نیست. با توجه به این شرایط، روند تورمی ادامه خواهد یافت. بر اساس برآوردها کف نرخ تورم در سال جاری ۴۰درصد خواهد بود لذا حتی در صورت دسترسی به منابع ارزی محدودشده به نظر می‌رسد قیمت دلار در میان‌مدت و بلندمدت کاهش پیدا نکند. قیمت دلار باوجود فضای کنترلی و دستوری که بر بازار حاکم است در کانال ۲۷ تا ۲۸ هزارتومانی در نوسان است و خبری از کاهش قیمت این اسکناس جنجالی نیست. ارزیابی آینده بازار سرمایه با توجه به نرخ ارز نشان می‌دهد اختلاف چندانی در سود شرکت‌های دلار محور به وجود نخواهد آمد. شرکت‌های صادرات محور محصولات خود را بر اساس نرخ دلار نیمایی محاسبه می‌کنند که در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۱۵درصد زیر قیمت نرخ بازار آزاد است. این در حالی است که به نظر می‌رسد قیمت دلار در ماه‌های پایانی سال با توجه به میزان رشد تورم به مدار صعودی بازگردد.
قیمتگذاری دستوری جایی در اقتصاد ندارد
به عقیده اغلب کارشناسان قیمتگذاری دستوری جایی در اقتصاد کشور ندارد و تنها رانت را در تمامی حوزه‌ها افزایش می‌دهد. روز گذشته قیمتگذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد. همان‌گونه که گفته شد روز گذشته و با پیگیری‌های سهامداران و سازمان بورس نخستین گام برای حذف قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو و مداخلات مخل بازار برداشته شد و طبق مصوبه ۲۸ مهر شورای هماهنگی سران قوا، قیمتگذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد. این در حالی است که پیگیری‌ها برای اصلاح مداخلات دولت در سایر صنایع باقوت ادامه دارد و این اقدامات متضمن استمرار سودسازی صنایع و رشد پایدار بازار در سالیان متمادی خواهد بود. گفتنی است که در مهرماه امسال رییس وقت سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمتگذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمتگذاری توسط این شورا شد.
در این نامه عنوان‌شده بود: با توجه به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بی‌شمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمتگذاری اعمال‌شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است به‌طوری‌که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش‌فروش خودرو باقیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده است.
مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ زیان خالص شرکت‌های مذکور به ترتیب به مبلغ ۱۵۵ هزار و ۵۰ میلیارد ریال و ۵۷ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال و زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ‌بر ۲۹۹ هزار و ۳۸۶ و ۱۵۰ هزار و ۶۹ میلیارد ریال است. (علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است، برای مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به‌طور میانگین ۲۴۸ درصد است اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ‌بر ۱۶۳ درصد است.) رییس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در این نامه گفته بود: به نظر می‌رسد نحوه قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نهتنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایتمندی مصرف‌کننده نهایی نشده است بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و درنهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز خواهد شد.
در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمتگذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می‌شود در ابتدا موضوع قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت دوباره موردبررسی قرارگرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمتگذاری توسط شورای رقابت خارج شود تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید، همچنین موضوع زیان‌های وارده به شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا ناشی از قیمتگذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته موردبررسی و پاسخگویی نهاد مسوول قرار گیرد. حذف قیمتگذاری دستوری می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد کند، در حال حاضر این موضوع توازن اقتصاد را برهم زده و باعث شده عده‌ای دلال و سودجو از رانت موجود دراین‌بین استفاده کنند.
حذف قیمتگذاری دستوری از صنایع سیمان، فولاد شروع شد و به خودرو رسید که نتیجه مثبت و مطلوبی روی بورس خواهد داشت. قیمتگذاری موضوعی مهم است که اغلب فعالین اقتصادی کشور به آن اشاره‌کرده‌اند. محمدهادی سلیمی زاده، مدیر جدید روابط عمومی سازمان بورس منصوب شد در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: اصلاح الگوی قیمتگذاری خودرو، گام اول بوده و پیگیری برای رفع مداخلات در سایر صنایع باقوت ادامه دارد. تلاش اصلی مدیریت جدید سازمان بورس، تثبیت روند سودسازی صنایع است که باعث رشد آرام و مداوم بازار می‌شود. یک ۲۰۶ مدل سال ۸۸ سوار شده و مثل همه از کیفیت و گرانی خودرو شاکی هستم!
مردم شدیداً ازنظر معیشتی تحت‌فشار هستند و حتی احتمال گرانی هر کالایی ازجمله خودرو اعصاب و روان آنها را به هم می‌ریزد؛ اما اکنون با قرعه‌کشی و لاتاری سالی ۵۰ هزار میلیارد تومان پول بین یک عده خوش‌شانس تقسیم می‌شود و ۸۰ میلیون بقیه و چند میلیون سهامدار هیچی به هیچی. می‌دانیم به ازای هر یک‌نفری که واقعاً قصد خرید خودرو به نیت استفاده دارد حدود ۱۵ نفر دنبال کسب سود از این اختلاف قیمت هستند. البته آنها هم می‌خواهند ارزش پول را حفظ کنند.
خطری معاملات بورس را تهدید نمی‌کند
عرفان هودی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص نوسان‌های بازار گفت: با توجه به بازگشت شاخص بورس به مدار صعودی تحت تأثیر حمایت‌های صورت گرفته و نیز بهبود روند معاملات این بازار، به نظر می‌رسد که روند معاملات بازار تا یک یا دو ماه آینده با روند فعلی ادامه داشته و تهدید زیادی، تهدیدکننده معاملات بورس نباشد. سهامداران نباید نگران ایجاد چنین روندهایی در بازار باشند، زیرا شاخص بورس پس از چند روز صعود، ممکن است برای مدتی موقت وارد مدار نزولی شود و بعد از توقفی کوتاه‌مدت، خود را آماده صعود دوباره کند.
هودی اظهار داشت: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد که طی روزهای آینده از روزهای منفی بازار کاسته شود اما این امر بدین معنا نیست که در این مدت با بازاری یکپارچه صعودی همراه باشیم، چراکه نوسان ذات بازار سرمایه است و سهامداران نباید از ایجاد چنین روندهایی در بازار ترس داشته باشند. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که بازار تا پایان آبان ماه با نوسان مثبت و منفی همراه است و شاهد تداوم روند منفی بازار در چند روز متوالی نخواهیم بود و نزدیک شدن شاخص بورس به محدوده یک‌میلیون و ۵٠٠ هزار واحد هم خیلی دور از دسترس نیست. وی بابیان اینکه گاهی شاهد رفتارهای شدید هیجانی از سوی سهامداران در بازار بودیم، ادامه داد: زمانی که حمایت از سهام به هر دلیلی در بازار از دست می‌رود حد ضرر فعال می‌شود و سهامداران به سرعت با استفاده از استراتژی معاملاتی خود اقدام به فروش سهام در بازار می‌کنند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: این رفتار سهامداران را نباید ناشی از رفتار هیجانی سهامداران دانست بلکه زمانی که سهامدار باوجود ارزنده بودن سهام خود شاهد تداوم ریزش قیمت سهام است و چنین پیش‌بینی می‌کند که این سهم را می‌تواند طی روزهای آینده باقیمت پایین‌تر خریداری کند؛ بنابراین به سرعت در قیمت بالا اقدام به فروش می‌کند تا بتواند طی روزهای آینده آن را باقیمت پایین‌تر خریداری کند به همین دلیل، این تصمیم سهامداران را نمی‌توان به رفتار هیجانی آنها ربط داد. هودی به سهام ارزنده در بازار برای سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: بخشی از سهام و صنایع در بازار ارزنده هستند و می‌توانند بهترین موقعیت را برای سرمایه‌گذاری در اختیار سهامداران قرار دهند. اکنون P/E شرکت‌ها در بهترین موقعیت قرار دارد و سهامداران با خرید سهام ارزنده و نگهداری آن در بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت یک‌ساله ازنظر تغییرات قیمتی و تقسیم سود در مجامع آینده، سود معقولی را به دست خواهند آورد.
وی بابیان اینکه سهامداران باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که نباید کلیت بازار سرمایه را ارزنده دانست و نمی‌توان چنین انتظاری را از بازار داشت که روند صعودی به‌کل سهام حاضر در بورس و بازار بازگردد، اظهار داشت: بسیاری از سهام در بازار وجود دارند که قیمت آنها بر روی تابلوی بورس کمتر از ارزش ذاتی است و بهتر است سهامداران در اینگونه سهام سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانند بعد از مدتی بازده معقولی را از این بازار کسب کنند. هودی به حمایت‌های اخیر مسوولان دولتی و تأثیر آن بر بازگشت شاخص بورس به مدار صعودی اشاره کرد و گفت: صحبت‌های مطرح‌شده از سوی وزیر اقتصاد در جلسه اخیر و نیز دیگر حمایت‌های صورت گرفته توسط مسوولان دولتی و رییس‌جمهوری به‌طور حتم معاملات بورس را به لحاظ بنیادی تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند در ایجاد روند مثبت بازار، تأثیرگذار باشد.
* جوان
- خودروها در جاده گرانی رها شدند!
جوان درباره وضعیت بازار خودرو گزارش داده است: وزیر صمت بعد از دو ماه وعده و وعید، سرانجام اعلام کرد از هفته آینده تولید خودرو افزایش می‌یابد. یک روز پس از وعده فاطمی‌امین، قیمت کارخانه‌ای خودروها گران شد و رسانه‌ها از آزادسازی قیمت خودرو و حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودروهای پرتیراژ خبر دادند و به این ترتیب نخستین وعده وزیر صمت با اعمال افزایش ۴۵ درصدی قیمت خودرو در کارخانه کلید خورد. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که وعده ارزانی قیمت خودرو تا پایان سال با اتفاقات اخیر محقق می‌شود یا خیر؟
قصه پرغصه خودرو تمامی ندارد. بعد از ماه‌ها نسخه پیچیدن برای صنعت خودرو مانند آزادسازی واردات، عرضه خودرو در بورس و آزادسازی قیمت کارخانه و... داستان به گرانی قیمت خودرو از درب کارخانه ختم شد. در طول ماه‌های اخیر بحث تولید زیان‌ده شرکت‌های خودروساز و افزایش خودروهای ناقص کف کارخانه به همراه مطالبات معوق قطعه‌سازان عاملی شد تا وزیر صنعت وعده رفع مشکلات آن هم طی دو هفته اخیر را اعلام کند. البته همین موضوع با ابهامات زیادی از سوی بخش قطعه‌سازی کشور روبه‌رو بود چراکه مشخص نبود خودروسازان با کدام سیاست روشن می‌خواهند مطالبات معوق قطعه‌سازان را پرداخت و حتی افزایش تولید را هم اجرایی کنند.
در هفته‌های اخیر موج خبری در برخی رسانه‌ها آغاز شد مبنی بر اینکه تعیین قیمت دستوری به سود دلالان بوده و مردم و خودروسازان ناراضی هستند و دولت باید به حذف قیمت دستوری خودرو تن دهد تا مانع زیان هنگفت خودروسازان شود. در این گزارش‌ها تمامی زیان خودروسازان و بدهی‌شان فقط به قیمتگذاری دستوری معطوف شده بود و مدیریت ضعیف، نیروی کار مازاد و هزینه‌های سربار این بنگاه‌ها کاملاً به فراموشی سپرده شده است. نتیجه این جنجال‌های خبری به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها منجر شد.
این اتفاقات در روزهای اخیر درحالی است که بسیاری از کسانی که از سال گذشته در طرح‌های پیش‌فروش خودروها ثبت نام کرده بودند، همچنان در انتظار تحویل خودروی خودشان می‌باشند. به عنوان مثال، متقاضیانی که باید در ۱۵ مهرماه خودروی خود را تحویل می‌گرفتند و تمامی پول خود را واریز کرده‌اند، همچنان در انتظار هستند. آیا با آزادسازی قیمت خودرو و افزایش آن گره از کار این صنعت باز می‌شود؟
گفته می‌شود با افزایش قیمت خودروهای ایران‌خودرو و سایپا در روزهای اخیر توافق جدیدی از سوی وزارت صنعت و خودروسازان انجام شده تا با اجرایی کردن آن بخشی از مشکلات صنعت خودروسازی برطرف شود. هنوز مشخص نیست قیمت‌های جدید محصولات ایران‌خودرو و سایپا بر اساس کدام فرمول بوده است، اما همچنان شورای رقابت مدعی است باید قیمت‌های جدید مورد تصویب این شورا قرار گیرد لیکن با توجه به اینکه رئیس شورای رقابت هنوز مشخص نشده خودروسازان نمی‌توانند افزایش قیمتی را لحاظ کنند. اما نکته اینجاست بر اساس مصوبه ۲۸ مهرماه سران سه قوه، قیمتگذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شده و بر همین اساس دیگر شورای رقابت متولی قیمتگذاری خودرو نیست.
قیمتگذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد
با پیگیری‌های سهامداران و سازمان بورس نخستین گام برای حذف قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو و مداخلات مخل بازار برداشته شد و طبق مصوبه ۲۸ مهر شورای هماهنگی سران قوا، قیمتگذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد، این در حالی است که پیگیری‌ها برای اصلاح مداخلات دولت در سایر صنایع با قوت ادامه دارد و این اقدامات متضمن استمرار سودسازی صنایع و رشد پایدار بازار در سالیان متمادی خواهد بود. در مهرماه امسال رئیس وقت سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمتگذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمتگذاری توسط این شورا شد.
در این نامه عنوان شده بود: مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ زیان خالص شرکت‌های مذکور به‌ترتیب مبلغ ۱۵۵ هزار و ۵۰ میلیارد ریال و ۵۷ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال و زیان انباشته شرکت‌های مذکور به‌ترتیب بالغ بر ۲۹۹ هزار و ۳۸۶ و ۱۵۰ هزار و ۶۹ میلیارد ریال است. (علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است، برای مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به‌طور میانگین ۲۴۸ درصد است، اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر ۱۶۳ درصد است.)
رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در این نامه گفته بود: به‌نظر می‌رسد نحوه قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت به‌دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نهتنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایتمندی مصرف‌کننده نهایی نشده است بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد.
در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمتگذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می‌شود در ابتدا موضوع قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت دوباره مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمتگذاری توسط شورای رقابت خارج شود تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به‌عمل آید، همچنین موضوع زیان‌های وارده به شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا ناشی از قیمتگذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسئول قرار گیرد.
خودرو در کارخانه ۲ قیمتی شد
کسب اطلاع تسنیم از تصمیم جدید وزارت صنعت برای قیمت خودرو نشان از آن دارد که خودروسازان در جلسات مختلف پیشنهاداتی را برای تعیین تکلیف قیمت خودرو مطرح کرده‌اند. به اعتقاد آنها با افزایش حجم خودروهای ناقص کف کارخانه و مطالبات معوق قطعه‌سازان امکان تولید به سختی فراهم است و باید چاره اساسی برای آن به کار گرفته شود. در طول این جلسات پیشنهاد تعیین قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار از طرف خودروسازان مطرح شد، اما در نهایت این موضوع به تصویب نرسید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروسازان قرار است در سررسید تحویل خودروها به مشتریان برای محصولات، فرمول دستورالعمل قیمتگذاری خودروی شورای رقابت را ضمن محاسبه نرخ تورم بخشی اجرایی کنند. البته این موضوع برای آن دسته از افرادی است که به تاریخ زمان تحویل خودروهای خود رسیده‌اند. البته هنوز خودروسازان از این موضوع راضی نیستند، اما فعلاً این تصمیم اجرایی شده است. به نظر می‌رسد در فروش‌های فوق‌العاده هم قرار شده قیمت تمام‌شده خودرو با محاسبه ۱۰ درصد سود اجرایی شود. مطابق تصمیمات جدید خودرویی محصولاتی که در رهن خودروساز بودند نیز آزاد می‌شوند تا میزان عرضه خودرو در بازار افزایش پیدا کند و همزمان با کاهش زیان خودروسازان با قیمت‌های جدید، پرداخت بدهی به قطعه‌سازان هم با سرعت بیشتری همراه شود.
گرانی ۴۵درصدی پژو۲۰۶ تیپ۲
پس از سایپا، ایران‌خودرو هم روز گذشته در طرح فروش فوق‌العاده محصولات خود افزایش قیمت‌ها را اعمال کرد.
بر اساس اطلاعیه ایران‌خودرو در طرح فروش فوری در چهار محصول این شرکت افزایش قیمت‌ها اعمال شده است. در این طرح که از روز ۱۹ آبان تا جمعه ۲۱ آبان اجرایی خواهد شد، موعد تحویل راناپلاس، پژو ۲۰۷ و دناپلاس سه‌ماهه و موعد تحویل پژو ۲۰۶ تیپ‌دو ۴۵ روزه است. نکته جالب توجه در قیمت‌های جدید ایران‌خودرو افزایش ۴۵ درصدی قیمت پژو ۲۰۶ تیپ‌دو است.
* جهان صنعت
- شتاب خودروسازان در جاده صعودی
جهان‌صنعت اثر حذف قیمتگذاری دستوری بر سهام گروه خودرویی را بررسی کرده است: حذف قیمتگذاری دستوری از چرخه کشف قیمت خودرو که به تازگی مورد موافقت شورای اقتصادی سران قوا قرار گرفته است به عنوان پیروزی بزرگ بازار سرمایه و سهامداران بر نظام واسطه‌گری و دلالی ارزیابی می‌شود. روسای پیشین و فعلی سازمان بورس طی مهرماه و آبان ماه سال جاری در دو نامه به وزاری اقتصاد و صنعت با برشمردن معایب و آسیب‌های قیمتگذاری دستوری خواستار حذف شورای رقابت از گردونه قیمتگذاری و پایان دادن به این شیوه از کنترل قیمت خودرو شده بودند. حال به نظر می‌رسد این تلاش‌ها و ارائه آمارهای دقیق از میزان ضرر و زیان واردشده به صنعت خودروسازی کشور، سهامداران و مصرف‌کنندگان، ناکارآمدی قیمتگذاری دستوری و شورای رقابت را برای سران قوا آشکار کرده است.
انتشار این خبر در روز گذشته موج خریداران را به سمت نمادهای خودرویی روانه کرد. اگرچه نمادهای خودروسازان به دلیل افزایش قیمت و لزوم افشای اطلاعات روز گذشته متوقف بودند اما دیگر نمادهای گروه خودرو و قطعات، مورد توجه معامله‌گران قرار گرفتند و رشد کردند. با این حال اما این سوال مطرح است که آیا خودروسازان در کوتاه‌مدت می‌توانند در زمره نمادهای ارزنده بازار سرمایه دسته‌بندی شوند و اثر این تصمیم بر سهام این گروه چیست؟ امیرعلی امیرباقری تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با جهان‌صنعت آشکار شدن اثر این تصمیم مهم بر سودسازی و کاهش زیان خودروسازان را اندکی زمان‌بر توصیف می‌کند اما با این حال بر این باور است که استقبال سهامداران از خودرویی‌ها در روز گذشته، نشان از اقبال آنها نسبت به سهام خودروسازان پس از بازگشایی نماد خواهد بود.
ناظران اقتصادی همواره از قیمتگذاری دستوری به عنوان اصلی‌ترین مانع توسعه اقتصادی و آرامش بازارها یاد می‌کنند؛ شیوه‌ای که اگرچه در ابتدا با هدف کنترل قیمت‌ها و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده پدید آمده بود اما در ادامه راه، آسیب‌های فراوانی را برای اقتصادها به دنبال داشت. فربهی دولت‌ها و بزرگ شدن اقتصادها به مرور این واقعیت را نمایان کرد که می‌توان با تکیه بر مکانیسم عرضه و تقاضا، تعادل بهتری را در بازار ایجاد کرد. همچنین دولت با خروج از نظام قیمتگذاری، تنها به عنوان ناظر و رگولاتور در اقتصاد عمل خواهد کرد؛ فرمول ساده‌ای که سال‌ها با مقاومت دولت‌ها در ایران مواجه بوده است. با این حال اما بحران‌های اقتصادی اخیر واقعیت‌های زیادی را برای تصمیم‌گیران آشکار کرد و زنگ خطر تعطیلی صنایع را به صدا درآورد. بدین ترتیب به تدریج دولت‌ها به آزادسازی قیمت برخی صنایع از جمله فولاد و سیمان تن دادند و با تکیه بر بازار شفاف بورس کالا، در مقام ناظر قرار گرفتند. بر همین مبنا بود که بسیاری از بحران‌ها و نوسانات قیمتی از این صنایع رخت بربسته‌اند.
حالا اما دولت با آزادسازی قیمت محصولات صنعتی موافقت کرده است که تاکنون در تمامی اجزای آن اعم از قیمتگذاری، نحوه و میزان فروش، شیوه توزیع و حتی انتصاب مدیران دخالت داشته است؛ اقدامی که می‌تواند نویددهنده تغییر رفتار و رویکرد تصمیم‌گیران نسبت به اقتصاد باشد. در این میان نمی‌توان از نقش پررنگ بازار سرمایه و مطالبات سهامداران در ایجاد این تحول غافل بود. یازدهم مهرماه سال جاری بود که رسانه‌ها از نامه رییس سابق سازمان بورس و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد مبنی بر ضرورت حذف قیمتگذاری دستوری از چرخه کشف قیمت خودرو خبر دادند.
محمدعلی دهقان‌دهنوی در این نامه خواستار بررسی مجدد موضوع قیمتگذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمتگذاری توسط این شورا شده بود. او تاکید کرده بود: با توجه به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بی‌شمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمتگذاری اعمال‌شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است، به طوری که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش‌فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده است.
به گفته دهقان‌دهنوی، مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به سی‌ام اسفند ماه ۱۳۹۹ زیان خالص شرکت‌های مذکور به ترتیب به مبلغ ۱۵۵ هزار و ۵۰ میلیارد ریال و ۵۷ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال و زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ بر ۲۹۹ هزار و ۳۸۶ و ۱۵۰ هزار و ۶۹ میلیارد ریال بوده است. او همچنین علت اصلی این امر را عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید دانسته بود. بدین ترتیب رییس پیشین سازمان بورس طرحی را کلید زد تا در نهایت با موافقت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، راه برای افزایش شفافیت صنایع خودرویی بازار سرمایه گشوده شود.
بر این اساس سه‌شنبه شب اعلام شد که طبق مصوبه بیست و هشتم مهرماه شورای هماهنگی سران قوا، قیمتگذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شده است. گفتنی است در این میان رییس جدید سازمان بورس نیز در تاریخ پنجم آبان ماه در نامه‌ای به وزیر صمت بر مطالبات پیشین سازمان بورس و بازار سرمایه مبنی بر پایان دادن به قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو و تامین منافع سهامداران و تولیدکنندگان تاکید کرده بود. مجید عشقی در این نامه با ارائه مثالی از عدم توازن قیمتگذاری در صنایع خودروسازی عنوان کرده بود: میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا در سال ۹۷ تا ۹۹ به طور میانگین ۲۴۸ درصد است اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور حدود ۱۶۳ درصد است.
وی افزوده بود: به نظر می‌رسد نحوه قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل ناکارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات قابل ملاحظه بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایتمندی مصرف‌کننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد.
بر همین اساس رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در این نامه به وزیر صمت پیشنهاد داده بود که با توجه به عدم شمولیت قیمتگذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، موضوع قیمتگذاری خودرو مجددا مورد بررسی کلی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمتگذاری توسط شورای رقابت خارج شود تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید و فعالیت این شرکت‌ها در آینده نیز تداوم داشته باشد.
رعایت حقوق مصرف‌کننده
امیرعلی امیرباقری تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با جهان‌صنعت اثر حذف قیمتگذاری دستوری از صنعت خودرو بر سودسازی خودروسازان را بررسی کرده است. او بر این باور است که هنوز برای قضاوت درباره سودده شدن صنعت خودرو قدری زود است چرا که این صنعت در کنار نرخ فروش محصولات از زیان انباشته‌ای که دارد نیز تاثیر می‌گیرد.
امیرباقری عنوان می‌کند: ممکن است در برخی از صنایع کوچک‌تر گروه خودرویی مانند قطعه‌سازی‌ها که تحت انضباط مالی بیشتری هستند، اثر آزادسازی قیمت با سرعت بیشتری نمایان شود اما در مورد صنعت کلان خودروسازی هنوز نمی‌توان با قطعیت اظهارنظر کرد. با این حال اما این تحلیلگر بازار سرمایه حذف قیمتگذاری دستوری از صنعت خودرو را گامی رو به جلو در جهت کنترل رانت و رعایت حقوق مصرف‌کننده می‌داند؛ مشروط بر آنکه این اقدام، با کیفیت انجام شود و ریل‌گذاری برای سال‌های آینده این صنعت در مسیر پرهیز از قیمتگذاری دستوری و عرضه در بازار آزاد باشد.
روی خوش سهامداران به خودرویی‌ها
امیرباقری در ادامه، اثر این اقدام در معاملات سهام خودوریی‌ها را بررسی کرده و می‌گوید: با توجه به آزادسازی نرخ محصولات و تاثیر بر سود و زیان شرکت‌ها می‌توانیم این نکته را در نظر بگیریم که صورت‌های مالی این شرکت‌ها دستخوش تغییر می‌شوند.
او می‌افزاید: اگر چه روز گذشته نمادهای خودروسازان متوقف بود اما با توجه به اقبال معامله‌گران با سایر نمادهای گروه خودرویی در همین روز، می‌توانیم اقبال بازار به سمت نماد خودروسازان را هم انتظار داشته باشیم. این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه تاکید می‌کند: صنعت خودرو، صنعت تحلیلگریزی است و اینکه سرمایه‌گذاران بخواهند تمام یا بخشی از پرتفوی خود را به آن اختصاص دهند حتما باید وجاهت تحلیلی داشته باشد. امیرباقری تاکید می‌کند: باید صبر کرد و تاثیر این آزادسازی را روی صورت‌های مالی و برآوردهای آن دید؛ آن زمان است که سرمایه‌گذاران با توجه به ریسک‌پذیری و شرایط خاص این صنعت، می‌توانند در آن سرمایه‌گذاری کنند.
* دنیای اقتصاد
- آزادسازی کاذب قیمت خودرو
دنیای اقتصاد قیمتگذاری خودرو را بررسی کرده است: در حالی روز گذشته برخی رسانه‌ها از آزادسازی قیمت خودرو خبر دادند که پیگیری دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد قیمت‌ها تنها از بند شورای رقابت آزاد شده و همچنان دستوری باقی مانده است. پروسه جدید قیمتگذاری از این قرار است که ستاد تنظیم بازار پس از پیشنهاد قیمتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مجوز افزایش قیمت‌ها را صادر می‌کند. این روند قیمتگذاری اگرچه مشکل زیان‌دهی خودروسازان را در کوتاه‌مدت حل خواهد کرد، اما در طولانی‌مدت نفعی برای تولیدکنندگان نخواهد داشت.
با تصمیم دولت، قیمت خودروهای داخلی پس از شش ماه بین ۱۵ تا حدودا ۱۸ درصد (به‌طور میانگین ۵/ ۱۳درصد) افزایش یافت. هرچند از این اتفاق که عصر سه‌شنبه رخ داد، برخی با عنوان آزادسازی قیمت یاد می‌کنند، با این حال اصل داستان این است که مرجع تعیین قیمت تغییر کرده است. تا پیش از این، قیمت خودروهای داخلی توسط شورای رقابت تعیین می‌شد، اما با تصمیم نهادهای بالادستی، این شورا از پروسه قیمتگذاری حذف و حالا دولت افسار قیمت خودرو را به دست گرفته است.
بر این اساس، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که زیرمجموعه وزارت صمت به شمار می‌رود، پس از دریافت لیست هزینه‌های تولید از خودروسازان و آنالیز آن، پیشنهاد قیمتی خود را به ستاد تنظیم بازار اعلام می‌کند تا تصمیم نهایی در مورد قیمت خودروها گرفته شود. در واقع این ستاد تنظیم بازار است که مهر تایید بر قیمت جدید خودروها می‌زند و این موضوع نشان می‌دهد پروسه قیمتگذاری خودروهای داخلی کاملا به دست دولت افتاده است. همین یک ماه پیش بود که رئیس‌جمهور اعلام کرد مسوولیت و مدیریت اصلی تنظیم بازار برعهده معاون اول رئیس‌جمهور(محمد مخبر) است.
رئیسی این را هم گفت که ستاد تنظیم بازار باید زیرنظر معاون اول فعال‌تر و عملیاتی‌تر شود. بنابراین مشخص است که دولت سیزدهم حساب ویژه‌ای روی ستاد تنظیم بازار باز کرده و به نوعی دست این ستاد در تعیین قیمت کالاهای مختلف(که حالا خودرو هم به آن اضافه شده) بازتر از قبل است.
واگذاری قیمت خودرو به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار اما یک بار دیگر نیز اتفاق افتاد و سرانجام خوبی نیز نداشت، چون دولت و وزارت صمت پای تصمیم خود نماندند. نیمه‌های سال ۹۷ بود که اعلام شد با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شده است. تقریبا سه ماه طول کشید تا دولت سازوکار جدید قیمتگذاری خودرو را اعلام کند و طبق آن، با ملاک قرار دادن قیمت خودروها در بازار، نرخ‌های جدید اعلام شد.
در آن مقطع خیلی‌ها از این گام دولت به عنوان شبه آزادسازی قیمت خودرو یاد کردند، با این حال سیاستگذار جسارت لازم برای تداوم آن را نداشت و نه تنها تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار متوقف شد، بلکه شورای رقابت نیز به قیمتگذاری برگشت. نتیجه آن شد که تعیین قیمت خودرو باز هم به حالت کاملا دستوری تغییر کرد و طبق ادعای خودروسازان، روند زیان‌دهی آنها تسریع شد.
هرچند شورای رقابت بازه زمانی تغییر قیمت خودرو را از سالی یک‌بار به سه ماه یک‌بار تغییر داد، با این حال خودروسازان باز هم راضی نشدند و تاکید داشتند قیمت‌های شورا هزینه تولید را پوشش نمی‌دهد و موجب زیان است. با آغاز به کار دولت جدید در مرداد امسال و با توجه به وعده‌های ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور مبنی بر حمایت از تولید داخل، تلاش فعالان صنعت خودرو برای تغییر شیوه قیمتگذاری(ترجیحا آزادسازی) بالا گرفت. این در حالی بود که وزیر صمت از اظهارنظر مستقیم درباره حضور شورای رقابت در پروسه قیمتگذاری و همچنین شیوه تعیین قیمت، خودداری می‌کرد و دولت هم بر تثبیت قیمت کالا اصرار داشت.
مواضع دولت و وزارت صمت، نشان از این داشت که آزادسازی قیمت خودرو قطعا اتفاق نخواهد افتاد، اما زمزمه‌های اصلاح قیمت کم‌کم به گوش رسید.
تقریبا از دو ماه پیش بود که پای زیان‌دهی سهامداران خودرویی از ناحیه قیمتگذاری دستوری نیز به میان آمد تا مشخص شود دولت مشغول مقدمه چینی برای اصلاح قیمت خودرو و ایجاد پشتوانه مردمی(به واسطه سهامداران) است. در این مدت، روسای قبلی و فعلی سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌هایی جداگانه به وزرای اقتصاد و صمت، خواستار حذف قیمتگذاری دستوری خودرو در راستای صیانت از حقوق سهامداران شدند.
در این نامه‌نگاری‌ها تاکید شده بود که قیمتگذاری دستوری زیان سهامداران را در پی داشته و بازار خودرو را نیز به دست دلالان انداخته است و با ادامه روند فعلی، تولید خودرو و قطعات متوقف خواهد شد. در نهایت نیز مسوولان وزارت صمت و سازمان بورس تلویحا خبر از حذف شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودرو و اصلاح قیمت دادند. در این بین، مجید عشقی رئیس سازمان بورس پرده از شیوه جدید قیمتگذاری برداشت. او اعلام کرد: از این پس قیمت خودروهای داخلی طوری تعیین می‌شود که خودروسازان در تولید زیان نکنند.
حالا با گذشت تقریبا یک هفته از اظهارات عشقی، دقیقا همان اتفاق رخ داده، چه آنکه شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو حذف و قیمت‌ها نیز طوری تعیین شده‌اند که خودروسازان دیگر از محل تولید زیان نکنند. بر این اساس، گویا قرار است قیمت خودروها به صورت فصلی تغییر کند، به این شکل که خودروسازان اسناد و مدارک هزینه‌های تولید را در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گذارند و این سازمان پس از آنالیز آن، قیمت‌های جدید را به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد خواهد داد. در واقع این ستاد تنظیم بازار است که مهر تایید یا رد، پای قیمت‌های پیشنهادی خودرو می‌زند.
بنابراین از این پس بازیگردان اصلی قیمت خودرو دولت است و از همین رو هیچ بعید نیست روند قیمتگذاری در مقاطعی خاص تحت تاثیر مصالح اجتماعی و حتی تفکرات پوپولیستی قرار بگیرد.
هرچه هست، اگرچه قیمت خودرو آزاد نشده، اما خودروسازان باید خوشحال باشند که از این پس بین هزینه تولید و قیمت محصولات‌شان تناسب برقرار خواهد بود و حتی سود هم خواهند کرد. به عبارت بهتر، خروجی مثبت اصلی این تصمیم سیاستگذار، خارج کردن خودروسازان بزرگ وابسته به دولت از محدوده زیان‌دهی است تا دیگر بهانه‌ای برای افت تولید و کاهش عرضه باقی نماند. این تصمیم البته خالی از شروطی خاص برای خودروسازان نیز نبوده است.
طبق اطلاعات رسیده به دست خبرنگار دنیای اقتصاد، خودروسازان در ازای اصلاح قیمت محصولات‌شان باید هر هفته فروش فوق‌العاده برگزار کنند تا به واسطه افزایش عرضه، قیمت در بازار رشد نکند. رشد تولید ۵۰ درصدی نیز دیگر قیدی است که وزارت صمت در ازای اصلاح قیمت برای خودروسازان در نظر گرفته و اگر این شرط رعایت نشود، در میزان افزایش قیمت‌های بعدی تاثیر منفی خواهد داشت.
نکته دیگر اینجاست که اگر نرخ ارز و تورم و هزینه نهاده‌های تولید خودرو در آینده (مثلا اوایل سال آینده که احتمالا دور جدید افزایش قیمت است) افزایش خاصی پیدا نکند، خودروسازان باید ۱۵ درصد از هزینه تولیدشان را کاهش دهند. البته مشخص نیست که این ۱۵ درصد از قیمت خودروها نیز کم خواهد شد یا نه. علاوه بر اینها اما دولت بنا ندارد سود چندانی از ناحیه افزایش قیمت نصیب خودروسازان کند و بیشتر هدفش خروج آنها از زیان‌دهی است. گفته می‌شود نهایت سودی که نصیب خودروسازان در هر دوره افزایش قیمت خواهد شد، از دو تا سه درصد تجاوز نخواهد کرد.
با وجود آنکه تصمیم جدید دولت درباره قیمت خودرو، خروج خودروسازان از زیان را به دنبال خواهد داشت، اما درد بازار خودرو را دوا نخواهد کرد. بازار خودرو مدت‌هاست با رانت و دلالی و سوداگری دست‌وپنجه نرم می‌کند و دلیل آن نیز قیمتگذاری دستوری عنوان می‌شود.
حالا نیز با وجود اصلاح قیمت به نفع خودروسازان، بازار و مصرف‌کنندگان واقعی احتمالا نفعی از این ماجرا نخواهند برد، زیرا قیمتگذاری کماکان دستوری است و با توجه به تداوم اختلاف قیمت کارخانه و بازار، رانت و سوداگری ادامه خواهد داشت. همین چندی پیش معاون وزیر صمت اعلام کرد خودروسازان به عمد و برای آنکه کمتر زیان کنند، تولید را بالا نمی‌برند. حالا با توجه به اصلاح قیمت صورت گرفته، شرکت‌های خودروساز از زیان تولید(نه زیان انباشته) رها خواهند شد و طبعا این اتفاق باید منتج به رشد تولید و عرضه و حتی بهبود کیفی شود. از طرفی، منافع سهامداران نیز با توجه به اصلاح قیمت صورت گرفته، حفظ می‌شود و این وسط تنها سر مصرف‌کننده واقعی بی‌کلاه می‌ماند که همچنان باید نیاز خود را از بازار و از دست دلالان و سوداگران تامین کند.
اما طبق جداول اعلامی از سوی خودروسازان، خودروهای هایما و تارای دنده دستی تغییر قیمت خاصی نداشته‌اند و کمترین رشد قیمت نیز با ۲/ ۱ درصد نصیب دنا در مدل دنده اتومات شده است. همچنین بیشترین رشد قیمت را نیز دنای معمولی با ۱۸ درصد به خود اختصاص داده است.
شورای رقابت چگونه حذف شد؟
اما تغییر مرجع قیمتگذاری خودرو با یک ابهام بزرگ مواجه است؛ اینکه شورای رقابت را کدام نهاد از پروسه قیمتگذاری خودرو حذف کرد؟
برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بوده که اواخر مهر اتفاق افتاده است. بر این اساس، گفته می‌شود شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در مصوبه خود به تاریخ ۲۸ مهر امسال، شورای رقابت را از پروسه قیمتگذاری خودرو حذف کرده است. این در حالی است که همین دو روز پیش شورای رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد افزایش قیمت خودرو {توسط هر نهادی به جز این شورا} معتبر نبوده و قیمت‌ها همان‌هایی است که این شورا {در اردیبهشت} تعیین و اعلام کرده است. در اطلاعیه این شورا آمده که هرگونه اظهارنظر اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصا در رابطه با وضع بازار خودرو و نحوه قیمتگذاری و فروش خودروهای داخلی و انحصاری، لزوما باید منطبق بر قوانین مصوب و با تاکید بر ملاحظات مربوط به حفظ آرامش در بازار باشد.
این اطلاعیه می‌افزاید: خودروسازان کماکان موظف هستند محصولات مورد تعهد را براساس جدول و زمانبندی تعهد شده و با قیمت‌های مصوب شورای رقابت تحویل خریداران دهند؛ کلیه مصوبات شورا باید توسط خودروسازان اجرا شود و هرگونه اظهارنظر معطوف به افزایش قیمت خودروهای انحصاری طبق قانون، منوط به مصوب شدن آن در شورای رقابت خواهد بود.
با توجه به این اطلاعیه، حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو در اواخر مهر، با تردید مواجه است، زیرا اگر شورا حذف شده بود، دیگر دلیلی نداشت این شورا در مورد قیمت خودرو اظهارنظر کند. از همین رو این شائبه ایجاد شده که شاید دولت راسا به حذف شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودرو اقدام کرده است. شورای رقابت با وجود عملکرد غیر قابل قبولش از دید تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو، یک نهاد قانونی به شمار می‌رود که جایگاه مشخص و محکمی دارد.
از همین رو مشخص نیست حذف این شورا از پروسه تعیین قیمت خودروهای داخلی دقیقا توسط چه نهادی صورت گرفته و آیا مانند دفعه قبل، مسوولان این شورا برای پس گرفتن قیمتگذاری خودرو اقدام و مثلا به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد یا این‌بار کوتاه می‌آیند.
* کیهان
- ارز ۴۲۰۰ تومانی در خدمت سوداگران
کیهان درباره تجدیدنظر در سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: همزمان با ارائه لایحه دوفوریتی به مجلس درباره بهینه‌سازی روش تأمین کالاهای اساسی موضوع تجدیدنظر در سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نقل محافل اقتصادی شده است.
جمع قابل توجهی از صاحبنظران، تخصیص این یارانه را خدمت به سوداگران می‌دانند و گروهی دیگر نسبت به تبعات حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی هشدار می‌دهند. البته هر دو طیف مورد اشاره ادله‌ای برای تأیید نظر خود بیان می‌کنند که قابل تأمل است.
با این حال طی روزهای اخیر دو اتفاق مهم در این حوزه رخ داده است. نخست، نشست سه‌شنبه شب رئیس‌جمهور با تعدادی از اقتصاددانان کشور بود که در آن مسائل مختلف اقتصادی از جمله حذف ارز ترجیحی مطرح شد و مورد دوم، تقدیم لایحه دولت با عنوان تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی بود.
سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در توضیح لایحه اخیر گفت: دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند سیاست‌گذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به‌هنگام و با قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد. ضمن آنکه دولت مجاز شده تا در صورت عدم کفایت منابع تخصیص یافته برای پرداخت یارانه، مابه التفاوت را از محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تامین نماید.
البته درباره لایحه فوق که فعلا در مراحل ابتدایی ورود به مجلس است نمی‌توان نظر چندانی داد و باید منتظر ماند تا جزییات آن در دستور کار بررسی قرار گیرد. هرچند درخواست دولت برای رسیدگی دوفوریتی مجلس به این لایحه از یکسو و کمبود منابع ارزی و فرصت محدود دولت برای تقدیم لایحه بودجه سال آینده از سوی دیگر نشان می‌دهد عزم دولت برای تجدیدنظر در این سیاست جدی است.
ردپای ارز ۴۲۰۰
در دیدار رئیس‌جمهور با اقتصاددانان
اما اتفاق مهم دیگر در این باره، جلسه دو شب پیش اقتصاددانان با رئیس‌جمهور بود که اولا در نوع خود شاید کم‌نظیر بوده و نفس برگزاری آن درخور تقدیر است و ثانیا هرچند جزئیات مطرح شده در این جلسه منتشر نشده، با این حال گفته می‌شود یکی از مباحث چالشی مهم در این نشست، موضوع حذف یا ماندن ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، برخی اقتصاددانان حاضر در جلسه مانند پرویز داوودی، احمد توکلی، خوش‌چهره و حسین راغفر انتقادات خود را نسبت به حذف ارز مذکور بیان کردند.
البته سایر اعضای حاضر در جلسه اغلب بر ضرورت حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان تاکید کردند و معتقدند بودند نتایج مثبتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت اما در کنار آن نگرانی‌هایی نسبت به آثار تورمی این تصمیم دولت ابراز کردند. این مباحثات تا پیش از اتمام جلسه ادامه داشته و در دقایق پایانی جلسه محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور اعلام کرده که در روزهای آینده جلسات جداگانه با اقتصاددانان در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری برگزار و فرصت کافی برای تبیین نظرات و دیدگاه‌ها فراهم می‌شود.
نظرات اقتصاددانان
درعین حال مهدی زریباف، کارشناس اقتصادی حاضر در جلسه فوق و از مخالفان حذف ارز دولتی در گفت‌وگو با نود اقتصادی اظهار داشت: تیم اقتصادی آقای رئیسی به لحاظ نظری یکدست فکر نمی‌کنند اما در موضوع حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ با یکدیگر هم‌نظر شده‌اند تا با حذف این ارز فشار روی دولت کم شود.
این اقتصاددان تأکید کرد: معتقدم با حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی این فشار به مردم منتقل خواهد شد. دولت می‌گوید دیگر ارزی برای تأمین چهار هزار و ۲۰۰ تومانی ندارد که دلیل قانع‌کننده‌ای نیست و در صورت حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی باید ارز آزاد را نیز تأمین کند.
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء و از حاضران این نشست هم در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، بااشاره به آثار تورمی حذف ارز دولتی اظهار کرد: مطالبی که در جلسه با رئیس‌جمهور مطرح شد، اکثرا درخصوص تغییر قیمت ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی (دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی) بود و در انتها تقریبا تمامی اعضای حاضر معتقد بودند که این تصمیم سبب افزایش تورم در جامعه می‌شود. آقای رئیس‌جمهور تاکید داشتند که معیشت مردم به خطر نیفتد و همچنین ثبات قیمت‌ها و کنترل قیمت ارز از خط قرمزهای دولت است.
برنامه دولت برای یارانه جبرانی
احمد توکلی یکی دیگر از کارشناسان حاضر در جلسه به فارس گفت: موضوع جلسه پیرامون پاسخ به این سؤال بود که آیا صلاح است که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی که برای پنج تا هفت قلم کالای اساسی پرداخت می‌شد، ادامه یابد یا حذف شود.
وی افزود: پاسخ من این بود که بستگی دارد دولت چگونه تصمیم بگیرد، اگر بنا باشد ارز دو نرخی باشد، دوباره مشکل ایجاد می‌شود و برای طبقات ضعیف جامعه فشار وارد می‌شود و باید این مابه‌التفاوت را به صورت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر بدهیم.
توکلی در پاسخ به این پرسش که قرار شد چقدر یارانه جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود توضیح داد: هنوز قطعی نشده اما طبق این طرح قرار است ماهی ۱۱۰ هزار تومان به هر یک از اقشار آسیب‌پذیر بعد از حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی یارانه پرداخت شود، در حالی که ممکن است به خاطر تورم ایجادشده این رقم هم به درد آنها نخورد. در این زمینه اقتصاددانان اختلاف نظر دارند.
سود بالای ثروتمندان از ارز ۴۲۰۰
از سوی دیگر، سید ابوالفضل وزیری از کارشناسان اقتصادی می‌گوید: کارشناسان اقتصادی مخالف با نرخ ارز ترجیحی معتقد هستند ازآنجاکه مصرف گروه‌های پردرآمد از کالاهای تحت پوشش ارز ترجیحی نسبت به دهک‌های پایین جامعه بیشتر است؛ لذا این سیاست موجب بهره‌مندی بیشتر دهک‌های بالای درآمدی از یارانه ارزی مذکور می‌شود و هدف اصلی سیاستگذار مبنی بر حمایت از اقشار کم‌برخوردار جامعه از طریق تخصیص ارز ترجیحی، محقق نخواهد شد و بالعکس این اقشار ثروتمند جامعه هستند که بیشترین سود از یارانه ارزی را کسب می‌کنند. این گروه از کارشناسان در استدلال به آمار و ارقام یارانه دریافتی دهک‌های مختلف از کالاهای اساسی (هزار ریال) است‌اشاره می‌کنند؛ آمارهایی که نشان می‌دهد دهک‌های درآمدی بالای جامعه بسیار بیشتر از دهک‌های درآمدی پایین جامعه از یارانه ارزی برخوردار شده‌اند به‌گونه‌ای که دهک دهم حدود ۴ برابر دهک اول از یارانه‌های ارزی استفاده می‌کنند.
رانت ۵۹۶ هزار میلیارد تومانی
حامد نجفی علمدارلو، استاد دانشگاه تربیت مدرس هم در حمایت از حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ و جایگزینی آن با روش‌های دیگر می‌گوید: برآوردها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ تا مهرماه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶ میلیارد دلار از منابع ارزی معطوف به این سیاست تخصیص یافته است. رانت معادل با این ارز در حدود ۵۹۶ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. لازم به ذکر است که کل بودجه عمرانی سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. از این رو مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، در حدود شش برابر بودجه عمرانی سال جاری بوده است. وی افزود: این رانت که در سال ۱۳۹۷ به ازای هر ایرانی معادل ۹۲۳ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ بود، در سال ۱۴۰۰ به ۴.۳ میلیون تومان رسیده است. در واقع رانت ناشی از ارزان‌سازی نرخ ارز، به سان یک غده بدخیم در حال بزرگ شدن بوده و در صورت عدم معالجه آن می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد ایران وارد کند.
به گفته این کارشناس، در طول دوره مورد بررسی، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی بیش از شاخص قیمت مصرف‌کننده رشد داشته است، در حالیکه برخی از این کالاها در تمامی این مدت و با بخشی از آن مشمول دریافت ارز ترجیحی بوده‌اند.
مسئولان اقتصادی منتقد ارز ۴۲۰۰
موافقان حذف ارز دولتی را طیفی از مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی تشکیل می‌دهند. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس از این گروه هستند که در دیدار اقتصاددانان با رئیس‌جمهور نیز حضور داشتند.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی پیش از این بااشاره به هزینه‌هایی که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفته بود: مدت‌هاست موضوع حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند. نباید مانع فعالیت مولّد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم درخصوص رویکرد مجلس در مقابل ارز چهار هزار و ۲۰۰ بیان کرد: ترجیح مجلس بر تخصیص مابه تفاوت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده است. در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که قیمت پایین‌تری دارند، بسته می‌شود.
محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز در جلسه فراکسیون فرهنگیان مجلس اظهار کرده بود که ما حذف ارز ترجیحی را دنبال می‌کنیم.
به نظر می‌رسد آنچه مورد نظر همه موافقان و مخالفان است، این نکته مهم است که با هر تصمیمی، نباید به طبقات متوسط و ضعیف جامعه فشار بیشتری وارد شود. رئیس‌جمهور و اعضای دولت هم این نظر را دارند لذا باید امیدوار بود مسئولان دولت با همفکری صاحبنظران، بهترین تصمیم ممکن را بگیرند.
* وطن امروز
- ارز ترجیحی یارانه می‌شود
وطن امروز درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از سیاست‌هایی که مورد بحث کارشناسان اقتصادی قرار گرفت تصمیم‌گیری درباره تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود. از آغاز این سیاست در دولت تدبیر و امید، کارشناسان اثرات مخرب این تصمیم بر اقتصاد ایران را گوشزد کردند. تاثیر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را در ۳ سال اخیر تجربه کرده‌ایم که با وجود تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، تورم برخی از این اقلام همچون مرغ ماشینی و روغن مایع از تورم عمومی پیشی گرفته است و از سوی دیگر بسیاری از اقشار همچنان توان دسترسی به برخی از این کالاها را ندارند. این تجربه نشان از این موضوع است که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در تحقق اهداف خود موفق نبوده است و باید سیاست‌های جایگزینی به منظور تنظیم بازار کالاهای اساسی و توانمندسازی اقشار مختلف در نظر گرفت. حالا معاون رئیس‌جمهور خبر از تقدیم یک لایحه دوفوریتی برای اصلاح ارز ترجیحی و افزایش یارانه نقدی به مجلس شورای اسلامی داده است.
به گزارش وطن امروز روز گذشته معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری از تقدیم لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر با قید ۲ فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
سیدمحمد حسینی درباره ضرورت تقدیم این لایحه گفت: با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری افزود: در این لایحه به منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و همچنین بروز خشکسالی در سال جاری و جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرف پزشکی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به افزایش سقف اعتبار موضوع جزء ۳ بند ب تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تخصیص ارزش سهام با مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز اقدام کند و درآمد حاصل از تغییر نرخ کالاهایی را که با ارز ترجیحی تامین شده است به میزان و روشی که توسط دولت تعیین می‌شود به افراد مشمول پرداخت کند.
آنطور که ایسنا گزارش کرده است حسینی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های ذی‌ربط هم موظفند سیاست‌گذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، بهنگام و با قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد. ضمن آنکه دولت مجاز شده در صورت عدم کفایت منابع تخصیص‌یافته برای پرداخت یارانه، مابه‌التفاوت را از محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تامین کند.
جزئیات لایحه دولت
در ماده یک لایحه مذکور مقرر شده است تا سقف اعتبار ارزی در نظر گرفته شده برای تامین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی از ۸ میلیارد دلار مشخص شده در بودجه سال ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش یابد.
همچنین در ماده ۲ این لایحه آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، تا مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی خواهد شد. در تبصره‌های این لایحه آمده است در صورتی که منابع حاصل از ماده ۲ برای پرداخت یارانه کفایت نکند، مابه‌التفاوت تا سقف ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تامین و پرداخت شود.
به عبارت دیگر این لایحه منعطف به دولت اجازه می‌دهد تا در زمان مقتضی و در صورت مهیا بودن شرایط اقدام به اصلاح سیاست ارز ترجیحی کند و در صورتی که این شرایط مهیا نشده باشد اقدامی در این رابطه انجام ندهد.
قیمت رسمی ۲۰ کالای اساسی امروز اعلام می‌شود
همچنین روز گذشته در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری بر تشدید نظارت‌ها و تشکیل ستادهای استانی تاکید و مقرر شد قیمت ۲۰ کالای اساسی ظرف ۲۴ ساعت (امروز) از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سایر نهادهای مرتبط محاسبه و اعلام شود.
محمد مخبر در این جلسه از نوسان قیمت‌ها به عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های امروز مردم و مسؤولان کشور یاد کرد و گفت: باید با برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ تصمیمات و تدابیر لازم، نسبت به ساماندهی این وضعیت اقدام شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به گزارش‌های دستگاه‌های ذی‌ربط و بازدیدهای مستمر از فروشگاه‌ها و رصد قیمت کالاهای اساسی افزود: اگرچه کالاهای اساسی به وفور در فروشگاه‌ها موجود است اما اختلاف قیمت‌ها مردم را آزار می‌دهد که باید با تشدید نظارت‌ها، با متخلفان برخورد شود.
در این جلسه مقرر شد جهت جلوگیری از قیمتگذاری سلیقه‌ای برخی فروشندگان و نوسانات بازار و امکان اعمال قانون درباره متخلفان، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ظرف ۲۴ ساعت فهرستی از مهمترین کالاهای ضروری و اقلام پرمصرف خانوار را احصا و قیمتگذاری کرده و در اختیار مردم و بازرسان قرار دهند تا افراد سودجو و فروشندگان متخلف شناسایی و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شوند.
در این جلسه که وزرای کشور، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، راه‌وشهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز حضور داشتند، گزارشی از اقدامات انجام شده برای عرضه فراوان مرغ منجمد و تخم‌مرغ با قیمت مصوب ارائه شد.
در این نشست همچنین تفاهمنامه‌ای برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای همکاری با وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نیز تعزیرات حکومتی به امضا رسید تا فرآیند تشدید نظارت و بازرسی‌ها و برخورد با گرانفروشی در بازار هر چه سریع‌تر آغاز شود.
مطابق این توافق، سازمان بسیج مستضعفین، مسؤول فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی برای مقابله با گرانفروشی و تخلفات احتمالی شد تا با نظارت مردمی بر چرخه تولید و توزیع، گزارشگری و نظارت بر بازار به نحو مطلوب انجام شود.
ضرورت تشکیل ستادهای استانی تنظیم بازار و ابلاغ وزیر کشور به استانداران سراسر کشور از دیگر مصوبات این جلسه بود.
اغلب اقتصاددانان بر ضرورت اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی تأکید کردند
با وجود طرح سؤالات مختلف از سوی رئیس‌جمهور در جلسه با اقتصاددانان، بخشی از بحث جلسه به برنامه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت مستقیم به مردم اختصاص یافت و موافقان و مخالفان به طرح نظرات خود در این باره پرداختند.
سه‌شنبه جلسه اقتصاددانان با رئیس‌جمهور برگزار شد که در ابتدای این جلسه رئیس‌جمهور ۴ سوال مطرح کرد.
۱- چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟
۲- چرا تورمی که قرار بود تک‌رقمی شود اتفاق نیفتاده است؟
۳- چرا با وجود ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت می‌کند، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟
۴- چرا با وجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در ۸ سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته‌ایم؟
از میان اقتصاددانان و کارشناسان حاضر در جلسه غلامرضا مصباحی‌مقدم و محمد خوش‌چهره در صحبت‌های خود سعی در پاسخ‌دهی به سوالات کردند.
در ادامه بحث، با توجه به فضای موجود در رسانه‌ها و اظهارات برخی مسؤولان دولت در روزهای اخیر، موضوع بحث به برنامه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت آن به صورت یارانه نقدی نیز کشیده شد.
برخی اقتصاددانان حاضر در جلسه مانند پرویز داوودی، احمد توکلی، خوش‌چهره و حسین راغفر انتقادات خود را نسبت به این طرح بیان کردند.
سایر اعضای حاضر در جلسه هم اغلب بر ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کردند و معتقد بودند نتایج مثبتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت اما در کنار آن نگرانی‌های خود را هم نسبت به آثار تورمی این تصمیم دولت ابراز کردند.
گفته می‌شود اختلاف دیدگاه اقتصاددانان حاضر در این جلسه درباره طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جدی و به مناظرات بین مکاتب اقتصادی نزدیک شد. این مباحثات حتی تا پیش از اتمام جلسه ادامه داشت. در دقایق پایانی جلسه محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور اعلام کرده است در روزهای آینده جلسات جداگانه با اقتصاددانان در معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری برگزار و فرصت کافی برای تبیین نظرات و دیدگاه‌ها فراهم می‌شود.
ارز ترجیحی نشتی دارد
افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور در گفت‌وگو با وطن‌امروز درباره واردات نهاده‌های دامی با ارز ترجیحی گفت: پیش از اینکه مشکل ارزی کشور تشدید و عمیق شود، واردکننده پس از ثبت سفارش و معرفی‌نامه‌ای که از وزارت جهاد کشاورزی می‌گرفت سراغ بانک مرکزی رفته و پس از قرار گرفتن در صف ارز، پس از مدتی کالای خود را ترخیص می‌کرد.
وی افزود: هم‌اکنون با توجه به اینکه شرایط ارزی کشور مطلوب نیست، وزارت جهاد کشاورزی تنها به تعدادی از واردکنندگان که توانایی واردات نهاده به صورت اعتباری دارند مجوز می‌دهد. به این شکل که این افراد کالا را وارد و در گمرک دپو می‌کنند تا ارز تامین شود.
صدردادرس گفت: این نهاده‌ها هم برای مرغ و هم برای گوشت استفاده می‌شوند؛ یعنی به همین نسبت روی قیمت محصولاتی مانند گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ) و تخم‌مرغ تاثیرگذارند.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور در پاسخ به این سوال که برآورد شما از میزان افزایش قیمت کالاهای مرتبط با ارز ترجیحی چیست؟ گفت: برآوردهای دقیقی توسط مجلس و دولت صورت گرفته است. به هر ترتیب باید به این نکته توجه داشت که ۷۰ درصد هزینه‌های تولید دامی مرتبط به ارز ترجیحی است. وی تصریح کرد: البته در کنار حذف ارز ترجیحی، یارانه نقدی طراحی شده و صحبت‌هایی درباره کارت اعتباری مطرح است.
این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: اصلی‌ترین مشکلی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد این است که به دلیل شرایط خاصی که دارد برای یک عده‌ای ایجاد رانت کرده است. در حوزه دام، مخصوصا دام گوشتی این معضل خود را بیشتر نشان می‌دهد.
صدردادرس گفت: برای مثال در حوزه دام گوشتی نهاده یارانه‌دار با ارز ترجیحی بسیار کم به دست دامداران می‌رسد. به همین دلیل قیمت تمام‌شده آنها بشدت افزایش یافته است. از طرفی بازار هم کشش قیمت تمام شده برای گوشت را ندارد. به همین دلیل دامداران محصول خود را با قیمت پایین‌تری می‌فروشند.
وی افزود: به طور کلی سیستم توزیع یارانه ترجیحی، نشتی زیاد دارد و از طرفی با کمبود نهاده مواجه هستیم.
